پاورپوینت کامل روند تحول نظریه ولایت فقیه و نقش فیض کاشانی، وحید بهبهانی و کاشف الغطاء در آن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل روند تحول نظریه ولایت فقیه و نقش فیض کاشانی، وحید بهبهانی و کاشف الغطاء در آن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل روند تحول نظریه ولایت فقیه و نقش فیض کاشانی، وحید بهبهانی و کاشف الغطاء در آن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل روند تحول نظریه ولایت فقیه و نقش فیض کاشانی، وحید بهبهانی و کاشف الغطاء در آن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۴

محقق کرکی قدس سره ، فقیه پر آوازه عصر صفوی، در مقام تئوری، «ولایت عام انتصابی فقیه» در عصر
غیبت را مطرح ساخت و در مقام عمل نیز پس از مرگ شاه اسماعیل صفوی به عنوان
نایب عام امام زمان علیه السلام در همه شئون اقتصادی، سیاسی و دینی دولت صفوی، صاحب
اختیار مطلق شد؛ تا آنجا که شخص شاه طهماسب نیز خود را نایب او معرفی می کرد و در
حقیقت برای اولین بار، نظریه ولایت فقیه را در عمل عینیت بخشید.

پس از محقق کرکی، دیگر فقیهان این عصر مانند محقق اردبیلی، شهید ثانی، سید
محمد عاملی، شیخ بهایی، محقق سبزواری، محقق خوانساری، محمدتقی و محمدباقر
مجلسی، فاضل هندی، فیض کاشانی، وحید بهبهانی، کاشف الغطاء و… همان راه محقق
کرکی را ادامه دادند. آنان بر اصل تعمیم و اطلاق ولایت فقیه تأکید کرده برای فقیه به
عنوان، نایب امام، منصوب از جانب امام و حاکم شرع اختیارات بسیار وسیعی در
سرتاسر کتابهای فقهی قایل بودند؛ مانند ولایت بر نمازهای عبادی ـ سیاسی، ولایت در
امور مالی مانند تصرف در خمس و زکات، اراضی مفتوحه عنوه، ولایت در قضا، اجرای
حدود و… که از نقل تفصیلی دیدگاه این بزرگان صرف نظر کرده و به نقل دیدگاه چند تن
از این فقیهان که به دلایل مسئله یا ابعاد جدیدی از آن پرداخته اند، اکتفا می کنیم.

فقیه فرزانه حسینی عاملی ـ نویسنده مفتاح الکرامه ـ می نویسد:

«فقیه نایب امام علیه السلام و از طرف صاحب امر علیه السلام منصوب شده است. بر این مطلب،
عقل و اجماع و اخبار دلالت می کنند. اما عقل: اگر فقیه، چنین اجازه و نیابتی از
سوی امام زمان علیه السلام نداشته باشد، بر مردم امر مشکل می شود و در تنگنا می افتند
و نظام زندگی از هم می گسلد. اما اجماع: پس از تحقق آن ـ همان گونه که اعتراف
شده ـ می توانیم ادعا کنیم که در این امر علمای شیعه اتفاق نظر دارند و اتفاق
آنان حجت است.

اما اخبار: دلالت آنها بر مطلب کافی و رساست. از جمله، روایت صدوق است در
اکمال الدین: امام علیه السلام در پاسخ به پرسشهای اسحاق بن یعقوب می نویسد: “در
رویدادها، به راویان حدیث، رجوع کنید؛ زیرا آنها حجت من بر شما و من حجت
خدایم”.»

میرزا محمد علی کشمیری می نویسد:

