پاورپوینت کامل مصلحت از دیدگاه شهید صدر و برخی معاصران(قسمت چهارم) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مصلحت از دیدگاه شهید صدر و برخی معاصران(قسمت چهارم) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مصلحت از دیدگاه شهید صدر و برخی معاصران(قسمت چهارم) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل مصلحت از دیدگاه شهید صدر و برخی معاصران(قسمت چهارم) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۲۰

شهید سید محمدباقر صدر از دانشوران و فقیهان برجسته معاصر شیعه است که
از علوم مختلف اسلامی آگاه بود. وی فقیهی بصیر و زمان شناس بوده ومی کوشید
در عرصه های مختلف متناسب با زمان و به گونه ای منطقی دیدگاه اسلام را درباره
مسائل گوناگون عرضه کند.

برای گزارش و تحلیل نظریه شهید صدر درباره مصلحت، بررسی نکته های
زیر سودمند وروشن گر می نماید:

یک: جامع بودن اسلام

شهید صدر معتقد بود اسلام دینی است جامع و بر تمام شئون زندگی آدمی پرتو
می افکند و طرحی کامل برای بهتر زیستن و چگونه زندگی کردن دارد. وی در این
باره می نویسد:

«از ویژگی های شریعت اسلامی که از بنیان آن جدا ناپذیر می باشد، کلیت
و هم سویی آن با تمام شئون زندگی بشر است. این هم سویی و کلیت تنها
از طریق استقرار و کنکاش احکام اسلام به دست نیامده است؛ بلکه در
مصادر ومنابع اسلامی نیز به این کلیت تصریح شده است.»

بدین سان اسلام دینی است جامع وبه فرموده امام صادق علیه السلام تمام آنچه را
که حلال وحرام است و هر مسئله ای را که بشر در زندگی خود با آن روبه رو
می شود، اسلام حکمش را بیان کرده است.

دو: احکام ثابت ومتغیر

نیازهای انسان وی را واداشته است که در پی زندگی اجتماعی باشد؛ بدین سان که
آدمی در پی برآوردن نیازهای خویش است و به آن ها جز در بستر جامعه
نمی تواند دست یابد؛ از این روی به زندگی دسته جمعی روی می آورد. شهید صدر
در این باره چنین می نویسد:

«انسان به گونه ای آفریده شده است که حب نفس وتلاش در جهت
نیازمندی های خود با ذات او آمیخته شده است، بدیهی است در این راه
خود را به در خدمت گرفتن دیگران شدیداً نیازمند می بیند، چه این که
وی قادر نیست نیازهایش را جز از راه همکاری با دیگر انسان ها برآورد. از
این روی روابط اجتماعی از دامن نیازها زاده شد و با گسترش نیازها
توسعه می یابد و به همین دلیل است که زندگی اجتماعی انسان مولود
نیازهای انسان است.»

نیازهای انسان دو دسته است؛ نیازهای ثابت و نیازهای متغیّر. نیازهای
ثابت، نیازهایی است که در ترکیب اعضا وجوارح، دستگاه گوارش، تولید مثل، قوه
ادراک واحساس انسان و ارتباط وی با دیگر انسان ها وخداوند متعال وجود دارد
واین نیازها برگرفته از خصلت های مشترک میان تمام انسان ها ست. نیازهای
متغیر نیازهایی است که انسان در صحنه زندگی به تدریج با آن ها روبه رو می شود
وهر قدر تجارب واطلاعات بیشتری در زندگی داشته باشد نیازهای یاد شده
گسترش افزون تری می یابد؛ از این روی نیازهای اساسی ثابت ونیازهای
غیراساسی متغیّر ودگرگون است.

بدین ترتیب، نیازهای انسان متغیر است وثابت ونظام های اجتماعی
واقتصادی زمانی می توانند صحیح وشایسته باشند که هم دارای جنبه ثابتی
باشند که نیازهای ثابت را برآورد وهم دارای جنبه های متغیر که نیازهای متغیر را
در برداشته باشد. از این روی معقول نیست که همه اصول وجزئیات نظام
اجتماعی واقتصادی ثابت باشد، به همان سان که متغیر بودن همه آن ها نیز به
همین مقدار نادرست وزیان آفرین است.

