پاورپوینت کامل قاعده «ید» از نگاه فریقین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قاعده «ید» از نگاه فریقین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قاعده «ید» از نگاه فریقین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل قاعده «ید» از نگاه فریقین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۷۱

چکیده

یکی از قواعد بسیار مهم در فقه اسلامی قاعده«ید» است. قاعده «ید» به معنای اماره بر
ملکیت در همه مذاهب فقهی مورد توجه بوده، اما تنها در فقه شیعه به عنوان قاعده ای
مجزا در آن بحث شده است. در این مقاله درباره ادله، شرایط حجیت «ید» موارد کاربرد و
گستره قاعده «ید» بحث شده است. همچنین به موارد اختلاف در حجیت «ید» مانند اعیان
موقوفه، منافع، حقوق، نَسَب و اعراض توجه ویژه شده است و در پایان مقاله درباره
تعارض «ید» با امارات دیگر و با اصول عملیه، تعارض «ید» فعلی با «ید» سابق، تعارض
«ید» با استفاضه بحث شده است.

واژه های کلیدی: قواعد فقهی، قاعده ید، قاعده علی الید، تعارض ادله.

پیشگفتار

یکی از قواعد بسیار مهم در فقه اسلامی قاعده «ید» است. در اکثر کتابهایی که در
قواعد فقه مذهب امامیه تدوین شده، این قاعده مورد بحث قرار گرفته و از دلایل و
موارد کاربرد آن سخنی به میان آمده است. قاعده «ید» را از دو جنبه می توان مورد
رسیدگی قرار داد. یکی از آن دو بعد، جنبه سبب و موجد مالکیت است. از این جنبه در
مباحث حیازت مباحات، احیای موات و… بحث کرده اند مثلاً هر گاه کسی ماهی یا حیوان
وحشی را شکار کند یا با ایجاد نهری ماهیهایی از رودخانه را محصور کند، ماهیها به
مالکیت او در می آیند و این علت تملک، استیلا و «ید» است. جنبه دوم، بحث از جهت
اماره و دلیل بر مالکیت است. ما نیز قاعده «ید» را از جنبه دوم مورد بحث قرار
داده ایم.

«ید» در لغت

ید به معنای دست است. انسان بیشتر چیزها را به وسیله دست مورد استفاده، اختصاص و
بعد مالکیت قرار می دهد، به طوری که اصطلاح به دست آوردن در فارسی کنایه از تملک
است. در زبان عربی نیز همین معنا وجود دارد.

در کتابهای لغت، «ید» به صورت مجازی و کنایی در معانی زیر به کار رفته است:

۱. کنایه از نعمت، احسان و کاری که انسان برای غیر انجام می دهد.۱

۲. کنایه از قدرت، سلطنت و قوت.۲

۳. کنایه از ملک.۳

۴. کنایه از کسب و تملک.۴

«ید» در قرآن کریم

کلمه «ید» به صورتهای مختلف ـ مفرد، تثنیه، جمع ـ ۱۲۰ بار در قرآن به کار رفته و
به معانی حقیقی و مجازی فوق آمده است. در ذیل بعضی از معانی «ید» در قرآن کریم
بررسی می گردد.

۱. «ید» به معنای دست، یکی از اعضای بدن انسان، آمده است. در قرآن «ید» در ۲۶
مورد به این معنا به کار رفته است؛ مانند «فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم».۵

۲. گاه «ید» کنایه از خود شخص و عمل شخص قرار گرفته است. در ۲۱ آیه «ید» به این
معنا به کار رفته است؛ مانند«ولا تلقوا بایدکم الی التهلکه»۶ و «بما قدمت ایدیهم».۷

۳. «ید» کنایه از پیش رو(که یکی از جهات اربعه است) آمده است؛ مانند«فجعلناها نکالا
لما بین یدیها و ما خلفها».۸

۴. «ید» کنایه از قوت و قدرت و سیطره و احاطه بر شیء آمده است؛ مانند«و اذکر
عبادنا… و یعقوب اولی الایدی».۹

۵. «ید» کنایه از ملک قرار گرفتن شیء تحت تصرف صاحب«ید» آمده است. در هشت موضع«ید»
به این معنا آمده است؛ مانند«بیدک الخیر»۱۰ یا «او یعفوا الذی بیده عقده النکاح»۱۱
و یا «یا ایها النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری».۱۲

