پاورپوینت کامل پژوهشی در مساله نظارت استصوابی (۳) (۱) ۸۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل پژوهشی در مساله نظارت استصوابی (۳) (۱) ۸۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل پژوهشی در مساله نظارت استصوابی (۳) (۱) ۸۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل پژوهشی در مساله نظارت استصوابی (۳) (۱) ۸۳ اسلاید در PowerPoint :

۱۱۲

اشاره:

در بخش نخست این مقاله مساله «نظارت » در اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس
از توضیحی کوتاه درباره معنای نظارت استصوابی و استطلاعی، دلیل هایی بر استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان در اصل ۹۹
ارائه گردید . سپس هشت شبهه در مورد این نظارت مطرح و پاسخ آن ها ارائه شد . در قسمت دوم مقاله، یازده شبهه دیگر مورد
بحث و بررسی قرار گرفت در این قسمت نیز پنج شبهه دیگر مطرح می شود و پس از یک بررسی درباره نظارت استصوابی، پیام
حضرت امام خمینی رحمه الله در حمایت از شورای نگهبان، پایان بخش مقاله خواهد بود .

شبهه بیستم:

با توجه به این که اعضای شورای نگهبان، خود اعضاء یک جناح خاص سیاسی کشور می باشند، نمی توانند عهده دار نظارت
استصوابی باشند و به رد و تایید صلاحیت نامزدها اقدام کنند .

پاسخ:

اولا: بر فرض صحت این اشکال، همین اشکال در مورد وزارت کشور وارد است؟ چرا که نمی توان گفت همه فرمانداران فراجناحی
هستند .

یقینا این اشکال با قوت و شدت بیشتری در مورد وزارت کشور و مجریان این وزارتخانه در سراسر کشور که عهده دار حکومت و
کارهای اجرایی اند صادق است .

نمونه روشن آن را در انتخابات شوراها دیدیم . در این مورد که شورای نگهبان عهده دار نظارت بر انتخابات نبود، وزارت کشور به
گونه ای عمل کرد که در طول تاریخ بیست ساله انقلاب سابقه نداشته است و نسبت به هیات عالی نظارت و هیات نظارت در برخی
از شهرستان ها مانند تهران و اصفهان و . . . چنان بی اعتنایی کرده است که گویا خود یکه تاز میدان است و نظری غیر از نظر وزارت
کشور و مجریان او متبع و مطاع نیست .

علاوه بر این اتهاماتی شبیه اتهام جناحی عمل کردن، خفیف المؤونه و نسبت به هر کس که عهده دار کار مهمی باشد قابل طرح
است . ملاک رد عمل و التزام، قانون است نه سلایق افراد . اگر قانون اساسی و یا عادی بر نظارت استصوابی شورای نگهبان دلالت
داشت، نمی توان با چنین ایرادهایی این حق قانونی را از آن ها گرفت .

شبهه بیست و یکم:

اینکه گفته می شود «اگر نظارت استصوابی نباشد، نظارت بی فایده است » ، صحیح نیست; زیرا شورای نگهبان بر اساس نظارت
استطلاعی می تواند از جریان انتخابات مطلع شود و هرجا تخلفی مشاهده کرد به وزارت کشور گزارش کند و اگر ترتیب اثر نداد به
رئیس جمهور گزارش کند و اگر او هم ترتیب اثر نداد به مجلس گزارش کند و مجلس با توجه به اختیاراتی که دارد هنگام بررسی
اعتبارنامه نماینده ها و یا سؤال و استیضاح از وزیر، اقدام لازم را انجام دهد (۲) .

