پاورپوینت کامل گستره و قلمرو دفاع مشروع از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی ۸۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل گستره و قلمرو دفاع مشروع از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی ۸۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل گستره و قلمرو دفاع مشروع از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی ۸۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل گستره و قلمرو دفاع مشروع از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی ۸۶ اسلاید در PowerPoint :

۴۷

چکیده

دفاع مشروع در فقه مذاهب، گستره و قلمرو وسیعی دارد. در این مقاله تلاش شده تا
ابعاد و مصادیق آن نمایانده شود. در شاخه دفاع سازمان یافته، تقسیمات فراوانی شده و
این اقسام در مقاله مورد توجه قرار گرفته و نشان داده است که در این حوزه آن مقدار
که در کتابها مطرح شده بین مذاهب اسلامی اتفاق نظر وجود دارد، اما در حوزه دفاع از
جان عرض و مال در میان مذاهب مختلف دیدگاه های مختلفی وجود دارد، به ویژه نسبت به
دفاع از مال و عرض اقوال متعددی مطرح شده، و هر جا که فقیهان به ادله مطلب اشاره
کرده اند، آن ادله نیز مورد توجه واقع شده است.

واژه های کلیدی: دفاع مشروع، دفاع سازمان یافته، دولت اسلام، دولت کفر، فقه.

دفاع مشروع در فقه و حقوق در حوزه بسیار وسیعی مورد بحث واقع شده است. فقیهان مذاهب
مختلف ابعاد و مصادیق آن را برشمرده و درباره آن بحث کرده اند. یکی از انواع دفاع
مشروع دفاع سازمان یافته از حکومت اسلامی و مسلمانان است. برای این نوع دفاع اقسام
گوناگونی را می توان تصویر کرد. زیرا دفاع سازمان یافته یا از دولت و سرزمین خود
است و یا از دولت و سرزمین دیگران. در صورت دوم نیز دفاع یا از دولت اسلامی دیگر در
برابر تهاجم دولت غیراسلامی است، یا از دولت اسلامی در برابر تهاجم دولت اسلامی سوم
(ثالث)، یا از دولت کافر در برابر تهاجم دولت اسلامی، یا از دولت کافر در برابر
تهاجم دولت کافر دیگر و یا برای حمایت از جان و مال اتباع خود در کشور دیگر.

دفاع سازمان یافته:

۱. از دولت خود در برابر تهاجم بیگانه

۲. از دولت دیگر

۲. ۱. دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم دولت غیرمسلمان

۲. ۲. دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم دولت مسلمان (ثالث)

۲. ۳. دولت کافر دیگر در برابر تهاجم دولت اسلامی

۲. ۴. دولت کافر دیگر در برابر تهاجم کافر دیگر

۳. برای حمایت از جان و مال اتباع

۱. دفاع سازمان یافته از دولت و سرزمین خودی

فقیهان همه مذاهب اسلامی به اتفاق آرا این نوع دفاع را وظیفه هر مسلمانی دانسته اند
و از آن با عناوین مختلفی مانند دفاع از بلاد اسلام،۱ دار الایمان،۲ بیضه اسلام،۳
حوزه اسلام،۴ کلمه اسلام۵ و… یاد کرده اند. مصداق روشن و قطعی این عناوین سرزمین
اسلامی است که انسان در آنجا زندگی می کند. حلبی نوشته است: «اگر از سوی بعضی
کافران و جنگ طلبان بیم تجاوز به سرزمین مسلمانان برود، بر اهالی تمام اقلیمهاست که
با دشمنان متجاوز نبرد کنند».۶

این قسم از دفاع مصداق قطعی دفاعی است که در مقاله وجوب دفاع مشروع، وجوب آن از
نگاه همه مذاهب فقهی با دلایل فراوان ثابت گردید. آنچه یادآوری اش در اینجا مهم
است، تفسیر موسعی است که امام خمینی(قدس سره) از مفهوم تجاوز عرضه کرده است. امام
بر این باورند که تجاوز دشمن را نباید در تجاوز و تهاجم نظامی خلاصه کرد، بلکه
تجاوز مفهوم گسترده ای دارد و شامل تجاوزات فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیز می گردد.

