پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی شهید مطهری (قسمت دوم) ۱۱۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی شهید مطهری (قسمت دوم) ۱۱۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۱۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی شهید مطهری (قسمت دوم) ۱۱۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی شهید مطهری (قسمت دوم) ۱۱۴ اسلاید در PowerPoint :

۱۹۳

چالش سنت و مدرنیته در اندیشه شهید مطهری

ورود اندیشه و مظاهر مدرنیته به جوامع اسلامی آثار عظیمی بر جای گذاشت و
بازتاب های مختلفی را در پی داشت. نحوه نگرش مطهری به رابطه سنت و مدرنیته،
تأثیری اساسی در شکل گیری اندیشه های سیاسی ایشان داشته است. مطهری این بحث
را به طور عمده تحت عنوان اسلام و مقتضیات زمان مورد بحث قرار داده و آن را به این
صورت مطرح کرده که نه اسلام در ذات خودش به طور مطلق، نامتغیر است و نه در ذات
خودش این طور است که جبراً همه چیز در آن تغییر کند. بعضی چیزها است که تغییر
نمی کند یا لااقل نباید تغییر کند.

مطهری معتقد است که انسان به کمک نیروی عقل و ابتکار خود، پیوسته ابزارها و
امکانات اقتصادی و اجتماعی خود را ارتقا می بخشد و همین مقتضیات، محیط و اجتماع
و زندگی در هر عصر و زمانی را تغییر می دهد. انسان الزاماً باید خود را با مقتضیات جدید
تطبیق دهد. با چنین مقتضیاتی نه می توان نبرد کرد و نه باید نبرد کرد. از نظر وی، بحث
انطباق اسلام با مقتضیات زمان، بحث انطباق با هر چیز نو نیست؛ بلکه چه بسیار از
چیزهای نو که انحرافی، غیراخلاقی و غیراسلامی باشند که باید در مقابل آن ایستاد.

پدیده های زمان دو حالت دارند: حالت پیشرفتگی (تکامل) و حالت انحطاط. از
نظر شهید مطهری، تطبیق قوانین اسلام با مقتضیات زمان به مفهوم نسخ آنها نیست؛
بلکه در سیستم قانونگذاری اسلام، عناصری وجود دارد که به موجب آنها قانون در دامن
خودش تغییر می کند، بدون این که نیاز به نسخ شدن داشته باشد. بنابراین، این تغییری
است که خود اسلام آن را اجازه داده است.

مطهری همچنین بر عدم تأکید اسلام بر شکل (صورت) نیز به عنوان مبنایی برای
انطباق اسلام با مقتضیات زمان اشاره می کند. بر این اساس، در اسلام یک وسیله مادی و
یک شکل ظاهری نمی توان یافت که جنبه تقدس داشته باشد. در واقع، هیچ شکلی جز
قالب های مربوط به احکام عبادی [با توجه به روح آنها]، دارای تقدس نیست. از این رو،
پرهیز از تصادم با مظاهر توسعه علم و تمدن، از جهاتی کار انطباق دین را با مقتضیات
زمان آسان می کند و مانع بزرگ جاوید ماندن آن را از میان برمی دارد.

مطهری یکی از علل گرایش طبقه روشنفکر به ایسم های غربی را رکود و جمود
فکری در اندیشه اسلامی می داند. وی باز ایستایی فقه اسلامی از تحرک، پیدایش روح
نگرش به گذشته، و پرهیز از مواجهه با روح زمان را از مظاهر این رکود می داند. در واقع،
دیدگاه اخیر با دیدگاه های فوق همخوانی ندارد، اگر اسلام در ذات خود دارای چنین
قابلیتی است که توانایی تطبیق با تحولات مختلف زمان را داراست، چرا در عمل دچار
رکود و باز ایستایی شده است؟ آیا این رکود و گذشته نگری، نقضی بر این مدعا محسوب
نمی شود؟

مطهری راهکارهای مختلفی را که دین اسلام برای تطبیق با مقتضیات عصر
پیش بینی کرده مورد بحث قرار می دهد. یکی از مهم ترین این راهکارها، اجتهاد است. از
نظر وی اجتهاد یکی از مهم ترین راه هایی است که برای کشف قوانین متحول، در فقه
اسلامی تعبیه شده است. در عین حال، اجتهاد یک مفهوم «نسبی» و متکامل است و در
هر عصر و زمانی بینش و درک مخصوصی ایجاب می کند. مطهری این نسبت را ناشی از
دو امر می داند: قابلیت و استعداد پایان ناپذیر منابع اسلامی برای کشف و تحقیق، و
تکامل طبیعی علم و افکار بشری.