«ید» در نظر فقیهان

در کلمات فقهیان «ید» در معنای حقیقی و بیشتر معانی مجازی و کنایی مذکور به کار
رفته است. لکن آنچه مهم است این است که ببینیم منظور از «ید» در قاعده «ید»
چیست و فقیهان از آن چه معنایی اراده کرده اند و چه نسبتی میان معنای اصطلاحی
قاعده «ید» با معنای حقیقی و کنایی آن وجود دارد. بدون شک منظور فقیهان از «ید»
معنای حقیقی آن، یعنی عضوی از اعضای بدن انسان و حیوانات، نیست، بلکه یکی از معنای
مجازی و کنایی«ید» مراد است.

تفاوت قاعده«ید» با قاعده«علی الید» در آن است که در قاعده «ید» از «ید» به
عنوان اماره و علامت ملکیت استفاده می شود، ولی در قاعده «علی الید» سخن از
ضمان «ید» است، یعنی استیلا بر مال دیگری بدون اذن مالک و شارع موجب ضمان است.
محقق ارجمند، میرزا حسن موسوی بجنوردی، می نویسد:

الظاهران المراد منها فی محل البحث هو الاستیلا و السیطره الخارجیه بحیث یکون
زمامها تحت یده بیده یتصرف فیه کیف ما یشاء من التصرفات القعلائیه المتعارفه(و
لایخفی) انه بصرف التمکن من تحصیل مثل هذه السیطره والإستیلاء الخارجی لایقال انّه
ذوالید بل کونه کذالک یحتاج الی فعلیه الإستیلاء و السیطره الخارجیه؛۱۳

ظاهر آن است که مراد از «ید» استیلا و سیطره خارجی است، به گونه ای که زمام آنچه در
دست اوست، در اختیارش باشد، و هر گونه تصرف عقلانی که بخواهد بتواند در آن مال
انجام دهد. صرف تمکن و توانایی این گونه تصرفات کافی نیست، بلکه باید بالفعل چنین
سلطه و سیطره ای را نسبت به مال داشته باشد.

بعضی از فقیهان نوشته اند منظور از «ید» قرب و اتصال میان شخص و مال است و چون
برای ضرب و اتصال مراتب متفاوتی است، لذا «ید» نیز داری مراتبی است. ۱۴

مرحوم محقق اصفهانی می نویسد:

حقیقه الید المراده هنا هو الإستیلاء علی شئ خارجاً و هو لازم الید بمعنی الخارجه
غالباً۱۵

حقیقت «ید» مورد نظر در اینجا عبارت از استیلا بر شئ در خارج است و این معنا
غالباً از معانی لازم «ید» به معنای عضو بدن است.

مرحوم نراقی می نویسد:

الید عباره عن کون الشییء تحت حوزه الشخص بحیث یعد مرتبطاً به و من توابعه و
منسوباً الیه؛۱۶

«ید» عبارت از این است که چیزی تحت حوزه شخص باشد، به گونه ای که مربوط به او و از
توابع و منسوب به او باشد.

بنابراین، منظور از قاعده «ید» این است که هر گاه در مالکیت مالی شک کردیم، طبق
این قاعده حکم می کنیم که مال ملک کسی است که در آن تصرف دارد.

ملاک در صدق عنوان«ید» نیز عرف است. حضرت آیت الله بجنوردی می نویسد:

ثم ان المرجع فی حصول هذا الاستیلا ایضاً هو العرف لان الاستیلا و السیطره امر عرفی
فلابد فی تعیین مفادهما من الرجوع الی العرف و هو یختلف فی نظرهم بحسب ما استولی
علیه، مثلا الاستیلاء علی الدار و الدکان و الخان و امثالها فهو بان یکون ساکنا
فی الدار و مشغولا بکسبه فی الدکان و الخان و إما بأن یکون ابوابها مغلقه و المفتاح
فی «ید» و فی الاراضی بالزرع و الغرس و امثال ذالک، و فی الدواب یربطها فی اصطبله
او رکوبها او کون زمامها بیده؛۱۷

همانا مرجع در تشخیص حصول استیلا عرف است. زیرا استیلا و سیطره امری عرضی است و در
تعیین مفاد آن باید به عرف مراجعه شود. از نظر عرفی استیلا به حسب موارد فرق
می کند. به عنوان مثال، استیلا بر خانه، دکان و مغازه و امثال آنها به آن است که در
خانه ساکن و در دکان و مغازه مشغول به کاسبی باشد، یا اینکه درِ خانه و دکان بسته و
کلیدش در اختیار شخص باشد. استیلا در زمین کشاورزی به کشت و کار در آن زمین است.
استیلا به چارپایان نیز آن است که آن را در اصطبل بسته باشد یا سوارش باشد یا
افسارش را به دست گرفته باشد.

