پاورپوینت کامل اجماع در نگاه فریقین ۹۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اجماع در نگاه فریقین ۹۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اجماع در نگاه فریقین ۹۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اجماع در نگاه فریقین ۹۴ اسلاید در PowerPoint :

۳

چکیده

در این نوشتار، با نگاهی به کتاب موسوعه الإجماع فی الفقه الاسلامی، تألیف سعدی
ابوحبیب، اجماع در نگاه اهل سنت مورد نقد و بررسی و از بعضی ممیزات و ویژگیهای
اجماع در نگاه امامیه سخن گفته شده است.

از جمله اینکه در نگاه اهل سنت؛ اجماع، دلیلی است در عرض کتاب، سنت و عقل، در حالی
که در نگاه امامیه؛ اجماع صرفاً کاشفی از سنت است. شرح آثار زیانبار و لوازم منطقی
آن، از دیگر مباحث این نوشتار است.

واژه های کلیدی: اجماع، شهرت، فریقین، سعدی ابوحبیب، موسوعه الإجماع.

اجماع اهل سنت با نگاه سعدی ابوحبیب

کتاب موسوعه الإجماع فی الفقه الاسلامی تألیف سعدی أبوحبیب که چاپ دوم آن در دو جلد
در تاریخ ۱۴۰۴هجری قمری و ۱۹۸۴میلادی انتشار یافته است، دایرهالمعارفی فقهی به
ترتیب حروف الفباست، که در آن ۹۵۸۸ مورد از مواردی که مطابق برداشت مؤلف، مذاهب
فقهی اهل سنت در آن اتفاق نظر دارند جمع آوری گردیده است.

به اعتراف مؤلف در مدخل کتاب، هجوم وحشیانه ای که به فرهنگ اسلامی در طول تاریخ
صورت پذیرفته، باعث شده است که درباره اجماع و مسائلی از فقه که مورد اتفاق فقها
واقع شده، کتابی که از علمای پیشین به دست ما نرسد، مگر اندک اوراقی از کتاب اختلاف
الفقهاء طبری و کتاب مراتب الاجماع ابن حزم. لذا مؤلف معتقد است که او اولین کسی
است که موفق شده مسائل اجماع و موارد آن را که همانند دُرَری در لابه لای تألیفات
عظیم فقهی پراکنده بود جمع آوری کند و دایره المعارفی را در این زمینه به وجود
آورد.

برای رعایت بیشتر امانت علمی و نیز حفظ سرمایه های لغوی و ادبی گذشته و احیای تراث
و میراث فرهنگی به معنای واقعی کلمه (تراث)، مؤلف سعی کرده است تا حد امکان عین
عبارات فقها را بیاورد و جز در مواردِ ضرورت، تغییری در عبارت آنان ندهد، همچنان که
خود را در مفهوم معیّنی از اجماع محصور نساخته، بلکه آرا و اقوال علما را با صرف
نظر از اختلافی که در معنای اجماع و ارکان و شرایط آن وجود دارد جمع آوری کرده است.
مؤلف همچنان که در مقدمه کتاب تحت عنوان «خطّه العمل = روش کار» بیان شده است،
نکات دیگری را نیز مراعات کرده است. برخی از آنها عبارت اند از:

۱. مؤلف تمام مسائلی را که تحت عنوان اصلی و مادر (همانند عنوان صلاه، صوم، یمین
و…) گنجانده می شود، به عنوان موارد زیر مجموعه آن عنوان اصلی، وارد کرده است و
آنچه به ترتیب حروف الفبا مطرح کرده، خصوص همان عناوین اصلی و مادر است. مثلاً آنچه
در حرف «باء» به عنوان موضوعات اصلی و به ترتیب حروف الفبا گردآوری کرده است
عبارت اند از: بدعت، برقع، بعث، بغاه، بلوغ، بیت المقدس، بیع و بینات. اکثر این
موارد، عناوین زیر مجموعه فراوانی دارند. مثلاً موضوع «بعث» دارای پنج عنوان زیر
مجموعه، و «بغاه» دارای هفده عنوان، «بلوغ» دو عنوان، «بیت المقدس» یک عنوان (به
ضمیمه ارجاع آن به واژه مسجد)، «بیع» ۱۷۱عنوان و «بینات» دارای دو عنوان است.

