پاورپوینت کامل زکات و نقش آن در فقر زدایی از جامعه ۹۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل زکات و نقش آن در فقر زدایی از جامعه ۹۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل زکات و نقش آن در فقر زدایی از جامعه ۹۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل زکات و نقش آن در فقر زدایی از جامعه ۹۴ اسلاید در PowerPoint :

۱۷۹

از دیدگاه شهید سید محمدباقر صدر

در جهانی که تأمین نیازهای ضروری و اولیه زندگی، دغدغه اصلی اغلب مردم به حساب
می آید؛

در عصری که فاصله طبقاتی شدید، اکثر ملتها را به ستوه آورده است؛

در قرنی که تکنولوژی، معیار سنجش قدرت به شمار می رود و توان اقتصادی در
دست مستکبران و زورگویان قرار گرفته است…

توجه به مسائل اقتصادی به طور گسترده و فراگیر و بررسی سیستمهای اقتصادی از
مهم ترین مسائل امروز به شمار می رود.

با یک بررسی اجمالی در می یابیم که در طول تاریخ در عرصه اقتصاد تلاشهای
فوق العاده ای صورت گرفته است، به طوری که حاصل آن، انبوهی از ایده ها و نظریه های
متفاوت است که به رشته تحریر درآمده، و در اختیار افکار عمومی جهان قرار گرفته است.

از این رهگذر بیش از همه اقتصاد کاپیتالیستی و سوسیالیستی حیات اقتصادی
ملتها را با فراز و نشیبهای بسیار و چالشهای خطرناک روبه رو ساخته است و سرانجام هم
هیچ کدام نتوانستند با راهکارهای مناسب روح عدالتخواهی توده ها را ارضاء نمایند.

با این حال طرفداران این دو سیستم، دست از اصول اقتصادی خود برنداشته،
همچنان به اثبات نظری فرمولهای خود اصرار می ورزند.

در این جولانگاه اندیشه و نظر، متفکر توانمند، شهید «سید محمد باقر صدر» پا به
میدان گذاشت و در جهت تنویر افکار و روشنگری اذهان دست به تألیف کتاب گرانسنگ
«اقتصادنا» یازید که در نوع خود کم نظیر است.

شهید اندیشمند در این کتاب ضمن بررسی عالمانه و محققانه نواقص و تضادهای
موجود در سیستمهای اقتصادی دنیا، اقتصاد مارکسیستی و کاپیتالیستی را به بوته نقد
نهاد و با ارائه تصویری شفاف و روشن از نظام عدالت محور اقتصاد اسلامی، کارآمدی آن
را با شیوه های علمی و مستدل به اثبات رسانید.

در این مختصر هدف ما تنها بررسی نقش زکات در فقرزدایی از جامعه و از بین بردن
فاصله های عمیق طبقاتی و برخورداری تمامی انسانها از ثروتهای خدادادی که طرح و
راهکار آن را اسلام ناب ارائه کرده و شهید بزرگوار به تحلیل آن پرداخته است، می باشد.

معضلات اقتصاد

شهید صدر ضمن شمارش و توضیح معضلات اقتصادی به بحث گردش پول (مبادله)
می پردازد.

مبادله یا گردش ثروت به عنوان یکی از پایه های اساسی امور اقتصادی به حساب
می آید. اگر چه از نظر تاریخی، «مبادله» پس از تولید و توزیع قرار می گیرد ولی به لحاظ
اهمیت کم تر از آنها نیست؛ زیرا مبادله برای گشایش و رفاه زندگی و پاسخگویی به نیازها
و ره سپردن تولید به سوی تخصص و تکامل به وجود می آید. اما با این همه، معضلاتی را
بر اقتصاد جوامع تحمیل کرده است.

