پاورپوینت کامل محو کلیّه ی اشکال تبعیض علیه زنان از منظرفقیهان ۶۶ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل محو کلیّه ی اشکال تبعیض علیه زنان از منظرفقیهان ۶۶ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۶ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل محو کلیّه ی اشکال تبعیض علیه زنان از منظرفقیهان ۶۶ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل محو کلیّه ی اشکال تبعیض علیه زنان از منظرفقیهان ۶۶ اسلاید در PowerPoint :

۷۸

گذری بر کنوانسیون محو کلیّه ی اشکال تبعیض علیه زنان

در طی ۲۳ سال گذشته چهار کنفرانس جهانی مخصوص زنان از سوی سازمان ملل بر پا شده است که
عبارتند از کنفرانس های مکزیکوسیتی (۱۹۷۵)، کپنهاک (۱۹۸۰)، نایروبی (۱۹۸۵) و پکن
(۱۹۹۴).

در سال ۱۹۷۵، اولین کنفرانس جهانی زنان ـ که در مکزیکوسیتی تشکیل شد ـ از سازمان ملل
خواست تا کشورها را متعهد به پذیرش و اجرای یک کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بنماید.
بالاخره در سال ۱۹۷۹ م. «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» توسط مجمع عمومی اعلام
شد و از سوم سپتامبر ۱۹۸۱ م. به اجرا درآمد.

سازمان ملل سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۶ را دهه ی زن نام گذاشت و فعالیّت های گسترده ای در این
زمینه انجام داد.

کلیّات کنواسیون محو کلیّه ی اشکال تبعیض علیه زنان در ۲۱ آذر ماه ۱۳۵۸ (۱۸ دسامبر ۱۹۷۹)
طیّ قطعنامه ی ۱۸۰/۳۴ تصویب شد و برای امضا و الحاق کشورها در اختیار نمایندگان آنان قرار
گرفت. از تاریخ ۱۲ شهریور ۱۳۶۰ (سوم دسامبر ۱۹۸۱) برای دولت هایی که به آن پیوسته اند، لازم
الاجرا شد.

کنوانسیون مذکور مشتمل بر یک مقدمه، ۳۰ ماده و در ۶ بخش تنظیم شده است.

در بخش اوّل تا پنجم وظایف دولت ها در قبال مسأله ی برابری زن و مرد مطرح شده، در بخش پنجم
و ششم به چگونگی الحاق دولت ها به آن و پی گیری و نظارت بر معاهده می پردازد.

براساس گزارش منتشر شده در سال ۱۹۹۵ تاکنون ۱۳۹ کشور کنوانسیون را تصویب کرده یا به آن
ملحق شده اند و تعداد ۷ کشور از جمله آمریکا و سوئیس فقط آن را امضا کرده اند امّا هنوز به تأیید
مراجع قانونی نرسانده اند.

از مجموع کشورهای اسلامی ۲۹ کشور به آن ملحق شده اند. افغانستان فقط آن را امضا کرده است، از
۲۱ کشور عربی تنها ۸ کشور و از ۱۷ کشور آفریقایی مسلمان ۱۴ کشور به این معاهده پیوسته اند.

از میان کشورهای اسلامی ملحق شده، ۱۷ کشور به طور مطلق به معاهده ملتزم شده اند و برخی
کشورها از جمله مصر، بنگلادش و عراق شرط کلّی موافقت با شریعت اسلامی آن را امضاء کرده اند و
دو کشور لیبی و مالدیو با شرط توافق با احکام اسلام و قوانین داخلی و تونس و ترکیه با شرط عدم
تعارض با قوانین داخلی خود آن را پذیرفته اند.

تاکنون ۲۲ کشور اسلامی از جمله عربستان، پاکستان، مالزی، فلسطین و نیجریه از امضای این معاهده
خودداری کرده اند.

مجموعه ی دولت هایی که به صورت مشروط به این معاهده ملحق شده اند، ۴۳ کشور است که ۱۴ کشور پس
از مدتی حقّ شرط خود را نسبت به برخی از مواد پس گرفته اند.

ایران و کنوانسیون رفع تبعیض

سال پیروزی انقلاب اسلامی همزمان با تصویب «کنوانسیون محو کلیّه ی اشکال تبعیض علیه زنان»
بود و پس از آن نیز ایران اسلامی صحنه ی رویارویی نظامی با دشمنان اسلام بود، لذا زمینه ی
مناسبی برای طرح آن فراهم نگردید. امّا در دوران بازسازی، زمزمه ی الحاق به جامعه ی بین الملل و
برخورداری از استانداردهای بین المللی که بر اساس الگوهای جهان غرب تنظیم شده است، از گوشه
و کنار به گوش رسید و افرادی که فریفته ی شعارهای مطرح شده در این معاهده شده بودند، پیشنهاد
الحاق به آن را مطرح کردند و خواهان رسیدن به الگوی جامع براساس

چرا کسانی در زمینه ی زن
یا در زمینه ی حقوق بشر،
طوری حرف بزنند که گویی
ما باید سعی کنیم خودمان را
به نقطه نظرهای غرب
نزدیک و آشنا کنیم. آن ها
اشتباه می کنند. آن ها باید
نقطه نظرهای خود را به ما
نزدیک کنند.

