پاورپوینت کامل تحلیلی بر لایحه اصلاح قانون انتخابات (۱) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل تحلیلی بر لایحه اصلاح قانون انتخابات (۱) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل تحلیلی بر لایحه اصلاح قانون انتخابات (۱) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل تحلیلی بر لایحه اصلاح قانون انتخابات (۱) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۱۰۰

در قانون انتخابات شرایط انتخاب شوندگان، انتخاب کنندگان، چگونگی حضور افراد و گروه ها – که با چه طرز فکرهایی به مجلس
راه یابند – و در نهایت آرایش سیاسی، عقیدتی و ایدئولوژیکی که مجلس را شکل می دهد، مشخص می گردد .

اولین موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد ساختار اجرائی و نظارتی پیش بینی شده در قانون انتخابات است . دولت ها با
توجه به وسعت و قدرت اجرائی و وجود سازمان ها و در اختیار داشتن بودجه کشور در پی در اختیار گرفتن قوای دیگر بویژه قوه
مقننه می باشند و سعی دارند از طریق اعمال قدرت و سلیقه، داوطلبانی را که مشخص و کمک نموده اند وارد مجلس کنند تا آنان
نظرات این دولت ها را در مجلس دنبال و پیگیری کنند . بطور مثال می توان از قانون انتخابات مجلس ملی قبل از انقلاب نام برد
که به علت واگذاری امر اجراء و نظارت به دولت و حاکمان محل در آن، نه تنها قانون اجراء نمی شد بلکه اعمال سلیقه و نظر

. اقتباس از جزوه تحلیلی بر لایحه اصلاح قانون انتخابات، سید محمد جهرمی، دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قم .

حاکمان سرنوشت انتخابات را تعیین می نمود .

به همین منظور در بررسی قوانین انتخابات، یکی از مهم ترین قسمت ها را به ساختار اجرائی، مجریان و نحوه نظارت بر انتخابات
اختصاص می دهند . کشورهای مختلف برای جلوگیری از دخالت دولت ها و احزابی که اکثریت دولت و مجلس را در اختیار دارند
سعی می کنند مجری و ناظر انتخابات مجلس، از قوه مجریه و مقننه نباشد و یا در صورت واگذاری وظیفه اجرائی انتخابات به
دولت ها، سعی کرده اند به انحاء مختلف با تقویت ناظرین، از اعمال سلیقه و قدرت دولت ها جلوگیری کنند .

دومین موضوع این است که باید بررسی شود قانون انتخابات با چه دیدگاهی تنظیم گردیده است . در واقع شاید بتوان گفت که
حدود و ثغور اعمال نظر و اراده سیاسی مردم از یک سو و محتوای سیاسی قانون انتخابات از سوی دیگر با هم ارتباطی تنگاتنگ
دارند . در این ارتباط دو نوع نگرش در تنظیم قانون قابل تصور است; یکی قانون انتخابات فعال که با جهت دادن به اراده سیاسی
مردم، آرایش سیاسی مجلس مشخص می شود و دیگری قانون انتخابات خنثی که اراده سیاسی مردم را هدایت نمی کند . نوع اول
در نظام های سیاسی ای که بر پایداری و استحکام و اهمیت به ارزش های مورد قبول آن کشور بنیانگذاری شده وجود دارد و نوع
دوم در نظام های مبتنی بر دموکراسی لیبرال مشاهده می شود .

بررسی قوانین انتخابات کشورهای غربی نشان می دهد که این کشورها با پیروی از نگرش نوع اول، بطور فعال در هدایت ارده
سیاسی مردم کشورشان تلاش دارند، اما برای کشورهای جهان سوم و همچنین کشورهای وابسته به خودشان تنظیم قانون
انتخابات با نگرش دوم، یعنی دموکراسی لیبرال را پیشنهاد و یا دیکته می کنند .

