پاورپوینت کامل مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت از دیدگاه مذاهب اسلامی ۱۱۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت از دیدگاه مذاهب اسلامی ۱۱۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت از دیدگاه مذاهب اسلامی ۱۱۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت از دیدگاه مذاهب اسلامی ۱۱۱ اسلاید در PowerPoint :

۵۳

چکیده

نخستین بحث راجع به نماز جمعه، مشروعیت اقامه نماز جمعه در عصر غیبت است. با وجود
اینکه در عصر حضور امامA، واجب عینی بودنش بین همه مسلمانان اجماعی است، ولی در عصر
غیبت، اهل سنت نماز جمعه را واجب می دانند و در بین امامیه مسئله مورد اختلاف است.
به طور کلی برخی از علمای شیعه آن را واجب تعیینی، بعضی تخییری و بعضی حرام
می دانند. منشأ اختلاف در مسئله، وجود امام معصوم A یا اذن او در اقامه نماز جمعه
است.

واژه های کلیدی: مشروعیت، وجوب عینی، وجوب تخییری، عصر غیبت.

نخستین بحثی که راجع به نماز جمعه وجود دارد این است که آیا در عصر غیبت امام
عصر(عج) اقامه نماز جمعه مشروعیت دارد یا نه. با وجود اینکه در عصر حضور امام
معصومA وجوب عینی نماز جمعه بین کافه مسلمین اجماعی است.

اختلافی که بین امامیه و اهل­سنت در عصر غیبت وجود دارد این است که اهل­سنت در عصر
غیبت، نماز جمعه را واجب می­دانند، چون اکثر مذاهب اسلامی شرط بودن امام معصوم و یا
اذن سلطان را قبول ندارند. ولی در بین امامیه مسئله مورد اختلاف است که برخی آن را
واجب تعیینی و بعضی از بزرگان واجب تخییری و بعضی از آنان اقامه نماز جمعه را حرام
می­دانند. محور و مرکز اختلاف در مسئله، لزوم وجود امام یا اذن امام در اقامه نماز
جمعه است. این اختلاف و تشتت که از وجوب تا حرمت درباره آن رأی وجود دارد، عوامل
متعددی دارد که مهم ترین آنها ابهام در موضوع اساسی نقش ولایت در حکم نماز جمعه
است. از این زاویه، سه مبنای فقهی وجود دارد:

الف) برخی نماز جمعه را مطلقاً، در عصر حضور و یا غیبت، از شئون ولایت نمی­دانند و
اقامه نماز جمعه را مثل دیگر نمازهای یومیه بی­نیاز از اذن او می­دانند. بنابراین
بعضی از بزرگان مانند شهید ثانیS قائل به وجوب تعیینی در عصر حضور و غیبت شدند.[۱]

ب) برخی در عصر حضور آن را از شئون ولایت می­دانند و در عصر غیبت به این رابطه
اعتقاد ندارند. طرفداران این مبنای دوم به رأی متفاوتی قائل شده­اند و پس از اتفاق
نظر در عصر حضور، درباره عصر غیبت به دلیل عدم دسترس به امام معصومA، شرط وجود
سلطان را ساقط دانسته و به وجوب تعیینی یا وجوب تخییری نظر داده­اند. و برخی پس از
اقامه نماز جمعه نیز از قائلین وجوب تخییری حضور را در نماز جمعه واجب تعیینی
می­دانند مثل آیت الله العظمی مرحوم محقق خویی(رض).[۲]

ج) برخی از فقهای امامیه اقامه نماز جمعه را به طور کلی از شئون ولایت می­دانند و
در این باره تفاوتی میان عصر حضور و غیبت قائل نیستند. بنابراین مبنا با غیبت امام،
اقامه نماز جمعه را حرام و بدعت دانسته و برخی با وجود فقیه عادل وجوب تخییری را
انتخاب کرده­اند یا در صورت اذن فقیه عادل، اقامه نماز جمعه را واجب تعیینی دانسته
و در غیر این صورت به واجب تخییری فتوا داده­اند. ملخص کلام اینکه یکی از عوامل مهم
اختلاف بین امامیه نقش ولایت در حکم نماز جمعه است.

