پاورپوینت کامل شرایط امامت جمعه از نگاه مذاهب اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل شرایط امامت جمعه از نگاه مذاهب اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شرایط امامت جمعه از نگاه مذاهب اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل شرایط امامت جمعه از نگاه مذاهب اسلامی ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۵۱

چکیده

اگر چه بسیاری از احکام نماز جمعه، مورد اتفاق مذاهب اسلامی است. ولی در مواردی از
جمله شرایط امامت جمعه اختلافاتی مشاهده می شود. در شرایط پنج گانه: بلوغ، عقل، صحت
قرائت، معذور نبودن و مرد بودن، اتفاق نظر وجود دارد و در مؤمن بودن، حلال زاده
بودن، عدالت و منصوب بودن تفاوت فتوا دیده می شود. در این مقاله به بررسی دو شرط از
شرایط مورد اختلاف می پردازد: منصب بودن و عدالت.

شافعی ها، حنبلی ها و ظاهری ها منصب بودن امامت جمعه را منکرند ولی حنفی ها و
اوزاعی و زیدیه آن را تأیید می کنند. در فقه اهل بیت(ع) نیز این شرط از اجماعیات
بلکه ضروریات فقهی است

اما در مورد عدالت؛ مذاهب اربعه مشهور اهل سنت، آن را برای امامت جمعه لازم
نمی شمرند ولی خوارج و زیدیه بر آن تأکید دارند. در فقه اهل بیت(ع) نیز این شرط از
اجماعیات است. در این مذهب، امامت جمعه در اصل از اختیارات معصوم(ع) است که در صورت
دسترسی نداشتن به او، عدالت و فقاهت جایگزین آن می شود.

واژه های کلیدی: مذاهب اسلامی، نماز جمعه، منصب بودن، عدالت، مشروعیت.

مقدمه

از آن هنگام که نخستین نماز جمعه به فرمان رسول اکرم(ص) پیش از هجرت از مکه به
مدینه و با تلاش مصعب بن عمیر(مبلغ اعزامی پیامبر گرامی اسلام(ص) به مدینه) و دیگر
نومسلمانان انصار همچون اسعد بن زاره در یثرب اقامه گردید۱و روز جمعه، در برابر
روز شنبه ی یهودیان و روز یک شنبه ی مسیحیان، روزی میمون و مبارک عید مسلمانان قرار
داده شد،۲تا کنون که بیش از پانزده قرن و اندی از آن روز پرافتخار سپری گشته،
مسلمانان همواره شاهد برکات معنوی و مادی بی شمار آیین محمد(ص) نماز جمعه بوده اند
و به خوبی به ارزش وصف ناشدنی آن واقف اند.

خوشبختانه، چهارچوب و شاکله اصلی نماز جمعه و احکام فقهی آن، همچون بسیاری از
موضوعات دیگر اسلامی، مورد اختلاف مذاهب اسلامی نیست. همه ی مسلمانان بر وجوب نماز
جمعه متفق القول اند.۳ به علاوه، نه تنها در بسیاری از محورها و شرایط و احکام
نماز جمعه اختلافی در میان نیست، بلکه این موارد از مسلمات و ضروریات اسلامی شمرده
می شود. همه متفق اند که نماز جمعه دو رکعت است و به صورت جهری و با جماعت خوانده
می شود و پیش از انجام نماز، امام باید دو خطبه ایراد کند و این نماز مجزی از نماز
ظهر جمعه است. در این موارد، فتوای دیگری در میان فقهای اسلامی مشاهده نمی شود. با
این وجود، در میان مذاهب اسلامی درباره ی نماز جمعه دو اختلاف مهم وجود دارد: یکی
از جهت احکام فقهی مرتبط با شرایط نماز جمعه و خطبه ها؛ و دیگری از جهت شرایط مربوط
به امامت جمعه.

آنچه این مقاله به طور فشرده دنبال می کند، بررسی علمی ـ فقهی جهت دوم است. گزارش و
بررسی مربوط به جهت اول نیز موکول به فرصت و مقالتی دیگر خواهد بود.