«چون سلاطین صفویه ـ انار اللّه براهینهم الجلیّه ـ در رعایت شرع انور مبالغه
تمام داشته اند و طریقه حقه امامیه آن است که صاحب ملک را امام زمان می دانند
و کسی را نمی رسد که در ملک امام بی اذن او یا اذن نایب او دخل و تصرف نماید،
پس در این وقت که امام زمان، یعنی قائم آل محمد علیه السلام غایب است، مجتهد جامع
الشرایط عادل ـ هر که باشد ـ نایب آن حضرت است تا در میان مسلمین حافظ
حدود الهی باشد و چون ملک داری و سپه آرایی از فضلا و مجتهدان این زمان
صورت نمی گیرد، و لهذا هر پادشاهی را مجتهد معظم آن زمان نایب خود کرده،
کمر او را بسته، تاج بر سرش گذاشته، بر سریر سلطنت می نشانید و آن پادشاه
خود را نایب او تصور می کرد تا تصرف او در ملک و حکومتش بر خلق به نیابت امام
بوده، صورت شرعی داشته باشد؛ لهذا شاه سلیمان صفوی مغفور را آقا حسین
خوانساری مبرور به نیابت خود بر سریر سلطنت اجلاس فرمود و بعد از او خاقان
مالک رقاب، یعنی سلطان حسین صفوی را مولانا محمد باقر مجلسی و همچنین
سلاطین سلف را مجتهدان سلف.»

فیض کاشانی

فیض کاشانی در آثار مختلفش مسئله ولایت فقیه را مطرح و با روش کاملاً ابتکاری و نو
ابعاد آن را روشن ساخته است. او یکی از فقیهانی است که در عصر صفوی دیدگاهش
زمینه تحول نظریه ولایت فقیه را برای ورود به مرحله تازه ای فراهم ساخته است. دیدگاه
این محقق فرزانه را می توان چنین دسته بندی کرد:

الف: ضرورت حکومت در جامعه

فیض، دلیلی را که غزالی برای ضرورت حکومت در جامعه اقامه کرده می پذیرد. غزالی بر
این باور است که زندگی انسان اجتماعی است و از آنجا که مردم از شهوات و تمایلات
نفسانی پیروی می کنند در جامعه برخورد و اصطکاک میان منافع و خواسته ها ایجاد و
این امر منجر به نزاع و اختلاف می شود. از این رو، برای جلوگیری از تعدی و تجاوز به
حقوق دیگران و از بین بردن برخوردها و نزاعها به قانون نیازمندیم. اجرای قانون و پیاده
کردن آن نیز در جامعه نیازمند حاکم و مجری است. غزالی در پایان، قانون مورد نیاز را
همان فقه و مجری آن را سلاطین معرفی می کند و فقیهان را معلم و مرشد سلاطین
می داند و بر این باور است که فقه یک علم دنیایی است که برای اصلاح امور دنیوی مردم
آمده است.

فیض در بررسی دیدگاه غزالی پس از پذیرفتن اصل استدلال، از این که غزالی فقه را
یک دانش کاملاً دنیوی دانسته و رسالت فقه را در اصلاح امور دنیوی مردم منحصر کرده،
برآشفته شده و اظهار داشته است که علم فقه علمی شریف، الهی، مستفاد از وحی است
که افزون بر اصلاح امور دنیوی، کمال انسانها را وجهه همت خود ساخته است. وی در
ادامه، می افزاید:

«گویا ابوحامد میان خلافت حقه نبوی که در آن دلهای مردم و اصلاح آنها مورد
توجه است و سلطنت سلطه جو که این امور در آن رعایت نمی شود، فرق نگذاشته
و همین باعث خطای او شده است.»

از این سخن فیض کاشانی قدس سره استفاده می شود که به نظر وی میان حکومتهای
مشروع و سلطه گر تفاوت اصولی است. حکومتهای مشروع با هدف اصلاح و تکامل روحی
و معنوی مردم ایجاد می شود ولی حکومتهای سلطه گر تنها با اهداف دنیوی به روی کار
می آیند.

ب: انواع حکومتها

چنان که گذشت، فیض حکومتها را به دو دسته تقسیم می کند: یکی خلافت مشروع که از
آن به «خلافت نبویه حقه» تعبیر می کند و دیگری حکومتهای نامشروع که از آن به
«سلطنت متغلبه جائره» تعبیر می نماید. به عقیده فیض حکومتهای سلطه گر هیچ گونه
مشروعیتی ندارند و تا آنجا که ممکن است انسان باید از این نوع حکومتها فاصله بگیرد.
بنگرید:

«بدان که حالات تو با امرا و عمال ظلمه سه گونه است: حالت اول که بدترینش
هست این است که بر آنان وارد شوی و حالت دوم که فسادش کم تر است آن است
که آنان بر تو وارد شوند و حالت سوم که سالم ترین حالات است آن است که از
آنان کناره گیری کنی به گونه ای که نه آنان تو را ببینند و نه تو آنان را ببینی.»

