پاورپوینت کامل پیوند اعض از دیدگاه شیعه و مذاهب اربعه ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل پیوند اعض از دیدگاه شیعه و مذاهب اربعه ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل پیوند اعض از دیدگاه شیعه و مذاهب اربعه ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل پیوند اعض از دیدگاه شیعه و مذاهب اربعه ۱۱۵ اسلاید در PowerPoint :

۴۵

چکیده

مسئله پیوند اعضای بدن اگرچه به شکل امروزین آن در دوران پیشین مطرح نبوده، اما
ریشه های بحث در متون دینی و منابع فقهی ما در دسترس است. برای نمونه می توان به
روایات وارده در مورد، برگرداندن گوش بریده شده در قصاص و کاشت دندان به جای دندان
افتاده، اشاره کرد. همچنین از اصول و قواعد کلی برگرفته از متون دینی همانند «علینا
القاء الاصول وعلیکم التفریع»۱ می توان در این زمینه بهره برد.

این مقاله مشتمل بر دو بخش می باشد که هر کدام حاوی سه فصل است. نگارنده در هر فصل
ابتدا اقوال فقها و دانشمندان مذاهب مختلف را با ادله شان ذکر کرده، سپس به نقد و
بررسی آنها می پردازد.

واژه های کلیدی: پیوند عضو، شیعه، شافعیه، مالکیه، حنفیه، حنابله.

مقدمه

دین اسلام دین کامل و شریعت آن فراگیر همه اعصار و امصار است و نیز به جهت
جهان شمولی اش در طول زمان دستخوش تغییر و تبدل نمی شود، زیرا «حلال محمد حلال الی
یوم القیامه وحرامه حرام الی یوم القیامه».۲ از سوی دیگر در مسیر تفکر و اندیشه
بشری مسائل نو و تازه قرار می گیرد که فقه اسلامی باید پاسخگوی آن باشد و به حل آن
همت گمارد .

این نوشتار تلاش می نماید تا یکی از موضوعات مبتلابه و جدید را از منظر مذاهب
اسلامی مورد کنکاش قرار دهد.

بخش اول: پیوند عضو به بدن صاحب عضو

فصل اول: برداشت عضو یا قطعه ای از بدن برای پیوند به صاحب آن

گاهی بر اثر حادثه ای عضوی از بدن انسان بریده می شود یا گاهی برای ترمیم استخوان
خرد شده یا مواضع سوختگی قسمتهایی از بدن انسان را جدا می کنند. آیا صاحب عضو
می تواند اعضای مقطوع خود را به بدن خویش پیوند دهد و نقص موجود را برطرف سازد؟
یعنی از نظر شرع مقدس چنین عملی مجاز است یا خیر؟

اقوال فقها

فقهای پیشین

فقهای شیعه: فقیهان نزدیک به عصر غیبت صغری و متأخران در مسئله «قصاص طرف»، قائل به
عدم جواز پیوند عضو مقطوع هستند و یکی از دلایل آنها نجاست عضو است.۳ از آنجا که
نجس بودن عضو پیوند خورده به مسئله قصاص اختصاص ندارد، می توان گفت که از نظر قدما
پیوند عضو به بدن صاحبش جایز نیست، چه در قصاص و چه در غیرقصاص. مثلاً مرحوم
قاضی بن براج می فرماید:

اگر شخصی گوش کسی را قطع کند سپس منجی علیه فوراً آن را به محل خودش بچسباند…
واجب است که گوش پیوندی او جدا شود و نماز با آن عضو درست نیست، چون بدون اینکه
ضرورتی باشد حامل نجاست خارجی است.۴

فقهای شافعیه: برخی از فقهای شافعی، حتی پیوند عضو ما لاتحله الحیاه را هم جایز
نمی دانند.۵ اما عده ای دیگر عدم جواز را مخصوص به اعضای دارای حیات می دانند.۶