قاعده «ید» در مذاهب فقهی مختلف

قاعده«ید» به عنوان قاعده ای که اماره بر ملکیت شخص باشد و به صورت یک قاعده فقهی،
تنها در کتابهای قواعد فقهی شیعه به طور مستقل و مفصل بحث شده و فقهای سایر مذاهب
در کتابهای قواعد فقهیه متعرض آن نشده اند؛ گرچه در لابه لای مباحث فقهی گاهی
مطالبی گفته اند که از آنها مضمون و محتوای این قاعده قابل استنباط است. مثلاً امام
نسفی می نویسد:

من کان فی یده دار فجاء رجل یدعیها فظاهریده یدفع استحقاق المدعی؛۱۸

کسی که خانه ای در دستش باشد و مردی بیاید و نسبت به خانه ادعای مالکیت کند،
ظاهر«ید» استحقاق مدعی را دفع می کند و نشان می دهد که مال او نیست.

در المجله آمده است:

« استعمال الناس حجه یحب العمل بها.»۱۹ علی حیدر در شرح این مادّه نوشته است: «ان
وضع الید علی الشئ و التصرف فیه، دلیل علی الملک ظاهراً؛۲۰ دست نهادن بر چیزی و
تصرف در آن دلیل و اماره بر مالکیت است.»

شایان ذکر است که در مذاهب مختلف مواضع ذکر«ید» و اماره بر ملک بودن آن گوناگون
است. اینک دیدگاههای مختلف در مورد «ید» را مرور می کنیم.

۱. مذهب حنفی

فقهای حنفی از «ید» در کتاب «الشهادات» و بعضی کتب دیگر یاد کرده و آن را دلیل
بر ملک گرفته اند. زیلعی می نویسد: «و من فی یده شئ سوی الرقیق، لک أن تشهد أنه
له… و قال الشافعی دلیل الملک الید مع التصرف و به قال الخصّاف.»۲۱

سرخسی می نویسد: «لان ذی الید تدل علی الملک… .» ۲۲ و در جای دیگر می نویسد: «ان
ذاالید یستحق الملک لما فی «ید» بالظاهر.»۲۳مرغیانی می نویسد: «من کان فی یده شئ
سوی العبد والامه، وسعک ان تشهد انه له.»۲۴ کاسانی می نویسد: «لانّ «ید» المتصرف فی
المال من غیرمنازع دلیل الملک فیه.»۲۵

۲. مذهب حنبلی

در مذهب حنبلی نیز «قاعده ید» در لا به لای مباحث فقهی مطرح شده و به عنوان قاعده
مستقل از آن یاد نکرده اند. ما موردی نیافتیم که آنان برای اثبات «ید» به نصی
استدلال نموده باشند. ابن قدامه می نویسد: «فالید دلیل الملک.»۲۶ بهوتی، یکی دیگر
از فقهای حنبلی، می نویسد: «ولانّ الظاهر من الید الملک.»۲۷ ابن نجار و دیگر فقهای
حنبلی به این مطلب تصریح کرده اند.

۳. مذهب شافعی

فقیهان مذهب شافعی نیز در موارد مختلف بر دلالت «ید» بر ملک تصریح کرده اند.
شیرازی در موارد متعدد بر دلالت «ید» بر ملک تصریح کرده است و از جمله می نویسد:

«لان الظاهر من الید الملک۲۸… و الید تحتمل الملک و غیره و الذی یقویها هو
الیمین۲۹… و ان رأی شیئاً فی «ید» انسان مده یسیره جاز أن یشهد له بالید… .»۳۰

رملی می نویسد: «لان امتداد الأیدی و التصرّف مع طول الزمان من غیر منازع یغلب علی
الظن الملک.»۳۱

۴. مذهب مالکی

به نظر فقیهان مالکی، «ید» به ویژه در مورد تعارض دو بینه، دلیل و اماره بر ملک
است. مالک در تعارض دو بینه می نویسد: «هی للذی فی یدیه اذا تکافأت البینه.»۳۲

ادله حجیت قاعده «ید»

فقیهان اهل سنت به بررسی ادله حجیت «ید» نپرداخته و اماریت «ید» را امر عرضی تلقی
کرده اند. ولی فقیهان شیعه برای اثبات حجیت «ید» به اخبار، سیره عقلا، اجماع و
ضرورت استدلال کرده اند که به ترتیب درباره هر یک از آنها سخن می گوییم.