آیا فردی که متصدی اقامه جمعه می شود و بر این جایجگاه مهم معنوی و اجتماعی تکیه
می زند و با قرار گرفتن بر فراز این منبر رفیع به عنوان «امام المتقین» جامعه
اسلامی را به صلاح و سداد و تقوا فرا می خواند، خود چه شرایطی را باید دارا باشد و
چه ویژگی هایی را باید احراز کرده باشد؟ چه کسی می تواند بر این مکان شریف و جایی
که پیامبر اسلام(ص) و اولیای بزرگ الهی بر آن قدم نهاده اند، گام نهد و مردمان صالح
و مؤمنان عابد را با خطاب «عبادالله اتقوالله» به سوی بندگی و عبودیت دعوت کند و از
آنها رغبت به بهشت و پرهیز از دوزخ و نار را مطالبه کند؟ در پاسخ این پرسش اساسی،
یادآوری یک نکته لازم است. نماز جمعه یکی از نمازهای فریضه محسوب می شود؛ با این
تفاوت که شرط آن، برگزاری به جماعت است. از این رو، امام جمعه باید حداقل تمامی
شرایطی را که امام جماعت باید دارا باشد، داشته باشد. ولی مسئله این است که آیا
علاوه بر آن شرایط، شرط دیگری نیز در امامت جمعه معتبر است.

با توجه به این تذکر، سیر منطقی بحث ایجاب می کند، نخست به طور اجمالی به شرایط
معتبر در امام جماعت از نگاه مذاهب اسلامی اشاره کنیم تا مشخص شود در چه صفات و
خصلتهایی اتفاق نظر وجود دارد و در چه ویژگی هایی اختلاف فقهی در کار است. آن گاه
در بررسی شرایط امامت جمعه، باید ببینیم چیزی به این شرایط افزوده می شود یا خیر.

نگاهی اجمالی به شرایط امامت جماعت در مذاهب اسلامی

شرایطی که فقهای شیعه برای تصدی امامت جماعت عنوان می کنند، عبارت اند از: ۱.عاقل
بودن؛ ۲. مؤمن(شیعه اثناعشری) بودن؛ ۳. بالغ بودن؛ ۴. برای امامت مردان، مرد بودن؛
۵. صحیح خواندن نماز؛ ۶. معذور نبودن؛ ۷. حلال زاده بودن؛ ۸. عادل بودن.۴

از شرایط هشت گانه بالا، چهار شرط مورد توافق مذاهب اربعه مشهور اهل سنت است و در
مورد چهار شرط دیگر اختلاف نظر مشاهده می شود. موارد خلاف عبارت اند از: ۱. مؤمن
بودن؛ ۲. طهارت مولد داشتن و حلال زاده بودن؛ ۳. عادل بودن؛ ۴. بالغ بودن.۵

از میان این چهار شرط، شرط نخست، یعنی مؤمن و شیعه دوازده امامی بودن، بر طبق مبانی
اعتقادی و کلامی فقه اهل بیت(ع) مطرح شده است، ولی سایر مذاهب فقهی که این مبانی را
باور ندارند، به شرط مسلمان بودن اکتفا می کنند.

اما هیچ یک از مذاهب اربعه دومین شرط مورد اختلاف، یعنی داشتن طهارت مولد و
حلال زاده بودن را نمی پذیرند، هر چند آن را اولی و بهتر می شمارند. این در حالی
است که اعتبار و لزوم این شرط از اجماعیات فقه شیعه است۶و در نصوص روایی معتبر
شیعه بر آن تأکید شده است. زراره در روایتی با سند معتبر از امام باقر(ع) نقل
می کند: «لایصلین احدکم خلف المجنون و ولدالزنا؛ پشت سر دیوانه و حرام زاده نباید
نماز گزارید.»۷

سومین شرط مورد بحث، عدالت امام جماعت است. این شرط که از اجماعیات بلکه ضروریات
فقاهت شیعه است، میان مذاهب دیگر مسئله ای مورد نزاع می باشد. حنفیها، شافعیها و
مالکیها امامت فاسق را صحیح ولی مکروه می شمارند. این کراهت به نظر دو گروه اول در
صورتی که فاسقی به فاسقی اقتدا کند مرتفع می گردد. ولی به نظر مالکیها حتی در این
فرض هم کراهت باقی است. پس به نظر این سه مذهب، امامت فاسق برای عادل مجاز است.