سید محمدباقر صدر معتقد است اسلام نیز به این حکم عقل عمل کرده
وقوانین خود را در دو بخش ثابت ومتغیر قرار داده است؛ احکام اسلامی یکسره
ثابت نیستند، همان گونه که یکسره متغیر نیستند، بلکه بخشی از آن ها ـ که
قسمت اساسی را تشکیل می دهد ـ احکام ثابت است وبخش دیگر متغیر ومتطوّر
که بر طبق دگرگونی ها وتغییر اوضاع واحوال انعطاف پذیرند.

احکام ثابت در قوانین اسلام در واقع پاسخی است که نظام اسلامی به
نیازهای انسان می دهد وچگونگی رسیدن به آن ها را به گونه ای جامع فراروی
آدمیان می نهد. به عنوان نمونه نیازهایی چون تضمین معیشت انسان، حق
استفاده از ثروت به دست آمده از کار، تأمین شرایط لازم برای بقای نسل، تأمین
امنیت جانی ومالی، ارتباط ووابستگی به موجود مطلق در زمره نیازهای ثابت قرار
دارد که احکامی از قبیل توزیع ثروت، ازدواج، طلاق، احکام حدود وقصاص ونظام
عبادی برای دست یابی بدان ها وضع شده اند. متقابلاً گروهی از احکام، ثابت
ودائمی نیستند وهمواره در حال تغییر وتحولند وآن ها احکامی است که اسلام به
ولی امر مسلمین اجازه داده است تا بر طبق مصلحت ها ونیازهای متغیّر جامعه
ودر پرتو جنبه ثابت نظام اسلامی جعل کند.

سه: ولایت فقیه وحکومت اسلامی

از ویژگی های نظریه شهید صدر درباره مصلحت آن است که وی رابطه تنگاتنگی
میان مصلحت وولایت قایل است. او در زمره فقیهانی است که به تشکیل حکومت
اسلامی اعتقاد ودلبستگی خاصی داشته وجان خود را برای شکوفا شدن آن در
عراق نثار کرده است.

در این جا مجال آن نیست که دیدگاه ایشان درباره ولایت فقیه وحکومت
اسلامی وتفاوت های نظریه ایشان با نظریه حضرت امام خمینی بررسی شود.
تنها یادآوری این نکته لازم است که ایشان به ولایت فقیه وقطعاً به حکومت
اسلامی اعتقاد داشته است و ولایت و مصلحت را دارای رابطه وثیقی می دانسته
است. آن شهید فرزانه به مناسبت های مختلف تأکید می ورزد که احکام حکومتی
ویا احکام متغیر از طرف ولی امر ویا حکومت، وبراساس مصلحت برای تحقق
عدالت صادر می شود. بدین سان می توان مسئله مصلحت را در زمره مسائل
مربوط به ولایت وحکومت دانست.

چهار: مصلحت ضابطه احکام حکومتی

نتیجه مقدمات یاد شده آن است که اسلام دینی است جامع وبرای دنیا وآخرت و
معیشت ومعنویت مردم برنامه دارد وبه همین دلیل احکام اسلام از دو بخش
ثابت ومتغیر تشکیل شده است. نیازهای در حال تغییر آدمیان در بستر احکام
متغیّر تأمین می شود و ولایت وحکومت در تعیین این احکام سهم اساسی دارد.
ولی امر با در نظر گرفتن مصالح واهداف کلان برگرفته از شریعت ـ مانند عدالت ـ
باید این احکام را وضع کند. بدین ترتیب مصلحت مبنای صدور احکام حکومتی
است، این نکته در آثار مختلف شهید صدر آمده است. در این جا چند نمونه از
مواردی که ایشان مصلحت را مبنای احکام حکومت می داند، نقل می کنیم.
شهید صدر در این باره می نویسد:

«شکل حکومت انتخابی ونهادهای دولتی باید بیش ترین هماهنگی را با
مصلحت اسلام داشته باشد ودر واقع با در نظر گرفتن آن چگونگی دولت
ونهادهای مربوط به آن تعیین گردد. پس از انتخاب حکومت، حکومت
منتخب می باید برپایه مصالح مسلمانان، اعم از مصلحت های مادی
ومعنوی تصمیم بگیرد.»

بدین سان شهید صدر معتقد است دولت انتخابی جامعه اسلامی در احکام
وقوانینی که برای اداره جامعه وضع می کند باید مصلحت ها را در نظر گیرد. در
جای دیگر می نویسد: از آن جا که دولت باید در چهارچوب احکام شرعی وفتاوی
فقیهان عمل کند وهرگاه فقیهان در فتواهای خود اختلاف نظر داشته باشند ولیّ
امر یا مجلس انتخاب شده از اهل حل وعقد (مجلس شورای اسلامی) می باید
هر فتوایی را که مطابق با مصلحت مسلمانان است مبنای قانون گزاری قرار دهند،
حتی اگر این فتوا مخالف فتوای فقیه صالح برای رهبری نظام باشد.

