پاورپوینت کامل مقادیر دیه و شیوه تعیین آن از منظر فریقین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مقادیر دیه و شیوه تعیین آن از منظر فریقین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مقادیر دیه و شیوه تعیین آن از منظر فریقین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مقادیر دیه و شیوه تعیین آن از منظر فریقین ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۳

چکیده

در این مقاله ضمن تأمل در پیشینه برخی از مجازاتهای اسلامی مطالب ذیل مورد نقد و
بررسی قرار می گیرد:

۱. در مورد اینکه حکمت مورد نظر شارع در جعل دیه، جبران خسارت مجنی علیه است و یا
مجازات جانی و بزهکار، میان فقهای اسلام نظر یکسان وجود ندارد. از منظر این مقاله
هر دو جهت مورد نظر شارع می باشد.

۲. میان فقهای شیعه و اهل سنت در مبحث دیه از جهاتی؛ از جمله نسبت به عدد و مصادیق
دیه اختلاف نظر وجود دارد.

۳. در میان فقهای شیعه، در مورد اینکه از بیان شش مصداقی که به عنوان دیه مطرح شده
ـ کدام اصل است و کدام فرع ـ شش قول وجود دارد. به نظر می رسد قول ششم نزدیک تر به
واقع باشد، یعنی انتخاب مصداق دیه در عصری که فقیه جامع شرایط مدیریت جامعه را بر
عهده دارد بر عهده ولی فقیه می باشد.

واژه های کلیدی: دیه، اصل، فرع، ولایت فقیه، مالیت، قتل عمد، قصاص.

پیشگفتار

انسان در طبع مدنی است و در نتیجه به دور از اجتماع توان ادامه زندگی ندارد. پرواضح
است هر اجتماعی برای تکامل و بالندگی نیازمند قوانینی کارآمد، همه جانبه، مترقی،
عدالت گستر و تأمین کننده امنیت و مصونیت انسانهاست. خوشبختانه نظام حقوقی اسلام به
ویژه دستورهای جزایی، از جمله حدود و دیات، برخوردار از این ویژگیها و اوصافی است
که هر یک از آنها در برتری سیستم احکام جزایی اسلام بر دیگر سیستمها نقش بسزایی
دارد. از این رو بر فقیهان نو اندیش است که برای رسیدن به آفاقی نو از فقه و فقاهت،
با سازکاری کار آمد به مباحث فقهی بنگرند و در دو عرصه شیوه و محتوا قدمهای بلندی
بردارند.

این نوشته با انگیزه نگاه اجمالی به فقه شیعه و دیگر مکاتب فقهی معروف تحت عنوان
مقادیر دید و شیوه تعیین آن قلمی شده است و قصد دارد به پاره ای از مباحث مورد
ابتلا، به ویژه بحث اصلی و یا فرعی بودن مصادیق دیه در قتل خطا، بپردازد. روشن است
مباحث مربوط به دیه فراوان و از سوی دیگر هر بحثی نیز بسیار گسترده است. در این
مقاله جهت رعایت اختصار از مطالب زیادی به ویژه تفصیل در بیان آرای اهل سنت خودداری
شده است.

جایگاه دیه از نگاه عالمان اهل سنت

دین اسلام برای انسان ارزش و جایگاهی والا قائل است که هیچ چیز حتی کعبه نمی تواند
با او برابری بکند. و به همین جهت در قرآن آمده است:

و من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض
فکانما قتل الناس جمیعاً و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا؛[۱]

بدین سبب بر بنی اسرائیل چنین حکم نمودیم که هر کسی نفسی را بدون حق قصاص و یا
بی آنکه فسادی در روی زمین کند به قتل رساند، مثل آن باشد که همه مردم را کشته و هر
که نفسی را حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است.

از این آیه استفاده می شود کشتن انسان جرم بزرگی است که جز با کشتن مجرم برطرف
نمی شود. با این وصف، شریعت مقدس اسلام بر پرداخت دیه توصیه کرده است تا از این
طریق درهای رحمت و محبت گشوده شود. بنابراین دیه نوعی عفو و رحمت را در پی دارد،
همان گونه که قصاص عدالت را در پی دارد. بخاری و نسائی و الدار قطنی از ابن عباس
گزارش کرده اند که در بنی اسرائیل قصاص بود، ولی دیه نبود و در میان اهل انجیل
(مسیحیت) عفو بود، ولی حق قصاص و دیه نبود. البته آرای دیگری نیز در این باره وجود
دارد که به جهت طولانی نشدن نوشته از نقل آنها خودداری می شود.

پیشینه مسئله

بی گمان بررسی پیشینه هر بحث علمی از جهاتی در رسیدن به صواب و واقع و تشخیص جایگاه
مسئله نقش بسزایی دارد. این تأثیر در مباحث فقهی به ویژه بحثهای معاملات به معنای
اعم و جزایی دو چندان است، زیرا بسیاری از این گونه مباحث جنبه امضایی دارد.