۲. برای هر مسئله ای از مسائل زیر مجموعه ای و فرعی، تیتری با شماره مسلسل و با
حفظ ترتب منطقی بین مسائل قرار داده که گویای مضمون و محتوای آن مسئله است.

۳. برای گریز از تکرار و طولانی شدن کتاب، بعضی از مسائل را به مسائل مرتبط به آن
ارجاع داده است.

۴. در مواردی که برای یک مسئله مصادر متعددِ مورد اعتماد وجود دارد، تنها عبارت
یکی از آنها را اختیار کرده و در مصادر دیگر به ذکر نشانی جلد و صفحه اکتفا نموده
است.

۵. در صورتی که نقل اجماعی مغایر با نقل اجماع دیگر بوده باشد، یکی را در متن و
دیگری را در پاورقی آورده است.

۶. اگر یکی از علما به اجماعی بودن مسئله ایرادی داشته باشد (همانند انتقادات
ابن تیمیه به اجماعات کتاب مراتب الاجماع) آن ایراد را در پاورقی ثبت کرده است.

مؤلف بعد از بیان این نکات و ذکر رموز و اشارات کتاب، به مدخل کتاب پایان می دهد.
وی سپس در مقدمه ای نوزده صفحه ای از این مطلب بحث کرده است: ۱. جایگاه و منزلت
اجماع در میان مصادر تشریع در اسلام؛ ۲. ادله این جایگاه در میان منابع اسلامی؛ ۳.
تعریف اجماع؛ ۴. انواع اجماع؛ ۵. امکان اجماع؛ ۶. نقل اجماع؛ ۷. مستند اجماع؛ ۸.
مراتب اجماع؛ ۹. تعداد اجماعاتی که در این دایرهالمعارف گرد آمده است.

مؤلف در امر اول، از اجماع به عنوان «حق مقطوع به فی دین الله عزّوجلّ، و اصل عظیم
من اصول الدین، و مصدر من مصادر تشریعنا الخالد بعد کتاب الله تعالی وسنّه رسوله۶»
یاد می کند و بر هر مسلمانی فرض می داند که از آن تخطی ننماید و با وجود اجماع،
اعمال رأی و نظر نکند. سپس در امر دوم در مقام اثبات چنین ارزش و مکانتی برآمده و
آیات و روایات متعددی را (که از آن جمله است آیه «واعتصموا بحبل الله جمیعاً
ولاتفرّقوا» و روایت «لاتجتمع امتی علی ضلاله») در این باره مطرح کرده و گفته است:

هر گونه تأویلی که بیانگر عدم دلالت این آیات و روایات بر حجیت اجماع باشد مردود
است؛ چرا که همه صحابه و تابعین و علمای بعد از ایشان به آن تمسک جسته اند و محال
است که چنین بزرگانی برای اثبات اصلی از اصول شریعت و مصدری از مصادر فقه عظیم ما
به چیزی تمسک جویند که اساس و پایه ای نداشته باشد.

نقد و بررسی

همان گونه که روشن است، مؤلف در این امر دوم، اجماع را به عنوان دلیلی مستقل، در
عرض کتاب و سنت مطرح کرده است؛ دلیلی که همانند کتاب و سنت، معصوم از خطاست، بلکه
خطا و اشتباه در آن امکان ندارد و ـ همچنان که در بعضی از تعبیرات دیگر آمده[۱]ـ
کسی که اجماع کنندگان را متهم به اشتباه کند، دقیقاً گویا قول خدا و رسول را متهم
کرده است. در نتیجه بحث از اشتباه اجماع و اهل اجماع، حرام و محرم است و عصمت چنین
اجماعی نه به این جهت است که مشتمل بر رأی امام معصومA می باشد، بلکه نفس اتفاق
امت، معصومی در میانشان باشد یا نباشد، موضوعیت دارد.، مؤلف از صاحب کشف الاسرار
(از علمای دیگر اهل سنت) نقل می کند که: «الاصل فی الاجماع ان یکون موجباً للحکم
قطعاً کالکتاب والسنه» و از غزالی در کتاب المنخول حکایت می کند که: «الاجماع حجه
کالنص المتواتر.»[۲]