به هر روی، به روشنی از آثار شهید صدر استفاده می شود که وی مصلحت را
مبنای صدور احکام حکومتی می دانسته است؛ چه بر طبق این دیدگاه او که
تعیین آن به عهده ولی امر است وچه برپایه نظر دیگرش که به عهده مجلس
منتخب نهاده است.

پنج: قلمرو مصلحت وضوابط آن

برپایه گزارش بسیاری از فقیهان اهل سنت، مبتکر نظریه مصالح مرسله، امام
مالک بود، وفقیهان مالکی در مقام بهره برداری از این اصل با چالش هایی مواجه
شدند که مهم ترین آن ها تعارض حکم برآمده از آن با احکام شرعی استنباط شده
از دیگر ادله شرعی است، واز چاره جویی های آنان برای حل این مشکل آن بود که
گفتند مصالح مرسل نباید با هیچ حکم شرعی ویا ادله آن مخالف باشد.

برخی از مفسران اهل سنت در تفسیر این آیه شریفه «اطیعوا اللّه واطیعوا
الرسول واولی الامر منکم» با مشکل مشابهی رویارو شدند، مشکل آن است که اگر
مقصود از اولی الامر امامان، حاکمان و قاضیان و هر کسی است که ولایت شرعی
دارد، در مواردی که احکام آنان با احکام شرعی مخالفت داشته باشد، چه باید
کرد؟ اگر نمی توان حکم آنان را بر حکم خداوند مقدم دانست ـ که بی شک چنین
است ـ برای رفع تعارض میان وجوب اطاعت از خداوند، اولی الامر چه چاره ای
می اندیشد؟

در پاسخ به پرسش یاد شده، شوکانی وآلوسی معتقدند که اطاعت از حاکمان
تنها در این فرض جایز است که از قلمرو احکام شریت پا فراتر ننهند؛ چه این که
«لاطاعه لمخلوق فی معصیه الخالق.» آلوسی با در نظر گرفتن اختلافاتی که اهل
سنت در این باره دارند وبرخی از آنان در حوزه مباحات برای ولی امر حق دخالت
قائلند وبرخی آن را ممنوع کرده وگروهی آن را منوط به مصلحت عمومی
دانسته اند وپس از تأکید بر عدم لزوم اطاعت در احکام مخالف با شرع، می نویسد:

«آیا عدم لزوم اطاعت از آنان قلمرو مباحات را نیز در بر می گیرد؟ در این
باره اختلاف نظر است. برخی گفته اند اطاعت از آنان در این حوزه واجب
نیست؛ زیرا هیچ کس نباید آن چه را خداوند حلال کرده، حرام کند
وبرخی گفته اند در حوزه مباحات نیز اطاعت واجب است. حسکانی وغیر
او از کسانی اند که به صراحت این را گفته اند وبرخی از محققان شافعی
مذهب گفته اند اطاعت از امر ونهی امام تا زمانی که به حرامی فرمان
ندهد، واجب است. برخی از آنان گفته اند هرگاه دستورهای او از مصلحت
نشأت نگرفته باشد، اطاعت از وی در باطن واجب نیست، برخلاف آن
دسته از دستورهای او که برخاسته از مصلحت باشد که اطاعت ظاهری
وباطنی از آن ها واجب است … .»

در سخنان آلوسی به انحصار وجوب اطاعت از امام در قلمرو مباحات اشاره
شده است، لیکن به گونه ای آشفته ومبهم وخود او در مقام نتیجه گیری نتوانسته
است از گزارش نظریه دانشوران گذشته طرفی ببندد وبه نتیجه ای روشن دست
یابد.