از جمله مقوله دیه که مورد تحقیق این نوشته است، هر چند در کم و کیف آن از سوی شارع
مقدسی تصرفاتی صورت گرفته است، با این وصف اصل دیه براساس برخی از روایات[۲] امری
امضایی است. بنابراین بررسی اجمالی تاریخ دیه پیش از اسلام ضروری است.[۳]

۱. قانون بالا لاما، که از قدیمی ترین قوانین تمدنهای بشری محسوب می شود، دیه را
مورد بحث قرار داده و میان جنایات بر انسان آزاد و بنده فرق گذاشته، دیه اول را قتل
بزهکار و دوم را پرداخت مال تعیین کرده است.[۴]

۲. قانون حمورابی کیفر قتل را در برابر قتل قرار داده، به شرط اینکه بزهکار سابقه
اصرار بر قتل داشته باشد و اگر سابقه نداشته باشد، کیفر آن را زندانهای طولانی قرار
داده و در کیفر جنایت بر اعضا میان آزادگان و بندگان تفاوت گذاشته است.[۵]

۳. در قوانین آشوریان هم نظام دیه، و هم کیفر بدنی همانند شلاق پذیرفته شده و
مجازاتهای همچون اعدام، کندن گوش، تازیانه، قطع انگشتان و درآوردن تخم چشم و دیه
مالی مطرح شده است.[۶]

۴. در قوانین عصر فرعون نیز قصاص، شلاق، کیفر با اعمال شاقه و پرداخت مال به عنوان
دیه آمده است. یکی از ویژگیهای این قانون این بود که اگر پدری فرزندش را بکشد، باید
سه شبانه روز نعش او را در بغل بگیرد. یکی از قوانین عصر فرعون دار زن جانی بوده
است که قرآن از قول یوسف نقل می کند: «فیصلب فتأکل الطیر رأسه؛[۷] پس به دارآویخته
می شود و پرندگان سر او را می خورند.» گفته شده این قانون به دارآویختن از قبل بوده
که یوسف طبق آن حکم کرده است.[۸]

۵. در قوانین حاکم بر عرب جاهلی، اقسام و انواع متعددی از کیفرهای مالی و جانی در
شکلهای مختلف وجود داشته است. از آنجا که زندگی آنها به شکل قبیله ای بوده، کیفرهای
مربوط به بزهکاران در داخل قبیله با بزهکاران خارج از قبیله تفاوت داشته است. از
باب مثال، برای کیفر جنایت همانند قتل، قطع اعضا و همانند آن، در صورتی که جانی
خارج از قبیله بوده اجرا می شده و از جمله دیه یکی از کیفرها مورد قبول عصر جاهلی
بوده است. به عنوان نمونه، شخصی به نام کلیب به دست شخصی به نام جاس کشته می شود.
به عنوان دیه هزار شتر سیاه چشم سرخ مو به او پیشنهاد می شود، ولی از آنجا که پذیرش
دیه را ننگ می دانسته اند این پیشنهاد پذیرفته نمی شود.

دیه در عصر جاهلیت اولاً اختیاری بوده نه اجباری، ثانیاً به میزان شخصیت مقتول، دیه
نیز تغییرپذیر بوده است.[۹]

۶. در قانون یونان کیفر قتل عبارت بوده از قصاص و خونخواهی و یا اخراج قاتل از شهر
و اسکان او در شهر قاتلان و گرفتن امول او. اما با این وصف، خانواده مقتول حق
داشتند از قصاص و اعدام صرف نظر کنند و به جای آن دیه مالی را بگیرند.[۱۰]

۷. قوانین روم برای سه نوع جرم کیفر در نظر گرفته بود:

الف ـ بریدن عضوی از اعضای بدن که کیفر آن مقابله به مثل بود و با توافق تبدیل به
دیه مالی می شد.

ب ـ شکستن استخوان مجنی علیه که کیفر آن دیه مالی بود و مقدار آن به حسب افراد
تفاوت می کرد.

ج ـ کیفر تعدی ساده به مجنی علیه، مانند سیلی زدن، بیست و پنج رأس بوده است.[۱۱]

اما در مورد کیفرهای قتل، افزون بر کیفر اعدام، مجازاتهای مالی مانند گرفتن گاو نر،
دو رأس میش و یا بیست تا سی رأس حیوان در نظر گرفته شده بود.

جمع بندی

دیه پیشینه ای به درازای تاریخ قانون دارد و از زمانی که بشر زندگی اجتماعی را آغاز
کرده و به نحوی قوانین مدنی و جزایی بر زندگی او حاکم شده، دیه نیز در شکلهای مختلف
وجود داشته است.

دیه در قانون

در این بخش مختصری از سیر تدوین قانون دیه پس از پیروزی انقلاب ارائه می شود.

در سال۱۳۵۹ با تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی، شورای عالی قضایی از فرصت
استفاده کرد و لایحه ای را تحت عنوان قانون حدود، قصاص و مقررات آن به مجلس شورای
اسلامی تقدیم کرد که در تاریخ سوم شهریور سال۱۳۶۱ به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس
شورای اسلامی رسید و در تاریخ بیست و چهارم آذر۱۳۶۱ مقرر شد این قانون به مدت پنج
سال به گونه آزمایشی اجرا شود.