اما در فقه حنابله، امامت فاسق به جز برای نماز جمعه و عیدین مردود و باطل اعلام
شده است. طبق فتوای حنبلیان اگر به سبب ضرورت از اقتدا به عادل در نماز جمعه و
عیدین معذور شدیم، در این سه نماز امامت فاسق صحیح و مجزی خواهد بود.۸بدین ترتیب
در نظر آنان، در شرایط اضطرار و ضرورت، شرایط امام جمعه آسان تر و محدودتر از شرایط
امام جماعت خواهد بود. در نتیجه طبق مذاهب اربعه اهل سنت، اقامه نماز جمعه به امامت
فاسق بی اشکال است.

اما بلوغ نیز در سه مذهب حنفی، حنبلی و مالکی همچون مذهب شیعه مورد اتفاق است.
شافعیها اقتدای بالغ به صبی را در غیر جمعه صحیح می شمرند، ولی در نماز جمعه بلوغ
را لازم می دانند.۹

آنچه گذشت فهرستی کوتاه از تفاوت های عمده مذاهب اسلامی در شرایط امام جماعت بود.
حال ببینیم این موضوع در امامت جمعه به چه شکلی جلوه گر می شود.

نگاه اجمالی به شرایط امامت جمعه در مذاهب اسلامی

طبق آنچه گذشت، شرایط پنج گانه بلوغ، عقل، صحت قرائت، معذور نبودن و مرد بودن، مورد
اتفاق مذاهب اسلامی برای امامت جمعه است. اختلاف فریقین در شرایط سه گانه ایمان،
حلال زاده بودن و عدالت در امامت جمعه نیز به چشم می خورد. به علاوه، شرط مهم و
اساسی دیگر در خصوص امامت جمعه که بر شرایط مورد اختلاف فقهی افزوده می گردد، سلطان
بودن یا منصوب بودن از طرف اوست. پذیرش این شرط به این معناست که امامت جمعه در فقه
اسلامی، منصب حکومت و ولایت است و کسی به جز شخص سلطان و ولیّ امر مسلمانان یا فردی
که از طرف او اجازه می یابد، حق تصدی امامت جمعه را ندارد. این شرط از اجماعیات فقه
شیعه است، ولی در مذاهب فقهی دیگر، همچون عدالت، مورد اختلاف است.

نتیجه آنکه در مجموع، چهار شرط است که میان مذهب فقهی، درباره آنها اتفاق نظر وجود
ندارد.

دو شرط از میان چهار شرط، بسیار مهم و در خور تحقیق و بررسی است: منصب بودن و
عدالت. بررسی این دو شرط را در ادامه مقاله، طی دو بخش به طور فشرده خواهیم دید.

بخش اول: منصب امام جمعه در مذاهب اسلامی

آیا امامت جمعه منصبی حکومتی و ولایی است و در حوزه اختیارات ولیّ امر مسلمانان و
حکومت اسلامی قرار می گیرد؟ در پاسخ باید گفت: این موضوع از مباحث دیرینه فقه
اسلامی بوده است؛ چنان که ابن حزم اندلسی(۴۰۶ق) اذعان می کند: «و فی هذا خلاف
قدیم.»۱۰مذاهب گوناگون اسلامی در دو گروه قرار می گیرند: گروه منکران منصب بودن
امامت جمعه و گروه پیروان منصب بودن امامت جمعه. نظر این دو گروه را به اشاره ای به
مستند آنها در ادامه می بینیم.

گروه اول: منکران منصب بودن امامت جمعه

مالکیها، شافعیها، حنبلیها و ظاهریها در این گروه جای دارند. در کتاب الکافی فی فقه
اهل المدینه که اختصاص به فقه مالکیها دارد، گفته شده: «و تصح الجمع بغیر
سلطان.»۱۱امام مذهب شافعیه، ابن ادریس شافعی (۲۰۴ق) نیز صریحاً می گوید: «والجمعه
خلف کل امام صلاها من امیر و مأمور و متغلب علی بلده و غیر امیر مجزئه؛۱۲نماز جمعه
پشت سر هر امامی که آن را برگزار کند، امیر باشد یا مأمور، با زور و غلبه بر شهر
مسلط شده باشد یا خیر، مجزی و کافی است.»

