پاورپوینت کامل پیدایش دیدگاههای انتقادی در مسئله ولایت فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل پیدایش دیدگاههای انتقادی در مسئله ولایت فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل پیدایش دیدگاههای انتقادی در مسئله ولایت فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل پیدایش دیدگاههای انتقادی در مسئله ولایت فقیه ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۶

محقق نواندیش، فاضل نراقی قدس سره ، با اظهار نظر صریح و قاعده مند در مسئله
ولایت فقیه و جمع آوری ادلّه و فروعات آن، زمینه بحث و بررسی درباره این
نظریه را فراهم ساخت. بسیاری از فقیهانی که پس از این محقق فرزانه، درباره
مسئله ولایت فقیه و ادلّه آن اظهار نظر کرده اند به آرای وی نظر داشته اند؛ عده ای
از آن دفاع کرده و عده ای به انتقاد از آن پرداخته اند.

در این فصل، دیدگاه چند تن از فقیهانی را که در این دوره به نقد آرای
محقق نراقی در اصل مسئله ولایت فقیه یا ادله و فروعات آن پرداخته اند، بررسی
می کنیم.

ولایت فقیه از نگاه میر عبدالفتاح حسینی قدس سره

یکی از فقیهان معاصر محقق نراقی، که در طرح و بررسی مسئله ولایت فقیه، به
طور کامل به آرای محقق نراقی نظر دارد، میر عبدالفتاح حسینی مراغی است.
این محقق سخت کوش برای نخستین بار ادله ولایت فقیه را به صورت فنی تجزیه
و تحلیل کرده و ادلّه محقق نراقی برای اثبات «ولایت عام انتصابی فقیه» را نقد
کرده است.

وی در کتاب ارزشمند «العناوین» که در تبیین و توضیح قواعد فقه نگاشته،
عنوانهای ۷۳، ۷۴، ۷۵ را به مسئله «ولایت» از نگاه فقهی اختصاص داده است. ما
در این جا عنوانهای ۷۳ و ۷۴ را که به مسئله ولایت فقیه مربوط می شود بررسی
می کنیم.

اصل عدم ولایت

میر عبدالفتاح حسینی در عنوان ۷۳، در آغاز بحث، «اصل عدم ولایت» را
تأسیس کرده، می نویسد:

«ولایت بر مردم از آنِ خدا و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام است و
پس از این بزرگواران، اصل اولی، عدم ولایت احدی بر احدی است، زیرا
تمام انسانها مخلوق خدا و دارای مرتبه مساوی هستند، مگر آن که
دلیلی ولایت گروهی را بر گروه دیگر به اثبات برساند.»

سپس ادامه می دهد:

«در قرآن و سنت و اجماع، اجمالاً ولایت گروهی از مردم بر گروه دیگر
ثابت شده است و فقیهان رحمهم الله در کتابهای بیع، حجر، نکاح، طلاق و ابواب
دیگر فقه، از صاحبان ولایت نام برده اند، مانند ولایت پدر و جدّپدری
نسبت به فرزندان صغیر خود یا ولایت زوج نسبت به زوجه در بعضی امور،
مولی نسبت به عبد و حاکم شرع نسبت به کسی که ولیّ ندارد و…»

قلمرو ولایت فقیه

نویسنده در آغاز عنوان ۷۴، قلمرو اختیارات فقیه در سرتاسر فقه را بررسی کرده،
می نویسد:

«هر کاری که از جانب شرع مقدس برای انجام آن کار، متولی خاصی معین
نشده حاکم شرع متولی آن است و از آن به عموم ولایت حاکم یاد
می کنند؛ مانند وجوب برگرداندن باقی مانده از زکات در دست ابن سبیل
بعد از رسیدن به وطن، وجوب پرداخت زکات ابتدائا یا بعد از مطالبه به
فقیه، مخیر بودن فقیه در گرفتن خمس یا منفعت زمینی که در دست
ذمی است، ولایت فقیه در مال امام و میراث کسی که وارثی ندارد، ولایت
در اجرای حدود و قضاوت میان مردم، ادای دین مدیونی که از دادن دین
امتناع می ورزد، توقف قَسَم انسان ورشکسته بر اجازه فقیه، قبض
اوقافی که برای جهت عام وقف شده و نظارت بر این اوقاف، توقف تقاص
از مال غایب بر اجازه فقیه، بیع وقفی که ولیّ ندارد و لازم است فروخته
شود، قبض ثمن در آن جایی که بایع از گرفتنش امتناع ورزد، قبض دینی
که از پیدا کردن صاحبش مأیوس شده اند، توقف بیع رهنی که فاسد
شدنی است بر اجازه فقیه، قبض ودیعه غایب در صورتی که احتیاج به
گرفتن باشد، مجبور کردن دو وصی بر اجتماع، تعویض وصی، تعیین وصی
کمکی برای وصی عاجز، عزل وصی خائن، تعیین وصی برای کسی که بدون
وصیت مرده یا وصی اش مرده یا عزل شده، تزویج مجنون و سفیه بالغ،
مجبور کردن کسی که از دادن نفقه سر باز می زند، طلاق زنی که شوهرش
مفقود شده و…. ولایت در امور فوق و غیر آنها که در سرتاسر فقه، به
صورت پراکنده آمده به عهده فقیه است.»

تجزیه و تحلیل ادله ولایت فقیه

شیوه میر عبدالفتاح حسینی در طرح و بررسی ادله ولایت فقیه، با شیوه فاضل
نراقی کاملاً متفاوت است؛ محقق نراقی روایات ولایت فقیه را بدون سند و دلالت
آنها در یک بخش گرد آورد و در بخش دیگری دلالت مجموع روایات باب را برای
اثبات ولایت عام انتصابی فقیه مورد تأکید قرار داد، اما میر عبدالفتاح حسینی
تک تک روایات را مورد توجه قرار داده و سند و دلالت هر روایت را مجزای از دیگر
روایات باب نقد و بررسی کرده است. شاید بتوان میر عبدالفتاح حسینی را از
نخستین فقیهانی که به سبک اجتهادی ادله ولایت فقیه را تجزیه و تحلیل
کرده اند به شمار آورد.