دلیل اول: اخبار

اخبار را می توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اول، اخباری که بر حجیت «ید»
بالخصوص دلالت می کنند و دسته دوم اخباری که دلالتشان بر حجیت «ید» بالعموم
است.۳۳

دسته اول

روایت اول: روایت «حفص بن غیاث» از امام صادق(ع)

قال الرجل: اذا رأیت شیئاً فی یدی رجل، یجوز لی أن أشهد انّه له؟ قال نعم. قال
الرجل: اشهد انه فی یده و لا اشهد انه له فلعله لغیره. فقال ابوعبدالله(ع) فلعله
لغیره، فمن این جاز لک ان تشتریه و یصیر ملکا لک ثم تقول بعد الملک هو لی و تحلف
علیه و لایجوز ان تنبه الی من صار ملکه من قبله الیک؟ ثم قال ابو عبدالله(ع) لو لم
یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق.۳۴

بررسی سند روایت

بحر العلوم در بلغه الفقیه سند روایت را تضعیف کرده و فرموده است که در طریق شیخ و
کلینی، قاسم بن یحیی و در طریق صدوق، قاسم بن محمد اصفهانی در سند روایت واقع
شده اند و این دو شخص توثیقی ندارند. ۳۵

مرحوم آیت الله خویی طریق کلینی و شیخ را توثیق کرده، زیرا قاسم بن یحیی در اسناد
کامل الزیارات واقع شده و رجال کامل الزیارات از نظر ایشان توثیق عام دارد.۳۶ افزون
بر اینکه می توان گفت ضعف سند به عمل اصحاب به مضمون روایت منجبر است. گفتنی است که
این دو طریقی که برای توثیق سند روایت نقل شد، قابل مناقشه است که برای رعایت
اختصار از طرح و بررسی آن صرف نظر می کنیم.

دلالت روایت

بر دلالت این روایت چند اشکال وارد شده است. مرحوم محقق بجنوردی بهتر از دیگران این
اشکالات را طرح کرده و پاسخ داده است. لذا به نقل خلاصه عبارت ایشان اکتفا
می نماییم.

اشکال اول: روایت به جواز شهادت به ملک برای صاحب «ید» دلالت دارد، اما دلالت
ندارد که «ید» حجت و دلیل ملکیت است.

پاسخ: حکم به جواز شهادت مستند به «ید»، به دلالت التزامی بر اثبات ملکیت به
وسیله «ید» دلالت دارد.

اشکال دوم: ظاهر روایت بر جواز شهادت به استناد به «ید» دلالت دارد، در حالی که
شهادت باید مستند به علم و حس باشد و نمی توان به استناد اصول و امارات شهادت داد.

پاسخ: اولاً: در جای خود گفته شده امارات و اصول تنزیلی می توانند جای قطع بنشینند.
ثانیاً: اگر به جواز شهادت مستند به «ید» قائل نباشیم، اختلال نظام لازم می آید.

روایت دوم

موثقه یونس بن یعقوب عن ابی عبدالله(ع) فی المراه تموت قبل الرجل او رجل قبل المراه
قال(ع) ما کان من متاع النساء فهو للمرأه و

ما کان من متاع الرجل و النساء فهو بینهما، و من استولی علی شیء منه فهو له.۳۷

مرحوم محقق اصفهانی در توضیح دلالت روایت می نویسد:

وجه الاستدلال بها، هو ان الاستیلاء علی الشیء انما یتحقق باثبات الید علیه و مع
الغاء خصوصیه المورد و عدم الفرق بین متاع البیت و غیره یمکن تعمیم الحکم بالملکیه
لکل من وضع یده علی شیی فیثبت أن الید تدل علی الملکیه و دلالتها هذه حجه یمکن
الاعتماد علیها.۳۸

دلالت روایت

محقق اصفهانی بر این باور است که این روایت روشن ترین روایت در دلالت بر
حجیت «ید» است.۳۹