با این اوصاف، فیض می پذیرد که وقتی تشکیل دولت حقه ممکن نبود و دولت ذی
شوکتی نظم را در جامعه برقرار ساخت باید از دستورات چنین سلطانی اطاعت کرد.

«اما گفتار گوینده ای که می گوید سلطان ستمگر واجب است عزل شود یا این که
خود به خود معزول است پس چگونه اجازه می دهید هدیه از او گرفته شود؟
پاسخش این است: سلطانی که قدرت و شوکت یار او است و خلع او از سلطنت
دشوار و در بر کناری اش ـ به فرض امکان ـ فتنه گسترده غیر قابل تحمل ایجاد
می کند، واجب است چنین سلطانی را به حال خود واگذار کرد و در ظاهر از او
اطاعت نمود.»

وی در جای دیگر برای ترویج دین و اجرای احکام شرع مبین به علما و فقیهان این
حق را می دهد که در دولت ظلمه داخل شوند و از جانب آنان مقام و منصب بپذیرند و با
همین استدلال خود نیز با سلاطین صفوی همکاری کرد و از سوی آنان امامت جمعه
اصفهان را پذیرفت تا به تعبیر خود بدین وسیله «به دستیاری رفیق دولت و پایمردی توفیق و
نصرت به ترویج دین قویم و رهبری صراط مستقیم و باز ایستادن منکرات و نواهی بپردازد.»

حکومتهای مشروع

به عقیده فیض کاشانی حکومتهای مشروع را به سه دسته می توان تقسیم کرد.

۱ ـ حکومت نبوی

به عقیده فیض، کامل ترین نوع حکومت مشروع، حکومت نبوی است. وی در این باره
می نویسد:

«بدان که عاقل ترین عاقلان پیامبر صلی الله علیه و آله است و بهترین شرایع شریعت اوست.
همانا خدای متعال او را فرستاده و کتاب با او نازل کرده تا در میان مردم اقامه
قسط کند. حضرت امر الهی را اعلام کرد و مردم را به راه راست هدایت نمود.»

۲ ـ حکومت امامان معصوم علیهم السلام

بعد از حکومت نبوی صلی الله علیه و آله نوبت به حکومت امامان معصوم علیهم السلام می رسد. وی در این باره
می نویسد:

«آنچه درباره ضرورت وجود پیامبر صلی الله علیه و آله گفتیم عینا درباره وصی و خلیفه پیامبران
تا آخرین پیامبر صلی الله علیه و آله جاری است؛ زیرا نیاز به پیامبر اختصاص به زمانی خاص یا
حالتی خاص ندارد و وجود کتاب و شریعت به تنهایی بدون قیم و عالم به شریعت
کفایت نمی کند و نیز وجود امام لطف است از جانب خدا بر بندگانش؛ زیرا به برکت
وجود امام اختلافات برداشته می شود، حق ضعیف از قوی و حق فقیر از غنی
گرفته می شود، جاهل کنار گذاشته می شود و غافل بیدار می گردد.»

۳ ـ حکومت ولایت فقیه

چنان که گذشت فیض کاشانی هیچ نوع مشروعیتی برای حکومتهای جور و سلطه گر
قایل نیست و بر این عقیده است که بعد از حکومت پیامبران صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام
تنها حکومت مشروع در عصر غیبت، حکومت ولایت فقیه است. فیض کاشانی ـ بعد از
محقق اردبیلی ـ نخستین فقیهی است که به دلیل عقلی با روش کاملاً نو، به اثبات «ولایت
فقیه» پرداخته است. استدلال فیض کاشانی بر چند پایه استوار است.

