پاورپوینت کامل نگاهی به پروژه ملی آموزش حقوق زنان با همکاری سازمان ملل؟! ۵۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نگاهی به پروژه ملی آموزش حقوق زنان با همکاری سازمان ملل؟! ۵۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نگاهی به پروژه ملی آموزش حقوق زنان با همکاری سازمان ملل؟! ۵۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نگاهی به پروژه ملی آموزش حقوق زنان با همکاری سازمان ملل؟! ۵۹ اسلاید در PowerPoint :

۱۱۸

در شماره دوم خبرنامه زنان (اسفند ۱۳۷۸- خبرنامه فرهنگی اجتماعی مرکز امور مشارکت زنان) خبری به این صورت بیان شده
بود که «پروژه ملی آموزش حقوق زنان و دختران با همکاری مرکز امور مشارکت زنان در دفتر یونیسف آغاز به کار کرد.

این خبر افزوده بود: «به گفته مدیر امور اجتماعی مرکز امور مشارکت زنان، هدف این پروژه آن است که در یک همکاری مشترک با
یونیسف، طی یک دوره آموزشی میان مدت، در ۵ منطقه کشور به دو گروه آموزش دهندگان که شامل اساتید دانشگاه ها و
نمایندگان امور زنان در نهادها و سازمان ها هستند و آموزش گیرندگان که زنان و دختران می باشند در قالب کارگاه های آموزشی،
در مراکز استان ها و شهرستان ها آموزش داده شود. اولین کارگاه آموزشی جهت آماده سازی آموزش دهنگان در هفته چهارم
فروردین ماه سال ۷۹ برگزار می شود.»

در پایان این خبر آمده بود: «شایان نگاهی به پروژه ملی آموزش حقوق زنان

ذکر است در حال حاضر جلساتی پیرامون تدوین نهایی محتوا و شیوه های آموزشی با اعضای هیئت علمی این پروژه تشکیل شده
است.»

این خبرنامه در شماره مرداد ۷۹ خود نیز گزارشی از کارگاه آموزشی حقوق انسانی زنان و دختران ویژه آموزش و پرورش دهندگان
که در خرداد ۷۹ برگزار شده، ارائه داده است.

با مطالعه محتوای جزوه آموزشی این پروژه ملی، مشخص گردید که متاسفانه محتوای آموزشی توسط سازمان ملل تعیین
می گردد و برگزاری کلاس ها، سازماندهی بانوان روستایی و شهری جهت فراگیری این مباحث و… توسط امکانات دولتی انجام
می شود و به دلیل گستردگی این آموزش، این حرکت، پروژه ملی نام گرفته است.

علی رغم ادعای این مرکز مبنی بر اینکه، اعضای هیئت علمی این پروژه، طی ۴ ماه بررسی کارشناسانه، موارد مخالف شرع و
فرهنگ ایرانی را حذف نموده اند، موارد بسیاری مخالف با شرع به وضوح دیده می شود که در ذیل به مهمترین آن ها اشاره می شود.
امید است صاحبان اندیشه و پاسداران حریم مبانی دینی با تامل و دقت کافی موارد مشروحه را مطالعه کرده و به خطراتی که
فرهنگ دینی ما را تهدید می کند، توجه کافی داشته باشند.

۱- موارد صریح خلاف شرع در متن آموزشی:

الف) مشروعیت زنا در صورت تمایل طرفین، آزادی روابط جنسی نوجوانان و ممنوعیت ازدواج آنان;

ب) جواز روسپیگری غیر اجباری;

ج) حمایت از سقط در بارداری های ناخواسته;

د) حمایت از نشوز زنان;

۲- تعارض با قانون اساسی

متن آموزشی مزبور با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دلیل تضاد با حقوق و اخلاق اسلامی در تعارض است.

۳- نقش استکبار

مراکز مشکوکی چون بنیاد فورد و یا مرکز رهبری جهانی زنان در آمریکا و… در تهیه این متن آموزشی نقش مشکوکی دارند.

