پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه فقیهان دوره مشروطه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه فقیهان دوره مشروطه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه فقیهان دوره مشروطه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ولایت فقیه از دیدگاه فقیهان دوره مشروطه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۸

دوره مشروطه با آشنایی جهان تشیع با فرهنگ و تمدن غرب همزمان است. در این دوره فقیهان
برای نخستین بار با تعابیر و مفاهیمی جدید رو به رو شدند که یا در قاموس فرهنگ سیاسی آنان
بی سابقه بود یا با تعاریفی که در گذشته داشتند متفاوت بود؛ مفاهیمی همچون قانون، مساوات،
آزادی، ملت، مجلس و وکیل.

فقیهان این دوره در مقابل این مفاهیم جدید که زاییده تحولات اجتماعی و انقلاب
مشروطه و آشنایی با فرهنگ و تمدن غرب بود موضع یکسانی نداشتند. طیف وسیعی از فقیهان
که به عنوان عالمان مشروطه خواه شهرت یافته بودند نه تنها در مقابل تهاجم این مفاهیم جدید،
عقب نشینی نکردند، بلکه بر این مطالب پای می فشردند که هیچ یک از این مفاهیم تازه نیست و
در فرهنگ دینی ما پیشینه طولانی دارد. تنها گروه اندکی از فقیهان که به تدریج با بروز انحراف
در مسیر انقلاب مشروطه بر تعدادشان افزوده می شد، با اصل انقلاب مشروطه و مفاهیم زاییده
شده از آن به عنوان مفاهیم وارداتی و بیگانه، به شدت مخالفت کردند و رساله های گوناگونی در
رد آن نوشتند.

این دسته از فقیهان به «عالمان مشروعه خواه» شهرت یافتند. از جمله مشترکات این دو
گروه از علما، پذیرش اصل ولایت فقیه بود، هر چند در محدوده اعمال ولایت و حوزه ولایت فقها
اندک اختلافی در میان فقهای این دوره مشاهده می شود.

ما در این مقاله دیدگاه فقیهان بزرگ مشروطه خواه (مشروعه خواه) درباره ولایت فقیه را
بررسی می کنیم.

۱ـ ولایت فقیه از نگاه محقق نائینی

محقق نائینی، نظریه پرداز بزرگ مشروطه، از قائلین به ولایت عامّه فقیه بود، هر چند به دلیل
مساعد نبودن شرایط، به حکومت مشروطه با اذن و نظارت فقها، رضایت داد. مهم ترین اصلی که
وی برای مشروعیت بخشیدن به اصول مشروطه از آن بهره برده، اصل ولایت فقیه است. اصل
ولایت فقیه همانند روحی در کالبد کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» است که آثارش در تمام
فصول کتاب نمایان است.

مرحوم نائینی در مقدمه کتاب پس از آن که حکومتها را به دو قسم «تملیکیه»(۱) و «ولایتیه»(۲)
تقسیم کرده، بر این مطلب پای فشرده که بالاترین وسیله برای حفظ حکومت ولایتیه و مانع از
تبدلش به مالکیت مطلقه، صفت عصمت است و با عدم دسترسی به مقام عصمت برای جلوگیری

از تبدل حکومت ولایتیه به استبدادیه دو راه وجود دارد: نخست قانون اساسی (نظامنامه) که
باید با قوانین شرع مخالف نباشد و وظایف حاکم و مردم را بیان کند. دوم نظارت نمایندگان ملت.
سپس در بیان مشروعیت نظارت نمایندگان نوشته است:

«مشروعیت نظارت هیأت منتخبه مبعوثان بنا بر اصول اهل سنت و جماعت که
اختیارات اهل حل و عقد امت را در این امور متَّبع دانسته اند به نفس انتخاب ملت
متحقق و متوقف بر امر دیگری نخواهد بود. امّا بنابر اصول ما، طایفه امامیه، که این
گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت ـ علی مغیبه
السلام ـ می دانیم، اشتمال هیأت منتخبه بر عده ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین
از قِبَل مجتهدی و تصحیح و تنفید و موافقتشان در آراء صادره برای مشروعیتش
کافی است.»(۳)

