پاورپوینت کامل عوامل پایداری و ناپایداری نظامهای سیاسی ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل عوامل پایداری و ناپایداری نظامهای سیاسی ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل عوامل پایداری و ناپایداری نظامهای سیاسی ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل عوامل پایداری و ناپایداری نظامهای سیاسی ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint :

۴۴

قسمت دوم

اشاره

در شمارش عوامل بقا و پایداری و استمرار
نظامهای سیاسی، در شماره پیشین برخی از آنها
چون عدالت اجتماعی و شایسته سالاری مورد
بحث و بررسی قرار گرفت. اینک عوامل دیگری را
از نظر می گذرانید.

۳ـ برابری در مقابل قانون

در کشورهایی که حکومت، برپایه آرا آزاد مردم پی ریزی شده است، سه قوه معروف به نامهای
مقنّنه، مجریّه و قضاییّه وجود دارد که هر یک با داشتن استقلال کامل، اساس حکومتها را تشکیل
می دهند. وظیفه آنها حفظ و رعایت قانون است؛ به این معنا که انسان برای بهتر زیستن و حفظ
شأن و منزلت خویش، ناگزیر است به یک سری مقررات تن دهد و به آن پای بند باشد. آن مقررات
را «قانون» گویند.

سه قوه یاد شده برای نظم بخشیدن جامعه می کوشند. وظیفه قوه مقننه، قانون گذاری
است. قوه مجریه موظف به اجرای دقیق قوانینی است که از طرف دستگاه قانونگذاری تصویب
شده است. قوه قضائیه نیز وظیفه دارد، بر اجرای دقیق قانون در کشور نظارت کامل داشته باشد و
در صورت تخلف از جانب فرد یا افراد، آنان را وادار به رعایت قانون نماید.

با توجه به فلسفه وجودی قانون و اهمیت حاکمیت آن در جامعه، آنچه مهم است، اجرا و
رعایت آن به طور مساوی در بین آحاد جامعه است.

قانون گذار وظیفه دارد با رعایت مصالح فرد و جامعه، بطور یکسان قانون وضع نماید.
مجریان نیز موظف اند در مقام اجرا، همه افراد را بدون توجه به رنگ و نژاد و زبان و مسئولیت و
گرایش دینی و … نگریسته و قوانین را بدون تفاوت و تبعیض اعمال نمایند.

باید اذعان نمود که برابری در اعمال قانون بسیار مهم و دارای آثار فراوان در پایداری نظام
سیاسی است و بی توجهی در اجرای آن قطعا از عوامل مهم فنا و سقوط حکومتها خواهد بود. در
این باره شواهد تاریخی فراوانی وجود دارد.

در مکتب اسلام، نگرش به قانون، یک امر مقدس و فراتر از وظایف مدنی شمرده شده است.

عمل به قانون بر مبنای اعتقاد و باورهای دینی است و به همین دلیل رهبران دینی در اسلام
بیشتر از همه به مقررات پای بندند و در حفظ و رعایت آن بیش از همه می کوشند.

در تاریخ آمده است که یکی از زنان مسلمان به نام «فاطمه مخزومیه» از طایفه بنی مخزوم
مرتکب سرقت شد. وقتی جرم از نظر موازین قضایی به اثبات رسید، پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و
سلم ـ دستور داد تا انگشتان او را به کیفر گناهانش قطع کنند. این جریان بر طایفه بنی مخزوم
سخن گران آمد و برای آزاد ساختن این زن از حد شرعی، به هر وسیله ممکن متوسل شدند؛ از
جمله اسامه بن زید را که مورد توجه پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ بود، به شفاعت
برانگیختند.

پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ به اسامه فرمود:

«اَتَشْفَعُ فی حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللّهِ؟»

«آیا درباره جاری نشدن حدی از حدود خداوند شفاعت می کنی؟»

آنگاه اضافه فرمود:

«ملتهای پیشین را این کردار زشت (عدم اجرای قانون در حق سرشناسان و اجرای
آن در حق ضعیفان) به سقوط کشاند؛ زیرا اگر سرشناسان دزدی می کردند آزادشان
می گذاشتند و اگر مردم ضعیف و ناتوان دزدی می کردند یا خلاف دیگری مرتکب
می شدند، مجازات می شدند.»

