پاورپوینت کامل مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی از نگاه مذاهب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی از نگاه مذاهب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی از نگاه مذاهب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مبانی فقهی و حقوقی مالکیت معنوی از نگاه مذاهب ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۶۱

چکیده

مالکیت معنوی اگر چه در حقوق موضوعه دارای سابقه ای نسبتاً طولانی است، اما در فقه
شیعه از موضوعات مستحدثه فقهی به شمار می آید و فقها باید حکم آن را از مبانی فقهی
شیعه استخراج کنند و در اختیار جامعه اسلامی قرار دهند.

در میان فقها دو نظریه مختلف پیرامون آن وجود دارد. برخی عقیده دارند مالکیت معنوی
موضوعی نیست که قابل تطبیق بر موضوعات فقهی باب عقود باشد و از این رو، آن را به
رسمیت نشناخته اند. برخی دیگر کسانی هستند که معتقدند می توان بر اساس چارچوبهای
فقهی شیعه، آن را به رسمیت شناخت.

واژه های کلیدی: مالکیت معنوی، مبانی فقهی، مبانی حقوقی.

تاریخچه مالکیت معنوی

آغاز پیدایش مفهوم مالکیت معنوی، چندان روشن نیست.

سر مطلب آن است که قواعد حقوقی در شکل گیری و در تکامل خود همواره به پیروی از
شرائط و اقتضائات حرکت می کند و تحولات و دگرگونیهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و
ایدئولوژیکی، در فرایند شکل گیری و تکامل آنها نقش اساسی دارند.۱

از عواملی که اندیشه مالکیت معنوی را بیشتر دامن زد، تحولات و دگرگونیهای سیاسی،
اجتماعی و فرهنگی بود که از قرن شانزدهم به این طرف، در کشورهای متمدن آن روز، به
خصوص در کشورهای اروپایی، رخ داد.۲

نظام مالکیت معنوی ابتدا در قالب «نظام امتیاز» ـ که بر اندیشه کنترل و سانسور،
مصالح اجتماعی و حاکمیت فرمانروایان مبتنی و متکی بود ـ ظهور کرد. این اندیشه مدتها
در کشورهای اروپایی، از جمله فرانسه و انگلیس، حکومت کرد.

اندیشه حاکمیت مطلقه فرمانروا، یکی از تفکراتی بود که نظام امتیاز بر آن تکیه داشت.
علاوه بر آن، مصالح اجتماعی نیز یکی از اندیشه هایی بود که نظام امتیاز بر اساس آن
شکل گرفت. نظام امتیاز پس از مدتی و در اثر تحول در حقوق طبیعی، اندیشه های سیاسی
راجع به دولت و نظریه های مربوط به مالکیت و مصالح اجتماعی و به خاطر مورد مناقشه
قرار گرفتن مبانی نظام امتیاز، جای خود را به شناسایی حق مالکیت فکری صاحب اثر
سپرد.

در طول تاریخ مردم به طور ارتکازی و طبیعی قبول داشتند که اگر کسی چیزی می آفرید،
مثلاً اختراعی می کرد، یا کتابی می نوشت و… ، متعلق به خودش بود و کسی حق نداشت
آن را از آنِ خود بداند. تخلف از این قانون وجدانی و طبیعی نفرت و ملامت عمومی را
به دنبال داشت.

اولین کشورهایی که اندیشه مالکیت معنوی در آنها رونق گرفت، انگلستان و فرانسه
بودند.۳ در سطح بین المللی نیز تاکنون چندین قرارداد مهم در حمایت از حقوق
پدیدآورندگان آثار فکری منعقد گشته که از میان آنها معاهده پاریس و پیمان نامه برن،
اهمیت بیشتری دارد.

معاهده پاریس در سال ۱۸۸۳م بین سیزده کشور، برای حمایت از مالکیت صنعتی به امضا
رسید و در سال ۱۸۸۴م به اجرا گذاشته شد.۴

این قرارداد از موارد زیر حمایت می کرد:

۱. اختراعات، ۲. علائم تجاری و خدماتی، ۳. طرحهای صنعتی.