فقهای مالکیه: در مورد طهارت یا نجاست عضو جدا شده از بدن انسان زنده بین فقهای
مالکی اختلاف است. برخی از آنان قائل به نجاست اند و برخی دیگر قائل به طهارت و
قائلان به طهارت پیوند عضو را جایز می دانند.۷ حتی عده ای از قائلان به نجاست هم
پیوند عضو را جایز می دانند.۸

فقهای حنفیه: از نظر آنان نجاست عضو اختصاص به اعضایی دارد که دارای حیات اند.۹
برخی از آنان حتی نجاست عضو ما لاتحله الحیاه را هم ـ علی اطلاقه ـ قبول ندارند و
می گویند عضو مقطوع برای خود صاحب عضو نجس نیست ،۱۰ یعنی نجاستش اختصاص به غیر
دارد . بنابراین طبق نظر این عده از حنفیها پیوند عضو از حیث نجاست اشکال ندارد،
چنان که در بحر الرائق به این مطلب تصریح شده است.۱۱

فقهای حنابله: در مورد نجاست عضو جدا شده از بدن انسان زنده بین فقهای حنابله
اختلاف است. اما پس از پیوند خوردن و استمرار حیات همگی قائل به طهارت عضو پیوند
خورده اند.۱۲ بنابراین از نظر آنان پیوند عضو به صاحبش از حیث نجاست اشکالی ندارد.

از کلمات فقها روشن می شود که نظر فقهای مذاهب خمسه در مورد پیوند عضو مقطوع به
صاحب آن مختلف است. حتی فقهای یک مذهب هم دیدگاههای متفاوتی دارند و عمده دلیل
قائلان به منع پیوند، نجاست عضو و مانعیت آن از صلات است.

فقهای معاصر

فقهای معاصر از مذاهب اسلامی، به جز معدودی۱۳ از فقهای شافعی مسلک که هنوز به این
باور نرسیده اند که عضو پیوند خورده بر فرض نجاستش با جوش خوردن و استمرار حیات در
آن از میته بودن خارج می شود، همگی قریب به اتفاق قائل به جواز پیوند عضو مقطوع به
بدن صاحب عضو هستند.۱۴ مثلاً امام خمینی(ره) می فرمایند:

اگر با پیوند عضو حیات در آن مانند اعضای دیگر جریان پیدا کند، دیگر مردار و نجس
نیست… .۱۵

تحقیق

مانعیت عضو پیوند خورده از حیث صحت صلات از دو جهت قابل بررسی است: اولاً از حیث
نجس بودن و ثانیاً از جهت ما لایؤکل بودن.

مانعیت از حیث نجس بودن

استدلال قائلان به عدم جواز پیوند مبتنی بر این است که عضو پیوند خورده نجس است و
مانع از صحت صلات است، لذا حاکم باید از باب امر به معروف و نهی از منکر آن را جدا
کند. چنان که فقهای شافعیه و برخی امامیه به این مطلب تصریح نموده اند.

در جواب این استدلال می گوییم:

اولاً، اگر وجوب ازاله از باب امر به معروف و نهی از منکر باشد، نباید اختصاص به
حاکم داشته باشد، بلکه همه مسلمین موظف اند که آن را جدا کنند.

ثانیاً، روایاتی که برای اثبات نجاست عضو جدا شده از زنده به آن استناد می شود دو
دسته اند: دسته اول روایاتی که در آن موضوع نجاست میته است و دسته دوم روایاتی که
درخصوص عضو مقطوع وارد شده و می گوید عضو مقطوع میته است. اما استناد به روایات
دسته اول درست نیست، چون عرفاً بر عضو جدا شده از زنده عنوان میته صدق نمی کند؛ ولی
تمسک به دسته دوم ـ به کمک عموم تنزیل ـ درست است، منتها بعد از جوش خوردن و
استمرار حیات دیگر عنوان عضو منفصل مصداق ندارد تا حکم منزل علیه بر آن بار شود.