در کتاب المقنع از متون فقهی حنبلیها نیز گفته شده است: «لایشرط اذن الامام؛۱۳برای
اقامه جمعه، اذن پیشوای مسلمین لازم نیست.» به جز این سه مذهب از مذاهب اربعه مشهور
اهل سنت، مذهب ظاهریه که از مذاهب متروکه اهل سنت شمرده می شود، نیز به نفی منصوب
بودن امامت جمعه فتوا می دهد. ابن حزم اندلسی از پیشوایان این مذهب صریحاً معتقد
است: «کان هناک سلطان اولم یکن؛ سلطان باشد یا نباشد، امامت جمعه مشروع است.»۱۴

مستندات گروه اول

عمده دلیل و دلیل عمده کسانی که نماز جمعه را منصب نمی شمرند و آن را مثل امامت
جماعت، بی ارتباط با حکومت می دانند، تمسک به عموم آیه جمعه و امر الهی به اقامه
نماز جمعه است. از نظر آنها تا مخصص روشنی برای آیه ثابت نگردد، امر به نماز جمعه،
«فاسعوا الی ذکر الله»، حاکم است و مسلمانان را به اقامه جمعه، ولو پشت سر فردی که
امام مسلمانان نیست و از سوی او هم مأموریت و اذنی ندارد، دعوت می کند.۱۵

پاسخ این دلیل از نگاه گروه دوم چنین است: اولا: عمومیت آیه محل مناقشه است و
اصولاً اینکه امر در این آیه بر وجوب نماز جمعه دلالت دارد یا امر ارشادی است یا
استحبابی، جای تأمل جدی دارد. ثانیاً: هر چند عمومیت آیه پذیرفته شود، با وجود مخصص
قطعی، جای تردیدی برای تخصیص آیه باقی نمی ماند.۱۶

دلیل دوم برای نفی منصب بودن امامت جمعه، تمسک به عمل امیرالمؤمنین(ع) در روز
محاصره منزل عثمان بن عفان، خلیفه سوم است. ایشان با آنکه سلطان نبود، در آن روز که
روز جمعه و مصادف با روز عید بود، امام نماز عید را بر عهده گرفت.۱۷

پاسخ این دلیل نیز این است: اولاً: بنابر اصول اعتقادی مذهب امامیه آشکار است که
امام علی(ع)، هر چند در ظاهر خلافت را در اختیار نداشت، در واقع به عنوان امام
واقعی منصوب از طرف خدا، نماز عید را اقامه کرده است. ثانیاً: جریان یاد شده، مربوط
به نماز عید بوده است و سرایت احکام مربوط به نماز عید به نماز جمعه، تا وقتی مشترک
بودن آنها ثابت نگردد، قیاس است. ثالثاً: شاید این نماز با اذن و هماهنگی با خلیفه
برگزار شده است.

مستند سومی نیز نقل شده است که نُه سال در سرزمین شام فتنه و ناآرامی حکمفرما بود و
در این دوره آشوب، مردم شام، خودشان بدون وجود سلطان نماز جمعه را برپا
می کردند.۱۸به نظر می رسد، این مستند، از دو مستند قبلی ضعیف تر باشد، زیرا اولاً:
باید دلیل حجیت سیره ی اهل شام ثابت گردد و مشخص شود آیا عمل آنها شرایط حجیت را
دارد و می تواند کاشف از حکم شرعی باشد یا خیر. ثانیاً: بر فرض ثبوت، نمی توان از
اقامه نماز جمعه در عصر فتنه و آشوب، نفی مطلق منصب بودن را نتیجه گرفت.

گروه دوم: پیروان منصب بودن امامت جمعه

طبق فتوای ابوحنیفه و فقه اوزاعی از فقهای اهل سنت و فقه زیدیه و فقه امامیه، امامت
جمعه از مناصب است و بدون اذن یا نیابت ولیّ امر مسلمانان مشروعیت ندارد. در این
قسمت، نخست نظر ابوحنیفه و اوزاعی و زیدیه را گزارش می کنیم و سپس با تفصیلی بیشتر
نظر فقهای امامیه را خواهیم دید.

احمدبن محمد قدوری(۴۲۸ق) رئیس حنفیهای عراق در کتاب المختصر و علاء الدین بن مسعود
کاشانی(م ۵۸۷) در کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، از جوامع فقهی حنفیه، به
شرط بودن سلطان تصریح کرده اند.۱۹همچنین عبدالرحمن بن عمرو بن محمد اوزاعی(۱۵۷ق)
از فقهای اهل شام که مذهب او پس از انتشار در شام و اندلس منقرض شد، معتقد است:
نماز جمعه جز پشت سر حاکم یا نایب او یا با اذن حاکم صحیح نیست.۲۰از فقهای زیدیه
نیز جعفربن احمدبن یحیی تصریح می کند که نماز جمعه را باید امام حق یا کسی از
دوستان و پیروان او که مردم را به سوی امام حق فرا می خواند، برگزار کند.۲۱

تفاوت دیدگاه زیدیه با حنفیها و اوزاعی در آن است که زیدیه امامت جمعه را منصب
می شمرند، ولی منصب حکومت مشروع نه نامشروع، لذا فتوای خود را مقید به امام حق و
دعوت کنندگان به سوی او می کنند. ولی طبق مذهب حنفی و اوزاعی، هر حکومت، هر چند از
روی تغلّب و با زور مسلط گشته باشد، منصب امامت جمعه در اختیار می گیرد.