سپس فرمود:

«لا شَفاعَهَ فی حُدُودِاللّهِ وَ اللّهِ لَوْ کانَتْ فاطِمَهُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ ـ صَلی اللّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ وَ
سَلَّمَ ـ لَقَطَعْتُها»

«در مجازاتی که خدا مقرر کرده است جای شفاعت نیست، به خدا سوگند اگر از
دخترم فاطمه ـ سلام الله علیها ـ چنین گناه و خلافی سر می زد، حکم خدا را اجرا
می کردم.»

سپس اضافه فرمود:

«ساعَهُ اِمامٍ عادِلٍ اَفْضَلُ مِنْ عِبادَهِ سَبْعینَ سَنَهٍ، وَحَدٌّ یُقامُ لِلّهِ فِی الاَْرْضِ اَفْضَلُ مِنْ
مَطَرِ اَرْبَعینَ صُبْحاً»(۱)

«یک ساعت امام عادل از عبادت هفتاد سال بهتر است و حدّی که برای خداوند در
روی زمین جاری شود از باران چهل شبانه روز بهتر است.»

در این بیان نورانی، پیامبر اکرم علل سقوط و فنای حکومتها و حتی ملتها را عدم اجرای
قانون برای همه ذکر فرمودند و اجرای حد الهی را از چهل روز ریزش باران برتر معرفی کردند.

تبعیض در قانون، به معنای قرار دادن گروهی از مردم برتر از قانون و گروه دیگر فروتر از
قانون است. حرمت و قداست قانون هنگامی حفظ می شود که همه افراد جامعه ـ به ویژه متولیان
و مجریان ـ به آن احترام بگذارند و هیچ مقامی خود را مافوق آن نداند و در برابر خواسته های
شخصی یا عمومی آن را نقض ننماید.

منزلت قانون در نگرش دینداران

در مکتب اسلام، نگرش به قانون، یک امر مقدس و فراتر از وظایف مدنی شمرده شده است. عمل
به قانون بر مبنای اعتقاد و باورهای دینی است و به همین دلیل رهبران دینی در اسلام بیشتر از
همه به مقررات پای بندند و در حفظ و رعایت آن بیش از همه می کوشند. آنان پیروان خویش را
نیز به رعایت آن دعوت و همواره توصیه می کنند که مسئولان، کارگزاران و مدیران جامعه بیش از
مردم عادی به قانون ملتزم باشند و اصل تساوی حقوق و اجرای قانون را سرلوحه کار خویش قرار
دهند. این نوع نگرش ناشی از دو موضوع در جهان بینی اسلامی است:

الف) از منظر اسلام همه انسانها بدون استثنا از یک مرد و زن آفریده شده اند و همه، اعضای
یک خانواده اند. این مسئله در آیات قرآن و روایات معصومان ـ علیهم السلام ـ به طور صریح و
گسترده آمده است.

در این بینش، همه در خلقت به نقطه مشترک می رسند و در آفرینش هیچ امتیازی نسبت
به هم ندارند. نیز در احساسات و تمایلات نفسانی و همچنین دریافتهای عقلانی و شعور ذاتی و
… یکسان اند. امّا چرا انسانها در برابر قانون و مقررات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و … برابر
نباشند؟! امروزه در برخی جوامع، عده ای از سودجویان و تفوق طلبان، خود یا ملت و قوم خود را
برتر می دانند. چرا؟

قانون گذار وظیفه دارد با رعایت مصالح فرد و جامعه، بطور یکسان قانون وضع نماید.

مجریان نیز موظف اند در مقام اجرا، همه افراد را بدون توجه به رنگ و نژاد و زبان و
مسئولیت و گرایش دینی و … نگریسته و قوانین را بدون تفاوت و تبعیض اعمال نمایند.

در جهان بینی اسلامی برتری و امتیاز در برابر قانون شدیدا محکوم است و اگر در روایات و
آیات فضیلت برخی از گروهها یاد شده، آن برتری مربوط به امور معنوی و درجات اخروی است نه
قوانین مدنی و حقوق انسانها در دنیا.