این قانون۲۱۱ مادّه دارد و مشتمل بر مواردی از احکام قتل نفس (عمد، شبه عمد و خطاء)
و ضرب و جرح و نقص عضو و در واقع جایگزینی برای قانون مجازات عمومی مصوب هفتم بهمن
سال۱۳۰۴ است. با تمام شدن مهلت اجرای آزمایش این قانون، قوه قضاییه قانون مجازات
اسلامی را که مشتمل بر تمامی احکام مربوط به احکام جزایی اسلام (حدود، قصاص و دیات)
است، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

مجلس شورای اسلامی نیز بر اساس اختیاراتی که در اصل هشتاد و پنج قانون اساسی در این
مورد داده شده، در تاریخ ۷/۹/۱۳۷۰ آن را با ۴۹۷ مادّه و ۱۰۳ تبصره تصویب کرد و مقرر
شد تا پنج سال به گونه آزمایشی اجرا شود. پس از پایان دوره آزمایشی پنج ساله نیز
مجدداً مجلس شورای اسلامی اجرای آزمایشی آن را به مدت ده سال تمدید کرد و در تاریخ
۲۶/۱۲/۱۳۷۵ به تأیید شورای نگهبان نیز رسید.

متن ماده ۲۹۷ که مربوط است به دیه قتل نفس، به شرح زیر است.

دیه قتل مرد مسلمان یکی از امور شش گانه ذیل است که قاتل در انتخاب هر یک از آنها
مخیر می باشد و تلفیق آنها جایز نیست:

۱. یکصد شتر سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۲. دویست گاو سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۳. یکهزار گوسفند سالم و بدون عیب که خیلی لاغر نباشند.

۴. دویست دست لباس سالم از حله های یمن.

۵. یکهزار دینار مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر دینار یک مثقال شرعی طلا به وزن ۱۸
نخود است.

۶. ده هزار درهم مسکوک سالم و غیرمغشوش که هر درهم به وزن ۶/۱۲ نخود نقره می باشد.

مفهوم اصطلاحی دیه از نگاه فقهای شیعه

فقهای جهان اسلام در تبیین مفهوم اصطلاحی دیه نگاه یکسانی ندارند. فقهای امامیه دیه
را مفهومی اعم از چیزی که در برابر جنایت بر نفس (قتل) و یا عضو واجب آن داده شود
دانسته اند. از جمله حضرت امام خمینی(ره) می فرماید:

دیه مالی است که به سبب جنایت کردن بر نفس یا عضو واجب می شود و فرقی نمی کند که از
طرف شارع مقدار آن معلوم شده باشد یا نه و چه بسا دیه تنها بر مقداری که (از سوی
شارع) معین شده اطلاق می شود و به آنچه معلوم نشده ارش و یا حکومت می گویند.[۱۲]

همین تعریف را دیگر فقهای شیعه از جمله صاحب جواهر الکلام نیز پذیرفته اند.[۱۳]

دیه در اصل مثال واوی و در اصل «وَدْی» بوده، «واو» آن حذف و به جای آن «هاء» در
آخر کلمه افزوده شده است؛ مانند «عده» که در اصل «وعد» و «سمه» که در اصل «وسم» و
«حده» که در اصل «وحد» بوده است. و احتمال دارد در اصل «ودیه» باشد و تنها
فاء الفعل آن حذف شده باشد و «هاء» در اصل کلمه بوده است.[۱۴]

در هر صورت دیه به معنای چیزی است که در مقابل قتل به اولیای مقتول پرداخت می شود و
از آن در عرف عام به خونبها یاد می شود.[۱۵] گفته می شود: «وَدَیتُ القتیل؛ یعنی
خونبهای کشته را پرداختم.»؛ «اِئّدی فلان اِئّداءاً؛ یعنی دیه مقتول را گرفت.»
روایت نبوی نیز به همین معناست: «اذا شاءِ واقادوا و ان احبّوا وادوا؛[۱۶] اگر
بخواهند قصاص می کنند و اگر بخواهند دیه پرداخت می کنند.»

مفهوم اصطلاحی دیه از نگاه فقهای اهل سنت

بسیاری از فقهای اهل سنت، همانند فقهای شیعی، دیه را به مفهوم گسترده شامل چیزی که
در برابر جنایت بر نفس و عضو پرداخت می شود دانسته اند. از جمله فقهای پیرو مکتب
شافعی در این باره گفته اند:

دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا بر اعضا واجب می شود.[۱۷]

فقهای پیرو مکتب حنبلی در این باره گفته اند:

دیه مالی است که به سبب جنایتی به مجنی علیه و یا ولی او پرداخته می شود.[۱۸]

فقهای پیرو مکتب ابوحنیفه، میان مال پرداختی به سبب جنایت بر نفس (قتل) و مال
پرداختی در برابر جنایت بر اعضا فرق گذاشته اند و دومی را مصداق دیه ندانسته اند.
دیه مالی است که عوض نفس پرداخت می شود و ارش نام مالی است که به سبب جنایت بر اعضا
واجب است پرداخت شود.[۱۹]

دیه جبران خسارات یا مجازات

بحثی که در برخی از محافل علمی مطرح است این است که آیا دیه از سوی شارع به عنوان
مجازات بزهکار جعل شده و یا جبران خسارت مجنی علیه و اولیای دم وی. به نظر می رسد
هر چند قانون دیات از تعبدیات محض نیست، بلکه جزو قوانین عقلایی است که شارع در
مقدار و چگونگی آن تصرف و آن را امضا کرده است و در نتیجه بشر می تواند به فلسفه و
حکمتهای آن پی ببرد، با این وصف شاید مصالح و مفاسدی مورد نظر شارع بوده که بشر به
آنها دست نیافته است.