در میان فقیهان شیعه شیخ انصاری در بحث از شروط مطلبی دارد که
می توان آن را به عنوان سرنخی برای نظریه منطقه الفراغ دانست. در آن جا شیخ
به این نظر فقها اشاره می کند که هر شرط مخالف شرع، بی اعتبار است؛ به دلیل
روایاتی از قبیل «الاّ شرطاً احَلّ حراماً وحرّم حلالاً.» شیخ در این جا سؤال مهمی را
مطرح می کند که چه شرطی حلال را حرام ویا حرام را حلال می کند؟ به مثل، اگر
انسان نذر کند عمل مباحی را انجام دهد ویا عمل مباحی را ترک کند، آیا این
حرام کردن حلال است وواجب کردن غیرواجب است؟

شیخ در پاسخ می گوید: تحریم حلال وتحلیل حرام آن است که کسی
حکمی را به دین خدا نسبت دهد وحکمی را که واجب ویا حرام نیست، واجب
وحرام دانسته وآن را تغییر دهد. بنابراین، اگر پدر به فرزند دستور دهد امر مباحی
را باید انجام دهی، ویا مباحی را باید ترک کنی، این تحریم حلال وتحلیل حرام
نیست؛ چون خداوند فرموده است اطاعت از پدر واجب است. اما پدر نمی تواند به
فرزندش امر کند که حکمی را که واجب یا حرام است، ترک کند ویا مرتکب شود.
در واقع، شهید صدر آنچه را که شیخ انصاری در وجوب اطاعت از پدر گفته است،
درباره وجوب اطاعت از ولی امر مطرح کرده است.

نایینی در کتاب تنبیه الامه وتنزیه المله، تأکید می ورزد احکام مجلس ودولت
باید در حوزه احکام شرعی غیرمنصوص باشد ودر این حوزه است که در زمان
غیبت وضع قوانین واحکام به فقیهان واگذار شده است ومشورت با متخصصان در
مجلس شورای اسلامی در این قلمرو صحیح است ودر احکام منصوص
موضوعیت ندارد. در آن جا باید تطبیق شود ودر این جا وضع وتعیین، وی در این
باره چنین می نویسد:

«بدان که مجموع وظایف راجعه به نظم وحفظ مملکت وسیاست امور امت
ـ خواه دستورات اولیه متکفله اصل دستورالعمل های راجعه به وظایف
نوعیه باشد، یا ثانویه متضمنه مجازات بر مخالفت دستورات اولیه ـ علی
کل تقدیر، خارج از دو قسم نخواهد بود؛ چه بالضروره یا منصوصاتی که
وظیفه عملیه آن بالخصوص معین وحکمش در شریعت مطهره مضبوط
است ویا غیرمنصوصی است که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج
در تحت ضابط خاص ومیزان مخصوص غیرمعین وبه نظر وترجیح ولی
نوعی موکول است.

واضح است هم چنان که قسم اول نه به اختلاف اعصار وامصار قابل تغییر
واختلاف ونه جز تعبد به منصوص شرعی الی قیام الساعه وظیفه
ورفتاری در آن متصور تواند بود. همین طور قسم ثانی هم تابع مصالح
ومقتضیات اعصار وامصار وبه اختلاف آن قابل اختلاف وتغییر است.
چنانچه با حضور وبسط ید ولی منصوب الهی ـ عزّ اسمه ـ حتی در سایر
اقطار هم به نظر وترجیحات منصوبین از جانب حضرتش ـ صلوات الله
علیه ـ موکول است، در عصر غیبت هم به نظر وترجیحات نواب عام یا
کسی که در اقامه وظایف مذکوره عمن له ولایه الاذن، مأذون باشد، موکول
خواهد بود وبعد از کمال وضوح وبداهت این معنا فروع سیاسیه مترتب بر
این اصل، بدین ترتیب است … .»

نایینی از این تقسیم پنج نتیجه می گیرد:

۱ـ بی شک تطبیق قوانین مملکت بر احکام شرع لازم است ومقصود از آن
تطبیق در احکام شرعی منصوص (قسم اول) است ودر قسم دوم تطبیق معنا
ندارد وبی موضوع است؛

۲ـ مشورت تنها در قسم دوم جریان می یابد ودر قسم اول راه ندارد؛

۳ـ الزام به احکام قسم دوم در زمان حضور با معصومان ودر زمان غیبت با
نواب آن حضرت است؛

۴ـ معظم سیاست وآنچه به تدبیر امور کشور بر می گردد از قسم دوم است؛

۵ـ در قسم دوم؛ یعنی حوزه احکام غیرمنصوص ومباح، رعایت مصلحت
لازم است ودر واقع این حوزه، قلمرو احکام متغیر است.