مستند گروه دوم

پیروان حکومتی بودن منصب امامت جمعه به دو دلیل نقلی و یک دلیل عقلی و یک دلیل لبّی
برای اثبات فتوای خویش استناد جسته اند.

الف) دلیل نقلی

طبق حدیثی مشهور که در جوامع روایی شیعه نیز مذکور است،۲۲از پیامبر اسلام(ص) روایت
است:

خداوند، جمعه را در سنت من و در این مقام و روز و ماه، بر شما فرض قرار داده است و
کسی که از روی سستی یا استخفاف یا انکار، در حیات یا ممات من آن را با وجود داشتن
امام عادل یا جائر ترک کند، خداوند پراکندگی کار او را فراهم نخواهد آورد و امرش را
مبارک نمی گرداند.۲۳

طبق این روایت، پیامبر اکرم(ص) تارک نماز جمعه را با وعید و انذار به عقوبت الهی
می ترساند، ولی تهدید و انذار خود را مشروط به وجود امام عادل یا جائر می کند. حدیث
دوم نیز از پیامبر منقول است: «اربع (اربعه) الی الولاه، الجمعه و الحدود و النفی و
الصدقات؛۲۴سه منصب مهم، اقامه حدود، جمع آوری غنائم و زکات و امامت جمعه، به
والیان و حاکمان اسلامی سپرده شده است.» این روایت، در جوامع روایی شیعه نیز منقول
است.

ب) دلیل عقلی

فقهای حنفی دلیل عقلی منصب بودن امامت جمعه را چنین تقریر می کنند:

اگر نماز جمعه مشروط به سلطان نباشد، به برافروخته شدن آتش فتنه می انجامد، چون
نماز جمعه منصبی است که موجب شرافت و بزرگی قدر و منزلت اجتماعی است و برای کسانی
که به ریاست طلبی تمایل دارند، موجب رقابت منفی و نزاع خواهد بود و سرانجام به قتل
و غارت منتهی می گردد. بنابراین برای جلوگیری از این مفاسد، باید این جایگاه مهم
سیاسی در اختیار حکومت اسلامی قرار گیرد.۲۵

ج) دلیل لبّی

به گفته اوزاعی، سیره پیامبر اکرم(ص) آن بود که کسی جز خود ایشان یا نایب از طرف آن
حضرت، به امامت جمعه نپرداخته و این سیره پس از ایشان نیز تداوم یافته است.۲۶

فقه اهل بیت و منصب امامت جمعه

در اینجا پرسش مطرح می شود: آیا بر اساس فقه شیعه که مبانی فتاوای آنها مرهون
گنجینه زایل نشدنی علوم و معارف اهل بیت(ع) است، امامت جمعه منصبی حکومتی و ولایی
است، یا آنکه هر فرد واجدالشرایط می تواند مثل امامت جماعت متصدی آن شود؟ شاید
بهترین پاسخ به این پرسش را بتوان از صاحب جواهر نقل کرد:

هو من ضروریات فقه الامامیه ان لم یکن مذهبهم بل یعرفه المخالف لهم منهم کما نسبه
جماعه منهم الیهم؛۲۷

این حکم که امام جمعه باید سلطان عادل باشد، اگر جزء مذهب امامیه نباشد، حداقل از
ضروریات فقهی ایشان است، بلکه مخالفان نیز بر این نظریه فقهی ایشان واقف اند و
عده ای از آنها هم موضوع شرط بودن عادل برای امامت جمعه را به آنها نسبت داده اند.

