پاورپوینت کامل نقد مقاله«ویژگیهای کلامی فقه شیعه» ۸۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نقد مقاله«ویژگیهای کلامی فقه شیعه» ۸۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نقد مقاله«ویژگیهای کلامی فقه شیعه» ۸۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نقد مقاله«ویژگیهای کلامی فقه شیعه» ۸۲ اسلاید در PowerPoint :

۲۳۵

اشاره

فصلنامه طلوع در شماره ۱۱- ۱۰، مقاله ارزشمند استاد گرامی جناب آقای رضوانی را با
عنوان ویژگیهای کلامی فقه شیعه منتشر نموده است مؤلف آن سعی نمود تا برخی از
تمایزات و امتیازات کلامی و فقهی شیعه را برشمارد. مدتی پیش نقدی بر مقاله فوق به
دفتر مجله ارسال شده است که به منظور تضارب آراء و ایجاد فضای تعاطی افکار و اندیشه
تقدیم مخاطبین فرهیخته می گردد. باشد که زمینه تولید دانش دینی در فضای کاملاً علمی
و صمیمی را، برای فرهیختگان علم و فضل فراهم کرده باشیم.

دستگاه فکری انسان به گونه ای است که تخصص و غرق شدن او در رشته ای از دانش، گاه
موجب فراموش کردن برخی از آموزه های کلی می گردد که پیشتر بدان آگاهی دارد و آنها
را می پذیرد. این موضوع قاعده ای فراگیر است و شاید منافع و بهره های پنهان نیز
داشته باشد. در هر صورت، این ویژگی بشری گاه موجب بروز اشتباهاتی می شود که به نظر
می رسد انسان با تذکاری اندک بدان آگاهی پیدا می کند و به تصحیح رفتار خود همت
می گمارد. شاید توجه ویژه ای که در فرهنگ اسلامی و به ویژه در آموزه های قرآنی به
موضوع تذکر و یادآوری شده است، ناشی از همین امر باشد. این مقدمه به خاطر آن است که
یادآوری کنیم شاید مقاله فوق در شماره ۱۱-۱۰ مجله ارزشمند طلوع نیز از همین دست
باشد. در آموزه های قرآنی چنین آمده است:

یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لایجرمنکم شنئان قوم علی
الاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا الله إن الله خبیر بما تعلمون؛۱

ای کسانی که ایمان آورده اید، برای خدا به داد برخیزید ]و[ به عدالت شهادت دهید و
البته نباید دشمنی گروهی شما را بر آن دارد که عدالت نکنید. عدالت کنید که آن به
تقوا نزدیکتر است و از خدا پروا دارید که خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است.

قطعاً مؤلف ارجمند این آیه را بارها خوانده و ایمانی عمیق به آن دارد. اما گویا عشق
و علاقه وی به فقه شیعی و شاید تسلط وی به این فقه موجب شده است که در مقاله خویش
یک سویه به داوری بپردازد و بدون لحاظ شرایط سنجش و داوری، به برتری مطلق فقه شیعه
بر فقهای مذاهب دیگر حکم کند.

بدیهی است معتقد به فقه شیعه، به برتری آن فقه باور دارد؛ چنان که معتقدان به فقهای
دیگر هم برتری فقه خودشان را باور دارند و انتظاری غیر از این نامعقول است.
بنابراین، در این نوشته بر آن نیستیم که بگوییم چرا وی به این برتری معتقد است؛
زیرا چنین اعتقادی حق اوست، بلکه اگر نویسنده محترم به چیزی غیر از این اعتقاد
داشته باشد جای نکوهش دارد. تمام سخن این نوشته در این است که شیوه سنجش و داوری
مشارالیه جای گفت و گو دارد. به تعبیر دیگر، در این سخن برآنیم که به نقد روش
مشارالیه بپردازیم؛ گرچه صاحب این قلم نیز ـ به اعتبار شیعی و طلبه بودن ـ کاملاً
به نتیجه سخن وی یعنی برتری فقه شیعه بر فقه غیرشیعی اعتقاد دارد.

