پاورپوینت کامل نقش سیاسی سازمان وکالت در عصر حضور ائمه علیهم السلام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نقش سیاسی سازمان وکالت در عصر حضور ائمه علیهم السلام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نقش سیاسی سازمان وکالت در عصر حضور ائمه علیهم السلام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نقش سیاسی سازمان وکالت در عصر حضور ائمه علیهم السلام ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۰۲

مقدمه

چنان که می دانیم، پس از رحلت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله اهل بیت آن حضرت و مکتب آنان که
در واقع ادامه خط اصیل و مستقیم اسلام و سنت نبوی بودند، ـ به جز دوران کوتاهی ـ در
انزوا قرار گرفت.

با این وجود، مذهب تشیّع به یمن مجاهدتهای خستگی ناپذیر ائمه معصوم و یاران
صدیقشان، در طول این دوران، روندی رو به رشد داشته است؛ به طوری که در عصر امام
صادق علیه السلام هواداران و پیروان ایشان در اقصی نقاط بلاد اسلامی پراکنده بودند؛ چنان که
نگاهی به فهرست اسامی شاگردان امام صادق علیه السلام این مدعا را اثبات می کند.

اینک جای این سئوال باقی است که رابطه ائمه علیهم السلام با پیروانشان در بلاد مختلف و
هدایت و رهبری ایشان به چه ترتیب و با چه ساز و کاری صورت می گرفته است؟

منابع حاکی از آن است که با وجود همه تنگناها و فشارها و خشونتهای اعمال شده
از سوی حاکمان وقت علیه ائمه علیهم السلام و پیروانشان، آنان خود ابتکار عمل را به دست گرفته
و با ایجاد تشکیلاتی منسجم و سرّی، زمینه ارتباط با شیعیان در سراسر بلاد اسلامی را
مهیا ساخته، رهنمودهای لازم را جهت حفظ جامعه شیعه به آنان ابلاغ می کردند و
متقابلاً پرسشها و خواسته های آنان را نیز دریافت کرده و پاسخ می دادند.

از منظر تمدّنی، این تشکیلات چند بعدی را که با الهام از عناوین به کار رفته در
مورد دست اندرکاران آن، «سازمان وکالت» می نامیم، باید یکی از ساز و کارهای مهم و
موفق جهت حفظ موجودیت و گسترش مذهب تشیّع، به عنوان یکی از جریانهای
سیاسی ـ مذهبی اقلیت و معارض در درون نظامهای سیاسی مستبد و مسلط بر جامعه
اسلامی به شمار آورد؛ تشکیلاتی که با احزاب سیاسی مدرن امروزی کاملاً برابری
می کند؛ بلکه عملکرد پیچیده تر و متنوع تر از نوع احزاب امروزی داشته است.

نوشته حاضر بر آن است تا ضمن نگاهی گذرا به ساختار سازمان وکالت، نقش این
تشکیلات را در حمایت از قیامهای ظلم ستیزانه شیعیان و علویان در عصر حضور
ائمه علیهم السلام مورد بررسی قرار دهد.

معرفی اجمالی سازمان وکالت

سازمان وکالت تشکیلاتی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی منظم و گسترده ای
بود که تقریبا همزمان با روی کار آمدن بنی عباس (۱۳۲ ق) توسط امام صادق علیه السلام
تأسیس گردید، و با فرا رسیدن عصر غیبت کبرا و وفات «علی بن محمد سمری» ـ آخرین
سفیر امام عصر علیه السلام ـ (۳۲۹ ق) منحل گردید.

وکالت به مفهوم لغوی آن حتی در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله نیز وجود داشت؛ چنان که
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله کسانی را مأمور جمع آوری زکات می کرد که این خود نوعی وکالت از
طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود. یا این که آن حضرت در هنگام خروج از مدینه، به طور موقت
شخصی را جهت رسیدگی به امور اجتماعی مدینه می گماشت که این نیز نوعی وکالت
بود. همچنین، نیابت و وکالت عامه به صورت تشکیلاتی غیر منظم و غیر منسجم و بدون
رهبری واحد در طی تاریخ مدید غیبت کبری وجود داشته و دارد؛ که از آن تحت عنوان
«ولایت فقیه» و «نیابت عامه» یاد می شود.