مرحوم محقق بجنوردی می نویسد:

فلا اشکال فی دلالتها علی اعتبار الید الا تخیل أنّ ضمیر منه راجع الی متاع البیت
فلا یدل الا علی اماریتها فی هذا المورد الخاص اعنی الزوج او الزوجه مطلقاً. لکن
انت خبیر بانه لاخصوصیه لهذا المورد مضافاً الی کلامنا الان فی اعتبارها فی
الجمله.۴۰

روایت سوم: روایت مسعده بن صدقه از امام صادق(ع)

کل شیء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک… و الاشیاء کلها
علی هذا حتی یستبین لک غیر ذالک او تقوم به البینه.۴۱

دلالت روایت

مرحوم بجنوردی بر این باوراست که این روایت هیچ گونه دلالتی بر حجیت «ید» ندارد،
وی در این باره می نویسد:

فلا دلاله لها علی هذا المطلب اصلا بل مضمونه حلیه مشتبه الحرمه حتی یثبت خلاف ذالک
بالبینه او العلم.۴۲

بررسی

مرحوم بحرالعلوم جمله «کل شیء هولک حلال…» را به گونه ای ترکیب می کند که دلالت
بر حجیت «ید» می نماید. ایشان می فرماید: کلمه «هولک» صفت شیء است و «حلال» خبر
برای مبتدای محذوف. در نتیجه معنای جمله چنین می شود «کل شیء یکون لک ویدک ثابته
علیه فهو حلال.»۴۳

افزون بر جمله اول، از مثالهایی که امام زده نیز می توان حجیت «ید» را اثبات کرد.
زیرا ثوب یا عبدی که خریده، هر دو مسبوق به «ید» هستند و در آن احتمال خیانت، غصب
و… داده می شود و روایت می گوید: همه این احتمالات را دور بینداز و به «ید»
اعتماد کن و با ظهور «ید» بایع در ملکیت به این احتمالات اعتنا نکن.

دسته دوم

این دسته، روایاتی اند که در صدد بیان حکمی هستند که لازمه آن قول به حجیت
دلالت «ید» بر ملک است. اینها روایات فراوانی هستند که در سرتاسر فقه
پراکنده اند؛ از جمله روایاتی که در باب دعاوی وارده شده و دلالت دارند که بینه بر
مدعی است و قسم بر منکر و مدعی علیه است و بی شک ذوالید مدعی علیه(منکر) است و از
او مطالبه قسم می شود. این نصوص بالالتزام دلالت دارند که اگر دعوایی در کار نباشد،
«ید» علامت ملکیت است، لذا اگر مدعی از ادعای خود اعراض کند، از صاحب «ید» قسم
مطالبه نمی شود. در اینجا یک نمونه از این روایات را نقل می کنیم و آن روایتی است
که از امام صادق(ع) در مورد فدک نقل شده است. آن حضرت فرمود:

ان مولانا امیرالمؤمنین قال لابی بکر اتحکم فینا بخلاف حکم الله تعالی فی المسلمین؟
قال لا قال فان کان فی «ید» المسلمین شیء یملکونه ادعیت انا فیه من تسأل البینه؟
قال ایاک کنت أسأل البینه علی ما تدعیه علی المسلمین قال(ع) فاذا کان فی یدی شیء
فادعی فیه المسلمون تسالنی البینه علی ما فی یدی و قد ملکته فی حیات رسول الله(ص) و
بعده ولم تسل البینه علی ما ادعوا علی کما سألتنی البینه علی ما ادعیت علیهم الی ان
قال و قد قال رسول الله(ص) البینه علی من ادعی والیمین علی من انکر.۴۴

اشکال: این روایت و روایات مشابه دیگر که می گویند بینه بر مدعی است و یمین بر
منکر، بیش از این دلالت ندارند که لازم نیست ذوالید بینه اقامه کند، اما دلالت
نمی کنند که ذوالید بودن اماره ملکیت است.

پاسخ: مرحوم بجنوردی به این اشکال دو پاسخ داده اند. پاسخ اول این است که
جمله «فان کان فی «ید» المسلمین شیء یملکونه ادعیت انا فیه…» به خوبی دلالت
دارد که «ید» اماره ملک است. پاسخ دوم هم این است: وقتی می گویند طرف ذوالید
مالک است، طرف مقابلش محتاج است بر اثبات ادعای خود دلیل و بینه اقامه کند.

