پاورپوینت کامل وجوب دفاع مشروع از نگاه فریقین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint


در حال بارگذاری
10 جولای 2025
پاورپوینت
17870
3 بازدید
۷۹,۷۰۰ تومان
خرید

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل وجوب دفاع مشروع از نگاه فریقین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل وجوب دفاع مشروع از نگاه فریقین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاورپوینت کامل وجوب دفاع مشروع از نگاه فریقین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۳

چکیده

دفاع مشروع از حقوق طبیعی انسان بلکه لازمه ادامه حیات هر موجود زنده است. دفاع
مشروع در ادیان الهی به رسمیت شناخته شده است. فقیهان مذاهب اسلامی در دو حوزه از
دفاع مشروع بحث کرده اند. یکی در کتاب جهاد، که از دفاع سازمان یافته در برابر
تهاجم دشمن بحث کرده اند. در این حوزه، فقیهان همه مذاهب به وجوب چنین دفاعی فتوا
داده اند. و شرایطی را که برای وجوب جهاد ابتدایی لازم می دانند، در دفاع مشروع
لازم نمی دانند. حوزه دیگری که از دفاع مشروع بحث شده دفاع از جان، ناموس و مال خود
و دیگران در برابر تجاوزگران است. در این مقاله روشن شده است که در اصل مشروع بودن
چنین دفاعی فقیهان اتفاق نظر دارند، گرچه نسبت به وجوب آن در بعضی موارد مانند دفاع
از مال اختلاف نظر وجود دارد.

واژه های کلیدی: جهاد، دفاع مشروع، فقه، حقوق.

دفاع مشروع از حقوق طبیعی انسان، بلکه لازمه ادامه حیات هر موجود زنده است. آثار
تاریخی نشان می دهد که از دوران باستان جنگها به دو دسته مشروع و نامشروع تقسیم
می شده و دفاع از مصادیق جنگهای مشروع به حساب می آمده است. دفاع در ادیان الهی از
جمله یهود، مسیحیت و اسلام به رسمیت شناخته شده است. فقیهان مذاهب اسلامی در دو
حوزه از دفاع مشروع بحث کرده اند: یکی در کتاب جهاد، از دفاع سازمان یافته در برابر
تهاجم و تجاوز دشمن؛ و دیگری از دفاع فردی یا گروهی از جان و ناموس و مال خود و
دیگران در برابر تجاوزگران. در این مقاله، دیدگاه فقیهان مذاهب مختلف اسلامی را در
این دو حوزه مورد بحث قرار داده ایم.

الف) دفاع سازمان یافته

در این بخش، نخست دیدگاه فقیهان شیعه و سپس دیدگاه فقیهان دیگر مذاهب را مرور
می کنیم.

۱. دیدگاه فقیهان شیعه

فقیهان اهل بیت(علیهم السلام) دفاع سازمان یافته در برابر تهاجم دشمن به سرزمین
اسلامی و مسلمانان را واجب دانسته و هیچ یک از شروطی را که در وجوب جهاد ابتدایی
ذکر کرده اند در جهاد دفاعی لازم نشمرده اند. ابوالصلاح حلبی در این باره نوشته
است:

جهاد با کافران و جنگ طلبان فاسق واجب است… پس اگر از ناحیه بعضی کافران و
جنگ طلبان بیم تجاوز به بعضی از سرزمینهای اسلامی برود، بر اهالی تمام اقلیمها لازم
است با دشمنان متجاوز نبرد کنند. تفاوت جهاد نوع دوم (دفاعی) با نوع اول (ابتدایی)
در آن است که جهاد نوع اول، ابتدایی است که تنها در صورتی که فرمانده حق و معصوم
مردم را به جهاد دعوت کند، بر مردم واجب می شود. اما نوع دوم از جهاد این گونه نیست
و در هر صورت بر مردم واجب است، زیرا این جهاد برای یاری اسلام و دفع دشمنان از
سرزمینهای اسلامی است و اگر دشمنان اسلام دفع نشوند، حق نابود می گردد، دشمنان بر
سرزمینهای اسلامی مسلط می شوند و کفر رواج پیدا خواهد کرد.۱

شیخ طوسی در کتابهای متعدد فقهی خود به جهاد دفاعی اشاره کرده و بعضی مباحث مربوط
به جهاد دفاعی را عنوان کرده است. همو در کتاب النهایه، پس از آنکه مشروعیت جهاد را
تنها در صورت حضور معصوم(علیه السلام) یا منصوب خاص از جانب معصوم پذیرفته و جهاد
همراه با پیشوایان جور و غیرمعصوم را خطا شمرده، به دو مصداق از جهاد اشاره کرده که
در آن دو مورد جهاد در هر صورت مشروع بلکه لازم است:

هرگاه جامعه و سرزمین اسلامی از جانب دشمن مورد تهدید واقع شود، به گونه ای که بیم
نابودی جامعه اسلامی برود.