ثالثاً، بر فرض ثبوت نجاست عضو پیوند خورده ، مانعیت آن اختصاص به اعضای ظاهری دارد
و همچنین مانعیت در صورتی است که عضو پیوند خورده از اعضای ما تحله الحیاه بوده و
بعد از سرد شدن پیوند خورده باشد. پس این دلیل بر فرض ثبوتش اخص از مدعاست .

شبهه استصحاب نجاست و حل آن

قبل از تحقق پیوند، نجاست عضو مقطوع یقینی بود و پس از انجام پیوند در بقای نجاستش
شک می شود و استصحاب نجاست جاری می شود. اما جواب شبهه این است که در عضو پیوند
خورده سه حالت متصور است: یقین به جوش خوردن و استمرار حیات، یقین به عدم استمرار
حیات و یا شک در جوش خوردن و حیات مجدد گرفتن آن عضو.

در صورت اول وحدت قضیه متیقن و مشکوک که یک وحدت عرفیه است محفوظ نیست؛ زیرا متیقن
عضو منفصل و فاقد حیات است و مشکوک عضو پیوند خورده و دارای حیات است، در صورت دوم
شک لاحق نداریم، یعنی نیازی به استصحاب نداریم و در صورت سوم هم استصحاب نجاست مجرا
ندارد، بلکه استصحاب موضوع نجاست جاری می شود؛ چون اصل سببی حاکم بر مسببی است،
هرچند نتیجه هر دو واحد باشد. پس استصحاب نجاست تمام نیست.

مانعیت از حیث «ما لایؤکل لحمه» بودن

بسیاری از روایات دلالت می کند که نماز در اجزای ما لایؤکل لحمه درست نیست۱۶ و عضو
پیوند خورده از اجزای ما لایؤکل است. برخی از معاصران خواسته اند به این اشکال جواب
دهند که این روایات اختصاص به لباس مصلی دارد نه محمول مصلی که عضو پیوند خورده
باشد.۱۷ اما این جواب مورد تأمل است، چون در بعضی از این روایات از اجزایی نهی شده
که اصلاً قابلیت تستر و تلبس ندارد، مانند بول، البان، شعر و… .۱۸ اما جواب درست
این است که این دسته از روایات از اجزای بدن انسان منصرف است۱۹ و علاوه بر آن
روایاتی داریم که دلالت می کند اجزای انسان مانع از صحت صلات نیست و همچنین
پیوندهای انجام گرفته توسط معصومان۲۰ هم همین مطلب را تأیید می کند که اجزای پیوند
خورده مانع از صحت صلات نیست، چه از حیث نجاست و چه از حیث ما لایؤکل لحمه بودن.۲۱

فصل دوم: پیوند عضو در باب قصاص

اقوال فقها

فقهای شیعه: فقیهان اعصار نزدیک به اسلام و معصوم و همچنین فقهای متأخر از آنان در
مسئله «قصاص الطرف» قائل به عدم جواز پیوند عضو مقطوع شده اند، حتی شیخ طوسی(ره) ادعای
اجماع نموده است.۲۲ البته علامه حلی(ره) معتقد است مجنی علیه حق ندارد عضو پیوند خورده
در بدن جانی را دوباره قطع نماید.۲۳ اما فقهای معاصر در این مسئله اختلاف نظر
دارند. بعضی از آنان مانند امام خمینی(ره)۲۴ قائل به جواز و بعضی دیگر مانند آیت الله
خویی(ره)۲۵ قائل به عدم جوازند.

فقهای شافعیه: فقهای شافعیه نیز مانند فقهای متقدم شیعه قائل به عدم جواز هستند.۲۶

فقهای حنابله: از آنجا که ملاک جواز یا عدم جواز پیوند ـ نزد حنابله ـ فقط طهارت و
نجاست عضو پیوند خورده است، و عضو پیوند خورده نزد ایشان طاهر است، می توان گفت که
پیوند عضو در باب قصاص از نظر حنابله جایز است.۲۷

۴و۵. فقهای حنفیه و مالکیه: طبق ملاک طهارت و نجاست عضو پیوند خورده می توان گفت که
از نظر بعضی فقهای حنفیه و جمیع فقهای حنابله، پیوند عضو در باب قصاص هم جایز است،
چون طبق نظر ایشان عضو پیوند خورده طاهر است، چنان که در فصل قبل گذشت.