اکنون با نقل بخشهایی از سخن نویسنده مقاله «ویژگیهای کلامی فقه شیعه» به نقد آن
می پردازیم. وی ذیل ویژگی نخست فقه شیعه یادآوری می کند:

فقها]ی شیعه[ هنگام استنباط فقهی و قبل از اجتهاد با منابع و مصادر وسیعتری فقه را
استنباط می کنند و لذا در بسیاری از مسائل به سراغ ادله ظنی غیرمعتبر از قبیل قیاس
و استحسان که هرگز آدمی را از حق بی نیاز نمی کند، نمی روند.۲

از نویسنده می پرسیم که آیا در برابر استدلال مزبور، معتقد یکی از مذاهب فقهی
غیرشیعی نمی تواند بگوید که قیاس و استحسان از نگاه شما به عنوان مدرس فقه شیعه
دلایلی ظنی دارد و غیرمعتبر است؛ ولی از نظر من دلیل معتبر و غیرظنی است و به همین
سبب برای دستیابی حکم اسلامی به آن استدلال می کنم و در برابر، بر این باور هستم که
استدلال شما به احادیث غیر پیامبر(ص) جای تأمل دارد.

بنابراین، فردی که در بیرون از این نزاع قرار دارد، می تواند به مدرس فقه شیعی
بگوید که برای داوری بین دو مذهب باید به دلایلی تمسک جست که مورد پذیرش طرفین نزاع
است و یک طرف دعوا حق ندارد با تکیه بر باورهای غیرمشترک، علیه طرف دیگر نزاع
استدلال کند.

در ذیل ویژگی دوم فقه شیعه که از آن به «تدرج در بیان احکام» یاد می کند می نویسد:

تنزل قوانین کلی و قواعد عمومی بر مصادیق، احتیاج به مراقبت ویژه ای دارد تا در
مقام تطبیق با یکدیگر خلط نشوند. از طرفی دیگر می بینیم که سنت جاری در نظام خلقت
طبیعی بودن و محدودیت عمر غالب انبیا و رسولان است… نتیجه اینکه بعد از پیامبر
اسلام و یا هر پیامبر اولوالعزم دیگری، نیاز به افرادی معصوم وجود دارد تا این
وظیفه را در سطحی گسترده برعهده گیرند و آنان کسانی جز اهل بیت معصوم ـ از ذریه
پیامبر اکرم ـ نیستند.

اگر این قاعده، یعنی نیازمندی تنزل قوانین کلی بر مصادیق به افراد معصوم، را
بپذیریم نمی توانیم آن را محدود به زمان و دوره ای خاص بکنیم، زیرا مصادیق قوانین
کلی همواره متغیر و ناهمگون هستند و بر پایه گذشت زمان و تحول در زندگی انسان،
مصادیق جدیدتری به وجود می آیند که به تطبیق مزبور نیازمند هستند. بنابراین، اگر
این استدلال درست باشد، با موضوع محدودیت عددی معصوم و غیبت طولانی امام عصر(عج)
هماهنگی ندارد. به تعبیر دیگر، در دوران غیبت که دست بشر از شخص معصوم کوتاه است،
چه کسی این تنزل قوانین کلی بر مصادیق را انجام می دهد؟ قطعاً این افراد معصوم
نیستند. بنابراین، باید غیرمعصومان به چنین کاری دست بزنند و در این صورت فرقی بین
مذاهب نخواهد بود. ممکن است نویسنده مقاله در پاسخ بگوید که در دوران حضور معصوم
این کار به مقداری انجام گرفته است که در دوران غیبت نیازی به آن نباشد و یا راه
استنباط و تنزل قوانین کلی بر مصادیق آموزش داده شده و غیر معصومان می توانند خود
در دوره غیبت با در پیش گرفتن شیوه یاد شده، کار را به پیش ببرند.

اما این پاسخ کافی نیست. زیرا اولاً: مصادیق تحقق یافته در دوران معصوم نسبت به
دوره غیبت معصوم بسیار اندک است و دردی را دوا نمی کند. ثانیاً: تحولات زمانی و
مکانی افزون بر تأثیر کمّی تأثیر کیفی هم می گذارد. از این رو، مصادیقی که در عصر
مدرنیته و پس از آن در زندگی بشر به وجود می آید، آنقدر با مصادیق و به تعبیر
درست تر پدیده های دوران حضور معصوم فرق دارد که عملاً قاعده ای نمی تواند آنها را
جمع کند.

