پاورپوینت کامل فرهنگ و ارزش; مصلحت از دیدگاه شهید اول تا امام خمینی(قسمت سوم) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل فرهنگ و ارزش; مصلحت از دیدگاه شهید اول تا امام خمینی(قسمت سوم) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل فرهنگ و ارزش; مصلحت از دیدگاه شهید اول تا امام خمینی(قسمت سوم) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل فرهنگ و ارزش; مصلحت از دیدگاه شهید اول تا امام خمینی(قسمت سوم) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۵۰

تحلیلی بر نظریه شهید اول درباره مصلحت

شهید اول افزون بر طرح مسائل فقهی مربوط به مصلحت، وپیرایش آن ها از
اختلاط با دیدگاه های اهل سنت، ابعاد دیگری از این موضوع را در قالب قواعد
فقهی بررسی کرد و از این رهگذر بدان ها حالت کلی وعام بخشید وبرای نخستین
بار مصلحت را در ذیل یک عنوان مستقل مطرح کرد. وی گام های جدیدی در راه
بازشناسی مفهوم مصلحت وتقسیم آن به انواع مختلف برداشت؛ رابطه آن را با
احکام حکومتی در قالب قواعد فقهی بیان کرد؛ مصلحت را به عنوان مبنا و
ضابطه احکام حکومتی دانست و بر مراعات اهم و مهم واجرای احکام شرعی
تأکید کرد؛ نیز برای نخستین بار مقاصد شرع را به «حفظ نفس، دین، عقل، نسل
ومال» تقسیم کرده ومصلحت را از زاویه ای دیگر دارای سه نوع «ضروری، حاجی
وکمالی» دانست. شهید معتقد بود مصلحت ضروری بر حاجی وحاجی بر کمالی
مقدم است.

در صحنه عمل نیز اقداماتی از قبیل ارتباط با نهضت سربداران ایران و
کوشش برای به قدرت رسانیدن شیعیان در جنوب لبنان و سامان دادن
نمایندگان مرجعیت شیعه وپدید آوردن شبکه ای نسبتاً منظم از نمایندگان خود
در مناطق شیعه نشین که نخستین بار به دست توانای او سامان یافت، از دیگر
اعمال مصلحت آمیزی است که بدان ها دست یازید.

وقتی به نکته های یاد شده، نظریه شهید در مسئله ولایت فقیه ـ که با
مصلحت ارتباط تنگاتنگی دارد ـ افزون گردد، توان گفت شهید اول در این باره
نظریه ای نسبتاً جامع ارائه داده است.

با این همه نباید از نظر دور داشت که شهید در تقسیم مقاصد واهداف دین
ومسائلی از این دست در القواعد والفوائد از اهل سنت متأثر بوده است. افزون بر
این که دلیل آن استقراست ودلیل دیگری ندارد واستقرا در آن استقرا ناقص است
ونتیجه ای یقینی یا اطمینان بخش به گونه ای که حجت باشد، در پی ندارد. در
باب قاعده معیار تشخیص روایات حکومتی وقضایی از تبلیغی نیز، معیار مورد
نظر شهید صحیح به نظر نمی رسد. افزون بر این، روش شهید بر فشرده نویسی
بوده است واین روش سبب شده پاره ای از مصادیق مهم مصلحت وهم اصل قواعد
مربوط به آن. به گونه ای مبهم ذکر شود گرچه شهید در مسئله ولایت فقیه تا
حدودی به ارتباط آن با مصلحت اشاره کرده است، اما همچنان از سخنان او به
طور روشن استفاده نمی شود که در زمان غیبت، این مسئله چه حکمی دارد،
وفقیه ویا مؤمن عادل در چه قلمرو وحدودی می توانند به مصلحت عمل کنند.
این موارد نشانگر آن است که نظریه شهید کاستی های چشم گیری دارد وهنوز با
مقصد فاصله ای دراز. افزون بر این که این پرسش همچنان باقی است که به چه
دلیل باید احکام مقام ولایت بر ستون مصلحت بنیان نهاده شود ونیز چه رابطه ای
مصلحت با عدالت دارد.

* * *

ظهور سلطنت صفویان در قرن دهم ه . ق تحولات مهمی را در ایران پدید
آورد که دگرگونی در اوضاع واحوال جامعه تشیع در زمره مهم ترین آن ها قرار دارد.
در این دوران از سویی کوشش های فقیهان پیشین زمینه را برای گسترش فقه
فراهم آورده بود واز طرفی ارتباط تنگاتنگ فقیهان ودانشوران شیعه با دستگاه
سلطنت صفوی وظهور سلسله ای از شاهان قدرتمند که خود را رسماً شیعه
می دانستند وتشیع را به عنوان مذهب رسمی کشور اعلام کردند، روحانیت شیعه
را با موضوعات نوپیدایی رویارو ساخت که باید بدان ها پاسخ داده ودر مقابل آن ها
موضع می گرفتند.

در قرن دهم سه فقیه عظیم الشأن شیعه، محقق کرکی، شهید ثانی
واردبیلی پا به عرصه حیات گذاشتند وفقه شیعه را به میزان قابل ملاحظه ای
گسترانیدند.

توسعه وگسترش فقه واستدلال های دقیق تر وعمیق تر این دوره وطرح
مسئله ولایت فقیه ودیگر مسائل مربوط بدان از ویژگی های مهم فقه شیعه در این
دوره است و مسئله مصلحت از هر دو ویژگی بی نصیب نبوده است؛ چه از سویی
در سخنان این فقیهان به گونه ای مشروح تر آمده واز طرفی گاه با ولایت فقیه
پیوند خورده است.