وی در بر شماری ادله ولایت فقیه، دلیل اول و دوم را اجماع محصّل و
منقول قرار داده و در تبیین اجماع محصّل، اجماع بر «حکم» را از اجماع بر «قاعده»
جدا کرده است.

«دلیل اول بر ولایت فقیه، اجماع محصّل است. شاید کسی بپندارد که
اجماع، امری لبّی است و عمومیتی ندارد تا بدان تمسّک جُست. بله،
چنین است اگر مراد از اجماع، اجماع قائم بر حکم واقعی باشد که خلاف و
تخصیص در آن راه ندارد، امّا اگر اجماع بر قاعده اقامه گردد؛ یعنی اقامه
اجماع شود بر این که ولایت دارد در مواردی که دلیلی بر ولایت غیر حاکم
نداریم؛ این اجماع، مانند اجماع بر اصل طهارت است و در هنگام شک،
می توان بدان تمسّک جُست. تفاوت بین اجماع بر قاعده و اجماع بر حکم،
واضح است و کسی که در کلمات فقیهان کند و کاو کند، این مطلب بر او
واضح خواهد شد.

دلیل دوم بر ولایت فقیه، اجماع منقول است. در سخن فقیهان، نقل
چنین اجماعی مبنی بر این که فقیه ولایت دارد در همه مواردی که دلیل
بر ولایت غیر فقیه نداریم، گسترده و بسیار شایع است.»

سومین دلیل محقق مراغی، روایات است. وی روایات ولایت فقیه را به ۸
دسته تقسیم کرده و در این دسته بندی، دقت و ظرافت کافی به خرج نداده است.

اشکال عامی که نسبت به دلالت همه روایات به ذهن می آید آن است که این
روایات، جز روایتی که خلافت و وکالت را برای فقیه ثابت می کند، در بیان فضایل
علما هستند، نه ولایت آنان. مؤلف به بررسی تک تک روایات پرداخته و دسته اول
را به روایت «وراثت علما از انبیا» اختصاص داده است. برخی به این روایت از نظر
دلالت، اشکال وارد کرده اند که منظور از علما ائمه علیهم السلام ، منظور از وراثت، وراثت در
علم و منظور از روایت، توزیع ولایت پیامبر صلی الله علیه و آله بین علما است. محقق مراغی به
این اشکال ها پاسخ داده است و با غمض عین از ضعف سند روایت، بر این باور
است که روایت از نظر دلالت با مشکلات فراوان رو به رو است.

دسته دوم روایاتی است که فقیه را «امین رسول» و «دژ اسلام» معرفی
کرده اند. محقق مراغی نسبت به این دو روایت اشاره ای به مشکل سندی نکرده
است؛ با این که در سند روایت اول، نوفلی و سکونی و در سند روایت دوم، علی بن
ابی حمزه بطائنی از نظر رجالی مشکل دارند. وی از اشکال کسانی که «امین» و
«حصون» بودن را به حفظ شریعت تفسیر کرده اند، پاسخ داده است که حفظ
شریعت و دژ اسلام بودن جز با داشتن ولایت میسّر نمی شود. منظور وی این است
که حفظ شریعت، دلالت التزامی بر داشتن ولایت دارد.

نویسنده، دسته سوم را به روایاتی که دلالت بر «خلافت و جانشینی علما از
انبیا علیهم السلام » دارند اختصاص داده، و اشکال «تخصیص علما به ائمه» و «جانشینی
علما در علم» را پاسخ داده است.

دسته چهارم روایتی است که علما را به «انبیاء بنی اسرائیل» تشبیه کرده
است. محقق مراغی در اشکال به دلالت این دسته، می گوید به مقتضای تشبیه
علما به انبیا علیهم السلام ، بدون تعیین وجه شباهت، نمی توان ثابت کرد که این حدیث
دلالت دارد که علما در تمام شئون، حتی شأن ولایت، مانند انبیا علیهم السلام هستند؛ زیرا
حمل تشبیه بر عموم، فرع بر آن است که وجه شباهتی از ظاهر کلام استفاده
نشود،اما در این جا جمله ظهور دارد که وجه شبه «علم» است.

دسته پنجم، روایاتی درباره فضایل علما است. بنا بر نظر وی این روایات
دلالتی بر ولایت ندارد.

دسته ششم، روایاتی است که علما را «حاکم بر مردم»، «حجت امام» و
«کافل ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله » معرفی کرده است. وی معتقد است که این دسته هم
دلالتی بر ولایت فقها ندارد و از تعبیر حکومت، ولایت در قضا و فتوا استفاده
می شود نه بیش از آن؛ حجت بودن بر مردم به معنای اتمام حجت است و کفالت
نیز کنایه از تعلیم احکام و شرایع به مردم است.

دسته هفتم، مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه است که محقق
نراقی از آن دو فقط ولایت در قضا و فتوا را استفاده کرده است.

دسته هشتم را روایت «سلطان ولیّ کسی است که ولیّ ندارد» «جریان امور
و احکام در دست علما می باشد» تشکیل می دهند. از نظر محقق مراغی، این دو
روایت از نظر سند و روایت، اشکالی ندارند.

نقد ادله محقق نراقی برای اثبات ولایت فقیه

چنان که گذشت، محقق نراقی بعد از نقل روایت، ولایت عام فقیه را به صورت دو
قاعده فقهی نقل کرده و برای اثبات هر یک ادله ای آورده است. سید
میرعبدالفتاح حسینی مراغی به نقد ادله محقق نراقی پرداخته است.