بسیاری از پدیده های امروزی نه تنها در گذشته نبودند که حتی شبیه پدیده های آن
دوران هم نیستند. از این رو، تنزل قوانین کلی بر مصادیق که در عصر حضور معصوم انجام
گرفته، نمی تواند پاسخ کافی به این پدیده ها بدهد. به تعبیر دیگر، احادیث ما
نمی توانند همه موضوعات و پدیده های امروزی را پوشش دهند و فقیه عصر کنونی چاره ای
جز رجوع به همان قوانین کلی و یاری جستن از خرد بشری و دستاوردهای علمی برای
استنباط حکم پدیده ها ندارد. در نتیجه در عصر کنونی فقهای همه مذاهب و گرایشها در
رجوع به قواعد و قوانین کلی باید به یک شیوه رفتار کنند.

نویسنده مقاله در ویژگی سوم نیازمندی به عصر تطبیق را مطرح کرده است که البته با
ویژگی دوم، یعنی تدرج در بیان احکام، تفاوت چندانی ندارد؛ چنانکه با ویژگی چهارم،
یعنی محدودیت عصر نبی(ص)، و ویژگی هفتم، یعنی نیاز به عصر تبیین و توسعه، و ویژگی
سیزدهم، یعنی اقتدا به رسول در تصمیم منابع، نیز فرقی ندارد.

نویسنده در ویژگی سوم از محدودیت عمر پیامبر(ص) و در نتیجه نیافتن فرصت کافی برای
از بین بردن رسوبات جاهلی از جامعه بشری سخن گفته و یادآور شده است که تطبیق دهنده
شریعت، افزون بر دارا بودن جامع نگری، باید کسی باشد که در وجودش از رسوبات و عقاید
و خرافات جاهلی چیزی باقی نمانده باشد و چنین فردی جز امام معصوم نیست.

نکته ای که در این بحث مورد توجه واقع نشده این است که مذاهب فقهی متداول در بین
مسلمانان هیچ کدام در دوران متصل به فوت پیامبر تدوین نشده اند، بلکه همه آنها در
عصر امام باقر(ع) و امام صادق(ع) و پس از آن تدوین یافته اند. همانگونه که مذهب
فقهی شیعه در عصر امام صادق(ع) شکل گرفت، مذاهب فقهی دیگر هم در این دوره و پس از
آن شکل گرفته اند. بنابراین، نمی توان بنیانگذاران مذاهب فقهی غیرشیعی را متهم به
داشتن رسوبات دوران جاهلی کرد. آقای رضوانی توجه دارند که ما در عصر ابوبکر، عمر،
عثمان، علی(ع) و بلکه تا مدتی بعد، مذاهب فقهی مستقل نداشتیم و استنباطهای فقیهان
آن عصر شکل مذهب فقهی نگرفته بود و این رسمیت بعدها به وجود آمد.

نویسنده در ویژگی چهارم یادآور می شود که محدودیت عصر پیامبر(ص) و گرفتاریهای وی
موجب شد که تبیین وسیع و تطبیق شریعت را به اوصیای خود واگذار کند و البته این
تبیین نشدن شریعت در عصر پیامبر(ص) با آیه «اکمال دین» ناسازگاری ندارد، زیرا اکمال
در روز غدیر با اعلام ولایت امیرمؤمنان(ع) تحقق یافت.

این سخن با نگاه شیعی کاملاً انطباق دارد. اما تمام سخن در این است: برای کسی که
اصل جریان نصب را قبول ندارد و اکمال دین را نه با پیوند زدن ولایت امیرالمؤمنین(ع)
به نبوت بلکه به طور مستقل در نظر می گیرد و بر این اعتقاد است که دین با نزول قرآن
و بدون توجه به موضوع ولایت کمال یافته است، این نگاه چگونه می تواند دلیلی بر تقدم
فقه شیعه بر فقه دیگر مذاهب باشد؟ نباید از یاد ببریم که در مناظره حتماً باید تکیه
بر نقاط مشترک و مورد پذیرش طرفین بکنیم وگرنه همه در داوری پیروز میدان خواهیم
بود. به تعبیر دیگر، باید استدلالها برون مذهبی باشد و نه درون مذهبی.

