پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی شهید مطهری;دولت و حکومت در اسلام (قسمت سوم) ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی شهید مطهری;دولت و حکومت در اسلام (قسمت سوم) ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی شهید مطهری;دولت و حکومت در اسلام (قسمت سوم) ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اندیشه سیاسی شهید مطهری;دولت و حکومت در اسلام (قسمت سوم) ۱۰۳ اسلاید در PowerPoint :

۱۲۳

۱- دولت و رهبری در اسلام

موضوع دولت و حکومت در اسلام از پیچیده ترین مباحث اندیشه سیاسی شهید
مطهری است؛ زیرا وی برای تدوین منسجم اندیشه سیاسی خود در این باره به
صورت مستقل فرصت پیدا نکرد ؛ البته برخی یادداشت های وی نشانگر آن است
که درصدد آن بوده است. در حال حاضر فقط می توان با استناد به مجموعه آثار و
یادداشت های پراکنده اش، به بازسازی اندیشه وی درباره دولت پرداخت. آن چه
مسلم است ،به نظر استاد مطهری ،بین بنای سیاسی ـ اجتماعی اسلام (حکومت
و نظام سیاسی) و زیر بنای فکری ـ اعتقادی اسلام، پیوند وجود دارد. از طریق
مطالعه آثار اعتقادی و فکری شهید مطهری، می توان به اندیشه وی درباره
حکومت و دولت در اسلام نزدیک تر شد

اساس اندیشه سیاسی استاد مطهری برای دوران جدید، تلفیق نظریه امامت و
دموکراسی است. مطهری از یک سو به دنبال تحقق اهداف شریعت در حکومت و
دولت اسلامی است که از نظر او تنها در سایه نظریه امامت قابل تحقق است و از
سوی دیگر، با توجه به تجربه تاریخی جوامع، به ویژه جوامع غربی در دوره
حاکمیت کلیسا که در آن حقوق مردم به نام دین تضییع شد به دنبال اندیشه ای
در باره دولت است که در آن حقوق مردم به طور کامل مراعات شود. وی مدلی از
حکومت را برای جوامع اسلامی مناسب می داند که بتواند حامی حقوق مردم
باشد. شهید مطهری بین حکومت اسلامی و حقوق فردی تباینی نمی بیند.

الف) امامت و رهبری

از نظر شهید مطهری، مدل مطلوب حکومت از نظر شیعه، امامت است. وی
امامت را دارای مفهوم گسترده و ابعاد چند گانه ای می داند که زعامت سیاسی و
حکومت از وجوه آن است. او امامت را تالی تلو نبوت می داند.

استاد مطهری می فرماید: پیامبر سه شأن دارد که آنها را خداوند به او عطا کرده
است؛ شأن اول شأن ابلاغ وحی و پیامبری است و پیامبر در این زمینه هیچ
اختیاری ندارد، بلکه باید بی کم و کاست دستور و پیام الهی را ابلاغ کند. شأن دوم
قضاوت است. این شأن پیامبر ناشی از اهمیت عدل در اسلام است؛ زیرا قضاوت
حکم به عدل است. شأن سوم پیامبر شأن ریاست عام است. پیامبر بر اساس این
شأن رئیس و رهبر اجتماع مسلمانان است.

استاد مطهری معتقد است که هر سه شان را خداوند به پیامبر اعطا کرده و
حکومت هم به عنوان یکی از این شئون الهی بر عهده پیامبر بوده است. به نظر
شهید مطهری، مردم در هیچ یک از این شئون دخالتی ندارند و در امر حکومت
نیز پیامبر به خواست مردم، مدیریت اجتماعی جامعه اسلامی را بر عهده نگرفت،
بلکه آن حضرت به حکم نبوت مقام زعامت سیاسی را دارا است و نمی توان
زعامت سیاسی را به شورا یا رأی مردم سپرد.

پیامبر اگر چه در زمینه ابلاغ وحی هیچ اختیاری نداشت اما در حوزه زعامت
سیاسی دارای اختیار است. در شأن سوم، پیغمبر به موجب این که رهبر اجتماع
است اگر فرمانی بدهد غیر از فرمانی است که طی آن وحی خدا را ابلاغ می کند.
خدا به او اختیار چنین رهبری را داده و این حق را به او واگذار کرده است؛ از این رو
پیامبر در احکام حکومتی با اصحاب خود مشورت می کند.

