پاورپوینت کامل ملی – مذهبیها و مجلس هفتم ۴۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ملی – مذهبیها و مجلس هفتم ۴۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ملی – مذهبیها و مجلس هفتم ۴۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ملی – مذهبیها و مجلس هفتم ۴۳ اسلاید در PowerPoint :

۹۴

زمینه سازی برای نفوذ

حضرت امام خمینی رحمه الله در سال ۱۳۶۶ در پاسخ به نامه وزیر وقت کشور – آقای محتشمی – نوشتند: «نهضت به اصطلاح
آزادی، صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانون گذاری یا قضایی را ندارند و ضرر آنها، به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام
هستند و با این حربه، جوانان عزیز ما را منحرف خواهند کرد و نیز با دخالت بی مورد در تفسیر قرآن کریم و احادیث شریفه و
تاویلهای جاهلانه، موجب فساد عظیم ممکن است بشود، از ضرر گروهکهای دیگر، حتی منافقین – این فرزندان عزیز مهندس
بازرگان – بیشتر و بالاتر است .» (۱)

اما بر خلاف نظر صریح بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بر عدم صلاحیت نهضت آزادی در امور قانون گذاری، عطاء الله
مهاجرانی در تاریخ ۱۶/۹/۷۴ در جایگاه معاون پارلمانی و حقوقی رئیس جمهور وقت، در مصاحبه با نشریه ضد انقلابی کیهان لندن
گفت: «اعضای نهضت آزادی و کسانی که گرایش نهضتی گرا دارند، می توانند نامزد ورود به مجلس شوند .» (۲)

این بیان، آغاز جرقه ای برای نفوذ و استحاله شد و تا بدانجا پیش رفت که شمس الدین وهابی – نماینده تهران – در آستانه دومین
انتخابات شوراها گفت: «حضور نیروهای ملی – مذهبی و اعضای نهضت آزادی در انتخابات شوراها موجب افزایش و اصالت
مشارکت مردم است .»

وی در ادامه افزود: «اعلام انحلال نهضت آزادی که هنوز مورد تایید دادگاه نیز قرار نگرفته، نمی تواند مانع از اعلام حضور آنان در
انتخابات شوراها باشد .» (۳)

محمدعلی مشفق – مدیر کل انتخابات وزارت کشور نیز گفت: «چهار مرجع نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، وزارت اطلاعات و
ثبت احوال می توانند در صورتی، گروهی یا احزابی را غیرقانونی اعلام کنند که حکم آنها توسط دادگاه صالحه تایید شده باشد .» (۴)

این طنز سرایی! در حالی صورت می گیرد که امام عزیزمان در نامه ای به آقای محتشمی نوشتند: «نهضت به اصطلاح آزادی،
طرفدار وابستگی جدی این کشور به آمریکا است … باید با آنها برخورد قاطعانه بشود و نباید رسمیت داشته باشند .» (۵)

مصطفی تاج زاده – از مسئولین وقت وزارت کشور و از اعضای فعال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب – هم در همان
راستا مطرح کرد: «اگر اجازه می دادند ملی – مذهبیها و چهره های مستقل در انتخابات شرکت کنند، معتقدم که بخشی از جناح
خاموش، به آنها رای می دادند و چقدر خوب است که این اتفاق بیفتد، هم مشروعیت نظام بالا برود و هم در مدیریت آن سهیم
بشوند تا احساس تعلق بیشتری کنند» ! ! (۶)

این تلاش برای نفوذ دادن اعضای نهضت آزادی در همه ارکان حاکمیت بود . کار این سناریو تا بدانجا ادامه یافت که محسن
میردامادی – رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس – گفت: «به نظر می رسد شرایطی که در سال گذشته برای نیروی ملی –
مذهبی پیش آمد، موفقیت آنها را نسبت به افکار عمومی، بهتر از پیش کرده است و این مسئله وجه تمایز این دوره انتخابات شوراها
نسبت به دوره قبلی است .» (۷)

آغاز نفوذ

چانه زنی بعضی نمایندگان مجلس و مسئولین وزارت کشور، محمد توسلی – عضو شورای مرکزی نهضت آزادی – را دلگرم نمود و
وی را وارد عرصه کرد تا بگوید: «نهضت آزادی برای انتخابات آتی شوراها یک برنامه مدون دارد که برای تحقق آن، جمعی از اعضای
نهضت برای نامزدی در این انتخابات ثبت نام کرده اند و اکنون منتظر اعلام اسامی تایید صلاحیت شدگان هستیم تا برای ارائه
فهرست انتخاباتی، رایزنیهای خود را آغاز کنیم .» (۸)

تلاش بعضی از حامیان نهضت آزادی – علی رغم استعفای بعضی از اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراها – ورود جریان بدتر از
منافقین و طرفداران وابستگی ایران به آمریکا را به صحنه انتخابات دوم شوراها هموار ساخت .