ب) عدم تساوی افراد در برابر قانون، به معنای بی حرمتی و دهن کجی به قانون و ناکارآمد
جلوه دادن آن است. اگر بنا بود قانون در مورد بر خی اجرا و اعمال نگردد، چرا از ابتدا تدوین شد؟
اجرا نکردن قانون در خصوص برخی گروههای اجتماعی، بی حرمتی به قانون جامعه است.

در همین باره پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ فرمود:

«اَلنّاسُ سَواسِیَهٌ کَاَسْنانِ الْمُشْطِ.»

«مردم در برابر قانون نظیر دندانه های شانه با هم مساوی اند.»

نمونه های عملی در تساوی اعمال قانون در اسلام

الف) سیره پیامبر اسلام ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ

مورخان اسلامی نقل کرده اند که علی ـ علیه السلام ـ روزی به عمر بن خطاب در دوران خلافتش
فرمود:

«اگر سه چیز را در دوران خلافت رعایت کرده، به آنها عمل کنی از هر چیزی تو را
کفایت خواهد کرد.»

عمر پرسید: آن سه چیز کدام است؟

امام فرمود:

«اِقامَهُ الْحُدُودِ عَلیَ الْقَریبِ وَ الْبَعیدِ وَ الْحُکْمُ بِکِتابِ اللّهِ فِی الرِّضی وَ السَّخَطِ وَ الْقَسْمُ
بِالْعَدْلِ بَیْنَ الاَْحْمَرِ وَ الاَْسْوَدِ»(۲)

«۱ـ اجرای حدود الهی بر نزدیکان و بیگانگان؛

۲ـ حکم بر اساس کتاب خدا (قرآن) در همه حال چه در حالت خوشنودی و چه در
حالت خشم؛

۳ـ تقسیم عادلانه بیت المال بین همه مردم، چه سرخ و چه سیاه.»

علمای اسلامی مهم ترین دلیلِ برابری مردم در برابر قانون را برابر دانستن مردم در اجرای
قوانین حدود، دیات و قصاص در قرآن می دانند. قرآن در آیه قصاص می فرماید:

«وَ کَتَبْنا عَلَیْهِمْ فیها اِنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، وَ الْعَیْنَ بِالْعَیْنِ، وَالاَْنْفَ بِالاَْنْفِ، وَ الاُْذُنَ بِالاُْذُنِ
وَ السِّنَّ بِالسِّنِّ.»(۳)

«بر آنها [بنی اسرائیل] در آن [تورات] نوشتیم که جان در مقابل جان، چشم در
مقابل چشم، بینی در مقابل بینی، گوش در برابر گوش و دندان در مقابل دندان باید
قصاص شود.»

همچنین خداوند در آیات مربوط به حد سرقت، زنا، لواط، کفاره ظهار و قسم ناحق و …
امتیازی برای افراد قائل نشده و رنگ و مذهب و قومیت و … را در حکم آن دخالت نداده است.

در تاریخ آمده است که پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ که در اواخر حیات با برکت
خویش دچار نقاهت شدیدی شده بود، روزی به زحمت وارد مسجد شد. پس از سخنرانی در
خصوص یادآوری دوران قبل از اسلام و وضعیت مردم حجاز و کسب عزت و عظمت در سایه
اسلام، فرمود:

«مردم! گویا روزهای پایانی عمر من است، و بزودی از بین شما رخت بربسته، به دیدار
معبودم می روم، و خدا قسم یاد کرده است که هیچ مظلمه ای (حق مردم) را بدون
رضایت صاحب حق مورد بخشش قرار ندهد؛ از این رو هر گاه کسی از شما بر ذمه من
حقی داشته باشد، من آماده قصاص هستم؛ و از هر کس مالی نزد من مانده، اکنون
می تواند از مال من بردارد، و آن را در همین دنیا باز ستاند، یا مرا عفو نماید تا خدا را
در حال پاکی ملاقات کنم.