وی در فصل دوم کتاب نوشته است:

«دوم آنکه از جمله قطعیات مذهب ما، طایفه امامیه، این است که در این عصر غیبت
ـ علی مغیبه السلام ـ آنچه از ولایت نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال
آن حتی ـ در این زمینه ـ معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر
غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم و حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع
مناصب، و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه
اهمیت وظایف راجع به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور حسبیه از اوضح
قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره
از قطعیات مذهب خواهد بود.»(۴)

در فصل سوم در پاسخ به این پرسش که آیا مشروطه در محدود کردن سلطه سلطنت کافی
است، اعتراف می کند حالا که دستمان از دامان عصمت و حتی ملکه تقوی و عدالت و علم (فقیه)
کوتاه است، به حفظ همان درجه مسلّم از محدودیت سلطنت که متفق علیه امت از ضروریات
دین اسلام است بسنده می کنیم و کنترل قدرت را به قوای نظارت خارجی به جای قوای نفسی
عصمت و عدالت وامی گذاریم.(۵)

در فصل چهارم که به پاسخ اشکالات وارد بر مشروطه اختصاص داده شده است، در پاسخ به
این اشکال که قیام به سیاست امور امت از وظایف حسبیّه و از باب ولایات است، پس اقامه آن از
وظایف نواب عام و مجتهدین عدول است نه شغل عوام و مداخله آنان در این امر و انتخاب
مبعوثان، بی جا و از باب تصدی غیر اهل و از انحاء اغتصاب مقام است، نوشته است:

«در باب وظایف حسبیه دو امر مسلم است: اول عدم لزوم تصدی شخص مجتهد و
کفایت اذن او در صحّت و مشروعیت آن و این مطلب از فرط وضوح و کمال بداهت
مستغنی از بیان، حتی عمل عوام شیعه هم مبتنی بر آن است. دوم آنکه عدم تمکن
نواب عام بعضا وکّلاً از اقامه آن وظایف موجب سقوطش نباشد، بلکه نوبت ولایت در
اقامه، به عدول مؤمنین، و با عدم تمکن آنان به عموم، بلکه به فساق مسلمین هم به
اتفاق کل فقها امامیه منتهی خواهد بود.»(۶)

در ادامه می افزاید:

«نه اصل گماشتن نظّاری برای فقهای عصر غیبت، ممکن است و نه بر فرض گماشتن
جز اهانت و تبعید نتیجه و اثر دیگری محتمل… محض رعایت این جهت من باب
الاحتیاط لازم الرعایه تواند بود، وقوع اصل انتخاب و مداخله منتخبین است به اذن
مجتهد نافذ الحکومه و یا اشتمال هیأت مبعوثان (نمایندگان) به طور اطراد و
رسمیت بر عده ای از مجتهدین عظام برای تصحیح و تنفیذ آراء صادره.»(۷)

در فصل پنجم به بررسی شرایط و وظایف نمایندگان مجلس می پردازد و در آغاز بحث
می نویسد:

«از آنچه سابقا گذشت ظاهر و مبین شد که جز اذن مجتهد نافذ الحکومه و اشتمال
مجلس ملی به عضویت یک عده از مجتهدین عدول عالم به سیاسات برای تصحیح
و تنفیذ آراء شرط دیگری معتبر نباشد.»(۸)

وی در ادامه سه شرط علم و آگاهی، بی غرضی و بی طمعی، غیرت و خیر خواهی را، شرایط
نمایندگان مجلس ذکر کرده است.(۹) در مقام بیان وظایف نمایندگان، ضبط و تعدیل خراج و
تطبیق دخل و خرج مملکت، تجزیه قوای مملکت، وضع قوانین و تطبیق آنها با شرعیات را از
مهم ترین وظایف نمایندگان شمرده و در مقام توضیح قانون گذاری، قوانین شرع را به احکام اولیه
و ثانویه تقسیم کرده و بر این باور است که احکام ثانوی تابع مصالح و مفاسد است و با دگرگونی در
مصالح و مفاسد دگرگون می شود. در ادامه بحث نوشته است:

«همین طور در عصر غیبت هم ترجیحات نواب عام و یا مأذونین از جانب ایشان
لامحال به مقتضیات نیابت ثابته قطعیه علی کل تقدیر، ملزم این قسم است و از این
بیان به خوبی حال هفوات واراجیف مفروضین که این الزام و التزام قانونیه را شرعا بلا
ملزم پنداشته، منکشف و ظاهر شد.»(۱۰)

علامه نائینی ـ قدس سره ـ در پایان کتاب «تنبیه الامه و تنزیه المله» نوشته است که علاوه بر
پنج فصل فعلی کتاب، دو فصل دیگر هم در اثبات نیابت عامه فقیه نوشته بوده که به دلیل علمی و
تخصصی بودن مطالب آنها، آن دو فصل را حذف کرده است؛(۱۱) امّا در دو تقریری که از درس خارج
مکاسب وی، به یادگار مانده، مطالب بسیار ارزنده ای در باب ولایت فقیه بیان فرموده اند که
مروری بر آنها خواهیم داشت.

طبق گزارشی که شیخ محمد تقی آملی ـ قدس سره ـ از درسهای علامه نائینی ـ قدس سره ـ
داده است، علامه نائینی نخست ولایت را به دو قسم ولایت تکوینی و تشریعی تقسیم کرده و بعد
از اثبات هر دو قسم برای پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ به
اثبات ولایت تشریعی فقیهان پرداخته و نوشته است:

«در اینکه مرتبه دوم ولایت (ولایت تشریعی)، قابلیت جعل و اعطا به غیر را دارد،
هیچ اشکالی وجود ندارد، به این صورت که کسی که ولایت برای او قرار داده شده
مانند خود والی (معصوم) است، یعنی او هم اولی به مردم است از جان و مالشان، و در
وقوع چنین ولایتی برای غیر معصوم اجمالاً شکی نیست؛ همان طوری که سیره نبی
بعد از گسترش اسلام بر این مطلب دلالت می کند، و همچنین سیره امیرالمؤمنین در
زمان خلافتش بر این مسأله دلالت دارد، زیرا آنها افرادی را به عنوان والی در شهرها
قرار می دادند و این والیان مانند خود آن بزرگواران در شهرهایی بودند که در آنجا
نصب شده بودند. همچنین سایر خلفا هم این گونه عمل می کردند؛ زیرا واضح است
که نصب والی از طرف آنها به خاطر وظیفه خلافت بود. آنان اگر چه خلافت را بر خلاف
طریقه دین بر عهده گرفته بودند، با این حال نصب والی از جانب آنان فقط به خاطر
این بوده است که آنان خود را خلیفه می دانستند و این کار از جمله وظایف خلفا بوده
است.»(۱۲)

طبق تقریر شیخ موسی نجفی خوانساری، محقق نائینی ولایت تشریعی را به سه مرتبه
تقسیم کرده است. مرتبه بالای ولایت را که ولایت بر جان و مال مردم است، به پیامبر ـ صلی اللّه
علیه و آله و سلم ـ و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ اختصاص داده است، ولی دو مرتبه دیگر
ولایت را که ولایت در امور سیاسی مربوط به نظم بلاد و انتظام امور مردم، حفظ مرزها، جهاد با
دشمنان و ولایت در فتوی و قضا است، قابل تفویض به دیگران معرفی کرده است.(۱۳)

این دو مقرّر عالیقدر در ادامه چند مطلب را از محقق نائینی نقل کرده اند:

۱ـ۱ـ تفاوت مقام ولایت امری با قضاوت

در تقریرات محمد تقی آملی آمده است:

«برای هر کدام از این دو (والی و قاضی) وظیفه ای غیر از وظیفه دیگری است. پس
وظیفه والی، امور کلی است که مربوط به تدبیر ملک و سیاست و اخذ مالیات و زکات و
صرف زکات در مصالح عامه، مانند تجهیز سپاه و اعطای حقوق ذوی الحقوق می باشد
و به عبارت دیگر هر چه که وظیفه سلطان در مملکتش هست، وظیفه ولی هم هست،
که از جمله آن جعل قاضی در سرزمین و منطقه تحت ولایت خودش است، همان طور
که در این زمان مشاهده می شود که قاضی از طرف حاکم در ناحیه ای نصب شده و باید
از دستورات حاکم پیروی کند.»(۱۴)