شکی نیست که چنین اجماعی، به تعبیر شیخ اعظم انصاری، هم اصلی از اصول اهل سنت است
(نه شیعه) و هم اهل سنت اصل و منشأ آن اند (هو أصل السنّه وَهُمْ اَصْلٌ لَهُ). به
علاوه، شکی نیست که چنین دیدگاه و اهتمامی، زاییده کناره گیری از اهل البیت و جدایی
از خط ولایت و نیز کفاره اعراض از کوثر غدیر و معدن ثقلین می باشد. این اعراض باب
اهل بیت عصمت را به روی آنان بست و از نصوص و روایاتی که می توانست خلأ عظیم سنت
رسول۶ را پُر کند و از همان معدن یعنی معدن وحی و مخزن غیب سرچشمه می گرفت و ادامه
همان کوثر بود،[۳] محرومشان ساخت. این امر سبب شد تا آنان برای نجات از چنین
مهلکه ای (و تکثیر روایاتی که صحیح السند آن در نهایت قلّت بود و مطابق نقل
ابن خلدون در تاریخش از هفده حدیث صحیح هم تجاوز نمی کرد)[۴] روی به اقوال صحابه و
تابعین آورند که حدیث پردازان و کذابینی چون ابوهریره،[۵] ابوموسی اشعری[۶] و
عبدالله بن زبیر[۷] را در سینه خود جای داده بود و به جای مکیدن از پستان وحی و
نوشیدن از چشمه زلال عصمت، از آبریز متعفن و گل آلود دروغ پردازانی بنوشند که
جاه طلبیها و اغراض سیاسی حاکمان و زمامداران غاصب را توجیه می کردند و برای امیال
نفسانی و شیطانی آنان از طریق جعل حدیث، مستمسک و دستاویز می تراشیدند.

آنان برای پر کردن این خلأ بزرگ و جوابگویی به مسائل مستحدثه ای که در عمود زمان و
در هر عصر و مصری و بلکه در هر سال و روزی رُخ می نمایاند، ناچار شدند منابع جدید
دیگری را به نام قیاس و استحسان و مصالح مرسله و سد ذرایع جعل نمایند؛ منابعی که به
تعبیر محقق بزرگوار، شهید محمدباقر صدر، «فاجعه بزرگ تر دیگری را پدید آورد.»

پس از آنکه آنان معتقد شدند که بیانات و خطابات شرعی منحصر در قرآن و سنت نبوی است،
طبعاً این مقدار فقط می تواند جوابگوی بخشی از نیازهای فقهی و استنباطی باشد، برای
پر کردن این خلأ، روی به رأی و اجتهاد شخصی و گسترش دامنه دلیل عقل آوردند، قائل به
حجیت دلیل عقل به طور مطلق (حتی اگر یقین آور نباشد) شدند. از طرفی وقتی که دیدند
نقص خطابات و بیانات شرعی می تواند کاشف از نقص اصلی شریعت الهی باشد (زیرا شکی
نیست که شریعت برای این جعل شد که در مقام عمل چراغ راه امت اسلامی باشد و مسلمانان
با عمل کردن به آن به حیات خالده و فوز و فلاح برسند نه اینکه در پس پرده غیب مستور
و محجوب باشد)، اعتقاد به «نقصان خطابات شرعی» سر از اعتقاد به «نقصان اصل شریعت»
در آورد. در نتیجه آنان قائل شدند که خداوند تبارک و تعالی، مشرع و مقنن تعداد
معدودی از احکام است (و آن احکامی است که در قرآن و یا سنت رسول اکرم(ص) وارد شده)؛
اما در سایر زمینه ها، مسئله تقنین به فقهای امت واگذار گردیده، تا بر اساس اجتهاد
و استحسان (مادامی که تضاد و مخالفتی با خطابات مزبور نداشته باشد) حکم و قانون جعل
کنند.