۴- القاء مکرر تضاد بین دین و حقوق زنان در این متن آموزشی

الف) تاکید بر این نکته که: همه دین ها دارای خصوصیات فرهنگی هستند که در نتیجه آن ها بر زنان ستم وارد می آید.

ب) بیان این مطلب که: خانواده، فرهنگ و دین، مانع مشارکت زنان می باشند.

ج) اتهامات بی اساسی به مسلمین وارد آمده است و بنیانگرایان مسلمان نیز شدیدا محکوم شده اند.

۵- توصیه به فرار زنان از خانه

به زنان آموزشی داده شده تا در صورت مشاهده خشونت در زندگی خانوادگی یا در جامعه، فرار کرده و از کشورهای دیگر تقاضای
پناهندگی نمایند.

۶- عدم توجه به قرآن و سنت در این متن آموزشی

در متن آموزشی این پروژه ملی، ۱۰۶ ماده از مصوبات سازمان ملل به عنوان اصلی ترین قانون جهت آموزش حقوق زنان بیان شده و
در یک مورد هم به آیه ای از آیات قرآن یا احادیث اهل بیت علیهم السلام و یا قوانین داخلی کشور ما اشاره نشده است.

۷- تمرین فرهنگ فشار به دولت برای رسیدن به خواسته های خود

تقریبا در تمامی دروس ضمن تمرینی عملی، از زنان آموزش گیرنده در شهر و روستا تقاضا شده پس از یادگیری موادی از مصوبات
سازمان ملل در ارتباط با مسائل زنان، این امور را بررسی نمایند:

الف) دولت در حال حاضر از چه لحاظی حقوق مندرج در قانون شما را محدود می سازد؟ آیا لازم است که دولت از جهاتی تغییر
کند؟ مردم چگونه می توانند در این تغییر موثر باشند؟

ب) دین، فرهنگ و… در حال حاضر از چه لحاظی حقوق مندرج در قانون شما را محدود می سازد؟ لازم است که این ها از چه
جهاتی تغییر کنند؟

ج) بحث کنید که برای متحقق شدن این قوانین… در این ابعاد جامعه، به راستی چه مقدار وقت باید صرف کرد؟ اقدام هایی را که
افراد و گروه ها برای تحقق این امر باید به عمل آورند طرح ریزی کنید.

۸- فشار به مسؤولان جهت همسان سازی قوانین داخلی با مصوبات سازمان ملل

در موارد متعددی از متن آموزشی، از زنان خواسته شده است که به مسؤولان فشار آورند تا قوانین داخلی را منطبق بر مصوبات
سازمان ملل سازند. از جمله در تمرینی عملی آموزش داده است تا زنان شهر و روستا مواردی را که مصداق خشونت علیه زن در
درون خانواده می یابند به صورت مشروح نوشته و برای گزارشگر ویژه سازمان ملل بفرستند. (آدرس گزارشگر ویژه سازمان ملل
نیز به زنان آموزش داده می شود تا مستقیما نامه های خود را ارسال نمایند.)

این جزوه آموزشی ۲۸۷ صفحه ای، با عنوان «اقدام محلی – تغییر جهانی » می باشد و نه تنها با فرهنگ بومی و اسلامی ما سازگاری
ندارد بلکه در موارد متعددی سعی دارد اصول صریح اسلام را مخدوش کرده و زیر سؤال ببرد.

با توجه به اهمیت موضوعات مطرح شده و جهت آشنایی بیشتر خوانندگان، در ذیل به چند مورد از مطالب مطرح شده در این
جزوه اشاره می شود:

مشروعیت زنا در صورت تمایل طرفین

در موارد متعددی در این جزوه، زنا امری رسمی به شمار آمده است و عنوان شده که اگر با تمایل طرفین باشد، هیچ اشکال و
ایرادی ندارد و این بدان سبب است که از حقوق اولیه بشر، آزادی او می باشد و از جمله آزادی ها، آزادی در ارضاء نیازهای جنسی
است و آنچه که می تواند محدود کننده این آزادی باشد، تنها ایجاد محدودیت در آزادی دیگران است، پس در صورتی که زن و
مردی میل به رابطه جنسی داشته وتمایلی به ازدواج نداشته باشند، می توانند با یکدیگر زندگی مشترک بدون ازدواج داشته
باشند.

