پاورپوینت کامل رشوه، پدیده شوم اجتماعی (۲) ۸۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رشوه، پدیده شوم اجتماعی (۲) ۸۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رشوه، پدیده شوم اجتماعی (۲) ۸۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل رشوه، پدیده شوم اجتماعی (۲) ۸۲ اسلاید در PowerPoint :

۸۴

اشاره:

در شماره قبل به دلایل حرمت
رشوه در آیات و روایات و همچنین به
بررسی رشوه در قوانین جمهوری
اسلامی پرداختیم. و در این شماره
قصد داریم اقسام رشوه، آثار زیانبار
فردی و اجتماعی آن و چند مطلب
دیگر در این خصوص را مورد بحث
قرار دهیم.

منشأ رشوه

انسان دارای غریزه ای به نام
«منفعت طلبی» می باشد. پیوسته به سود
خود حرکت کردن و بر ضد خود اقدام
نکردن، بیان و سخن این غریزه است.
حق طبیعی منفعت طلبی، آن است که به
آنچه سود و منافع انسان را در بردارد،
روی آورد؛ امّا نه به نحو مطلق و رها که
هیچ قیدی نداشته باشد؛ بلکه باید مقیّد
در محدوده ضوابط عقلی و شرعی و
اصول انسانی باشد. آن گاه که غریزه
منفعت طلبی بخواهد خارج از این
محدوده، ارضاء شود، عملی مذموم
صورت می گیرد.

شخص منفعت طلب، رشوه
می دهد تا قاضی و حاکم و یا کارگزار
برخلاف ضوابط قضایی و اداری به
نفع او حکم کنند. قاضی و کارگزار
رشوه می گیرند تا پولی به دست آورند.
هر دو بر اساس غریزه منفعت طلبی
اقدام کرده اند؛ ولی خارج از ضوابط و
اصول عقلی، دینی و انسانی. بر این
اساس، باید گفت: یکی از دلایل مهم
اشاعه رشوه و فساد اداری در جوامع،
فقر فرهنگی و عدم وجود باورهای
استوار اخلاقی و عدم تقیّد به اصول
عقلی، دینی و انسانی است.

در اینجا به برخی دیگر از علتهای
به وجود آمدن رشوه، به اختصار اشاره
می کنیم:

۱. فقر اقتصادی و نابسامانیهای
درآمدی کارکنان سازمانها؛

۲. ضعف مقرّرات و قوانین
بازدارنده و نظامهای کنترلی مؤثّر؛

۳. اعطای اختیارات بیش از حد به
مدیران؛

۴. اعطای امتیاز امضای طلایی به
افراد؛

۵. عدم ثبات در مدیریت؛

۶. عدم وجود امنیت شغلی برای
کارکنان؛

۷. نارسایی، پیچیدگی، تناقض و
ابهام در قوانین و مقرّرات اداری؛

۸. عدم وجود شایسته سالاری در
عزل و نصبها؛

۹. عدم وجود نظامهای صحیح
انگیزشی و تشویق و تنبیه در ادارات.

اقسام رشوه و حکم آنها

به طور کلی، رشوه یا برای حکم و
قضاوت است یا برای غیر آن؛ بنابراین،
رشوه بر دو قسم است: ۱. رشوه در
مقام حکم و قضاوت؛ ۲. رشوه در غیر
حکم و قضاوت؛ یعنی رشوه در
ادارات و مراکز دیگر.

۱. رشوه در حکم

رشوه در حکم، دادن مال به قاضی
و یا ارائه خدماتی در حق وی است تا
او (قاضی) به نفع دهنده حکم نماید یا
راه پیروزی و غلبه بر طرف مقابل را به
او بیاموزد. هرچند حق با رشوه دهنده
باشد و قاضی نیز حکم به حق بکند. به
هر حال آنچه برای حکم است و به
خاطر حکم داده می شود، گرفتن آن بر
قاضی مطلقا حرام است، چه به حق
حکم کند و چه به باطل؛ چه خودش
مطالبه رشوه کند و چه رشوه دهنده
تبرّعا آن را بپردازد.

امام صادق علیه السلام می فرماید: «لَعَنَ
رَسُولُ اللّهِ صلی الله علیه و آله … رَجُلاً احْتَاجَ النَّاسُ اِلَیْهِ
لِتَفَقُّهِهِ فَسَأَلَهُمُ الرِّشْوَهَ؛ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله
لعنت کرده است … کسی را که مردم به
دانایی و فقاهتش نیاز دارند و او از آنان
مطالبه رشوه کند.»