این مسأله که زن ها باید در
صحنه های اجتماعی به همان
تعداد کمیّتی که مردها
هستند، حضور داشته باشند،
نکته ای منفی، فکری
ابتدایی، بسیط و کودکانه
است.

استانداردهای غرب شدند. رهبر فرزانه ی انقلاب اسلامی ـ چشم باز و مغز متفکّر امّت اسلام ـ که به
عمق توطئه ها به خوبی وقوف داشتند، در طی دو سه سال گذشته نکات مهمّی را در ارتباط با مسائل
زنان مطرح نموده و انفعال در برابر نظریه های جهان غرب را به عنوان یک خطر گوشزد کردند:

«دیدگاه و نظر اسلام در مورد نقش زن در خانواده و اجتماع به مراتب بهتر و قوی تر از ادعاهای غرب
است. در برخی از موارد، کسانی که به زبان از حقوق زن دفاع می کنند، در دام اشتباهی می افتند که به
هیچ وجه به خیر زنان نیست.»(۱)

غرب را مایه ی مبارزه ی خود قرار ندهند زیرا اولاً ناموفق است و ثانیا خدای متعال راضی نیست.»(۲)

«دفاع از حقوق زنان مسلمان، نیاز به شعارها و شاخصه های فرهنگ غربی ندارد.»(۳)

اخلاقی و انسانیّت را مخالفت با حقوق بشر قلمداد می کند.»(۴)

داشته باشند، نکته ای منفی، فکری ابتدایی، بسیط و کودکانه است.»(۵)

می کنند… برای این که طرف مقابل را دچار انفعال کنند.

اگر ما بیابیم، برای این که آن ها را راضی کنیم، طوری درباره ی زن حرف بزنیم که با نظر اسلام، مخالف
باشد، خطاست.

چرا کسانی در زمینه ی زن یا در زمینه ی حقوق بشر، طوری حرف بزنند که گویی ما باید سعی کنیم
خودمان را به نقطه نظرهای غرب نزدیک و آشنا کنیم. آن ها اشتباه می کنند. آن ها باید نقطه نظرهای
خود را به ما نزدیک کنند.».(۶)

کنوانسیون و فقه اسلامی

از بررسی مطالب مطرح شده از سوی فقها ـ که در رساله های عملیه و در استفتائات به عمل آمد ـ
می توان به ۲ اصل مشترک دست یافت:

الف ـ تساوی میان زن و مرد ـ اگر تساوی به معنای تشابه باشد ـ در احکام قضایی، حقوقی و مدنی
خلاف ضروریات دین است و دیدگاه اسلام با روح کنوانسیون که تساوی مطلق است، سازگار نیست.

ب ـ التزام به کنوانسیون رفع تبعیض به شکل فعلی آن با التزام به احکام شرع قابل جمع نیست و حقّ
تحفّظ نسبت به موارد خلاف اسلام در این معاهده به معنای تخصیص بسیاری از مواد آن است.

متن سؤالات و پاسخ مراجع عظام:

۱ ـ براساس ماده ی ۱ این معاهده باید هرگونه تمایز، استثنا و یا محدودیّت براساس جنسیت در
زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و یا هر زمینه ی دیگر لغو گردد.

با توجّه به این ماده، تفاوت زن و مرد در مواردی چون میزان پوشش واجب بدن، نظر و لمس بدن
جنس مخالف، دیه، قصاص، شهادت، ارث، طلاق، تعدد همسران، امامت جماعت، لزوم تمکین
جنسی، ولایت بر فرزندان، سرپرستی خانواده، حق حضانت، عیوب موجب فسخ نکاح، نشوز،
لزوم سپری شدن عدّه برای ازدواج بعدی، مرجعیّت و قضاوت تبعیض تلقّی می گردد و باید از
میان برداشته شود، آیا تساوی زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مطابقت دارد؟

آیت الله خامنه ای: تساوی مرد و زن در موارد مذکوره با احکام شرع مقدس اسلام مطابقت ندارد.