قرارداد بِرن، دو سال پس از قرارداد پاریس، یعنی در سال ۱۸۸۶م برای حمایت از آثار
ادبی و هنری شکل گرفت. موضوعات مورد حمایت این قرارداد عبارت اند از:

رمانها، داستانهای کوتاه، اشعار و نمایشنامه ها.

ترانه ها، اپراها، موسیقیها و سوناتها.

طرحها، نقاشیها، پیکرتراشیها و آثار معماری.۵

این دو قرارداد، در آغاز شکل گیری چند عضو بیشتر نداشت. اما به تدریج اکثر کشورهای
جهان به آنها پیوسته اند و از اعضای آن به شمار می روند. قرارداد پاریس تاکنون
بارها مورد اصلاح قرار گرفته است. بحث مالکیت معنوی، در فقه تحت عنوان «مسائل
مستحدثه» مورد بررسی قرار می گیرد و سابقه زیادی ندارد.۶

۱. تعریف مالکیت معنوی

الف) تعریف لغوی

اصطلاح مالکیت معنوی معادل Intellectual ProPerty در انگلیسی است.

واژه ProPerty در زبان انگلیسی هم به معنای «حق مالکیت» به کار می رود و هم به
معنای «مال» و «شیء» که مالکیت به آن تعلق می گیرد. کلمه Intellectual معنای وصفی
دارد و بر توانایی فرد به فکر کردن در یک روش عقلایی و شناخت اشیا یا به کارگیری
این توانایی دلالت دارد.۷

در بعضی فرهنگهای انگلیسی به فارسی، چهار دسته معنا را در ذیل واژه فوق می توان
مشاهده کرد: ۱. عقلانی، ذهنی، فکری؛ ۲. معنوی؛ ۳. خردمند دارای قوه فکر؛ ۴. معنوی
نامحسوس. این نشان می دهد که این واژه کاربردهای متفاوتی دارد.۸

ب) حوزه شمول مالکیت معنوی در این مقاله

منظور ما از مالکیت معنوی در اینجا، تمام آن چیزهایی است که در دنیای جدید به عنوان
اموال معنوی شناخته می شوند و بشر تلاش دارد از آنها بهره برداری مادی نماید، گرچه
هیچ گونه ریشه فکری نداشته باشد؛ مثل سرقفلی، علائم تجاری، علائم جغرافیایی،
اطلاعات افشا نشده (اسرار تجاری).

ج) تعریف اصطلاحی مالکیت معنوی

تاکنون از مالکیت معنوی تعاریف متعددی صورت گرفته است که ناشی از تنوع مصادیق و
تفاوت مبانی حقوقی آن است. اما فعلاً در یک تصویر کلی می توان گفت: «مالکیت معنوی
عبارت است از داشتن و برخوردار بودن از اشیای غیرقابل لمس و حسی که نتیجه تلاش
فکری، اعتبار ناشی از عملکرد صادقانه و… انسان است».

۲. تعریف حق

الف) معنای لغوی حق

لغویین گفته اند: حق، ضد باطل، و به معنای وجوب و ثبوت است.۹

ب) معنای حق از منظر فلسفی ـ حقوقی

پنج نظریه و تفسیر از ماهیت حق ارائه شده است که عبارت اند از:

۱. تفسیر حق به سلطه. ۲. تفسیر حق به مطالبه. ۳. تفسیر حق به منفعت حمایت شده. ۴.
تفسیر حق به آمیزه ای از تعلق و توان. ۵. تفسیر حق، متناسب با مورد کاربرد آن؛ بدین
معنا که حق در حوزه و عرصه های مختلفی کاربرد و در هر مورد معنای خاص دارد.

ج) تعریف حق از نظر فقهی

حق در فقه تعاریف متعددی دارد. حق به منزله سلطنت، حق به منزله ملکیت ضعیف، حق به
منزله اعتبار خاص از آن جمله اند.