همچنین ایشان می فرماید: «الرّشا
فِی الْحُکْمِ فَهُوَ الْکُفْرُ بِاللّه ِ؛ رشوه خواری
در مقام قضاوت، کفر به خداوند
است.»

این دو حدیث دلالت دارند بر
اینکه گرفتن رشوه در برابر قضاوت و
به کارگیری دانش و تخصّص هرچند
به حق باشد، حرام است؛ زیرا اطلاق
دارند و امام باقر علیه السلام میان قضاوت حق
و باطل تفصیل نداده است.

۲. رشوه در غیر حکم و قضاوت

تسرّی رشوه به غیر حکم، مطلب
نو و تازه ای نیست؛ زیرا در بعضی از
متون فقهی بیان شده که بعضی از علما
به عمومیت و شمول رشوه بر غیر
مورد قضاوت قائل بوده اند. جهت
تبیین مطلب، به ذکر برخی از دلایل و
شواهد در این باره بسنده می کنیم:

در کتابهای لغت، از جمله در
«مجمع البحرین» درباره معنای رشوه
چنین آمده است: «چیزی است که فرد
به حاکم یا غیر او می دهد تا به نفع او
حکم کند، یا مطابق میلش عمل نماید.»

در این تعریف، تعبیر «غیر او»
بیانگر عمومیت و شمول رشوه بر
غیرقاضی و تعبیر «مطابق میلش عمل
نماید» نشان دهنده شمول آن بر
غیرقضاوت است.

این معنای عام و گسترده که در
کتابهای لغت آمده است، گواه روشنی
بر عدم انحصار رشوه به مورد قضاوت
است؛ بنابر این، رشوه شامل همه
ادارات و مؤسسات می گردد، و اگر
کارمندی برای انجام امر باطلی از
ارباب رجوع پولی یا چیزی بگیرد،
رشوه محسوب می شود.

همچنین دلیل دیگر عمومیت و
شمول معنای رشوه در غیر مورد
قضاوت و حکم، نظریات بعضی فقها
است که حرمت رشوه را نه تنها در
مورد قضاوت و حکم بیان کرده اند،
بلکه آن را به دیگر امور نیز تعمیم
داده اند.

شهید ثانی در «مسالک الافهام»
آنجا که دلیل اجماع و اتفاق مسلمین را
در تحریم رشوه بیان می کند، علاوه بر
اطلاق این لفظ بر قاضی، آن را بر عامل
مسلمین نیز تعمیم داده است.
می فرماید: «اِتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَی تَحْرِیمِ
الرِّشْوَهِ عَلَی الْقَاضِی وَالْعَامِلِ؛ همه
مسلمانان بر حرام بودن رشوه بر قاضی
و عامل [و کارگزار] اتّفاق دارند.»

بسیاری از فقیهان معاصر از جمله
صاحب عروه، رشوه را در غیر باب
قضا نیز جاری و آن را حرام دانسته اند:
«رشوه تنها به آنچه به قاضی برای
صدور حکم داده می شود اختصاص
ندارد، بلکه در غیر باب قضا نیز راه
دارد، مانند اینکه چیزی به حاکم عرفی
و یا ظالم و یا رئیسی داده شود که او را
در کار حرامی کمک کند، این هم حرام
است.»

در «قانون رسیدگی به تخلّفات
اداری» رشوه چنین تعریف شده است:
«رشوه، دادن مالی است به مأمور
رسمی یا غیر رسمی دولتی که به
منظور انجام کاری از کارهای اداری یا
قضایی، ولو اینکه آن کار مربوط به
شغل گیرنده مال نباشد، خواه مستقیما
آن مال را دریافت کند، یا به واسطه
شخص دیگر آن را بگیرد، فرقی
نمی کند که گیرنده مال توانایی انجام
کاری را که برای آن رشوه گرفته، داشته
باشد یا خیر، فرقی نمی کند کاری که
برای راشی باید انجام شود، حق او
باشد یا نه. شرط تحقق رشوه، تبانی و
توافق گیرنده و دهنده بر دادن و گرفتن
رشوه است.»

در این قانون نیز، واژه رشوه به
صورت عام به کار رفته و شامل همه
موارد، یعنی قضاوت و سایر امور
دولتی و اداری و حتی نظامی و انتظامی
می شود.