محقق کرکی (م ۹۴۰ ق) ضمن تأکید بر ولایت فقیه ونسبت دادن آن به
دانشوران وفقیهان بزرگ پیش از خود؛ چون سیدمرتضی، خواجه نصیر طوسی
وعلامه حلّی وتوضیح معنای مصلحت از رهگذر بیان مصادیق آن، بر مصلحت
به عنوان مبنا وضابطه احکام حکومتی تأکید می ورزد وتصمیم ها واحکام ولی را
هرگاه برپایه مصلحت نباشد مردود وفاقد اعتبار می شمارد ومی نویسد:

«ولایت فقیه نوعی ولایت بر مصالح است. به عنوان نمونه؛ اگر کسی
مکانی را برای مسجد یا مقبره وقف کند قبض به دو صورت محقق
می شود … صورت دوم قبض حاکم شرع است.»

در استدلال بر این حکم چنین می نویسد: «… ولأنّ الوالی للمصالح العامه هو،
فیعتبر قبضه.»

شهید ثانی (م ۹۶۶ ق) در این باره نوشته است:

«مراد از فقیه، در مواردی که ولی به او اطلاق می شود جامع شرایط فتوا
است … او برای حفظ مصالح عمومی از سوی امام علیه السلام گمارده شده
است.»

شهید ثانی در ابواب مختلف فقه در معنای مصلحت وضابطه بودن آن برای
احکام صادر از سوی مقام ولایت، دیدگاهی مشابه محقق کرکی داشت. این فقیه
بزرگ که شارح توانمند لمعه شهید است، دیدگاه های او را در این باره گسترانید
وگاه مستدل ساخت.

محقق اردبیلی (۹۹۸ ق) ضمن اعتقاد به ولایت فقیه توضیحات مناسبی
درباره سخنان علامه درباره مصلحت داشت؛ به عنوان نمونه، اردبیلی در این
مسئله که چرا مال پیدا شده را به حاکم می توان سپرد، می نویسد:

«چون حاکم “نایب” فرد غایب است وبرای مصالح جامعه ومردم نصب شده
است … حاکم این مال را نگهداری می کند واگر مصلحت بداند بفروش
می رساند.»

ظاهر مطالب فقیهان نشان می دهد که احکام جزیه و لزوم مراعات مصلحت
را درباره زمان حضور امام ـ علیه السلام ـ فرموده اند ودرباره زمان غیبت سکوت
کرده اند که آیا در زمان غیبت هم می توان احکام جزیه را جاری ساخت یا این
احکام ویژه زمان حضور امام ـ علیه السلام ـ است. محقق اردبیلی در این باره
می نویسد:

«در زمان حضور، حکم جزیه آشکار است. امام آن گونه که مصلحت بداند
مصرف می کند … ولی در زمان غیبت مشکل است. ممکن است گفته شود
حاکم شرع که نایب امام معصوم ـ علیه السلام ـ است می تواند جزیه
بگیرد وآن را در زمره بیت المال مسلمانان قرار دهد ودر راه مصالح
مسلمانان صرف کند … »

بدین سان، محقق اردبیلی به رابطه مصلحت با ولایت فقیه اشاره می کند که
پیش از وی ـ به نظر ایشان ـ مطرح نبوده است. محقق اردبیلی در همین سخن از
این که فقیهان پیشین به مسائلی از این دست نپرداخته وحکم این گونه مسائل را
تنها در زمان حضور بیان کرده اند، حال آن که در زمان غیبت مورد نیاز وابتلاء
است، گلایه کرده ومی نویسد:

«با این حال، مسئله، روشن نیست که آیا غیر از امام معصوم
ـ علیه السلام ـ کسی چنین اختیاری دارد؟ چه این که برای این حکم نه
دلیلی یافته ام ونه در سخنان فقیهان شیعه مطلبی دیده ام، بلکه عبارات
آنان در این باره گنگ ومجمل است. شگفتا که آنان چرا احکام مربوط به
عصر حضور امام علیه السلام را مطرح می کنند واین گونه مباحث را [که مردم
بدان نیاز دارند] رها می کنند. شاید بدین دلیل باشد که به مستند
وحجتی درباره آن دست نیافته اند. لیکن سزامند است که به صراحت این
نکته را بگویند تا ذهن امثال من روشن شود وشبهه ها رخت بربندد.»

بدین سان اندیشه های این سه فقیه ارجمند در عصر صفوی دریچه های
نوینی برای فقیهان بعدی در بحث مصلحت گشود وراه را برای برداشتن گام های
بعدی در این مسئله هموار کرد. اما دیری نپایید که نهضت اخباریان بخش
گسترده ای از جهان تشیع را در برگرفت وبه طور کلی زمینه وریشه مسائلی از این
دست را خشکانید.

وحید بهبهانی (م ۱۲۰۵ ق) افزون بر دفاع سرسختانه از استواری وصحت
ضوابط وقواعد اصولی واحیای دوباره روش فقهای پیشین، به صراحت ولی فقیه
وحاکم شرع را نایب امام معصوم دانست وزمینه را برای روشن شدن مسئله
مصلحت در عصر غیبت فراهم آورد.

جعفر بن خضر جناحی نجفی معروف به کاشف الغطاء (م ۱۲۲۸ ق) از
شاگردان برجسته وحید بهبهانی کتاب «کشف الغطاء» را در زمان جنگ های
ایران وروسیه نگاشت ودر باب جهادِ این اثر ارزنده به مسائل مصلحت بیشتر از
فقیهان پیشین پرداخت ونیز رابطه مصلحت را با حکومت در زمان غیبت
روشن تر ساخت.

نراقی (م ۱۲۴۵ ق) نیز افزون بر بررسی مشروح ولایت فقیه پیوندی
روشن تر میان مسئله ولایت ومصلحت برقرار کرد.