آیت الله مکارم شیرازی: بی شک مساوات کامل نه تنها مخالف ضرورت فقه شیعه بلکه مخالف
ضرورت اسلام و برخلاف نص صریح قرآن و روایات متواتره است و هیچ یک از علمای اسلام نه در
گذشته و نه در حال اعتقاد به چنین مساواتی نداشته اند. اصولاً باید این معنا برای مجامع جهان
تبیین گردد که ملّت ها نمی توانند با فرهنگ و مذهب خود وداع گویند و چشم و گوش بسته تسلیم
مقرّراتی شوند که نه در تصویب آن ها حضور داشته اند و نه از نظر وجدان و منطق قطعیّت دارد. ممکن
است در بعضی از موارد جزئی گفت و گویی در میان علمای اسلام باشد امّا مساوات کامل به صورتی که
گفته شده هیچ موافقی ندارد.

آیت الله تبریزی: تساوی زن و مرد در موارد ذکر شده با احکام شرع مقدس مطابقت ندارد.

آیت الله مظاهری: موارد مذکور با احکام شرع مطابقت ندارد.

آیت الله صافی: در موارد ذکر شده و بعض موارد دیگر تساوی زن و مرد با احکام شرع مقدس
مطابقت ندارد.

۲ ـ با توجّه به این که ماده ی ۹ و ماده ی ۱۵ بند ۴ در مورد کسب، تردد، تغییر و یا حفظ تابعیّت
خود و فرزندان، زن و مرد را مساوی می داند؛

الف ـ آیا زن بدون موافقت همسر می تواند به تابعیّت هر کشوری در آید و یا در شهری سکنی
گزیند؟

آیت الله خامنه ای: اختیار محل سکنی و زندگی تابع نظر مرد است. مگر در ضمن عقد ازدواج شرط
دیگری شده باشد.

آیت الله مکارم شیرازی: این یکی از مواردی است که در بالا به آن اشاره شد و با احکام و فرهنگ
اسلامی سازگار نیست. به علاوه بدون شک سرچشمه ی مفاسد زیادی در جوامع انسانی می شود که
نمونه های آن را در همان کشورهای صنعتی مشاهده می کنیم و آمارها در مورد متلاشی شدن
خانواده ها شاهد گویایی بر این مطلب است. آری اگر زن تابعیّت کشور مورد نظرش را بپذیرد ولی عملاً محل
سکونت را با رضایت زوج انتخاب کند، اشکال ندارد.

آیت الله تبریزی: انتخاب محل سکونت (و در نتیجه تابعیّت کشور) با مرد است. مگر این که در
ضمن عقد، زن محل خاصّی را برای سکونت شرط کند که در این صورت باید به شرط مزبور عمل
شود.

آیت الله مظاهری: نمی تواند و اجازه ی شوهر شرط است.

آیت الله صافی: نمی تواند.

ب ـ آیا زن بدون رضایت همسر می تواند برای فعالیّت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از منزل
خارج شود؟

آیت الله خامنه ای: خروج زن از منزل بدون اجازه و رضایت شوهر جایز نیست اگر چه فعالیّت های مشروع
فی حد نفسه جایز است.

آیت الله مکارم شیرازی: در صورتی که منافات با حقّ زوج نداشته باشد، احتمالاً بتواند و در
صورتی که در عقد ازدواج چنین حقّی را برای خود قائل شده باشد، یقینا اشکال ندارد.

آیت الله تبریزی: خروج زن از منزل در غیر واجبات تعیینیه که موقوف به خروج است، منوط به اذن
شوهر می باشد و بنابر احتیاط حتّی اگر خروج از منزل منافی با حقّ شوهر نباشد، زن نمی تواند بدون
اذن شوهر از منزل خارج شود. بلی چنانچه در ضمن عقد خروج از منزل را برای عملی که فی نفسه
برای زن مباح است، شرط کنند، به مقتضای شرط عمل می شود.

آیت الله مظاهری: نمی تواند و اجازه ی شوهر شرط است.

آیت الله صافی: نمی تواند.

۳ ـ با توجّه به ماده ی ۱۴ بند ۲ ب و ماده ی ۱۶ بند ه که حقّ تصمیم گیری در مورد تعداد فرزندان،
فواصل بارداری و تنظیم خانواده را برای زنان مطرح می کند، آیا زن بدون رضایت همسر
می تواند اقدام به بستن لوله ی رحم، استفاده از داروها و روش های ضد بارداری و تنظیم
فواصل بارداری کند؟

آیت الله خامنه ای: خیر نمی تواند.

آیت الله مکارم شیرازی: زن بدون رضایت شوهر چنین حقّی را ندارد.

آیت الله تبریزی: زن نمی تواند کاری کند که برای همیشه خود را عقیم نماید یا به طور کلی از انعقاد
نطفه جلوگیری نماید.

آیت الله مظاهری: بدون اجازه ی شوهر جایز نیست.

آیت الله صافی: نمی تواند.

۴ ـ با توجّه به ماده ۱۶ بند الف و ج که ازدواج را فقط موکول به