هر چند سازمان وکالت، متناسب با تحولات سیاسی ـ اجتماعی روز، با فراز و
نشیبهایی همراه بوده است، ولی فعالیت آن در آغاز تأسیس تا پایان کار هیچ گاه متوقف
نگردید و پیوسته به عنوان بازویی قدرتمند و کار آمد، در خدمت اهداف ائمه علیهم السلام بود.

چنان که خواهیم دید، انضباط ساختاری حاکم بر این شبکه با پیشرفته ترین
سازمانها و احزاب سیاسی امروزی قابل مقایسه است. برخورداری از مدیریت و رهبری
فرزانه و منحصر به فرد و اعضای مخلص و فداکار سبب تداوم و توسعه این نهاد به مدت
دو قرن شد. در واقع این سازمان دارای مدیریت و تشکیلاتی در حد اداره یک حکومت و
دولت بود و هم عملکردی مشابه عملکرد یک حکومت داشت؛ البته حکومتی از نوع نظام
امت و امامت.

سازمان وکالت و موقعیت جامعه شیعه

سازمان وکالت، صرف نظر از جهات کمی و کیفی آن، به خودی خود نشانه ظهور مرحله
جدیدی از حیات مکتب تشیع و جامعه شیعه بود؛ مرحله ای به مراتب بهتر از دوره های
پیشین. اینک تلاشها، مجاهدتها، ایثارها و شهادت امامان اهل بیت علیهم السلام و یاران
مخلصشان طی چندین دهه به بار نشسته و مکتب تشیع به خوبی شکل گرفته و نهادینه
شده و در سراسر جهان پهناور اسلامی جویندگان و رهروان استواری پیدا کرده بود.

شرایط فوق وجود شبکه ارتباطی وسیعی را اقتضا می کرد؛ شبکه ای که بتواند اولاً
پیوند عاطفی و فکری میان اعضا و مجموعه های پراکنده شیعه در اقطار مختلف بلاد
اسلامی را با امام خود برقرار کند و ثانیا امکانات ایشان را جهت حفظ و حراست از جامعه
شیعه و رفع مشکلات آنان و توسعه مکتب اهل بیت علیهم السلام بسیج نماید.

زمینه های تشکیل سازمان وکالت

عوامل متعددی در شکل گیری سازمان وکالت نقش داشته است که می توان آنها را در
موارد زیر خلاصه کرد:

۱ ـ بی تردید بسط و گسترش مکتب اهل بیت، گستردگی سرزمینهای اسلامی و
پراکندگی جمعیت شیعه و دشواری رفت و آمد و مواصلات در آن اعصار از یک سو و نیاز
مبرم شیعیان به راهنمایان مورد اعتماد جهت رفع شبهات و نیازهای عقیدتی و فقهی در
دنیای آن روز که مملوّ از خطوط و جریانهای رنگارنگ سیاسی و مذهبی بود، از سوی
دیگر، عامل نخست شکل گیری سازمان وکالت بود.

۲ ـ پیدایش سازمان وکالت همزمان با روی کار آمدن بنی عباس می تواند گویای این
نکته باشد که سیاست سرکوب و خفقان بنی عباس و برخورد خشن آنان با علویان، به
ویژه ائمه معصوم علیهم السلام و پیروانشان، نیز نقش زیادی در پیدایش این تشکیلات به ویژه در
کم و کیف این شبکه داشته است؛ چرا که ائمه علیهم السلام در چنین شرایطی نمی توانستند به
راحتی با شیعیان رابطه برقرار کنند و ایشان را به حضور بپذیرند. پذیرش شیعیان از سوی
ائمه و حتی صرف اطلاع حکومت از اعتقاد افراد به تشیع، در بسیاری موارد برای شیعیان
خطر جانی و حداقل ضرر مالی در پی داشت؛ همچنان که این امر برای ائمه علیهم السلام نیز بدون
دردسر نبود. در این جو خفقان و سرکوب، شبکه وکالت که در بین ایشان شخصیتهای
برجسته علمی و مورد اعتماد نیز حضور داشتند، می توانست درصد زیادی از ضایعه عدم
امکان دسترسی مستقیم و سهل به محضر ائمه را جبران کند.