محقق اصفهانی معتقد است حق مشترک لفظی است و در هر مورد به صورتی خاص و با آثار و
پیامدهای خاص اعتبار شده است. مثلاً در باب ولایت، خود ولایت حاکم، جد و پدر،
اعتبار شده اند. جواز تصرف مولی بر مال مولی علیه، از آثار و احکام همین اعتبار است
و به اعتبار دیگری حاجت نیست.۱۰

۳. ملکیت

الف) معنای لغوی ملکیت

ثروت و اقتدار۱۱ معنای لغوی این واژه اند. این دو معنا لازم و ملزوم هم و دو روی یک
سکه هستند، زیرا ملکیت بدون ثروت و ثروت بدون ملکیت معنا پیدا نمی کند.

ب) معنای اصطلاحی ملک

فقها از ملکیت تعاریف فراوان کرده اند، اما می توان همه آنها را در سه دسته سلطنت،
واجدیت، و نسبت بین مالک و مملوک جای داد.

۱. سلطنت: سلطنت در لسان فقهی به دو صورت قابل تحقق است: گاهی همراه و همزمان با
مالکیت، انسان بر مملوک سلطنت هم دارد و می تواند در آن تصرف مالکانه کند. به چنین
سلطنتی، «سلطنت فعلی» می گویند. اما گاهی به دلیل منع قانونی، انسان در عین حال که
مالک است، نمی تواند تا مادامی که آن مانع هست، در ملک خود تصرف مالکانه نماید؛ اما
به کلی از سلطنت خلع شده نیست، بلکه به محض برطرف شدن مانع، سلطنتش برقرار خواهد
شد. به چنین وضعیتی اصطلاحاً «سلطنت شأنی» گفته می شود. بزرگانی چون شیخ انصاری،
سید یزدی و مرحوم خویی به همین تعریف معتقدند.۱۲

۲. واجدیت، دارایی یا دارا بودن: کسانی چون محقق اصفهانی، آخوند خراسانی و محقق
نائینی به این تعریف معتقدند.۱۳ این تعریف بیشتر به ماهیت مالکیت (مالک بودن) نظر
دارد تا به ماهیت ملکیت، که رابطه میان مالک و مملوک است.

۳. رابطه و نسبت: بعضی از فقها، ملکیت را رابطه و نسبتی خاص دانسته اند که بین مالک
و مملوک وجود دارد.۱۴

ج) پیوند و تعلق، روح و عصاره ملکیت

مالکیت اعتباری (در مباحث فقهی و حقوقی) الگوبرداری شده از واقعیتهای خارجی است. در
این نوع ملکیت در واقع هیچ رابطه ای بین مالک و مملوک وجود ندارد، بلکه آن رابطه را
ما ایجاد کرده ایم. هدف از ایجاد چنین رابطه ای آن است که این نوع ملکیت را جانشین
و نازل منزله ملکیت حقوقی (که مالک نسبت به مملوک احاطه و اشراف تام دارد) یا ذاتی
(که وابستگی مملوک به مالک ضعیف تر از مرتبه موجود در ملکیت حقیقی است) کنیم تا
بتوانیم احکام ملکیت حقیقی یا ذاتی را بر آن بار نماییم.۱۵

د) مؤلفه های ملکیت

۱. مؤلفه های گستره ملکیت (دامنه اختیارات و سلطه مالک)

سلطه مالک بر مملوک را می توان به سه عنصر اصلی تجزیه کرد: الف) حق استعمال. ب) حق
استغلال (استثمار). ج) حق تصرف یا اخراج از مالکیت. البته همیشه چنین نیست که مالک
همه این حقوق را داشته باشد.۱۶ زیرا ممکن است مالک بعضی یا همه آن حقوق را به
افرادی دیگر واگذار نماید.

۲. مؤلفه های رابطه ملکیت

الف) جامع یا مطلق بودن: مالک نسبت به مملوک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع را
دارد.۱۷ در حقیقت این عنصر به جامعیت در گستره حق اشاره دارد و شامل استعمال و
استغلال و تصرف می گردد.۱۸

ب) انحصاری بودن: مالک می تواند از تصرف و انتفاع دیگران از ملک خود جلوگیری کند.
این ویژگی نتیجه طبیعی اطلاق اختیار مالک است.۱۹

ج) دائمی بودن: ملکیت تا زمانی که موضوع آن باقی است، استمرار می یابد.