۱ ـ اسلام دینی است سیاسی ـ اجتماعی که احکامش در عبادتهای شرعی خلاصه
نمی شود، بلکه به تعبیر ایشان: قطب اعظم دین و هدف مهم بعثت ـ که اگر ترک شود در
حقیقت نبوت تعطیل، دین مضمحل، آبادیها ویران و بندگان هلاک می شوند ـ همان
احکام سیاسی ـ اجتماعی اسلام است. وی در این باره می نویسد:

«خلاصه، وجوب جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، تعاون در نیکی و تقوا، فتوا
دادن و حکم به حق در میان مردم، اقامه حدود و تعزیرات و دیگر سیاستهای
دینی از ضروریات دین است و همین بخش از احکام شرع است که قطب اعظم
دین و هدف مهم بعثت است که اگر ترک شوند نبوت تعطیل، دین مضمحل،
سستی گسترش، گمراهی رایج و نادانی شایع می شود، شهرها خراب و بندگان
نابود می گردند و به خدا پناه می برم از این امور.»

۲ ـ پایه دوم استدلال فیض کاشانی قدس سره این است که پیاده کردن این احکام در عصر
غیبت مشروط به اذن خاص از جانب امام زمان علیه السلام نیست و تنها جهاد ابتدایی از میان
احکام سیاسی ـ اجتماعی اسلام مشروط به اذن خاص از ناحیه امام است. اما دیگر احکام
سیاسی اجتماعی حتی جهاد دفاعی مشروط به اذن خاص نیست. بنگرید:

«فقط در جهادی که برای دعوت به اسلام است اذن خاص امام شرط است و در
زمان غیبت امام علیه السلام ساقط است؛ از این رو، احکام این قسم از جهاد را ـ به پیروی
از صدوق قدس سره در کتاب من لا یحضره الفقیه ـ در این کتاب ذکر نکرده ام. ولی جهاد
دفاعی که برای دفع دشمنی که به جانب مسلمانان هجوم آورده و اساس اسلام را
به خطر انداخته، نیازی به اذن خاص ندارد و نیز هر کسی که از جان و مالش که در
خطر افتاده دفاع کند نیازی به اجازه خاص ندارد، همچنین امر به معروف و نهی از
منکر مشروط به اذن خاص امام نیست، چنین نسبتی به ما افترا از جانب مخالفان
است. نیز اقامه حدود و اجرای دیگر سیاستهای دینی مشروط به اذن خاص از
جانب امام زمان علیه السلام نیست و در زمان غیبت تعطیل نمی باشند.»

۳ ـ پس از آن که در بند یک ثابت شد که احکام سیاسی اجتماعی اسلام (سیاسات
دینیه) از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در بند دو نیز ثابت شد که این بخش از احکام
هرگز تعطیل بردار نیست و در عصر غیبت هم باید اجرا شود و پیاده کردن آنها مشروط به
اذن خاص امام علیه السلام نیست؛ حال نوبت به این سئوال می رسد که چه کسی مسئول اجرای
این بخش از احکام شرعی است؟ آیا همان طور که پیاده کردن این دسته از احکام شرعی
نیاز به اذن خاص از جانب امام علیه السلام ندارد به اذن عام نیز نیاز ندارد؟

فیض کاشانی قدس سره در پاسخ به این پرسش اظهار می دارد که اجرای این احکام نیازمند
به اذن عام است و امام زمان علیه السلام فقیهان را به عنوان نایب عامّ خود برای تصدی اجرای این
دسته از احکام شرع معرفی کرده و به آنان اجازه اجرای آنها را در عصر غیبت داده است.

«فقیهان امین، حق دارند در عصر غیبت به سبب نیابتی که از امام زمان علیه السلام دارند
احکام سیاسی ـ اجتماعی را اجرا کنند، در صورتی که از هرگونه خطری بر خود یا
یکی از مسلمانان در امان باشند. ما در این مسئله موافقت کردیم با شیخ مفید،
شیخ طوسی، علامه و جماعتی از علما؛ زیرا فقیهان از جانب امام علیه السلام در امثال این
مسائل مأذون هستند؛ مانند قضاوت کردن، فتوی دادن و غیر آن دو و به دلیل این
که ادله وجوب این احکام اطلاق دارد (شامل عصر حضور و عصر غیبت می شود) و
دلیلی هم که دلالت کند بر توقف اجرای این احکام بر حضور امام، وجود ندارد.»

