پاورپوینت کامل پژوهشی در مساله نظارت استصوابی ۸۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل پژوهشی در مساله نظارت استصوابی ۸۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل پژوهشی در مساله نظارت استصوابی ۸۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل پژوهشی در مساله نظارت استصوابی ۸۱ اسلاید در PowerPoint :

۸۶

اشاره:

در بخش نخست این مقاله مساله «نظارت » در اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس
از توضیحی کوتاه درباره معنای نظارت استصوابی و استطلاعی، به بیان استدلال بر استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان در
اصل ۹۹ پرداخته شد . سپس هشت شبهه در مورد این نظارت مطرح گردید و پاسخ آن ها ارائه شد . در این قسمت یازده شبهه دیگر
مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .

شبهه نهم:

نظارت استصوابی و بررسی صلاحیت ها مانعی برای توسعه سیاسی و مشارکت آحاد مردم است، زیرا اولا، مردم به دلیل این که
واهمه و نگرانی رد صلاحیت را دارند از کاندیدا شدن پرهیز می کنند . ثانیا، به دلیل این که نظارت استصوابی مانع تنوع و تکثر در
بین کاندیداهاست، بخشی از جامعه از آنجا که کاندیدای مورد نظر خود را در بین کاندیداها نمی بینند، انگیزه ای برای حضور در
انتخابات ندارند .

پاسخ:

اولا: اگر قرار است به بهانه توسعه سیاسی و مشارکت مردمی بررسی صلاحیت ها انجام نگیرد، وضع قانون در مورد شرایط انتخاب
شوندگان و ذکر اوصاف و شرایط خاص برای نامزدها چه معنایی دارد؟ آیا چنین کاری لغو و بیهوده نیست؟ آیا نفس همین قانون
مانعی برای توسعه سیاسی به شمار نمی آید؟

می دانیم اصل وجود قانون در جامعه، محدودیت هایی را به همراه دارد و هرجا محدودیتی در کار است، با منافع و مطامع عده ای
سازگاری ندارد و قهرا مانعی برای مشارکت همان عده خواهد بود .

معلوم است که نمی توان تحت نام زیبای توسعه سیاسی و مشارکت مردمی، از اصل قانون صرفنظر کرد .

ثانیا: اگر اصل بررسی صلاحیت ها مانع توسعه سیاسی است، چه فرق می کند که این کار توسط شورای نگهبان صورت بگیرد یا
وزارت کشور؟ در هر دو صورت این کار لوازم خاصی را خواهد داشت .

ثالثا: اگر تعیین صلاحیت ها و رد برخی از کاندیداها مانع توسعه سیاسی است، تا کجا باید به آن ملتزم بود؟ آیا به همین انگیزه
می توان از ورود هر کس با هر سابقه و روحیه ای به صحنه انتخابات استقبال کرد؟ خلاصه حد و مرز این تساهل و تسامح تا کجاست؟
هر مرزی را در نظر بگیرید، با مبنای شما که خواهان توسعه سیاسی به نحو مطلق هستید، سازگاری ندارد .

رابعا: مفهوم توسعه سیاسی چیست؟ آیا بالا بردن تعداد آراء شرکت کننده با هر شگرد و با هر نوع تبلیغات، توسعه سیاسی به
حساب می آید؟ آیا توسعه سیاسی تنها به کمیت نظر دارد و به کیفیت نظری ندارد؟ آیا توسعه واقعی فرهنگی و سیاسی این نیست
که مردم به حدی از رشد فکری و عقلانی برسند که مشارکت خود در انتخابات و در صحنه های اجتماعی – سیاسی را منوط به امور
غیر عقلانی نکنند؟ !

خامسا: آیا سر باز زدن از بررسی و تعیین صلاحیت ها و رد برخی از کاندیداهای فاقد شرایط و یا حتی نالایق، خود مانع بزرگی در
راه توسعه سیاسی و مشارکت مردمی نیست؟ آیا با این نوع تساهل و تسامح بی ضابطه و غیر قانونی، راه را برای ورود افراد نااهل و
نالایق باز نکرده ایم؟ آیا با ورود افراد نالایق و ناشایسته، زمینه استبداد و کنار نهادن مردم را فراهم نکرده ایم؟ !

خلاصه این که نادیده گرفتن نظارت استصوابی و تعیین صلاحیت ها به بهانه توسعه سیاسی، ضد توسعه سیاسی است، علاوه بر این
که دعوت به نوعی بی قانونی و آنارشیسم است!

شبهه دهم:

نظارت استصوابی، نوعی توهین و تحقیر مردم است; زیرا مدلول التزامی آن این است که مردم به بلوغ و رشد سیاسی و اجتماعی
و فرهنگی نرسیده اند و احتیاج به قیم دارند که به جای آن ها تصمیم بگیرد .

پاسخ:

اولا: اگر بررسی صلاحیت ها و تمیز واجدین شرایط از فاقدین شرایط، قیمومیت برای مردم است، چه فرقی می کند که این کار
توسط شورای نگهبان صورت بگیرد یا وزارت کشور؟ لازمه این کلام این است که به طور کلی از بررسی صلاحیت ها صرف نظر
شود و هر کس با هر سابقه و روحیه ای بتواند در انتخابات شرکت کند . در این صورت وجود قانون در باب شرایط انتخاب شوندگان
لغو و عبث خواهد بود .