۳ ـ افزون بر این دو عامل، جمع آوری سهم امام و سادات ـ خمس ـ و هدایا و نذورات
و رساندن آن به دست امام علیه السلام و یا مصرف آن در موارد تعیین شده از سوی ایشان و نیز
اداره باغها و مستغلات موقوفه ناحیه مقدسه حضرات ائمه علیهم السلام نیز اقتضای چنین
تشکیلاتی را داشت.

۴ ـ ورای همه موارد فوق، در پیش بودن عصر غیبت و لزوم ایجاد آمادگی ذهنی و
عملی در میان جامعه شیعه و انس و الفت دادن آنان با دوران غیبت تامه امام عصر علیه السلام را
نیز می توان یکی دیگر از زمینه های برپایی شبکه وکالت بر شمرد. دورانی مدید و مبهم و
پر حادثه فرا روی شیعه قرار داشت، شرایطی سخت و دشوار برای امت شیعه که از همان
دوران ائمه نخستین و حتی از عصر پیامبر به ویژه از عصر صادقین نوید آن داده می شد و
از آن به عنوان برهه ای خطیر و پر فراز و نشیب یاد می شد.

تجربه تاریخ انبیا و سیره معصومان علیهم السلام ـ که در جهت سنتهای الهی است ـ پیوسته
بدین منوال بوده که هرگاه امری خطیر در انتظار جامعه بشری به ویژه جامعه اسلامی
بوده، از سالها و بلکه قرنها پیش زمینه ذهنی و عملی این گونه تحولات در افکار نسلهای
متوالی فراهم می شده است تا حجت بر همگان تمام باشد. بی تردید مسئله غیبت امام
عصر علیه السلام از این گونه وقایع تاریخ بشر و یکی از مهم ترین آنها است.

بنابر این، می توان گفت که ائمه علیهم السلام با تأسیس و گسترش نظام وکالت به تدریج به
جامعه شیعه آموختند که در طی دوران غبار گرفته و مه آلود غیبت کبرا چگونه باید
هویت و انسجام خود را حفظ کنند؛ از چه کانالهایی مشکلات فکری، سیاسی و اجتماعی
خود را حل و فصل نمایند و جنبه مالی نظام امت و امامت را همچنان به پیش برند.

گستره جغرافیایی سازمان وکالت

همان گونه که در لابه لای مطالب گذشته اشاره شد، گستره جغرافیایی حضور و فعالیت
نهاد وکالت تابع نحوه پراکندگی جمعیت شیعه در جهان اسلام بود. از آنجا که شیعیان به
ویژه پس از عصر صادقین علیهماالسلام به تدریج در سراسر جهان اسلام پراکنده شده بودند، حوزه
فعالیت این نهاد مناطقی چون خراسان بزرگ، سیستان، آذربایجان و ارّان، ری، قم،
اصفهان، همدان، کرمانشاهان، اهواز، عراق عرب (کوفه، بصره، واسط، بغداد، سامرا،
مداین و…)، حجاز، یمن و مصر را در بر می گرفت.

یکی از یاران امام رضا و امام جواد علیهماالسلام به نام «علی بن اسباط» می گوید: «روزی به
محضر امام جواد علیه السلام رسیدم. در ضمن دیدار به سیمای حضرت خیره شدم تا قیافه او را به
ذهن خود سپرده، پس از بازگشت به مصر برای یاران و ارادتمندان آن حضرت بیان
کنم.»