زیانها و مفاسد رشوه

اصولاً جرایم و گناهان را به دو
دسته می توان تقسیم نمود: پاره ای
گناهان و جرایم جنبه فردی داشته و
ضرر و زیان آنها به خود فرد
برمی گردد؛ مانند شرب خمر که در خفا
انجام پذیرد، برای خود مرتکب مضر
بوده و ارتباط چندانی با جامعه ندارد.

اما برخی از گناهان و جرایم
علاوه بر آثار زیانبار فردی، آثار
نامطلوب و زیانبار اجتماعی نیز دارد.

گناه رشوه، از جمله گناهانی است
که آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی
دارد و از هر دو جنبه قابل بررسی
است.

آثار فردی

قبل از برشمردن آثار فردی، تذکر
این نکته لازم است که پیامدهای فردی
رشوه خواری همان آثاری است که در
روایات، برای مطلق حرام خواری ذکر
گردیده و از آنجا که ما حُرمت رشوه را
بیان کردیم، پیامدهای مذکور در این
روایات شامل فرد رشوه خوار نیز
می شود. اکنون به برخی از این آثار
اشاره می کنیم:

۱. قساوت و سنگدلی

رشوه از مصادیق بارز «اکل مال به
باطل» بوده و کسبی حرام محسوب
می شود. خوراک و تغذیه انسان، به
منزله بذری است که در زمین ریخته
می شود؛ پس اگر آن خوراک و تغذیه،
پاکیزه و حلال باشد، اثرش در قلب که
به منزله سلطان بدن است، ظاهر
می شود و از اعضا و جوارحش جز
خیر و نیکی تراوش نمی کند؛ امّا اگر
خوراک و تغذیه اش پلید و حرام باشد،
آثار زیانبار معنوی در قلب آدمی دارد.
خوردن مال حرام چون سمّی کشنده،
حیات معنوی قلب را نابود می کند و آن
را کدر و تیره و چون سنگی سخت
می گرداند و در اثر قساوت و ظلمت،
امید خیری به او نخواهد بود و دیگر
هیچ گونه سخن حق و پند و اندرزی را
نمی پذیرد و آه و ناله هیچ مظلومی در
او اثر نمی کند.

در یکی از خطبه های امام
حسین علیه السلام خطاب به لشکریان یزید
چنین آمده است: «وَیْلَکُمْ مَا عَلَیْکُمْ ان
تُنْصِتُوا اِلَیَّ فَتَسْمَعُوا قَوْلِی وَاِنَّمَا اَدْعُوکُمْ اِلَی
سَبِیلِ الرَّشَادِ فَمَنْ اَطَاعَنِی کَانَ مِنَ الْمُرْشَدِینَ
وَمَنْ عَصَانِی کَانَ مِنَ الْمُهْلَکِینَ وَکُلُّکُمْ عَاصٍ
لاَِمْرِی غَیْرُ مُسْتَمِعٍ قَوْلِی فَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُکُمْ
مِنَ الْحَرَامِ وَ طُبِعَ عَلَی قُلُوبِکُمْ؛ وای بر
شما! چرا ساکت نمی شوید تا گفتارم را
بشنوید! همانا من شما را به راه هدایت
و رستگاری فرا می خوانم، هر کس از
من پیروی کند، سعادتمند است و هر
کس نافرمانی ام کند از هلاک شدگان
است، شما همگی نافرمانی ام می کنید و
به سخنم گوش نمی دهید، آری
شکمهای شما از حرام پُر و بر قلبهایتان
مهر زده شده است.»

افرادی هستند که وقتی به گناه
بودن کاری مانند رشوه اطمینان کامل
دارند، آن را شروع می کنند، در ابتدا از
این کار ناراحت هستند، ولی کم کم با
رشوه انس می گیرند و دیگر ناراحت
نیستند و گاهی کار به جایی می رسد که
آن را وظیفه خود، بلکه وظیفه دینی
خود می پندارند.

۲. قبول نشدن دعا و عبادت

رشوه، یکی از موانع قبولی دعا و
عبادت است. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله
می فرمایند: «اِنَّ الْعَبْدَ لَیَرْفَعُ یَدَهُ اِلَی اللّهِ
وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ فَکَیْفَ یُسْتَجَابُ لَهُ وَهَذَا
حَالُهُ؛ همانا بنده دستش را [برای دعا[
به درگاه خدا بالا می برد در حالی که
خوراکش حرام است. با چنین حالی،
چگونه دعایش مستجاب می شود؟»

و نیز فرمودند: «مَنْ اَحَبَّ اَنْ
یُسْتَجَابَ دُعَاؤُهُ فَلْیُطَیِّبْ مَطْعَمَهُ وَمَکْسَبَهُ؛
هر کس دوست دارد دعایش مستجاب
شود، باید آنچه را می خورد و کسب
می کند، پاکیزه نماید.»