شهید مطهری امامت را تالی تلو نبوت می داند و معتقد است که هر سه شأن
پیامبر به امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ منتقل می شود. به نظروی اساس امامت
نه حکومت بلکه مرجعیت دینی است. امامان معصوم ـ علیهم السلام ـ جانشین
پیامبر در توضیح و تبیین دین هستند و تنهاتفاوت پیامبر در این است که به امام
وحی نمی شود.

استاد مطهری محدود کردن امامت به حکومت دنیایی را اشتباهی اساسی
می داند و معتقد است که طرح آن به این صورت چه بسا جاذبه اندیشه های اهل
تسننی را بیشتر کند؛ چون اگر امامت فقط حکومت دنیوی باشد لزومی ندارد که
وحی در آن دخالت کرده باشد. به نظر او در امامت حکومت، فرع بر مرجعیت
دینی معصوم است. استاد مطهری معتقد است که امامان ـعلیهم السلام ـ انسان
هایی استثنایی هستند که از طریق معنوی اسلام را می شناسند و مانند پیغمبر،
معصوم از خطا و لغزش و گناه اند و حکومت و زعامت سیاسی و اجتماعی به طور
قهری متعلق به آنان است؛ به سبب آن که امام علی ـ علیه السلام ـ به مقام امامت
تعیین شده است، قهراً مقام زعامت دنیوی هم شأن او خواهد بود.

در مورد امامت هم زعامت سیاسی متکی به رأی مردم نیست. شهید مطهری در
پاسخ این پرسش که حضرت علی ـ علیه السلام ـ چرا در مواجهه با طلحه و زبیر به
اصل بیعت اشاره می کند، علاوه بر تبیین مفهوم و ماهیت بیعت آن راقول گرفتن
از آنها برای پیروی می داند. از این نظر، بیعت با رأی دادن فرق می کند؛ چون
رأی فقط انتخاب کردن است نه اطاعت کردن. بیعت این است که خود را تسلیم
امر او کند.

استاد مطهری جنبه اصلی امامت را جنبه دینی و معنوی آن می داند و زعامت
سیاسی را فرع و نتیجه آن تلقی می کند. از این نظر، او امامت را فرع بر ولایت
می داند؛ بدین معنا که ولایت مفهوم عام تری از امامت و آن را در بر می گیرد.

استاد مطهری معتقد است که ولایت در چهار مورد استفاده می شود و در واقع
چهار مرتبه دارد که عبارتند از محبت، مقام مرجعیت دینی، اداره کشور و حق
تصرف تکوینی در عالم. وی بر ولایت پیامبر وامام در هر چهار مورد تاکید می کند
و معتقد است ولایت در همه ابعاد فوق با کلمه امامت به کار رفته است. جنبه اول،
جنبه سیاسی است که بر اساس آن شایسته ترین فرد برای جانشینی پیامبر برای
رهبری سیاسی و اجتماعی مسلمانان امام معصوم است. بعد دوم، بیان احکام
دین و مرجعیت دینی است که بر اساس آن امامان هم در حد عصمت تبیین گر
امور دینی هستند. بعد سوم، جنبه معنوی و باطنی است که بر اساس آن امامان
دارای نوعی تسلط تکوینی بر جهان و انسان هستند.

شهید مطهری زعامت سیاسی امامان را ناشی از صلاحیت آنان در تبیین دین در
حد عصمت می داند که تداوم نبوت است، به همین دلیل او معتقد به استثنایی
بودن ائمه است، از این رو زعامت سیاسی آنان را هم امری استثنایی می داند که
فقط متعلق به آنان است؛ چون مقام عصمت را فقط آنان دارا هستند.

پیش ترآمد که استاد مطهری حکومت در زمان امام معصوم را دارای حکم
استثنایی می داند که در آن شورا و رأی مردم دخالتی ندارد. وی هر جا در باره
حکومت در زمان غیبت بحث می کند، درباره آن حکم قطعی نمی دهد. او
حکومت در زمان غیبت را شکل عادی حکومت می داند که در آن زمامداری
دنیوی سر جای خود قرار دارد. از این نظر، زعامت سیاسی امامان، امری الهی
است و الهی بودن آن، فقط مختص به آنان است.