هـ) بررسی دائمی بودن ملکیت

دو اثر بر ویژگی دوام ملکیت مترتب می گردد:

تا موضوع ملکیت از میان نرفته، ملکیت باقی است، حتی اگر مانعی از انتفاع آن وجود
داشته باشد.

حق ملکیت در اثر معطل ماندن از بین نمی رود.۲۰

امکان ملکیت موقت

دو نظریه در امکان و عدم امکان ملکیت وجود دارد. منظور از مالکیت موقت آن است که با
فرا رسیدن وقت مقرر خود به خود مالکیت مالک مرتفع می شود:

الف) نظریه عدم امکان ملکیت موقت

برخی مانند صاحب عروه و سیدمحمد روحانی۲۱ منکر آن هستند.

ب) نظریه امکان ملکیت موقت

مرحوم بجنوردی در بحث وقف می نویسد:

اگر دلیلی بر ملکیت موقت دلالت داشته باشد، مانعی ندارد که ملکیت موقت داشته باشیم،
زیرا ملکیت، امر اعتباری، قابل توقیت و دائمی قرار دادن و تابع دلیل و اعتبار شارع
یا عقلاست.۲۲

وی در بحث بدل حیلوله نیز می گوید: «بنابر اینکه شخصی که مالش غصب شده، بدل حیلوله
را مالک شود، ملکیتش موقت خواهد بود».۲۳

مصادیق، ماهیت و احکام مالکیت معنوی

۱. مصادیق مالکیت معنوی

در نوشته های موجود، معمولاً مالکیت معنوی در دو بخش مورد مطالعه قرار گرفته است:
۱. مالکیت صنعتی، ۲. حق التألیف. این تقسیم بندی به پیروی از اولین پیمان نامه های
بین المللی صورت گرفته است که در میان کشورهای جهان منعقد گردید. قبلاً برخی از
اقسام آن به اجمال بیان شد. اما در قرارداد ۱۵ آوریل ۱۹۹۴م، در مذاکرات موسوم به
دور اروگوئه، این موارد به عنوان مصادیق مالکیت آمده است:

۱. حق کپی برداری و حقوق مرتبط با آن، ۲. علائم تجاری، ۳. علائم جغرافیایی، ۴.
طرحهای صنعتی، ۵. حق ثبت اختراع، ۶. طرحهای ساخت مدارهای یک پارچه (همراه با شرح
جزئیات هر قسمت)، ۷. حفاظت از اطلاعات افشا نشده، ۸. کنترل رویه های ضدرقابتی در
پروانه های قراردادی.۲۴

موافقت نامه TRIPS موارد زیر را به عنوان مصادیق تألیف یاد می کند:

۱. آثار ادبی و هنری، ۲. تعیین نیازهای احتمالی، ۳. آثار فرعی، ۴. متون رسمی،

۵. مجموعه آثار، ۶. تعهد به حمایت از افراد ذی نفع، ۷. هنرهای کاربردی و طرحهای
صنعتی، ۸. اخبار.۲۵

این موافقت نامه در مورد علائم تجاری چنین می گوید:

هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم تجاری به شمار خواهد آمد. چنین علائمی به ویژه
کلمات، شامل اسامی مشخص، حروف، اعداد، عناصر تصویری و ترکیبی از رنگها و همین طور
هرگونه ترکیبی از این علائم، واجد شرایط لازم برای ثبت به عنوان علائم تجاری خواهند
بود.۲۶

قانون ایران هم علامت تجاری را چنین تعریف می کند:

علامت تجاری عبارت است از هر قسم علامتی، اعم از نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت،
مهر، لفاف و غیر آن که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی تجاری یا فلاحتی اختیار
می شود.۲۷

طبق تعریف این موافقت نامه، علائم جغرافیایی، علائمی هستند که مشخص می سازند، مبدأ
یک کالا واقع در قلمرو یک عضو، یا منطقه، یا ناحیه ای در قلمرو مزبور است؛ مشروط بر
اینکه کیفیت معین، شهرت یا دیگر مشخصات کالا، قابل انتساب به مبدأ جغرافیایی آن
باشد.۲۸ همچنین طرحهای صنعتی، مخلوقات زیبایی شناسانه جدید یا بکر هستند که ظاهر
محصولات صنعتی را مشخص می سازند.۲۹