مصلحت در جواهر الکلام

محمدحسن بن محمدباقر نجفی (م ۱۲۶۶ ق) از شاگردان کاشف الغطاء
واحتمالاً از شاگردان وحید بهبهانی، با نگارش کتاب ارزنده وجامع فقهی خود
«جواهر الکلام» در شرح وبسط ومستدل تر کردن مصلحت کوشید وپیوند آن را با
ولایت فقیه در عصر غیبت روشن تر ساخت.

صاحب جواهر ـ همانند فقیهان پیش از خود ـ باب مستقلی را به مصلحت
اختصاص نداد، بلکه در لابه لای مسائل مختلف فقهی احکام آن را بیان کرد.

صاحب جواهر به مناسبت های مختلف مصادیق متعددی از مصلحت را
بیان کرده واز مجموع مواردی که وی این واژه را بر آن ها اطلاق کرده چنین به
دست می آید که اول: مصلحت به معنای منفعت است؛ دوم: مصلحتی که ضابطه
تصمیم گیری حاکم وولیّ است، منفعتی است که به نحوی به عموم مردم وجامعه
بازگردد؛ به همان سان که از مطالب مختلف ایشان به روشنی به دست می آید که
احکام مقام ولایت بر استوانه مصلحت مبتنی است. از نگاه او به طور کلی ولایت بر
مسلمانان اقتضا می کند که والی همواره مصلحت های آنان را مراعات کند. به
عبارت دیگر، همه جا بر ولیّ واجب است مصالح مولی علیهم را در همه
تصمیم هایی که درباره آنان می گیرد، در نظر داشته باشد. این نکته درباره وصی که
مسئولیت اموال وصیّت کننده را به عهده دارد ودرباره ولی کودکان ودیوانگان
ودرباره کسی که مسئولیت ولایت بر مسلمانان را دارد، یکسان است و تفاوت
آن ها در گستره ولایت است.

وی در باب زکات، جهاد، جزیه، هدنه، خراج، مقاسمه، غنیمت،
نکاح، وصیت، قضا و… بارها وبارها در لابه لای مطالب خود وبه مناسبت
تأکید کرده است که هرگونه حکم صادر شده از سوی ولی باید با مراعات مصلحت
باشد.

مطالب صاحب جواهر نشان می دهد که او بر مراعات اهم ومهم تأکید
داشته ونیز مصلحتی را معتبر می دانسته است که در چهارچوب احکام شرعی
در نظر گرفته شود.

آنچه تا اینجا به گونه ای فهرست وار از صاحب جواهر گزارش کردیم با
نکته هایی که فقیهان پیش از او آورده اند چندان تفاوتی ندارد وتنها تفاوت در آن
است که وی مطالب را شرح وبسط بیشتری داده، وآن ها را یا مستدل ویا
مستدل تر کرده است؛ بدین سان که اقوال فقیهان پیشین را نقل وگاه نقد کرده
وروایات را به عنوان مستند ودلیل سخنان خود آورده وگاه به بررسی معنا وسند
آن ها پرداخته است.

تنها موضوعی که در مطالب ایشان در این باره جدید است وافق های نوینی
را به روی شیفتگان این گونه موضوعات گشوده است، مسئله پیوند ولایت فقیه
ومصلحت است. صاحب جواهر از سویی مسئله ولایت فقیه را اصلی مسلم دانسته
ودرباره آن می نویسد: ولایت فقیه از امور مسلم وقطعی، ضروری وروشنی است
که نیاز به دلیل ندارد. استوانه های مذهب بدان حکم کرده اند وفقیهان در موارد
متعددی آن را ذکر کرده اند ومنکر ولایت فقیه طعم شیرین فقه را نچشیده وبه
راز سخنان امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ دست نیافته است. منصب فقیه،
منصب امام است وهمو مصداق اولی الامر است واطاعت از وی واجب.

از سویی درپاره ای ازموارد که فقیهان پیشین مراعات مصلحت رادرباره امام
ـ علیه السلام ـ بیان کرده اند به ولی فقیه نیز تعمیم می دهد. از دیدگاه او در
بسیاری از مواردی که امام ـ علیه السلام ـ به عنوان ولی امر و رهبر جامعه اسلامی
بایدبرطبق مصلحت تصمیم بگیرد، درباره ولی فقیه نیزچنین است. به عنوان نمونه
پیش از این از فقها نقل شد که خراج ومنافع زمین های موات را امام ـ علیه السلام
ـ باید در مصالح مسلمان هزینه کند وهر تصمیمی که درباره چگونگی هزینه آن ها
می گیرد، باید برپایه مصلحت جامعه اسلامی باشد.

اکنون این پرسش مطرح می شود که در زمان غیبت وظیفه چیست؟
فقیهان شیعه اتفاق نظر دارند ـ به دلیل روایات موجود در این باره ـ که هرگاه کسی
از سرناچاری زمینی را که مربوط به امام ـ علیه السلام ـ است از سلطان جائر اجاره
کند وخراج آن را به وی بدهد، مرتکب گناه نشده ودرآمد حاصل از آن حلال است.
اگر در زمان غیبت امام عصر ـ روحی له الفداء ـ کسی اجاره این زمین ها را به ولی
فقیه بدهد چه حکمی دارد؟ صاحب جواهر به تفصیل از آن بحث کرده وبا نقل
ونقد مطالب فقیهان پیشین وبه طور مستدل معتقد است می تواند آن را به فقیه
تحویل دهد؛ زیرا او نماینده امام ـ علیه السلام ـ است وهمان منصب امام را در این
باره دارد. وی در این باره چنین می نویسد:

«نهایت سخن آن که جایز است خراج را به حاکم ستمگر داد. اما این سخن
که تنها باید به وی داد واگر به فقیه داده شود مجزی نیست، سخنی است
باطل. در همه حال پرداخت خراج به فقیه کفایت می کند، زیرا ادله ولایت
فقیه مطلق است … .»

