پاورپوینت کامل شرایط دفاع مشروع از نگاه فریقین ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل شرایط دفاع مشروع از نگاه فریقین ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل شرایط دفاع مشروع از نگاه فریقین ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل شرایط دفاع مشروع از نگاه فریقین ۱۱۹ اسلاید در PowerPoint :

۳

چکیده

فقیهان فریقین برای دفاع مشروع در حوزه دفاع سازمان یافته شرط خاصی را ذکر
نکرده اند. تنها شرطی که در این حوزه وجود دارد وقوع تجاوز و حمله دشمن است. این
شرط نیز از شرایط مشترک در دفاع سرزمینی و شخصی است. در مبحث شرط تجاوز مباحثی از
قبیل دفاع پیش گیرانه، امکان تجاوز، فعلی بودن تجاوز، تجاوز افراد غیرمسئول و
حیوانات، مورد توجه واقع شده است.

دومین شرطی که برای دفاع ذکر شده، ضروری بودن دفاع است. بر پایه این شرط مدافع تنها
در صورتی حق دارد از زور و قدرت استفاده کند که دفع تجاوز منوط به آن باشد و راه
دیگری برای دفع خطر نباشد.

سومین شرطی که در دفاع مشروط ذکر شده، شرط تناسب دفاع و تجاوز است. عنوان تناسب از
عنوان «الأسهل فالأسهل» استفاده شده است. مراد فقیهان از عنوان «الأسهل» رعایت
ترتیب و تدریج در شدت عمل است.

فقیهان برای دفاع درجاتی ذکر کرده اند که مدافع باید از آسان ترین درجه ای که ظن
غالب در امکان دفاع از خود دارد، شروع کند و به تدریج در صورت نیاز به سمت شدت عمل
بیشتر برود.

واژه های کلیدی: دفاع مشروع، دفاع سازمان یافته، دولت اسلام، دولت کفر، فقه.

چنان که در مقاله پیشین گذشت، فقیهان در دو کتاب فقهی از دفاع بحث کرده اند: یکی در
کتاب جهاد و دیگری در کتاب حدود. در کتاب جهاد، معروف ترین تقسیم فقهی جهاد، تقسیم
آن به جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی است. سبک و سیاق مباحث مطرح شده در کتاب جهاد نشان
می دهد که از نگاه فقیهان، اصل جهاد همان جهاد ابتدایی است. لذا مباحث مطرح شده از
قبیل شرایط وجوب و… مربوط به جهاد ابتدایی است نه دفاعی. به عقیده فقیهان، جهاد
دفاعی بر همگان واجب است و شرط خاصی برای آن وجود ندارد.

تنها شرطی که در جهاد دفاعی وجود دارد، تجاوز و حمله دشمنان است. در باب دفاع در
کتاب حدود نیز بحثی با عنوان «شرایط دفاع» مطرح نشده، لیکن ضمن فروعات باب دفاع،
مباحث تجاوز و تناسب دفاع با حمله مورد توجه قرار گرفته است.

ما در این قسمت با استفاده از متون فقهی فریقین به بررسی شرایط دفاع از نگاه فقه
می پردازیم.

تجاوز

بی شک اولین شرط دفاع وقوع تجاوز یا حداقل خطر تجاوز و حمله دشمن است، زیرا دفاع
یعنی دفع تجاوز؛ پس تا تجاوزی در کار نباشد، اصولاً موضوع دفاع محقق نمی شود. چند
سؤال بسیار مهم درباره این شرط (تجاوز) مطرح است که می کوشیم آرای فقیهان در پاسخ
به این سؤالات را به خوانندگان محترم تقدیم کنیم.

آیا انسان تنها در صورت وقوع تجاوز حق دفاع دارد یا اینکه در برابر خطر تجاوز حق
دفاع پیشگیرانه دارد؟ بر فرض که حق دفاع پیشگیرانه داشته باشد نیز آیا لازم است علم
به خطر تجاوز داشته باشد یا با ظن به خطر تجاوز می تواند دفاع کند؟

آیا در دفاع علم به قصد تجاوز کافی است یا امکان تجاوز هم لازم است؟

آیا بعد از دفع خطر، انسان حق دارد به عنوان دفاع از متجاوز انتقام بگیرد؟

آیا انسان تنها در برابر متجاوز مسئول حق دفاع دارد یا در برابر تجاوز افراد
غیرمسئول و حیوانات نیز حق دفاع دارد؟

الف) خطر تجاوز

دیدگاه فقیهان درباره خطر تجاوز را به تفکیک در دو بخش جهاد دفاعی و دفاع فردی
بررسی می کنیم.