هرگاه گروهی از مسلمانان مورد تهدید دشمن قرار گیرند.

وی در پایان به صراحت اعلام کرده که در این دو صورت جهاد لازم است و مجاهد باید قصد
دفاع از خود و یا حوزه اسلام و مؤمنان را بنماید، نه قصد جهاد همراه امام جائر یا
وارد نمودن کفار به اسلام (جهاد ابتدایی) را.۲

ایشان در کتاب الاقتصاد به صراحت اعلام کرده که هیچ یک از شرایط خاص جهاد ابتدایی
در دفاع معتبر نیست.۳ شیخ در کتاب المبسوط، دفاع را ضمن یک فرع فقهی مطرح کرده است.
آن فرع این است که پس از احرام اگر دشمن مانع از داخل شدن حاجی در حرم شود چه باید
کرد. شیخ نوشته است:

در صورتی که دشمن مشرک باشد، بر حاجی واجب نیست با آنان نبرد کند، زیرا جنگ با
مشرکان جز با اجازه امام معصوم(علیه السلام) یا برای دفاع از جان خود و دفاع از
اسلام واجب نیست و فرض فوق هیچ یک از این دو مورد نیست.۴

سلار در المراسم العلویه علاوه بر دفاع از جان، دفاع از اموال و اهل و عیال را نیز
مطرح کرده است.۵

قاضی ابن براج به مصداق دیگری از دفاع اشاره کرده و نوشته است:

اگر مسلمانی که اسیر دست دشمن است فرار کند و آنان او را بیابند، او حق دارد از
خویشتن دفاع کند. پس اگر دفاع او منجر به کشته شدن کسی شود که در پی اوست بر او
چیزی نیست.۶

راوندی در کتاب فقه القرآن به دلیل مشروع بودن دفاع پرداخته و این آیه شریفه را ذکر
کرده است: « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم…»۷ پس هر کس ستم
به شما کرد، به همان گونه که بر شما ستم می کند، بر او ستم روا دارید». وی سپس
نوشته است:

ممکن است بتوان برای مشروعیت دفاع به این آیه استدلال کرد. طبق آیه، آن گاه که دشمن
به مسلمانان هجوم کنند، به گونه ای که بیم استیلای دشمن رود، جهاد با دشمنان متجاوز
و مقابله به مثل واجب خواهد بود ولو امام عادلی فرماندهی این جهاد را به عهده
نداشته باشد. و مجاهد در نبرد خود، قصد دفاع از خویشتن و دفاع از اسلام و اهل و
عیال خود را بنماید، نه قصد جهاد ابتدایی همراه امام جائر را.۸

ابن زهره نیز در غنیه النزوع به صراحت بر واجب بودن دفاع در صورت تجاوز دشمن فتوا
داده است.۹

ابن حمزه پس از آنکه اصل جهاد را واجب کفایی معرفی کرده است، در دو جا آن را واجب
عینی می داند: یکی در فرض که امام از شخص دعوت به جهاد کند و دیگری در صورتی که از
جانب دشمن بر اسلام و یا جان و مال مسلمانان احساس خطر شود.۱۰

همچنین ابن ادریس حلی۱۱ در السرائر، حلبی در اشاره السبق،۱۲ محقق در شرائع
الاسلام۱۳ و مختصر النافع،۱۴ یحیی بن سعید الهذلی در الجامع للشرائع،۱۵ علامه حلی
در کتابهای قواعد الاحکام،۱۶ تبصره المتکلمین،۱۷ تلخیص المرام۱۸ و منتهی المطلب،۱۹
شهید اول و ثانی در لمعه و شرح لمعه،۲۰ بر لزوم دفاع به هنگام تجاوز دشمن فتوا
داده اند.