آن دسته از روایاتی هم که بر حلیت جوائز سلطان جائر و عمالش دلالت می کنند، به
دلالت التزامی بر ملکیت ذوالید دلالت می کنند؛ با اینکه در مورد این قبیل افراد،
احتمال ظلم و غصب زیاد است، با این وصف روایات دلالت می کنند که آنها را مالک
بدانیم و این امر به خاطر دلالت «ید» بر ملک است.

دلیل دوم: اجماع

برخی از فقها برای اثبات این قاعده به اجماع استدلال کرده اند. نراقی، ۴۵ بجنوردی،
۴۶ محمد کاظم یزدی۴۷ و بحرالعلوم۴۸ (ره) از آن جمله اند. مرحوم بجنوردی می نویسد:

الثانی من وجوه اعتبار الید ـ الاجماع و الاتفاق علی ان من کان فی یده شیء من
الاموال یکون له و لاشک فی تحقق هذا المعنی بالنسبه الی الاعیان المتموله و لاخلاف
فیه اصلاً.۴۹

بررسی

مشکلی که این قبیل اجماعها دارند این است که مدرکی اند و از آن دسته اجماعهایی که
کاشف از قول معصوم است نیستند. به این مشکل مرحوم بجنوردی۵۰ و دیگران اشاره
کرده اند.

دلیل سوم: سیره عقلا

عقلای عالم دارای هر دین و مذهبی که باشند، وقتی مالی را در دست کسی می بینند به آن
ترتیب آثار ملکیت می دهند و جست و جو نمی کنند که آیا این مالی که در دست شخص هست
از آن خود اوست یا دزدی و یا غصب نموده است. این بنای عقلایی امر حادثی نیست و در
زمان پیامبر(ص) و امامان معصوم نیز وجود داشته و در مرئی و منظر آنان انجام
می گرفته است. اگر امامان به این سیره عقلا معترض بودند و آن را قبول نداشتند، باید
ابراز مخالفت می کردند و آن را منع می نمودند. از عدم ردع شارع موافقت او را با این
سیره کشف می کنیم.

مرحوم بحرالعلوم در این زمینه می نویسد:

بل الادله دلت علی امضاء الشارع لما علیه بناء العقلا… من اعتبار الید و افادتها
الملک؛۵۱

بلکه دلایلی دلالت می کنند که این سیره عقلایی را که دلالت بر اعتبار «ید» دارد و
اینکه «ید» اماره ملکیت است، شارع امضا کرده است.

دلیل چهارم: ضرورت

بعضی برای اثبات حجیت«ید» به ضرورت استدلال کرده اند و گفته اند اگر«ید» حجت نباشد،
اختلال نظام و عسر و حرج لازم می آید و ضرورت بر نفی عسر و حرج قائم است. شاید از
ذیل روایت حفص بن غیاث بتوان این مطلب را اصطیاد کرد. در آنجا نقل شده بود که امام
فرمودند:«لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق.»

شرایط حجیت«ید»

«ید» در صورتی دلیل بر ملک است که شرایط ذیل در آن محقق شده باشد:

۱. عنوان«ید» بر آن صدق کند. این نیز امری عرفی است و از نظر عرف صدق«ید» در مورد
اشیای مختلف، متفاوت است و ملاک در صدق عنوان«ید» نظر عرف است.

۲. موضوع صلاحیت تملک برای مسلمانان را داشته باشد. حجیت«ید» در مورد اشیایی که
مسلمان نمی تواند مالک آن باشد لغو خواهد شد. اما اینکه در اشیای مملوک، سعه
دلالت «ید» چه اندازه است، نکته ای است که در آینده بحث خواهیم کرد.

۳. ذوالید برای مالک بودن اهل باشد. بنابراین«ید» عبد و امه دلالت بر ملکیت
نمی کند.

