پاورپوینت کامل بازشناسی مفهوم انفال و رابطه آن با مراتع در فقه و حقوق ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل بازشناسی مفهوم انفال و رابطه آن با مراتع در فقه و حقوق ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل بازشناسی مفهوم انفال و رابطه آن با مراتع در فقه و حقوق ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل بازشناسی مفهوم انفال و رابطه آن با مراتع در فقه و حقوق ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۴۴

«قسمت دوم»

انفال در فقه و حقوق

از مطالب پیشین روشن شد که مرتع ها از انفال است و نه از مباحات اصلی و مشترکات. اکنون این
پرسش مطرح است که قرآن و روایات، انفال را از آن چه کسی و یا چه کسانی می دانند؟ در زمان
حضور امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ و پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ انفال چه حکمی
دارد؟

در زمان غیبت امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ از روایات چه حکمی در این باره می توان استنباط
کرد؟ فقیهان شیعه در این باره چه نظریه هایی داشته اند و دارند و قانون در این باره چه وظایفی
برای مردم و یا دولت تعیین کرده است؟

این بخش از پژوهش در پی پاسخ گویی به پرسش هایی از این دست است.

انفال در روایات

از روایات متعدد به دست می آید که در زمان حضور پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ و ائمه ـ
علیهم السلام ـ انفال از آن پیامبر و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ بوده و آنان آن را در هر جا که
مصلحت می دانسته اند، صرف می کردند. خداوند متعال در قرآن می فرماید:

«یسئلونک عن الانفال، قل الانفال للّه و الرسول.»(۱)

«از تو درباره انفال می پرسند، بگو: انفال از آن خدا و رسول اوست.»

بر طبق این آیه شریفه و روایات متعدد دیگر انفال از آن خدا و پیامبر اوست و مؤمنان باید از
خداوند و پیامبرش پیروی کنند و در مقابل تصمیم های آن ها در این باره تسلیم باشند.

خداوند متعال بر طبق این آیه، مالک انفال و بر طبق آیات متعددی، مالک همه هستی
است و این مالکیت، مالکیت حقیقی است؛ چه این که خداوند خود همه ماسوی اللّه را آفریده و
آن ها را پرورده و در سایه عنایت، حکمت، علم و قدرت اوست که آن ها به راه خود ادامه می دهند.

مالکیت بر دو قسم است: مالکیت حقیقی و مالکیت اعتباری. خداوند مالک حقیقی همه
آسمان ها و زمین و دیگر مخلوقات است.(۲) مالکیت اعتباری آن است که قانون، عرف یا شرع برای
شخصی به طور انحصاری و با شرایطی حق تصرف در مالی را مقرر می دارد.

بر طبق آیه انفال، انفال از آن خداوند و پیامبر اوست و برپایه اعتقادات مسلمانان و تفسیر
مفسرانِ قرآن و فتاوای فقیهان سهمی که آیه شریفه از انفال، فَیْ ء(۳) و خمس(۴) برای خداوند
تعیین فرموده است در زمان حیات پیامبر خدا در اختیار ایشان قرار می گیرد و او هر طور که
صلاح بداند و رضایت خداوند را در آن ببیند، به مصرف خواهد رسانید. برپایه عقاید شیعه، امامان
معصوم ـ علیهم السلام ـ نیز همان اختیارات و منزلت پیامبر را دارند.

این آیه پس از پیروزی مسلمانان بر مشرکان در جنگ بدر، نازل شد و شأن نزول آن بدین
قرار است که پس از شکست دشمنان میان مسلمانان درباره چگونگی تقسیم غنیمت ها اختلاف
افتاد و این درگیری لفظی سبب شد این آیه نازل شود(۵) و خداوند انفال را ملک خود و پیامبرش
بداند.

به هر حال، آیه نشان می دهد که در زمان حضور پیامبر، انفال ملک آن حضرت است. اما در
پاسخ به این پرسش که پس از رسول خدا ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ انفال ملک چه کسی است؟
از این آیه حکمی استفاده نمی شود، لیکن روایات معتبر و صحیحی نشان می دهد که پس از
پیامبر خدا، انفال در اختیار امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ قرار دارد و همانان هر طور که مصلحت
بدانند آن ها را به مصرف می رسانند.