«ظلم انسان ـ طبق گفته قرآن کریم ـ که توده ها را از برکات زندگی و خیرات آن
محروم ساخته و در زمینه توزیع ثروت به نفع این یا آن دخالت کرده است… در
مبادله نیز سرایت کرده تا آنجا که مبادله را دگرگون کرده و آن را وسیله بهره کشی
و پیچیدگی ساخته است… وضع ظالمانه مبادله موجب فجایع و انواع بهره کشیها
گردید، بسان همان فجایع و بهره کشیهایی که اوضاع ظالمانه توزیع در جوامع
برده داری و فئودالی، یا در جوامع سرمایه داری و کمونیستی پدید آورد.»(۱)

معضل گردش در مبادله بر اساس تهاتر (پایاپای) بیش تر از مبادله بر اساس پول
(نقدی) بود؛ زیرا بر اساس مبادله تهاتری کسی مثلاً هزار کیلو برنج تولید می کرد و
قسمتی از آن را برای نیاز خود بر می داشت و بقیه را با اقلامی که دیگران تولید کرده بودند
و وی به آنها نیاز داشت، معاوضه می کرد.

این گونه مبادلات نمی توانست حیات اقتصادی فرد را ساده تر نموده و در نتیجه
همه نیازهای وی را مرتفع سازد؛ زیرا با گذشت زمان نیازهای بیش تر و متنوع تری به
وجود می آمد و به همان مقدار مبادلات مشکل تر و پیچیده تر می شد.

بنابر این، جایگزینی مبادله نقدی به جای تهاتری همه مشکلات معاملات پایاپای
را برطرف ساخت؛ اقتصاد افراد را ساده و آسان به جریان انداخت، دیگر مسئله توافق بین
نیاز مشتری و احتیاج فروشنده در کار نبود، دشواری ارزش گذاری بین اشیاء مرتفع
گردید و تعیین ارزش هر کالایی با پول به راحتی صورت گرفت؛ زیرا پول به عنوان معیار
کلی ارزش شناخته شد.

این جایگزینی با همه ثمرات مثبت، معضل دیگری به وجود آورد که از معضل
تهاتری هم بیش تر و بدتر بود:

«ولی با گذشت زمان این جانشینی بدین جا خاتمه نیافت، بلکه کم کم در حیات
اقتصادی، نقش خطیری را بازی کرد، تا آنکه مشکلات و گرفتاریهایی از آن پدید
آمد که از مشکلات و گرفتاریهای ناشی از معاملات تهاتری کم تر نبود؛ تنها فرق
این بود که مشکلات ناشی از معاملات تهاتری طبیعی بود، در صورتی که مشکلات
جدید ـ که از جانشینی پول عاید گردید و انواع ظلم و بهره کشی را پدید آورد ـ از
نوع مشکلات انسانی بود.»(۲)

باید اذعان داشت که بازگشت این معضل، به ماهیت پول وابسته است؛ زیرا معامله
باپول (نقدی) از مانور بیش تری برخوردار است؛ پول با همه کالاها قابل معاوضه می باشد؛
با پول هم می توان برای نیاز خرید کرد و هم برای انباشتن و سودجویی، و در ذخیره
کردن و راکد نگه داشتن آن نیازی به هزینه نیست.

«به همین علت، مبادله از وظیفه مصلحت آمیزی که در حیات اقتصادی داشت
منحرف گشت؛ به این معنی که پول، نخست، واسطه بین تولید و مصرف بود، ولی
بعد واسطه بین تولید و اندوختن گردید.