در هر صورت با مراجعه به آیات و روایات می توان هر دو جهت را، یعنی هم جبران خسارت
منجی علیه و اولیای دم و هم مجازات بزهکار، مورد نظر شارع دانست. بسیاری از فقهای
معاصر هم در پاسخ این پرسش که جعل دیه به عنوان مجازات است و یا جبران خسارت، همین
نظریه را پذیرفته اند. از جمله آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم، تبریزی می فرمایند:

۱. حکمت آن (دیه) را به صورت کلی نمی توان بیان کرد و شاید هر دو مورد مذکور دخیل
باشد یا نوعی عامل بازدارنده از ارتکاب جرایم دخیل در حکم دیه باشد.

۲. از مجموع منابع موجود فقهی استفاده می شود که هم جبران خسارت است و هم یک عامل
بازدارنده.

۳. جعل دیه هر دو عنوان را دارد، فرقی بین اقسام قتل ندارد.[۲۰]

نظر عالمان اهل سنت

دکتر عبدالحلیم عویس، از متفکران معاصر اهل سنت، بر این باور است که دیه نوعی
مجازات جایگزین است نه جبران خسارت. ایشان ابتدا مطلبی را که در عصر خلافت عمر
اتفاق افتاده گزارش می کند مبنی بر اینکه هفت نفر را به جرم قتل یک نفر در منطقه
صنعا کشته است و اگر تعداد مشارکین در قتل تمام اهل صنعا بودند، باید تمام آنها
کشته می شدند، زیرا ارزش انسان و حیات بشر چنین اقتضا می کند. ولی پس از این
می نویسد:

دیه به عنوان بدل و عوض مالی از جان انسان محسوب نمی شود، بلکه دیه جایگزینی از جرم
مورد ارتکاب مجرم است. دلیل اینکه دیه عوض مادی (جبران خسارت) انسان از دست رفته
محسوب نمی شود این است که دیه تمام انسانها ثابت است و اگر عوض مادی باشد، باید به
اختلاف مجنی علیه (مقتول) باید دیه نیز تغییر کند.

ایشان سپس با بیانهای گوناگون بر این مطلب پافشاری می کند که دیه جایگزین برای
زندان و همانند آن است و می گوید:

اسلام و مسلمانان اندیشمند فهمیده اند که زندانی کردن مجرم راه حل برای جلوگیری از
جرم نیست، بلکه چه بسا سبب افزایش جرم و مجرم شود. لذا اسلام برای بسیاری از جرمها
مجازاتهای جایگزین درنظر گرفته است، از جمله دیه.[۲۱]

خداوند متعال برای این امت هم حق قصاص و هم دیه و هم عفو و بخشش را جعل کرده است:

یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبد و
الانثی بالانثی فمن عفی له فی اخیه شیی فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلک
تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم.[۲۲]

ای اهل ایمان برای شما حکم قصاص کشتگان چنین معین گشت که مرد آزاد را در برابر مرد
آزاد و بنده را به جای بنده و زن را به جای زن قصاص توانید کرد.

و چون صاحب خون از قاتل که برادر دینی اوست بخواهد درگذرد، بدون دیه یا به گرفتن
دیه،کاری است نیکو. پس دیه را قاتل در کمال خشنودی ادا کند. در این حکم تخفیف و
آسانی امر قصاص و رحمت خداوندی است. پس از این دستور هر که از آن سرکشی کند، او را
عذاب سخت خواهد بود.

در این باره میان صاحب نظران به ویژه در بلاد مصر میان روشنفکران دانشگاهی و مسلمان
گفت و گوی بسیار وجود دارد. نظر غالب آنها نیز همین نظری است که دکتر عبدالحلیم
عویسی ابراز داشته است.

شمار مصادیق دیه

از جمله مطالبی که می تواند مورد بحث واقع شود این است که گونه های دیه چه مقدار
است، زیرا در کلمات فقهای گذشته این موارد شش تا آمده است

۱. صد شتر ۲. دویست گاو ۳. هزار دینار مسکوک رایج ۴. ده هزار درهم مسکوک رایج ۵.
هزار گوسفند سالم ۶. دویست حله یمنی.

این مطلب با اینکه از نظر فقها پذیرفته شده و میان فقها مشهور شده است، برخی از
فقهای معاصر در اینکه حله از مصادیق دیه باشد اشکال کرده اند. از جمله آیت الله
خویی در این باره نوشته اند:

دلیل اصلی بر این که دویست حلّه در شمارگونه های دیه جای دارد تنها اجماع و پذیرش
همگانی و قطعی فقهای شیعه است وگرنه چنین چیزی جز در صحیحه ابن ابی عمیر از جمیل و
صحیحه ابن حجاج نیامده است. از سوی دیگر جمیل آن را از امام نقل نکرده و ابن حجاج
نیز نه از امام بلکه از ابن ابی لیلا از پیامبر(ص) به صورت مرسل روایت کرده است و
روایتهای دارای سند ابن ابی لیلا اعتباری ندارد تا چه رسد به روایتهای مرسل او.