۱. جهاد دفاعی

در پاسخ به این سؤال که آیا تنها در صورت وقوع حمله است که انسان حق دفاع دارد یا
اینکه در برابر خطر حمله و تجاوز نیز حق دفاع پیشگیرانه برای انسان محفوظ است،
فقیهان پاسخ روشن و صریحی نداده اند. اما با دقت در تعبیرات فقیهان به دو نظر در
این مسئله می توان دست یافت. گروهی از فقیهان برای تحقق عنوان دفاع از کلمه «خاف»
بهره جسته اند. این تعبیر نشان می دهد که از نگاه این گروه با خوف از تجاوز دشمن
عنوان «دفاع» احراز می شود و نیازی به وقوع تجاوز نیست. بنابراین دفاع پیشگیرانه از
نگاه این گروه، مشروع و مورد تأیید شرع است. نخستین اثر فقهی که در آن از واژه
«خوف» استفاده شده، کتاب الکافی فی الفقه است. فقیه ژرف اندیش، حلبی، در این اثر
نگاشته است:

اگر از سوی کافران و جنگ طلبان خوف تجاوز به بعضی سرزمین های اسلامی برود، بر اهالی
تمام اقلیمهاست که با دشمنان متجاوز نبرد کنند و از سرزمین اسلامی دفاع کنند.۱

فقیهانی همانند سید ابن زهره۲ و علامه حلی در بعضی کتابهایش۳ و شهید اول۴ از همین
واژه خوف استفاده کرده اند.

در مقابل این گروه اکثر فقیهان بر این باورند که با وقوع تجاوز است که موضوع دفاع
محرز می شود. ظاهر این سخن آن است که دفاع پیشگیرانه از نگاه این گروه دفاع مشروع
نخواهد بود.

شیخ طوسی در آثار متعددش از واژه «دهم» بهره جسته و نوشته است:

اللهم الاّ ان یدهم المسلمین امر من قبل العدو یخاف منه علی بیضه الاسلام ویخشی
بواره او یخاف علی قوم منهم، وجب حینئذ ایضاً جهادهم ودفاعهم.۵

لغت نویسان برای کلمه «دهم» به تناسب موارد کاربردش معانی متعددی از جمله فرو رفتن،
ناگهان رسیدن و… آورده اند.۶ بنابراین معنای عبارت شیخ آن است که: «مگر آنکه از
ناحیه دشمن به مسلمانان هجوم ناگهانی شود؛ به گونه ای که موجب ترس از نابودی اصل
جامعه اسلامی و یا گروهی از مسلمانان گردد. در این صورت نبرد با آنان و دفاع در
مقابل آنان واجب است.» این عبارت نشان می دهد که به عقیده شیخ، بعد از وقوع حمله
عنوان «دفاع» صادق است.

عده زیادی از فقیهان بعد از شیخ عین عبارت شیخ را تکرار کرده اند. ابن براج در
المهذب،۷ راوندی در فقه القرآن،۸ ابن حمزه در الوسیله،۹ ابن ادریس در السرائر،۱۰
شهید در شرح لمعه۱۱ و علامه حلی در تبصره المتعلمین۱۲ و تلخیص المرام۱۳ از آن
جمله اند.