پاسخ:

اولا: آیا انصافا با این نوع نظارت کش دار و طولانی و فرسایشی می توان انتظار داشت که ناظر بتواند کار مثبتی انجام دهد؟ این
چه ناظری است که باید راه قوه مجریه تا مقننه و در نهایت قوه قضاییه را طی کند تا بلکه بتواند نظارت صحیح خویش را اعمال
کند؟ با سپری شدن زمانی چنین طولانی و درگیر شدن آرای ناظران در پیچ و خم کارهای اداری در مسیر عبور از سه قوه، چه
تضمینی بر سلامت نظارت وجود خواهد داشت؟

ماجرای انتخابات شوراهای اسلامی دلیل کافی و وافی برای بن بست عملی چنین ایده ای است . در حالی که انتخاب شدگان در
انتخابات شوراها در زمان مقرر شروع به کار کرده و برخی حتی شهرداران منتخب خود را به وزارت کشور و مردم معرفی نموده اند،
هیات نظارت بر انتخابات شوراها صحت انتخابات چندین شهر را تایید ننموده و جالب این که در بعضی از شهرها نتایج اعلام شده
با اعتراض های مردمی مواجه گردیده است . وزارت کشور بدون توجه به اعتراضات مکرر هیات های نظارت بر انتخابات همچنان بر
شیوه عملکرد و نظر خود اصرار دارد، و از طرفی هیات نظارت نیز با پافشاری بر نظر خویش، شکایت خود را به دیوان عدالت اداری
ارائه نموده است .

فارغ از این که حق به جانب کدام یک از طرفین دعوی است، طرفداران نظریه نظارت استطلاعی باید پاسخگوی بن بست و
هیاهوی به وجود آمده باشند . بر فرض این که پس از بررسی، دیوان عدالت اداری حق را به هیات نظارت دهد، تکلیف شوراهایی
که چندین ماه مشغول کارند چه می شود؟ تکلیف شهرداران منتخب این شوراها چگونه خواهد بود؟ از طرف دیگر چه انگیزه ای
برای این گونه شوراها و شهرداران منتخب آن ها که هنوز استقرارشان در پست مورد نظر مورد خدشه و در حال بررسی در دیوان
عدالت اداری است، باقی خواهد ماند؟

تمام این اشکال ها و بن بست ها، بلکه به شکلی پررنگ تر و جدی تر، در زمینه انتخابات مجلس نیز وجود خواهد داشت . چه این که
انتخابات مجلس، هم از حیث وظایف نمایندگان و هم از حیث گستره انتخابات، هم از بابت محدودیت تعداد منتخبین و هم از
جهت مشارکت جدی احزاب و گروه های سیاسی، حساس تر و مورد مداقه بیشتر احزاب و گروه های سیاسی و بلکه مردم است .

ثانیا: پیشنهاد دهنده محترم، آخرین مرحله از مسیر شورای نگهبان جهت تایید رای خود را فشار بر وزارت کشور و طرح سؤال و
استیضاح از جانب مجلس می داند . در این مورد نکات قابل توجهی مطرح است:

۱- به نظر می رسد این شیوه در مورد انتخابات ریاست جمهوری و خبرگان رهبری قابل اجرا نباشد .

۲- با فرض اجرای این مرحله و رای عدم اعتماد مجلس به وزیر کشور، چه مشکلی از مشکل صحت یا عدم صحت حوزه های مورد
مجادله حل خواهد شد؟

نکته دیگر این که، یقینا مسیر طولانی مورد پیشنهاد آقایان، چه طبق روال طبیعی و چه به سبب کارشکنی احتمالی قوه مجریه،
زمانی به مجلس خواهد رسید که مجلس جدید – که در آن نمایندگان حوزه هایی که صحت انتخابات آنان خدشه دار است نیز
حضور دارند – کار خود را آغاز کرده است . با توجه به ذینفع بودن جمعی از نمایندگان چنین مجلسی، چه تضمینی بر استماع
نظرات شورای نگهبان در مجلس و انجام سؤال یا استیضاح از وزیر محترم کشور وجود خواهد داشت؟

به نظر می رسد که در خوشبینانه ترین حالت، راه حل ایده آل پیشنهادی آقایان مصداق بارز «نوشدارو پس از مرگ سهراب » خواهد
بود!