صاحب جواهر در این جا با این پرسش مواجه می شود که اگر چنین است
چرا فقهاء هیچ اشاره ای بدان نکرده اند ودر کتب فقها نیامده است که پرداخت
خراج به ولی فقیه مجزی است؟

ایشان در پاسخ چنین می نویسد:

«اما این که فقیهان تنها از پرداخت خراج به سلطان ستمگر بحث کرده اند
واز پرداخت خراج به فقیه سخنی به میان نیاورده اند، بدین سبب است
که پرداخت خراج به حاکم ستمگر در مقام منع است، اما درستی پرداخت
خراج به فقیه پرواضح است؛ زیرا دست او دست امام ومنصب او منصب
امام است وفقیهان با اتکال بر همین مطلب (که منصب فقیه مانند منصب
امام است) که آن را در جای دیگر ذکر کرده اند، در این جا بدان اشاره
نکرده اند ومقصود آنان تنها بیان حکم پرداخت خراج به سلطان ظالم
بوده است که در مظان ممنوع بودن است؛ از این روی که غاصب وستمگر
است … وشاید این نکته (جایز بودن پرداخت خراج به فقیه) در زمره
مسائلی باشد که فقیه با کمترین تأمّل می تواند به یقین بدان دست یابد.
محقق کرکی در این باره پس از آن که ادعای اجماع بر جایز بودن پرداخت
خراج به سلطان جائر می کند، می نویسد: پس اگر پرسیده شود آیا فقیه
جامع الشرایط که نیابت از امام دارد می تواند متولی خراج شود؟
می گوییم: فقیهان شیعه در این باره به صراحت چیزی نگفته اند. ولی
کسی که برای فقها در دوران غیبت، اجرای حدود ودیگر آثار وپیامدهای
مقام امامت را جایز دانسته، این را باید به طریق اولی بپذیرد؛ زیرا گرفتن
خراج وسرپرستی آن خطر کمتری دارد. به ویژه مستحقان این حق در هر
عصری وجود دارند واختصاص به قاضیان و مجاهدان ندارد واگر کسی از
روی انصاف سیره بزرگان علمای شیعه چون سیدمرتضی، شیخ طوسی
وعلامه حلی را مطالعه کند در می یابد اینان این راه را پیموده اند واین
شیوه را برگزیده اند ودر نوشته هایشان، آن چه را به صحت ودرستی آن
باور داشته اند، آورده اند.»

پس از نقل سخن کرکی می نویسد:

«پیش از ایشان آوردیم که سزامند نیست کسی در جایز بودن دادن خراج
به ولی فقیه شک کند. از این روی می توان خراج را به فقیه پرداخت کرد؛
هرگاه با تقیه منافات نداشته باشد.»

سخن صاحب جواهر در این باره عام است وشامل ولی فقیهی که به قدرت
دسته یافته باشد وآن که به حقش نرسیده باشد، می شود. ظاهر سخن کرکی نیز
همین نظر را نشان می دهد، لیکن از عبارات استاد فقیهان کاشف الغطاء استفاده
می شود که وی دادن خراج را تنها به فقیهی جایز می دانسته است که مبسوط الید
باشد وهرگاه چنین نباشد نباید خراج به وی داده شود.

صاحب جواهر در این باره می نویسد:

«لیکن در شرح استاد … در این باره چنین آمده است: در صورت نبودن
سلطان ستمگر، مرجع در همه امور مربوط به مسلمانان فقیه امین است
واین نظر که در این فرض مؤمنان می توانند همه منافع زمین های خراجی
را برگیرند، قول قوی تر است.»

وی پس به نقد سخنان استاد خود پرداخته ومی نویسد:

«ظاهر این سخن آن است که پرداخت خراج به ولی فقیه مترتب است بر
نبودن سلطان ستمگر، به همان سان که ظاهر آن ساقط شدن وظیفه
پرداخت خراج است. این هر دو به روشنی نادرست می نماید ومطلب دوم
استاد گرچه درخصوص انفال شواهدی دارد … اما درباره زمین های
خراجی که از آنِ همه مسلمانان است هیچ دلیلی بر آن نیست وخراج آن
از کسی که از آن ها بهره می برد، ساقط نمی شود. از این روی جایز است آن
زمین ها را از دست سلطان ستمگر تحویل گرفت، واگر تقیه اقتضاء کند
منافع آن را به سلطان ستمگر دهد، مانعی ندارد وذمه او بری می شود
واگر تقیه ای در کار نباشد آن را باید به حاکم شرع تحویل دهد که آن را در
مصارف تعیین شده مصرف کند. واین ادعا که هرگاه سلطان جائر حکومت
کند، حاکم شرع ولایت ندارد ـ گرچه تقیه در این فرض اقتضا می کند
خراج به وی داده نشود ـ بطلان آن پرواضح است. همان طور که در مطالب
پیش آوردیم، افزون بر آن که بی هیچ شکی هرگاه امام معصوم ـ علیه
السلام ـ مبسوط الید نباشد می تواند خراج را دریافت کند ـ همان طور که
برخی از روایات به صراحت آن را بیان کرده است ـ وهر اختیاری که در این
موارد امام ـ علیه السلام ـ داشته باشد، نایب او که از طرف او منصوب
شده است نیز دارد.»