در نهایت دلیل عقل و رأی و اجتهادی که تاکنون کاشف از حکم شرعی بود، خود، مقنن و
مشرع حکم شرع گردید، به گونه ای که هر فقیهی می تواند به حسب ذوقیات و مناسبات شخصی
و خیالی خود أیی را صادر کند؛ یکی قائل به حرمت شود، زیرا ملاک حرمت در نظرش ترجیح
پیدا کرده است، و دیگری قائل به اباحه شود، چرا که ملاک اباحه به نظرش راجح آمده
است. چون در این گونه موارد (که فرض در آن، عدم وجود نص است) حکم ثابتی در لوح
محفوظ موجود نیست و فقط رأی و استحسان مجتهد است که تعیین کننده است، مسئله سر از
قول به تصویب و ـ العیاذ بالله ـ انعطاف پذیری لوح محفوظ در قبال رأی هر فقیه در
می آورد.

اعراض از اهل البیت(ع) و عدم اعتنا به بیانات آنان و محصور کردن خطابات شرعی در قرآن
و سنت نبوی، منجر به ناقص بودن بیانات شرع و در نتیجه ناقص بودن اصل شرع و در نتیجه
مشرع و مقنن بودن فقها و دلیل عقل، و کاشف نبودن عقل و اجتهاد شخصی فقیه از حکم
واقعی گردید و لازمه اش قول به تصویبی شد که پیامش این است که هر فقیهی مشرع و مقنن
حکم است، هر چند رأی او با رأی فقیه دیگر مخالف باشد، و هر واقعه ای می تواند به
تعداد فقهای صاحب رأی، حکم بپذیرد.

این همان فاجعه عظیم و خطرناکی است که مکتب اهل البیت(ع) برای نفی آن قیام کرد و
روایات فراوانی از جانب آنان برای ابطال این مسلک صادر گردید؛ روایاتی که تأکید
دارد شریعت مقدس اسلامی هیچ نقصی ندارد و بلکه در همه زمینه ها و ابعاد زندگی بشری،
هم حکم و قانونی در عالم واقع و لوح محفوظ جعل شده است و هم بیان وافی و کافی در
عرصه قرآن و سنت نبوی و اهل البیت برای آن واقع شده است.[۸] آری، تصور اینکه با
رحلت رسول معظم، رشته نصوص پاره شد و سنت متوقف گشت، باعث شد که آنان برای تنظیم
زمینه های مختلف زندگی و جوابگویی در مقابل هر واقعه و حادثه ای به اجماع و اجتهاد
به رأی (از طریق قیاس و استحسان…) تمسک جویند و شریعت مقدس را دچار چنین فاجعه
عظیمی کنند.

به هر حال، آنچه مؤلف در امر دوم مقدمه کتاب به عنوان ادله حجیت اجماع مطرح ساخته
است، چیزی جز تکلفاتی بعیده و تشبثاتی واهیه نیست و سستی آن در کتب اصولی امامیه به
گونه مبسوط و مفصل بیان شده است.

مؤلف در امر سوم تعریف لغوی و اصطلاحی اجماع را مطرح می سازد و در تعریف اصطلاحی به
اختلاف علما و تعدد آرا در تعریف اجماع اشاره می نماید. آن گاه دو تعریفی را که به
نظر ایشان محور آرای اهل علم است مورد بحث قرار می دهد؛ تعریفی از غزالی که اجماع
را به «اتفاق امت محمد۶ بر امری از امور دینیه» تفسیر می کند، و تعریف جمهور اهل
علم که اجماع را به معنای «اتفاق مجتهدان امت محمد۶ بعد از وفاتش در عصری از اعصار،
بر حکمی از احکام شرعی و در واقعه ای از وقایع» می داند.