همچنین در لابه لای کتابهای گوناگون بر تصدی فقها نسبت به اجرای احکام تأکید
کرده است. از جمله در مسئله مصرف خمس می نویسد:

«فقیه امین به سبب نیابتی که از امام زمان علیه السلام دارد متولی خمس می شود،
همچنان که متولی از غایب است.»

وی در باب قضا می نویسد:

«در حال غیبت امام علیه السلام یا نداشتن سلطنت وی، حکم فقیه جامع الشرایط نافذ
است؛ زیرا امام صادق علیه السلام به فقیه اذن عام داده است.»

درباره خراج می نویسد:

«سرزمینهایی که مسلمانان با شمشیر و زور گرفته اند مانند مکه و شام و بیش تر
کشورهای اسلامی که زمینهای آنها در حال فتح آباد بوده اند مال همه مسلمانان
است. خراج این زمینها را در زمان حضور، خود امام و در حال غیبت، نایب امام
می گیرد و در مصالح مسلمانان هزینه می کند و به اتفاق علما احدی نمی تواند در
این زمینها بدون دادن خراج تصرف کند.»

نیز در باب اجرای لعان و اجبار به پرداخت نفقه، مجبور کردن محتکر به فروش
اجناس احتکار شده، اجبار به انفاق بر حیوان و مملوک، فروش اموال محجور، تسلیم
امانتها به حاکم و… بر نقش حاکم و فقیه در اجرای آنها تأکید می کند.

وحید بهبهانی

استاد بزرگ وحید بهبهانی نخستین فقیهی است که پیش از محقق نراقی وظایف و
شئون مختلف فقیه را در یک جا جمع آوری و برای اثبات هر یک از شئون فقیه، جداگانه
استدلال کرده است. این فقیه مؤسس، ۳۳ فایده از فواید کتاب کم نظیر فوائد حائریه را به
این امر اختصاص داده است.

وی بر این باور است که عناوین مختلف مجتهد، فقیه، مفتی، قاضی، حاکم شرع و…
اشاره به شئون مختلف شخص واحدی دارند؛ شخصی که به مقام استنباط رسیده
مجتهد است و از آن رو که فتوا می دهد عنوان مفتی دارد و از آن جهت که رفع خصومت و
نزاع می کند، قاضی نامیده شده و از آن جهت که در اجرای احکام سیاسی ـ اجتماعی
اعمال ولایت می کند ـ مانند ولایت بر ایتام، غایبان و… ـ حاکم شرع نامیده شده. سپس به
نقل و بررسی هر یک از این عناوین برای مجتهد و ادله آنها می پردازد. درباره عنوان
قاضی می نویسد:

«جایز است مرافعه را به مجتهد رجوع دهند. بلکه گاهی واجب است (یعنی واجب
است برای رفع مرافعه و نزاع به داوری مجتهد تن داد)… پس حکمی که مجتهد در
مقام قضاوت صادر می کند بر مجتهد و عامی لازم الاجراست؛ چه عامی مقلد او
باشد یا نباشد؛ زیرا کسی که به مرتبه قضاوت رسیده (مجتهد شده) به طور عام از
جانب معصوم نصب شده است.»

درباره عنوان حاکم شرع می نویسد:

«اما حاکم شرع، به شغلها و منصبهایش اشاره کرده ایم. منصبهای حاکم شرع،
منصبهایی است که انتظام امر معاد و معاش مردم به آنها بستگی دارد و ظاهر آن
است که حکم حاکم شرع مانند حکم قاضی بر همه مردم لازم الاجراست؛ چه
مجتهد باشند و چه مقلد؛ چه مقلدِ حاکم شرع باشند یا غیر او یا این که اصولاً از
کسی تقلید نمی کنند؛ به سبب اشتراک در علت؛ زیرا به همان علت که قاضی
حکمش نافذ است که عبارت باشد از منصوب بودن از جانب معصوم علیه السلام ، به همان
دلیل حاکم شرع نیز حکمش نافذ است.»

