پاورپوینت کامل مقاله وارده اندیشه سیاسی شیعه و انقلاب اسلامی خلاصه مقاله بررسی تطبیقی مدل های گوناگون حاکمیت، ۷۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل مقاله وارده اندیشه سیاسی شیعه و انقلاب اسلامی خلاصه مقاله بررسی تطبیقی مدل های گوناگون حاکمیت، ۷۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل مقاله وارده اندیشه سیاسی شیعه و انقلاب اسلامی خلاصه مقاله بررسی تطبیقی مدل های گوناگون حاکمیت، ۷۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل مقاله وارده اندیشه سیاسی شیعه و انقلاب اسلامی خلاصه مقاله بررسی تطبیقی مدل های گوناگون حاکمیت، ۷۸ اسلاید در PowerPoint :

۲۳

در اکثر ادوار تاریخی گذشته و قبل از رنسانس، حکومت ها غالباً به صورت های مونارشی
و تیرانی که در ادبیات سیاسی با عناوین گوناگونی چون دسپوتیسم و یکه سالاری،
دیکتاتوری و … از آنها یاد شده است، پدید آمده اند. در طول تاریخ بشری، به جز
اندیشه سیاسی شیعه و معدودی از پیروان ادیان، تلاش خیرخواهانه اندیشمندانی که به
ناچار در کنار مستبدان مجبور به زندگی بوده اند، در آن جهت بوده است که به تناسب
ویژگی های فردی خود و حاکمان، بر روند حکومت آنان تأثیر گذارند. گروهی دیگر نیز در
استخدام حاکمان و توجیه گر رفتارهای آنان بوده اند. در حیطه آرمان ها، رفت و
برگشت های اندیشه بشری از آغاز تا کنون، بین دو مفهوم عدالت و آزادی و در ساختار
حکومت ها بین دو مفهوم اقتدار و رضایت گره خورده است. گاه این دو گروه، عدالت را با
اقتدار قرین هم ساخته و یا آزادی را با رضایت ممزوج نموده اند و جالب این که هر دو
گروه، در نفی و طرد دیگری تئوری های گوناگونی ارائه نموده و در عینیت اجتماعی نیز
نظام های دو گروه نافی یکدیگر بوده اند.

اقتدار، رضایت، مشروعیت و سودمند گرایی

اغلب، اقتدار را با قدرت مترادف می دانند اما آن دو متفاوتند. به عقیده بسیاری از
متفکران سیاسی، اقتدار، قدرت نهادینه شده است. قانون به اقتدار مربوط است نه به
قدرت، بنابراین اقتدار جلوه و سیمای قدرت در موقعیت های سازمان یافته می باشد. به
دیگر سخن، اقتدار حقی برای نفوذگذاری یا هدایت رفتار دیگران است و مانند قدرت،
وسیله رهبری دیگران می باشد. اما بر خلاف قدرت، پایه آن لزوماً زور یا مجازات نیست،
بلکه مشروعیت یا قانونیت نیز می تواند مبنای اقتدار باشد. قدرت بر توان یا توانایی
دلالت دارد، در حالی که اقتدار، حق نفوذگذاری بر رفتار دیگران معنا می دهد. اقتدار
از قدرت متمایز است. اگر چه به طور معمول افراد دارای اقتدار بیشتر، از قدرت سیاسی
زیادتری نیز برخوردارند.[۱]

«ماکس وبر» در نظریه معروف خود، سه منشأ برای اقتدار بیان می کند که سلطه ها و
حاکمیت های ویژه ای را تشکیل می دهند: اقتدار «سنتی» که جوامع سنتی[۲] را تحقق
می بخشد، اقتدار «کاریزما» که شخصیت های فرّه مند[۳] از آن برخوردارند، اقتدار
«قانونی» یا «عقلانی»[۴] که در جوامع لگالیته بر اساس آن عمل می شود. بر این اساس
اقتدار، قدرت نیست بلکه قدرت را همراهی می کند و ویژگی های آن، مشروعیت، سلطه،
ماهوی بودن، عقلایی بودن و مسئولیت می باشد.