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای ارزش های اسلامی و انقلابی پایه ریزی شده است، بنابراین قانون انتخاباتش
نمی تواند بر پایه دموکراسی لیبرال و با محوریت دین زدایی و کنار گذاشتن ارزش های دینی و نیز پایبندی به حاکمیت انسان بر
انسان به جای خدا بر انسان باشد . در جمهوری اسلامی، جمهوریت کاملا منطبق با ارزش ها و مبانی اسلامی است نه لیبرالیسم .
حکومت جمهوری اسلامی نه حکومت استبدادی است و نه حکومت دموکراسی لیبرال، بلکه حکومتی است که مشروعیت نظری
خود را از احکام الهی و مشروعیت عملی و اجرای اش را از مردم گرفته است و بر پایه دموکراسی دینی یا به عبارت بهتر مردم
سالاری دینی استوار است .

متاسفانه بررسی لایحه اصلاح قانون انتخابات چنین احساسی را به وجود می آورد که این لایحه بر مبنای نگرش نوع دوم یعنی
نظریه دموکراسی لیبرال تبلیغی از طرف غرب برای جهان سوم تنظیم شده است . حال بد نیست تغییرات به عمل آمده در این
لایحه را به تفکیک مواد ۱- تغییرات ساختاری ۲- تغییرات محتوایی و مقایسه آن ها با قانون فعلی انتخابات، بررسی کنیم .

۱- تغییرات ساختاری

همانطور که در مقدمه اشاره شد، در بررسی قوانین انتخابات باید مشخص شود که مجری انتخابات چه دستگاه و وزارتخانه ای
است . همچنین لازم است حساسیت مسؤولین این وزارتخانه در مورد نتیجه انتخابات حوزه ها و آرایش سیاسی مجلس روشن شود .
هر قدر این حساسیت بالاتر باشد، طبیعتا پیگیری آنان در اعمال نظر و دخالت در امور نیز بیشتر است . بدین منظور ملت ایران
در قانون اساسی، نظارت بر انتخابات را برای جلوگیری از اعمال نظر و قدرت مجریان و تضمین سلامت انتخابات به شورای
نگهبان واگذار کردند و در پی آن نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قوانین انتخابات برای جلوگیری از دخالت مجریان،
چهار گلوگاه مهم نظارتی را در قانون پیش بینی نمودند:

۱- نظارت بر معتمدین که توسط فرمانداران انتخاب می شوند .

۲- نظارت بر بررسی صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس .

۳- توقف انتخابات در صورت تخلف .

۴- بررسی نهایی و اعلام صحت و یا عدم صحت انتخابات .

متاسفانه در لایحه پیشنهادی دولت، هر چهار گلوگاه به شکل های مختلف حذف گردیده است که در ذیل به آن اشاره می شود .

الف: اولین محور نظارت که در لایحه دولت حذف گردیده، مربوط به حذف تایید معتمدین هیات های اجرائی در حوزه های
انتخابیه، با ایجاد تغییرات در ماده (۳۲) است .

هیات های اجرائی یکی از ارکان مهم تصمیم گیری و اجراء در انتخابات می باشند و وظایف تعیین محل و تعداد شعب اخذ رای و
اعضای آن، بررسی اولیه صلاحیت داوطلبان، بررسی شکایات در مورد انتخابات و در نهایت اظهار نظر در مورد انتخابات را طبق
مواد مختلف (در لایحه افزایش پیدا کرده) به عهده دارند .

طبیعی است که قانونگذار انتخاب معتمدین و تعیین هیات اجرائی را بدون نظارت نمی گذارد و به همین خاطر در قانون فعلی
پیش بینی شده است که فرماندار معتمدین را به هیات نظارت معرفی و پس از بررسی و تطبیق شرایط آنان با قانون، از طریق
معتمدین تایید شده، هیات اجرایی را انتخاب می کنند .

این نظارت با توجه به وظایف هیات های اجرائی و اهمیت آن و تجربه چند دوره برگزاری انتخابات، از سال ۷۴ در ماده (۳۳) قانون
پیش بینی گردیده است . با حذف تایید هیات نظارت در امور معتمدین از یک طرف و کاهش شرایط معتمدین (حذف شرط
بومی و ساکن بودن در محل و حذف شرط التزام عملی به اسلام و جمهوری اسلامی و جایگزینی و حذف حسن شهرت و جایگزینی
نداشتن سوء شهرت) در تغییرات ماده (۳۲) و تبصره های آن اولا: راه برای اعمال سلیقه فرماندار بعنوان نماینده دولت در تحمیل
افرادی بعنوان معتمد محل چه از داخل حوزه انتخابیه و چه از خارج حوزه انتخابیه باز گردیده است، و ثانیا: شرایطی که برای
معتمد پیش بینی شده است، با تعریف معتمد محل سازگاری ندارد، و ثالثا: یکی از محورهای نظارت حذف گردیده است .