الف) نقد ادله قاعده اول

قاعده اول محقق نراقی این است که «فقیه در تمامی آن چه که پیامبر صلی الله علیه و آله و
امام علیه السلام ولایت داشتند ولایت دارد».

مراغی در نقد این قاعده می نویسد:

«محقق نراقی برای اثبات این قاعده به اجماع تمسک کرده که قبلاً روشن
شد که اجماع دلیل لبی است و قابل تمسک نیست.»

ب) نقد قاعده دوم

قاعده دوم نراقی این است: «در کلیه اموری که شارع مقدس راضی به ترک آنها
نیست و شخص خاصی را نیز متولی آن کارها تعیین نکرده، فقیه متولی آنهاست.»

محقق نراقی برای اثبات این قاعده، به اجماع و دلایل نقلی و عقلی تمسک
کرده است. مراغی در ردّ ادله وی می نویسد:

«اجماعی که محقق نراقی به آن تمسک کرده روشن شد که قابل استناد
نیست و دو دلیل دیگرش بر این پایه استوار بود که شارع برای تصدی این
اموری که راضی به ترک آنها نیست باید کسی را نصب کند. اشکال اصلی بر
همین پایه استدلال وارد می شود؛ زیرا به نظر ما انجام این امور از قبیل
واجبات کفایی است که شخص یا گروه خاصی برای انجام این امور تعیین
نشده و هر کس که علم و توانایی انجام آنها را داشته باشد و پیشقدم شود
و این واجب زمین مانده را انجام دهد از گردن دیگران ساقط می شود.»

اشکال: واجب کفایی آن است که بر همه مکلفین واجب شده ولی با انجام
بعضی، از عهده دیگران ساقط می شود، ولی مورد ما چنین نیست؛ زیرا تعلق این
خطاب نسبت به علما قطعی است و شک داریم که اگر غیر عالم آن را انجام دهد از
عهده عالم ساقط می شود یا نه؟ اصل، عدم سقوط از عهده عالم است. پس مورد ما
با واجب کفایی متعارف فرق می کند. در این جا علما وظیفه دارند یا خودشان
اعمال ولایت کنند یا این که دلیل خاصی بر سقوط تکلیف علما با انجام دادن غیر
عالم اقامه شود.

پاسخ: مراغی در مقام پاسخ می نویسد:

«۱. واجب کفایی، واجبی است که غرض از آن، منحصر است در شیئی خاص
و تا آن غرض و مصلحت حاصل نشود تکلیف ساقط نمی شود و بعد از حاصل
شدن غرض، انجام آن واجب لغو و بی فایده است. در موضوع مورد بحث، فرض
کرده ایم کاری است که حتما باید انجام گیرد و شارع راضی به ترک آن نیست. اگر
چنین است، هر کس آن را انجام دهد غرض حاصل و تکلیف هم ساقط می شودو
با حصول غرض، انجام دوباره آن لغو است و وجهی برای اجرای اصل عدم سقوط
تکلیف باقی نمی ماند.

اگر گفته شود: غیر از حاکم (فقیه عادل) کسی دیگر قادر به انجام این امور
نیست، در پاسخ می گوییم:

اولاً، اگر چنین است باید همین مطلب به صورت قیدی در قاعده لحاظ شود
(مثلاً از جمله قیود این است که «دیگران قادر به انجام آنها نیستند»).

ثانیا، هر کس که قادر به انجامش نباشد بر او واجب نیست و این منافاتی
ندارد که بر همه کسانی که قادر به انجامش باشند (اعم از فقیه و غیر فقیه) واجب
باشد.

ثالثا، این ادعا را که: «این امور را جز فقیه عادل (حاکم شرع) کسی دیگر قادر
به انجامش نیست»، نمی پذیریم؛ زیرا تمام آن چه را که حاکم شرع قادر به انجام
آن است مسلمانان عادل نیز قادرند انجام دهند.

۲. اگر فرض کنیم خطاب، نسبت به همه مکلفین عام است، شکی نیست که
با انجام آن تکلیف ساقط می شود؛ زیرا بدون شک، انجام مأمورٌ به موجب سقوط
تکلیف است.

اگر گفته شود: غیر حاکم شرع، از اول مکلف به این امور نیست، پاسخ
می دهیم: فرض این است که مکلف، معین نیست. پس از کجا فهمیدید که تنها
حاکم شرع، مکلّف است و غیر حاکم، مکلّف نیست.»

استدلال به ادله دیگر برای اثبات ولایت فقیه

یکی دیگر از ابتکارات مراغی در مبحث ولایت فقیه، استقصای ادله ولایت فقیه
است.

وی برای اثبات ولایت فقیه، افزون بر اجماع و روایات، بعضی از قواعد فقهی
و آیات قرآنی را که ممکن است در مسئله ولایت فقیه بدان تمسک جست نقل و
بررسی کرده است؛ از جمله:

۱. قاعده احسان

مراغی می نویسد:

«برای اثبات ولایت فقیه ممکن است به عموم قاعده احسان تمسک شود
(زیرا بدون شک، انجام این امور توسط حاکم شرع احسان به مردم است)، لیکن
این قاعده اولاً هیچ ربطی به مسئله ولایت ندارد، بلکه مربوط به ضمانات است و
دلالت دارد بر عدم ضمان محسن و ثانیا به فرض که به مسئله ولایت مربوط باشد
دلالتی بر انحصار ندارد (یعنی تنها تصرف حاکم احسان نیست، بلکه هر کس
متصدی این امور شود تصرفاتش از باب احسان است) و این ادعا که تنها تصرف
حاکم شرع (فقیه)، احسان است و تصرف غیر حاکم شرع، احسان نیست ادعایی
است بی دلیل.»