ادله قائلان به منع

میته و نجس بودن عضو پیوند خورده

اجماع اصحاب

روایت اسحاق بن عمار: «…انما یکون القصاص من اجل الشین».۲۸

ادله قائلان به جواز

عدم تمامیت ادله منع (بدین بیان که تحقق اجماع ثابت نیست و روایت ضعیف است)۲۹ و
رجوع به اصل برائت عملی.

تحقیق

اقسام پیوند در باب قصاص به طور اجمال:

پیوند عضو مجنی علیه قبل از استیفای قصاص

پیوند عضو جانی بعد از استیفای قصاص

پیوند عضو مجنی علیه بعد از استیفای قصاص

قسم اول پیوند: فی الجمله برای اثبات منع پیوند عضو در باب قصاص، مجموعاً به سه
دلیل تمسک شده است که مسئله طهارت و نجاست عضو پیوند خورده را در مسئله قبل بحث
کردیم و اثبات نمودیم که عضو پیوندی مراد نیست. پس این دلیل بالمره ساقط است. اجماع
هم بر فرض تحققش در قسم دوم از پیوند ادعا شده است. لذا اجماع هم قسم اول از پیوند
را شامل نمی شود. مورد روایت اسحاق بن عمار نیز بر فرض تمامیت سندش، پیوند عضو جانی
است نه مجنی علیه.

قسم دوم پیوند: برای منع پیوند عضو در این قسم هم اجماع داریم و هم روایت
اسحاق بن عمار در دست است. اما اجماع ذکر شده قبال استناد نیست، چون بر فرض تحققش
احتمال مدرکیت دارد. البته روایت مذکور از دو جهت (سند و دلالت) قابل بررسی است.
علاوه بر آن بعضی از علمای معاصر از آیه قصاص هم منع پیوند عضو جانی را استفاده
کرده اند.

آیه شریفه زیر بر این مطلب دلالت دارد:

وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف… .۳۰

استظهار قائلان به منع مانند آیت الله محمود هاشمی از آیه شریفه این است که مقابله
میان دو عضو قطع شده (از روی جنایت و از روی قصاص) از حیث بقای قطع است. لذا جانی
حق ندارد آن را پیوند بزند.۳۱ استظهار قائلان به جواز این است که مقابله میان دو
عضو مذکور از حیث حدوث قطع است و مجنی علیه با قطع نمودن عضو جانی، حق خودش را
استیفا کرده و دیگر حق ندارد آن را دوباره قطع کند.۳۲

اما حق این است که جهت مقابله نه حدوث قطع است و نه بقای آن، بلکه جهت مقابله نقص و
جنایت است، چون عضو در مقابل عضو قرار داده شده است. لذا هر مقدار جنایتی را که
جانی مرتکب شده، مجنی علیه حق دارد قصاص کند؛ یعنی اگر جنایت جانی فقط از حیث حدوث
قطع باشد، مجنی علیه فقط حق دارد آن عضو را قطع کند، اما حق جلوگیری از پیوند عضو
جانی را ندارد و اگر جنایت جانی از حیث بقای قطع هم باشد، آن وقت مجنی علیه علاوه
بر قطع عضو جانی حق جلوگیری از پیوند را هم دارد، به دلیل اینکه در آیه شریفه جهت
حدوث یا بقا نیامده و این جهت مطلق است و بنابراین هر دو (حدوث و بقا) را شامل است.

روایت اسحاق بن عمار

محمدبن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسی الخشاب عن
غیاث بن کلوب عن اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابیهH: ان رجلاً قطع من بعض اذن رجل
شیئاً فرفع ذلک الی علی فاقاده، فاخذه الاخر ما قطع من اذنه فرده علی اذنه بدمه
فالتحمت وبرأت فعاد الاخر الی علی فاستقاده، امر بها فقطعت ثانیه وامر بها فدفنت
وقال: انما یکون القصاص من اجل الشین.۳۳

سند روایت: عده ای از بزرگان مانند صاحب ریاض(ره) و امام راحل(ره) سند این روایت را ضعیف
می دانند و به نظر می رسد ضعف سند ناشی از غیاث بن کلوب است که عامی است و توثیق
ندارد.