سلار در المراسم از واژه «غشی» که به معنای فرو گرفتن است استفاده کرده است. این
واژه در معنا با واژه «دهم» بسیار نزدیک است و نشان می دهد که سلار همانند شیخ و
اتباعش وقوع تجاوز را ملاک تحقق دفاع می داند.۱۴ محقق حلی نیز در شرایع همین واژه
«غشی» را به کار برده است.۱۵

واژه دیگری که بعضی فقیهان از آن استفاده کرده اند، واژه «وطئ» به معنای پایمال
کردن و داخل شدن است. علامه حلی در قواعد الاحکام از این واژه استفاده کرده و نوشته
است:

واذا وطئ الکفار دار الاسلام وجب علی کل ذی قوه قتالهم حتی العبد والمرأه؛ وقتی
کفار به سرزمین اسلامی وارد شوند و آن را پایمال کنند، بر هر کسی که توانایی دفاع
دارد واجب است با آنان نبرد کند حتی برده و زن. ۱۶

تاکنون روشن شد که غالب فقیهان از واژه هایی برای تحقق موضوع دفاع بهره جسته اند که
نشان می دهد وقوع تجاوز و حمله از سوی دشمن را در تحقق موضوع دفاع لازم می دانند و
صرف احساس خوف و خطر را کافی نمی شمارند.

به نظر می رسد هر دو دیدگاه یاد شده از دو حدیث معتبری که از امام رضا(علیه السلام)
نقل شده، استنباط شده است. حتی عبارتهای بعضی از فقیهان از متن آن دو حدیث گرفته
شده است. حدیث اول را علی بن ابراهیم از محمد بن عیسی و او از یونس و او از امام
رضا(علیه السلام) نقل کرده است.

یونس گوید: از امام رضا(علیه السلام) پرسیدم؛ فدایت شوم، مردی از دوستان شما متوجه
شده که فردی شمشیر و اسب برای جهاد در راه خدا هدیه می دهد. آمده و آن دو را گرفته
و به مسئله جاهل بوده. اصحابش او را ملاقات کرده و به او خبر داده اند که نبرد
همراه با آنان جایز نیست و به او دستور می دهند که آن دو را برگرداند.
امام(علیه السلام) فرمودند: باید به توصیه دوستانش عمل کند. یونس عرض کرد: او به
دنبال مرد رفت، ولی او را نیافت، و به او گفته شد که آن مرد از محل رفته است. امام
فرمود: پس باید مرزبانی کند و نجنگد. یونس عرض کرد: در مرزهایی مانند قزوین،
دیلمان، عسقلان و امثال آن مرزبانی نماید؟ امام فرمود: آری. عرض کرد: آیا می تواند
جهاد کند؟ امام فرمود: نه، مگر آنکه بر فرزندان مسلمانان بترسد. سپس امام به صورت
سؤال انکاری سؤال کرد: به نظر تو اگر رومیان بر سرزمین مسلمانان وارد گردند، آیا بر
مسلمانان سزاوار نیست آنان را باز دارند؟ سپس افزود: مرزبانی کند و نجنگد. و اگر بر
بیضه اسلام و مسلمین ترسید بجنگد. در این صورت جنگ او برای دفاع از خویشتن است نه
سلطان. عرض کردم: پس اگر دشمن به آن مکانی که شیعه در آنجاست آمد چه کند؟ فرمودند:
برای دفاع از اصل اسلام بجنگد نه برای آنان. زیرا با نابودی مرکزیت اسلام دین
محمد(صلی الله علیه و آله) نابود می گردد.۱۷

همین حدیث با سندی دیگر در تهذیب نقل شده است. مرحوم مجلسی در مرآهالعقول و ملاذ
الاخیار، سند هر دو کتاب را صحیح دانسته است.

دیدگاه فقیهان اهل سنت

فقیهان مذاهب مختلف اهل سنت برای تحقق عنوان «دفاع مشروع» از تعبیراتی مانند «هجوم
دشمن»،۱۸ «ورود ناگهانی»،۱۹ «فرود و حلول دشمن»۲۰ و… استفاده کرده اند. این
تعبیرات نشان می دهد که از دیدگاه آنان، بعداز وقوع تجاوز موضوع «دفاع مشروع» محقق
می شود. ظاهر این گونه تعبیرات حاکی از آن است که «دفاع پیشگیرانه» از دیدگاه
فقیهان اهل سنت، از مصادیق «دفاع مشروع» نیست. لیکن بعضی از دانشمندان معاصر
اهل سنت، دفاع پیشگیرانه را از مصادیق دفاع مشروع شمرده و برای اثبات دیدگاه خود به
سیره نبوی در غزوه بنی مصطلق استشهاد کرده است. وی در ادامه گفته است: اگر از
دولتهایی که دولت اسلامی با آنان معاهده ای بسته، آثار و علائم دشمنی و خیانت و
تجاوز هویدا شود، دفاع پیشگیرانه در برابر این قبیل دشمنان مشروط به این است که
دولت اسلامی پیش از هر اقدامی اعلام کند که معاهده منحل و از ناحیه دولت اسلامی
پایان یافته تلقی می شود، آن گاه حق دارد اقدام به