در تقریرات موسی نجفی خوانساری آمده است که در عصر پیامبر ـ صلی اللّه علیه و آله و
سلم ـ و حضرت امیر ـ علیه السلام ـ و دیگر خلفا، دو منصب ولایت و قضاوت جدا از یکدیگر بوده و
در هر بلدی یکی به عنوان والی منصوب می شده است و دیگری به عنوان قاضی. البتّه گاهی
شخص واحد، شایستگی هر دو منصب را داشته و هر دو منصب به او واگذار شده است.(۱۵)

۲ـ۱ـ اثبات ولایت فقیه

روشن شد که دو منصب ولایت امری و قضاوت با یکدیگر متفاوت است. حال آیا تنها منصب
قضاوت برای فقیه در عصر غیبت جعل شده یا اینکه منصب ولایت عامه نیز برای او ثابت شده
است؟ مرحوم نائینی، طبق تقریر محمدتقی آملی فرموده است:

«عده ای معتقدند که ولایت عامه برای فقیه جعل شده است و دلیلشان هم اخبار و
روایات است؛ مثل آنچه معصوم فرموده: علما وارثان پیامبر هستند، علما امینان
رسولان هستند، علمای امت من مانند انبیای بنی اسرائیل هستند… آنان کسانی
هستند که بعد از من می آیند و حدیث را روایت می کنند و… که هیچ کدام از موارد
مذکور، دلالت بر چیزی اضافه بر اثبات وظیفه تبلیغ احکام بر مردم و اینکه گفتار
آنان در مقام تبلیغ حجت است، نمی کند و همچنین دلالت نمی کند بر بیشتر از
وجوب اطاعت مردم در آنچه تبلیغ می کنند… بهترین دلیلی که برای اثبات ولایت
عامه به آن تمسک شده مقبوله عمر بن حنظله است.»(۱۶)

و در ادامه به دو روایتی که غالبا برای اثبات ولایت عامه به آن دو روایت استدلال می شود
اشاره کرده است. آن دو روایت، یکی روایت معروفی است که از امام حسین ـ علیه السلام ـ نقل
شده که فرمود:

«جریان امور به دست علماست که امینان خداوند در حلال و حرام او هستند …»

علامه نائینی ـ قدس سره ـ بر این باور است که این روایت به قرینه ذیل آن، بر اثبات منصب
تبلیغ برای آنان در بیان حلال و حرام الهی دلالت می کند، نه بیشتر. دیگر روایت منقول از
حضرت مهدی (عج) است که در آن فرمود:

«اما در حوادث واقعه به راویان احادیث ما رجوع کنید که آنان حجت من بر شما
هستند و من حجت خدا بر شمایم.»

این روایت دلالت دارد که راویان احادیث، مراجعی از طرف حضرت مهدی (عج) در بیان
احکام حوادث واقعه اند و قدر متیقن از حوادث واقعه، امور مورد ابتلا از موضوعات کلیه است که
حکمش در کتاب و سنت معلوم نیست.(۱۷)

نتیجه گیری

طبق گزارش محمد تقی آملی، در مقام نتیجه گیری از بحث فوق آمده است:

«اگر بنا را بر ولایت عامه فقها به برکت مقبوله ابن حنظله بگذاریم، هیچ اشکالی وجود
ندارد در اینکه ولایت داشته باشد بر هر چیزی که به آن علم دارد؛ چه از وظایف
قضات باشد، چه از وظایف ولات باشد و چه در آن شک باشد.

پس، از وظایف او اخذ مالیات و تقسیم آن، مطالبه خمس و زکات و تصدی نماز جمعه،
تصدی اقامه حدود و تعزیر و امثال آنها از وظایفی که شک است در آن وظیفه قضات
است یا ولات.