دلیل دیگرش این است که نظام اجتماعی جز با اطاعت از حاکم شرع استوار
نمی شود. دلیل سوم این است که حاکم شرع نایب معصوم است [همان طور که احکام
معصوم لازم الاجراست احکام حاکم شرع نیز لازم الاجرا است].

کاشف الغطاء

آیت بزرگ علم و تقوا، استاد فقیهان، مرحوم کاشف الغطاء قدس سره یکی دیگر از فقیهان
برجسته این دوره است که از طرفداران صاحب نام «ولایت عامه انتصابی فقیه» به شمار
می آید. این فقیه فرزانه گر چه مباحث مربوط به ولایت فقیه را در یک جا جمع آوری
نکرده لیکن بی شک ولایت فقیه از مبانی و اصول خدشه ناپذیر وی در همه مسائل است.
در این جا ضمن گشت و گذاری در بوستان کشف الغطا گوشه هایی از مباحث ولایت
مدارانه این فرزانه جاوید را فرا دید شما خوانندگان عزیز قرار می دهیم.

۱ ـ اصل عدم ولایت

کاشف الغطا نخستین فقیهی است که اصل عدم ولایت را مطرح کرده است. به عقیده وی
همه انسانها در عبودیت حق متعال یکسان هستند و هیچ یک از بندگان بر دیگری تسلط
ندارد. وی بر این مطلب در موارد گوناگون پای فشرده، می نویسد:

«اصل اولی آن است که احدی جز خدا بر دیگری سلطنت ندارد؛ زیرا همه بندگان
خدا هستند و هیچ بنده ای ولایتی بر بندگان دیگر همانند خود ندارد، بلکه غیر
مالک، به طور مطلق بدون اجازه مالک بر مملوکی سلطنت ندارد. پس اگر کسی که
واسطه نبوت یا امامت یا علم یا علاقه نَسَبی یا سببی یا به خاطر ایقاع یا حیازت یا
ارث و مانند آن سلطنت عاریتی پیدا کرد، که کرد، و گرنه هیچ کس سلطنت و
ولایت ندارد.»

وی در بحث چهل و دوم نیز بر همین مطلب تصریح کرده، می نویسد:

«اصل اولی آن است که احدی بر مال و جان دیگری ولایت ندارد؛ زیرا همه در
بندگی خدا یکسان هستند و هیچ کس مزیتی بر دیگری ندارد… ولایت اولیا بر
مولی علیهم و مانند آن بر خلاف قاعده است و کسی که ولایتی برایش ثابت شده
باید بر مورد متیقن اکتفا کند.»

ولایت عامه انتصابی فقیه

از مجموع کلماتِ استاد فقیهان مرحوم کاشف الغطا به روشنی استفاده می شود که این
فقیه محقق، معتقد به «ولایت عامه انتصابی» فقیه است. شواهد این ادعا را در ادامه
همین قسمت نقل خواهیم کرد.

یکی از لوازم این ادعا آن است که در عصر غیبت امام زمان علیه السلام تنها حکومت مشروع،
حکومتی است که یا خود فقیه در رأس آن باشد یا کسی که در رأس حکومت است مأذون
از جانب فقیه باشد.

روشن است که شاهان هرگز حاضر نبوده اند از پادشاهی کناره گرفته به حکومت
فقها تن بدهند. پس باید راهی به وجود می آمد که تحقق حکومت فقها، در عمل ممکن
شود. این راه آن بود که فقیه از روی مصلحت، قدرت سیاسی مشروع خود را به سلطان
واگذار کند؛ در چنین شرایطی شاه، نایب مجتهد برای اداره امور کشور بود.

فقیهان عصر صفوی در عمل تا حد زیادی به این طرح جامه عمل پوشاندند. اما در
مقام نظر، این فقیه آزاده، بدون هیچ گونه هراسی در مهم ترین کتاب فقهی خود تصریح
دارد که مشروعیت شاه در آن است که از جانب فقیه مأذون باشد؛ بنگرید:

«هر کس از سلاطین و غیر سلاطین در فرماندهی سپاه یا امر و نهی بر مردم
صاحب ریاستی شرعی است باید دارای آن چنان روش پسندیده ای باشد که
بداند از جانب صاحب اصلی سلطنت الهی که خدا او را به عنوان حاکم نصب کرده
یعنی صاحب الزمان ـ جانم فدایش ـ مأذون در پذیرش این ریاست است یا این که
از جانب مجتهدانی که حافظ شریعت محمدی هستند و از جانب امام زمان به
عنوان نایب عام نصب شده اند مأذون باشد.»