لذا مقاله حاضر تلاشی است در بحث و تحقیق اینکه بعضی از اهل­سنت به چه ادله­ای
سلطان یا اذن او را لازم نمی­دانند و کسانی مثل ابوحنیفه و پیروانش، بر چه مبنایی
اذن سلطان را واجب می­دانند و چر فقهای امامیه آرای متعددی دارند و چه ادله­ای را
ارائه می­دهند.

به خاطر مختصر بودن مبحث اهل­سنت، نخست نظر مذاهب اربعه بیان می­شود و سپس نظر
امامیه مطرح می شود.

مالکیه

مالکیها اقامه نماز جمعه را بدون امام و سلطان صحیح می­شمارند و برای صحت وجوب نماز
جمعه سلطان را شرط نمی­دانند. به روایت سحفون­ابن سعید از مالک­بن انس، وی در پاسخ
به اهل مغرب که پرسیده بودند والی نداریم گفته بود: «یجمعون الجمعه ان لم یکن
وال.»[۳] یعنی اگر والی نباشد اقامه نماز جمعه توسط مردم انجام شود. چون به اعتقاد
وی نماز جمعه از فرائضی است که هیچ عاملی نمی­تواند مانع آن شود: «ا ن لله فرائض فی
ارضه لاینقصها شیء ان ولیها وال او لم یلها؛[۴] در زمین برای خداوند فریضه­هایی است
که هیچ چیز نمی­تواند بهانه کاستی آنها شود، هر چند والی به اجرای آن همت نگمارد.»
لذا پیروان مذهب مالکی با صراحت فتوا داده­اند که گرچه نماز بدون خطبه و جماعت صحیح
نیست، بدون والی و سلطان مطلقاً صحیح است:

و للجمعه شروط و هی لاتتم الا بها و هی المصر… و الامام و الخطبه و الجماعه و
الوقف و الیوم… و تصح الجمعه بغیر سلطان، و لاقصح بغیر خطبه و لا بغیرٍ جماعه و
لا بغیر امامٍ.[۵]

بنابراین، در دیدگاه فقهای مالکی نماز جمعه به امام نیاز دارد، چون قوام نماز جمعه
به جماعت است، ولی نماز جمعه منصب حکومتی نیست، لذا احتیاج به اذن سلطان ندارد.
محمدبن احمدبن عبدالله جزمی در کتاب القوانین الفقهیه هم چنین فتوا داده که لازم
نیست امام جمعه والی باشد.[۶]

پس طبق مذهب مالکی، نماز جمعه منصب نیست، زیرا نماز جمعه فریضه­ای چون سایر فرائض
است و دلیلی بر شرطیت اذن سلطان به اثبات نرسیده است.

شافعیه

در کتاب الام امام شافعی چنین آمده است:

و الجمعه خلف کل امام صلاها من امیر و مأمور و متغلب علی بلدهٍ و غیر امیر،
مجزئه[۷]

نماز جمعه به امامت هر کسی که آن را اقامه کند، امیر باشد یا مأمور، به شهر مسلط
باشد یا نه، مجزی است.

ابراهیم­بن محمد شیرازی، از فقهای مذهب شافعی، می­گوید: نماز جمعه فریضه الهی است
همچون سایر عبادات و مشروط به اذن سلطان نیست دلیلش: «لما روی ان علیاً صلی العید و
عثمان محصور» حضرت علی­بن ابیطالب(ع) در زمان محاصره عثمان، نماز عید را اقامه
فرمودند.