شبهه بیست و دوم:

خداوند متعال با بندگانش، گزینشی برخورد نمی کند . ستر و عنایاتش به همه بندگان یکسان است . البته اگر کسی پرده دری کند،
خداوند او را رها می کند و آبروی او می رود . هرطور خداوند با بندگانش عمل می کند، ما هم باید با بندگان خداوند عمل کنیم (۳) .

پاسخ:

اولا: اگر این استدلال درست باشد، نباید حتی از ورود کفار هم به صحنه انتخابات جلوگیری کنیم! چون رحمت واسعه و
نایت خداوند مختص به مؤمنین و صالحین نیست، رحمانیت و ستاریت خداوند در دنیا شامل حال مؤمن، کافر، فاسق و صالح است .

به قول سعدی:

ادیم زمین سفره عام اوست

بر این خوان یغما چه دشمن، چه دوست

و یا باز به قول او:

ای کریمی کز خزانه غیب

گبر و ترسا وظیفه خور داری

دوستان را کجا کنی محروم

تو که با دشمنان نظر داری

ثانیا: چرا خداوند از دادن برخی از مناصب و مقامات مانند نبوت، رسالت، امامت، قضاوت و خلافت به افراد ناصالح دریغ می ورزد؟
خداوند در مورد سپردن مقام امامت به حضرت ابراهیم علیه السلام می فرماید:

«واذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لاینال عهدی الظالمین » (۴) ; «و [به خاطر
آورید] هنگامی که خداوند، ابراهیم را با وسایل گوناگونی آزمود; و او به خوبی از عهده این آزمایش ها برآمد . خداوند به او فرمود:
من تو را امام [و پیشوای] مردم قرار دادم . گفت: از دودمان من [نیز امامان قرار ده [ . ] خداوند] فرمود: پیمان من به ستمکاران
نمی رسد .»

و در مورد پیامبران می فرماید:

«و جعلنا منهم ائمه یهدون بامرنا لما صبروا (۲۰۰)» ;

«و از آنان امامان [و پیشوایانی ] قرار دادیم که به فرمان ما هدایت می کردند; چون شکیبایی نمودند .»

و از زبان حضرت یوسف علیه السلام می فرماید:

«قال اجعلنی علی خزآئن الارض انی حفیظ علیم » (۵) ;

«[یوسف] گفت: مرا سرپرست خزاین سرزمین [مصر] قرار ده، که نگهدارنده و آگاهم .»

و برای عالم نسبت به جاهل و برای مؤمن نسبت به فاسق و برای مهاجرین و مجاهدین نسبت به دیگران برتری و امتیاز قائل است و
قهرا در اعتبارات اجتماعی و مسؤولیت پذیری، آن ها را برتر می شمارد . به آیاتی در این زمینه توجه فرمایید:

«هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون » (۶) ;

«آیا آنان که می دانند با آنان که نمی دانند برابرند؟»

«افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لایستوون » (۷) ;

«آیا آن که ایمان دارد مانند کسی است که فاسق است؟ نه، هرگز برابر نیستند .»

«یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات » (۸) ;

«خداوند کسانی از شما را که ایمان آورده و کسانی را که علم به آنان داده شده درجات [عظیمی ] می بخشد .»

«فضل الله المجاهدین باموالهم وانفسهم علی القاعدین درجه » (۹) ;

«خداوند، مجاهدانی را که بامال و جان خود جهاد نمودند، بر قاعدان [ ترک کنندگان جهاد] برتری مهمی بخشیده است .»

«لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجه من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا» (۱۰) ;

«کسانی از شما که قبل از پیروزی انفاق کردند و جنگیدند [با کسانی که پس از پیروزی انفاق کردند] یکسان نیستند; آن ها بلند
مقام تر از کسانی هستند که بعد از فتح انفاق نمودند و جهاد کردند .»

«والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شی ء حتی یهاجروا» (۱۱) ;

«و آن ها که ایمان آوردند و مهاجرت نکردند، هیچ گونه ولایت [ دوستی و تعهدی] در برابر آن ها ندارید تا هجرت کنند .»

«لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفآئزون » (۱۲) ;

«هرگز دوزخیان و بهشتیان یکسان نیستند; اصحاب بهشت رستگار [و پیروزند . ]»

«قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون » (۱۳) ;

«بگو: آیا نابینا و بینا مساویند؟ ! پس چرا نمی اندیشید؟ !»

«قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثره الخبیث » (۱۴) ;

«بگو: ناپاک و پاک مساوی نیستند; هر چند فزونی ناپاک ها، تو را به شگفتی اندازد .»

ثالثا: مساله تشخیص صلاحیت برای واگذاری مسؤولیت اجتماعی به فرد، که اموال، اعراض و نفوس مردم در اختیار او قرار
می گیرد، غیر از مساله ستر و عنایت و نادیده گرفتن عیوب مردم است . خلط کردن این دو مساله با هم منشای جز جهل یا غرض
ندارد . آیا معنای ستاریت خداوند این است که در دادن مسؤولیت ها به مردم گزینشی انجام نمی دهد؟ معنای رحمه للعالمین بودن
پیامبر این نیست که خلافت و یا قضاوت و یا فرماندهی جنگ را به هر کس بسپارد .

شبهه بیست و سوم:

کلمه نظارت در اصل ۹۹ قانون اساسی نسبت به شرایط انتخاب شوندگان مطلق است، اما در اصل ۶۲ قانون آمده است که
صلاحیت کاندیداها را قانون باید معین کند و در نتیجه قانون باید بگوید این فرد صالح است یا نه . شورای نگهبان قانونا نمی تواند
بگوید فردی واجد صلاحیت نیست . بنابراین نظارت مطلق انتخاب شوندگان را قانون باید معین کند نه شورای نگهبان (۱۵) .

پاسخ:

اولا: مغالطه ای که در این استدلال به کار رفته به قدری واضح و روشن است که محملی برای آن نمی توان یافت . زیرا آنچه که در
اصل ۶۲ آمده است این است: «شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد .»

آنچه که از قانون انتظار می رود این است که شرایط و اوصاف لازم را برای نامزدی به صورت کلی مشخص کند، اما تطبیق این
شرایط و اوصاف بر فرد نامزد و تشخیص فقدان و وجدان شرایط در او، کار قانون نیست . آیا قانون می تواند مشخص کند که زید و
عمرو شرایط لازم را دارند؟ پس نیاز به شورای نگهبان و تشخیص صلاحیت نامزدها، به وضوح نمایان است .

ثانیا:

اصل ۶۲ مربوط به انتخابات مجلس و نمایندگان مجلس شوراست و حال آن که اصل ۹۹ ناظر به همه انتخابات است . چگونه اصل
۶۲ می تواند اطلاق اصل ۹۹ را تقیید بزند؟ به فرض این که چنین تقییدی را در مورد انتخابات مجلس بزند، در مورد انتخابات
دیگر، اطلاق نظارت اصل ۹۹ به قوت خود باقی است .

شبهه بیست و چهارم:

آیا نظارت استصوابی در قوانین کشورهای دیگر وجود دارد؟ اگر نه، چگونه ما می توانیم آن را بپذیریم؟

پاسخ:

اولا: فرض را بر این می گیریم که چنین مساله ای در دیگر کشورها وجود ندارد، معنای آن این نیست که نظام جمهوری اسلامی
ایران هم نمی تواند چنین چیزی را به رسمیت بشناسد . آیا همه اصولی که در قانون اساسی ما وجود دارد، در قوانین کشورهای
دیگر وجود دارد؟ آیا اصول مربوط به ولایت فقیه و اختیارات آن و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا اصول مربوط به اسلامیت
نظام و یا قضاء اسلامی در قوانین کشورهای دیگر وجود دارد؟ یقینا هر نظامی می تواند ویژگی های مخصوص به خود را داشته
باشد . در قوانین هر کشوری ممکن است اموری وجود داشته باشد که در قوانین کشو