ب: دومین گلوگاه نظارتی که در ساختار جدید لایحه پیشنهادی حذف گردیده، در مورد نظارت و اظهار نظر در خصوص بررسی
صلاحیت داوطلبان می باشد . طبق مواد (۴۹)، (۵۰) و (۵۱) قانون فعلی، بررسی صلاحیت داوطلبان ابتدا توسط هیات اجرائی
ظرف مدت ۱۰ روز انجام می پذیرد و برای رسیدگی به شکایات افرادی که فاقد صلاحیت شناخته شده اند و نیز تطبیق شرایط
قانونی داوطلبانی که توسط هیات اجرائی تایید صلاحیت شده اند، مجددا در هیات نظارت استان، هیات مرکزی نظارت و در
نهایت در شورای نگهبان امر بررسی صلاحیت انجام می پذیرد . اما در لایحه پیشنهادی با تغییرات به عمل آمده در مواد (۵۰) و (۵۱)
و تبصره های آن، اولا: نظر هیات اجرائی در تایید داوطلبان قطعی دانسته شده و حتی احتمال اشتباه را نیز برای هیات اجرائی
که به تشخیص فرماندار و بدون نظارت، انتخاب شده اند، صفر می دانند و نظارت در این مورد را حذف نموده اند .

ثانیا: زمان بررسی صلاحیت در مورد افرادی که – توسط هیات اجرایی – فاقد صلاحیت شناخته شده اند را برای هیات نظارت و
شورای نگهبان کم و حتی به نصف کاهش داده اند .

ثالثا: با تغییر ماده (۴۸)، شورای نگهبان را از استعلام کردن و گرفتن اطلاعات از دستگاه ها محروم نموده و همچنین با تغییر در
ماده (۵۱) از ارسال مدارک و مستندات فرمانداران در مورد بررسی صلاحیت داوطلبان برای هیات نظارت جلوگیری کره اند .

رابعا: در این لایحه اشاره شده است که وزارت کشور نیز در صورت تشخیص ضرورت نسبت به استعلام از مراجع ذیصلاح اقدام
نماید، یعنی اگر صلاح ندانست، در مورد داوطلبی از مراجع استعلام نکند تا سوابق ایشان روشن گردد .(بویژه در مورد افرادی که
در قوه قضائیه یا وزارت اطلاعات سابقه دارند) .

ج: سومین گلوگاه نظارتی مربوط به توقف انتخابات است . فرآیند انتخابات از چهار مرحله الف – ثبت نام ب – بررسی صلاحیت ج
– تبلیغات د – اخذ رای تشکیل می شود که هر مرحله هر چند به طور زنجیروار به دیگری متصل است، اما باید به طور جداگانه
بررسی و نظارت گردد تا انتخابات از مسیر اصلی منحرف نشود و حقی از مردم ضایع نگردد، اگر در مسیر انتخابات تخلفاتی که
قابل جبران نبود و سلامت انتخابات را خدشه دار می کرد اتفاق افتاد، باید انتخابات در همان مرحله متوقف گردد . این توقف طبق
ماده (۷۲) قانون فعلی به این شرح تبیین شده است:

«در صورتی که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه های
گروهی از وظایف شورای نگهبان است .»

با توجه به قانون نظارت و همچنین ماده (۷۱) قانون فعلی، وظیفه شورای نگهبان در مورد توقف انتخابات کاملا روشن است و این
چیزی است که متاسفانه در لایحه جدید به طور کلی حذف و نادیده گرفته شده است .

د: چهارمین محور نظارتی که در لایحه جدید حذف و در اختیار هیات های اجرایی منتخب فرماندار گذاشته شده است، مساله
بررسی نهایی و اظهار نظر در مورد صحت یا ابطال انتخابات حوزه های انتخابیه است . با تغییرات بعمل آمده در مواد (۷۰)، (۷۱)،
(۷۲) و (۷۳)، به طور کلی صحت انتخابات در حوزه های انتخابیه در اختیار هیات های اجرایی قرار داده شده و وظیفه شورای
نگهبان در انتخابات حوزه هایی که با باطل کردن بعضی از صندوق های اخذ رای، نتیجه انتخابات در آن حوزه تغییر خواهد نمود و
فرمانداران و هیات اجرایی پرونده های آن را برای شورای نگهبان ارسال می دارند، محدود شده است .