ان العمده فی کون مئتی الحله من افراد الدیه هو الاجماع والتسام المقطوع به بین
الاصحاب و الا فهو لم یرد الا فی صحیحه ابن ابی عمیر عن جمیل و صحیحه ابن الحجاج و
لا یمکن اثبات ذلک بهما فان الاولی منهما موقوفه و لم یرو جمیل ذلک عن الامام و اما
الثانیه فان الحجاج لم یرو ذلک عن الامام و انما رواه عن ابن ابی لیلی عن النبی
مرسلاً و لا عبره بمسانید ابن ابی لیلی فضلاً عن مراسیله.[۲۳]

نقد و بررسی

اشکال اساسی بر روایت اول این است که موقوفه است، ولی این اشکال وارد نیست. جهت
توضیح تمام سند با متن آن گزارش می شود:

و عن علی،عن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن جمیل بن دراج فی الدیه قال الف دینار او
عشره آلاف درهم و یؤخذ من اصحاب الحلل الحلل و من اصحاب الابل الابل و من اصحاب
الغنم الغنم و من اصحاب البقر البقر.[۲۴]

از ابن ابی عمیر از جمیل بن دراج در مورد دیه گفته است: هزار دینار و یا ده هزار
درهم و از حله داران حُلّه و از شترداران شتر و از گوسفندداران گوسفند و از
گاوداران گاو گرفته می شود.

اشکال بر این روایت این است که روایت موقوفه است، زیرا جمیل آن را از امام گزارش
نکرده است و پرواضح است روایت موقوفه حجت نیست.[۲۵]

اما این اشکال را می توان پاسخ داد، زیرا:

اولاً: به نظر می رسد روایت مضمره باشد نه موقوفه. زیرا اگر عبارت این گونه بود که
«قال جمیل بن دراج» اشکال وارد بود، زیرا سند به امام متصل نبود. اما سند این چنین
است: «عن جمیل بن دراج فی الدیه قال.» پرواضح است ضمیر «قال» به امام برمی گردد. پس
قائل یعنی معصوم با ارجاع ضمیر مشخص شده است، زیرا فرقی نمی کند راوی بگوید «عنه» و
با ارجاع ضمیر «عنه» به امام گوینده مشخص شود و یا بگوید «قال» و با ارجاع ضمیر
«قال» امام مشخص شود.

ثانیاً: بر فرض اینکه روایت مصداق مضمره نباشد، از آنجا که جمیل از اصحاب اجماع است
و دارای اصل روایی بوده[۲۶] و ناقل آن اصل نیز ابن ابی عمیر بوده و از سویی ناقل
این روایت نیز ابن ابی عمیر است، اگر نگوییم قطع حداقل اطمینان داریم که جمیل بن
دراج از غیر امام چیزی گزارش نمی کند.

ثالثاً: روایات وارد در اصول از جمله اصل جمیل، به ویژه روایات مربوط به دیات،
طولانی بوده و در بابهای مختلف تقطیع شده و نام امام که در صدر روایت بوده تکرار
نشده است.

اما در روایت دوم نیز جهت پاسخ دادن به اشکال، تمام سند و متن آن گزارش می شود:

محمدبن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه و عن محمدبن یحیی عن احمدبن محمد جمیعا عن
ابن محبوب عن عبدالرحمن بن الحجاج قال سمعت ابن ابی لیلی یقول کانت الدیه فی
الجاهلیه مائه من الابل فاقرّها رسول الله۶ ثم انه فرض علی اهل البقر مائتی بقره و
فرض علی اهل الشاه الفشاه ثنیه و علی اهل الذهب الف دینار و علی اهل الورق عشره
آلاف درهم و علی اهل الیمن الحلل مائتی حله قال عبدالرحمن بن الحجاج فسألت ابا
عبداللهائمه(ع) عما روی ابن ابی لیلی فقال کان علی(ع) یقول الدیه الف دینار و قیمه الدینار
عشره دراهم و عشره آلاف لاهل الامصار و علی اهل البوادی مائه من الابل و لاهل
السواد مائتا بقره او الف شاه.[۲۷]

عبدالرحمن پسر حجاج گفته است: از ابن ابی لیلا شنیدم که می گوید: دیه در روزگار
جاهلیت صد شتر بود که پیامبر نیز آن را تأیید کرد. سپس آن حضرت بر آنان که گاو
دارند دویست گاو و بر گوسفندداران هزار گوسفند دوساله و بردارندگان زر هزار دینار و
دارندگان نقره ده هزار درهم و بر اهل یمن دویست حله مقرر کرد.

عبدالرحمن می گوید از امام صادق از آنچه ابن ابی لیلا گفته بود پرسیدم: حضرت فرمود:
علی(ع) می فرمود: دیه هزار دینار است و بهای هر دینار ده درهم برای اهل شهر ده هزار
درهم و برای بیابان نشینی صد شتر و اهل عراق صد گاو و یا هزار گوسفند.