این بیان صاحب جواهر به خوبی نشان می دهد که در منصب بودن امامت جمعه طبق فقه شیعه
تردیدی نیست. این موضوع از چنان اهمیتی در فقه شیعه برخوردار است که از همان
دهه های نخست تدوین فقه شیعه که عمدتاً برگرفته از روایات بوده است، به تأکید بر
این شرط تصریح شده است. فقهایی همچون ابن ابی عقیل عمانی(م ۳۲۵ق)، سید مرتضی (۴۲۶ق)
۲۸و شیخ طوسی (م۴۶۰ق) که جزء فقها متقدم اند، نه تنها بر آن تاکید ورزیده اند،
بلکه برخی از آنها مدعی اجماع درباره ی آن اند. شیخ طوسی می گوید:

علیه اجماع الفرقه فانهم لایختلفون ان من شرط الجمعه الامام أو امره؛۲۹

اجماع امامیه قائم است و آنان اختلافی ندارند در اینکه شرط جمعه، امام یا فرمان
اوست.

علاوه بر شیخ طوسی، ابن زهره، ابن ادریس حلی و محقق حلی نیز مسئله را اجماع
دانسته اند و در مورد آن تعبیراتی همچون «قول علمائنا» دارند.۳۰

آنچه گذشت فتاوا و اجماعات منقول قدما بود. در میان متأخران نیزعلامه حلی، شهید
اول، فاضل مقداد و محقق کرکی در مسئله نقل اجماع کرده اند.۳۱در نتیجه شرط سلطان و
منصب بودن امامت جمعه، امری مسلم و غیرقابل تردید در فقه امامیه است. اینک باید
اشاره ای اجمالی به مستند این فتوا داشته باشیم.

ادله منصب بودن امامت جمعه درفقه شیعه

ادله فراوانی می تواند فتوای شرط بودن امام المسلمین را برای امامت جمعه به اثبات
رساند. در اینجا به طور فشرده، برخی از مهم ترین این ادله را مرور می کنیم:

۱. اجماع

همچنان که در سطور بالا گذشت، مسئله امامت جمعه از اجماعیات، بلکه ضروریات فقاهت
شیعی است و اجماعات منقول مستفیض یا متواتر بر آن اقامه گردیده است و شهرت محصّل
قدمایی نیز آن را پشتیبانی می کند.

۲. سیره پیامبر اکرم(ص) و مسلمانان

یکی دیگر از مستندات لبّی منصب امامت جمعه که مورد استشهاد فقهای شیعه قرار گرفته و
برخی از فقهای اهل سنت نیز به آن استناد جسته اند، تمسک به سیره است.

تاریخچه اقامه نماز جمعه نشان می دهد، از نخستین نماز جمعه که در یثرب، پیش از هجرت
پیامبر اکرم(ص) به فرمان آن حضرت اقامه گردید، اقامه نماز جمعه با ابعادی سیاسی و
ولایی همراه بوده است و با آنکه تشریع نماز جمعه در مکه بوده ولی اقامه آن از زمانی
است که مسلمانان تمکن ایجاد نظام مستقل و فرصت برقراری نظام سیاسی خود را یافتند، و
آنگاه با فرمان پیامبر(ص) این کار انجام پذیرفت.

پس از هجرت نیز اولین نماز جمعه رسمی، را شخص رسول خدا(ص) به عنوان نخستین امام و
پیشوای راستین اسلامی، در مدینه اقامه کرد. پس از فاجعه رحلت نبی مکرم اسلام(ص) نیز
این منصب، در کنار سایر مناصب لشکری و کشوری و سیاسی، در اختیار دستگاه خلافت
اسلامی قرار گرفت و همانانی که به امامت و ولایت و رتق و فتق مسائل سیاسی جامعه
اشتغال داشتند، منصب امامت جمعه را نیز در اختیار خود گرفتند. امامان معصوم(ع) شیعه
نیز که اصل مشروعیت خلافت حاکمان عصر خویش را نپذیرفته بودند، به اینکه امامت جمعه
منصبی ولایی است، معترض نبودند، و انتقاد و اعتراض آنها متوجه اشخاص و افرادی بود
که این مناصب را اشغال کرده بودند و الا اصل حکومت اسلامی و مناصب و اختیارات آن از
جمله منصب امامت جمعه را به عنوان بخش تجزیه ناپذیر اسلام، پذیرفته بودند.