موافقت نامه یاد شده در تعریف اختراع (موضوع حق اختراع) می گوید:

اختراع، عبارت است از ابداع هر محصول صنعتی جدید، هر وسیله جدید، یا اعمال وسائل
موجود به طریق جدید، برای تحصیل یک نتیجه یا محصول صنعتی یا فلاحتی.۳۰

طبق معاهده واشنگتن، مدارهای یکپارچه:

محصولی است که دارای کارکرد الکترونیکی بوده و در شکل نهایی یا میانی خود دارای
اجزای متعددی باشد و حداقل یکی از این اجزای متعدد فعال بوده و همه یا بعضی از
ارتباطات میان این اجزا به طور یکپارچه طراحی و یا همه بر روی یک قطعه دیگر قرار
گرفته باشد.۳۱

در قرارداد TRIPS، اطلاعات افشا نشده شامل موارد زیر است:

اطلاعات مربوط به فناوری، شامل طرحها، پردازشها، فرمولها، و دیگر دانشهای فنی که
معمولاً ناشی از تجربه و تواناییهای فکری باشد.

اطلاعات دارای ارزش تجاری، شامل طرحهای بازاریابی، اطلاعات مربوط به فهرست مشتریها
و یا هرگونه اطلاعاتی از این قبیل که در مقابل رقبا قابل استفاده باشد.

آزمایشها و دیگر اطلاعات داده شده، جهت تأیید محصولات دارویی و شیمیایی.۳۲

مصادیق جدید مالکیت معنوی

این مصادیق عبارت اند از: دانش سنتی، Know How، Show How، اختراعات در زمینه
بیوتکنولوژی. سازمان جهانی مالکیت معنوی دانش سنتی را بدین صورت تعریف کرده است:

دانش سنتی عبارت است از… کارهای ادبی، هنری یا علمی، اجراها، اختراعات، کشفهای
علمی، طرحها، علائم، نامها، نشانه ها، اطلاعات افشا نشده دارای پایه های سنتی و
دیگر ابداعات و خلاقیتهای دارای ریشه سنتی که از فعالیت فکری در حوزه های هنری،
علمی یا صنعتی ناشی می شود.۳۳

Know How را بعضی این گونه تعریف کرده اند:

هر گونه اطلاعات صنعتی و تکنیکی که احتمالاً در تولید یا جریان تولید کالا یا مواد
وجود داشته، یا در به کارگیری معادن، چاه نفت یا دیگر منابع و ذخایر معدنی یا در
انجام هرگونه عملیات کشاورزی، جنگلداری و یا ماهیگیری به کار می رود.۳۴

بیوتکنولوژی نیز «به مجموعه ای از فرایندهای صنعتی مرتبط با امکان استفاده از اجزای
بدن موجود زنده، اطلاق می شود».

۲. ماهیت رابطه میان مالک و اموال معنوی

رابطه میان مالک و اموال معنوی

سه نظریه در اینجا مطرح شده است:

۱. نظریه حق مخصوص: این نظریه اولین بار از سوی حقوقدانانی چون پیکارو، روبیه و
دابن مطرح شد.۳۵ در دنیای اسلام هم کسانی از این دیدگاه پیروی کرده اند. سنهوری در
این مورد می گوید:

…حق مؤلف یا مخترع حق ملکیت نیست، بلکه حق عینی اصلی است که مستقل از حق ملکیت
است و مقومات خاص خودش را دارد. این مقومات به آن برگشت دارد که حقوق مذکور بر شیء
غیرمادی واقع می شود.۳۶

۲. نظریه حق انتفاع: این نظریه را بعضی به سنهوری نسبت داده اند. گرچه از سخنان
ایشان چنین به دست نمی آید.