کامل ترین تقسیم در مورد انواع جهاد و دفاع را اندیشمند ژرف اندیش کاشف الغطا انجام
داده است. آن فرزانه جاوید ابتدا جهاد را به پنج قسم تقسیم کرده است. آن پنج قسم
عبارت اند از:

جهاد برای حفظ سرزمین و جامعه اسلامی از هجوم کفار.

جهاد برای دفع متجاوزان از تسلط بر جان و ناموس مسلمانان.

جهاد برای دفاع از گروهی از مسلمانان که با کفار در حال نبردند و خوف استیلای کفار
بر آنان می رود.

جهاد برای خارج ساختن دشمن متجاوز از سرزمینهای اسلامی پس از استیلای آنان.

جهاد ابتدایی برای نشر و ترویج اسلام و دعوت کفار به اسلام.

وی سپس به بیان تفاوت میان چهار قسم اول که از مصادیق جهاد دفاعی هستند و قسم پنجم
که جهاد ابتدایی است پرداخته و پس از ذکر چهارده فرق میان این دو نوع جهاد به سه
نوع دیگر از دفاع اشاره کرده است. کاشف الغطا تصریح کرده که فقط عنوان «دفاع» بر
این سه نوع صادق است، نه عنوان جهاد؛ لذا احکام خاص جهاد نیز بر این سه نوع دفاع
بار نمی شود. او آن سه نوع دفاع را، دفاع از جان، دفاع از ناموس و دفاع از اموال
معرفی کرده است.۲۱

۲. دیدگاه فقیهان دیگر مذاهب

فقیهان چهار مذهب معروف اهل سنت نیز در اصل وجوب دفاع مشروع با فقیهان
اهل بیت(علیهم السلام) هم عقیده هستند. در این قسمت نمونه هایی از فتاوی فقیهان هر
یک از چهار مذهب را ذکر می کنیم.

الف) فقیهان حنفی

احمد بن محمد بغدادی و علی بن ابی بکر مرغینانی نوشته اند:

اگر دشمن بر سرزمین مسلمانان هجوم آورد، بر همه مسلمانان واجب است که دفاع کنند و
باید زنان حتی بدون اجازه شوهر و بردگان بدون اجازه مولایشان برای دفاع به پا
خیزند.۲۲

بکر بن مسعود کاشانی، یکی دیگر از فقیهان حنفی مذهب، نوشته است:

هنگامی دعوت کوچ برای جنگ همگانی باشد و آن زمانی است که دشمن به بلاد مسلمانان
هجوم آورده باشد. در این فرض دفاع واجب عینی است و بر تک تک مسلمانانی که توانایی
دفاع دارند، واجب است دفاع کنند.۲۳

ب) فقیهان مالکی

مالک بن انس در الموطأ بر وجوب دفاع در مقابل خطر و تجاوز غیرمشروع تصریح کرده
است.۲۴

ابوعمر یوسف بن عبدالله نمری، از فقیهان مالکی، نوشته است:

وجوب جهاد دوگونه است. یکی از آن دو وجوب عامی است که

بر تمام کسانی که توانائی دفاع و نبرد دارند به صورت عینی واجب می شود و آن در
صورتی است که دشمن به سرزمین اسلامی وارد شده

و با مسلمانان به جنگ پرداخته باشد. در این فرض، بر تمام اهالی، پیر

و جوان، واجب است که برای دفاع به پا خیزند و احدی نباید تخلف کند

و اگر اهالی آن سرزمین از دفع دشمن ناتوان باشند، بر اهالی سرزمینهای نزدیک و
مجاور، کم باشند یا زیاد، واجب است برای دفاع خارج شوند.۲۵

محمد بن احمد کلبی در کتاب القوانین الفقهیه۲۶ و خلیل بن اسحاق بن موسی جندی مالکی
در مختصر۲۷ نیز بر وجوب عینی بودن دفاع مشروع تأکید کرده اند.