راههای تصحیح سند

اصحاب طبق این روایت فتوا داده اند و عمل اصحاب جابر ضعف سند است. اما به نظر
می رسد که این راه درست نباشد، چون علاوه بر اینکه جابر بودن عمل اصحاب یک مسئله
مبنایی است، ما عمل اصحاب را احراز نمی کنیم، چون مطابقت فتوا با روایتی دال بر عمل
و استناد به آن روایت نیست.

بر فرض اینکه سند روایت ضعیف باشد، شیخ صدوق همین روایت را در المقنع۳۴ با ارسال
نقل کرده و اسناد جزمی به معصوم داده است. مرسلات صدوق نیز که اسناد قطعی به معصوم
داشته باشد حجت است.

مدلول روایت: تعلیل مذکور می گوید قصاص فقط به خاطر آن عیب و نقصی است که به
مجنی علیه وارد شده و ظهور عیب و شین در آن عیبی است که منتسب به جانی باشد؛ یعنی
نقص و عیب ایجاد شده در بدن مجنی علیه که به جانی انتساب دارد، اگر فقط از حیث حدوث
باشد، جانی می تواند پس از استیفای قصاص عضو قصاص شده خود را پیوند دهد و اگر جنایت
او از حیث بقا هم باشد، حق ندارد بدون کسب رضایت از مجنی علیه عضو خود را پیوند
دهد.

قسم سوم پیوند: مجنی علیه بعد از قصاص کردن جانی هم می تواند عضو خویش را پیوند
دهد، منتها دیگر حق جلوگیری از پیوند عضو جانی را نخواهد داشت، چون از پیوند خوردن
عضو مجنی علیه معلوم می شود که جنایت جانی فقط از حیث حدوث قطع بوده که مجنی علیه
آن را قصاص کرده است.

فصل سوم: پیوند عضو پس از اجرای حدود

یکی از انحای پیوند، پیوند عضو محدود است. مثلاً کسی که بر اثر اجرای حد سرقت یا
محاربه عضوی از بدن خویش را از دست داده، آیا چنین شخصی حق پیوند عضو مقطوع خود را
دارد یا خیر؟

اقوال فقها

فقهای متقدم و متأخر: هرچند در کتب علمای گذشته سخنی راجع به این نوع پیوند دیده
نمی شود، اما از آنجا که بسیاری از فقهای اعصار گذشته از شافعیه و امامیه در مسئله
قصاص طرف برای اثبات عدم جواز پیوند به میته و نجس بودن عضو مقطوع استناد کرده اند،
می توان گفت که نظرشان راجع به عضو محدود هم عدم جواز است. اما کسانی که عضو پیوند
خورده را طاهر می دانند، مانند فقهای حنابله و برخی حنفیه، نمی توان گفت که طبق نظر
آنها پیوند عضو محدود جایز است، چون احتمال دارد پیوند عضو محدود را جایز ندانند،
اما نه به دلیل نجاست بلکه به علت ادله دیگر.

فقهای معاصر: معمولاً نظر فقهای معاصر ما عدم جواز است، یعنی اینکه به مقطوع ماندن
دست سارق فتوا می دهند۳۵ و یا اینکه می گویند احتیاط این است که دست سارق مقطوع
بماند.۳۶

ادله منع پیوند

دلیل اول: آیه حد سرقت

والسارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاء بما کسبا نکالا من الله والله عزیز حکیم.۳۷

نظر بعضی از علما این است که آیه شریفه بر منع پیوند دلالت نمی کند، چون در این آیه
فقط امر به بریدن دست سارق شده و قید مقطوع ماندن نیامده است.۳۸ پس از بریدن دست
سارق امر مولا امتثال شده و فتوا به مقطوع ماندن نیازمند دلیل است.