۳. نظریه مالکیت: عده زیادی از حقوقدانان این نظریه را پذیرفته اند.۳۷

مالیت داشتن موضوع مالکیت معنوی

در لغت مال را به آنچه در اختیار انسان باشد، تعریف می کنند.۳۸ در اصطلاح نیز فقها
گفته اند مالیت از اشیایی انتزاع می شود که دارای ویژگیهایی باشد که همان ویژگیها
موجب تمایل و رغبت انسان به آنها می گردد و حاضر است در برابرش عوض پرداخت نماید.۳۹

اما آن ویژگیهای مورد رغبت کدام است؟ محققان: ۱. منفعت داشتن، ۲. عقلایی بودن
منفعت، ۳. کمیاب بودن، ۴. قابلیت تملک و اختصاص به اشخاص، ۵. مشروع بودن منفعت را
همان ویژگیها دانسته اند.۴۰ بدون شک اموال معنوی ویژگیهای اول و دوم، چهارم و پنجم
را دارد و در این مورد مخالفتی وجود ندارد. تنها عنصری که در اموال معنوی مورد بحث
واقع شده کمیابی است. عنصر کمیابی، در واقع مهم ترین عنصری است که در مالیت وجود
دارد. ولی این عنصر در مالکیت معنوی، به دلیل اینکه در اختیار همه مردم قرار
می گیرد، وجود ندارد.

این اشکال در سه فرض قابل بررسی است:

فرض اول: اینکه موضوع مالکیت معنوی، فعل ارسال پیام باشد. طبق این فرض، موضوع
مالکیت معنوی می تواند مالیت داشته و عناصر یاد شده را در خود جمع داشته باشد، زیرا
ارسال پیام از نویسنده به عموم، منحصراً در اختیار نویسنده است.۴۱

فرض دوم: اینکه مالکیت معنوی فاقد موضوع باشد، بلکه آن را مجموعه ای از احکام
بدانیم که بر همان موضوع مادی موجود و احیاناً برای ایجاد محدودیت در مالکیت
دیگران، مترتب است، اشکالات مربوط به عدم مالیت موضوع مالکیت معنوی، عمدتاً متوجه
همین فرض است.۴۲

فرض سوم: اینکه موضوع مالکیت معنوی یک امر اعتباری باشد. اعتباری بودن موضوع، در
واقع جهت فکری اثر را از حیثیت مادی آن جدا می کند و با تعین یافتن موضوع اعتباری،
دیگران در استفاده از آن دچار محدودیت می شوند.۴۳

تحقق عناصر ملکیت در مالکیت معنوی

در مباحث گذشته سه عنصر: ۱. جامعیت، ۲. مانعیت، ۳. دوام را برای ملکیت بیان کردیم.
حال باید دید آیا این عناصر در مالکیت معنوی وجود دارد یا نه.

الف) عنصر جامعیت: این عنصر در مالکیت معنوی وجود دارد و از این بابت مشکلی وجود
ندارد.۴۴

ب) عنصر مانعیت: ممکن است کسی ادعا کند، امکان ندارد چنین چیزی در مالکیت معنوی
وجود داشته باشد. زیرا استفاده و بهره برداری از آن در صورتی میسر است که مالک، آن
را در دسترس دیگران قرار دهد و منتشر نماید. با وجود این، چگونه می تواند مانع
بهره برداری و استفاده دیگران از اموال معنوی خود گردد؟۴۵ جواب چنین پرسشی این است
که وقتی کسی حمایت قانونی را برای کالای خود به دست آورده باشد، دیگر کنترل دیگران
دشوار نیست.۴۶

ج) عنصر دوام: عمده ترین اشکال در مالکیت معنوی، عدم وجود عنصر دوام در آن است،
زیرا در تمام نظامهای حقوقی، حمایت از حقوق اقتصادی مالکیت معنوی، موقت و برای مدت
معینی قرار داده شده است. همین نکته باعث شده است کسانی چون سنهوری۴۷ و بعضی از
حقوقدانان دیگر،۴۸ نظریه ملکیت موقت را در اینجا ارائه دهند، مالکیت معنوی را نوعی
مالکیت موقت بدانند که با فرا رسیدن وقت مقرر، مالکیت مالک خود به خود مرتفع
می شود.