از نظر شهید مطهری، در زمان غیبت، مسئله امام معصوم حاضری که مبسوط
الید باشد، مطرح نیست، به نظر می رسد که از نظر وی، احکام حکومت در دوره
حضور معصوم با دوره غیبت کاملاً متفاوت است؛ چنان که در پاسخ به سؤالی در
مورد مطالب کتاب «حکومت در اسلام» مبنی بر این که امر خلافت امر مربوط به
مسلمانان است، می گوید: «قسمت عمده آنها، همان مسائلی است که مربوط به
زمان حضور امام و امامت نیست، در چیزهایی که مربوط به زمان حضور نباشد،
کسی بحثی ندارد.»

استاد مطهری، اصل انتخاب حکومت را در دوران غیبت این گونه تبیین می کند:

«سخن حکومت به آن معنا که امروز مطرح است، در وقتی مطرح است که
ما فرض کنیم امامی در دنیا وجود نداشته باشد یا مثل امام زمان ما غایب
باشد؛ و الا با وجود و حضور امام در سطحی که شیعه می گوید، تکلیف
مسئله خود به خود روشن می شود.»

به همین دلیل، بحث ولایت فقیه، جز در کتاب های آخر شهید مطهری که
درباره ولایت فقیه از ایشان سؤال شده است، در کتاب های وی وجود ندارد و به
طور عمده، مباحث وی در این زمینه در کتاب «پیرامون انقلاب اسلامی» و «پیرامون
جمهوری اسلامی» گردآمده است. این امر نشان می دهد که ولایت فقیه در دوره
غیبت معصوم، دغدغه فکری وی نبوده که بدان نپرداخته و تنها پس از طرح
پرسش هایی در این زمینه به بحث درباره آن پرداخته است.

او زعامت سیاسی امام را، مانند رهبری سیاسی و اجتماعی پیامبر، امری
الهی می داند که در آن انتخاب مردم هیچ نقشی ندارد؛ هر چند امام به زور
نمی تواند خود را تحمیل کند.

وی در دوره غیبت، حکومت را حق مردم می داند و از راه های مختلف بر آن
تأکید می کند. مطهری با وجود این که در این زمینه مطالب گوناگونی دارد، در
یکی از یادداشت های خود، با صراحت بیش تری بر آن تأکید می ورزد:

«در اجتماع مدنی، حکومت فردی مردود است. در اجتماع مدنی،
حکومت عادلانه آن است که حکومت مردم بر مردم باشد، اما این که
افرادی بدون انتخاب افراد دیگر بر آنها حکومت کنند، ظلم است و عقلاً
جایز نیست و قابل استثناء نیز نمی باشد… متکلمین و فقها تقریباً این
مطلب را مسلم می دارند که اگر چیزی واقعاً ظلم باشد، ممکن نیست
اسلام آن را تصویب کند. در اجتماع، قطعاً مطلب همین است که
صحیح ترین انواع حکومت ها آن است که با انتخاب خود محکومین باشد
و ناشی از رأی و عقیده خود محکومین باشد و غیر این ظلم است.»

مطهری با تفکیک اجتماع مدنی (قراردادی) از اجتماع طبیعی (مثل
خانواده)، معتقد است که اگر در اجتماع مدنی، قدرت، فردی باشد خود به خود
منشأ ظلم می شود. ایشان با استناد به حدیثی از پیامبر اکرم، معتقد است حاکم
عملاً خود را بر دیگران مقدم می دارد… بنابراین، یگانه راه جلوگیری از ظلم عملی،
این است که حکومت ناشی از ارده مردم باشد. وی بر این باور است که در اجتماع
مدنی حساب تساوی و ترجیح بلامرجح و انتخاب به کار می آید.