ثانیا: بررسی صلاحیت ها و نظارت استصوابی توهینی به مردم به حساب نمی آید و معنایش این نیست که مردم به بلوغ فکری و
فرهنگی نرسیده اند . فلسفه بررسی صلاحیت ها این است که شرایط مندرج در قانون، در مورد نامزدها رعایت شود و انتخابات به
صورت بی ضابطه انجام نگیرد . از این گذشته آیا بررسی سوابق و سن و روحیات همه نامزدها که ممکن است تعداد آن ها از ده ها
نفر تجاوز کند، از همه مردم ساخته است؟ آیا حوصله همه مردم و وقت آن ها چنین چیزی را اجازه می دهد؟

آیا بلوغ فکری و فرهنگی با واگذاری برخی از کارها، خصوصا کارهایی که احتیاج به پیگیری و بررسی و تحقیق دارد به نهاد و مرکز
خاصی منافات دارد؟ به تعبیر دیگر آیا واگذاری برخی از کارها به برخی از نهادها به معنای عدم بلوغ فکری و فرهنگی مردم است؟
اگر چنین است، پس وجود مجلس شورای اسلامی و مصوبات آن نیز نوعی توهین و تحقیر مردم است، چون ممکن است گفته شود
چه اشکالی دارد که خود مردم مستقیما در تمام موارد تصمیم گیری کنند و به جای این که نمایندگان مجلس درباره آن ها
تصمیم گیری کنند، خود مستقیما در سرنوشت خود دخالت نمایند .

اگر گفته شود که نمایندگان مجلس با اعضای شورای نگهبان تفاوت دارند، زیرا نمایندگان مجلس منتخب مردم هستند اما
شورای نگهبان منتخب مردم نیستند، در پاسخ می گوییم: شورای نگهبان نیز به صورت غیر مستقیم و با واسطه منتخب مردم
است . همان گونه که وزراء و استانداران و فرمانداران و . . . نیز منتخب مردم هستند، اما با واسطه و گاهی با چند واسطه .

شبهه یازدهم:

معنای نظارت استصوابی این است که یک عده خود را معیار اسلام و حق مطلق بپندارند و همه طبقات در شناخت مبانی اسلامی،
ارزش ها، مصالح و مفاسد موظف باشند عقل و درک خویش را کنار گذاشته و تابع محض درک و برداشت خاص آنان باشند و این
یک امر خرافی است و با هیچ عقل و منطقی سازگار نیست (۱) .

پاسخ:

اولا: آنچه در معنای نظارت استصوابی گفته شد هیچ مبنا و اساسی ندارد و لحن عبارات حاکی از لجام گسیختگی قلم و عدم
توانایی صاحب قلم بر کنترل دستگاه عصبی و خروج از دایره عقل و انصاف است . کسی نگفته است که نظارت استصوابی به معنای
این است که عده ای خود را معیار اسلام و حق مطلق و میزان شناخت مصالح و مفاسد و . . . بدانند . نظارت استصوابی به این
معناست که عده ای براساس قانون به بررسی صلاحیت افراد از جهت انطباق با شرایط مذکور در قانون می پردازند . سؤال ما این
است که آیا بررسی صلاحیت ها لازم است یا خیر؟ اگر لازم است، چه کسی باید عهده دار آن باشد؟ از این جهت چه فرق می کند که
وزارت کشور عهده دار آن شود یا شورای نگهبان؟

به نظر این ناقد محترم، وزارت کشور حق بررسی صلاحیت ها را دارد . آیا معنایش این است که وزارت کشور معیار اسلام و حق
مطلق و قیم مردم در تشخیص مصالح و مفاسد است؟ اگر چنین است، پس چرا زیر بار آن رفته و آن را پذیرفته است؟ !

ثانیا: نظر ناقد محترم درباره اصول ۹۳، ۹۴، ۹۷ و ۹۸ قانون اساسی چیست؟ بر اساس این اصول، مجلس شورای اسلامی بدون
وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، همچنین تشخیص مغایرت و عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلام و قانون
اساسی و تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است .

سؤال ما این است که آیا این گونه اختیارات و وظایف حساس و خطیر، شورای نگهبان را به معنای معیار اسلام و حق مطلق و قیم
بودن می گیرد؟ یقینا این اختیارات مهم تر از نظارت استصوابی است . پیشنهاد ما این است که ناقد محترم به جای این گونه
اظهارات، موضع خود را نسبت به این اصول قانون اساسی، بلکه اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص کند تا معلوم
شود مشکل اصلی کجا و بر سر چیست؟

شبهه دوازدهم:

نظارت استصوابی شورای نگهبان با اصل ۳۴ قانون اساسی منافات دارد، زیرا در اصل مزبور آمده است:

«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید . همه افراد ملت حق
دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را
دارد منع کرد .»