ج) فقیهان شافعی

شافعی در الام دفاع در مقابل تجاوز را واجب دانسته است۲۸ و فقیهان پیرو مذهب شافعی
نیز بر وجوب عینی بودن دفاع تأکید کرده اند. یحیی بن شرف نووی در این باره نوشته
است: «در صورتی که مشرکان به سرزمین اسلامی تجاوز کنند، بر اهل آن بلد لازم است تا
آنجا که امکان دارد دفاع کنند».۲۹

د) فقیهان حنبلی

فقیهان حنبلی نیز بر ضرورت و وجوب عینی دفاع مشروع تصریح کرده اند.
عبدالله بن احمد بن قدامه نوشته است:

جهاد در دو موضع واجب عینی است… دوم: آن گاه که کفار در بلاد مسلمانان فرود آیند،
بر اهل آن بلد واجب عینی است که برای دفاع با کفار نبرد کنند و احدی حق تخلف
ندارد.۳۰

ب) دفاع از جان و ناموس و اموال از دیدگاه فقیهان شیعه

فقیهان پیشین شیعه درباره دفاع فردی یا گروهی از جان، حریم و اموال در «کتاب
الحدود» بحث کرده اند. نخستین فقیهی که این نوع دفاع را مورد توجه قرار داده، شیخ
طوسی در کتابهای النهایه و المبسوط است. وی در کتاب النهایه که یکی از متون اصلی
فقه به شمار می آید نوشته است:

دزد نیز محارب است، آن گاه که دزد به انسان حمله کند، شخص مجاز است با او مقابله
کند و او را از خود دور سازد. و اگر این دفاع

منجر به کشته شدن دزد شود، بر وی قصاص و دیه نیست و خونش
هدر است.۳۱

شیخ طوسی در کتاب دیگرش به نام المبسوط فی فقه الامامیه، بابی را تحت عنوان «کتاب
الدفع عن النفس» باز کرده و مسائل مختلف مربوط به دفاع مانند تأثیر دفاع در رفع
مسئولیت کیفری از مدافع، تناسب دفاع با تجاوز، گستره دفاع مشروع و… را متعرض شده
است.۳۲ بعد از شیخ تا زمان محقق حلی(قدس سره) فقیهان تنها به ذکر بعضی فروعات مربوط
به دفاع بسنده کرده و بابی را به این بحث اختصاص نداده اند. به عنوان مثال، قاضی
ابن براج در حد زنا به دفاع از ناموس اشاره کرده و در پاسخ به این سئوال که اگر در
خانه ای کشته ای یافت شود و صاحب خانه ادعا کند که او را بدین خاطر کشته است که در
حال زنا با زوجه اش یافته، حکم چیست، نوشته است:

اگر صاحب خانه بینه ای دارد که ادعای او را تصدیق کنند و شهادت دهند، بر قاتل قصاص
نیست و اگر قاتل بینه ای ندارد، در این صورت قول قول ولی مقتول است و قاتل قصاص
می شود.۳۳

قاضی ابن براج در کتاب دیگرش به نام المهذب۳۴ و راوندی در فقه القرآن۳۵ دفاع در
برابر دزد را عنوان کرده اند و در صورت کشته شدن دزد خونش را هدر دانسته اند.
ابن ادریس نیز در مبحث حد محارب، دفاع از حمله دزد را با تفصیل بیشتری مطرح ساخته و
پس از معذور شمردن مدافع در مورد جرائمی که مرتکب شده، به مسئله تناسب دفاع به حمله
نیز پرداخته است.۳۶ پس از شیخ طوسی نخستین فقیهی که برای دفاع مورد بحث باب مستقلی
قرار داده، محقق حلی در کتاب شرائع است. آن محقق فرزانه در «کتاب الحدود»، پس از
تعریف حد و تعزیر و بیان تفاوت آن دو، مباحث مربوط به هر یک از حد و تعزیر را در
قسم مجزایی مورد توجه قرار داده است. او در قسم اول ضمن شش باب درباره جرائمی که
موجب حد است بحث کرده و در قسم دوم در سه باب، جرائمی را که موجب تعزیر است بیان
کرده و باب سوم را به دفاع و احکام آن اختصاص داده است.۳۷