و اگر بنا را بر عدم ولایت عامه بگذاریم یا در عموم ولایت شک کنیم، قدر متیقن از
وظایفی که فقیه بر آنها ولایت دارد و مجاز است انجام دهد وظایفی است که معلوم
است که وظیفه قاضی است؛ مانند حکم کردن در بین مردم و مبادی و شؤون قضاوت؛
اما کارهایی که معلوم است جزو وظایف والی است یا مشکوک است، مانند حدود و
تعزیرات و…، فقیه مجاز نیست آنها را انجام دهد … .»(۱۸)

در ادامه انجام امور حسبیه را از وظایف فقیه برمی شمارد، هر چند ولایت عامه فقیه ثابت
نباشد.(۱۹)

۳ـ۱ـ محقق نائینی و نظریه انتخاب

یکی از نویسندگان معاصر، محقق نائینی ـ قدس سره ـ را جزو اولین قائلین به نوعی نظریه
انتخابی معرفی کرده است. این نویسنده پس از تقسیم نظریه های دولت به نظریه های
مشروعیت الهی بلاواسطه و مشروعیت الهی مردم، نوع دوم را این چنین معرفی می کند:
مشروعیت مردمی با رعایت ضوابط الهی، که مفهوم آن این است که مردم در مشروعیت رهبری
که نقطه مقابل نظریه انتصاب است، دخالت دارند. سپس درباره معتقدان این نظریه می نویسد:

«محقق نائینی و آیت اللّه منتظری، از جمله مهم ترین قائلین به نظریه مشروعیت
الهی مردمی به شمار می روند.»(۲۰)

در جای دیگر می نویسد:

«نائینی معتقد است که حکومت مشروطه در صورت عدم بسط ید مجتهدان عادل،
اما با وجود مجتهدان در میان وکیلان قوه مقننه و رعایت بررسی نظر ایشان (نظارت)
می تواند مشروعه باشد. کوشش او اولین تلاش در فقه شیعه برای سازگاری وظیفه
الهی و حق مردمی به شمار می رود.»(۲۱)

۱ـ بنا به اعتراف نویسنده، نظریه نائینی ـ قدس سره ـ درباره حکومت و ولایت فقیه را از سه
کتاب او یعنی «تنبیه الامه و تنزیه المله»، «منیه الطالب» و «المکاسب و البیع» می توان به دست
آورد.

ما دیدگاه محقق نائینی ـ قدس سره ـ درباره ولایت فقیه را از سه کتاب فوق گزارش کردیم و
روشن شد که به نظر نائینی در تنبیه الامه، ولایت فقیه مبنای مشروعیت بخشی به مشروطه
است. در بحث فقهی نیز صریحا مقبوله عمر بن حنظله را پذیرفته، قائل به ولایت انتصابی عامه
فقیهان می شود.

۲ـ از عبارتی که نویسنده، از تنبیه الامه نقل کرد، انتخاب مشروعیت الهی ـ مردمی برداشت
نمی شود؛ زیرا منظور نائینی ـ قدس سره ـ از عبارت فوق این بود که تصدی مجتهد بالمباشره در
امور حسبیه لازم نیست، بلکه می تواند به منتخبین ملت نیز اذن دهد و بدین ترتیب مشروعیت
فراهم شود و در مبحث انتخاب یا انتصاب، سخن درباره مبنای مشروعیت ولایت مجتهد اذن
دهنده است که در عبارات فوق هیچ سخنی درباره آن گفته نشده است. و گرنه پس از اثبات
مشروعیت ولایت او، انتصابیون نیز بر این نکته اذعان دارند که اذن رهبر مشروع می تواند ارگانها و
نهادهای پایینی حکومت را نیز مشروع کند.

۲ـ ولایت فقیه از نگاه آخوند خراسانی

پس از شیخ انصاری، بیشتر فقیهان به پیروی از این فقیه فرزانه، دیدگاههای خود در باب ولایت
فقیه را در کتاب مکاسب مورد بحث قرار داده اند. آخوند خراسانی نیز دیدگاه خود راجع به ولایت
فقیه را مطابق سنت فوق در حاشیه مکاسب شیخ ـ قدس سره ـ آورده است. این محقق پر تلاش
چنان که شیوه تدریس و تألیف اوست، در اینجا نیز همانند کفایه الاصول به اختصار مباحث را
مطرح ساخته است.