اگر این ترس پیش آید که کفار از نظر سیاسی و اقتصادی بر سرزمینهای مسلمانان استیلا
یابند و این استیلا منجر به آن شود که مسلمانان اسیر سیاسی و یا اقتصادی کفار شوند
و اسلام و مسلمانان خوار و ضعیف گردند، دفاع واجب است؛ دفاع با وسایلی که شبیه به
وسایل کفار باشد و همچنین دفاع با مقاومت منفی از قبیل نخریدن کالای دشمن و ترک
استفاده از آن و ترک معامله و ترک ارتباط با آنان به طور مطلق.۷

۲. دفاع از دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم دولت غیراسلامی

تمام عناوین و تعبیراتی که فقیهان برای دفاع سازمان یافته ذکر کرده اند، شامل این
قسم از دفاع نیز می گردد. گروهی از فقیهان درخصوص مسئله فوق به طور صریح فتوا
داده اند. نخستین فقیهی که در این باره فتوا داده، ابوالصلاح حلبی است. آن فرزانه
جاوید نوشته است:

بر مسلمانانی که از منطقه جنگ بدورند، واجب است در صورتی که مسلمانان در حال نبرد
با متجاوزان، به یاری آنان نیازمند باشند، به منطقه جنگی کوچ نمایند و با متجاوزان
نبرد کنند.۸

پس از ایشان، گروهی دیگر از فقیهان به صراحت بر مطلب فوق فتوا داده اند. شهید اول
در دروس،۹ شهید ثانی در مسالک۱۰ و نجفی در جواهر الکلام از آن جمله اند.۱۱

فقیهان اهل سنت نیز متعرض این فرع شده اند و به وجوب دفاع از دولت اسلامی دیگر در
برابر تهاجم دشمنان کافر فتوا داده اند. ابوعمر یوسف بن عبدالله نمری مالکی نوشته
است:

اگر مسلمانان یک کشور از مقابله با دشمن عاجز باشند، بر مسلمانان کشورهای مجاور
لازم است که برای دفاع از کشور همسایه خود خارج شوند.۱۲

همچنین محمدبن احمد کلبی مالکی در کتاب القوانین الفقهیه،۱۳ ابن عابدین در حاشیه
درّ المختار،۱۴ شربینی در مغنی المحتاج در شرح منهاج الطالبین۱۵ بر این مسئله تأکید
کرده اند.

۳. دفاع از دولت اسلامی دیگر در برابر تهاجم نظامی دولت مسلمان (ثالث)

درباره این قسم از جهاد دفاعی، نظر صریحی از فقیهان به دست نیامد. شمول اطلاقات
کلام فقیهان درباره این قسم مورد تردید است. به نظر می رسد این فرض مشمول آیه نهم
سوره حجرات است. عده ای از مفسران و فقیهان بر این باورند که آیه بر این مطلب دلالت
می کند که هنگام وقوع جنگ میان دو گروه (یا دو دولت) از مسلمانان، باید بین آنان
صلح داد و اگر یک گروه (یا دولت) به ظلم علیه دیگری تجاوز نمود، بر دیگر مسلمانان
است که با گروه ستمگر و متجاوز وارد جنگ شوند تا دست از ظلم بکشد.۱۶ از فقیهان صدر
اول، راوندی آیه فوق را این گونه تفسیر کرده است.۱۷

۴. دفاع از دولت کفر در برابر تهاجم دولت اسلامی

برای این نوع دفاع دو فرض قابل تصویر است:

الف) تهاجم دولت اسلامی به دولت کفر، نبردی مشروع است

در این فرض، بسیار روشن است که دولت اسلامی حق ندارد از دولت کفر حمایت و دفاع کند
و اگر در حمایت از دولت کفر وارد نبرد شود، این نبرد دفاع مشروع نخواهد بود. شاید
به خاطر وضوح مسئله، این فرض در کتب فقهی فریقین عنوان نشده است.

ب) تهاجم دولت اسلامی به دولت کفر، نبردی نامشروع است

در این فرض، پرسشی مطرح می شود: اگر در کشور کفر که مورد تهاجم یک کشور اسلامی واقع
شده، عده ای مسلمان زندگی می کنند و در این تهاجم جانشان به خطر افتد، آیا آنان حق
دارند از خود دفاع کنند؟ عده ای از فقیهان فریقین به مشروعیت چنین دفاعی فتوا
داده اند، با این شرط که نیت مدافع دفاع از خود باشد نه کمک به دولت کفر. در همین
فرض، این پرسش نیز مطرح است: آیا دولت اسلامی دیگر حق دارد به بهانه دفاع از جان
مسلمانان با دولت اسلامی مهاجم وارد نبرد شود یا نه؟ این فرع در کتابهای فقهی عنوان
نشده است.