اشکال بر این روایت از دو جهت است:

الف. در بیان امام صادق(ع) نامی از حلّه به عنوان دیه برده نشده و تنها در تقریر
رسولالله(ص) آمده است.

ب. این روایت مرسله است.

به اشکال اول ممکن است چنین پاسخ داده شود: اولاً: امام صادق در مقام بیان شمردن
موارد دیه نبوده است، بلکه در مقام القای این مطلب بوده که آنچه را ابی لیلا از
رسولالله(ص) گزارش کرده، علی(ع) نیز فرموده است. ولی ابی لیلا به جهت حقد و کینه اش
به علی و اولاد او حتی از گزارش بیانات آن حضرت نیز وحشت داشته است.

ثانیاً: از آنجا که در ذهن عبدالرحمن به جهت آشنایی با سخنان رسولالله(ص) حله یکی از
موارد دیه بوده، چنانچه امامائمه(ع) در مقام نفی آن بوده نباید به صرف عدم نقل اکتفا کند،
بلکه باید تصریح کند که حُلّه از مصادیق دیه نیست؛ بلکه می توان گفت سکوت امام
اقرار به بیانات رسول خدا(ص) است.

اما در مورد اشکال دوم ممکن است گفته شود: عمل مشهور فقها به این روایت جابر ضعف
سند است.

بنابراین اشکال در سند و یا دلالت هر یک از این دو روایت مورد ندارد. بنابراین در
مورد اینکه مصادیق دیه شش مورد است خدشه جایی ندارد، همان گونه که مشهور فقها بر
این باورند، بلکه در این مطلب اتفاق علمای اسلام وجود دارد.

اجماع

صاحب جواهر پس از اینکه شمار موارد دیه عمد را شش مورد از جمله دویست حله ذکر
می کند، می نویسد:

بلاخلاف اجده فی شیی من الستّه المزبوره کما عن بعض الاعتراف به بل عن الفقیه
الاجماع علیه ایضاً.

خلافی در هیچ یک از این شش مورد نیافتم، همان گونه که برخی از فقها نیز اعتراف
کرده اند، بلکه صاحب غنیه بر این موارد ادعای اجماع کرده است.

نقد و بررسی

این اجماع از جهاتی مورد خدشه است، زیرا: اولاً: اجماع مدرکی است و مدرک آن همان
روایات است. ثانیاً: اجماع منقول است و اجماع منقول حجت نیست.

شمار مصادیق دیه از نگاه اهل سنت

فقهای اهل سنت در تمام مکاتب، همانند فقهای امامیه اجماع کرده اند که یکی از مصادیق
دیه نفس مرد آزاد صد شتر است.[۲۸] تنها فقهای مالکی بر این باورند که شتر برای مردم
روستا و شهرنشینی به عنوان دیه پذیرفته نمی شود.

اما در مورد طلا نیز همانند فقهای شیعه اجماع شده هزار دینار شرعی مصداق دیه
است.[۲۹] در مورد نقره فقهای اهل سنت اختلاف کرده اند. ابوحنیفه آن را ده هزار درهم
و مالک و شافعی و احمدبن حنبل دوازده هزار درهم می دانند.[۳۰]

در مورد گاو، گوسفند و حُلّه نیز بیشتر گفته اند دویست گاو، دوهراز گوسفند و یا
دویست حله.[۳۱] البته فقهای پیرو مالک و ابو حنیفه گاو و گوسفند را مصادیق اصلی دیه
نمی دانند، بلکه فقط در صورتی که اولیای قتل راضی باشند، از این دو پرداخت
می شود.[۳۲]

جهت آگاهی بیشتر نظرهای فقهی مکاتب مشهور فقهای اهل سنت به اجمال گزارش می شود.

فقه شافعی

قاضی ابوشجاع، صاحب کتاب الغایه و التقریب، از فقهای شافعی، درباره انواع و مصادیق
دیه می نویسد: دیه دو قسم است مغلظه و محففه.

اما دیه محففه مائه من الابل عشرون حقه و عشرون جذعه و عشرون بنت لبون و عشرون ابن
لبون و عشرون مخاض فان عدمت الابل انتقل الی قیمتها قیل ینتقل الی الف دینار او
اثنی عشر الف درهم.[۳۳]

اما دیه تخفیف داده شده صدر شتر است که بیست تای آن حقه است (شتری که عمرش سه تا
چهار سال است) و بیست تای آن جذعه (عمرش چهار تا پنج سال است) و بیست تای آن
بنت لبون (شتری ماده ای که سن آن دو تا سه سال باشد) و بیست تای ابن لیون (شتر نری
که دو تا سه سال عمر دارد) و بیست تای آن مخاض (شتری که اهلیت حامله شدن را دارد)،
و اگر شتر نباشد دیه به قیمت آن منتقل می شود و گفته شده به هزار دینار و یا دوازده
هزار درهم منتقل می شود.