در روایت معتبری از امام صادق ـ علیه السلام ـ در این باره چنین می خوانیم:

«… انفال ملک خدا و رسول خداست. از این رو، آن چه برای خداست برای رسول
خداست و آن حضرت ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ هرگونه مصلحت بداند، آن را به
مصرف می رساند و پس از رسول خدا ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ از آنِ امام است.»(۶)

این روایت در بردارنده محتوای آیه شریفه است، با این تفاوت که این نکته را روشن ساخته
است که هر چه ملک خداوند باشد، در اختیار رسول خداست. از این روی، سهمی که قرآن از انفال
برای خداوند، تعیین کرده، از آنِ رسول خدا ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ و پس از رحلت وی، از آن
امام معصوم ـ علیه السلام ـ است؛ در پایان به مطلب دیگری اشاره شده است که امام و پیامبر هر
طور بخواهند و مصلحت بدانند می توانند در آن تصرف کنند. این روایت مضمون آیه یاد شده را به
گونه ای شفاف تفسیر کرده است. در چند روایت معتبر دیگر همین مطلب از امام ـ علیه السلام ـ
نقل شده است.

به عنوان نمونه در روایتی از امام باقر ـ علیه السلام ـ در این باره چنین آمده است:

«… فی ء و انفال … ملک خدا و رسول خداست و آن چه از آن خداست، برای رسول
خداست و هرگونه بخواهد آن را به مصرف می رساند و پس از رسول خدا ـ صلی الله
علیه وآله وسلم ـ ملک امام است.»

بر طبق این روایات معتبر که به گونه ای روشن حکم این مسأله را نمایان ساخته است
فقیهان شیعه فتوا داده اند که انفال در زمان حضور ملک پیامبر خدا و امامان پس از اوست، آنان
در این باره اختلاف نظری ندارند.

به عنوان نمونه سخن فقیه نام آور علامه حلی (م ۷۲۶ ق) را گزارش می کنیم:

«زمین های خراب شده و موات و سر کوه ها و اعماق دره ها و جنگل ها از انفال است و
به امام ـ علیه السلام ـ اختصاص دارد و در حال حضور امام ـ علیه السلام ـ هیچ کس
حق ندارد بدون اجازه امام در آن ها تصرف کند … .»(۷)

دیگر فقیهان شیعه نیز در این باره اجماع دارند.(۸)

از مطالب پیشین به روشنی استفاده می شود که در زمان حضور امام ـ علیه السلام ـ انفال
ملک اوست و هیچ کس بدون اجازه ایشان نمی تواند در آن ها تصرف کند. اما پرسش مهم آن است
که آیا انفال ملک منصب امامت و رهبری پیامبر و ائمه ـ علیهم السلام ـ است یا ملک شخصی
ایشان؟ این پرسش بسیار اهمیت دارد و پاسخ دقیق به آن زمینه حکم شرعی انفال را در زمان
غیبت فراهم می آورد.(۹)

برای توضیح پرسش یاد شده لازم است اشاره شود که پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وآله وسلم
ـ سه منصب داشت:

۱ـ منصب تبلیغ احکام الهی و پیامبری

بی شک پیامبر خدا وظیفه داشت قوانین، باورها و ارزش ها را از طریق وحی دریافت کند و آن ها را
به مردم برساند. از این رو آن حضرت مبلّغ احکام اسلام بود.

۲ و ۳ـ رهبری و قضاوت

خاتم پیامبران منصب رهبری و امامت جامعه اسلامی را نیز به عهده داشت. از این رو همانند
دیگر رهبران، جامعه نوپای اسلامی را اداره می کرد، گاه فرمان جنگ می داد، گاه پیمان صلح
می بست و به انواع مختلف به رتق و فتق امور جامعه می پرداخت. آن حضرت برای اداره امور
حکومت اسلامی اموال و امکاناتی در اختیار داشت و از بیت المال مسلمانان و اختیارات خود در
این باره استفاده می کرد.

پیامبر در زندگی شخصی مانند دیگر آدمیان بود، آن حضرت می خورد، می آشامید،(۱۰)
خرید و فروش می کرد، اموالی داشت و نسبت به آن ها مالکیت خصوصی داشت.(۱۱)

اکنون این پرسش مطرح است که آیا انفال، ملک شخصی پیامبر خدا و امامان معصوم ـ
علیهم السلام ـ و در واقع به خصیصه چهارم آنان مرتبط است و یا آن که ملک مقام و منصب
رهبری و امامت پیامبر و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ و در واقع ملک دولت اسلامی است و به
منصب دوم ارتباط دارد؟

از آیات و روایاتی که درباره انفال، فی ء و خمس رسیده، استفاده می شود که انفال ملک مقام
امامت و رهبری پیامبر و امام ـ علیهم السلام ـ است، نه ملک شخصی آنان. به عبارت دیگر، در این
باره دو نظریه وجود دارد: یکی آن که انفال ملک شخصی ائمه اطهار و پیامبر خداست. دوم آن که
انفال به مقام امامت و رهبری آنان مرتبط است، و از این رو در اختیار ایشان قرار می گیرد که
هدایت و زعامت امت را به عهده دارند. از این رو، باید اموال عمومی در اختیار آنان باشد تا در سایه
بهره وری درست و عادلانه از آن ها بتوانند رفاه و سعادت دنیایی و آخرتی را برای مردم رقم زنند.