اما این استدلال تمام نیست، زیرا درست است که مأموربه در آیه شریفه بقای اثر قطع
نیست، بلکه مجرد قطع است، منتها عرفاً به تناسب حکم و موضوع می فهمیم که مأموربه
فقط قطع کردن نیست، بلکه بقای اثر قطع یعنی مقطوع ماندن دست نیز هست، زیرا در آیه
شریفه کلمه «نکال» آمده است که مفعول له برای قطع است، یعنی غرض از بریدن دست سارق
عقوبت است و عرف از عقاب و ثواب دوام را می فهماند نه فقط حدوث را. تا زمانی نیز که
شارع فهم عرف را تخطئه نکند و برخلاف فهم عرف ابراز عقیده نکند، فهم عرف لازم
الاتباع است، چون خطابات شرعیه به عرف القا شده است و عرف از این کلام دوام را
می فهمد. پس سارق حق ندارد دست خویش را پیوند بزند.

دلیل دوم: روایات۳۹

برای اثبات منع پیوند، تمسک به روایات این باب تمام نیست؛ هرچند برای تأیید مطلب
مناسب است.

ادله جواز: برخی برای اثبات جواز پیوند، به اصل برائت تمسک کرده اند.۴۰ اما با وجود
دلیل بر عدم جواز، نوبت به اصل نمی رسد و روایت اصبغ بن نباته که طبق آن، حضرت
امیر(ع) دست سارق را پس از اجرای حد دوباره به حالت قبل بازگردانده اند،۴۱ هرچند از
نظر دلالت تمام است، اما از نظر سند مشکل دارد. پس نتیجه بحث این است که پیوند زدن
دست سارق جایز نیست.

بخش دوم: پیوند عضو به بدن غیر صاحب عضو

فصل اول: برداشت عضو کافر به مسلمان

اقسام کافر

کافر ذمی: کفاری که با حکومت اسلامی قرارداد ذمه دارند.۴۲

کافر عهدی: کفاری که با حکومت اسلامی قرارداد صلح و آتش بس بسته اند.۴۳

کافر حربی: کفاری که هیچ کدام از قراردادهای فوق را با حکومت اسلامی منعقد
نکرده اند و یا قرارداد را شکسته اند.۴۴

اقوال فقها

فقهای شیعه: برداشت عضو از بدن کافر به منظور پیوند زدن به بدن مسلمان جایز است۴۵

و این کار نیاز به اذن و یا وصیت آنها هم ندارد.۴۶

فقهای اهل سنت: بعضی از اهل سنت برداشت عضو از بدن کافر را مطلقاً جایز نمی دانند۴۷
و بعضی دیگر قائل به جوازند، منتها در قیود و شرایط با هم اختلاف دارند.۴۸

ادله قائلان به منع

قاعده «الضرر لایزال بالضرر» و «الضرر لایزال بمثله».۴۹

روایات دال بر حرمت معالجه با حرام.۵۰

روایات دال بر حرمت وصل شعر.۵۱

حرمت مثله کردن میت.۵۲

ادله قائلان به جواز

قیاس با فتوای فقهای عامه به جواز اکل گوشت کافر برای حفظ جان مسلمان.۵۳

قاعده «الزام».۵۴

حرمت نداشتن کافر.۵۵

قاعده اضطرار.۵۶

تحقیق

بررسی ادله منع پیوند: در جواب دلیل اول می گوییم راجع به قاعده مذکوره تعبیر دیگری
هم هست که عبارت است از: «الضرر لایزال بمثله». روشن است ضرری که به مسلمان متوجه
است، مثل آن ضرری نیست که به کافر متوجه است، چون یکی ضرر به فرد محترم و محقوق
الدم است و دیگری به فرد غیرمحترم و یا به کسی که احترامش عرضی است . روایات دال بر
حرمت معالجه با حرام ، انصراف به موارد اکل و شرب دارد و مورد ما را شامل نمی شود،
چون وق