محمدبن ادریس شافعی، صاحب کتاب الام، از فقهای شافعی، می گوید:

قال الشافعی:ودیه الحر المسلم مائه من الابل لادیه غیرها کما فرض الله۶ قال فان
اعوزت الابل فقیمتها.[۳۴]

شافعی گفته است دیه مرد مسلمان آزاد صد شتر است و دیه دیگری غیر از آن نیست، همان
گونه که رسول خدا(ص) واجب کرده است، و اگر شتر کمیاب شود، پس قیمت شتر باید داده شود.

از این عبارات استفاده می شود که فقهای شافعی مصادیق دیه را برخلاف فقهای شیعه در
یک و یا حداکثر سه مورد می دانند نه بیشتر.

فقه حنبلی

شیخ موفق الدین عبدالله بن احمدبن قدامه، صاحب کتاب عمده الفقه، از فقهای حنبلی
می نویسد:

دیه مرد مسلمان آزاد هزار مثقال طلا و یا دوازده هزار مثقال نقره و یا صد شتر است.

این دیه قتل خطاست و اما دیه قتل عمد سی شتر حُقه است (شتری که عمرش سه تا چهار سال
است و آمادگی حمل را دارد) ولی شتر جذعه (شتری که عمرش چهار تا پنج سال است) و چهل
شتر آن خلقه، این شتران همگی باید حامله باشند.[۳۵]

همو در کتاب دیگرش به نام المقنع می نویسد:

دیه الحر المسلم مائه فی الابل اومأئتا بقره او الفاشاه او الف مثقال او اثناعشر
الف درهم فهذه الخمس اصول فی الدیه اذا احضر من علیه الدیه شیئاً منها لزمه قبوله و
فی الحلل روایتان احداهما لبست اصلا فی الدیه و فی الاخری انها اصل و قدرها مائتا
حله من حلل الیمن کله حله بردان و عنه ان الابل هی الاصل خاصه و هذاه ابدال عنها
فان قدر علی الابل و الا انتقل الیها.[۳۶]

دیه مرد مسلمان صد شتر و یا دویست گاو و یا هزار گوسفند و یا هزار مثقال (طلا) و
دوازده هزار درهم است.این پنج مصداق اصول دیه اند. اگر یکی از اینها پیش جانیحاضر
باشد، باید از اینها دیه را بپردازد. و در مورد حله دو روایت آن. یکی دلالت دارد که
حله اصل در دیه نیست و دیگری دلالت دارد که اصل در دیه است. و مقدارش دویست حله
بُرد یمانی است. و از احمدبن حنبل است که شتر اصلا در دیه است و باقی ابدال اند.
لذا باید به قیمت شتر داده شود و الا از خود شتر.

فقه مالکی

محمدبن احمدبن عبدالله بن جزی، صاحب کتاب القوانین الفقهیه، از فقهای مالکی
می نویسد:

دیه سه نوع است: الف. دیه خطا؛ ب. دیه عمد، هرگاه از قصاص عفو کند؛ ج. دیه جنین.

اما دیه قتل خطا عبارت است از صد شتر بر شترداران و هزار دینار بر صاحبان طلا و
دوازده هزار درهم بر صاحبان درهم، و این عبارت است از دیه مرد مسلمان.[۳۷]

از این عبارت معلوم می شود فقهای مالکی مصادیق دیه را اولاً در سه مورد و نوع
می دانند و ثانیاً هر نوعی را برای صنف خاص همان نوع واجب می شمارند.

محمد بن احمد بن رشد، صاحب کتاب بدایه المجتهد، از فقهای مالکی پس از اینکه می گوید
دیه قتل خطا بر شترداران صد شتر است می نویسد:

مالک گفته است بر صاحبان طلا هزار دینار است و بر صاحبان نقره دوازده هزار
درهم.[۳۸]

قرطبی، یکی دیگر از فقهای مالکی، پس از بحث مفصل از اقسام قتل و تعریف هر یک،
درباره شمار گونه های دیه می نویسد:

دیه در قتل خطا و عمد (اگر قصاص نشود) از طلا هزار دینار و از نقره دوازده هزار
درهم است.

ولی طلا بر صاحبان آن که بیشتر در بلاء و حجاز و مغرب اند و نقره بر صاحبان آن که
بیشتر در عراق، فارس، خراسان و اندلس اند واجب است و بر اهل بادیه جز شتر چیزی واجب
نیست.[۳۹]

معلوم می شود فقهای مالکی مصادیق دیه را در سه مورد، ولی بر هر صنف خاص نوع خاصی را
واجب می دانند.

فقه حنفی

فرغانی صاحب کتاب هدایه، از عالمان مذهب حنفی، پس از بحث مفصلی درباره معنای دیه
مغلظ و اینکه آیا صد شتر را باید ثلاثی (یعنی از هر نوع سی تا سی تا) دانست و یا
رباعی است و خماسی، درباره مصادیق دیه می نویسد:

قال و لا یثبت الدیه الا من هذاه الانواع الثلاثه عند ابی حنیفه و قالا منها و من
البقر مائتا بقره و من الغنم الف شاه و فی الحلل مائتا حله کل حله ثوبان.[۴۰]

صاحب کتاب بدایه و المبتدی[۴۱] گفته است: دیه در نظر ابوحنیفه ثابت نمی شود مگر از
این سه نوع (شتر،طلا و نقره). ولی شافعی و ابویوسف گفته اند دیه از گاو دویست و از
گوسفند هزار و از حله یمانی دویست تا می باشد.