همچنین کلینی نقل می کند که حضرت جواد علیه السلام بنا به درخواست یکی از شیعیان
شهر «بُست» در سیستان، طی نامه ای به والی این منطقه سفارش کرد که در اخذ مالیات
بر او سخت نگیرد. والی که از پیروان امام علیه السلام بود، نه تنها بدهی او بابت خراج را بخشید،
بلکه اعلام کرد تا زمانی که بر سر کار است او را از پرداخت خراج معاف خواهد کرد. علاوه بر
این دستور داد برای او مستمری نیز تعیین کردند.

جالب این است که امام جواد علیه السلام در گفت وگو با این فرد شیعه سیستانی و در حضور
اطرافیان خلیفه عباسی (معتصم)، آشنایی خود با والی شهر بست به نام «حسین بن
عبدالله نیشابوری» را نفی می کند؛ ولی از سوی دیگر، هنگامی که مرد سیستانی همراه با
نامه توصیه امام جواد علیه السلام وارد سیستان می شود، پیش از ورود او، والی بست از نامه
سفارش امام جواد علیه السلام و آمدن این مرد سیستانی آگاه گردیده و به فاصله دو فرسخی از
شهر بست به استقبال مرد سیستانی می رود و چون نامه امام جواد علیه السلام را دریافت می کند،
آن را بوسیده، بر روی چشمان خود می گذارد.

بی تردید این ارتباطها، با رعایت همه شئون حفاظتی و امنیتی عمدتا از طریق نهاد
وکالت صورت می گرفته است.

درباره وکلای امام عسکری علیه السلام در مصر نیز گزارشهای متعددی در دست است؛ از
جمله، در گزارشی آمده است که مردی مصری جهت شکایت از وکیل امام عسکری علیه السلام در
مصر به نام «شفیع خادم» به سامرّا آمده بود و قصد داشت به جهت تصرف ملکش توسط
وکیل امام عسکری علیه السلام نزد مهتدی، خلیفه عباسی شکایت کند. در این اثنا، با راهنمایی
اصحاب امام علیه السلام ، شکایت خود را نزد امام عسکری علیه السلام مطرح کرد. امام علیه السلام نیز آن مرد را از
طرح دعوا نزد خلیفه عباسی باز داشت و به وی فرمود: «ملکت به تو باز می گردد. نزد آن
وکیل ـ ما ـ که ملک مورد نظر را تصرف کرده برو و او را از سلطان اعظم، یعنی خداوند بیم
ده!» مرد مصری نزد آن وکیل رفت و ملک خود را باز پس گرفت.

جهت تقسیم کار و تعیین حوزه فعالیت وکلا، پهنه وسیع جهان اسلام، به جز
منطقه اندلس که ظاهرا شیعیان در آنجا حضور نداشتند، از نظر اداری به پنج منطقه
بزرگ تقسیم شده بود که عبارت بود از:

۱ ـ عراق عرب و توابع آن؛

۲ ـ حجاز، یمن و مصر؛

۳ ـ آذربایجان و ارّان؛

۴ ـ قم، دینور و توابع آن؛

۵ ـ ری، خراسان و توابع آن.

هر ناحیه به یک وکیل مستقل یا وکیل ارشد واگذار می شد و کارگزاران و وکلای
محلی تحت نظر وکیل ارشد منصوب می شدند.

رهبری سازمان وکالت و شئون آن

همان گونه که در مقام معرفی اجمالی نهاد وکالت اشاره شد، مجموعه نهاد وکالت تحت
رهبری امام معصوم علیه السلام اداره می شد. با توجه به عملکرد چند جانبه این نهاد از یک سو،
گستردگی حوزه عمل آن از سوی دیگر و وجود جو خفقان و سرکوب عباسیان از طرف
سوم، رهبری این شبکه از حساسیت و پیچیدگی فوق العاده ای برخوردار بود؛ به خصوص
که سرنوشت مکتب تشیّع و جامعه شیعه با سرنوشت این تشکیلات گره خورده بود.