صاحب جواهر این مطلب را همچنان پی می گیرد وروایات معارض با آن را
بررسی کرده ودوباره یادآور می شود که در این حکم نباید تردید داشت ودر مطلب
بعدی می نویسد: خراج ومقاسمه مقدار معینی ندارد، بلکه امام ـ علیه السلام ـ بر
طبق ملاحظه مصلحت همه مسلمانان با مراعات زمان ومکان، اندازه آن را تعیین
می کند، آن گاه به روایتی از امام علی ـ علیه السلام ـ اشاره می کند که آن حضرت
نیز به این مضمون اشاره کرده است ودر تعریف خراج می نویسد:

«برپایه آنچه آوردیم، خراج، چه مقاسمه باشد وچه غیرمقاسمه، اجاره
بهای زمین است برطبق مصلحت میان دو طرف.»

مجدداً برای چندمین بار ضمن شرح مسائل دیگر خراج تأکید می ورزد که
دادن آن به ولی فقیه بلامانع است ودر پایان از چگونگی مصرف خراج سخن
می گوید ودر واقع وظیفه حاکم شرع را بیان کرده ومی نویسد:

«اگر خراج به دست حاکم برسد او باید آن را تنها در مصالح عمومی
مسلمانان هزینه کند؛ مصالحی از قبیل ساختن پل ها، حفاظت از راه ها،
کمک به مجتهدان وامثال آن.»

در پایان پس از نقل دیدگاه شیخ، کرکی وعلامه، می نویسد: آنچه در این جا
آوردیم افزون بر خراج، جزیه وامثال آن را؛ یعنی هر مالی که به همه مسلمانان
تعلق داشته وحق گرفتن وتصرف در آن از آنِ امام ـ علیه السلام ـ بوده وسلطان
جایر آن را غصب کرده باشد، در بر می گیرد.

این گزارش طولانی از روش صاحب جواهر ودیدگاه او درباره یکی از احکام
مبتنی بر مصلحت از آن روی آورده شده که ادعاهای مربوط به دیدگاه او
بی مستند نباشد. به طور فشرده این سخن که در متن جواهر الکلام نزدیک به
۲۱ صفحه است، نکته های زیر را درباره مصلحت نشان می دهد:

۱ـ نخستین تحولی که صاحب جواهر در این باره آفرید آن است که وی
مطالب مربوط به مصلحت را به گونه ای مشروح ومستدل آورده است؛ مقصود ما از
مستدل آن است که دلایل فقهی آن از قبیل آیات، روایات واجماع را نقل وبررسی
کرده است؛

این روش پیش از صاحب جواهر دست کم درباره مصلحت به این گستردگی
نبوده است. مشروح بودن مطالب او بدین معنا است که وی افزون بر توضیح
مطلب به نقل ونقد وبسط نظریه های مختلف در این باره پرداخته، وآن ها را
تحلیل کرده است؛

۲ـ با مبتنی ساختن این مسئله بر ولایت فقیه به عنوان یکی از ثمرات آن،
مشکل مسائلی از این دست را در زمان غیبت حل کرده وبدین سان پاسخی به
گلایه امثال محقق اردبیلی که چرا فقیهان فروعات مبتلا به را در این باره بررسی
نکرده اند، داده است. به نظر می رسد این مهم ترین دستاوردی است که پیش از
صاحب جواهر در فقه رسوخ یافته ولیکن او آن را سامان داده، مستدل ساخته
وزمینه را برای استنباط های بعدی فراهم آورده است؛

۳ـ لازم است یادآوری شود این تنها موردی نیست که وی احکام حکومتی را
بر بنیاد مصلحت مبتنی ساخته است؛ بلکه در موارد دیگری نیز وی همین راه را
پیموده است.

به عنوان نمونه درباره ارث کسی که وارثی ندارد پس از نقل ونقد دیدگاه های
مختلف وبررسی گروهی از روایات می نویسد:

«اولی آن است که میراث کسی را که وارث ندارد به دست نایب غیبت که
امین باشد، برسانند واو آن را بر طبق آن چه به نظر او مصلحت سید
ومولای اوست، مصرف کند.»

نگاهی به دیدگاه صاحب جواهر

صاحب جواهر درباره مصلحت تحول چشمگیری پدید نیاورده، بلکه در واقع
همان دیدگاه محقق را در شرایع شرح وبسط داده ومستدل کرده است. بدین سان
که اول: دیدگاه ها را نقل ونقد کرده است.

دوم: هرگاه لازم دانسته مفاهیم وموضوع مورد بحث را توضیح داده است.

سوم: استدلال هر نظریه را بررسی وخود نیز برای دیدگاه هایش استدلال
کرده وبه همین دلیل آیات وروایات هر بخش را طرح وبه لحاظ فقه الحدیث وگاه
به لحاظ سند بررسی کرده است.

چهارم: از آن جا که وی از طرفداران سرسخت ولایت فقیه است وولایت
فقیه ارتباط تنگاتنگی با مصلحت دارد تا آن جا که می توان آن را ولایت بر مصالح
نامید، در برخی موارد صاحب جواهر مصلحت را با تکیه بر نظریه ولایت فقیه
بررسی کرده واز این رهگذر توانسته است رابطه مصلحت را با حکومت اسلامی در
زمان غیبت به گونه ای بنیادین بررسی کند ونظریه مصلحت را از فروع ولایت
وحکومت بداند.

به نظر می رسد این مهم ترین نکته ای است که در جواهر الکلام به چشم
می خورد. نکته ای که بذر آن را شهید اول پاشید وکرکی آن را در زمینه های آماده
فقه شیعه کاشت وصاحب جواهر آن را شکوفا ساخت. اما نباید از نظر دور داشت
که در این مرحله هنوز فقه شیعه تا به ثمر رسیدن این نهال نوپا فاصله بسیار دارد
وتا رسیدن به یک طرح جامع از مصلحت راهی دراز. چون بسیاری از کاستی هایی
که در دیدگاه شهید اول بود در دیدگاه صاحب جواهر نیز هست از تکرار آن ها
چشم پوشیده وبه این جمله بسنده می کنیم که ابعاد مختلف مسئله مصلحت که
در روزگار ما حکومت اسلامی بدان نیازمند است واگر در زمان صاحب جواهر هم
حکومت اسلامی برپا بود، تاحد قابل ملاحظه ای بدان ها نیازمند بود، بیان نشده
است.