لذا بنابر مبنای فقهای شافعی امامت نماز جمعه منصبی نیست، چون اولاً: نماز جمعه
فریضه ای همچون دیگر فرائض الهی است و دلیل بر مشروط بودن آن به اذن سلطان، وارد
نشده است. ثانیاً: به عمل حضرت امیرالمؤمنین علی­بن ابیطالب(ع) در جریان محاصره
خلیفه سوم استناد شده است با آنکه حضرتA هنوز به عقیده اهل­سنت سلطان نبودند.

حنابله

حنابله همچون شافعی و مالکی اذن سلطان را با صراحت نفی کرده اند و گفته­اند «و لا
یشترط الامام.»[۸] می­گویند: وقت، جماعت، خطبه و مانند آن از شرائط صحت نماز جمعه
است، ولی اذن امام جزو شرائط صحت شمرده نمی­شود.

مستند فقهای حنابله به نفی شرطیت اذن سلطان، همان مستند فقهای شافعی یعنی عمل حضرت
امیرالمؤمنین و نداشتن دلیل به اذن سلطان است. آنان مستند سومی هم دارند و آن سیره
مردم شام در دوره آشوب و فتنه است که بدون اذن امام نماز جمعه را اقامه می­کردند.
همچنین عبدالله­بن مسعود در امارت ولیدبن عقبه، خود مقدم شد و نماز جمعه را با مردم
در کوفه اقامه کرد. همین طور در زمان امارت سعیدبن عاص در مدینه ابوموسی اشعری نماز
جمعه اقامه کرد.[۹]

حنفیها

از میان مذاهب اربعه مشهور تنها حنفیها صریحاً شرط بودن سلطان را برای اقامه نماز
جمعه عنوان می­کنند. ابوالحسن، احمدبن محمد قروی (۳۶۲ ـ ۴۲۸ق) رئیس حنفیها در عراق
در کتاب معروف خود می گوید:

لاتصح الجمعه الا بمصر او فی مصلی و لاتجوز فی القری و لاتجوز اقامتها الا بالسلطان
او من امره السلطان[۱۰]

نماز جمعه صحیح نیست مگر در مسجد یا مصلای شهر و اقامه نماز جمعه در روستاها و بدون
امام یا بدون اذن امام هم جائز نیست.

علاءالدین کاشانی در کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع پنج شرط را بعنوان شرائط
اصلی نماز جمعه مطرح می­کند که یکی از آن سلطان است: «المصر الجامع و السلطان و
الخطبه و الجماعه و الوقت.»[۱۱] و در توضیح شرط دوم می­گوید: نزد ما سلطان شرط ادای
نماز جمعه است و بدون حضور سلطان اقامه نماز جمعه جائز نیست.[۱۲]

فقهای حنفی برای منصبی بودن نماز جمعه دو دلیل یکی نقلی و دیگر عقلی را مستند نظریه
خود قرار داده­اند که می­توان به عنوان مخصص یا مقید عمومات و ملحقات نماز جمعه
محسوب کرد.

الف) دلیل نقلی: حدیث مشهوری که شیعه و اهل­سنت مطرح کرده اند که پیامبر(ص) گرامی
اسلام می­فرمایند:

ان الله تعالی فرض علیکم الجمعه فی مقامی هذا فی یومی هذا، فی شهری هذا، و فی سنتی
هذه فمن ترکها فی حیاتی و بعد مماتی، استخفافاً بها وجحوداً علیها و تهاوناً بحقها
و له امام عادل او جائر فلا جمع الله شمله و لا بارک له فی امره.

طبق این حدیث، رسول خدا اگرچه هشدار داده و تارک نماز جمعه را با وعید خود از عقوبت
الهی ترسانده ، اما عید را مشروط به صورتی می­داند که امام عادل یا جائر وجود داشته
باشد.