با توجه به نکته فوق دشواری کار رهبری و سنگینی مسئولیتی که از این جهت بر
دوش امام هر عصر، به ویژه امامان آخرین بود، روشن می شود. رهبر چنین سازمانی
می بایست یک لحظه از کم و کیف کار و سلامت یا انحراف آن غافل نماند و در هر وضعیتی
تصمیم مناسب و مقتضی را اتخاذ کند و آن گاه با ظرافت کامل آن را به مرحله اجرا گذارد.
طبعا این مسئولیت با درجه ای نازل تر بر دوش وکلای ارشد نیز سنگینی می کرد.

بر اساس اسناد و مدارک، کارها و شئون رهبری نهاد را می توان در موارد زیر خلاصه
کرد:

الف: تعیین وکلای نواحی؛

ب: تبیین وظایف عادی و وظایف ویژه و فوق العاده آنان؛

ج: بررسی عملکرد وکلا و ارایه رهنمودهای لازم؛

د: رد اتهامات وارد بر وکلای درستکار؛

ه : عزل وکلای فاسد و خائن؛

و: معرفی شخصیت وکلا به شیعیان؛

ز: دفع خطرهای سیاسی ـ امنیتی از نهاد وکالت؛

ح: تأمین مالی وکلا؛

ط: معرّفی و رسوا ساختن جریانات دروغین وکالت و بابیّت.

منظور از «باب» و «بابیّت» که در منابع آمده، اشاره به وکیل و وکالت تام الاختیار از
جانب امام معصوم علیه السلام است. چنین وکیلی گفته هایش در حد اعتبار گفتار معصوم است؛ از
باب این که او از خود چیزی نمی گوید و توصیه ها و فرمانهایش همان توصیه ها و
فرمانهای امام علیه السلام می باشد، مانند وکالت تامه عثمان بن سعید عمروی از سوی امام
عسکری علیه السلام و سفرای اربعه امام عصر علیه السلام .

ضوابط حاکم بر سازمان وکالت

هر تشکیلاتی متناسب با اهداف، عملکرد و سیاست کلی حاکم بر آن از ضوابط خاصی
پیروی می کند. نهاد وکالت نیز از این امر مستثنا نبود. شرایط سیاسی اجتماعی حاکم بر
جامعه اسلامی در عصر عباسی و وضعیت خاص شیعیان اقتضا می کرد تا رهبری نهاد
ضوابط ویژه و فوق العاده ای را جهت سلامت عملکرد این تشکیلات و حفظ آن از
فروپاشی و اضمحلال به کار بندد. عمده این ضوابط عبارت بود از نظم و انضباط، رعایت
مسائل امنیتی و ضوابط مربوط به عضویت، که ذیلاً به بررسی این موارد می پردازیم:

الف: نظم و انضباط

شبکه وکالت از نظم فوق العاده ای برخوردار بود. حدود وظایف هر وکیل و قلمرو
جغرافیایی آن مشخص بود. برخی از وکلا عهده دار سرپرستی موقوفات ناحیه مقدسه
بودند و برخی مسئول جمع آوری وجوهات شرعیه (خمس، نذورات، زکوات، هدایا) و
بعضی مأمور کمک رسانی به نیازمندان، برخی دیگر مسئول ابلاغ پیامها و توقیعات
ائمه علیهم السلام و… . در رابطه با هر یک از این وظایف، قلمرو وکلا نیز مشخص بود و به این
ترتیب از تداخل حوزه کاری وکلا و برخورد ایشان با یکدیگر جلوگیری می شد و چنانچه
وکیلی پا از قلمرو خود فراتر می نهاد از طریق مکاتبه به وی تذکر داده می شد.