بنابر این فروشنده تولید می کند و تولید خویش را با پول مبادله می کند تا این
پول را ضمیمه ثروت انباشته شده خویش کند. از طرفی خریدار به فروشنده پول
می پردازد تا کالایی را که او می فروشد به دست بیاورد، ولی پس از آن، این خریدار
نمی تواند محصول خویش را بفروشد، چون فروشنده پول را اندوخته و آن را از
گردش بازداشته است.»(۳)

«مشکلاتی که از پول ناشی می شود بدین جا خاتمه نمی یابد، بلکه پول معضلی را
به وجود می آورد که احیانا خطیرتر از مشکلاتی است که در پیش بیان کردیم؛ زیرا
پول به این اکتفا نمی کند که فقط وسیله ای برای اندوختن باشد، بلکه وسیله ای
است برای افزایش ثروت؛ از طریق سودی که وام دهندگان از وام گیرندگان
می گیرند یا از طریق سودی که صاحبان پول، به علت سپردن پول خویش به
بانک، از بانک دریافت می دارند…

بدین سان از آن هنگام که عصر سرمایه داری آغاز شد، پولها برای رباخواری به
بانکها سرازیر گردید.»(۴)

اما چاره اندیشی اسلام:

«اسلام همه این مشکلات را که از پول سرچشمه می گرفت مرتفع کرد و توانست
یک وضع طبیعی به گردش پول بدهد و مبادله را همان طور که لازم بود، واسطه
بین تولید و مصرف گرداند.»(۵)

یکی از راه حلهای اساسی اسلام وضع قانون مالیاتی از نوع زکات می باشد:

«اسلام اندوختن پول را غیرمجاز شمرده است؛ بدین سان که مالیات زکات را بر
پول «راکد» ـ به طوری که هر سال تکرار می شود ـ وضع کرده است. به این ترتیب
در صورتی که اندوخته پول برای چند سالی به طول انجامد، این مالیات ـ تقریبا ـ
همه پول اندوخته شده را به خزانه بیت المال سرازیر می کند.»(۶)

مسئولیت دولت

یکی از وظایف مهم و اساسی دولت، تأمین نیازهای آحاد مردم می باشد که از آن به
عنوان تأمین اجتماعی یاد می شود.

مکتب پویا و مترقی اسلام مانند سایر مکتبها و نظامهای اقتصادی به اصل تأمین
اجتماعی تأکید ورزیده، آن را بر دوش دولت و حکومت اسلامی گذاشته است؛ منتها با
تفاوتهای مهمی که هم در بعد نظری و هم در بعد حقوقی و اجتماعی، مد نظر قرار داده
است.

الف) مبنای تئوریک تأمین اجتماعی

«اساس تئوریک و نظری آن (اصل تأمین اجتماعی که بر عهده دولت است) را باید درحق
مشترک جامعه در منابع ثروت جست وجو کرد؛ زیرا منابع مزبور، برای استفاده
جمعی به طور کلی و نه برای گروه خاصی آفریده شده است: «خلق لکم ما فی
الارض جمیعا»(۷) ؛ «خداوند آنچه را در زمین است برای همه شما آفریده است.»

به دلیل حق مشترک و همگانی، هر کس حق دارد با انتفاع از ثروتهای طبیعی،
زندگی خوبی داشته باشد. بنابر این، وظیفه دولت است که فرصت کار را برای همه
مردم فراهم کند و هر کس فرصت لازم را به دست نیاورد، یا از کار کردن درماند،
امکان بهره مندی و مشارکت در ثروتهای طبیعی را تا حد یک زندگی مرفه برایش
تضمین نماید.

از این رو مسئولیت مستقیم دولت در ضمان، بر پایه حق عام جامعه در
بهره برداری از ثروتهای طبیعی است، و وجود این حق به نفع کسانی است که از کار
کردن ناتوانند.»(۸)

در منشور حکومتی ای که حضرت علی علیه السلام به والی مصر ـ مالک اشتر ـ صادر نمودند
چنین آمده است:

«خدا را در نظر آور؛ خدا را درباره طبقه پایین اجتماع؛ یعنی بینوایان و نیازمندانی
که چاره ای ندارند و تیره بختان و زمین گیران در نظر آور. زیرا مردم قانع در این
طبقه هستند و مردمی که خیرشان به دیگران می رسد.

تو باید برای خدا، حقی را که پروردگار به نفع آنان قرار داده و تو را مأمور استیفاء
آن ساخته ادا کنی. باید مقداری از بیت المال و قسمتی از غلات سرزمینهای
حکومت اسلامی را در آبادی ویژه آنان سازی.