همچنین فرصت شورای نگهبان برای رسیدگی و اظهار نظر در مورد حوزه های فوق به ده روز محدود گردیده است و در صورت
عدم اظهار نظر، به دستور وزارت کشور صحت انتخابات و صدور اعتبارنامه منتخبین این حوزه ها مثل حوزه های دیگری که اصلا
به شورای نگهبان نیامده و بررسی نشده (حتی اگر گزارش تخلفات از طرف هیات های نظارت رسیده باشد) اعلام می گردد . حال
آنکه طبق ماده (۷۳) قانون فعلی: «صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می باشد و
شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را درباره انتخابات اعلام می نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور
اعتبارنامه را بدهد .»

با حذف ماده فوق و تغییرات مواد (۷۰)، (۷۱) و (۷۲)، وظایف نظارت در ساختار جدید لایحه پیشنهادی به طور کلی حذف و
فرمانداری ها و هیات های اجرایی در انتخابات اختیار تام پیدا می کنند .

۲- تغییرات محتوایی

اولین مساله قابل اشاره در خصوص تغییرات محتوایی لایحه پیشنهادی، مربوط به مقدمه کوتاه توجیهی آن است که در آن چنین
آمده است: «نظر به ضرورت تحقق هر چه بیشتر اصل برائت در امر انتخابات با توجه به اهمیت اصل یاد شده در قانون اساسی
جمهوری اسلامی . . . .»

به نظر می رسد که این مقدمه خالی از اشکال نباشد . اصل برائت طبق اصل (۳۷) قانون اساسی در رابطه با جرم و مجازات است
نه در رابطه با اعطاء مسؤولیت و انتخاب نمایندگان . مگر بناست افرادی را مجرم قلمداد کنند که اصل باید بر برائت باشد؟ اگر در
همه امور این اصل را گسترش دهیم چه اتفاقی می افتد؟ فرض کنید هر کس که خود را پزشک می داند، او را طبق این اصل پزشک
بدانیم و تا زمانی که شخصی یا انسانی به علت عدم تخصص او کشته نشود – چون اصل بر برائت است – او را پزشک به حساب آوریم
و اگر نظام پزشکی نیز به ما اعلام کند که به علت نداشتن مدرک، این شخص پزشک نیست، بگوییم اصل بر برائت است، عقلا به ما
چه خواهند گفت؟

اولین ماده ای که در لایحه پیشنهادی تغییر یافته است، ماده (۳) قانون انتخابات است . در ماده (۳) قانون فعلی چنین آمده است:
«نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد، این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل و کلیه
امور مربوط به انتخابات جاری است .»

این ماده را در لایحه جدید به این صورت تغییر داده اند:

«به موجب اصل (۹۹) قانون اساسی، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است که بر اساس این
قانون عمل می شود .»

بررسی حقوقی این تغییر، آشکار می سازد که اشاره ای که به اصل (۹۹) قانون اساسی شده است، – که نظارت بر انتخابات مجلس
شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است – درست می باشد و طبق قانون اساسی است، ولی بررسی لایحه فوق نشان می دهد
که منظور تنظیم کنندگان آن، حذف نظارت مؤثر و کارآمد شورای نگهبان می باشد . بندهای دیگری که در ادامه به آن ها اشاره
خواهد شد به خوبی نشان می دهند که طراحان این لایحه نه تنها به دنبال حذف نظارت مؤثر و کارآمد هستند، بلکه کل نظارت
شورای نگهبان را حذف کرده اند .