«دفاع پیشگیرانه» نماید. او برای اثبات این نظر به این آیه تمسک کرده است:

واما تخافنّ من قوم خیانه فانبذ الیهم علی سواء ان الله لایحب الخائنین؛۲۱ و اگر از
خیانت قومی اندیشناک شدی، تو نیز همان عهدشان را به سویشان بینداز ، که خداوند
خائنان را دوست ندارد .

وی برای تأیید برداشت خود از تفسیر قرطبی۲۲ نیز شاهد آورده است.۲۳

۲. دفاع از نفس و ناموس و مال

آنچه گذشت درباره دیدگاه فقیهان در تحقق موضوع دفاع سازمان یافته از سرزمین و جامعه
اسلامی در مقابل تجاوز دشمنان خارجی بود. اینک می خواهیم نظر فقیهان را در مورد
تحقق موضوع دفاع فردی یا گروهی از جان و عرض و مال مطرح سازیم.

چنان که گذشت، تا پیش از محقق حلی مباحث مربوط به این نوع دفاع در ذیل مبحث محارب
مطرح می شد. فقیهان در این دوره از واژه هایی مانند «اظهر السلاح»، «دخل» و…
استفاده کرده اند. این تعبیرات نشان می دهد که فعل و قریب الوقوع بودن حمله و تجاوز
را در تحقق عنوان دفاع کافی می دانستند و بنابراین دفاع پیشگیرانه را در حوزه دفاع
از جان و ناموس قبول داشتند.

بعد از محقق که مباحث این نوع دفاع به طور مستقل عنوان شده، فقیهان با صراحت بیشتری
درباره بحث اظهار نظر کرده اند. محقق در شرائع نوشته است:

لایبدأه مالم یتحقق قصده الیه؛ تا قصد حمله متجاوز برای مدافع محرز و محقق نشود،
نباید دفاع را آغاز کند .

گرچه محقق در مورد اینکه در چه زمانی قصد محقق و محرز است و اینکه آیا لازم است علم
به تحقق قصد باشد یا ظن و اطمینان کافی است اظهار نظری نکرده، لیکن صاحب جواهر در
توضیح عبارت فوق، ظن به تحقق قصد را کافی دانسته است.۲۴ بعد از محقق عده ای از
فقیهان عیناً عبارت او را تکرار کرده اند.

گروهی از فقیهان در مورد لزوم علم یا کفایت ظن اظهار نظر کرده اند. فخرالمحققین
تصریح کرده است که علم به قصد لازم است: «ولایبدأ الاّ مع العلم بقصده؛۲۵ آغاز
نمی کند دفاع را مگر با علم به قصد متجاوز.» در مقابل، شهید اول تصریح کرده است که
ظن کفایت می کند: «لایبدأ الاّ مع العلم بقصده أو ظنه؛۲۶ آغاز نمی کند دفاع را مگر
با علم یا ظن به قصد متجاوز .»

فقیهان معاصر به جای ظن از واژه «اطمینان» بهره جسته اند و بر این باورند که در
صورت علم یا اطمینان به تجاوز، موضوع دفاع محرز است. امام خمینی(قدس سره) نوشته
است:

بعد از آنکه ولو با قراین که موجب اطمینان باشد، محقق شود که مهاجم قصد هجوم به او
را دارد، بدون اشکال برایش جایز است دفاع نماید.۲۷

آیت الله سیدعبدالاعلی سبزواری نوشته است:

در صورتی که احراز کند مهاجم قصد تجاوز دارد ولو با قراین معتبره ای که موجب
اطمینان است، جایز است وارد دفاع شود؛ اما به مجرد ظن یا احتمال، دفاع جایز نیست.