ذهنیت مسلمانان و ارتکاز ذهنی متشرعه نیز چیزی جز این واقعیت را نشان نمی دهد که
آنان امامت جمعه را از حیطه ی اختیارات دستگاه حکومت می دیدند و حضور یا عدم حضور
در نماز جمعه را همچون بیعت، علامت و نشانه ای از مقبولیت و مشروعیت حکومت یا عدم
آن می دانستند. لذا وقتی مردم کوفه به امام حسین(ع) نامه می نگارند و آن حضرت را
برای برقراری حکومت اسلامی و بر عهده گرفتن امامت به کوفه، دعوت می کنند، برای
اینکه نشان دهند امیر منصوب از طرف دستگاه خلافت بنی امیه را بر کوفه مشروع
نمی دانند و به او پشت کرده اند، خطاب به امام(ع) می نویسند:

و النعمان بن بشیر فی قصر الاماره لسنا نجمع معه فی جمعه ولانخرج معه الی عید؛۳۲

نعمان بن بشیر(والی منصوب از طرف یزید) در قصر الاماره، در حالی حضور دارد که ما در
نماز جمعه او شرکت نمی کنیم و نماز عید را با او نمی گذاریم.

این ارتکاز ذهنی متشرعه نشان می دهد که آنان از سیره پیامبر اکرم(ص) دریافته بودند
که امامت جمعه با حکومت اسلامی گره خورده است و با نمازهای جماعت یومیه تفاوت اساسی
و عمده دارد. از این روست که می بینیم فقهای زیادی چون شیخ طوسی، محقق حلی، فاضل
مقداد، شهید اول، صاحب جواهر، آیت الله بروجردی و برخی از فقهای اهل سنت، به سیره
استناد جسته اند و آن را دلیل منصب امامت جمعه برشمرده اند.۳۳

۳. روایات

علاوه بر اجماع و سیره، ادله ی نقلی فراوانی وجود دارد که دلالت بر منصب بودن امامت
جمعه دارند که به برخی از آنها اشاره می شود:

روایت فضل بن شاذان

شیخ صدوق در کتابهای علل الشرایع و عیون اخبار الرضا، حدیثی را با سندی معتبر از
فضل بن شاذان از امام هشتم(ع)، درباره حکمت برخی از احکام شرعی نماز جمعه نقل کرده
است که برخی از بخشهای آن بر شرط بودن امام المسلمین و منصب بودن امامت جمعه دلالت
دارد. این بخشها عبارتند از:

۱.در ضمن بیان حکمتهای دو رکعتی بودن نماز جمعه می فرماید.

لان الصلاه مع الإمام اتم و اکمل، لعلمه و فقهه و فضله و عدله؛۳۴

چون امام جمعه از جهات علم، فقه، فضل و عدل برجستگی دارد، نماز با او تمام تر و
کامل تر است و دو رکعتی خوانده می شود.

روشن است که «امام» در این روایت به معنای امام جماعت نیست، بلکه این نماز جمعه است
که امام آن، امامی است که دارای ویژگیهایی خاص است و برجستگیهایی در عدالت و فقاهت
و فضیلت و عالمیت دارد و لذا نمازگزاردن با او، به اتمام و اکمال نماز کمک می کند.

۲. درباره حکمت خطبه های نماز جمعه فرماید:

لان الجمعه مشهد عام، فأراد أن یکون للامیر سبب الی موعظتهم و ترغیبهم فی الطاعه و
ترهیبهم من المعصیه و توقیفهم علی ما اراد من مصلحه دینهم و دنیاهم و یخبرهم بماورد
علیهم من الافاق(و) من الاهوال الی لهم فیها المضره و المنفعه و لایکون الصابر فی
الصلاه منفصلاً و لیس بفاعل غیره ممن یؤمّ الناس فی غیر یوم الجمعه؛۳۵

چون مصلای نماز جمعه، محل حضور تمامی مردم است، شارع می خواهد این مشهد عام،
وسیله ای در اختیار امیر و رهبر مسلمانان باشد که با استفاده از این منبر مهم، مردم
را موعظه کند و آنان را به طاعت تشویق نماید و از معصیت باز دارد و آنها را از
اخبار گوناگونی که از آفاق می رسد و منافع یا مضار مردم در آن است مطلع سازد و مردم
از این اخبار بی اطلاع نباشند، و چنین امر مهمی از کسی جز امیر ساخته نیست و از
امامان جماعت که در غیرجمعه پیشوایی نماز می کنند چنین اموری برنمی آید.

این بخش از روایت، بسیار روشن و به طور صریح دلالت می کند که امامت جمعه در اختیار
امیر و رهبر جامعه اسلامی است تا از یک بُعد مردم را مو