راه دیگری که مطهری برای تطبیق اسلام با مقتضیات زمان مطرح می کند عقل
است. مطهری بر عقل به عنوان یکی از منابع اساسی مکتب شیعه تأکید بسیار دارد. او به
این عقل نیاز دارد تا تشخیص مقتضیات زمانه و احتیاجات واقعی بشری را در هر زمانی
بر عهده او بگذارد و مسائل اجتماعی روزگارش را حل کند. از سوی دیگر، به نظر او بنای
احکام بر مصالح و مفاسد واقعی است و این امر را نیز به پیوند عقل و دین مرتبط می کند.

از نظر مطهری، قرار دادن عقل در کتاب و سنت به عنوان یکی از منابع استنباط و
اجتهاد دارای معانی بسیاری است؛ از جمله این که بین عقل و کتاب و سنت هیچ گونه
تضادی نیست. مهم تر از آن این که هر چه در کتاب و سنت نیامده، عقل مرجع یافتن
قانون آن است.

مطهری بر این باور است که راه شیعه، راه عقل است و عقل از نظر شیعه دارای
اصالت است. اما این مسئله را مورد توجه قرار نمی دهد که چرا عقل با وجود این همه
تأکید، در نزد برخی فرقه ها متروک و مهجور و مغضوب است. شهید مطهری توضیح
نمی دهد که این شکاف در نظر و عمل یا ذهن و عین، چگونه قابل توجیه است.

در شرایطی که در قرآن یا سنت درباره موضوعی ـ به ظاهر ـ حکمی نداشته باشیم،
به حکم آشنایی با روح اسلام و به حکم عقل می توانیم حکم شرع را کشف کنیم. مطهری،
کشف علم را کشف عقل می داند: علم همان عقل است. هر چه علم کشف می کند برای
عقل انسان هم روشن می شود. راه دیگری که مطهری برای تطبیق اسلام با مقتضیات
زمان ارائه می دهد اختیارات وسیع حاکم اسلامی است. از نظر مطهری، اختیارات وسیع
حاکم اسلامی راهی است که اسلام در بطن خودش قرار داده تا تطبیق با نیازهای واقعی
را آسان کند. این اختیارات وسیع، قوانین اسلام را جاودانه می کند، چون براساس آن
حکومت اسلامی در شرایط و نیازمندیهای جدید می تواند با توجه به اصول و مبانی خود،
یک سلسله مقررات وضع کند که در گذشته اصولاً منتفی بوده است.

شهید مطهری قاعده های «لاضرر» و «لاحرج» را که از قواعد کنترل کننده و حاکم بر
قواعدند، به عنوان راه هایی برای تطبیق اسلام با مقتضیات زمان مطرح می کند. در یک
زمان ممکن است دستوری به حکم قانون «ضرر» یا به حکم قانون «حرج» برداشته شود و
در یک مکان و در شرایط دیگر به قانونی عمل نشود. «این هم عاملی است که نرمش و انعطاف
در قانون اسلام ایجاد می کند و آن را با شرایط مختلف قابل انطباق می کند.»

شهید مطهری از سویی، از تبعیت محض از مقتضیات زمان نیز به شدت انتقاد
می کند. به نظر مطهری، راز جاودانگی قوانین اسلام، پیوند دین و عقل در اسلام،
جامعیت اسلام، توجه اسلام به روح زندگی به جای شکل ظاهری، در نظر گرفتن قوانین
ثابت برای احتیاجات ثابت و قوانین متغیر برای احتیاجات متغیر است. وی چندان این
نیازهای ثابت و نیازهای متغیر را معلوم نمی کند، در حالی که اصولاً تعیین احتیاجات
ثابت و تفکیک آنها از احتیاجات متغیر و چگونگی به کارگیری عقل در حوزه امور دینی و
استنباط های سیاسی و اجتماعی از دین، امور پیچیده ای هستند که بالقوه می توانند
منشأ اختلاف های فکری و سیاسی بسیاری باشند.

تمام این راهکارها در برخی موارد، به خصوص در زمینه تطبیق اسلام با یافته های
علوم طبیعی، می تواند مؤثر باشد؛ ولی در تطبیق اسلام با اندیشه های جدیدی که
مقبولیت عام پیدا می کنند دشواری هایی خواهند داشت. مطهری در این زمینه و در
مورد برخی مصادیق بحث هایی را ارائه می کند که به بررسی پاره ای از آنها می پردازیم:

۱ ـ آزادی

نگاه مطهری به مقوله آزادی، از موضع حق نیست؛ بلکه از موضع ضرورت است.
مطهری، آزادی را در حوزه های مختلف زندگی انسان، اعم از فردی و اجتماعی، ضرورت
اساسی برای تکامل انسان تلقی می کند و معتقد است که آزادی نمی تواند به عنوان حقی
در کنار حقوق دیگر تلقی شود. بنابراین، مبنای آزادی… استعدادی است که آفرینش
برای سیر مدارج ترقی و تکامل به وی داده است.