از آن جا که بررسی این نظریه در حکم شرعی انفال در زمان غیبت امام زمان ـ روحی فداه ـ
تأثیر به سزا دارد، در این بخش به بررسی آن می پردازیم.

دلایل نظریه اول

بررسی سخنان فقیهان و تتبع گسترده در عبارات آنان نشان می دهد که سخن صریح و شفافی
در این باره ندارند؛ بیش تر فقیهان و عالمان شیعه تنها به این سخن اکتفا کرده اند که انفال ملک
خدا، رسول خدا و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ است، اما چگونگی ملکیت آنان را روشن
نساخته اند. به عنوان نمونه شیخ طوسی در این باره چنین نوشته است:

«هیچ کس حق ندارد بدون اذن امام ـ علیه السلام ـ در انفال و خمس تصرف کند؛ از
این رو هر کس بی اجازه ایشان در آن اموال تصرف کند، معصیت کرده است … .»(۱۲)

به ظاهر مقصود فقیهان آن است که انفال ملک شخصی امام ـ علیه السلام ـ است؛ زیرا در آیه
و روایات غالباً حرف «لام» به کار رفته است که ظهور در ملکیت شخصی دارد؛ لیکن قرینه ها و
شواهدی نشان می دهد که مقصود از این ملکیت، ملکیت شخصی و حقیقی نیست؛ بلکه احتمال
می رود این روایات به حق تصرف معصومان ـ علیهم السلام ـ به عنوان والی و رهبر جامعه اسلامی
در انفال اشاره داشته باشند و همان گونه که خواهد آمد دلایل مختلفی این احتمال را تأیید
می کند.

دلایل نظریه دوم

برپایه این نظریه در زمان حضور معصومان ـ علیهم السلام ـ چون رهبری حکومت و جامعه
اسلامی در واقع حق مسلم آنان است، انفال در اختیار آنان است و به گونه ای که مصلحت بدانند
در آن تصرف می کنند. ظاهرِ آیه انفال و فی ء و روایات مختلفی که می گویند: «انفال از آنِ خدا و
رسول خدا و پس از پیامبر خدا از آنِ ائمه اطهار است»، با نظریه دوم نیز سازگار است؛ دست کم
احتمال نظریه دوم در معنا و ظاهر آن ها راه دارد و شواهد و قرینه های مختلف این احتمال را به
کرسی می نشاند.

این دلیل ها و قرینه ها به شرح زیر است:

۱ـ روایت صحیح بزنطی

بر طبق این روایت امام هشتم علی بن موسی الرضا ـ علیه السلام ـ حکم زمین هایی را که مالکان
آن ها خود به اسلام گرویده اند و زمین هایی را که صاحبان آن ها با جنگ مسلمان شده اند، متفاوت
می داند. بدین سان که در فرض نخست زمین های آباد به مالکان آن ها واگذار و از آن ها یک دهم و
یا یک بیستم مالیات گرفته می شود و درباره حکم زمین های غیرآباد (موات) حضرت فرمودند:

«والی، زمین هایی را که آباد نشده است، می گیرد و به کسانی که آن ها را آباد می کنند،
واگذار می کند و این زمین ها ملک مسلمانان است.»(۱۳)

در این روایت به جای واژه «امام» کلمه «والی» به کار رفته است و این نشان می دهد که این
زمین ها از آن روی در اختیار امام معصوم ـ علیه السلام ـ است که آن حضرت «والی» نیز هست و در
واقع، این حدیث بیان گر این نکته است که کلمه «امام» در روایات انفال به عنوان منصب امامت و
ولایت اشاره دارد. شاهد دیگر این نظریه آن است که در این حدیث هر دو واژه «امام و والی» به یک
معنا به کار رفته است.

۲ـ روایت صحیح بزنطی

بر طبق این روایت که مضمون آن با روایت قبلی تشابه دارد، حضرت فرمود:

«امام زمین هایی را که آباد نکرده اند، می گیرد و در اختیار کسانی می گذارد که آن را
آباد کنند و این زمین ها از آن مسلمانان (بیت المال) است.»(۱۴)

این حدیث ـ همانند حدیث گذشته ـ زمین هایی را که از انفال است و در اختیار امام ـ
علیه السلام ـ از آنِ بیت المال و همه مسلمانان می داند و این نشان می دهد که این زمین ها در واقع
از آن بیت المال است و در اختیار امام ـ علیه السلام ـ و او هر طور که مصلحت بداند، در آن ها تصرف
می کند.