نایینی در این باره چنین می نویسد:

«چون دانستی قسم دوم از سیاسات نوعیه در تحت ضابط ومیزان معین
غیرمندرج وبه اختلاف مصالح ومقتضیات مختلف، واز این جهت در
شریعت مطهره غیرمنصوص و به مشورت وترجیح من له ولایه النظر
موکول است، پس البته قوانین راجعه به این قسم، نظر به اختلاف مصالح
ومقتضیاتش به اختلاف اعصار لامحاله مختلف ودر معرض نسخ وتغییر
است ومانند قسم اول مبنی بر دوام وتأیید نتواند بود. واز این جا ظاهر
شد که قانون متکفل وظیفه نسخ وتغییر قوانین به این قسم دوم
مخصوص وچقدر صحیح ولازم وبر طبق وظیفه حسبیه است.»

بسیاری از عناصر نظریه شهید صدر در «منطقه الفراغ» آن گونه که خواهد
آمد، در مطالب نایینی آمده است وشهید صدر در واقع آن را پخته وسخته کرده
وعالمانه به بسط وگسترش وسامان دهی آن پرداخته است.

شهید صدر پس از آن که مصلحت را به عنوان مبنا وضابطه قوانین واحکام
حکومتی دانسته، می نویسد: ولی امر باید در پرتو اهداف کلان شریعت که از
احکام ثابت به دست آورده وبراساس منافع ومصالح جامعه، به صدور احکام
حکومتی دست یازد، لیکن این احکام قلمرو خاصی دارد وآن جایی است که حکم
شرعی واجب ویا حرام نداشته باشیم. در این چهارچوب ـ که وی آن را «منطقه
الفراغ» یعنی منطقه باز، آزاد وخالی از حکم الزامی می نامد ـ احکام متغیر بر طبق
مصالح ومنافع جامعه از ناحیه ولی امر جعل می شوند؛ این منطقه خالی از حکم
الزامی است ونه خالی از هرگونه حکمی. چه این که هیچ موضوعی نیست که یکی
از احکام شرعی بدان تعلق نگیرد.

شهید صدر تأکید می ورزد که نه تنها «منطقه الفراغ» نقص نیست واین توهم
که این مفهوم بدان معناست که اسلام برای برخی از موضوعات حکمی پیش بینی
نکرده است، بسی بی جا است؛ چه این که منطقه الفراغ ـ همان طور که یادآور
شدیم ـ به معنای قلمروی است که دارای حکم مباح است ونه فاقد هر حکمی،
بلکه «منطقه الفراغ» نشانگر پویایی، نشاط وتوان اندیشه اسلامی در پاسخ گویی به
مشکلات همه عصرها ونسل هاست وروشی ارائه می دهد که برپایه آن اسلام
می تواند ضمن تأمین نیازهای ثابت انسان، همه نیازهای متغیر وی را برآورده
سازد.

شایان ذکر است که گرچه مشروح ترین توضیح را در این باره در کتاب
«اقتصادنا» ودرباره مسائل اقتصادی آورده است، اما در برخی از آثار خود به
صراحت آن را درباره همه احکام اجتماعی، سیاسی واقتصادی وهر قانون وحکم
عمومی، می داند.

شهید صدر افزون بر تأکید بر عدم مخالفت احکام صادر شده از سوی
حکومت با احکام شرعی وقانون اساسی مطابق با احکام شرعی نکته دیگری را بر
آن می افزاید وآن این که احکام متغیر وولایی باید در پرتو احکام ثابت تفسیر
وتحلیل شود؛ شارع مقدس در ضمن بیان احکام ثابت گاه به اهداف مهمی که باید
در جامعه تحقق یابد، اشاره می کند وولی امر ویا دولت ومجلس که قانون گزاران
ومجریان امور کشورند باید احکام متغیر را به گونه ای سامان دهند وسمت وسو
بدان ببخشند که زمینه اهداف شارع که در ضمن جعل احکام ثابت بیان شده،
برآورده شود؛ به عنوان مثال، خداوند متعال در آیه «فیئی» که بیانگر حکم دایمی
است، با جمله «کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم» به این هدف مهم اشاره می کند
که نباید گروه خاصی بر ثروت ها واموال سلطه یابند، بلکه باید ثروت ها تعدیل یابد
ودر میان همه مردم گسترانیده شود.

روایات مربوط به زکات به روشنی نشان می دهد که اسلام در پی سیر کردن
فقیران به قدر ضرورت نیست، بلکه هدف از جعل زکات آن است که فاصله طبقاتی
میان مردم کم شود وقشر ضعیف ونادار به مرحله ای از امکانات ورفاه که درخور
شأن آنان است، دست یابند.

آیاتی از قرآن نیز نشانگر آن است که ارزش هایی از قبیل عدالت، برابری
وایجاد روحیه برادری میان مؤمنان از اهداف مهم اسلام است که ولی امر
می باید در جعل احکام متغیر مصلحت های مردم را در پرتو آن ها بسنجد وبا این
سنجش وارزیابی به جعل احکام حکومتی دست یازد.