۳. سختی حساب و عذاب اخروی

کسی که در جمع کردن ثروت
توجهی به حلال و حرام نکرده و با
رشوه خواری ثروت اندوخته و روزی
خویش را به دست آورده است، در این
دنیا در دوزخی از آه یتیمان و
درماندگان زندگی می کند که در آخرت
به جهنمی پاینده تبدیل شده و هلاکش
می گرداند.

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله می فرمایند: «لاَ
یَدْخُلُ الْجَنَّهَ مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ النَّارُ
اَوْلی بِهِ؛ کسی که گوشتش از حرام
روییده باشد، داخل بهشت نخواهد
شد و دوزخ برای او سزاوارتر است.»

در روایتی دیگر از پیامبر
اسلام صلی الله علیه و آله آمده است که حضرت حق
می فرماید: «مَنْ لَمْ یُبَالِ مِنْ اَیِّ بَابٍ اکْتَسَبَ
الدِّینَارَ وَالدِّرْهَمَ لَمْ اَبَالِ یَوْمَ الْقِیَامَهِ مِنْ اَیِّ
اَبْوَابِ النَّارِ اَدْخَلْتُهُ؛ هر کس باکی نداشته
باشد که دینار و درهم را از کجا به
دست می آورد، من هم روز قیامت
باکی ندارم که او را از کدام در وارد
آتش جهنم کنم.»

و نیز در روایات آمده است که:
«زن و فرزندان آدمی در روز قیامت به
او می آویزند و او را در موقف حضور
پروردگار باز می دارند و می گویند:
پروردگارا! حق ما را از این شخص
بستان! به درستی که ما جاهل به احکام
شریعت بودیم و او ما را تعلیم نکرد و
غذای حرام به ما خورانید و ما عالم به
آن نبودیم.»

آثار اجتماعی

افزون بر مفاسد فردی رشوه، این
پدیده شوم در عرصه اجتماع نیز زیانها
و مفاسد فراوانی دارد که به بعضی از
آنها اشاره می شود:

۱. مانع اجرای عدالت و قانون

یکی از موانع اجرای
عدالت گستری در جامعه اسلامی،
آلوده شدن برخی از قضات،
کارگزاران، دولتمردان و صاحبان
قدرت به رشوه خواری می باشد و از
دیرباز یکی از مفاسدی است که
گریبانگیر جوامع بشری بوده و با
توجه به حساسیت و موقعیت کاری
افراد، میزان آن در نوسان بوده است.

رشوه و عدالت، دو دشمن دیرین
یکدیگرند؛ به طوری که این پدیده
شوم، بزرگ ترین مانع اجرای عدالت
اجتماعی و قانون به حساب می آید.
بسیاری از مواقع، متخلّفین و
متجاوزین به حقوق و قوانین اجتماع،
از اجرای قانون و عدالت نمی هراسند.
ستمدیدگان و محرومان اجتماع هم از
اجرای آن مأیوس می گردند؛ زیرا
می دانند با تهیدستی آنهاکسی به
فریادشان نخواهد رسید؛ از اینرو، این
عمل ناصواب موجب می گردد که
قانون به سود اغنیا و اقویا اجرا گردد و
حقوق ضعیفان پایمال شود؛ زیرا
مستمندان و طبقه متوسّط، قدرت
پرداخت رشوه را ندارند و در نتیجه،
قوانین بازیچه تازه ای در دست اغنیا و
اقویا برای ادامه ظلم و ستم و تجاوز به
حقوق آنان (مستمندان و ضعیفان)
خواهد شد.

امام علی علیه السلام می فرمایند: «لاَ یَنْبَغِی
اَنْ یَکُونَ الْوَالِی عَلَی الْفُرُوجِ وَالدِّمَاءِ
وَالْمَغَانِمِ وَالاَْحْکَامِ وَاِمَامَهِ الْمُسْلِمِینَ
الْبَخِیلُ… وَلاَ الْمُرْتَشِی فِی الْحُکْمِ فَیَذْهَبَ
بِالْحُقُوقِ وَیَقِفَ بِهَا دُونَ الْمَقَاطِعِ؛ سزاوار
نیست [شخص] بخیل بر ناموس، جان،
غنیمتها و احکام مسلمانان ولایت یابد
و امامت آنان را عهده دار شود… و
سزاوار نیست کسی که در حک