بنابراین اساس آزادی از دیدگاه مطهری، در نهاد و فطرت انسان نهفته است؛ چون
انسان مختار و آزاد آفریده شده است؛ یعنی به او عقل و فکر و اراده داده شده است. این
اراده، منشأ حق انتخاب انسان است. بنابراین، نگرش مطهری به آزادی، نگاهی فلسفی
است. با این حال، این آزادی اراده از دید وی مطلق نیست، بلکه تا جایی محترم است که
با استعدادهای عالی و مقدسی که در نهاد بشر است هماهنگ باشد و او را در مسیر ترقی
و تعالی بکشاند؛ اما آن جا که بشر را به سوی فنا و نیستی سوق داده و استعدادهای نهانی
او را به هدر می دهد احترامی نمی تواند داشته باشد. در واقع، مطهری به آزادی در
تمامی حوزه های فردی و سیاسی و اجتماعی با همین قید نگاه کرده و همین هم نوع
نگاه او را در مدار نگرش سنتی حفظ می کند.

با وجود آن که مطهری هم به آزادی اجتماعی و هم به آزادی معنوی پرداخته است،
می توان گفت که آزادی از نظر وی در وهله اول، آزادی درونی است که مفهوم سنتی
آزادی نزد مسلمانان است. تأکیدی که مطهری بر آزادی معنوی و غفلت انسان جدید از
آزادی معنوی دارد، بیانگر تعلق خاطر جدی و عمده وی به آزادی درونی است. وی
تفاوت مکتب اسلام با دیگر مکاتب را در تأکید بر آزادی معنوی می داند که به مفهوم
حفظ شرافت، انسانیت، عقل و وجدان در برابر منفعت طلبی است؛ چنان که بزرگ ترین
برنامه انبیا، آزادی معنوی انسان ها بوده است.

همان طور که گفته شد، این به مفهوم غفلت از آزادی اجتماعی نیست، ولی به
مفهوم اولویت آزادی درونی بر آزادی بیرونی در اندیشه مطهری است که البته با
برداشت های جدید درباره آزادی های سیاسی اجتماعی تفاوت دارد.

آزادی سیاسی در دنیای امروز و بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق اساسی
است و از نهاد انسان بر می آید. مطهری منشأ آزادی را نهاد انسان می داند ولی آن را حق
تلقی نمی کند و این منجر به تعیین قیوداتی می شود که در مفهوم سنتی آزادی قابل
تحلیل است. آزادی در مفهوم جدید آن فقط لازمه به فعلیت رسیدن استعدادهای عالی
انسانی موجود در نهاد بشری نیست که مطهری بر آن تأکید می کند، بلکه حقی است که
او را از تعرض های سیاسی و اجتماعی مختلف به دلایل گوناگون مصون نگه می دارد و
منشأ به فعلیت رسیدن استعدادهای درونی انسان می شود.

همچنین مطهری آزادی را هدف نمی داند، بلکه آن را وسیله تلقی می کند. از نظر
مطهری آزادی وسیله ای است برای تحقق کمال انسانی و سعادت دنیوی و اخروی فرد.
مطهری در مقوله آزادی سیاسی به مفهوم جدید آن تأمل چندان جدی و منسجمی
انجام نداده است، ولی از این مسئله کاملاً به دور نبوده است.

وی در مورد تعیین محدوده آزادی به عنصر «مصلحت انسانی» اشاره می کند که
بسیار مبهم است.

۲- عدالت

اساس فلسفه اجتماعی مطهری و نگرش وی به مقوله های سیاسی و اجتماعی، عدالت
است. از نظر وی، عدل بالاترین معیاری است که همه امور را باید با آن سنجید، به همین
دلیل، او عدالت را ملاک شرعی بودن می داند، نه شرعی بودن را ملاک عدالت. هر آنچه
که عادلانه است منطبق با دستور شریعت است. بنابراین وی حکم شرع و عدل را یکی
می داند.