در صفحه ۴۳ این جزوه آمده است: «بر طبق بررسی اخیر سازمان ملل متحد، اکثر مردم هنوز هم ازدواج می کنند… در
منطقه های رو به توسعه، پیوندهای زناشویی توافقی و پیوندهای غیر رسمی رایج اند… در بسیاری از موارد، قبل از آن که ازدواج
رسمی صورت پذیرد، افراد دوره های زندگی مشترک (بدون ازدواج) را با یکدیگر می گذرانند.»

در ادامه، برای تایید بیشتر آزادی زنان در روابط جنسی (ولو خارج از حریم ازدواج) به برنامه عمل پکن استناد می شود. در برنامه
پکن، مفهوم حقوق جنسی مطرح گردیده و تایید شده که «حقوق انسانی زنان مشتمل اند بر حق داشتن کنترل و قدرت
تصمیم گیری آزادانه و مسؤولانه در امور مربوط به مسائل جنسی خود.» (بند ۹۷، برنامه عمل)

در درس «حق انسانی زنان در مورد باروری وامور جنسی » در صفحه ۷۱، بیان می کند:

«برنامه عمل پکن نخستین اعلامیه بین المللی است که در آن «زنان…. بدون هیچ قید و شرط صریحی در مورد… موقعیت زناشویی،
… از حقوق انسانی برای تصمیم گیری آزادانه در زمینه پرداختن به امور جنسی بهره مندند.» به بیانی دیگر زنان می توانند آزادانه
تصمیم بگیرندکه هرطور که خواستند به امور جنسی خود بپردازند و این امر به قید و شرطی در زمینه موقعیت زناشویی آنان
محدود نمی گردد.»

مطابق نظرات موجود در این جزوه، اگر رابطه جنسی همراه با رضایت طرفین باشد ولو ارتباط جنسی زن شوهر دار با مرد
متاهل (زنای محصنه) جرم محسوب نمی شود. لذا در بحث حمله جنسی، که نوعی جرم است، سؤال شده است که: «بار اثبات عدم
رضایت بر دوش چه کسی باید باشد؟» ، چراکه در صورت رضایت طرفین، جرمی واقع نشده است، و سپس برای اثبات این موضوع
بیان می کند: «در اکثر قوانینی که به تجاوز و حمله جنسی مربوط می شوند، زنان ملزم به اثبات این نکته اند که راضی به این امر
نبوده اند.»

خشونت علیه زنان

درس هشتم این جزوه آموزشی عبارت است از: «حقوق انسانی زنان در سیاست، زندگی عمومی و رسانه های گروهی » .

در این درس، بحثی با عنوان «خشونت دولت علیه زنان » مطرح و محکوم شده است. از جمله موارد خشونت برخی دولت ها علیه
زنان، زندانی نمودن زنانی است که مرتکب زنا شده اند.

در قسمتی از جزوه آموزشی در این رابطه آمده است:

«بد رفتاری با زنان در بازداشتگاه یا در زندان، از مسائل دلخراش در زمینه حقوق بشر در سراسر جهان است. زنان را می توان به
دلایل متعدد به زندان انداخت ; از جمله قوانین تبعیض آمیز یا استفاده تبعیض آمیز از قوانین.»

در این مطلب زندانی شدن زنان شوهر داری که با مرد بیگانه زنا نموده اند از جمله موارد قوانین تبعیض آمیز به شمار آمده است.

حقوق زنان در محیط کار

در درس یازدهم که عبارت است از: «حقوق انسانی زنان و کار» ، بحثی با عنوان «مزاحمت جنسی » مطرح شده است. در این بخش
یادآوری می شود که یکی از حقوق زنان برای دسترسی به شغل، حق ایمن بودن از شر مزاحمت های جنسی است. در تعریف
مزاحمت های جنسی در محیط کار بیان شده است: «رفتار شخص مزاحم باید ناخوشایند باشد… عاملی که باید به آن توجه داشت
ا