۲. آیه «والمؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعضٍ»

از آیه استفاده می شود که بعضی از مؤمنان ـ مانند فقیهان ـ ولایت دارند بر بعض
دیگر (مانند مردم)، لیکن این آیه هم بر انحصار ولایت حاکم شرع دلالت ندارد،
افزون بر این که بحث ما در ولایت از جهت حکومت است و آیه درباره ولایت از
جهت ایمان و احسان است.

۳. عموم ادله حسبه و آیه تعاون بر برّ و تقوی

از پاسخ های قبلی روشن می شود که این ادله ربطی به ولایت از جهت حکومت
ندارد و به فرض که دلالت بر ولایت داشته باشد دلالت بر انحصار ولایت به فقیهان
ندارد.

چند تذکر

مراغی در پایان مبحث ولایت فقیه، چند تذکر را یادآور شده است:

۱. اشکالی که بر بسیاری از اخبار ولایت فقیه وارد می شود این است که در
بسیاری از آنها، کلمه «علما» به کار رفته و ظاهر این کلمه، اعتبار «علم» در صاحب
ولایت است؛ در حالی که علمای ما سر و کارشان با «ظن» است و دسترسی به علم
ندارند و مشمول این اخبار نخواهند بود.

پاسخ: اولاً، همین قدر که فقیهان نسبت به بعضی از مسائل علم و یقین پیدا
می کنند در اطلاق کلمه «علما» بر آنان کفایت می کند.

ثانیا، همه «ظن»های آنان منتهی به علم می شود.

ثالثا، هر حکمی که به علم وجدانی برای عالم ثابت است به اجماع مرکب
همان حکم برای مجتهد نیز ثابت است.

رابعا، اگر واژه علما، شامل علمای زمان غیبت (مجتهدین) نباشد، بلکه تنها
شامل آن دسته از علمایی که در عصر حضور دسترسی به معصوم داشته اند، و علم
را از آنان فرا می گرفته اند باشد، این اخبار در زمان ما مورد نخواهند داشت؛ با این
که این اخبار برای بیان حکم این زمان صادر شده اند، نه حکم زمان حضور
امامان علیهم السلام که چندان احتیاجی به علما نبوده است.

۲. اگر دیوانگی یا بیهوشی بر حاکم شرع عارض شود ولایتش از بین می رود و
آن گاه که به حالت عادی برمی گردد ولایتش نیز برمی گردد؛ در حالی که امینِ
حاکم چنین نیست، بلکه با عروض دیوانگی و بیهوشی ولایتش زایل می شود و با
بازگشت به حالت عادی ولایتش عود نمی کند و نیاز به نصب جدید دارد. نایب
خاص امام علیه السلام نیز چنین است و بعد از بازگشت به حال عادی نیازمند نصب جدید
است. چه تفاوتی میان این دو باب است؟

بعضی گمان برده اند تفاوت در عموم و خصوص است؛ حاکم شرعی به
خطاب عام به ولایت نصب شده، نایب خاص با خطاب خاص.

مراغی این تفاوت را نمی پذیرد. وی در تفاوت این دو باب می نویسد:

«سرّ تفاوت این دو باب به قواعدی مربوط می شود که پیشتر توضیح دادیم؛
از جمله:

۱. مبطل بودن تعلیق در عقود (عنوان ۴۸)؛ ۲. شرط تنجیز عقود (عنوان
۴)؛ ۳. بطلان عقود جایز با مرگ یا دیوانگی و بیهوشی طرف عقد (عنوان ۵۶).

توضیح مطلب آن که عقد باید متعلق به چیزی باشد که آن چیز قابلیت تعلق
عقد را داشته باشد. مثلاً در توکیل، وکیل باید بالغ و عاقل باشد. اگر وکیل این دو
شرط را نداشته باشد وکالت به او تعلّق نمی گیرد و اگر این دو شرط از بین برود عقد
هم باطل می شود؛ چون عقد تنها حال وجود عقل را شامل است. اگر بعد از
دیوانگی، عقل برگردد وکالت برنمی گردد؛ چون عقد سابق باطل شده است.

اگر فرض کنیم به این صورت وکیل بگیرد: «هر وقت عاقل شدی تو وکیل
منی» ـ تا این که بعد از آن که عاقل شد وکالت باقی بماند ـ، تعلیق در وکالت
می شودو در عنوان ۴۸ گفتیم که تعلیق در عقود، مبطل آنهاست. تا این جا تفاوتی
میان دو باب (خطاب عام و خاص) نیست و در هر دو باب تعلیق موجب بطلان
است. تفاوت میان این دو باب به مطلبی برمی گردد که در قاعده «بطلان عقد جایز
با دیوانگی و بیهوشی (قاعده ۵۶) بیان کردیم و برای توضیح مطلب می گوییم:
واگذاری کاری به دیگری به سه صورت ذیل قابل تصور است:

۱. از باب نیابت، مانند توکیل؛ که وکیل نایب موکل است. لازمه این فرض،
این است که با عروض دیوانگی و بیهوشی، وکیل عزل می شود و با عود به حالت
عادی، وکالت عود نمی کند؛ مگر با نصب جدید. به طور کلی، وکیل تابع موکل است
و با عزل موکل، وکیل عزل می شود. نیز با مرگ، جنون و بیهوشی موکل، وکیل
عزل می شود؛ اگرچه عاقل باشد.

۲. از باب نصب، به این معنا که تفویض کار به دیگری باعث ایجاد ولایت در او
شود، مانند وصیت ؛ زیرا وصیت ایجاد ولایت در غیر است، نه این که قبول نیابت
از غیر باشد. لذا حق تصرف وصی حتی بعد از مرگ موصی باقی می ماند. یعنی
وصی حق تصرف دارد گرچه خود موصی با مرگ از اهلیّت تصرّف خارج شده باشد.