۳ـ قانون وراثت

اگر انفال ملک شخصی معصومان ـ علیهم السلام ـ باشد، باید پس از رحلت آنان همه وارثان آن را
به ارث برند. در حالی که برپایه ظاهر فتاوای فقیهان انفال پس از رحلت امام معصوم ـ علیه السلام
ـ در اختیار امام پس از او قرار می گیرد، نه همه وارثان.

در روایت صحیحی که در این باره از امام کاظم ـ علیه السلام ـ نقل شده، چنین آمده است:

«علی بن راشد می گوید: به امام کاظم ـ علیه السلام ـ عرض کردم: گاه مالی را برای ما
می آورند و می گویند این مال از آنِ ابی جعفر است که نزد ماست، وظیفه ما در برابر
این اموال چیست؟ حضرت در پاسخ فرمود: اموالی که به عنوان منصب امامت نزد
پدرم بوده است، از آن من است و اموالی که به عنوان امامت نزد پدرم نبوده (ملک
شخصی آن حضرت بوده است) بر طبق قانون کتاب خدا و سنت رسول خدا ـ
صلی الله علیه وآله وسلم ـ از آنِ وارثان است.»(۱۵)

این روایت به روشنی نشان می دهد که بخشی از اموال از آن منصب امامت است که نزد امام
معصوم ـ علیه السلام ـ بوده است و حضرت فرمود: «این اموال ملک شخصی امام ـ علیه السلام ـ
نیست بلکه از آن منصب و مقام امامت است»؛ از این رو وارثان دیگر امام ـ غیر از امام معصوم ـ از آن
اموال چیزی به ارث نمی برند.

۴ـ اراضی موات

اراضی موات از انفال است و از برخی روایات استفاده می شود که این اراضی از آنِ مردم است. در
روایتی در این باره چنین آمده است:

«زمین از آن خداوند است و خداوند آن را برای بندگانش قرار داد. از این رو هر کس
بدون دلیلی زمینی را سه سال پشت سر هم معطل گذارد و از آن بهره نبرد، زمین از
او گرفته می شود و به شخص دیگری واگذار می گردد.»(۱۶)

در روایتی که سید مرتضی (م ۴۳۶ ق) به نقل از تفسیر نعمانی گزارش کرده است، علی ـ
علیه السلام ـ در تفسیر آیه انفال چنین فرمود:

«انفال که به عهد پیامبر خدا ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ بود از آنِ کسی است که
تدبیر امور مسلمانان را به عهده دارد. خداوند متعال می فرماید: «یسألونک عن
الانفال، قل الانفال للّه و الرسول» آنان از انفال برای این می پرسیدند که
می خواستند انفال را برای خودشان از پیامبر ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ بگیرند.
خداوند در پاسخ آنان [این آیه را نازل فرمود] و بدانان چنین جواب داد.»(۱۷)

از این حدیث استفاده می شود که انفال پس از پیامبر خدا از آن کسی است که راه اندازی و
تدبیر امور مسلمانان را به عهده دارد و این همان «امام معصوم» است که خداوند این منصب را به او
داده است؛ در واقع در برخی روایات معتبر «امام» آمده و در این روایت به جای آن واژه «القائم بامور
المسلمین» و این نشان می دهد که مقصود از امام ـ علیه السلام ـ منصب امامت اوست که قوام امور
مسلمانان و محور راه اندازی و تدبیر زندگی اجتماعی آنان است. به همان سان که روایت قبلی
زمین موات را از آن مردم دانسته، بر طبق روایات متعددی این زمین ها که از انفال است، به امام ـ
علیه السلام ـ تعلّق دارد.

تأمل در همه این روایات نشان می دهد که هر دو تعبیر درست است؛ زیرا زمین موات در
اختیار امام است و آن حضرت از آن در مسیر مصلحت های مردم بهره می برد. شواهد و قرینه های
متعدد دیگری در روایات نشان گر این حکم است؛ چه این که در برخی از آن ها از انفال به
«غنیمت»،(۱۸) «مال خدا»(۱۹) و «حق همه مسلمانان»(۲۰) و … تعبیر شده است، نه ملک شخصی امام ـ
علیه السلام ـ .