وی در مقام استدلال، اطمینان را مصداق دفاعی دانسته که ادله بر مشروعیت آن دلالت
می کنند. اما در مورد ظن به آیه ای استدلال کرده که می فرماید:

ان الظن لایغنی من الحق شیئاً.۲۸

گمان حق را به بار نمی آورد.

همو در پایان فرموده است: «وقتی ظن بی ارزش بود، احتمال قطعاً ارزش نخواهد داشت و
نمی تواند مجوز دفاع باشد.»۲۹ از آیات متعدد قرآن نیز این شرط قابل استفاده است:
«در راه خدا، با کسانی که با شما می جنگند، نبرد کنید و از حد تجاوز نکنید، که خدای
متعال تعدی کنندگان را دوست نمی دارد.»۳۰

دیدگاه فقیهان اهل سنت

از نگاه فقیهان اهل سنت، دفاع پیش گیرانه از جان، ناموس و مال در صورتی مشروع است
که مدافع علم یا ظن غالب و مطابق با واقع به قصد تجاوز متجاوز داشته باشد.۳۱
اردبیلی نوشته است:

اگر ظن غالب پیدا کند کسی که با شمشیر به سمت او می آید، قصد حمله به او را دارد،
می تواند با هر وسیله ممکن از خود دفاع کند؛ هرچند مهاجم اقدامی نکرده باشد. و وقوع
خطر شرط دفاع نیست.۳۲

ب) امکان تجاوز

یکی دیگر از ضوابط و شرایط مربوط به دفع تجاوز، اصل امکان تجاوز است. بنابراین اگر
کسی که قصد تجاوز دارد، امکان ندارد بتواند قصد خود را عمل کند، حال یا به دلیل
مانع و حائلی که بین متجاوز و انسان قرار دارد یا به خاطر ضعف متجاوز، در این صورت
انسان نمی تواند به عنوان دفاع به آن شخص صدمه ای وارد سازد و یا زیانی برساند. این
مسئله از قدیم در فقه شیعه مطرح بوده است. شیخ طوسی نوشته است:

اگر متجاوز از پشت مانع یا رود یا دیوار یا دژ، قصد تجاوز به کسی را داشته باشد، به
گونه ای که عقلاً امکان تجاوز وجود نداشته باشد، وی حق ندارد دفاع کند.۳۳

سیدعبدالاعلی سبزواری در این مورد این گونه استدلال کرده است:

اینکه جایز نیست به چنین فردی زیان برساند، برای آن است که با فرض عدم تمکن متجاوز
از تجاوز، موضوع دفاع محقق نمی شود.

اما اینکه با فرض زیان رساندن ضامن است، به دلیل عمومات ادله ضمان است. این عمومات
در صورت وقوع تجاوز تخصیص می خورند، ولی در فرض بحث عمومات محفوظ هستند.۳۴

گفتنی است که این فرع در کتب فقهی اهل سنت یافت نشد.

ج) فعلی بودن تجاوز

یکی دیگر از ضوابط و شرایط مربوط به دفع تجاوز، فعلی بودن تجاوز است. بنابراین اگر
حمله تمام شده و خطر دفع گشته، مجوزی برای دفاع وجود ندارد. دفع خطر حمله به یکی از
راههای زیر است:

مدافع با استفاده از حق دفاع متجاوز را دفع و یا زمینگیر کرده، به گونه ای که قادر
به ادامه تجاوز نیست. در این فرض، او حق ندارد به عنوان دفاع صدمه بیشتری به متجاوز
وارد سازد.

متجاوز به هر دلیلی از تجاوز دست کشیده، مثلاً ترسیده و فرار کرده یا به دلیل
بیداری وجدان از تجاوز پشیمان شده یا به دلیل ترس از مجازات یا دلایل دیگر از تجاوز
صرف نظر کرده است. در این صورت وارد کردن هرگونه صدمه ای از جانب مدافع مسئولیت
دارد و از نگاه فقه ضمان آور است.

فقیهان هر دو فرض زوال خطر را مطرح ساخته اند و احکام هر یک را بیان کرده اند.