در روایت دیگر پیامبر(ص) گرامی اسلام، چهار سمت مهم و اساسی را مربوط به والیان
دانسته­اند: «اربعه الی الولاه، الجمعه و الحدود، و الفیء و الصدقات.» یعنی همچنان
که اجرای حدود، غنائم جنگی و جمع­آوری زکات و صدقه از مسئولیتهای دولت اسلامی است،
برپایی نماز جمعه نیز مربوط به دولت اسلامی است. البته این موضوع که این احادیث تا
چه حد می­تواند منصبیت نماز جمعه را ثابت کند، نیازمند بررسی بیشتر است.

ب) دلیل عقلی: علاءالدین­بن مسعود کاشانی می­گوید: اگر سلطان شرط نباشد، اقامه نماز
منجر به فتنه و آشوب خواهد شد و جلوگیری از فتنه و آشوب لازم است و این جلوگیری و
مبارزه با فتنه از راه سلطان ممکن است، زیرا سلطان قدرت دارد.

به عبارت دیگر می­فرماید: در نماز جمعه گروهی عظیم گرد هم می­آیند و امامت جمعه و
پیشی گرفتن به تمام مردم شهر، موجب شرافت و بلند مرتبگی و بالا رفتن موقعیت اجتماعی
می­شود. بنابراین کسانی که فطرتاً بلند همت و به ریاست علاقه مندند، این موضوع برای
آنان به رقابت و منازعه می­انجامد و در نهایت به کشت و کشتار ختم خواهد شد.[۱۳]
یعنی ماهیت اصلی نماز جمعه ماهیتی سیاسی است و امام جمعه دارای قدرت قابل توجه
اجتماعی است که بر تمامی مردم شهر مقدم می­شود. از این رو کسانی که متمایل به ریاست
طلبی و قدرت طلبی هستند، برای تسخیر این قدرت و منبر مقدس با یکدیگر به مبارزه
برمی­خیزند و این موجب شعله­ور شدن آتش فتنه و کشت و کشتار خواهد شد، اما اگر
اختیار این منصب به امام المسلمین سپرده شود، تمامی این فتنه­ها خاموش خواهد شد.
لذا یکی از وظائف حکومت برپا کردن امنیت در جامعه است. پس باید نماز جمعه را منصب
دانست و از اختیارات حکومتی شمرد.

بنابراین، مذاهب مالکی، شافعی و حنبلی برای نماز جمعه سلطان یا اذن سلطان را لازم
نمی­دانند و عمده دلیلشان این است که ما دلیل بر شرطیت نداریم. به علاوه عمل گروهی
از صحابه نیز نشان می­دهد که اذن سلطان مشروط نیست. چنان که حضرت امیرالمؤمنین
علی(ع)
در محاصره عثمان نماز خواند. اما فقهای حنفی از قائلان شرطیت سلطان و اذن سلطان در
نماز جمعه شده اند به چند دلیل:

۱. تمسک به سیره پیامبر(ص) خدا و خلفای پس از آن حضرت.

۲. تمسک به روایتی که مربوط به خطبه پیامبر(ص) در عرفات است.

۳. تمسک به روایتی که دلالت می کند نماز جمعه همچون مورد فیء و صدقات از امور
حکومتی است.

فقه امامیه

مطالعه نماز جمعه از زاویه اقتضائات حکومتی، از نوعی واکنش منفی در میان فقهای شیعی
حکایت دارد که بر آرای مختلف آنان درباره حکم دوره پس از حضور امام معصومA سایه
افکنده است. برخی به تعطیل آن حکم یعنی قائل به حرمت شده­اند و برخی تعطیل را جایز
دانسته­اند و قائل به تخییر شده­اند و گروهی هم بدون نظر گرفتن وضع حکومتی و بدون
نظر گرفتن عصر حضور امامA، آن را در هر وضعیتی لازم شمرده­اند. شاید علتش این باشد
که فقهای شیعی به دلیل آنکه طی قرون متمادی با قبض مواجه بوده و با دولتهای
غیرمشروع چالش داشته­اند، در احکام حکومتی فقه، از قبیل نماز جمعه و مانند آن به
دیدگاه روشنی نرسیده اند و محدودیتهای دوره قبض، آنان را از طراحی برای دوره بسط ید
باز داشته است. لذا مهم ترین عاملی که موجب اختلاف آرای فقها شد، ابهام در موضوع
اساسی نقش ولایت در حکم نماز جمعه است، با وجود اینکه وجوب تعیینی آن در عصر حضور
امام معصومA و بسط ید وی مسلّم است. لذا راجع به مسئله نماز جمعه اقوال متعددی وجود
دارد، ولی عمده اقوال که آن هم در نهایت به سه قول مزبور برمی­گردد، پنج قول است:

۱. واجب تعیینی به اشتراط اذن از سوی امام معصومA است، و این اذن حاصل است.

۲. واجب تعیینی است، ولی اذن امام شرط وجوب اقامه نماز جمعه نیست.

۳. واجب تعیینی است، به شرط وجود فقیه جامع الشرائط.

۴. واجب تخییری بین ظهر و نماز جمعه است.

۵. حرام است، چون نماز جمعه منصب امام است و بدون اذن او اقامه نماز جمعه غصب منصب
امام است و حصول اذن محرز نیست.

عدم مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت

قائلین به عدم مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت ادله متعددی ذکر کرده­اند:

دلیل اول ـ اجماع

وجود امامA یا اذن او شرط برای اقامه نماز جمعه است و این شرط اجماعی است و در زمان
غیبت این شرط منتفی است. پس در نتیجه مشروط هم منتفی خواهد بود.[۱۴]

حیثیت اجماع: وقتی تاریخ نماز جمعه را مطالعه می­کنیم، به این نتیجه می­رسیم که تا
زمان سیدمرتضی علم الهدی(رض) کسی به این شرط وجود امام یا اذن امام متعرض نشده است.
پس وقتی که شخصیتهایی مثل شیخ صدوق و شیخ مفید در اجماع نباشند، این اجماع ارزشی
ندارد.

شهید ثانی می­فرمایند: قول به عدم مشروعیت منحصر در مرحوم سلاّر و ابن­ادریس حلی
است، اما دیگران در یک مقام به این قول میل پیدا کردند، ولی در کتابهای دیگر خود
مخالف این قول بودند، مثل شیخ طوسیS.

شهید می­فرمایند: اگر این اجماع را قبول هم بکنیم، باز هم مطلقاً حرمت اقامه نماز
جمعه لازم نخواهد آمد، زیرا فقها نواب عام هستند، به دلیل این حدیث حضرت امام
صادق(ع)
که فرمودند: «انظروا الی رجل قد روی حدیثنا و عرف احکامنا فارضوا به حاکماً فانی قد
جعلته علیکم حاکماً.»[۱۵] اگر کسی بگوید مدلول حدیث اذن در قضاوت حکم بین مردم است
نه نماز جمعه، در جواب می­گوییم مدلول اذن، نصب امام است مطلقاً. لذا مورد نزاع را
شامل خواهد شد. بنابراین اجماع مدعا را شامل نخواهد شد.[۱۶]

دلیل دوم ـ سیره قطعیه

همان طوری که پیامبر گرامی اسلام و خلفا بعد از پیامبر(ص) قاضی را تعیین می­کردند،
امام جمعه را هم تعیین می­کردند. این سیره دلیل بر این است که امامت نماز جمعه مثل
قضاوت احتیاج به نصب دارد و در زمان غیبت این نصب مقدور نیست و خود را برای تصدی
امام جمعه قرار دادن مثل قاضی جائز نیست. چون امامت نماز جمعه یکی از مناصب امام
معصومA است و بالتبع اقتدا کردن به امامی که جای امام را بدون اذن گرفته، اقتدا به
غاصب خواهد شد. لذا اقامه نماز جمعه و حضور در نماز جمعه حرام است.