همه این شواهد و قرینه ها نشان گر آن است که انفال در اختیار امامان معصوم ـ
علیهم السلام ـ است. از آن رو که آنان رهبری و امامت جامعه اسلامی را به عهده دارند. به عبارت
دیگر، انفال از آن امام به معنی «صاحب منصب امامت و ولایت»، یعنی همان «والی» است. فشرده
همه این شواهد و قرینه ها به گونه ای روشن در حدیثی که کلینی از استاد خود علی بن ابراهیم از
امام موسی بن جعفر ـ علیه السلام ـ نقل کرده، چنین آمده است:

«… و اگر از سهم مستحقان و صاحبان خمس چیزی اضافه آمد، از آنِ والی است و اگر
خمس نتوانست نیاز آنان را برطرف سازد یا در مقایسه با نیاز آنان کم بود، والی باید از
اموالی که در اختیار دارد به اندازه ای که آنان بی نیاز شوند، بدانان بپردازد … و
زمین هایی را که مسلمانان با زور فراچنگ آورده اند (زمین های مفتوحه عنوه) باید
در اختیار کسانی که آن ها را آباد و احیا و راه اندازی می کنند، نهاده شود و والی در
مقابل واگذاری زمین ها به آنان هر مقدار مصلحت بداند، از آنان می گیرد … انفال نیز
در اختیار والی قرار دارد و انفال هر زمین مخروبه ای است که مالکان آن کوچ کرده
باشند و هر زمینی است که بدون خونریزی و جنگ به مسلمانان از سر صلح واگذار
شده باشد … و سر کوه ها و ته دره ها و نیزارها و جنگل ها و هر زمین مواتی که مالک
خصوصی ندارد از آنِ والی ست. نیز اموالِ ویژه فرماندهان و پادشاهان که از دیگران
غصب نکرده اند، از آنِ والی است و والی وارث کسانی است که وارث ندارند … و انفال
به والی واگذار شده است … .»(۲۱)

بر طبق این روایت انفال از آن والی است و نیز بخشی از خمس و نیز زمین های مفتوحه
عنوه و او مسؤولیت بی نیاز ساختن فقیران را به عهده دارد و باید میان مردم عدالت را برپا سازد،
به گونه ای که فقیری باقی نماند و انفال و دیگر اموال بیت المال را برپایه مصلحت و عدالت به
مصرف رساند. «والی» به معنی کسی است که ولایت و رهبری جامعه اسلامی را به عهده دارد و
می باید به رتق و فتق و تدبیر امور بپردازد.

انفال در عصر غیبت

حکم انفال در عصر حضور تا حدودی حکم آن را در عصر غیبت نیز روشن می سازد؛ زیرا برپایه
دلیل ها و قرینه های یاد شده انفال از آنِ والی و رهبری حکومت اسلامی است و همو طبق
مصلحت جامعه اسلامی و در مسیر استوارسازی عدالت اجتماعی از آن بهره می گیرد. بررسی آثار
فقیهان شیعه نشان می دهد که آنان درباره حکم انفال در زمان غیبت اختلاف نظر دارند و در این
باره مهم ترین نظریه ها به قرار زیر است.

نظریه اوّل: انفال از آنِ رهبری حکومت اسلامی است

بر طبق این نظریه، هرگاه حکومت اسلامی برقرار و رهبری آن واجد شرایط باشد، در این فرض،
انفال در اختیار اوست؛ زیرا او «والی» است و پیش از این آوردیم که «الأنفال الی الوالی» (زمام امور
انفال در اختیار والی قرار دارد).

به عبارت دیگر، همان منصب امامت و رهبری جامعه اسلامی که از آنِ امامان معصوم ـ
علیهم السلام ـ در زمان حضور بود، در زمان غیبت امام زمان ـ علیه السلام ـ به عهده رهبری واجد
شرایط است و در این فرض او والی، زعیم و پیشوای جامعه اسلامی است و همه دلایل و شواهدی
که نشان می داد در زمان حضور، انفال به منصب امامت و ولایت تعلق دارد، این نکته را نیز اثبات
می کند که انفال در زمان غیبت در اختیار رهبر جامعه اسلامی است.

به دیگر سخن، آن دلیل ها و شواهد به طور مطلق و در هر زمان و مکان دلالت داشت که
انفال و دیگر اموال عمومی در اختیار رهبری حکومت اسلامی است ـ خواه معصوم باشد و خواه
غیرمعصوم ـ چون برپایه نظریه یاد شده انفال برای پیامبر و ائمه ـ علیهم السلام ـ از آن رو جعل
شده است که آنان امام و هدایت گر جامعه اند. در این فرض، هرگاه کسی این ویژگی را داشته باشد ـ
گرچه سایر ویژگی های ائمه را نداشته باشد ـ انفال در اختیار او قرار خواهد گرفت.