استاد مطهری، علت پذیرش حکومت دموکراتیک را، که وی آن را حکومت
مردم تفسیر می کند، اعتقاد اسلام به حق و عدل و برابری می داند. فراتر از آن،
حقوق طبیعی را که اساس حاکمیت مردم است مورد پذیرش قرار می دهد. وی
می نویسد:

«در قرون جدید، مخصوصا از قرن هفدهم میلادی، مسئله حقوق سیاسی
و این که افراد جامعه حق دارند و باید در سرنوشت اجتماع خود مؤثر
باشند، به صورت یک نیاز عمومی و قطعی مطرح شد. مردم از ستم ها و
استبدادها به ستوه آمده بودند. استبدادها و اختناق ها در اروپا به اوج
خود رسیده بود و مردم تشنه چنین فکری بودند که به آنها عرضه شود که
حکومت حق مردم است و از آنها ناشی می شود و آنها هستند که باید
زمامداران را انتخاب کنند؛ اما کلیسا یا طرفداران کلیسا، با اتکا به افکار
کلیسایی قیام کرده و این طرز تفکر را بر خلاف اصول دینی که از قدیم به
آنها دیکته شده بود یافتند، این فکر کافی بود که تشنگان آزادی و
دموکراسی و حکومت ملی را علیه کلیسا، بلکه علیه مسیحیت، بلکه علیه
دین و خدا، به طور کلی برانگیزد.»

استاد مطهری یکی از علل گرایش به مادیگرایی را حاکمیت استبدادی
می داند که در دوران قرون وسطی از سوی کلیسا و به نام حکومت الهی بر مردم
تحمیل می شد. شهید مطهری معتقد است که فلسفه اجتماعی اسلام که بر
اساس آن نه تنها نتیجه اعتقاد به خدا، پذیرش حکومت مطلقه افراد نیست و
حاکم در مقابل مردم مسئولیت دارد، نمی تواند نسبت به این تحولات و نیازهای
جدید نسبت به حاکمیت ملی بی توجه باشد.

استاد مطهری معتقد است تعیین شرط عدالت برای امام، به دلیل این است
که «نیابت از غیر» است؛ چون در حق شخصی، ملکات اخلاقی و حسن تشخیص
کامل، شرط نیست، بلکه در تصدی و نیابت از دیگران است که امانت و علم و
امثال این ها شرط است. این که در اسلام در مواردی از قبیل امام، والی امر، امام
جماعت، قاضی، مفتی و شاهد، عدالت شرط است دلیل بر این است که اسلام
اینها را از نوع تحمل نیابت از غیر و متعلق به مردم می داند.

ب) ولایت فقیه (جمهوری اسلامی ایران)

به نظر استاد مطهری «ولایت فقیه از نوع ولایت یک ایدئولوگ است» که در
تفسیر حداکثری، می تواند متضمن نظارت فقیه باشد. وی عدالت را اساس
سیاست و حکومت در اسلام می داند و حکومت مردمی را به عنوان امری عادلانه
مورد تأکید قرار می دهد و اصل حاکمیت و امارت ملی را اصلی می داند که هیچ
منافاتی با اسلام ندارد.

وی کلمه «جمهوری» را شکل حکومت و کلمه «اسلامی» را محتوای آن
می داند. استاد مطهری در تعریف جمهوری، آن را حکومت عامه مردم می داند
که در آن حق انتخاب با همه مردم است. او بر موقتی بودن این حکومت تأکید
می کند. به نظر او، کلمه اسلامی، محتوای حکومت را بیان می کند؛ حکومتی که
با اصول و مقررات اسلامی اداره می شود. بنابراین، از دیدگاه شهید مطهری، بین
شکل جمهوری و محتوای اسلامی، هیچ گونه ناسازگاری و منافات ذاتی وجود
ندارد. وی می گوید:

در حکومت جمهوری، مهم این است که مردم، خود مجری قوانین باشند،
حال این قوانین را یا خود وضع کرده اند یا از جانب خدا آمده است. جمهوری
اسلامی، حکومتی است که مردم، خود مجری قوانین الهی اند «مسئله جمهوری،
مربوط است به شکل حکومت که مستلزم نوعی دموکراسی است» وی تأکید
می کند که منظور از جمهوریت، دموکراسی است و اسلامی بودن این جمهوری به
هیچ وجه با حاکمیت ملی و یا به طور کلی با دموکراسی منافات ندارد.