مرحوم حضرت آیت الله­العظمی بروجردیS می­فرمایند: در ضمن روایاتی که در مورد نماز
جمعه وارد شده اند، ذکر نکته­ای تاریخی که به منزله قرینه متصله باشد ضروری است.
خلاصه نکته این است که بدون شک در زمان پیامبر اکرم(ص) و در زمان خلفا و امرا، اعم از
بنی­امیه و عباسیه، حتی در زمان حضرت امیرالمؤمنین علی­بن ابیطالب(ع) و امام حسن
مجتبیA، آنان یا خود متصدی امر امامت نماز جمعه بودند یا مأمور خلیفه اقامه نماز
جمعه می­کرد. حضرت پیامبر(ص) گرامی اسلام و امیرالمؤمنین خود در همه بلاد اسلامی ائمه
جمع را عزل و نصب می کردند و هیچ کس ندید که کسی بدون اذن و با اختیار خود نماز
جمعه را اقامه کند این روش در نزد همه مسلمانان و حتی در نزد اصحاب ائمه(ع) مذکور بود
و اخبار ائمه(ع) هم به کسانی القا می­شد که این طریق و روش را شاهد بودند. این روش تا
زمان حکومت صفوی نیز ادامه داشت. لذا سیره پیامبر اکرم(ص) و خلفا و امرای مسلمین از
زمان پیامبر اکرم(ص) تا اکنون این است که اقامه نماز جمعه از منصب خلافت مسلمین است و
این دلیل قطعی بر شرط بودن اذن حاکم یا امام عادل در اقامه نماز جمعه می­باشد.[۱۷]

محقق در معتبر فرموده اند: همان طوری که برای کسی صحیح نیست که خود را در منصب
قضاوت قرار دهد، خود را در منصب امامت نماز جمعه قرار دادن هم صحیح نیست. این قیاس
نیست، بلکه: «استدلال بالعمل المستمر فی الاعصار، فمخالفته فرق الاجماع.»[۱۸] شیخ
طوسی هم در خلاف این شرط را اجماعی می­دانند: «فعلم ان ذلک اجماع اهل الاعصار.»[۱۹]

تأمل

اولاً: از سیره قطعیه شرطیت فهمیده نمی­شود، بلکه حق اولویت امام فهمیده می­شود. در
ماهیت نماز جمعه وجود امام معصومA دخالت ندارد.

ثانیاً: مسئله نماز جمعه مسئله مبتلابه شیعیان بلکه همه مسلمانان بود. پس چرا
ائمه(ع)
از اقامه نماز جمعه منع نکردند؟ برعکس روایات کثیری داریم که ائمه(ع) شرکت در نماز
جمعه را تشویق می­کردند.[۲۰] اگر حضور امام معصومA در اقامه نماز جمعه شرط بود،
امام حتماً متعرض آن می­شدند و با صراحت می­گفتند و چنین روایاتی که امام موضوع
صراحتاً منع کرده باشند وجود ندارد.[۲۱]

ثالثاً: ثابت کردن این سیره مستمره برای جمیع ازمنه و امکنه کاری مشکل است. دیدیم
که بعضی از فقهای بزرگ قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه یا وجوب تخییری آن شدند، در
حالی که منصوب امام معصومA در این خصوص نبودند[۲۲] مورخان نوشته­اند که در شهرهای
شیعه­نشین مثل بغداد، قم، کاشان، ورامین و شهرهای شام و طبرستان و… نماز جمعه
اقامه می­شد.

یاقوت حموی در معجم البلدان می­گوید:

در سنه ۳۲۹ق شیعیان در مسجد بغداد جمع می شدند، نماز جمعه اقامه کردند. چون شیعیان
در این مسجد صحابه را سبّ می­کردند، رضی بالله آنها را دستگیر کرد و به زندان
انداخت و مسجد را به طور کلی منهدم کرد. شیعیان خ