امام خمینی ـ قدس سره ـ به این نظریه اعتقاد داشت. وی در این باره چنین نوشته است:

«به دلیل منصب امامت و ریاست بر جامعه اسلامی است که انفال در اختیار امام قرار
گرفته و به ایشان تعلق دارد، به همان سان که رسول خدا ـ صلی الله علیه وآله وسلم ـ
نیز به لحاظ همین منصب انفال را در اختیار داشت.»(۲۲)

امام خمینی بر طبق همین مبنا نیز فتوا داده است، ایشان در تحریرالوسیله نوشته است:

«ظاهر آن است که انفال مانند خمس ملک شخص رسول خدا و ائمه ـ علیهم السلام ـ
نیست، بلکه آنان مالک تصرف در انفال اند.»(۲۳)

دلیل های نظریه اوّل

الف: سیره عقلا

شواهد و قرینه هایی که در موضوع قبلی آوردیم زمینه روشن شدن حکم انفال را در زمان غیبت
فراهم می آورد، بر طبق آن چه در بحث گذشته مطرح شد از مجموع دلیل ها چنین بر می آید که
«الانفال الی الوالی.» این مضمون که در حدیث آمده است، اطلاق دارد و در هر زمان و هر مکان که
«والی» شرعی واجد شرایط ولایت، وجود داشته و حکومت اسلامی استوار باشد، انفال در اختیار
او قرار دارد و همو باید آن را در مسیر مصالح مسلمانان و اجرای عدالت اجتماعی به مصرف
رساند.

عقل نیز به روشنی حکم می کند که رهبری جامعه اسلامی باید دارای قدرت و شوکت بوده
و از اختیاراتی برخوردار باشد تا بتواند به رتق و فتق امور بپردازد و جامعه را به سوی سعادت، رفاه
و عدالت اجتماعی سوق دهد و تصرف در اموال عمومی که انفال در زمره آن ها قرار دارد، از این
اختیارات است.

به نظر می رسد همین حکم عقل است که منشأ سیره عقلا، در این باره شده است، چه این
که سیره عقلا در چگونگی اداره و مدیریت جامعه آن است که اموال عمومی در اختیار رهبری
حکومت است.

امام راحل ـ قدس سره ـ بر امضای این سیره ـ که بر طبق آن اموال عمومی در اختیار دولت و
رهبری جامعه قرار دارد ـ از سوی اسلام تأکید می ورزید. وی در این باره چنین نوشته است:

«از مجموع روایات انفال چنین به دست می آید که اموال امام را می توان در یک
عنوان کلی جای داده و آن را بر مصداق های گوناگونی تطبیق داد؛ چه ملاک در همه
آن ها یکی است و آن عبارت است از این که همه اموال بدونِ مالک ـ خواه زمین باشد
و خواه غیرزمین ـ در اختیار والی و رهبری جامعه اسلامی قرار دارد و او باید آن ها را
در مصلحت مسلمانان به مصرف رساند و این روش میان دولت های دیگر نیز رواج
دارد. از این رو معدن ها، جنگل ها، زمین های آباد و غیرآباد هرگاه مالک خصوصی
نداشته باشد، ارث بی وارث، فضا، دریا و خشکی از آن دولت هاست. به عبارت دیگر،
این اموال، اموالِ ملی است و تصرف در اموال ملی به دولت ها واگذاشته شده تا در
مصالح ملت هایشان آن ها را به مصرف رسانند واسلام در این باره روش جدیدی که با
روش رایج میان دولت ها مغایر باشد، ابداع نکرده است [بلکه سیره عقلاء را در این
باره امضا کرده است] و اگر [بر طبق گروهی از روایات] پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه
وآله وسلم ـ اجازه داد زمین های موات را احیا و جنگل ها را حیازت و آن ها را آباد
کنند و اجازه هایی از این قبیل داده و حکم فرمود که احیای زمین موات و حیازت
[مباحات] سبب مالکیت می شود، این گونه تصرفات در [اموال عمومی] را دیگر
دولت ها هم احیاناً مباح می شمارند.»(۲۴)

بدین سان از نگاه امام راحل، سیره عقلا آن است که اموال عمومی ـ که بی شک انفال در
زمره آن ها قرار دارد ـ باید در اختیار دولت ها قرار گیرد، چه این که دولت ها پاسخ گو و مسؤول امور
عمومی هر جامعه اند. به عبارت دیگر، دولت ها باید از منافع ملی و مصالح عمومی جامعه حفاظت
کرده و در رشد آن ها بکوشند و آنان برای رسیدن به این هدف نیازمند ابزارند و اموال عمومی از
این ابزار است و اسلام این سیره عقلا را پذیرفته و آن را امضا کرده و در این باره نکته ای جدید، که
مغایر با این سیره باشد، نیاورده است.

حکومت اسلامی و انفال

همان طور که در حکم انفال در عصر حضور آوردیم پیامبر خدا و ائمه ـ علیهم السلام ـ سه منصب
داشتند؛ پیام آوری و تبلیغ احکام الهی، قضاوت و ولایت. از روایات و قرینه ها و شواهد متعدد
استفاده شد که انفال از آن رو ملک آنان است که منصب سوم از سوی خداوند بدانان داده شده
است؛ یعنی از آن رو که امامت و رهبری جامعه اسلامی را به عهده دارند. ولی فقیه و رهبر
حکومت اسلامی ـ هرگاه واجد شرایط رهبری باشد ـ همه اختیارات امام معصوم را در این
محدوده دارد و همو باید بر طبق مصلحت در این اموال تصرف کند.