الف/۱ ـ سلسله مراتب

همزمان با تعیین وکیل از سوی ائمه علیهم السلام برای هر ناحیه، برای یک منطقه وسیع که
چندین ناحیه کوچک تر را در بر می گرفت نیز فردی که دارای کمالات و شایستگیهای
بیش تری بود به عنوان «سر وکیل» یا «وکیل ارشد» آن منطقه تعیین می شد و دیگر وکلا
به پیروی از وی و هماهنگی با او فرا خوانده می شدند تا او به هنگام بروز مشکلات، حتی
المقدور مرجع حل و فصل قضایا باشد. همان گونه که در مبحث «گستره جغرافیایی»
مطرح شد، شواهد موجود حاکی از تقسیم مناطق شیعه نشین به پنج منطقه بزرگ است.

توجه به چند نامه متوالی امام عسکری علیه السلام به وکلایش در ناحیه نیشابور و بیهق این
سلسله مراتب را به خوبی نشان می دهد. امام علیه السلام طی نامه ای به عبدالله بن حمدویه
بیهقی که ظاهرا وکیل حضرت ـ بر بخشی از نواحی بیهق (ناحیه سبزوار کنونی) ـ بوده
چنین می نویسد:

«من ابراهیم بن عبده را به سوی تو فرستادم تا نواحی [مجاور] و اهل ناحیه تو
حقوق واجب مرا به وی بپردازند. من او را مورد اعتماد و امین خود نزد پیروانم در
آن نواحی قرار دادم…»

مدتی پس از صدور این نامه، اسحاق بن اسماعیل نیشابوری که خود از وکلای
حضرت عسکری علیه السلام در منطقه نیشابور بود، احتمالاً به منظور تحویل اموال حضرت و
رفع پاره ای شبهات و اختلافات که در آن زمان در میان شیعیان نیشابور اوج گرفته بود، به
عراق می رود و وارد سامرا می شود. در سامرا نامه ای از حضرت عسکری علیه السلام به وی
می رسد. محتوا و عبارات نامه حاکی از آن است که اسحاق بن اسماعیل به دلایل امنیتی
نتوانسته به حضور امام علیه السلام شرفیاب شود. با این وجود تعدادی نامه و از جمله نامه خودش
را به طریقی که در این گزارش مشخص نشده، به امام علیه السلام رسانده و پاسخ آنها را دریافت
نموده است.

امام علیه السلام روی نامه اسحاق مهر وصول زده و در ذیل آن در حق وی دعا کرده است.
آنگاه امام علیه السلام در نامه مفصلی که به ظاهر خطاب به اسحاق بن اسماعیل و در واقع برای
همه وکلای منطقه نیشابور، بیهق و توابع آن مرقوم فرموده علاوه بر توصیه های اخلاقی
و عقیدتی به لغزشها، کوتاهی ها و بی انضباطی هایی که در منطقه نیشابور میان شیعیان
رخ داده بود اشاره نموده است.

آنچه در این نامه در ارتباط با موضوع بحث ما جلب توجه می کند یکی این است که
حضرت در متن نامه به نامه پیشین خود به عبدالله بن حمدویه بیهقی اشاره می کند که
گویای آگاهی اسحاق از نامه مزبور و نصب ابراهیم بن عبده به وکالت و نظارت [و ولایت
دادن او] بر امثال اسحاق بن اسماعیل دارد.

دیگر آن که حضرت به اسحاق بن اسماعیل می فرماید: تو فرستاده من نزد ابراهیم
بن عبده و همه شیعیان نیشابور هستی تا به ایشان این مطلب را ابلاغ نمایی که همگی
طبق نامه ای که به وسیله محمد بن موسی نیشابوری ـ یکی دیگر از وکلای منطقه
نیشابور ـ فرستادم عمل کنند. ابراهیم بن عبده نامه حاضر را [خود بخواند و با توجه به
رهنمودها، مواعظ و حکمتهایی که در آن آمده، آن را] برای همه شیعیان نیشابور بازگو
کند.