شیخ انصاری در بررسی ادله ولایت فقیه درباره «توقیع شریف» می نویسد:

«اگر دلالت بر ولایت فقیه داشته باشد مقصود آن است که باید در “مصالح
عمومی” به فقیه مراجعه کرد.»

نیز در استدلال به ولایت «السلطان ولی من لا ولی له» چنین می نویسد:

«اگر از “توقیع شریف” ولایت فقیه [به معنای لزوم اذن از فقیه در تصرفات
ولایی [استفاده نشود می توان برای اثبات آن به این روایت تمسک
جست. از این روی فقیه می تواند در پی تحقق مصالح عمومی آنان که
“ولی” ندارند برآید، صدالبته او نمی تواند به تصرفی که برای آنان مصلحت
ندارد، دست زند؛ چه مقصود از این جمله “من لاولی له” آن است که او
شایستگی تصرفاتی که مصلحت آنان را برآورد، دارد.»

بدین سان به نظر شیخ چه ولایت فقیه را به معنای اول بدانیم (فقیه
می تواند مستقلاً در امور مختلف اجتماعی وسیاسی تصرف کند) وچه به معنای
دوم (تصرف دیگران در آن امور منوط به اذن او است) هرگونه تصرف فقیه باید در
چهارچوب مصلحت باشد ودست کم مفسده ای برای مولی علیه نداشته باشد.
نظیر این بحث در تصرفات پدر وجدّ درباره کودکان نابالغ مطرح است؛ شیخ
می نویسد در این زمینه سه احتمال است:

۱) لزوم مراعات مصلحت؛

۲) عدم وجود مفسده کفایت می کند؛

۳) حتی ملاحظه عدم مفسده هم لازم نیست.

شیخ نظر سوم را مردود می شمارد ودر آغاز بر نظریه اول، یعنی لزوم مراعات
مصلحت از ناحیه ولی استدلال می کند ومی نویسد:

«شیخ در مبسوط، ابن ادریس در سرائر، محقق در شرایع، علامه در قواعد
و ارشاد، شهید در لمعه و دروس، شهید ثانی در مسالک و اردبیلی در
مجمع الفائده این نظر را پذیرفته اند و فاضل هندی در المناهج السویه
این نظریه را به طور مطلق به متقدمان نسبت داده است ودر مفتاح
الکرامه از عبارت تذکره در این باره «نفی الخلاف بین المسلمین» را
استفاده کرده، در نهایت خود شیخ ملاحظه «عدم مفسده» را کافی
دانسته است.»

بر فرض در این بحث عدم مفسده را در تصرفات مربوط به مولی علیه کافی
بدانیم در ولایت فقیه این گونه نیست بلکه در آن جا ملاحظه مصلحت ضروری
می نماید.

مرحوم مامقانی در حاشیه بر مکاسب می نویسد:

«شیخ در این جا عدم مفسده را کافی می داند اما بر فرض قبول دلالت
توقیع شریف یا حدیث “السلطان ولی من لاولی له” بر ولایت فقیه
باید ولی در تصمیم های خود مصلحت عمومی را در نظر گیرد.»

حکم میرازی شیرازی درباره تحریم تنباکو، نهضت مشروطه، جهاد مردم
عراق علیه نیروهای انگلیس به رهبری روحانیت، اشغال برخی از کشورهای
اسلامی توسط کشورهای غربی و افول دانش وتمدن در کشورهای اسلامی
وبالندگی چشمگیر آن در مغرب زمین از عواملی بود که سبب شد فقیهان بزرگی
چون میرزای شیرازی، آخوند خراسانی، میراز عبدالله تهرانی، سید عبدالحسین
لاری و… احکام حکومتی مهمی که برخواسته از مصالح اسلام و مسلمانان در آن
زمان بود، صادر کنند ونیز در برخی از آثار ونوشته ها به این گونه مسائل توجه
بیشتر می شود؛ یکی از آثار برجسته را در این باره می توان تنبیه الامه وتنزیه المله
آیه الله نایینی دانست که بارها به این مسأله اشاره کرده است؛ نایینی به مناسبتی
در این باره می نویسد:

«اساس قسم دوم [سلطنت مشروطه] که دانستی عبارت از ولایت بر
اقامه مصالح نوعیه وبه همان اندازه محدود است … .»

مصلحت از دیدگاه امام خمینی

امام خمینی، احیاگر اندیشه ولایت فقیه وحکومت اسلامی ومعمار انقلاب
اسلامی، تحولی شگرف در همه مسایل سیاسی فقه پدید آورد. وی از سویی اصل
ولایت فقیه را در فقه واصول به گونه ای مشروح ومستدل طرح کرد واز طرفی با
برپایی انقلاب اسلامی ومبارزه بی امان علیه رژیم منحوس پهلوی که به سقوط
دستگاه سلطنت وپیروزی انقلاب اسلامی انجامید، کوشید تا الگوی حکومت
اسلامی را بازشناسد وبازشناساند. عنصر مصلحت در زمره موضوعاتی است که
سهم اساسی وجایگاه بارزی در اندیشه فقهی ـ سیاسی امام خمینی دارد. وی در
این باره نکته های سودمند وفراوانی آورده است.

در این جا می کوشیم نوآوری های حضرت امام را در این باره فرا روی
خوانندگان نهیم.