۳. از باب بیان حکم، در این صورت آن کسی که کار به او واگذار شده در بقا و
عدم بقا، تابع اصل نیست و با خارج شدن از اوصافی مانند عقل به طور کلی از
ولایت عزل نمی شود، بلکه آن گاه که شرایط برگردد ولایت نیز برمی گردد؛ مانند
دیگر موضوعاتی که متبدل می شوند و دوباره به حال عادی برمی گردند؛ مثل خمر
که اگر سرکه شود و دوباره برگردد خمر شود همان حرمت اولی برمی گردد؛ زیرا
حکم دایر مدار اسم است.

ظاهر آن است که «ولایت حاکم شرع» از قبیل بیان حکم است و جعل
معصوم علیه السلام کاشف از حکم است، نه از قبیل وکالت یا نصب؛ گرچه جمله «انی جعلته
علیکم حاکما» دلالت بر نصب دارد.

ممکن است گفته شود: «ولایت» از قبیل توکیل است و این که بعد از عود
شرایط دوباره برمی گردد به خاطر اجماع است. این احتمال،بعید است.

ولایت فقیه از نگاه شیخ انصاری رحمه الله

شیخ انصاری یکی دیگر از فقیهان این دوره است که در زمره منتقدان نظریه
ولایت فقیه جای گرفته است؛ زیرا در کتاب مکاسب پس از آن که دو منصب فتوا
دادن و قضاوت کردن را بی هیچ اختلافی برای فقیه ثابت کرده، دیدگاه تازه ای
درباره منصب ولایت تصرف در جان و مال مردم مطرح واین نوع ولایت را به دو
قسم: ولایت استقلالی و ولایت اذنی، تقسیم کرده و هنگام بررسی مستندات این
دو نوع ولایت، ادله اثبات ولایت استقلالی فقیه را قاصر از اثبات مدعا دانسته و
جمله معروف «دونه خرط القتاد» را بیان فرموده است.

بعضی از نویسندگان، این جمله را شاهد گرفته اند که شیخ انصاری معتقد به
ولایت فقیه نیست؛ لیکن با ملاحظه صدر و ذیل عبارت های وی در کتاب البیع و
دیگر کتاب های فقهی اش روشن می شود که او نیز ولایت فقیه به معنای زعامت
سیاسی را قبول دارد و ولایت اذنی را که برای فقیه ثابت می داند، شامل کلیه امور
سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی و… می شود.

فقیه در این امور، هم حق دارد به طور مستقل تصرف کند و هم می تواند به
دیگران اجازه تصرف دهد. برای اثبات مدعای فوق، آرای شیخ انصاری را در این
موضوع بررسی می کنیم:

شیخ انصاری، ولایت تصرف در جان و مال را بر دو گونه می داند:

۱. ولایت استقلالی: منظور از این قسم ولایت، آن است که ولیّ، به طور
مستقل هر نوع تصرفی را که بخواهد می تواند در جان و مال مردم انجام دهد.
چنین ولایتی از نوع ولایت انسان بر اموال شخصی اش است؛ یعنی ولیّ همانند
مالک، هر گونه تصرفی را مجاز است انجام دهد و این ولایت او مقید به وجود
مصلحت نیز نیست و صرفا اراده اش بر هر چیز که بخواهد نافذ است.

وی چنین ولایتی را با ادله اربعه برای پیامبر صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام ثابت می داند؛
ولی ادله ولایت فقیه را برای اثبات چنین ولایتی برای فقیه قاصر می داند و جمله
معروف «دونه خرط القتاد» را در مورد این نوع ولایت برای فقیه بیان می فرماید.

۲. ولایت اذنی: ولایت اذنی آن است که تصرف و دخالت هر شخصی، تنها با
اذن و اجازه ولیّ مجاز شمرده می شود. از بعضی عبارات شیخ انصاری، به ضمیمه
برداشتی که بعضی از شارحان و مفسران کتابهایش دارند، چنین استفاده می شود
که کلیه امور سیاسی جامعه در ارتباط با حکومت است و نیز شئون اجتماعی،
اقتصادی، نظامی و فرهنگی که باید به وسیله دولت ها اداره و تأمین شود – از
قبیل اقامه نظم، برقراری امنیت و نگاه بانی از مرزها – از نظر شیخ انصاری،
مشمول ولایت اذنیه است و ولایت فقیه آنها را در بر می گیرد.

شیخ انصاری در ادمه، اذن فقیه را – که در تصرف دیگران معتبر است – بر
سه گونه می داند: استنابه، تفویض و اجازه و رضایت.

ولایت معصومان علیهم السلام

ادله ولایت استقلالی معصومان علیهم السلام

شیخ انصاری هر دو نوع ولایت (استقلالی و اذنی) را برای پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان
معصوم قائل است. وی برای اثبات ولایت استقلالی معصومان بر جان و مال
مردم، به ادله اربعه استدلال کرده است.

بعضی از ادله وی بر مدعا دلالت ندارند. وی برخی از ادله را که بر مدعا دلالت
دارند نقل نکرده است. ادله وی عبارتند از:

الف) کتاب: وی پنج آیه قرآن را برای اثبات مدعا، بدون هیچ گونه توضیحی،
نقل کرده است که عبارتند از:

۱. «النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم»

«پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان اولی است.»

۲. «و ما کان لمؤمن و لا مؤمنه اذا قضی الله و رسوله امرا ان یکون لهم
الخیره من امرهم»

«بر هیچ مرد و زن مؤمن در کاری که خدا و رسولش حکم کنند اختیاری
نیست (که رأی خلاف اظهار کنند)».