سواده بن قیس از میان جمعیت بلند شد و گفت: ای رسول خدا! روزی که سوار بر
شتر از سوی شهر طائف بر می گشتید و من به استقبال شما آمده بودم، عصایی در
دست شما بود و آن را برای راندن شتر حرکت می دادید که ناگهان به شکم من خورد.
نمی دانم به عمد بود یا غیر عمد؟ پیامبر ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ فرمود: ای
سواد! معاذالله! من هرگز تعمد نداشته ام و هم اکنون آماده قصاص هستم. سپس
دستور داد همان عصا را حاضر کردند و به سواده بن قیس دادند. سواد عصا را
برداشت. مردم به شدت متاثر بودند و گریه می کردند. پیامبر پیراهن خویش را بالا زد
و فرمود: بیا و قصاص کن! سواد نزدیک رفت و عرض کرد: ای رسول خدا! اجازه
می دهید لبهایم را بر روی شکمتان بگذارم؟ حضرت فرمود: آری! سواد، سینه پیامبر
را بوسید و گفت: به بوسه گاه خودم از آتش جهنم پناه می برم. ای رسول خدا! من شما
را عفو کردم. آن حضرت دست به دعا برداشت و فرمود:

«خدایا! به لطف و کرم خود از گناهان سواده بن قیس درگذر، چنان که پیامبر تو را عفو
کرده است.»(۴)

یکی از روشهای پسندیده پیامبر این بود که هر گونه واسطه گری و شفاعت را منع کرده بود و
از هیچ کس ـ حتی از عزیزترین نزدیکان خود ـ وساطتی نمی پذیرفت.

از امام باقر ـ علیه السلام ـ نقل شده که کنیزِ امّ سلمه از قومی سرقت کرده و در محاکم قضایی
ثابت شده و بنا بود که در حق وی حدّ سرقت جاری گردد. اقوامش به حضور پیامبر ـ صلی الله
علیه و آله و سلم ـ رسیدند و ام سلمه را وادار کردند که در محضر پیامبر از کنیزش شفاعت کند.
پیامبر در پاسخ به ام سلمه فرمود:

«ای ام سلمه! این حدّی از حدود الهی است و نباید تعطیل شود.»(۵)

سپس انگشتان کنیز را قطع کرد.

در مواردی نیز به اسامه بن زید فرمود:

«لا تَشْفَعْ فی حَدٍّ.»(۶)

«درباره اجرای حد شفاعت نکن.»

اگر در جامعه ای قانون فقط برای ضعفا باشد و اغنیا و وابستگان به احزاب و گروههای

حاکم یا صاحبان قدرت و متنفذین از آن شانه خالی کنند، آن جامعه الفبای توسعه و
کمال را در نمی یابد و فقط در بیان الفاظ و فریبکاری باقی می ماند.

ب) سیره امام علی ـ علیه السلام ـ

حضرت امیرمؤمنان ـ علیه السلام ـ در دوره طلایی زمامداری خود، سیره عملی حکومت دینی و
مردم سالار را به خوبی به همگان نشان داد و همه زوایای حکومت را سرشار از عدل و برابری در
مقابل قانون کرد. همین برابری در مقابل قانون و برخورداری همگان از حقوق یکسان موجب شد
که برخی از افراد متنفذ و صاحب قدرت از اطراف او پراکنده شوند و به دشمنان وی ملحق گردند و
بر ضد حضرت شمشیر بکشند. آن بزرگوار نه خود را در برابر قانون، برتر از دیگران می دانست و نه
اجازه می داد دیگر مدیران و صاحبان قدرت خود را از مردم عادی برتر بدانند و فوق قانون تصوّر
کنند.

حضرت، در سفارش به مالک اشتر فرمود:

«وَ اِیّاکَ وَ الاِْسْتِئْثارَ بِمَا النّاسُ فیهِ اُسْوَهٌ.»(۷)

«مبادا در آنچه با مردم مساوی و برابر هستی، امتیاز خواهی کنی و خویشتن را بر
دیگری مقدم بداری.»

در نامه ای به اسود بن قطبه، از فرماندهان سپاه نوشت:

«فَلْیَکُنْ اَمْرُ النّاسِ عِنْدَکَ فِی الْحَقِّ سَواءً.»(۸)

«کار مردم در آنچه حق است، باید نزد تو یکسان باشد.»

در زمان خلافت عثمان، ولید بن عقبه، حاکم کوفه ـ که از منصوبان و نزدیکان خلیفه سوم
بود ـ مرتکب خلافی شد. مردم مراتب را با دلایل قطعی شرعی به عثمان گزارش دادند، ولی
عثمان توجهی نکرد و به تندی با مردم برخورد کرد.