دلیل این نکته آن است که در برخی از روایات، انفال از آن «مسلمانان» دانسته شده و در
گروهی دیگر از آنِ «امام» ـ علیه السلام ـ و در پاره ای از آن ها از آنِ «والی» و در بعضی از آن ها از آنِ
«بیت المال».(۲۵)

حال، با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال صدور این روایات، به این نکته می توان دست
یافت که انفال در اختیار والی و رهبری حکومت اسلامی و به عبارت دیگر، در اختیار حکومت
اسلامی است؛ زیرا به رهبر حکومت اسلامی عنوان «والی» و «امام» اطلاق می شود و نیز اموال
عمومی مسلمانان و بیت المال در اختیار رهبر حکومت اسلامی است و این حکم اطلاق دارد(۲۶) و
دلیلی بر اختصاص آن به زمان حضور نداریم، از این رو زمان غیبت نیز مشمول آن خواهد بود.

به عبارت دیگر، تقیید این حکم به زمان حضور نیاز به دلیل دارد و دلیل خاصی بر آن
نداریم بلکه شواهد و قرینه ها نشان می دهد این حکم را باید به همه زمان ها و مکان ها تعمیم داد.

اگر گفته شود، به کار رفتن کلمه «للامام» ظهور در امام معصوم دارد و بر طبق آن مقصود از
این روایات آن است که انفال ملک شخصی امام معصوم است و این خود قرینه مناسبی است که
نشان گر اختصاص این حکم به زمان حضور است. از این رو درباره عصر غیبت به دلایل جداگانه و
مستقلی نیازمندیم.

پاسخ آن است که در روایات تعبیرهای مختلفی وجود دارد و واژه هایی از قبیل: «والی»،(۲۷)
«القائم بامور المسلمین»(۲۸) نیز استعمال شده است و نیز در برخی از روایات انفال از آنِ «همه
مسلمانان»(۲۹) و در برخی «از آنِ بیت المال»(۳۰) دانسته شده است. در نهج البلاغه از امام علی ـ
علیه السلام ـ به صراحت نقل شده است که این مال، مال بیت المال است؛ نه از آنِ من است و نه از
آن شما.(۳۱) افزون بر این که اگر این مال، مالِ شخصی امام ـ علیه السلام ـ بود باید به فرزندانش به
ارث می رسید،(۳۲) در حالی که این اموال به امام پس از او می رسد و هیچ کدام از دیگر ورثه امام حق
تصرف در آن ندارند.

در این جا فشرده ای از نظریه امام خمینی را فراروی خوانندگان می نهیم:

نظریه امام خمینی ـ قدس سره ـ

پیش از این سخنان امام خمینی را در تعریف انفال به تفصیل آوردیم. در این جا اضافه می کنیم
که ایشان در نامه ای مرتبط به قانون کار، چنین نوشته است:

«دولت می تواند در تمام مواردی که مردم از امکانات و خدمات دولتی استفاده
می کنند با شروط اسلامی و حتی بدون شرط قیمت مورد استفاده را از آنان بگیرد. و
این جاری است در عموم مواردی که تحت سلطه حکومت است و اختصاص به
مواردی که در نامه وزیر کار ذکر شده است، ندارد، بلکه انفال در زمان حکومت
اسلامی امرش با حکومت است، می تواند بدون شرط یا با شرط الزامی آن را اجرا
کند.»(۳۳)

این نامه امام نشان می دهد که از دیدگاه ایشان انفال در اختیار دولت اسلامی است و دولت
می تواند بر طبق ملاحظه مصلحت جامعه اسلامی در آن تصرف کند و با ملاحظه هرگونه شرط
الزامی و یا غیرالزامی آن را در اختیار گروه هایی از مردم قرار دهد.

امام راحل ـ قدس سره ـ در نامه ای دیگر به این مطلب از زاویه ای دیگر اشاره کرده و احکام
صادر شده از امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ را در این باره ویژه آن زمان و مکان و به تعبیر دیگر،
حکومتی دانسته است.(۳۴)

وی چنین نوشته است:

«انفال که بر شیعیان تحلیل شده است، امروز هم شیعیان می توانند بدون هیچ مانعی
با ماشین های کذایی جنگل ها را از بین ببرند و آن چه را باعث حفظ و سلامت محیط
زیست است را، نابود کنند و جان میلیون ها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم
حق نداشته باشد مانع آن ها باشد!»(۳۵)

بدین سان مبنای فقهی امام درباره انفال آن است که انفال در زمره اموال عمومی قرار دارد
و کسی نمی تواند بدون در نظر گرفتن قوانین حکومت اسلامی و فراتر از آن ها به دلخواه و برای
فراچنگ آوردن سود در آن ها تصرف کند و حکومت اسلامی می تواند بلکه لازم است جلو این
گونه تصرف ها را بگیرد.