با این حال، نگرش مطهری به عدالت کاملاً درون دینی است. وی یکی از اهداف
بعثت انبیا را عدالت دانسته و معتقد است که براساس کلام شیعی، روزی فرا خواهد
رسید که در آن عدالت بر جهان حکمفرما خواهد شد. او عدالت را «سنت الهی» و میل
به عدالت و عدالت خواهی را اصلی فطری در انسان می داند. یکی از تعریف های مطهری
از عدالت، رسیدن هر ذی حقی به حق خود است. بنابراین مطهری تساوی کامل را
عادلانه ندانسته، بلکه آن را عین بی عدالتی می داند؛ چون انسان ها در نهاد و
استعدادهای خود نابرابر هستند.

از نظر مطهری پشتوانه تمام مقدسات بشری، اعم از عدالت، مساوات، آزادی و
انسانیت فقط دین است. بدیهی است که برقراری عدل در نظامات اجتماعی موقوف به
این است که اولاً نظام تشریعی و قانونی، نظامی عادلانه باشد و ثانیاً به مرحله اجرا درآید.

از نظر وی عدل پایه و مبنای حقوق در اسلام است و هر حکمی که خارج از حیطه
عدالت باشد، از دایره قوانین اسلامی خارج است. به همین دلیل وی در تفسیر قانون
عادلانه می نویسد: این بستگی دارد که اولاً بدانیم معنای عدالت چیست و ثانیاً قوانین و
مقررات اجتماعی را به چه شکلی باید وضع کرد که عدالت تأمین گردد. از نظر وی
قانون فرع بر عدالت است، عدالت فرع بر حق است و حق امری طبیعی، واقعی، عینی و
مجزا از قرارداد انسان هاست. بر این اساس، مطهری مبنای عدل را حق می داند.

قانون و حقوق طبیعی اهمیت خاصی در اندیشه سیاسی شهید مطهری دارد که به
آن خواهیم پرداخت. مطهری بر بعد اجتماعی عدالت و تقسیم عادلانه ثروت های
عمومی تأکید خاصی دارد و آن را اساس تعادل اجتماع می داند. عدالت اجتماعی
می تواند همه را نگه داشته به پیکر اجتماع آرامش دهد. مطهری با استفاده از نهج البلاغه
معتقد است که اسلام اجازه نداده است جامعه اسلامی به دو طبقه ستمگر و ستم دیده از
لحاظ اقتصادی تقسیم شود.

بر این اساس وی از بی توجهی فقه به مسئله عدالت انتقاد کرده و معتقد است اصل
عدالت اجتماعی در فقه ما مورد غفلت واقع شده، و با آن همه تأکیدی که قرآن کریم بر
روی مسئله عدالت اجتماعی دارد تنها یک قاعده و اصل عام از آن استنباط شده و این
مطلب سبب رکود تفکر اجتماعی فقهای ما گردیده است. در اندیشه مطهری، عدالت
مفهومی مهم بوده و جایگاه خاصی را داراست. وی براساس آموزه های قرآنی، بی عدالتی
اجتماعی را از عوامل عمده انحطاط تمدنها می داند.

۳ ـ حقوق بشر

مطهری زمانی که درباره اندیشه حقوق بشر و مبانی آن بحث می کند حق افرادی مانند
روسو، ولتر و مونتسکیو را که افکار خود را درباره حقوق طبیعی و فطری و غیر قابل سلب
بشر منتشر کردند، بر بشریت بسیار زیاد می داند. وی وقتی در مورد رفتار عملی
دولت های غربی در زمینه حقوق بشر بحث می کند، به شدت از آنها انتقاد می کند. بر این
اساس می توان نتیجه گرفت که مطهری نسبت به اندیشه جهانی حقوق بشر خوشبین
است و آن را برای سعادت بشری امری ضروری قلمداد می کند.

مطهری دین اسلام را دین بشر دوستی می داند. این تلقی، مبنای نگرش شهید
نسبت به اندیشه و محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر است. بر همین اساس وی اعلام
می کند که روح و اساس اعلامیه حقوق بشر که بر حیثیت و شخصیت ذاتی انسان تأکید
دارد، مورد تأیید اسلام است. مطهری از آن جا که کرامت ذاتی انسان را نقطه قوت
اعلامیه می داند، آن را با اسلام سازگار دانسته، معتقد است یکی از تعالیم اساسی اسلام،
کرامت ذاتی انسان است. از سوی دیگر، مطهری مبنای حقوق بشر را حقوق طبیعی افراد
می داند که از طبیعت استخراج شده و تنها منبع اطلاع از آن طبیعت است.