۱. دفع تجاوز

محقق حلی نوشته است: «اگر او را در مقام دفاع بزند و ناکارش کند، حق ندارد دوباره
بر او حمله ور شود؛ چرا که ضرر او دفع شده است.»۳۵

دیدگاه محقق حلی در فقه مقبولیت عامه پیدا کرده و فقیهان بعد از ایشان عین همان
مسئله را تکرار کرده اند. فخرالمحققین در ایضاح الفوائد۳۶ و محقق اردبیلی در مجمع
الفائده و البرهان۳۷ از آن جمله اند.

امام خمینی(قدس سره) نوشته است:

دفاع، آن هم با رعایت ترتیبی که بیشتر بیان کردیم، وقتی جایز است که مهاجم به طرف
انسان بیاید، و اما اگر در حال برگشتن و اعراض باشد، جایز نیست به او ضرری وارد
سازد و واجب است دست از او بردارد و اگر ضرری وارد آورد، ضامن است.۳۸

دلیل مسئله بسیار روشن است، زیرا پس از اعراض موضوع دفاع محقق نیست و با عدم تحقق
موضوع هرگونه زیان و صدمه ای که وارد سازد خود نوعی تجاوز است و موجب ضمان می گردد.

مسئله ای که در اینجا بعضی از فقیهان متعرض شده اند آن است که گاهی ممکن است
عقب نشینی متجاوز تاکتیکی و برای فریب یا تجدید قوا باشد. در این صورت وظیفه چیست؟
امام خمینی(قدس سره) نوشته است:

اگر علم یا اطمینان دارد که برگشتن او به منظور تهیه نیروست، دفع او جایز است و اگر
بعداً معلوم شد که علم و اطمینانش خطا بوده ضررهایی که بر او وارد آورد ضامن است.
اگر مظنه یا احتمال عقلایی بدهد که برگشتن مهاجم به منظور مجهز شدن بیشتر است…،
ظاهراً با رعایت ترتیب مزبور، اگر ممکن باشد دفاع جایز است، ولی اگر بعداً معلوم شد
که خطا کرده، آنچه موجب ضمان است را ضامن است. اما اگر ترس از مال خود داشته باشد،
احتیاط در ترک دفاع به ویژه مثل جراحت و قتل است.۳۹

همچنین ایشان آورده اند:

اگر دزد یا محارب را بگیرد و ببندد و یا با ضربتی او را از پای درآورد، به طوری که
نتواند مقصود خود را عملی سازد، دیگر جایز نیست بر او ضرری بزند و یا او را بکشد و
یا زخمی سازد و اگر چنین کند ضامن است.۴۰

دلیل حکم فوق بسیار روشن است، زیرا هدف از اضرار و امثال آن دفع تجاوز بود که با
بستن و یا از کار انداختن هدف محقق شده است.۴۱ دلیل ضمان نیز آن است که در این فرض
هرگونه زیان و صدمه ای بر او وارد شود، خود نوعی تجاوز است؛ لذا ضمان آور است.۴۲

۲. دست کشیدن از تجاوز

محقق حلی نوشته است: «مدافع مادامی که مهاجم به سمت او روی می آورد حق دفاع دارد و
در صورت پشت کردن، باید از زدن ضربه پرهیز کند.»۴۳

این فتوا نیز از سوی فقیهان مانند فخرالمحققین،۴۴ شهید اول،۴۵ صاحب جواهر۴۶ و…
مورد قبول واقع شده است.

دیدگاه فقیهان اهل سنت

فقیهان اهل سنت نیز در صورت دفع خطر متجاوز، موضوع دفاع را منتفی می دانند و بر این
باورند که اگر متجاوز از تجاوز منصرف شد یا فرار کرد، مدافع حق ندارد بر او جنایتی
وارد سازد و اگر چنین کند ضامن است. دلیلی که برای این فتوا ذکر شده آن است که دفاع
برای دفع تجاوز است و با فرار یا انصراف متجاوز، موضوعی برای دفاع باقی نمی ماند.۴۷

د) تجاوز افراد غیرمسئول و حیوانات

یکی از سؤالاتی که در بحث دفع تجاوز مطرح است این است که آیا دفاع مشروع تنها در
مقابل تجاوز انسانهای مسئول است یا اینکه انسان حق دارد در برابر تجاوز و حمله
انسانهای غیرمسئول مانند دیوان