حضرت علی ـ علیه السلام ـ خشمگین شد و به عثمان اعتراض نمود که چرا حدود خدا را
معطّل گزارده است و شخصا ولید را احضار و حد الهی را بر وی جاری ساخت. البته حد زدن حاکم
کوفه که از معاریف عرب بود، کار ساده ای نبود و از عهده کسی جز امام علی ـ علیه السلام ـ بر
نمی آمد. رهبر معصوم و امام اول شیعیان حتی نسبت به دوستان و حامیان خود که احیانا خلافی
مرتکب می شدند، اغماض نمی کرد و حاضر به تعطیل ساختن حدود نمی شد.

نجاشی، از شعرای عصرامام علی ـ علیه السلام ـ بود. در جنگ صفین نیز در رکاب حضرت
شرکت داشت و گاهی نامه های معاویه را با سروده های آتشین خود پاسخ می داد. وی در ماه
رمضان روزه خود را با شراب باطل ساخت. غلام معروف حضرت ـ قنبر ـ او را دستگیر و در محضر
حضرت حاضر کرد. امام علی ـ علیه السلام ـ وی را طبق قانون الهی حد زد. این کار برای حضرت
گران تمام شد؛ چه آنکه نجاشی بی درنگ به دشمن سرسخت امام، یعنی معاویه پیوست و موضع
ضد علی گرفت.

این گونه موارد در سیره عملی آن حضرت، فراوان یافت می شود. دلیل این توجه بسیار به
حفظ و رعایت حدود و قانون الهی، مقدس و محترم شمردن قانون است. اگر در جامعه ای قانون
فقط برای ضعفا باشد و اغنیا و وابستگان به احزاب و گروههای حاکم یا صاحبان قدرت و متنفذین
از آن شانه خالی کنند، آن جامعه الفبای توسعه و کمال را در نمی یابد و فقط در بیان الفاظ و
فریبکاری باقی می ماند.

مجریان موثر قانون یا عاملان واقعی

صرفِ داشتن قانون جامع و کامل در روند رشد و توسعه واقعی جامعه بدون همکاری مجریان
دلسوز و آگاه موثر نخواهد بود. به تجربه ثابت شده که اگر قانون کامل باشد، ولی مجریان به اجرای
دقیق و همه جانبه آن پایبند نباشند، جامعه قانون مند نخواهد شد. آحاد مردم موظف به اجرا و
رعایت قانون هستند. ولی باید توجه داشت که بیش از هر کس خود قانون گذاران و مجریان اصلی
و حاکمان جامعه باید متعهد به حفظ و اجرای کامل قانون باشند.

انسان همواره در معرض اشتباه و نسیان است. برای رفع اشتباه و نجات از دامهای

شیطان، لازم است عواملی که نقش اساسی در کاهش خطا و انحراف دارد به کار
گرفته شود. از جمله آنها اصل نظارت ملی است.

اگر قانون شکنی از سوی متولیان و حافظان و مجریان صورت گیرد، نباید انتظار داشت
دیگران قانون را بدرستی اجرا کنند. علت بروز قانون شکنی در جوامع را غالبا باید در عملکرد
متصدیان امور و حاکمان رده اول جست و جو کرد.

نگاهی گذرا به برخی آیات قرآن در خصوص تخلف از مقررات و فرامین دینی، مسئله یاد
شده را اثبات می کند. بسیاری از این آیات، درباره علمای یهود و جریان تخلف از دستورهای
صریح دین است. آنها دیگران را از حرام خواری، دروغ گویی، رشوه خواری، زر اندوزی و … نهی
کرده، همه اینها را خلاف آیین یهود معرفی می کردند، ولی خود آن تخلفات را مرتکب می شدند.

همچنین برای جلب رضایت مردم و گرفتن پاداش ناچیز، کتاب خدا را تحریف می کردند.
عامه مردم می دیدند که علمای دین آشکارا دروغ می گویند و حرام می خورند و از گرفتن رشوه
پرهیز ندارند و احکام خدا را به سبب رشوه تغییر می دهند و حق یکی را برای گرفتن پاداش به
دیگری واگذار می کنند.(۹)

بزرگترین ضربه ای که در جامعه به اجرای قانون زده می شود، بی تعهدی و بی توجهی
حاملان و حامیان قانون است. امروز قدرتمندان و مستکبران جهان که به دروغ مدعیان حقوق
بشر و طرفدار نظم نوین جه