وی از این هم فراتر رفته، به سابقه تاریخی این اندیشه در سنت فکری مسلمانان
اشاره می کند که براساس آن علمای اسلام با تبیین و توضیح عدل، پایه فلسفه حقوق را
بنا نهادند؛ اما مقدر چنین بود که کار خود را ادامه ندهند و پس از تقریباً هشت قرن،
دانشمندان و فیلسوفان اروپایی آن را دنبال کنند و این افتخار را به خود اختصاص دهند.
مهم تر از آن مطهری بر آثار سیاسی – اجتماعی این حقوق تأکید می کند و معتقد است
فیلسوفان اروپایی از یک سو فلسفه های اجتماعی و سیاسی را به وجود آوردند و از سوی
دیگر افراد و اجتماعات و ملت ها را با ارزش ها و حقوق انسانی خود آشنا ساختند و آنها
نیز نهضت ها و حرکت ها و انقلاب هایی را به وجود آورده اند که چهره جهان را عوض کرد.

با این که مطهری با کلیت اندیشه حقوق بشر موافق است، آن را فلسفه اجتماعی
سیاسی معرفی می کند که باید مورد بحث و بررسی فیلسوفانه قرار گیرد و نمی توان آن را
به عنوان موضوعی صرفاً سیاسی تلقی کرد و به تصویب نهادهای دولت رساند. از نظر وی،
تا زمانی که مبانی فلسفی و فکری و دینی حقوق بشر و انطباق آن با اصول و ارزش های
اسلامی به اثبات نرسد، نمی توان براساس تصمیمات سیاسی اقدام به پذیرش یا رد آن
کرد.

شهید مطهری در زمینه حقوق بشر، علاوه بر مباحث کلی و مقدماتی، به مصادیق
آن مانند حقوق زن نیز پرداخته است. وی معتقد است در دنیای قدیم، انسان بودن زن
انکار شده بود، ولی در حال حاضر زن بودن وی و تفاوت فطری او با مرد انکار می شود.
بحث مطهری درباره حقوق زن، بحثی فلسفی است. وی در وهله اول می خواهد این
مسئله را به لحاظ فلسفی اثبات کند که حقوق زن و مرد نمی تواند مشابه هم باشد. از
سوی دیگر وی در مباحث مربوط به زن، تحت الشعاع ایده کلی خود در دفاع از حقانیت
اندیشه های مکتب اسلام درباره زن است و می خواهد برتری اسلام را بر مکاتب مادی
دیگر ثابت کند، به همین دلیل همواره بر منزلتی که اسلام برای زنان قائل شده است
تأکید می کند. با این حال می پذیرد که آنچه که اسلام در مورد حقوق زن به زنان اعطا
کرده در بسیاری از جوامع اسلامی در عمل متروک مانده و ضروری است که در شرایط
فعلی به آن توجه شود.

این امر زمانی اهمیت بیش تری پیدا می کند که بدانیم اسلام بر برابری مرد و زن
تأکید کرده است و باید بین آن چه که عادات و سنت های اجتماعی بر آن قرار گرفته و
منشأ تبعیض های بسیاری علیه زنان در جوامع اسلامی شده است با عقیده اسلامی
تفاوت قائل شویم. به نظر مطهری، قوانین اسلام در مورد زنان نه تبعیض آمیز و غیر
عادلانه است و نه موجب دوری آنان از عرصه اجتماع می شود و نه مستلزم پرده نشینی و
خانه نشینی آنان است. بلکه قوانین واقعی اسلام هم می تواند حرمت و شخصیت زن را
حفظ کند و هم حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی او را محقق سازد.

۴ ـ دموکراسی

به طور کلی، نگرش مطهری به دموکراسی مثبت است. وی معتقد است که اصول و احکام
اسلام با اصول دموکراسی سازگار است. با این حال، مطهری تعریف چندان روشنی از
دموکراسی ارائه نداده و برداشت خویش را از آن بیان نمی کند و از مبانی فکری و ارزشی
آن بحثی به میان نمی آورد. اما با بررسی آثارش می توان به این نتیجه رسید که مراد وی
از دموکراسی بیش از همه تعهد حکومت در تأمین و احترام به حقوق مردم است و در
استنادهایی که به سیره حکومتی حضرت علی علیه السلام می کند، همین مقوله را مد نظر دارد.

مطهری دموکراسی را حکومتی می داند که در آن، حکومت حق مردم محسوب
می شود و آن را از دیگر انواع حکومت ها تفکیک می کند و می نویسد: حق عموم مردم
است از باب این که همه مردم علی السویه آفریده شده اند (برخلاف حق طبیعی) و
حکومت یک امر دنیایی است و مذهب نباید