معنای مصلحت

معنای مصلحت از دیدگاه امام راحل چنین است:مصلحت به معنای منفعت
است ومصالحی که مبنای صدور احکام حکومتی است، منفعت هایی عمومی
است که جنبه های معنوی ودینی را نیز در بر می گیرد.

مصلحت واحکام حکومتی

امام خمینی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نظریه ولایت فقیه را به گونه ای
مستدل تر وجامع تر از گذشته سامان داد وبه مناسبت های مختلف مسئله ارتباط
اصل مصلحت را با ولایت تبیین کرد؛ از دیدگاه امام خمینی پیامبر خدا سه
منصب داشت:

۱ـ پیام آوری وتبلیغ احکام الهی: بیان کردن آن چه واجب است وآن چه
حلال و… واین مسئولیتی است که از طبیعت مقام رسالت ونبوت سرچشمه
می گیرد وویژه پیامبر خدا است.

۲ـ قضاوت میان مردم: پیامبر دارای منصب قضاوت است از این رو حکم او
نافذ است واجرای آن بر مسلمانان لازم.

۳ـ زعامت ورهبری جامعه اسلامی: پیامبر راهبر، ولی وپیشوای جامعه
اسلامی است وحفظ مصلحت امت اسلامی و رشد وبالندگی آن در گرو احکامی
است که وی ـ نه به عنوان مبلغ دین خدا و نه به عنوان قاضی ـ صادر می کند. از
دیدگاه حضرت امام راحل، ائمه معصوم ـ علیهم السلام ـ پس از وی جانشینان او
هستند وسمت های او را به میراث برده اند. پس از آنان نیز فقهای جامع الشرایط
دو منصب اخیر؛ یعنی قضاوت ورهبری امت را بر پایه روایات مختلف دارند ودر
منصب رهبری همه احکام صادر شده از آن ها باید برگرفته وبرخاسته از
مصلحت ها باشد.

امام خمینی این مطلب را به عنوان قاعده کلی در ضمن توضیح حدیث
لاضرر بیان کرده است. از سوی دیگر، در کتاب بیع به مناسبت های مختلف به این
اصل اشاره کرده است. به عنوان نمونه درباره پذیرفتن ولایت از سوی سلطان
جایر می نویسد:

«اگر به نیّت و در جهت برآوردن مصالح مسلمانان باشد، جایز است.»

درباره حکومت شاه می نویسد:

«نمی تواند یک شاهی که برخلاف مصالح ملت عمل می کند؛ برخلاف آن
چیزی که برای آن قانون معین کرده است عمل کند، شاه باشد.»

بدین سان گو این که خواستار تحقق مصالح امت بودن وبه این نیّت بر کرسی
ریاست نشستن از صفاتی است که باید در رهبر وحاکم باشد. امام راحل تأکید
می ورزد که حکومت ها باید با ملاحظه مصالح عمومی تصمیم بگیرند وعمل کنند.

«حکومت ها باید بر طبق امیال ملت و بر طبق مصالح ملت عمل کنند.»

«ادارات را هم آن طور که مصلحت ملت ومملکت است تصفیه
می نماییم.»

وی در کتاب بیع می نویسد:

«اگر بگوییم امام معصوم- علیه السلام – می تواند همسر کسی را طلاق
دهد یا مالش را بگیرد ویا بفروشد، گرچه مصلحتی در کار نباشد، درباره
فقیه نمی توانیم چنین بگوییم [تصرفات او تنها در قلمرو مصلحت اعتبار
دارد].»

«اما ولایت حاکم بر اوقاف از آن روی است که اوقاف در زمره مصالح
عمومی همه مسلمانان ویا قشر خاصی از آنان است وپاسداری از مصالح
مسلمانان از وظیفه های حاکم است وهمان طور که اگر این اوقاف متولی
خاصی نداشت حفاظت از آن ها ومنافع آن ها وصرف آن ها در مصالح به
عهده فقیه بود به همان سان تبدیل آن ها اگر در معرض نابودی باشند و…
از وظایف او است ….»

امام راحل به مناسبت های مختلف درباره بیت المال مسلمانان تأکید کرده
است که باید در مصالح مسلمانان صرف شود. وی درباره خمس وزکات می نویسد:

«تأمل در این آیه شریفه [واعلموا انما غنمتم من شی ءٍ …] نشان
می دهد همه سهام خمس از آن بیت المال است وحاکم ولایت بر تصرف
آن ها را دارد وتصمیم ونظر او که بر طبق مصالح عمومی مسلمانان است
در این باره متبع است وهمو باید زندگی این سه گروه از سادات (یتیمان،
فقیران ودر راه ماندگان) را از سهمی که برای آنان مقرر شده، بر حسب
تشخیص خود، تأمین کند به همان سان که اختیار زکات ها نیز در زمان
خودش به او واگذار شده وسهام زکوات را بر طبق تشخیص مصلحت ها به
اهلش برساند.»

این ها وجز این ها نشان می دهد که به اعتقاد امام خمینی، مصلحت مبنا
ومنشأ صدور احکام حکومتی است، وولی امر می باید همه تصمیم ها، عزل
ونصب ها و… را بر اساس آن انجام دهد واز قلمرو آن پا فراتر نگذارد.

قلمرو مصلحت

فقیهان درباره مصلحت به گونه ای گذرا واستطرادی وارد شده و رعایت اهم ومهم
واجرای احکام شرعی را در مصلحت ها لازم دانسته اند. همان طور که می دانیم
آنان نه در پی طرح اندیشه جامعی از فقه سیاسی بوده اند ونه همانند امام راحل
رویارو با براندازی یک نظام ریشه دار واداره انقلاب وحکومت.