۳. «فلیحذر الذین یخالفون عن امره أن تصیبهم فتنه او یصیبهم عذابٌ
الیم»

«کسانی که با فرمان پیامبر صلی الله علیه و آله مخالفت می ورزند، از آن بترسند که در
امتحان سخت قرار گیرند و یا با عذاب دردناکی رو به رو شوند.»

۴. «انّما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه و یؤتون
الزکاه وهم راکعون»

«فقط خدا و پیامبر او و کسانی که ایمان آورده و نماز به پاداشته و زکات را
در حال رکوع می دهند ولیّ و سرپرست شما هستند.»

۵. «یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللّه و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»

«ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا و پیامبر صلی الله علیه و آله و اولی الامر اطاعت
کنید.»

شارحان و مفسران کتاب های شیخ انصاری، استدلال به آیاتی که دلالت
می کنند بر وجوب اطاعت و حرمت مخالفت دستورهای معصومان علیهم السلام را مورد
مناقشه قرار داده اند و بر این باورند که وجوب اطاعت دلیل بر ولایت بر تصرف در
مال و جان نیست و این دو حوزه از یکدیگر جدا هستند. افزون بر آن، سخن در
حکم وضعی و نفوذ تصرفات پیامبر صلی الله علیه و آله و امامان معصوم علیهم السلام است؛ در صورتی که
بعضی از این آیات در مقام بیان حکم تکلیفی است.

ب) سنت: دلیل دیگری که شیخ انصاری، برای اثبات ولایت مطلقه
استقلالی معصوم علیهم السلام به آن استدلال کرده، روایات است. وی در این قسمت به
پنج روایت به صورت فهرست وار اشاره کرده است:

۱. روایت ایوب ابن عطیه: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: «انا اولی بکل مؤمن من
نفسه»؛

۲. خطبه غدیریه: پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله فرمود: «الست اولی بکم من انفسکم؟ قالوا:
بلی قال: من کنت مولاه فهذا علی مولاه…»؛

۳. مقبوله عمر بن حنظله؛

۴. مشهوره ابی خدیجه؛

۵. توقیع شریف. مضمون این روایت این است که اطاعت از معصومان، لازم
و سرپیچی از دستورهای آنان، معصیت خدا است. همان اشکالی که در دلالت
آیاتی که اطاعت معصومان را واجب می کرد وارد شده بود، در این جا نیز وارد
خواهد بود؛ یعنی وجوب اطاعت، دلیل ولایت بر جان و مال نیست.

ج) اجماع: شیخ انصاری درباره اجماع بحثی ارائه نمی دهد و با یک جمله
کوتاه: «و اماالاجماع فقیه خفی»، از آن می گذرد.

د) عقل: وی برای اثبات مدعا، به دلیل عقلی مستقل و غیر مستقل استدلال
کرده است.

دلیل عقلی مستقل وی آن است که معصومان «اولیاء نعم» ما هستند. از نظر
عقل، شکر منعم واجب است. پس واجب است از نعمت وجود معصومان
شکرگذاری کنیم. شکر نعمت وجود اهل بیت علیهم السلام ، اطاعت از فرامین آنان است.

دلیل عقلی غیرمستقل وی آن است که اگر ابوت مقتضی وجوب اطاعت پدر
بر پسر است، امامت به طریق اولی مقتضی وجوب اطاعت است؛ زیرا حقی که امام
به گردن مردم دارد به مراتب بیشتر از حقی است که پدر به گردن پسر دارد.

بررسی

نهایت چیزی که دلیل عقلی مستقل و غیر مستقل اثبات می کند، وجوب اطاعت
معصومان علیهم السلام است. قبلاً گفتیم که وجوب اطاعت هیچ تلازمی با ولایت مطلقه بر
جان و مال ندارد.

نتیجه گیری شیخ انصاری: وجوب اطاعت معصومان در اوامر عرفی و شخصی

شیخ انصاری پس از آن که با ادله اربعه، ولایت مطلقه استقلالی معصومان علیهم السلام را
بر جان و مال مردم اثبات می کند، از آن نتیجه می گیرد که اطاعت از معصومان،
حتی در اوامر عرفی و شخصی، واجب است:

«مقصود از تمام این ادله، دفع توهمی است که وجوب اطاعت امام علیه السلام را
تنها در اوامر شرعی واجب می داند و می گوید دلیلی بر وجوب اطاعت
امام علیه السلام در اوامر عرفی یا دلیل بر سلطنت امام بر اموال و جان ها نداریم.
خلاصه آن که، مستفاد از ادله اربعه، بعد از تتبع و تأمل، آن است که امام
سلطنت مطلقه از جانب خدا بر رعیت دارد و تصرفش در مال و جان
رعیت نافذ و گذرا است.»

ادله ولایت اذنی معصومان علیهم السلام

شیخ انصاری برای اثبات ولایت اذنی معصومان، به پنج دسته از روایات به صورت
فهرست وار اشاره و به توضیح مختصری اکتفا کرده است:

۱. روایاتی که معصومان را به عنوان اولو الامر معرفی می کنند. عرفا به کسی
اولو الامر می گویند که مردم در امور عامه، که از نظر شرع به عهده شخص خاصی
گذاشته نشده، به او مراجعه می کنند.

۲. امام علیه السلام در توقیع شریف، خود را «حجه اللّه» معرفی می کند که نشان
می دهد مرجع اصلی در کارها امام است.