خلاصه سخن فوق این است که مشروعیت سلطنت به آن است که از جانب امام
زمان علیه السلام یا نایبان عامش اجازه ای صادر شده باشد. وی همچنین در جای دیگر
می نویسد:

«رئیس مسلمانان (سلطان) بدون اجازه مجتهد اجازه ندارد قاضی یا شیخ الاسلام
نصب کند و بر شاه واجب است در صورت امکان اول به مجتهد مراجعه کند و با
اذن او حکم صادر کند.»

همو درباره مجتهدی که در ظاهر از جانب سلطان نصب شده می نویسد:

«مجتهدی که از جانب سلطان نصب شده اگر بخواهد حد جاری کند، واجب است با
این نیت باشد که او نایب از جانب امام زمان علیه السلام است نه از جانب حاکمان.»

کاشف الغطاء بر اساس ولایت عامه انتصابی که برای خود از جانب امام
زمان علیه السلام قایل بود به فتحعلی شاه قاجار اجازه داد برای اداره جنگ با روسها از وجوهات
شرعی استفاده کند و اگر کفایت نکرد مجاز است از اموال دیگر مردم برای اداره جنگ به
مقدار نیاز بگیرد:

«اگر من از اهل اجتهاد و جزو کسانی که قابلیت نیابت از سید زمان را دارند، باشم
به سلطان پسر سلطان و خاقان پسر خاقان فتحعلی شاه اجازه دادم برای تدبیر
سپاه و لشکر و جلوگیری از تجاوز کفار و متجاوزان و منکران، هر مقدار که لازم
است از خراج زمینهای مفتوحه عنوه و امثال آن، و از زکواتی که به نقدین (طلا و
نقره) جو، گندم، خرما، کشمش و گاو و شتر و گوسفند تعلق می گیرد؛ از مردم
بگیرد. و اگر این وجوه شرعی کفایت سپاه را نکرد و در خزانه سرمایه ای که بتواند
با استفاده از آن دشمنان را راند، وجود نداشت می تواند از اموال مردمانی که در
مرز زندگی می کنند به مقدار نیاز بگیرد. و اگر اموال مردم مرزنشین هم کافی نبود
مجاز است از اموال اهالی دور دست به اندازه مورد نیاز دریافت کند.»

در ادامه برای مشروعیت بخشیدن به اوامر و نواهی پادشاه می نویسد:

«برای هر کسی که مسلمان است و تصمیم بر اطاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و امام علیه السلام دارد
واجب است فرمان پادشاه را اجابت کند و سلطان را در دعوت به جهاد با دشمنان
خدای مهربان مخالفت نکند. و از کسانی که سلطان به عنوان فرمانده سپاه نصب
کرده و او را مدافع بلایی که بر مردم رسیده قرار داده نیز باید اطاعت کنند و هر
کس در این امور از فرمانده سپاه سرپیچی کند، از فرمان خدا سرپیچی کرده و
مستحق خشم خداست.»

وی در پایان به سلطان سفارش می کند که تقوای الهی را پیشه سازد و با رعیت به
عدالت و مساوات رفتار کند و در سپاه شعائر اسلام را زنده نگه دارد و واعظانی بفرستد تا
سپاهیان را مرتب موعظه کنند و معلمهایی به جبهه اعزام کند که به سپاهیان احکام
شرع، قرائت نماز، شکیات و… را آموزش دهند و امام جماعتهایی اعزام کند که در سپاه به
طور مرتب نماز جماعت برپا دارند… .

چنان که گذشت یکی از امتیازات فقه کاشف الغطا قدس سره حکومتی بودن آن است.
مشاهده کردید که این فقیه فرزانه با صراحت تمام، فقیه را متصدی اجرای احکام
سیاسی، اجتماعی اسلام معرفی کرده و