وی هر جا از دموکراسی بحث کرده بر حق مردم در تعیین سرنوشت خود و
ضرورت رعایت حقوق مردم از سوی حکومت تأکید کرده است. و او علاوه بر این
که بر ملازمه ذاتی جمهوریت در «جمهوری اسلامی» با دموکراسی مصطلح تأکید
می کند، بر حق مردم در پذیرش این حکومت تأکید کرده و می گوید: همین
اسلامیت هم تحمیلی نیست، بلکه خواست خود مردم است و «مهر اسلامیت را
اکثریت قاطع ملت ایران بر نوع نظام آینده این مملکت زده است»؛ یعنی
محتوای حکومت را هم مطابق با خواست مردم می داند.

به نظر استاد مطهری، نقش فقیهان در جمهوری اسلامی، ایدئولوگ بودن و
نظارت داشتن است که اولی به هدایت فکری و اخلاقی جامعه مربوط می شود و
دومی به نظارت بر اجرای محتوای اسلامی حکومت:

«ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در رأس دولت قرار بگیرد و
عملا حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی؛ یعنی کشوری که در
آن مردم، اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و
متعهد هستند، نقش یک ایدئولوگ است، نه نقش یک حاکم. وظیفه
ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح ایدئولوژی نظارت
داشته باشد».

به نظر استاد مطهری، انتخاب مرجع و فقیه هم بر اساس دموکراسی و از
سوی مردم است:

«اگر انتخاب فقیه، انتصابی بود و هر فقیهی، فقیه بعد از خود را تعیین
می کرد، جا داشت که بگوییم این امر خلاف دموکراسی است؛ اما مرجع را
به عنوان کسی که در این مکتب صاحب نظر است خود مردم انتخاب
می کنند.»

به همین دلیل وی می گوید:

«حکومت اسلامی، حکومت طبقه روحانی نیست».

استاد مطهری حکومت هر طبقه ای را مستلزم ظلم می داند، امّا معتقد است
قید اسلام با توجه به ذات و محتوای آن هر گز جمهوری اسلامی را طبقاتی
نمی کند، به همین دلیل وی بر استقلال نهاد روحانیت در جمهوری اسلامی
تاکید می کند:

«روحانیت شیعه که به دست ائمه شیعه پایه گذاری شده است، از ابتدا
اساسش تضاد با قدرت های حاکم بوده است… روحانیت شیعه از نظر
معنوی متکی به خدا و از نظر اجتماعی متکی به مردم است و هیچ گاه
جزو دولت نبوده است. اما در مقابل، مثلاً روحانیت اهل سنت از همان
ابتدا وابسته به دستگاه حاکم بوده است… در آینده هم باید این ارزش ها
برای روحانیت محفوظ بماند. امام صریحا فرموده اند من موافق نیستم
حتی در جمهوری اسلامی روحانیون پستهای دولتی بپذیرند. روحانیون
نباید کار دولتی بپذیرند. آنها باید در کنار دولت بایستند و آن را ارشاد
کنند. آنها باید بر فعالیت دولت نظارت و مراقبت داشته باشند.»

شهید مطهری در بیان فوق بر نظارت روحانیت تاکید می کند، اما سازوکار
این نظارت و مرز آن را با حاکمیت و اعمال قدرت مشخص نمی کند.

۲ – ساختار حکومت در اسلام

الف) انواع حکومت در اسلام

پیش تر آمد که استاد مطهری به طور مستقل درباره حکومت و انواع آن بحث
نکرده است. آن چه از دیدگاه های وی در این زمینه می توان استنباط کرد این
است که حکومت را به طور کلی به حکومت معصوم و حکومت در زمان غیبت
تقسیم می کند. حکومت معصوم فرع بر مقام ولایت و امامت او و نتیجه این مقام
است و بر اساس انتصاب الهی شکل می گیرد و رأی و خواست مردم تأثیری بر آن
ندارد. اما حکومت در زمان غیبت تابع احکام دیگری است و از اراده مردم نشأت
می گیرد.

ب) شکل و ساختار حکومت

شهید مطهری می گوید: اسلام شکل خاص