۳. وحدت و تعدد موضوع ملکیت معنوی

امر اعتباری به لحاظ اعتباری بودنش، یک امر غیرمادی است. برای شناخت موضوع به منشأ
اعتبار باید توجه کرد، مُعتبِر وقتی مالکیت ادبی را اعتبار کرده، حقوق اخلاقی را با
توجه به جنبه صدور و اضافه موضوع (پدیده فکری) به پدیدآورنده، برای آن وضع کرده است
و در وضع حقوق اقتصادی نیز توجه او به خود پدیده فکری بوده است. بنابراین، هرچند
موضوع مالکیت ادبی به دیگری قابل انتقال و واگذاری است، ولی جهت اسناد به غیر
همواره در آن وجود دارد و در همه حال باید محترم شمرده شود. پس موضوع مالکیت ادبی
یک چیز بیشتر نیست، گرچه دو گونه حقوق بر آن مترتب می گردد.۴۹

۴. احکام و مقررات مربوط به مالکیت معنوی

الف) حقوق مادی

مصادیق حقوق مادی عبارت اند از: حق نشر و تکثیر؛ حق عرضه و اجرا؛ حق اقتباس و تلخیص
و تبدیل؛ حق ترجمه؛ حق استفاده از پاداش؛ و حق تعقیب.

ویژگیهای حقوق مادی

این حقوق دو ویژگی مشترک دارند: ۱. همه آنها قابل انتقال و واگذاری به غیر هستند.
۲. موقت هستند. حقوق مالی پدیدآورنده نیز موقت است. در حقوق ایران مدت این حقوق
تنها در طول دوران حیات پدیدآورنده و سی سال پس از مرگ او پیش بینی شده است.۵۰

ب) حقوق معنوی

مصادیق حقوق معنوی بدین قرار است: حق تصمیم گیری در مورد انتشار اثر؛ حق دسترسی به
اثر؛ حق حرمت اثر؛ حق انتساب؛ حق عدول یا استرداد.

ویژگیهای حقوق معنوی

۱. غیرقابل انتقال اند؛۵۱ ۲. محدود به زمان و مکان نیستند.۵۲ این ویژگیها دائمی اند
و با مروز زمان ساقط نمی شوند. محل اقامت پدیدآورنده یا محل انتشار و عرضه اثر و هر
عامل مکانی دیگر در آن بی تأثیر است.

مبانی حقوقی مالکیت معنوی

در مطالعه مبانی حقوقی مالکیت معنوی، به دو روش می توان عمل کرد. روش اول اینکه هر
کدام از مکاتب حقوقی مطالعه شود و عناصری که می توان مالکیت معنوی را با آنها توجیه
کرد، استخراج گردد و بر مالکیت معنوی تطبیق داده شود. این کار از جهات مختلف مقدور
نویسنده و درخور این مقاله نیست. روش دوم این است که مبانی مالکیت معنوی بر اساس
مطالعاتی که تاکنون انجام شده است، تعقیب گردد.

در این مقاله بر آنیم ابتدا مهم ترین و اساسی ترین عناصری را که تاکنون در توجیه
مالکیت معنوی بر آن تکیه شده است، تبیین کنیم و سپس چگونگی تطبیق آن را بر مالکیت
معنوی توضیح دهیم.

۱. توجیه مالکیت معنوی بر اساس مکتب حقوق طبیعی (نظریه حقوق کار)

بعضی معتقدند حق پدید آورنده بر پدیده فکری از کار و تلاش او نشأت می گیرد. این
نظریه، ظاهراً در مکتب حقوق فطری یا طبیعی ریشه دارد.۵۳

اوصاف و ویژگیهای حقوق طبیعی

حقوق طبیعی دارای این ویژگیهاست:

حقوق طبیعی قواعدی برتر از اراده دولت و قانونگذار هستند که باید در وضع مقررات
اجتماعی مورد توجه باشد و همه قوانین یا بخشی از آنها بر اساس این قواعد وضع گردد.

قواعد حقوق فطری همیشه ثابت و نسبت به همه اقوام و ملل در سراسر جهان، به طور یکسان
قابل اجراست. بنابراین، قوانین مبتنی بر این اصول مورد قبول و احترام همه اقوام و
ملل خواهد بود.

بداهت قواعد حقوق طبیعی.

حقوق طبیعی مبتنی بر اصالت فرد است و از حقوق افراد در برابر قدرت حاکم دفاع
می کند.۵۴

نقد نظریه کار

اشکالات زیر بر این نظریه وارد است:

دارای ابهام است، زیرا روشن نمی کند که میزان کار صرف شده و مقدار طبیعتی که شخص
کار خود را با آن می آمیزد باید به چه نسبتی باشد.