سپس مؤلف در مقام تقریب بین این دو تعریف برمی آید و سرانجام تعریف غزالی را به
تعریف جمهور برمی گرداند. آن گاه به تحلیل تعریف جمهور می پردازد و می گوید:

وقتی با رحلت رسول نصوص متوقف گشت، مسلمانان برای تنظیم وقایع جدیدی که نصی درباره
آن وجود ندارد، نیازمند به احکامی هستند. اینجاست که اهمیت اجتهاد و ارزش اجماع
روشن می شود، چرا که باعث می شود شریعت به آسانی با هر آنچه در طول ایام به وجود
می آید مواجه شود و بی جواب نماند. شریعتی که از چنین مصادری برخوردار باشد، شایسته
آن است که تا ابدالدهر باقی بماند.

مؤلف سپس می گوید:

در این تعریف، مصدر اجماع، اتفاق اهل حل و عقد شناخته شده است و اهل حل و عقد همان
اهل اجتهاد از علما امت هستند. در نتیجه با اتفاق اهل اجتهاد، اجماع تحقق می یابد و
به وفاق و یا خلاف سایرین اعتنایی نمی شود، خواه از عوامی باشند که از امور دینی
چیزی سر در نیاورند، و یا عالمی باشند که از اهل اجتهاد نیستند.

آن گاه مؤلف با طرح این مسئله که اگر همه مجتهدان امت در عصری اتفاق نداشته باشند،
بلکه تعداد کمی از آنان مخالفت نموده باشند آیا اجماع تحقق می یابد یا خیر، از
ابن قدامه نقل می کند: اجماعی که مخالف فعل «ابی بکر» و «علی بن ابیطالب(ع)» باشد
اعتبار ندارد، از نووی نقل می کند که اصح نزد جمهور این است که مخالفت «داود ظاهری»
و بلکه به طور کلی مخالفت «ظاهریین» ضرری به اجماع نمی زند، و در پاورقی کتاب از
شوکانی نقل می کند که چنین سخنی یعنی عدم اعتنا به مخالفت داود، از تعصباتی است که
منشائی جز هوای نفس و عصبیت ندارد.

مؤلف سپس به اقوال دیگری که درباره کیفیت تحقق اجماع مطرح شده است اشاره می کند، از
جمله اینکه:

ظاهریه و ابن جبان می گویند: اجماع اختصاص به صحابه دارد. از احمد روایت شده است که
اجماع با اتفاق خلفای راشدین تحقق می یابد و ابن قدامه از احمد نقل می کند که اجماع
عبارت از اتفاق عمر و علی(ع) و ابن عباس و ابن مسعود است. مالک می گوید: اجماع حجت
عبارت از اتفاق صحابه و تابعین از اهل مدینه است. بعضی از اهل علم اجماع را اتفاق
اهل حرمین (مکه و مدینه) دانسته اند و بعضی دیگر آن را عبارت از اتفاق خصوص اهل
بصره و کوفه می دانند و بعضی نیز کوفه و بعضی نیز بصره گفته اند. شیعه می گوید:
اجماع با اتفاق خصوص عترت اطهار منعقد می شود. بعضی از شیعه عترت را در علی و فاطمه
و حسن و حسین(ع) محصور کرده اند. شیخ انصاری اجماع را عبارت از هر اتفاقی می داند که
قول معصوم از آن کشف شود، خواه اتفاق همه باشد و یا بعضی. حتی اگر صد نفر از فقها
بر چیزی اتفاق کنند، بدون آنکه معصومA در داخل آنها باشد، اجماعشان حجت نیست. اما
اگر دو نفر از علما اتفاق کنند و یکی از آن دو معصوم باش