محقق حلی با تخصیص بابی به این موضوع ، دفاع مشروع و مسائل مربوط به آن را وارد
مرحله جدیدی کرده و پس از ایشان فقیهان در پایان «کتاب الحدود»، بابی را به احکام
دفاع مشروع اختصاص داده اند و همان فروعاتی را که محقق حلی مطرح کرده، با اندکی
تغییر در عبارت تکرار کرده اند. عده ای از فقیهان نیز در شرح شرائع به مبانی و ادله
این فروعات اشاره نموده اند. این روند تا عصر حاضر نیز ادامه یافته است. از فقیهان
معاصر، امام خمینی۳۸ از دو جهت ابتکار تازه ای در مسئله ایجاد کرد. یکی آنکه بحث
دفاع را در ذیل کتاب امر به معروف و نهی از منکر مطرح ساخت و برای اولین بار مبحث
دفاع جایگاه مناسب خود را در مجموعه بابهای فقهی یافت، زیرا دفاع از شاخه ها و یکی
از مراتب بالای نهی از منکر محسوب می شود. ابتکار دیگر امام این بود که هر دو نوع
دفاع یعنی دفاع سازمان یافته در برابر متجاوزان به سرزمین و امت اسلامی و دفاع فردی
و گروهی در مقابل تجاوز به نفس و ناموس و اموال را در یک جا مورد بحث قرار داد،
همچنین در مفهوم تجاوز نیز قائل به توسعه شد و تجاوز را تنها به تجاوز فیزیکی
تفسیر نکرد و هر نوع سلطه اجنبی، اعم از فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را از مصادیق
تجاوز به شمار آورد. تفصیل بیشتر درباره این نوع دفاع در مبحث گستره و قلمرو دفاع
مشروع خواهد آمد.

ج) دفاع از جان و ناموس و اموال از دیدگاه فقیهان اهل سنت

فقیهان مذاهب مختلف عامه درباره دفاع از نفس، ناموس و اموال دیدگاههای گوناگونی
ارائه داده اند که تفصیل این بحث در مبحث گستره و قلمرو دفاع مشروع خواهد آمد. از
این رو برای پرهیز از تکرار، از طرح و بررسی آن مباحث در این قسمت خودداری می کنیم.

د) دلایل دفاع مشروع از نگاه فریقین

چنان که گذشت، اصل وجوب دفاع از نگاه فقیهان فریقین امری مسلّم و روشن است. به همین
جهت فقیهان فریقین کمتر به طرح و بررسی ادله وجوب پرداخته اند. و ما در این قسمت به
تلاشهایی که فقیهان در این زمینه داشته اند می پردازیم و بعد از ذکر ادله فقیهان
فریقین به دلایل دیگری نیز که بر مطلب دلالت دارند اشاره می کنیم.

۱. قرآن

مهم ترین و اصیل ترین منبع برای اثبات احکام شرعی از دیدگاه فقیهان همه مذاهب قرآن
کریم است. فقیهان فریقین در کتاب جهاد برای اثبات مشروعیت دفاع سازمان یافته به
بعضی از آیات استدلال کرده اند، ولی در مبحث دفاع فردی یا گروهی از نفس و حریم و
مال به هیچ آیه ای از آیات قرآن استدلال نکرده اند. با تأمل در آیات الهی، آیات
فراوانی در قرآن مجید یافته می شود که بر مشروعیت مطلق دفاع دلالت می کنند و مفسران
فریقین این دلالت را اشاره کرده اند. در این بخش، چند آیه از این آیات را نقل
می کنیم و دیدگاه مفسران فریقین را نیز یادآور می شویم.

الف) آیاتی که بر مشروعیت مطلق دفاع دلالت می کنند

« الشهر الحرام بالشهر الحرام والحُرُمات قصاص، فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل
ما اعتدی علیکم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقین؛۳۹ ماه حرام در برابر ماه
حرام است، حرمت شکنیها را باید مقابله به مثل کرد؛ پس هر کس که ستم بر شما کرد، به
همان گونه که بر شما ستم می کند، بر او ستم روا دارید و از خداوند پروا کنید و
بدانید که او با پرهیزگاران است».

برای مشروعیت مطلق دفاع به دو قسمت آیه می توان استدلال کرد:

الف) « والحرمات قصاص»

این قسمت از آیه به طور مستقل بر مشروعیت «دفاع» دلالت دارد. این جمله از دو کلمه
تشکیل شده: «حرمات» و «قصاص». کیفیت استدلال به آیه، منوط به روشن شدن این دو کلمه
است. طبرسی نوشته است: ««حرمات» جمع حرمت است و حرمت به چیزی گویند که حفظ و حراست
آن لازم و بی احترامی به آن حرام است».۴۰ علامه طباطبایی نوشته است: «حرمت چیزی است
که بی احترامی به آن حرام و تکریم آن لازم است و منظور از حرمات حرمت ماه حرام و
حرمت حرم و حرمت مسجدالحرام است».۴۱

اما درباره کلمه «قصاص» در کتابهای لغت چنین آمده است: «قاصّ قصاصاً ومقاصه…
جازاه وفعل بمثل ما فعل؛ قصاص به معنای مجازات، مماثلت و مساوات در انجام عمل
است».مفسران نیز قصاص را به همین معنا تفسیر کرده اند.