مبادا که طغیان و خودسری، تو را از توجه به آنان باز دارد؛ زیرا اگر با این عذر بی
ارزش که کارهای مهم و بسیار دیگری داشتم، حقشان را تضییع کنی، معذور
نخواهی بود. بنابر این مبادا، همّ و کوشش خود را از ایشان دریغ داری و یا بر آنان
از روی غرور و بی توجهی بنگری.

در میان آنان کسانی هستند که مورد نگاههای تحقیرآمیز دیگران قرار می گیرند،
از این رو در میان جمع ظاهر نمی شوند و گرفتاریهایشان، با تو در میان گذارده
نمی شود. تو وظیفه داری که وضع این دسته را نیز مورد رسیدگی قرار دهی.

برای این مقصود، گروهی از مردمان خدا ترس و فروتن را بگمار، تا امور ایشان را
به تو گزارش دهند. آنگاه به انجام کارهای آنان پرداز، تا در روز دیدار خداوند،
عذری داشته باشی؛ زیرا این گروه از مردم از هر کس دیگر به عدالت و انصاف
نیازمندترند.

با اداء حق هر کس، آن را عذر خود در پیشگاه خدا بدان، یتیمان و پیران
سالخورده و بیچاره را که طاقت سئوال و در معرض انظار قرار گرفتن ندارند، کاملاً
مورد توجه قرار بده.»(۹)

نکات مهم و ارزشمندی که در این بیان کوتاه و شیوا آمده است قابل توجه و تأمل
زیاد می باشد، از جمله :

۱ ـ کسب رضایت حضرت حق نسبت به والی منوط به توجه کامل وی به نیازمندان
جامعه است؛

۲ ـ والی باید بداند که افراد قانع و کم درآمد جامعه، بیش از دیگران مورد اعتماد و
اطمینان هستند؛

۳ ـ رسیدگی به مطالبات و نیازهای افراد مستضعف حق مسلمی است که آنان بر
گردن والی دارند و استیفای آن تکلیف شرعی است؛

۴ ـ هدف اصلی از توان مالی و بنیه اقتصادی دولت در قالب بیت المال و اخذ حقوق
واجب مثل زکات در مرحله اول رسیدگی به وضع معیشتی مردم است؛

۵ ـ در رسیدگی به حال نیازمندان نباید بین دور و نزدیک فرق گذاشت؛

۶ ـ بی توجهی به قشر محروم جامعه مساوی با طغیان و خودسری والی محسوب
می گردد؛

۷ ـ دولتمردان هیچ کاری مهم تر از رسیدگی به حال نیازمندان و استیفای حقوق
آنان ندارند. بنابر این تمام تلاش و کوشش دولت باید در همین جهت قرار گیرد؛

۸ ـ در جهت تأمین مایحتاج مردم درمانده، حکومت به عنوان انجام یک وظیفه
اصلی و مهم و الهی، خود باید به سراغ آنان برود، نه اینکه آنها حقارت و سرافکندگی
سئوال را تحمل نمایند؛

۹ ـ برای رسیدگی به حال مستضعفان می بایست از افراد خداترس و فروتن استفاده
نمود؛

۱۰ ـ تحقق عدالت از سوی حاکمان، وابسته به رفع نیازهای قشر محروم اجتماع
است و گرنه دولتمردان هیچ عذری در پیشگاه خداوند نخواهند داشت.

باید توجه داشت که اصل تأمین اجتماعی که اسلام بر عهده دولت گذاشته، منحصر
به مسلمانان و هم کیشان نبوده، بلکه حکومت وظیفه مند است به نیاز تمام آحاد جامعه
با هر مسلک و مذهبی که دارند و به تعبیر دیگر، تمام شهروندان رسیدگی نماید.