آخوند خراسانی نخست، تقسیم ولایت به ولایت استقلالی و ولایت اذنی را که شیخ انصاری
آن را مطرح کرده، مورد مناقشه قرار داده و بر این باور است که اختلاف در متعلَق ولایت
موجب اختلاف در اصل ولایت نمی شود و در مبحث ولایت، اختلاف تنها در متعلق ولایت است؛
بدین معنا که بعضی از متعلقات ولایت قابل واگذاری به غیر واستنابه هست و بعضی چنین
قابلیتی ندارند و این اختلاف در متعلقها باعث اختلاف در اصل ولایت نیست. از این رو تقسیم
ولایت به ولایت استقلالی و اذنی وجهی ندارد.

۱ـ۲ـ ولایت پیامبر و امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ

آخوند خراسانی بر خلاف دیدگاه شیخ که ولایت امام را مطلقا بر جان و مال نافذ دانسته و اطاعت
امام ـ علیه السلام ـ را حتی در اوامر عرفی و شخصی واجب می داند، ولایت پیامبر ـ صلی اللّه علیه
و آله و سلم ـ و ائمه ـ علیهم السلام ـ را در خارج از مسایل مهم جامعه و احکام شرعی و مسایل
حکومتی مورد تردید قرار داده است. وی در این باره نوشته است:

«بدون شک، امام در مسایل مهم جامعه و امور کلی مربوط به سیاست، که در حیطه
وظایف رئیس اجتماع و پیشوای امت قرار دارد، دارای ولایت است، ولی در امور
جزئی، که مربوط به اشخاص است، مثل فروش خانه مشخص و دخالتهای دیگر در
اموال مردم، ثبوت ولایت او محل اشکال است؛ زیرا از یک سو، بر طبق ادله، احدی
حق تصرف در ملک دیگری بدون اجازه مالک را ندارد؛ چه اینکه سیره پیامبر ـ
صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ در برخورد با مردم نیز، حرمت نهادن بر اموال و حقوق
آنان بوده و خود حضرت بمانند یکی از آحاد رعیت با آنان معامله می کرد. از این رو
ولایت بر امور شخصی و جزئی مردم غیر قابل قبول است؛ ولی از سوی دیگر، ادله ای
در کتاب و سنت وجود دارد که پیامبر و ائمه ـ علیهم السلام ـ را “اولی بالمؤمنین من
انفسهم ” معرفی می کند و قهرا این ادله شامل مورد بحث نیز می شود.»(۲۲)

در ادامه می نویسد:

«سخنی که مانده آن است که آیا وجوب اطاعت از اوامر و نواهی امام ـ علیه السلام ـ
مطلقا بر مردم واجب است، حتی در غیر امور سیاسی و احکام شرعی مانند امور
عادی و شخصی یا این که وجوب اطاعت به امور سیاسی و احکام شرعی اختصاص
دارد؟ در این مطلب اشکال است و قدر متیقن از آیات و روایات وجوب اطاعت در
خصوص اوامر و نواهی است که از جهت داشتن مقام نبوت و امامت صادر شود.»(۲۳)

۲ـ۲ـ ولایت فقیه از نگاه آخوند خراسانی

آخوند خراسانی مستندات روایی «ولایت فقیه» را از اثبات مدعا قاصر دانسته، دلالت هیچ کدام را
تمام نمی داند. به عقیده آخوند ـ قدس سره ـ بهترین روایات برای اثبات ولایت عامه فقیه دو
روایت ذیل است:

۱ـ روایت مروی در فقه رضوی:

«منزله الفقیه فی هذا الوقت کمنزله الانبیاء فی بنی اسرائیل»(۲۴)

«جایگاه فقیه در این زمان همانند منزلت انبیاء در میان بنی اسرائیل است.»

۲ـ روایتی که از سیدالشهداء نقل شده که در آن روایت می فرماید:

«… ذلک بان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء باللّه، الامناء علی حلاله و
حرامه.»(۲۵)

«چون در حقیقت، جریان امور و احکام در دست عالمان الهی که در حلال و حرام
امین هستند، می باشد.»