۳. امام رضا علیه السلام در بر شماری علت های نیاز به امام می فرماید:

«دیگر این که ما هیچ قوم و ملتی را نمی یابیم که برای اداره زندگی
اجتماعی و مسائل دینی و دنیایی خود رئیس و رهبر نداشته باشند،
خداوند حکیم نیز هیچ گاه چیزی را که مردم بدان نیاز دارند و قوام جامعه
به آن است معطل نمی گذارد. امام به جامعه نظام می بخشد تا در پرتو آن با
دشمنان بجنگند و حقوق خود را از بیت المال به دست آورند؛ جمعه و
جماعات را اقامه کنند و دست ستمگران را از سر مظلومان کوتاه کنند.»

۴. روایاتی که دلالت دارد اجرای حدود، تعزیرات و حکومت به عهده امام
مسلمانان است.

۵. روایاتی که در مبحث «نماز میت» نقل شده و می فرماید: سلطانی که از
جانب خدا است سزوارتر از هر کس دیگر بر نماز خواندن بر میت است.

ولایت استقلالی فقیه

شیخ انصاری در این جا به ده روایت معروف ولایت فقیه، بدون هیچ توضیحی،
اشاره کرده است. ما در طرح دیدگاه مرحوم نراقی، متن کامل این روایات را نقل
کردیم. لذا در این جا همانند شیخ انصاری، به نقل محل شاهد از هر کدام از روایات
اکتفا می کنیم:

۱. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:… و ان العلماء ورثه الانبیاء…؛

۲. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:… الفقهاء أمناء الرسل…؛

۳. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:… علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل…؛

۴. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود:… اللهم ارحم خلفایی، قیل یا رسول الله: و من خلفائک؟
قال الذین یأتون من بعدی، یروون عنی حدیثی و سنتی»؛

۵. امام علی علیه السلام فرمود: اولی الناس بالانبیاء اعلمهم بما جاؤوا به إنّ أولی الناس
بأبراهیم للذین اتبعوه…»؛

۶. امام حسین علیه السلام فرمود:… ذلک بأنّ مجاری الأمور و الأحکام علی ایدی العلماء
باللّه الأمناء علی حلاله و حرامه…؛

۷. امام صادق علیه السلام فرمود (مقبوله عمر بن حنظله):… قدجعلته علیکم حاکما…

۸. نیز مشهوره ابن خدیجه:… فانّی قد جعلته قاضیا؛

۹. امام رضا علیه السلام فرمود:… ان منزله الفقیه فی هذاالوقت کمنزله الأنبیاء فی
بنی اسرائیل…؛

۱۰. حضرت مهدی علیه السلام فرمود:… هم حجتی علیکم و أنا حجه اللّه…؛

بررسی روایات

شیخ انصاری قدس سره بر این باور است که:

اولاً، با ملاحظه سیاق روایات و صدر و ذیل آنها، انسان قطع پیدا می کند که
این روایات در مقام بیان وظیفه علما در تبلیغ احکام و بیان حلال و حرام الهی
است و علما از این جهت همانند پیامبر صلی الله علیه و آله وائمه اطهار علیهم السلام هستند، نه درباره
ولایت مطلقه و حق تصرف در مال و جان مردم.

بنابراین، اطاعت از اوامر فقیه فقط در چارچوب بیان حلال و حرام الهی
واجب است و در غیر اوامر شرعی واجب نیست. در نتیجه، اگر فقیه خمس و زکات
را از مکلف مطالبه کرد و گفت خمس و زکاتت را به من بپرداز، آیا اطاعت از این امر
بر مکلف واجب است؟ شیخ می فرماید: اطاعت از این امر واجب نیست؛ زیرا این
امر خارج از واجب الهی است. واجب الهی، پرداخت اصل خمس و زکات است و
پرداخت آن به فقیه، حکم الهی نیست. بلی، اگر فقیه به لزوم پرداخت خمس به
خود فتوا دهد و تقلید از او بر مکلف متعین باشد، اطاعت از او لازم است؛ لیکن این
نوع اطاعت از بحث ولایت خارج و مشمول عنوان تقلید و مرجعیت است.

ثانیا، اگر در اخباری که ذکر شد فرض عموم کنیم و بگوییم این اخبار دلالت
دارند که فقیه هم در بیان و تبلیغ احکام شرعی و هم در ولایت داشتن بر جان و
مال مردم همچون پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام است؛ باز هم ناگزیریم به گونه ای این
عموم را توجیه کنیم و این همانندی را در مهم ترین وظیفه انبیا که تبلیغ و بیان
احکام الهی است بدانیم؛ برای این که اگر چنین نکنیم با مشکل تخصیص اکثر رو
به رو خواهیم شد؛ چون فقیه تنها در موارد اندکی بر جان و مال مردم ولایت دارد
و در بیشتر موارد چنین ولایتی ندارد. پس در صورت اثبات عموم، ناچاریم این
اکثریت را با تخصیص از عام خارج کنیم و تخصیص اکثر، مستهجن است.

نتیجه گیری شیخ انصاری

شیخ انصاری در پایان این قسمت، نتیجه می گیرد: اثبات این مدعا که واجب است
از فقیه همانند امام علیه السلام در همه امور ـ جز در مواردی که با دلیل خارج شده ـ اطاعت
کنیم «دونه خرط القتاد».