از سخنان شهید صدر بر می آید که ولی امر باید همه احکام خود را در
«منطقه الفراغ» بر مصلحت ها مبتنی سازد و این مصلحت ها واحکامِ نشأت گرفته
از آن ها در پرتو مصلحت ها واهداف احکام دایمی تفسیر شود ورنگ وبوی آن ها را
به خود گرفته ودر پی استقرار آن ها باشد.

شش: مرجع تشخیص مصلحت

پرسازی منطقه خالی وآزاد (منطقه الفراغ) را شارع مقدس برای تأمین نیازهای
متغیّر جامعه وحکومت اسلامی، قرار داده است و اشاره کردیم که این مسئولیت
در زمان حضور بر دوش پیامبر وامامان معصوم ـ علیهم السلام ـ است وتنها آنانند
که می توانند حکومت اسلامی کامل وراستین را پدید آورند و این وظیفه را در
زمان غیبت بر دوش ولیّ امر ویا مجلس گذاشته اند. در این بخش پاسخ دقیق تر به
این پرسش را پی می گیریم.

شهید صدر در این باره دو نظریه دارد؛ برپایه نظریه اول ایشان که در
اقتصادنا آورده است، از مناصب ولی امر آن است که با در نظر گرفتن مصالح
ومنافع جامعه احکام حکومتی را که پیشرفت جامعه اسلامی را در پی داشته
باشد، وضع می کند. در آن جا بر اثبات این نظریه استدلال می کند ومی نویسد: هم
به عقل وهم به نقل برای اثبات آن می توان تمسک جست. دلیل عقلی را بر سه
مقدمه مبتنی می سازد؛ مقدمه اول آن که بی هیچ تردیدی نظام اقتصادی باید بر
عدالت اجتماعی استوار باشد. این مقدمه روشن است؛ چون آیات وروایاتی که ما
را به برپایی عدالت فرا می خواند فراوان است [ونیز حسن عدل وقبح ظلم از
مستقلات عقلی است.] مقدمه دوم آن که چگونگی استقرار عدالت اجتماعی
ومصالح عمومی در بستر زمان دگرگون شده وتغییر می یابد؛ به عنوان نمونه، در
عصر پیامبر خدا ـ صلّی اللّه علیه وآله ـ آزاد بودن افراد در احیای زمین ها رونق
کشاورزی ودامداری را در پی داشت. از این روی دربردارنده مصلحت ومبتنی بر
عدالت بود، ولی در روزگار ما که صنعت و ابزار کشاورزی پیشرفت های شگرفی
کرده است، آزادی مردم، به ویژه سرمایه داران، در این موضوع به تبعیض
وستمگری می انجامد.

مقدمه سوم آن که تنها راه حفاظت از عدالت اجتماعی ومصالح عمومی آن
است که این منصب به ولی امر سپرده شود؛ چه این که راه محتمل دیگر آن است
که به خود مردم واگذار شود واین نقض غرض را در پی دارد؛ زیرا این امر موجب
اختلال نظام خواهد شد وهر چند لازم است مردم همه در جهت برآوردن
مصلحت وبرپایی عدالت گام بردارند وبکوشند، لیکن این کافی نخواهد بود.
بنابراین برآوردن مصالح واجرای عدالت لازم است وچون در بستر تاریخ تغییر
می یابد، باید در هر زمان به دست افراد شایسته وبا صلاحیت واگذار شود وجز ولی
امر کسی صلاحیت آن را ندارد.

دلیل نقلی عبارت است از آیه «اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم»
شهید صدر در استدلال به این آیه چنین می نویسد:

«این نص به وضوح بر وجوب فرمانبری از والیان امر دلالت دارد. ودر این
که والیان امر گروهی هستند که در جامعه اسلامی دارای اقتدار وسلطه
شرعی هستند بین مسلمانان اختلافی نیست واختلاف در شرایط
وصفات آنهاست. پس مقتدران بلندمرتبه جامعه اسلامی حق دارند که در
تدبیر امور جامعه دخالت و دیگران از آنان اطاعت کنند.»

نظریه دوم ایشان آن است که تشخیص مصلحت ها وپر کردن منطقه الفراغ
را باید به مجلس منتخب مردم، که از اهل حل وعقد تشکیل شده، سپرد. در کتاب
«الاسلام یقو