به عقیده آخوند خراسانی ـ قدس سره ـ قدر متیقن از حدیث اوّل آن است که عالمان در
تبلیغ احکام همچون پیامبران بنی اسرائیل اند، افزون بر این که ولایت مطلقه برای انبیاء بنی
اسرائیل «که اصل در تشبیه هستند» ثابت نیست تا چه رسد به فقیهان. در روایت «مجاری
الامور…»، هر چند این تعبیر با ولایت یکسان است، ظاهر از «العلماء» خصوص ائمه ـ علیهم السلام
ـ هستند و شاهد بر مطلب، فقرات دیگر روایت است که در مقام توبیخ مردم به سبب پراکنده
شدن از اطراف ائمه ـ علیهم السلام ـ است که همین پراکندگی، باعث تسلط دیگران بر امر خلافت
و غصب مقام آنان شد.

امّا اطلاق خلیفه به علما درنبوی «الهم ارحم خلفایی…»(۲۶) بر «ولایت» داشتن علما دلالت
ندارد؛ زیرا خلیفه اطلاق ندارد. شاید جانشینی علما در خصوص تبلیغ احکام مورد نظر پیامبر ـ
صلی اللّه علیه و آله و سلم ـ بوده است نه مطلقا و نیز اطلاق «حاکم»(۲۷) و «قاضی»(۲۸) بر علما در مقبوله
و مشهوره، ظهور ولایت در امر قضا و فصل خصومت دارد نه ولایت مطلقه؛ امّا توقیع شریف:

«اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه أحادیثنا فانهم حجتی علیکم و أنا حجه
اللّه علیهم.»(۲۹)

«اما در حوادث واقع شده به راویان احادیث ما رجوع کنید. زیرا آنان حجت من بر
شمایند و من حجت خدا بر ایشانم.»

در این توقیعِ شریف «الف و لام» الحوادث شاید اشاره به حادثه ای معین و معهود داشته
باشد که در سؤال راوی ذکر شده است. همچنین به احتمال قوی، مراد، بیان حکم حوادث واقعه
باشد و منظور این باشد که در فروعات مستحدثه که به طور مشخص حکمش بیان نشده، به
فقیهان مراجعه کنید.

در ذیل روایت فرمود: «آنان حجت من بر شمایند و من حجت خدا بر آنان.» حجت بودن
هیچ ملازمه ای با ولایت داشتن ندارد؛ چون نه عقلاً و نه عرفا میان حجیت و ولایت ملازمه نیست.
هر چند ولایت داشتن حجت خدا یعنی امام زمان قطعی و معلوم است، این ولایت از باب ملازمه
میان حجیت و ولایت نیست.

دلیل عقلی

محقق سخت کوش، آخوند خراسانی پس از آنکه دلالت اخبار بر «ولایت فقیه» را نا تمام دانسته، با
استفاده از دلیل عقلی، ولایت فقیه را اثبات کرده است.

آخوند خراسانی دلیل عقلی را در ذیل کلام شیخ، در بیان ادله ولایت اذنی و تقسیمات
چهارگانه شیخ از کارهای نیک و معروف، مطرح کرده است. با کمک گرفتن از کلام شیخ انصاری و
دقت در عبارات آخوند خراسانی، می توان دلیل عقلی وی را این گونه تقریر کرد.

چنانکه گذشت شیخ انصاری در «مکاسب»، کارهای نیک و معروف را که می دانیم شارع
تحقق آنها را خواسته به چهار دسته تقسیم کرده است.

بدین گونه که یا شارع انجام دادن آن کارهای معروف را به عهده اشخاص معین گذاشته
است، مانند تصرف در اموال کودک که به عهده پدر یا جد پدری است؛ یا به عهده گروه خاصی
گذاشته است، مانند قضاوت که به عهده فقهاست؛ یا وظیفه همه مردم است مانند امر به معروف و
نهی از منکر و… یا اینکه معروف جزو هیچ کدام از سه دسته فوق نیست.

دسته چهارم، خود به دو قسم تقسیم می شود: در قسم اول فقیه با ادله تشخیص می دهد
که وجود و وجوب آن معروف منوط به حضور و اذن امام معصوم ـ علیه السلام ـ است، مانند جهاد
ابتدایی، یا منوط نیست.