در بهمن ماه ۸۱، فرماندار تهران – علی اوسط هاشمی – خبر داد: «در هیئتهای اجرایی، بیشتر نامزدهای وابسته به گروههای
موسوم به ملی – مذهبی، تایید صلاحیت شدند .» (۹)

استاندار تهران – علی اکبر رحمانی – هم گفت: «در مرحله اول، تعداد محدودی رد صلاحیت صورت گرفته، به طور مثال جز دو
نفر، بقیه ملی – مذهبیها تایید صلاحیت شدند که می توانند اعتراض کنند! !» (۱۰)

تعجب اینجاست که فاطمه حقیقت جو – نماینده تهران – در ادامه این روند مدعی شد که تایید صلاحیت اعضای گروه غیرقانونی
نهضت آزادی از سوی هیئتهای نظارت و اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی، کاملا قانونی بوده است! ! (۱۱)

موضع گیری رهبری

این روال زشت، تا بدانجا پیش رفت که مقام معظم رهبری را وادار به موضع گیری نمود . معظم له در اسفند ماه ۱۳۸۱ در استان
سیستان و بلوچستان فرمودند: «برخی گزارشها حاکی است در برخی از جاها در تشخیص صلاحیتها کوتاهی شده است که در این
زمینه تحقیق خواهد شد که اگر افرادی نابجا و بر خلاف مقررات، به انتخابات راه یافته باشند، انتخاب آنها اعتبار ندارد; چرا که در
همه مراحل انتخابات باید معیارها و ضوابط منطبق با مبانی جمهوری اسلامی ایران رعایت شود .» (۱۲)

پاسخ منفی مردم

در آستانه دومین انتخابات شوراها، عده ای تلاش کردند تا راه ورود اعضای نهضت آزادی و ملی – مذهبیها رابه شوراهای شهر و
روستا هموار سازند . بهانه طراحان این طرح، گسترش حضور مردم به پای صندوقهای رای بود; چه اینکه «مصطفی تاج زاده » در
این خصوص گفت: «انتخابات آینده شوراها می تواند یک رفراندوم واقعی باشد . این انتخابات می تواند آرایش واقعی نیروی سیاسی
جامعه باشد و امکان حضور و مشارکت بیشتر مردم را فراهم کند .» (۱۳)

در حالی که در دوره دوم انتخابات شوراها که با گشاده دستیهای غیرقانونی هیئتهای نظارت و اجرایی همراه بود، در شهرهای
بزرگ، کم ترین درصد حضور مردم در طول ربع قرن اخیر در پای صندوقهای رای را شاهد بودیم . (۱۴)

تاج زاده گفته بود: «دومین دوره شوراها کاملا در اختیار ماست; چرا که هر دو نهاد مجری (وزارت کشور) و ناظر (مجلس) را در
اختیار داریم .» (۱۵)

عدم حضور مردم در پای صندوقهای رای، در حقیقت پاسخی منفی به مدعیان نفی نظارت استصوابی شورای نگهبان و حضور باز
و گسترده ملی – مذهبیها در انتخابات بود . در اختیار داشتن دو نهاد مجری و ناظر هم نتوانست مردم را با ملی – مذهبیها همراه
کند .

نتیجه انتخابات دوم شوراها

چنانکه اشاره شد، با اینکه در این انتخابات، طرفداران جریان موسوم به ملی – مذهبی، هم خود، وزارت کشور را در اختیار داشته
و مجری انتخابات بودند و هم به جای شورای نگهبان بر انتخابات نظارت می کردند و جای هیچ عذر و بهانه ای وجود نداشت،
شاهد حضور کم رنگ مردم بودیم .

عدم مشارکت فعال مردم در این انتخابات، چیزی جز «نه » گفتن به این جریان فکری و سیاسی نبود . مردم با این اقدام خود نشان
دادند که همچنان بر پیروی از خط حضرت امام رحمه الله و دوری از منحرفان اصرار دارند و هیاهوی سیاسی و تبلیغات