شابد بتوان گفت تصمیم گیری در این امور به رهبر مشروع مسلمانان واگذار شده که طبق
مصالح مسلمانان تصمیم گیری نماید.

۵. دفاع از دولت کفر در برابر تهاجم کفار

در این صورت نیز دو فرض قابل تصویر است:

الف) در اثر حمله کفار، جان تعدادی از مسلمانان ساکن در آن سرزمین به خطر افتد

در این فرض، به اتفاق نظر فقیهان، مسلمانانی که در آنجا ساکن هستند حق دارند از خود
دفاع کنند. شیخ طوسی در این باره فرموده است:

کسی که از سوی دشمن امان داده شده و در سرزمین دشمن زندگی می کند و در همان حال
گروهی از کفار با آنان وارد جنگ شوند، بر مسلمانان جایز است که با گروه مهاجم نبرد
کنند و قصدشان از این نبرد، دفاع از خویشتن باشد نه همکاری با کافران و مشرکان.۱۸

اما آیا دولت اسلامی حق دارد برای حمایت از مسلمانان به حمایت آن دولت برخیزد یا
نه؟ فتوای صریحی از فقیهان در این باب به دست نیامد. اما ممکن است گفته شود این
صورت از دفاع، مشمول عمومات و اطلاقات باب دفاع است.

دکتر محمدخیر هیکل، از دانشمندان اهل سنت، برای مشروعیت دفاع دولت اسلامی از جان
مسلمانان ساکن در بلاد کفر، به آیه ذیل استدلال کرده است:

« ان الذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا باموالهم وانفهسم فی سبیل الله والذین آوو وتصروا
اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یهاجروا مالکم من ولایتهم من شئ حتی
یهاجروا، وان استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینهم میثاق
والله بما تعملون بصیر؛۱۹ در حقیقت کسانی که ایمان آوردند و هجرت نمودند و با
امولشان و جانهایشان در راه خدا جهاد کردند، و کسانی که پناه دادند و یاری نمودند،
آنان برخی شان یاران برخی دیگرند. و کسانی که ایمان آوردند و مهاجرت نکرده اند،
هیچ گونه ولایت و یاری آنان بر عهده شما نیست، تا اینکه هجرت کنند. و اگر در مورد
دین (خود) از شما یاری طلبند، پس بر شما یاری (آنان واجب) است مگر بر ضد گروهی که
میان شما و آنان پیمان محکمی هست، و خدا به آنچه انجام می دهید، بیناست».

از آیه فوق استفاده می شود که دفاع از مسلمانان در بلاد کفر مشروط به سه شرط است:

۱. مسلمانان در خطر تقاضای یاری داشته باشند.

۲. موضوعی که باعث یاری طلبیدن است موضوع دینی باشد.

۳. دولت اسلامی با کسانی که علیه آنان درخواست یاری شده، پیمان نداشته باشد.

ب) اگر در این تجاوز جان مسلمانان به خطر نیفتاده باشد

در این فرض، حمایت دولت اسلامی از دولت مورد تجاوز، مستلزم به خطر انداختن جان
مسلمانان شرکت کننده در عملیات دفاعی است؛ لذا از نظر شرعی مجوزی نخواهد داشت.

ادامه گستره دفاع مشروع

دفاع از نفس، عرض و مال از دیدگاه فقیهان اهل بیت(علیهم السلام)

فقیهان دوره آغاز اجتهاد، بدون هیچ اشاره ای به تفاوت میان این امور، بسیار مختصر
به اصل وجوب دفاع از نفس و عرض و مال اشاره کرده اند.۲۰ نخستین فقیهی که به تفاوت
میان دفاع از جان و عرض با دفاع از مال تصریح کرده، علامه حلی است. وی در کتاب شریف
قواعد الاحکام نوشته است:

انسان تا توان دارد واجب است از نفس و حریم دفاع کند و تسلیم شدن جایز نیست و انسان
حق دارد از اموال خودش دفاع کند، لیکن دفاع از مال واجب نیست.۲۱

شهید ثانی در شرح لمعه نظر علامه را تأیید کرده است.۲۲ از شهید اول در کتاب دروس
تفصیل دیگری استفاده می شود. به عقیده ایشان، دفاع از جان و عرض مطلقاً واجب است،
ولی دفاع از مال فقط در صورتی واجب است که مضطر به دفاع باشد و ظن غالب بر سلامت
داشته باشد.۲۳ شهید ثانی در مسالک الافهام۲۴ و فخر المحققین در ایضاح الفوائد،۲۵
نظر شهید اول را تأیید کرده اند.