بین این جزو (نظریه کار) و اجزای دیگر دستگاه فکری او، ناسازگاری خواهد افتاد، زیرا
او در وضع طبیعی سه اصل مهم آزادی، برابری و مالکیت را بر می شمارد. اعتبار مالکیت
معنوی با اصل آزادی سازگاری ندارد، زیرا به رسمیت شناختن مالکیت اشخاص به موضوعات
مجرد، به معنای محدود کردن آزادی دیگران از استفاده آنهاست.

ارزش محصولات فکری تنها از کار پدیدآورنده ناشی نمی شود، بلکه این تلاش جمعی افراد
جامعه است که به آن سر و صورت داده است.۵۵

۲. توجیه مالکیت معنوی بر اساس مکتب اصالت نفع۵۶

طرفداران این نظریه گفته اند حمایت از مالکیت معنوی بدان جهت ضرورت دارد که از
رهگذر آن منافع سرشاری هم نصیب جامعه می گردد و هم نصیب کسی که اموال معنوی را در
اختیار دارد.

اشکالات مبنای اصالت منفعت

الف) عدم توجه به انگیزه فاعل

منفعت گرایان مدعی هستند درستی و نادرستی قواعد به نتایج خوب و بد آنها بستگی دارد
و نتایج خوب و بد با روش تجربی قابل ارزیابی است. از همین رو نتایجی را مطرح
کرده اند که قابل اندازه گیری تجربی باشد. اموری چون سود و رفاه از آن جمله اند.

در حالی که در ارزیابی افعال، باید انگیزه فاعل نیز در نظر گرفته شود. زیرا در تحقق
هر فعلی انگیزه نقش اساسی دارد. انگیزه ها هم تنها جنبه مادی ندارند، بلکه گاهی
ارزشهای اخلاقی و انسانی، عامل اصلی در ایجاد یک انگیزه است.

ب) تناقض آمیز بودن نظریه به لحاظ تئوری و عمل

از یک طرف، آموزه های این مکتب، اقتضای نسبی بودن مالکیت معنوی را دارد. بنابراین
اگر جامعه و کشوری تشخیص دهد که به رسمیت شناختن معنوی به نفع آن نیست، می تواند آن
را به رسمیت نشناسد، یا به رسمیت شناختن آن را تا زمانی که صلاح می داند، به تأخیر
اندازد. از طرف دیگر، سازمان تجارت جهانی ـ با توجه به اینکه کشورها تمایل زیاد
دارند تا وارد بازار آزاد تجارت شوند ـ ورود به این بازار را به پذیرش نظام مالکیت
معنوی مشروط کرده است.۵۷

نتیجه

در نهایت، به دلیل اشکالاتی که در مورد بکارگیری هر یک از مکاتب دوگانه در مالکیت
معنوی مطرح شد، می توان گفت: هیچ یک از مکاتب دوگانه به تنهایی قادر نیست مالکیت
معنوی را به طور کامل و همه جانبه توجیه نماید. نظام مالکیت معنوی کنونی، می تواند
برآمده و تلفیقی از آموزه های هر سه مکتب مذکور باشد.

مبانی فقهی مالکیت معنوی

در اینجا ابتدا دیدگاههای مخالفان و سپس دیدگاههای موافقان مالکیت معنوی را بررسی
می کنیم.

الف) دیدگاههای مخالفان مالکیت معنوی

در این زمینه چند دلیل اقامه شده است که آنها را به اجمال بررسی می کنیم.

۱. ناسازگاری مالکیت معنوی با قاعده تسلیط

حضرت امام خمینی(قدس سره) در این زمینه می فرماید:

آنچه نزد بعضی حق طبع نامیده می شود، حق شرعی نیست و سلب تسلط مردم بر اموالشان
بدون هیچ گونه عقد و شرطی جایز نیست. بنابراین مجرد طبع کتاب و نوشتن در آن به
اینکه حق طبع و تقلید برای صاحب آن محفوظ است، چیزی را موجب نمی شود. و این