مساله تعجب برانگیزی که بد نیست در اینجا به آن اشاره کنیم این است که بعضی از افراد می گویند: نظارت استصوابی در زمان
حضرت امام نبوده است، حال آنکه اگر مصوبه سال ۱۳۵۹ را درباره قانون نظارت بررسی کنیم به این نتیجه می رسیم که هر چند
لفظ استصوابی در آن به کار نرفته، اما محتوای حقوقی آن در این قانون وجود دارد . در ماده (۲۰) قانون نظارت بر انتخابات مجلس
شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۵۹ آمده است:

«چون طبق قانون اساسی نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است، هر قانون و آیین نامه و هرگونه تصمیم و نظارت که معارض
یا مخالف با نظارت و تصمیم شورای نگهبان باشد، اعتبار قانونی ندارد .» متن این ماده قانونی تصریح دارد که نظارت مؤثر و
کارآمد یعنی نظارت استصوابی باید باشد . در سال ۱۳۶۲ در ماده (۳) قانون انتخابات مجلس نیز چنین ذکر شده: «نظارت بر
انتخابات مجلس شورای اسلامی به عهده شورای نگهبان می باشد . این نظارت عام، در تمام مراحل و در کلیه ادوار مربوط به
انتخابات جاری است .»

معنای این قانون غیر از نظارت استصوابی چیست؟ همچنین آن را غیر از نظارت کامل و مؤثر، چه می توان نامید؟

باید پرسید که آیا در زمان حضرت امام خمینی رحمه الله، شورای نگهبان نامزدهای ریاست جمهوری را طبق بند «۹» اصل (۱۱۰) و
یا نامزدهای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان را بررسی صلاحیت نمی کرد و یا انتخابات را به خاطر تخلفات انجام شده
متوقف و رای حوزه هایی را به دلیل اشکالات قانونی باطل نمی نمود؟

در دوره اول توسط انجمن نظارت ۳ حوزه ابطال می گردد و در دوره دوم ۱۳ حوزه توسط شورای نگهبان به استناد قانون اساسی و
قانون نظارت ابطال می گردد .

اگر این نظارت استصوابی نیست، پس چیست؟ اگر بگوییم نظارت استطلاعی است، ناظر نمی توانسته چنین کارهایی را انجام
دهد و آراء مخدوش را باطل کند و انتخابات یک حوزه که به علل مختلف انحراف پیدا کرده را متوقف سازد و افرادی که فاقد
صلاحیت بوده اند را رد صلاحیت کند . سوابق دوره دوم نشان می دهد که داوطلبان با گرایش های غیر اسلامی یا ضد انقلابی توسط
شورای نگهبان رد صلاحیت شده اند، پس در زمان حضرت امام رحمه الله نیز چنین وظیفه ای انجام می پذیرفته است، اما لفظ
نظارت استصوابی از سالی که قانون اساسی تفسیر شد، در قانون اساسی وارد شده است .

تغییر دیگری که در لایحه پیشنهادی دولت صورت گرفته، مربوط به ماده (۲۵) است که در آن چنین می گوید:

«رئیس جمهور نیز می تواند مامورانی را جهت بازرسی و کنترل جریان انتخابات و شعب ثبت نام و اخذ رای تعیین و اعزام نماید .»

این ماده در قانون فعلی به این صورت است:

«هیچ سازمان و یا دستگاهی جز وزارت کشور و شورای نگهبان تحت عنوان اجرای قانون انتخابات یا نظارت مجاز نیست در امر
انتخابات دخالت کند یا ماموران و بازرسانی اعزام نماید .»

از آن جا که وزارت کشور زیر نظر ریاست جمهور است، تغییر صورت گرفته در ماده (۲۵) برداشتی غیر از اعتماد نداشتن رئیس
جمهور به مجری انتخابات یعنی وزارت کشور و هیات های اجرایی منصوب از طرف فرمانداران، به ذهن نمی زند . وزیر کشور، وزیر
معرفی شده توسط رئیس جمهور است و استانداران توسط هیات وزیران و فرمانداران نیز توسط این استانداران و وزیر کشور
انتخاب می شوند و این افراد مجریان انتخابات به شمار می روند . اجازه دادن به رئیس جمهور برای چنین کاری، این باور را پدید
می آورد که رئیس جمهور، وزارت کشور و فرمانداران منصوب خود را قبول ندارد . اگر چنین فرضی را بپذیریم، باید پاسخگوی این
سؤال باشیم که از کجا معلوم که بازرسان اعزامی از سوی رئیس جمهور مورد قبول وزارت کشور باشند؟

از تغییرات مهم دیگری که در این لایحه شاهد آن هستیم تغییر در مواد (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) می باشد .