دلایل وجوب دفاع از نفس و عرض

چنان که گذشت، وجوب دفاع از نفس و عرض مورد اتفاق همه فقیهان است. زیرا دفاع از جان
و عرض از مصادیق روشن دفاع است و تمام دلایلی که برای وجوب دفاع ذکر شد، شامل دفاع
از نفس و عرض می شود. افزون بر آن ادله، روایات خاصی درباره خصوص دفاع از نفس و اهل
نقل شده است. از جمله در معتبره غیاث بن ابراهیم به نقل از امام صادق(علیه السلام)
آمده است که امام باقر(علیه السلام) فرمود:

آن گاه که مردی بر شما هجوم آورد و قصد جان و مالت را داشت، اگر توانایی داشتی
پیش دستی کن و ضربتی بر او بزن. پس همانا دزد با خدا و رسولش در حال کارزار است. هر
آسیبی که از ضربت تو بر او وارد آید به عهده من است.۲۶

در معتبره سکونی نیز می خوانیم که امام صادق(علیه السلام) به نقل از پدر
بزرگوارش(علیه السلام) فرمود: «همانا خدا بنده ای را که به خانه اش هجوم آورند و او
کارزار نکند و نبرد ننماید، دشمن می دارد».۲۷ و در صحیحه حلبی چنین آمده است: «امام
صادق(علیه السلام) فرمود: امیرمؤمنان(علیه السلام) فرموده اند: آن گاه که دزد محارب
بر تو هجوم آورد او را بکش. پس آنچه به او رسد، خونش به گردن من».۲۸

دلایل دفاع از مال

در مورد اصل حق دفاع از مال جای گفت و گو نیست و همه فقیهان پذیرفته اند که شخص
مجاز است از اموال خود دفاع کند و نصوص هم بر این مطلب دلالت می کنند. آنچه جای
گفت وگو دارد، این پرسش است: آیا دفاع از مال واجب است یا جایز؟

چنان که گذشت، از زمان علامه حلی به این طرف که بحث وجوب یا جواز دفاع از مال مورد
توجه فقیهان قرار گرفته، فقیهان به عدم وجوب دفاع از مال فتوا صادر کرده اند.۲۹
تنها عده ای از فقیهان با شرایطی دفاع از مال را واجب شمرده اند. مثلاً شهید اول با
دو شرط، دفاع از مال را واجب دانسته است: ۱. اضطرار؛ ۲. ظن غالب بر سلامتی.۳۰

صاحب جواهر از نظریه فوق انتقاد کرده و نوشته است: «با اضطرار و نیاز شدید به مال
(به خاطر حفظ نفس)، دفاع کردن واجب است ولو ظن سلامت نداشته باشد؛ چون این خود دفاع
از نفس است نه مال».۳۱

وی در ادامه می گوید: «آری، عده ای دفاع از مال را به ظن سلامت مقید کرده اند و این
با اطلاق نصوص منافات دارد».۳۲ سپس به عنوان شاهد روایت برقی را ذکر کرده است. آن
روایت این است:

برقی می گوید: از امام رضا(علیه السلام) درباره مردی سؤال کردم که به سفر رفته و
جاریه اش هم با اوست و گروهی اراده کرده اند جاریه اش را بگیرند. آیا با فرض خوف از
قتل، وظیفه دارد مانع ربوده شدن جاریه شود؟ امام فرمودند: آری. عرض کردم: آیا اگر
همسرش با او باشد نیز همین وظیفه را دارد؟ فرمود: آری. عرض کردم: آیا در مورد مادر،
دختر، دخترعم و دیگر نزدیکان با فرض خوف از قتل نیز همین وظیفه را به عهده دارد؟
فرمود: آری. عرض کردم: آیا در مورد اموالش هم همین وظیفه را دارد، با اینکه از کشته
شدن هراسناک است؟ فرمود: آری.۳۳

صاحب جواهر در ادامه نظر خود را این گونه ابراز کرده است:

پیشتر گذشت که بین دفاع از نفس و مال تفاوت است. دفاع از نفس واجب است و تسلیم شدن
جایز نیست، به خلاف مالی که فقط نفس متوقف بر حفظ آن مال نیست. دفاع از چنین مالی
واجب نیست. در این مسئله هیچ خلافی نیست بلکه اجماع منقول و محصل بر آن دلالت دارد،
به دلیل نصوص سابق.۳۴

در صحیحه محمد بن مسلم به نقل از ی