احمد بن محمد بن قدوری بغدادی، صاحب کتاب المختصر، از فقهای حنفی می نویسد:

دیه قتل خطا عبارت است از صد شتر… و یا هزار دینار و یا ده هزار درهم.

و دیه در غیر این سه نوع پیش ابوحنیفه ثابت نیست و ابویوسف گفته است:

از گاو دویست و از گوسفند هزار و از حله دویست حله تاست.[۴۲]

جمع بندی

فقهای اهل سنت از جهات مختلف اولاً با فقهای شیعه و ثانیاً با همدیگر اختلاف دارند،
از جمله:

۱. در مورد مصادیق، اکثر قریب[۴۳] به اتفاق فقهای شیعه برخلاف فقهای اهل سنت مصادیق
را شش مورد ذکر کرده اند.

۲. فقهای شیعه در مورد نوع شتر که یکی از مصادیق قطعی است اختلاف نکرده اند، برخلاف
فقهای اهل سنت که اختلاف زیادی دارند.

۳. بیشتر فقهای اهل سنت مصادیق را کمتر از چهار مورد دانسته اند و تنها ابن قدامه
آنها را شش مورد دانسته است.

۴. بعضی از فقهای اهل سنت ده هزار و بعضی دوازده هزار درهم را واجب دانسته اند.

اصلی و یا فرعی بودن موارد

از جمله مباحث کلیدی و کاربردی در مبحث دیات این است که آیا هر یک از این موارد
اصلی اند و هیچ یک از آنها فرع و بدل از دیگری نیست و به عبارت دیگر، آیا هر یک از
موارد شش گانه موضوعیت دارند نه طریقیت و یا اینکه در میان این موارد یکی و یا
بیشتر موضوعیت دارد و باقی از آن جهت که طریقی است برای ادا کردن مالیت مورد دیگر
مجزی است.

قول اول

در این بخش در میان فقهای شیعی نظر یکسان وجود ندارد و آرایی ابراز شده است، از
جمله:

۱. هر یک از این موارد اصلی اند، به این معنا که بزهکار می تواند یکی از این موارد
را انتخاب و به اولیای دم پرداخت کند، اعم از اینکه شغل بزهکار متناسب با آن باشد و
یا نباشد و اعم از اینکه اولیای دم راضی باشند یا نه و اعم از اینکه مالیت آن با
موارد دیگر مساوی باشد یا نه.

یکی از فقهایی که این نظر را پذیرفته علامه حلی است. وی در این باره آورده است:

و کل واحد من هذاه الاصناف اصل فی نفسه و لیس بدلاً عن غیره و لا مشروطاً بعدم غیره
و الخیار للجانی فی بذل ایها شاءِ.[۴۴]

هر یک از این اصناف (شش گانه) به جای خود اصلی اند و از دیگری نه بدل و نه شروط است
به نبودن موارد دیگر و شخص بزهکار در پرداخت هر کدام مختار است.

ادله قول اول

الف. اجماع

یکی از ادله قول اول که میان فقها به ویژه متأخران مشهور است اجماع می باشد. صاحب
جواهر نوشته است:

کما هو المعروف بین الاصحاب بل المجمع علیه من المتأخرین بل صریح الفقیه و ظاهر
السرائر و المفاتیح الاجماع علی ذلک فلیس للولی الامتناع من قبول احدهما مع بذله و
ان لم یکن الباذل من اهل المبذول.[۴۵]

(قول اول) معروف میان فقهای شیعه است، بلکه میان فقهای متأخر این قول اجماعی است؛
بلکه صریح غنیه و ظاهر کتاب سرائر و مفاتیح الجنان ادعای اجماع بر آن کرده اند.
بنابراین با پرداخت یکی از آنها از سوی بزهکار ولی خون حق سرپیچی ندارد، هر چند
پرداخت کننده از دارندگان آن جنس نباشد.

نقد و بررسی

این اجماع از نظر صغرا و کبرا مورد اشکال است. از نظر صغرا: اشکال این است که برخی
از فقها اقوال دیگی غیر از این را پذیرفته اند که پیش از این به آنها اشاره شد.

از نظر کبرا: بر فرض تمام بودن، اجماع اولاً منقول است و اجماع منقول حجت نیست،
ثانیاً مدرکی است، زیرا مستند اجماع کنندگان روایات است.

ب. روایات

مهم ترین دلیل قول اول روایات است، زیرا: اولاً: موارد دیه در بسیاری از روایات با
«او» عطف آمده است که ظهور در تخییر دارد. صحیحه حلبی[۴۶]، روایت یونس[۴۷]، صحیحه
علا[۴۸]، صحیحه زراره[۴۹] و صحیحه علاء بن فضیل[۵۰] از آن جمله اند.

ثانیاً: برخی از روایات بعضی از موارد را روایات دیگر مواردی دیگر را به عنوان
مصداق دیه بیان کرده است، از جمله صحیحه زراره[۵۱] و روایت یونس[۵۲] و صحیحه علاء
بن فضیل.[۵۳]

مقتضای اطلاق هر یک این است که تنها همان موردی که