در قانون فعلی شرایط انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام با ۷ بند ایجابی مشخص می شود که در لایحه پیشنهادی فقط دو بند آن،
آن هم با تقلیل به وجود آمده، باقی مانده است . شرایط باقی مانده عبارتند از سواد خواندن و نوشتن به قدر کافی و سلامت
جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی و شنوایی .

سایر شرایط انتخاب شوندگان مانند اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران، تابعیت جمهوری اسلامی ایران،
ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت فقیه حذف شده و در قسمت سلبی نوشته شده اند، به این صورت که موانع
انتخاب شدن برای نمایندگان شامل موارد زیر است: «عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی، تابعیت
کشورهای خارجی، عدم وفاداری به قانون اساسی، داشتن بیش از ۷۵ سال و کمتر از ۲۵ سال سن، داشتن نقش مؤثر در تحکیم
مبانی رژیم سابق به تشخیص دادگاه .»

اولین ایراد بر این تغییر این است که با توجه به وظیفه سنگین نمایندگی آیا شرایط فوق می تواند برای این مسؤولیت که
تصمیمات آن در همه شؤون کشور مؤثر است کافی باشد .

دومین ایراد مربوط به نوع تنظیم لایحه می باشد . این شرایط، مجموعه کسانی که در وزارت اطلاعات پرونده دارند و حتی بعضی
از آن ها گروهکی شناخته می شوند را شامل نمی شود، همچنین به افرادی که در تحکیم رژیم گذشته نقش داشته اند، یا از هواداران
احزاب و سازمان های غیرقانونی بوده اند به نوعی اجازه می دهد که به مجلس راه یابند . همچنین جمله «وابستگان به تشکیلات
فراماسونری و اعضای فعال حزب رستاخیز و ایران نوین و ماموران ساواک » – از جمله کسانی که برای انتخاب شدن منع شده اند –
نیز متاسفانه حذف شده است، یعنی این نوع افراد برای نامزد شدن در انتخابات مانعی ندارند . و بند مربوط به «محکومین به
اختلاس و ارتشاء» نیز حذف گردیده است .

ایراد دیگر در مورد وابستگان تشکیلاتی است که بر اساس لایحه پیشنهادی این وابستگی حتما باید با تشخیص دادگاه باشد . این
سؤال مطرح است که آیا همه سرکردگان منافقین و یا بعضی از گروهک ها پرونده قضایی دارند و محکوم شده اند؟ یقینا چنین
نیست . حتی از وزیر محترم اطلاعات نیز جواب این سؤال خواسته شد و ایشان اشاره کردند که بسیاری از این افراد فقط در وزارت
اطلاعات پرونده دارند و هنوز موضوعی پیدا نشده است که در دادگاه مطرح شوند، بعضی نیز در خارج از کشور و فراری اند و به هر
حال پرونده ای در دادگاه ندارند .

لایحه جدید به شکلی تنظیم شده است که اگر کسانی پرونده در دادگاه نداشته باشند و بالطبع دادگاه هم حکمی برای آن ها صادر
نکرده باشد، از آنجا که وابستگی تشکیلاتی به احزاب و سازمان ها و گروهک های غیرقانونی را نمی شود توسط وزارت اطلاعات
اعلام کرد، می توانند جزو انتخاب شوندگان باشند . آیا این احتمال وجود ندارد که انگیزه افرادی که این لایحه را تنظیم نموده اند،
نفوذ دادن این نوع افراد بوده باشد . اینجاست که آشکار می شود چارچوب فکری در تنظیم این لایحه، چارچوب دموکراسی لیبرال
توصیه شده برای جهان سوم است .

نماینده ای که می خواهد طبق اصل ۶۷ سوگند یاد کند که از قانون اساسی پاسداری کرده و در جهت ارتقای فرهنگ اسلامی
تلاش کند، طبیعتا نمی تواند فردی باشد که فقط با شرایط سلبی بررسی صلاحیت و تایید شده است . آیا این فرد کاملا امانتدار،
درستکار و معتقد به نظام جمهوری اسلامی است یا احتمال دارد که او هیچ اعتقادی به اسلام و ارزش های انقلاب اسلامی نداشته
باشد؟

قانون اساسی شر