ولایت فقیه به معنای دوم (ولایت إذنی فقیه)

همان طور که در زمان حضور امام علیه السلام در برخی موارد، لازم بود دیگران در دخالت
و تصرف خود از محضر امام علیه السلام کسب اجازه کنند، در زمان غیبت نیز در این موارد
لازم است از فقیه کسب اجازه نمایند. شیخ انصاری پیش از پرداختن به اثبات این
نوع ولایت برای فقیه، ضابطه آن را بیان فرموده است. وی در بیان ضابطه، ابتدا
کارهای نیک و معروف را، که می دانیم شارع تحقق آنها را خواسته و مطلوب شارع
پیاده شدن آنها در جامعه است، به چهار دسته تقسیم کرده است:

۱. اموری که شارع انجام آنها را خواسته و انجام دهنده را نیز معین کرده
است؛ مثلاً به پدر یا ولی کودک اجازه داده است که در املاک وی تصرف کند. این
تصرف، مطلوب شارع است. مجری نیز از طرف شارع تعیین شده است؛

۲. اموری که شارع انجام آنها را خواسته و انجام آن را به عهده گروه خاصی
گذاشته است؛ مانند فتوا دادن، قضاوت کردن؛

۳. اموری که مطلوب شارع است و انجام آن به عهده شخص معین یا گروه
معین نیست؛ بلکه هر کس که قادر به انجام آن باشد وظیفه دارد آن را انجام دهد،
مانند امر به معروف و نهی از منکر؛

۴. اموری که مطلوب است و جزو هیچ کدام از سه دسته گذشته نیست، لیکن
احتمال می دهیم وجودش یا وجوبش مشروط به نظر فقیه باشد، مانند اجرای
حد و تعزیر. این دسته بر دو گونه است:

۱. قسم اول آن است که فقیه با ادله تشخیص می دهد که وجود و وجوب این
مطلوب منوط به حضور و إذن امام معصوم علیه السلام است، مانند جهاد ابتدایی. شیخ
انصاری تصریح می کند که در زمان غیبت این قبیل از امور تعطیل می شود. وی در
مقام توجیه می فرماید: ما به دلیل غیبت امام، از بسیاری از برکات محروم هستیم.
این موارد هم از جمله آنهاست.

۲. قسم دوم، اموری که مطلوب است و جزو سه دسته گذشته هم نیست و
منوط به اذن امام علیه السلام هم نیست. در این امور یا فقیه شخصا اقدام می کند یا به
دیگران اذن می دهد که نسبت به آن اقدام کنند.

ادله اثبات ولایت فقیه (به معنای دوم)

۱. مقبوله عمر بن حنظله: «فانی قد جعلته علیکم حاکما».

ظاهر روایت بالا آن است که فقیه مانند سایر حاکمانی است که در زمان
پیامبر صلی الله علیه و آله و صحابه به حکومت نصب می شدند و مردم ملزم بودند به آنان مراجعه
کنند و به احکامشان گردن نهند. شیخ انصاری در ادامه استدلال به مقبوله
می نویسد:

«وقتی سلطان در جایی حاکمی را نصب می کند عرفا چنین متبادر
می شود که در امور عامه ای که مطلوب سلطان است واجب است به آن
حاکم مراجعه شود».

۲. روایت منقول از امام حسین علیه السلام : «… بان مجاری الامور و الاحکام علی ایدی
العلماء باللّه الامناء علی حلاله و حرامه».

شیخ انصاری درباره دلالت این حدیث بر مدعا هیچ گونه توضیحی نداده
است.

۳. توقیع شریف. وی در تفسیر توقیع شریف، نکات جالب و تازه ای را متذکر
شده و به طور مفصل، درباره این توقیع بحث کرده است. متن محل شاهد از توقیع
جمله زیر است:

«و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلی رواه حدیثنا، فانّهم حجتی علیکم
و أنا حجه اللّه علیهم»

منظور از «حوادث واقعه»، همه اموری است که انسان به حکم عرف، عقل یا
شرع، در آن امور به رئیس و پیشوای جامعه مراجعه می کند؛ مانند نظارت بر اموال
کسانی که به سبب مرگ، غیبت طولانی، کمی سن یا سفاهت، قاصر شمرده
می شوند. شیخ انصاری قدس سره در ادامه تحلیل حدیث، بر این مطلب پای فشرده که
تخصیص «حوادث واقعه» به مسائل و احکام شرعی به چند دلیل بعید است:

الف) حضرت مهدی علیه السلام در توقیع شریف فرمود: «در حوادث واقعه به فقیه
مراجعه کنید» تا وی درباره آن حادثه تصمیم بگیرد و خودش یا نایبش متصدی
آن بشوند. آن حضرت نفرمود که برای به دست آوردن حکم حادثه به فقیه
مراجعه کنید؛ تا این که تخصیص «حوادث واقعه» به مسائل و احکام شرعی قابل
توجیه باشد.

ب) تعلیلی که حضرت مهدی علیه السلام فرمود این است که «آنان حجت من بر
شمایند». این تعلیل با این معنی سازگار است که مرجع در حوادث، رأی و نظر
فقیه است و باید آنان به عنوان والی منصوب از جانب امام در حوادث اظهار نظر
کنند؛ نه این که در عصر غیبت تنها بیان حکم خدا به عهده فقیه باشد. اگر چنین
بود مناسب بود که آن حضرت بفرماید «آنان حجت خدا بر شما هستند»؛ چنان که
در روایات دیگر فقیهان به عنوان «امینان خدا بر حلال و حرام الهی» معرفی
شده اند.

ج) اصل وجوب رجوع به فقیه در احکام شرعی، نزد شیعه از مسلمات و
بدیهیات است و مسئله ای نیست که بر شخصی مانند اسحاق بن یعقوب پوشیده
بماند، تا آن جا که آن را جزو مسائل مشکلی که برایش پیش آمده قلمداد کند؛ به
خلاف این که بگوییم منظور از «حوادث واقعه» عبارت است از رجوع در مصالح
عامه به رأی و نظر فقیه؛ زیرا این معنا از مشکلات آن عصر بود و این احتمال
می رفت که امام در عصر غیبت این امور را به شخص یا اشخاصی مورد اعتماد
واگذار کرده باشد و اسحاق بن یعقوب آن را به عنوان یک مشکل با امام در میان
گذاشته است.

شیخ انصاری قدس سره در پایان این مبحث، نتیجه گیری می کند که «حوادث» به
مسائلی که از نظر حکم شرعی مشکوک اند به منازعات اختصاص ن