آلوسی نوشته است: «گفته شده که قصاص با حرف «فی» متعدی می شود؛ زیرا مفهوم مساوات
در آن ملحوظ شده، یعنی با انسان مثل رفتار خودش رفتاری کنند».۴۲

برسوی نیز در روح البیان نوشته است: «قصاص آن است که با انسان همان کاری را کنند که
او با دیگران کرده است».۴۳

آرای مفسران فریقین را در تفسیر این قسمت از آیه، در دو نظریه ذیل می توان
دسته بندی کرد:

۱. منظور از کلمه «حرمات»، حرمت ماههای حرام و حرم و مسجدالحرام است. مرحوم طبرسی و
علامه طباطبایی حرمات را به سه مورد فوق تطبیق کرده اند. علامه طباطبایی نوشته است:
«اگر با جنگ در ماه حرام حرمت آن را شکستند… مؤمنان هم می توانند در ماه حرام با
آنان بجنگند و مقابله به مثل نمایند».۴۴ منظور این است که اگر مشرکان در این ماههای
حرام به حریم شما تجاوز کردند، شما هم می توانید مقابله به مثل کنید و از جان و
ناموس خود دفاع کنید. پس شکستن حرمت این ماهها در حقیقت به معنای شکستن حرمت مؤمنان
و آغاز نمودن جنگ و تجاوز در این ماههاست.

۲. منظور از «حرمات»، عام است که شامل حرمت انسان نیز می شود. بعضی از مفسران به
این تعمیم در تفسیر «حرمات» تصریح کرده اند.۴۵ شوکانی نوشته است:

مراد آیه آن است که هر حرمتی قصاص دارد. پس اگر کسی در مورد شما حرمتی را شکست، شما
نیز می توانید از باب قصاص، نسبت به او هتک حرمت کنید.۴۶

مؤلف تفسیر روح البیان نوشته است:

نظر روشن تر آن است که بگوییم: حرمات هر نوع حرمتی که باشد؛ یعنی چیزی که حفظ آن
واجب است، مثل جان و عرض، قصاص و مقابله به مثل در آن جاری است.۴۷

مؤید تفسیر دوم جمله بعد است، چرا که جمله « فمن اعتدی…» به منزله استدلال برای
این جمله نیست،۴۸ بلکه به دلیل «فاء» تفریع، متفرع بر این جمله است و چون جمله «
فمن اعتدی…» مطلق است، این جمله هم باید مطلق باشد تا بتوان این حکم مطلق را از
آن استنتاج کرد. بنابراین، این جمله بر مشروعیت اصل دفاع و مقابله به مثل در هرگونه
حرمت شکنی و تجاوز از سوی متجاوزان دلالت می کند و شامل جهاد دفاعی و دفاع از نفس و
عرض و مال می شود و اختصاصی به ماههای حرام، حرم و مسجدالحرام ندارد.

ب) « فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم»

این جمله قسمت دوم آیه و متفرع بر جمله قبل است و از آن استنتاج شده است. در عین
حال، خود این جمله نیز به طور مستقل بر قاعده کلی «مقابله به مثل» دلالت می کند و
شکی نیست که همه انواع دفاع از مصادیق روش مقابله به مثل هستند.

« و إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خیر للصابرین؛۴۹ اگر
خواستید کسی را مکافات کنید، نظیر آنچه مکافات دیده اید، مکافات دهید، و اگر
شکیبایی ورزید، بدانید که این شیوه برای شکیبایان بهتر است».

این آیه خطاب به مسلمانان است و منظور از عقاب مجازات مشرکان و کفار است، در برابر
مجازاتی که مشرکان در مورد مؤمنان ـ به سبب ایمان به خدا و ترک بت پر

  راهنمای خرید:
  • همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
  • ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
  • در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.