این اموری که جزو سه دسته گذشته نبوده و منوط به اذن امام ـ علیه السلام ـ هم نیست؛
مانند کلیه امور سیاسی جامعه که در ارتباط با حکومت می باشد و نیز شؤون اجتماعی، اقتصادی،
نظامی و فرهنگی که باید به وسیله دولتها اداره شود، از قبیل اقامه نظم، برقراری امنیت. شارع
مقدس برای اداره این امور حتما باید کسی را نصب کند. آن شخص یا همه مسلمانان هستند یا
تنها عادلان و افراد موثق هستند. در هر کدام از سه عنوان اول که نصب شده باشد، فقیه نیز داخل
است؛ ولی اگر فقیه نصب شده باشد، آن عناوین داخل نیستند. پس ثبوت ولایت بر این امور برای
فقیه یقینی و قطعی است و به تعبیر آخوند خراسانی فقیه قدر متیقن از میان افرادی است که
احتمال داده می شود که مباشرت یا اذن و نظر او در اداره این امور معتبر باشد و نسبت به بقیه
افراد مشکوک است و اصل عدم ولایت نسبت به دیگر افراد جاری می شود.(۳۰)

۳ـ ولایت فقیه از نگاه محقق اصفهانی

یکی دیگر از فقیهان ژرف اندیش دوره مشروطه که بدون توجه به غوغای مشروطه خواهی، به
شیوه کاملاً فقهی، مسأله ولایت فقیه را بررسی کرده، محقق اصفهانی است. این محقق فرزانه در
حاشیه بر مکاسب شیخ انصاری، نکته های بسیار دقیق در باب ولایت معصومان ـ علیهم السلام ـ
و ولایت فقیه بیان کرده است. بخشی از این مطالب، مربوط به نقد و بررسی دیدگاههای شیخ
است و بخشی دیگر، تبیین دیدگاه خودش می باشد. ما برای رعایت اختصار، بخش دوم مباحث
این فقیه والا مقام را مرور خواهیم کرد.(۳۱)

محقق اصفهانی برای اثبات ولایت فقیه ابتدا سه روایت نقل می کند و بعد از تقریب
استدلال به روایات، دلالت مقبوله عمر بن حنظله را می پذیرد. امّا دلالت دو روایت بعدی را مورد
مناقشه قرار می دهد و در پایان دلیل عقلی ولایت فقیه را ذکر کرده، در آن نیز مناقشه می کند.
اینک گزارش مختصری از دیدگاه او درباره ادله ولایت فقیه را تقدیم می کنیم.

الف) فانی قد جعلته حاکما … (مقبوله عمر بن حنظله)

به عقیده محقق اصفهانی، این روایت بهترین روایتی است که در مسأله ولایت فقیه وجود دارد. او
در مقام تقریب استدلال به روایت فوق، دو احتمال را در معنای روایت روا می داند و بر این باور
است که یا منظور از حاکم، والی است به گونه ای که در جوامع متعارف است که پادشاه در ولایتی
حاکمی نصب می کند، یا منظور، قاضی است.

اگر مراد از حاکم، والی و رئیس باشد، ولایت فقیه به معنای گسترده را اثبات می کند؛ زیرا
والی اختیارات گسترده ای در امور مربوط به رعیت، اداره جامعه، تدبیر امور، حفظ امنیت، حفظ
مرزها و … دارد و طبق این معنا، ولایت فقیه در کلیه این امور ثابت خواهد شد.

اگر مراد از حاکم، قاضی باشد (به قرینه مورد که سؤال از مرافعه در امور مالی بوده است)، هر
چند دایره تصدی گری ولایت فقیه محدود می شود، اما ولایت فقیه در دایره وسیع تر از کار
قضاوت از روایت قابل اثبات می شود؛ زیرا ولایت بر امر قضاوت، مستلزم ولایت داشتن بر اموری
که امروزه از شئون قضاوت محسوب می شود نیز هست؛ پس ولایت بر قضا مستلزم ولایت بر این
لوازم نیز هست؛ مانند حفظ مال غایب و قاصرین و تولیت کار آنان و …

ب) مجاری ال

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.

  راهنمای خرید:

• همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
• ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
• در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.