«شیخ حر عاملی حدیثی از حضرت علی علیه السلام نقل کرده است که امام بر پیرمردی
درمانده که گدایی می کرد گذشت. حضرت پرسید: این چه وضعی است؟ پاسخ
داده شد: شخصی است نصرانی. امام گفت: تا وقتی جوان بوده از او کار کشیدید،
اینک که پیر و درمانده شده، طردش کرده اید؟! مخارج او را از بیت المال
بپردازید.»(۱۰)

اگر چه دین مقدس اسلام رسیدگی به حال طبقه پایین جامعه را با مبنای اعتقادی
و ضمانت حقوقی واجب کرده است، اما در عین حال از تربیت و ارشاد پیروان خود غفلت
ننموده، ادای این تکلیف الهی را با ایجاد حس بشر دوستانه و شکوفایی گلهای عطرآگین
عاطفه و نوع دوستی مزین فرموده است.

شهید صدر در این رابطه از نصوصی استفاده کرده است که به بعضی از آنها
می پردازیم:

«در حدیث صحیح از سماعه آمده است که از امام صادق علیه السلام پرسیده شد که
گروهی دارای مال و ثروت بسیار و عده ای سخت در مضیقه اند به طوری که زکات
هم در امورشان گشایشی نمی دهد، آیا درست است که در این دوران قحطی
عده ای سیر و عده ای دیگر گرسنه به سر برند؟

امام پاسخ داد: مسلمانان با هم برادرند، نباید به یکدیگر ستم روا داشته و
همدیگر را خوار دارند، نباید به محرومیت هم راضی باشند. مسلمانان باید در این
راه تلاش کنند، با هم بکوشند و تعاون نمایند و به اهل حاجت مدد برسانند.»(۱۱)

در جای دیگر امام صادق علیه السلام فرمود:

«هر مؤمنی که شخصا بتواند احتیاج مؤمنی را برطرف نماید و نکند، و یا دیگری
برای عمل قادر باشد، و او مانع گردد، خداوند در قیامت او را با چهره سیاه و
دیدگان حیرت زده و دستهای بسته به گردن بر می انگیزاند. آنگاه خطاب خواهد
شد: این است آن که به خدا و رسول خیانت کرده است! بعد دستور داده می شود
او را به آتش برند.»(۱۲)

به استناد همین احادیث:

«اگر کسی بیش تر از حد نیاز شخصی، مال و ثروت داشته باشد، نباید نیاز دیگران
را نادیده گرفته و خویشتن را غیر مسئول تلقی کند. بلکه موظف است به وظیفه
اجتماعی کفالت عمل نموده و به کمک افراد بشتابد و از آنها رفع نیاز کند.»(۱۳)

«اسلام کفالت همگانی را با اصل اخوت اسلامی مربوط دانسته تا نشان دهد که
اصل مسئولیت متقابل اجتماعی، صرفا از نظر اخذ مالیات از درآمدهای اضافی
وضع نگردیده است، بلکه از نظر علمی از مسئله اخوت ریشه می گیرد.

با این تعبیر روشن می شود که مقررات مربوط به کفالت، ناشی از رابطه برادری و
عضویت در جامعه واحد بشری است که دولت ضامن اجرای آن است. حاجتهایی
که به استناد حق مزبور باید برآورده و ارضاء شود، از لحاظ اقتصادی بایستی
ضروری و لازم تشخیص داده شوند.»(۱۴)

ب) مبنای حقوقی و تکلیف دولت

«اسلام دولت را مکلف به تأمین کامل وسائل زندگی عموم افراد کرده است. دولت
این وظیفه را معمولاً طی دو مرحله و یا به دو صورت انجام می دهد:

در مرحله اول، با تأسیس واحدهای اقتصادی، امکان شرکت مفید و مؤثر مردم را
در فعالیتهای اقتصادی فراهم می کند تا بتوانند با کار و کوشش زندگی خویش را
اداره نمایند.

مرحله دوم موقعی است که دولت به واسطه وجود شرا