آنگاه حضرت به اسحاق دستور می دهد که نامه حاضر را برای یکی از وکلا به نام
«بلالی» ـ ابو طاهر، محمد بن علی بن بلال ـ و فرد دیگری به نام محمودی که احتمالاً او
نیز از وکلا است بخواند و هر کس از دوستان امام علیه السلام خواست از این نامه نسخه برداری
کند به وی رخصت دهد. سپس همگی را به مراجعه به ابراهیم بن عبده و تقدیم اموال به
وی را سفارش می کند.

الف/۲ ـ ارتباط مکاتبه ای

سازماندهی شبکه ارتباطی مکاتبه ای میان رهبری سازمان وکالت و وکلا و عموم
شیعیان، جلوه دیگری از حاکمیت اصل نظم و انضباط بر این تشکیلات است. از نامه امام
عسکری علیه السلام به وکلای خود در ناحیه نیشابور و بیهق استفاده می شود که این شبکه
شاخه ای وسیع و مهم و کار آمد از تشکیلات وکالت را تشکیل می داده است. وظیفه این
شبکه اطلاع رسانی بوده است؛ چه به صورت ابلاغ پیامهای امام علیه السلام به شیعیان و چه به
صورت رساندن نامه ها و اخبار شیعیان به امام علیه السلام .

اعضای این بخش، تحت نظارت مستقیم معصوم علیه السلام و با استفاده از شیوه های
ظریف امنیتی، پیوسته مراقب بودند تا وکلای مناطق و نواحی و کسانی را که از بلاد
مختلف وارد بغداد و سامرا می شدند و امکان ملاقات با امام علیه السلام برایشان فراهم نبود و
حتی از محل استقرار وکلای مجاور امام علیه السلام و یا وکیل تام الاختیار امام علیه السلام اطلاع کافی
نداشتند، دریابند و به فراخور شأن و منزلتشان و با رعایت مقتضای شرایط سیاسی ـ
اجتماعی به طور مستقیم یا با یک یا چند واسطه آنان را با امام علیه السلام مرتبط سازند؛ اموال،
نامه ها و عرض حالهای ایشان را به مراجع ذی صلاح و از جمله شخص امام علیه السلام منتقل
نمایند و ایشان را در حل و فصل کارهایشان یاری دهند، بی آن که مأموران و جاسوسان
حکومت پی ببرند.

بی تردید اعضای این شبکه در مواقع لزوم از اخبار غیبی امام علیه السلام بهره مند می شدند.
گزارشهایی که از راهنمایی کاروآنهایا اشخاص سرگردان در مدینه، بغداد، سامرا و غیر آن
به محضر امام علیه السلام و یا به مراجع ذی صلاح یا در مورد ابلاغ پیامهای فوری امام علیه السلام به
شیعیان در مواقع خطر به ما رسیده و نیز آنچه در نامه امام علیه السلام به اسحاق نیشابوری بدان
اشاره شد ـ که اسحاق بی آن که امام علیه السلام را دیده باشد موفق به دریافت نامه امام علیه السلام و
رهنمودهای لازم و حل و فصل مشکلاتش گردیده ـ مربوط به اقدامات این شعبه از
سازمان وکالت است، که در پرتو رهنمودهای خاص امام علیه السلام صورت می گرفت.

ب ـ رعایت مسائل امنیتی (تقیّه)

یکی دیگر از اصول و ضوابط حاکم بر نهاد وکالت رعایت مسائل امنیتی بود که با توجه به
شرایط سیاسی و جو پلیسی حاکم بر بلاد اسلامی، به ویژه نسبت به جامعه شیعه، امری
کاملاً ضروری بود. این موضوع با در پیش گیری سیاست پنهان کاری و در قالب اصل
«تقیه» عملی می شد.

توضیحا یادآوری می شود، حکومت عباسی از همان آغاز روی کار آمدن، با تمام
توان سعی در ک