آنچه گفته شد مورد توافق همه فقهیان است. اما شرایط دیگری نیز وجود دارد که مورد
اختلاف است:

۱. ذوالید مدعی ملکیت آنچه در تحت تصرف اوست باشد. برخی در باره این شرط گفته اند
ادعای ملکیت ذوالید یکی از شرایط حجیت ذوالید است. بعضی دیگر نیز گفته اند ادعای
ملکیت شرط در حجیت نیست. ۵۲

۲. ذوالید باید در مالی که تحت تصرف دارد، تصرف کرده باشد. درباره این شرط هم
اختلاف نظر وجود دارد. نظر فقیهان امامیه بر این است که این شرط معتبر نیست.۵۳ اما
فقیهان حنبلی، ۵۴ شافعی۵۵ و بعضی از حنفیها۵۶ به این شرط ملتزم اند. این قول به
امام مالک نیز نسبت داده شده است.۵۷ عمده ترین دلیل این قول آن است که«ید» بدون
تصرف نمی تواند اماره بر ملکیت باشد، زیرا چنین «ید»ی مردد است که آیا «ید»
مالک، «ید» مستاجر، «ید» غاصب و… مراد است. وقتی که «ید» بدون هیچ معارضی مدتی
در مال تصرف کرد، در آن صورت می تواند اماره بر ملک باشد. آن دسته از حنفیان که
تصرف را شرط نمی دانند در پاسخ دلیل فوق گفته اند همان طور که «ید» بین امور مختلف
از قبیل مالکی، اجاره ای، غصبی و… مردد است، در تصرف هم عیناً همین تردید وجود
دارد؛ زیرا تصرف هم گاهی از مالک صادر می شود و گاهی از مستأجر و گاهی از غاصب. اگر
تردید مانع باشد، در صورت تصرف هم مانع است.۵۸

فقیهان شیعه با استناد به اطلاق ادله ای که دلالت بر اعتبار «ید» دارد، تصرف را از
شرایط حجیت «ید» به حساب نیاورده اند.

ایادی متعدد و دلالت آنها بر ملکیت

گاهی مال در تحت «ید» و تصرف شخص واحدی است. در این فرض بدون هیچ شبهه ای«ید» بر
ملک دلالت می کند. ولی گاهی ایادی متعدد بر یک شیء تعلق می گیرد. مثلاً خانه ای در
تصرف دو نفر است یا دو نفر بر دابه ای سوارند یا از نور یک چراغ استفاده می کنند.
آیا ایادی متعدد همانند «ید» واحد دلیل بر ملکیت است یا اینکه دو «ید» با
یکدیگر تعارض می کنند و هر دو ساقط می شوند و نوبت به ادله دیگر می رسد؟

در مقام ثبوت چهار فرض قابل تصور است:

۱. ایادی متعدد دلالت بر ملکیت یکی از دو «ید» کنند.

۲. ایادی متعدد بر ملکیت جمیع مال برای هر دو «ید» به نحو مستقل دلالت کنند. این
دو فرض عقلاً موجود است.

۳. ایادی متعدد دلالت بر ملکیت هیچ کدام نداشته باشند.

۴. ایادی متعدد بر ملکیت مشترک دلالت کنند.

تعدّد ایادی و صورتهای گوناگون

در تعدد ایادی نیز صورتهای مختلفی تصور می یابد که عبارت اند از:

۱. هر کدام از ایادی، قسمتی از مال را تحت تصرف و «ید» خود دارند.

۲. هر کدام از ایادی تمام مال را تحت تصرف «ید» داشته باشند.

۳. ایادی متعدد به حکم «ید» واحد هستند.

در صورت اول در مورد کل مال مشکلی نیست و هر کدام نسبت به قسمتی که ذوالید هستند
مالک اند. در صورت سوم دو «ید» به منزله یک «ید» هستند و مشکلی ندارند. مشکل در
صورت دوم است و آن دو فرض که پیش تر بیان کردیم، مربوط به این صورت است. و حق این
است که در این صورت نیز «ید» دلالت بر ملک می کند و از لابه لای فتاوای فقیهان این
مطلب قابل استفاده است.۵۹

۱. جهت اول: توسعه دایره «ید» از حیث موضوع

مرحوم بجنوردی در این زمینه می نویسد:

قد وقع الخلاف فی کثیر من الموارد بعد الاتفاق علی حجیتها فی الجمله فنقول اما
حجیتها بالنسبه الی ملکیه الاعیان المتموله فیما اذا کانت تلک الاعیان فی حد نفسها
قابله للنقل و الانتقال من غیر احتیاج الی طرو امر یکون موجباً لجواز النقل و
الانتقال ای لاتکون من قبیل الاعیان الموقوفه بل و لا تکون من الاراضی المفتوحه
عنوه العامره حال الفتح… و فیما اذا کانت الید من اول حروثها مجهوله العنوان
بمعنی انها من اول حدوثها لایعلم انها «ید» مالکه او «ید» عادیه او «ید» امانه
شرعیه کاللقطه او امانه مالکیه کأجاره و العاریه و الودیعه و امثال ذالک من امانات
المالکیه و لم یکون معترفا ذو الید بأنه لیس له ففی هذه الصورهْ حجیته من
المسلمات؛۶۰