نویسنده در ویژگی پنجم یادآور می شود که اهل بیت مرجع حل اختلاف اند. وی با استدلال
به آیه: «وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم» نیازمندی قرآن به تبیین را
اثبات می کند و در ادامه می افزاید:

اگر در فهم قرآن اختلاف به وجود آید، سنت نبوی نیز مورد اختلاف واقع می گردد و
همانگونه که رفع اختلاف در فهم آیات قرآن محتاج به بیان معصوم؛ یعنی پیامبر است،
رفع اختلاف در سنت نیز، نیاز به بیان معصوم دارد.

اگر این استدلال نویسنده را بپذیریم، چرا در حصول اختلاف تا مرز سخن پیامبر(ص) به
پیش برویم؟ اگر این قاعده درست باشد، در سخن دیگر معصومان(ع) هم همین مشکل پیش
می آید و سخن آنان هم نیازمند تبیین می گردد. آنگاه سخنان آنان را چه کسی تفسیر کند
که مشکل تفسیر شریعت به دست غیرمعصوم پیش نیاید؟ این اختلاف در سخن معصوم(ع) نه
تنها امکان دارد، بلکه به وفور وقوع یافته است. به این مورد بنگرید:

ذاکرنی بعض الأصدقاء ایده الله ممن اوجب حقه علینا بأحادیث اصحابنا ایدهم الله و
رحم السلف منهم، وما وقع فیها من الأختلاف و التباین و المنافات و التضاد، حتی
لایکاد یتفق خبر الا و بأزائه ما یضاده و لایسلم حدیث الا و فی مقابلته ماینا فیه،
حتی جعل مخالفونا ذالک من اعظم الطعون علی مذهبنا، وتطرقوا بذالک الی ابطال
معتقدنا، و ذکروا انه لمیزل شیوخکم السلف و الخلف یطعنون علی مخالفیهم بالاختلاف
الذی یدینون الله تعالی به و یشنعون علیهم بأفتراق کلمتهم فی الفروع، و یذکرون ان
هذا مما لایجوز ان یتعبد به الحکیم، ولا ان یبیع العمل به العلیم و قد وجدناکم اشد
اختلافاً من مخالفیکم و اکثر تبایناً من مبایینکم. ووجود هذا الأختلاف منکم مع
اعتقادکم بطلان ذالک دلیل علی فساد الأصل حتی دخل علی جماعه ممن لیس لهم قوه فی
العلم و لابصیره بوجود النظر و معانی الألفاظ شبهه و کثیر منهم رجع عن اعتقاد الحق
لما اشتبه علیه الوجه فی ذلک و عجز عن حل الشبهه فیه، سمعت شیخنا اباعبدالله ایده
الله، یذکر ان اباالحسین الهارونی العلوی کان یعتقد الحق و یدین بالامامه فرجع عنها
لما التبس علیه الأمر فی اختلاف الأحادیث و ترک المذهب و دان بغیره.۳

همانگونه که از متن این درد دل پیداست، در نقل موارد تطبیق کلیات بر مصادیق از سوی
امامان معصوم(ع)، چنان آشفتگی و اختلاف وجود داشت که شیخ طوسی و استادش ـ به احتمال
قوی شیخ مفید ـ از تأثیرات منفی آن بر باور توده های شیعی و حتی بر افرادی که از
دانش برخوردار بودند ولی قدرت حل اختلاف احادیث را نداشتند، بیمناک بودند. در این
صورت چگونه می توان گفت که در زمان حضور معصوم(ع) تطبیق کلیات بر جزئیات به قدری
انجام گرفته است که برای زمانهای دیگر کافی است و یا دستکم راه برای استنباط گشوده
شده است؟

اینکه سخن امامان معصوم(ع) همچون قرآن و سخن پیامبر اکرم(ص) نیازمند به تبیین است و
در این نیازمندی فرقی بین آنها نیست کاملاً روشن است و در احادیث و روایتهای ما به
تفصیل به آن پرداخته شده است. حتی می توان ادعای دیگری مطرح کرد: در عصر پیامبر
اکرم(ص) قدرت سیاسی در دست آن حضرت بود و در نتیجه چیزی به نام تقیه وجود نداشت، در
حالی که در عصر معصومان(ع) به ویژه پس از شهادت امام حسین(ع)، وجود قدرت د