احکام حکومتی درباره انفال

پیامبر اسلام و ائمه ـ علیهم السلام ـ ، از آن روی امور مرتبط به انفال را در اختیار داشتند که
رهبران راستین جامعه اسلامی بوده اند. این نظریه لوازم و نتایج خاص خود را دارد. یکی آن که
همه احکام و مسایلی را که آنان ـ علیهم السلام ـ درباره انفال فرموده اند نمی توان حکم شرعی
دایمی و ثابت دانست؛ چه این که محتمل است این احکام برخاسته از مرتبه رهبری و با ملاحظه
مصلحت جامعه اسلامی در آن زمان باشد، در این فرض نمی توان به این روایات تمسک جست و
آن ها را مستند استنباط احکام شرعی دانست، بلکه از آن جا که بر رهبر حکومت اسلامی لازم
است همه احکام خود را با ملاحظه مصلحت مسلمانان صادر کند و مصلحت جامعه اسلامی در
زمان ها و مکان های مختلف، متغیر است، محتمل است گروهی از روایات مرتبط به انفال در زمره
احکام مصلحتی و حکومتی پیامبر خدا و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ بوده و در نتیجه متغیر
باشند، نه ثابت؛ به ویژه آن که موضوع انفال از صنف موضوعات حکومتی است.

مهم ترین حکمی که از سوی امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ در این باره صادر شده، تحلیل(۳۶)
انفال برای شیعیان است. برپایه روایات متعددی که از ائمه ـ علیهم السلام ـ رسیده انواع زمین ها و
برخی دیگر از انفال برای شیعیان مباح اعلام شده است.

به عنوان نمونه در روایتی که به لحاظ سند صحیح است از امام صادق ـ علیه السلام ـ چنین
نقل شده:

«عمر بن یزید می گوید: مسمع را در مدینه دیدم، او مالی را نزد امام صادق ـ
علیه السلام ـ برده و آن حضرت آن مال را به وی برگردانده بود. به مسمع گفتم: چرا
امام مالی را که برای ایشان بردی بازگردانید؟ گفت: من به آن حضرت عرض کردم
هنگامی که در بحرین سرپرستی صید مروارید را داشتم چهارصد هزار درهم به
دست آوردم و اکنون خمس آن، هشتاد هزار درهم است که آن را برای شما آورده ام و
دوست ندارم که آن را به شما نرسانم و این مال حق شماست که خداوند در اموال،
قرار داده است. آن حضرت فرمود: ای ابا سیار! … همه زمین از آنِ ماست و آن چه از
آن به دست می آید، از آنِ ماست. ابا سیار می گوید به حضرت عرض کردم: من همه
این مال را برای شما خواهم آورد. فرمود: ای ابا سیار! این مال را برای تو پاکیزه و
حلال کردیم؛ پس مالت را بردار و با خود ببر و [بدان] که همه زمین هایی که در اختیار
شیعیان ما قرار دارد برای آنان حلال است تا زمانی که قائم ما قیام کند که در آن
هنگام از آنان خراج خواهد گرفت، اما خود زمین را به آنان واگذار خواهد کرد … .»(۳۷)

از این روایت و روایات متعدد دیگر استفاده می شود که ائمه ـ علیهم السلام ـ استفاده از
زمین را برای شیعیان حلال کرده اند. آیا این یک حکم تبلیغی و شرعی دایمی است؟ یا این که آن
حضرت حکم مصلحتی و حکومتی را بیان فرموده است؟

در فرض دوم، نمی توانیم آن را مستند استنباط حکم شرعی قرار داده و از آن قوانین الهی
را استنباط کنیم. به احتمال بسیار قوی این روایات از نوع دوم است؛ بدین سان که ائمه ـ
علیهم السلام ـ در روزگاری زندگی می کردند که حکومت امویان و عباسیان بر سر کار بود،
حکومت هایی که غیرمشروع بودند و حق تصرف در انفال را نداشتند. اما آنان در انفال و دیگر انواع
بیت المال تصرف می کردند و مؤمنان و مسلمانان بر اثر رفت و آمد و معاشرت با کارگزاران
حکومت های اموی و عباسی با آنان داد وستد و هم زیستی داشتند و طبعاً از اموال حکومت و
کارگز