پس از اتفاق در اصل حجیت «ید» درباره موارد آن اختلاف شده است. پس می گوییم حجیت
«ید» در مورد اعیان قابل تملک در صورتی که ذاتاً قابل نقل و انتقال باشند مسلّم
است. منظور از نقل و انتقال ذاتی آن است که همانند اعیان موقوفه نباشد که فقط در
صورت ضرورت قابل نقل و انتقال است یا از اراضی مفتوح عنوه که در حال فتح عامر و
آباد هستند نباشد. حجیت «ید» در مورد اعیان فوق(اعیانی که ذاتاً قابل نقل و انتقال
است)، مشروط به آن است که وضع «ید» از آغاز مجهول باشد؛ یعنی از اول نمی دانیم «ید»
مالکیه است یا غصبی است یا امانتی شرعی، مانند لقطه، یا امانت مالکی، مانند اجاره،
عاریه، ودیعه و امثال آن. و شرط سوم آن است که ذوالید اعتراف نکرده باشد که مال از
آن او نیست. حجیت «ید» با احراز شرایط فوق مسلّم است.

موارد کاربرد و گستره دلالت «ید» بر ملک

یکی از بحثهای بسیار مهم در قاعده«ید»، تبیین موارد کاربرد و مصادیق متعدد این
قاعده است. سؤالات متعددی در این زمینه وجود دارد؛ از جمله: آیا این قاعده به اعیان
اختصاص دارد یا اینکه در منافع، نسب، اعراض، حقوق، طهارت و نجاست و… نیز جاری
است؟ آیا«ید» فقط بر شخصی که خود ذوالید نیست و می خواهد با ذوالید معامله و…
داشته باشد اماره ملک است؛ یا اینکه اگر خود ذوالید نیز در ملکیت مالی که در اختیار
و تحت«ید» دارد شک داشته باشد، می تواند با استفاده از این قاعده ملکیتش را اثبات
نماید؟ آیا«ید» تنها در مواردی که مدعی و منازعی هم وجود نداشته باشد دلیل ملک است
یا حتی در مواردی که مدعی و منازعی هم وجود داشته باشد دلالت بر ملک می کند؟ لازم
است سعه دایره قاعده را از این سه جهت بررسی کنیم.

موارد اختلاف در حجیت قاعده ید

۱. اعیان موقوفه

در این مورد، مثلاً فرد شک دارد مالی که در تصرف دارد، طلق آزاد است یا وقف است، یا
می داند که مال وقفی بوده و حق خرید و فروش نداشته، اما اکنون آن را در تحت«ید»
دارد؛ ولی نمی داند هنوز همان حالت قبلی را دارد یا مسوّغ و مجوزی برای فروش پیدا
کرده است.

ظاهر این است در صورتی که فرد شک دارد مال طلق است یا وقف،«ید» دلالت بر ملکیت
می کند. اطلاقات و ادله حجیت«ید» شامل این مورد می شود. بر این مطلب، محقق
اصفهانی،۶۱ مرحوم آقا ضیا عراقی۶۲ و شیرازی۶۳ نیز تصریح کرده اند. ابن عابدین، از
فقیهان حنفی، «ید» را در این فرض حجت دانسته۶۴ ولی دیگر فقیهان اهل سنت در این باره
ابراز عقیده نکرده اند.

اما در صورتی که مال وقفی بوده و اینک در تحت«ید» شخص تازه ای است و می دانیم«ید»
او غصبی، امانی و… نیست، آیا همین«ید» کافی است که حکم کنیم ذوالید مالک است یا
حتماً باید علم پیدا کنیم که مجوزی برای بیع وقف پیدا شده و متولی وقف مال را به
این شخص فروخته است؟

در این مسئله دو نظریه مهم وجود دارد.

نظریه اول بر این باور است که این«ید» دلیل ملک است. محقق اصفهانی،۶۵ سید محمد کاظم
یزدی۶۶ و بروجردی۶۷ از فقی