برپایه نظر امام خمینی گستره مصلحت هایی که مبنای صدور احکام
حکومتی است به منطقه مباحات محدود نیست ـ آن گونه که شهید صدر ونایینی
گفته اند ـ بلکه حاکم اسلامی، می تواند در قلمرو ضابطه ها به منظور پاسداری از
اسلام، نظام اسلامی وبالندگی جامعه اسلامی ورشد وافزونی عزت مسلمانان
مصلحت را در نظر گیرد وبراساس آن ها به صدور احکام حکومتی دست یازد. در
این باره دست رهبری حکومت اسلامی باز است واو قاطعانه باید در پی تحقق
مصلحت های جامعه اسلامی باشد واگر نیاز دانست می تواند مهم ترین احکام
شرع ـ همانند حج را ـ به دلیل مراعات مصلحت ها موقتاً تعطیل کند.

امام خمینی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور وامام جمعه وقت، حضرت
آیت الله خامنه ای، در این باره چنین می نویسد:

«از بیانات جناب عالی در نماز جمعه این طور ظاهر می شود که شما
حکومت را که به معنای ولایت مطلقه ای که از جانب خدا به نبی اکرم-
صلی الله علیه و آله – واگذار شده و اهم احکام الهی است وبر جمیع
احکام فرعیه الهیه تقدم دارد، صحیح نمی دانید وتعبیر به آن که این
جانب گفته ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است به کلی
برخلاف گفته های این جانب است، اگر اختیارات حکومت در چارچوب
احکام فرعیه الهیه است، باید عرض کنم حکومت الهیه ومطلقه مفوضه به
نبی اسلام – صلی الله علیه و آله – یک پدیده بی معنی ومحتوا باشد.
اشاره می کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد؛
مثلاً خیابان کشی ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است
در چارچوب احکام فرعیه نیست، نظام وظیفه واعزام الزامی به جبهه ها
وجلوگیری از ورود وخروج ارز وجلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا
ومنع احتکار در غیر دو سه مورد وگمرکات ومالیات وجلوگیری از
گران فروشی، قیمت گذاری وجلوگیری از پخش مواد مخدر ومنع اعتیاد به
هر نحو غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد وصدها
امثال آن که اختیارات دولت است، بنابر تفسیر شما خارج است وصدها
امثال این ها. باید عرض کنم حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول
اللّه – صلی الله علیه و آله – است، یکی از احکام اولیه اسلام است ومقدم
بر تمام احکام فرعیه؛ حتی نماز وروزه وحج است. حاکم می تواند مسجد
یا منزلی که در مسیر خیابان است را خراب کند وپول منزل را به صاحبش
رد کند، حاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند ومسجدی که
ضرار باشد در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند. حکومت
می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که
آن قرارداد مخالف مصالح کشور واسلام باشد یک جانبه لغو کند ومی
تواند هر امری را چه عبادی وچه غیرعبادی است که جریان آن مخالف
مصالح اسلام است ـ از آن، مادامی که چنین است ـ جلوگیری کند.
حکومت می تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که
مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند.

آن چه گفته شده است تاکنون یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت
ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایعه است، مزارعه
ومضاربه وامثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض
می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است، وبالاتر از آن
هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم.»

این سخنان حضرت امام به روشنی از دامنه گسترده احکام حکومتی
حکایت دارد؛ بدین سان که احکام حکومتی می تواند در همه ابواب فقهی به
گونه ای جریان یابد وبا برخی از آن ها معارض باشد ونیز در فرض عدم تعارض آن با
احکام شرعی، از آن جا که احکام حکومتی نشأت گرفته از مصلحت ها است، در
بسیاری از موضوعات مصلحت های ناسازگار با هم دیگر رخ می نماید وهمان گونه
که وضع یک قانون دربردارنده مصلحت است ترک آن ویا وضع قانون مخالف با
آن، نیز مصلحت دارد.

شایان ذکر است صدور حکم حکومتی مخالف با احکام شرعی کار آسانی
نیست و امام راحل با این که احکام حکومتی را مقدم بر سایر احکام می شمارد، بر
عدم مخالفت آن ها با احکام شرعی تأکید می ورزد؛ چه این که همه احکام شرعی
ـ بر طبق مبنای عدلیه ـ برخاسته از مصلحت ها ومفسده ها است ومخالفت با هر
یک از آن ها در واقع افتادن به ورطه هلاکت است. از سویی مصالح عمومی جامعه
نیز نباید نادیده گرفته شود، بلکه باید جامعه اسلامی هماره به سوی پیشرفت
فزاینده گام بردارد واین در گرو چگونگی تصمیمات واحکام حکومتی است؛ بدین
سان باید ماهیت این تناقض وناسازگاری روشن شود و با تعیین ضوابطی
چهارچوب دقیق وملاک تقدیم مصلحت ها بر یکدیگر وبر احکام شرعی معین
شود.

تعارض یا تزاحم

تعارض در علم اصول به این معنا است که دو دلیل به گونه ای ناسازگار باشند که
یکدیگر را تکذیب کنند؛ بدین سان که در مقام تقنین واستنباط، فقیه با دو
حدیث معتبر مواجه می شود که مفهوم آن دو به هیچ وجه آشتی پذیر وقابل جمع
نیست. به همین دلیل یکی از آن ها حجت نیست، از این روی ناگزیر یکی از آن دو،
یا هر دوی آن ها باید طرد شود.

اما تزاحم به این معنا است که دو حکم صحیح است ودر صحت آن ها
تردیدی نیست. اما در مقام امتثال واجرا نمی توان به هر دو عمل کرد وجمع میان
آن ها ممکن نیست. از این رو ناگزیر باید یکی از آن دو را ترک کرد. تعارض در
مرحله تشریع وقانون گذار