نظارت استصوابی به این معناست که شورای نگهبان حق دارد به رد صلاحیت کاندیداها بر اساس رای و نظر خویش اقدام کند و
رای او قطعی و قانونی است و هیچکس حق ندارد در محاکم قضایی از آن شکایت کند .

پاسخ:

اولا: این نوع مصونیت قضایی اختصاص به شورای نگهبان در مقام ایفای مسؤولیت نظارت ندارد . نمایندگان مجلس نیز در مقام
ایفای مسؤولیت نمایندگی خود شبیه همین مصونیت را دارند .

در اصل ۸۶ قانون اساسی آمده است:

«نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهار نظر و رای خود کاملا آزادند و نمی توان آن ها را به سبب نظراتی که در
مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد .»

اهمیت این تشبیه آن وقتی روشن می شود که بدانیم نماینده مجلس می تواند در همه امور کشور اظهار نظر کند . در اصل ۸۴
آمده است:

«هر نماینده در برابر تمام ملت مسؤول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید .»

ثانیا: از جهت قانونی، معترضان و شاکیان می توانند در مهلت مقرر اعتراض و شکایت خود را به شورای نگهبان ارسال دارند تا
شورای نگهبان به آن ها رسیدگی کند . اگر کسی مدعی این باشد که شورای نگهبان در انجام وظایف قانونی خود تقصیر و تخلف
کرده است و بر این مدعا، ادله و شواهدی داشته باشد قاعدتا می تواند به محاکم قضایی شکایت کند .

اما باید دانست که معمولا رد صلاحیت شده ها به رای و نظر شورای نگهبان رضایت ندارند و در هرجا که دستشان می رسد
حاضرند شکایت خود را مطرح کنند . حال اگر قرار بر این باشد که هر رد صلاحیت شده ای حق شکایت در محاکم قضایی را داشته
باشد چه غائله و مشکل عجیبی، هم برای قوه قضاییه و هم شورای نگهبان جهت حضور و پاسخگویی در محکمه پیش می آید!

اگر قانون، شورای نگهبان را ناظر قرار داده است معنایش این است که او می تواند به رای و تشخیص خود بعد از بررسی و تحقیق
عمل کند و نمی توان او را در این رابطه تحت تعقیب و یا توقیف قرار داد .

شبهه سیزدهم:

مجریان وزارت کشور و متصدیان انتخابات در هر منطقه با مردم آن منطقه و کاندیداها تماس مستقیم داشته و نسبت به آنان
شناخت کافی دارند و به خوبی می توانند صلاحیت آنان را بر اساس شرایطی که قانون معین کرده احراز نمایند . لذا طبیعی است
که این وظیفه مهم بر عهده آنان باشد و ارجاع مستقیم آن به شورای نگهبان مساوی با ارجاع کار به غیر متخصص و تنزل دادن
شورای نگهبان در سطح قوای اجرایی منطقه ای و کاستن از شان و قداست آن است (۲) .

پاسخ:

اولا: همان گونه که قبلا گفته ایم ناقد که بررسی صلاحیت ها را به معنای قیمومیت مردم و دو مرحله ای شدن انتخابات می داند،
چگونه می تواند از بررسی صلاحیت ها توسط وزارت کشور حمایت کند؟ لازمه نظر ایشان این است که به هیچ وجه بررسی
صلاحیت ها چه از ناحیه شورای نگهبان و چه از ناحیه وزارت کشور انجام نگیرد .

ثانیا: ایشان در کلام خود مغالطه ای به کار برده است که بعد از اندک تاملی روشن می شود . در کلام ایشان این گونه وانمود شده
است که دخالت وزارت کشور در انتخابات، از طریق مجریان و متصدیان محلی و بومی است که با کاندیداها آشنایی دارند، اما
دخالت شورای نگهبان از طریق مستقیم و بدون متصدیان محلی و بومی است .

از این جهت گفته است: «ارجاع مستقیم آن به شورای نگهبان مساوی است با ارجاع کار به غیر متخصص .»

حقیقت این است که این گونه اظهار نظرها دور از انتظار است و نمی توان محمل درستی برای آن دست و پا کرد! آنچه که بر غرابت
این سخن می افزاید این است که در کشور ما از زمان پیروزی انقلاب تا کنون انتخابات صورت می گیرد و تقریبا در همه این
انتخابات، شورای نگهبان حضور و نظارت داشته و در همه این موارد مشاهده شده است که شورای نگهبان نیز همانند وزارت
کشور دارای هیات نظارت محلی و بومی است که نه تنها آشنایی و کارآیی آن ها کمتر از هیات اجرایی وزارت کشور نبوده، بلکه چه
بسا بالاتر و مردمی تر بوده است . دلیل این امر هم روشن است و آن این که استانداران و فرمانداران و بخشداران به دلیل وابستگی
به قدرت مرکزی یعنی دولت، چه بسا افرادی را جهت هیات اجرایی انتخاب می کنند که به مراکز قدرت محلی و منطقه ای انتساب
و ارتباط دارند، اما این مشکل در مورد هیات نظارت شورای نگهبان کمتر مشاهده می شود .

شبهه چهاردهم:

نظارت استصوابی شورای نگهبان باعث وهن و تضعیف