مشروعیت به معنی قانونی بودن یا طبق قانون بودن است. در گذشته و در اروپای سده های
میانه، واژه مشروعیت در اشاره به روش های سنتی اصول قانون اساسی و انطباق با سنت ها
به کاربرده شد. بعد از آن هم مرحله ای فرا رسید که در آن عنصر «رضایت» به معنی آن
افزوده شد و پایه و اساس فرمانروایی مشروع تلقی گردید. در عصر حاضر نخستین بار
«ماکس وبر» مفهوم مشروعیت را به صورت مفهومی عام بیان کرد. به عقیده او مشروعیت بر
باور مبتنی است و از مردم اطاعت می طلبد. قدرت فقط وقتی مؤثر است که مشروع باشد
بی تردید، قدرت حق کاربرد اجبار را دارد، اما عنصر اصلی آن نیست. قدرت باید مشروعیت
داشته باشد، در غیر این صورت با دشواری روبرو شده و بی تأثیر خواهد بود. بنابراین
یکی از موارد کاربرد واژه مشروعیت، وقتی است که مردم تحت فرمان، بر اینکه ساختار،
عملکردها، اقدامات، تصمیمات، سیاست ها، مقامات، رهبران یا حکومت، به دلیل شایستگی و
درستکاری و … از حق صدور قواعد الزام آور برخوردارند اعتقاد راستین داشته باشند.

اصل «سودمندی» مفهوم رضایت را روشن تر ساخته پیوند آن را با اقتدار، استوارتر
می کند. بر اساس این اصل، جستجوی شادمانی و گریز از رنج، تنها هدف انسان است. در
دوره های نزدیکتر و در جمهوری ها، حاکمیت را به مردم و خواست همگانی آنها نسبت
می دهند. البته حاکمان همان اختیارات مطلق را بر اساس قراردادهای اجتماعی دارا
هستند ولی فرمانروایی آن برخاسته از خواست مردم و ملت می باشد.[۵] سودمندگرایی
«جرمی بنتام» (۱۸۳۲-۱۷۴۸)، حکومت را دارای اقتدار معرفی می کند و وظیفه آن را ایجاد
بیشترین شادمانی برای بیشترین شمار مردم می داند و از نظر وی، کارهای دیگر آن قابل
قبول نمی باشد.[۶]

در یک نگاه تحلیلی، تاریخی متوجه می شویم که جوامع در فرآیند حیات خود، هر گاه به
شکل افراطی دموکراسی روی آورده اند، پس از مدتی با اقبال یا سکوت خود، زمینه ساز
حکومت های اقتدارگرا گردیده، گاه از اقتدارگرایان به تنگ آمده، به دنبال دموکراسی و
آثار آن بوده اند. روند پایان دوره حکومت پهلوی و آغاز حاکمیت اسلامی در ایران به
تناوب چنین رویکردی را نشان می دهد. در ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون
اساسی جمهوری اسلامی، برای تسریع در دوری از حاکمیت استبدادی، بیشتر امور به شوراها
سپرده شد و قدرت قوه مجریه نیز تقسیم گشت. با گذشت دوره ده ساله دیگر، شعار مخالفت
با این تمرکزها و تنفر از تمرکز گرائی رواج یافت و در انتخابات دوم خرداد شعارهای
مردم گرایانه که گاهی نیز به گرایش های پوپولیستی (عوام گرایی) تمایل داشت، خود را
نمودار ساخت. امروزه به تدریج، نشانه هایی از تمایل عمومی به ضرورت افزایش اقتدار
مشاهده می شود.

دموکراسی در عینیت اجتماعی

دستاورد نوین تفکر بشری که مدعی شفافیت بیشتری در تعریف منشأ حاکمیت بود، بر خلاف
انتظار، مسیر روشنی را نپیمود. این روند در دو بخش قابل بررسی است:

۱.رویکردهای اولیه

در آغاز راه رویکرد جدید بشری در زمینه حاکمیت و منشأ آن، در مصادیق عملی، بطور
شفاف ظاهر نشد:

الف ـ در برخی از جوامع آراء مردم، نظام هایی مبتنی بر قرائت جدیدی از «آریستو
کراسی» و حتی «الیگارشی» را تشکیل داد. بعد از انقلاب کبیر فرانسه در این کشور
تعداد رأی دهندگان بر اساس پرداخت میزان خاصی از مالیات تعیین می شد و رأی دادن
مختص مردان بود.

ب ـ در برخی دیگر از مقاطع زمانی، آراء مردم پشتوانه اقتدار کاریزمائی شخصیت ها
قرار گرفت. مثلاً «ژنرال دو گل» در فرانسه با انتخاب مردم بر سر کار آمد، اما
روش هایی که به کار می گرفت، غیر از روش های مرسوم در دموکراسی ها بود.

ج ـ در برخی از جوامع، دموکراسی به شکل صوری[۷] اعمال شد. در جوامعی مانند مصر و
سوریه با رؤسای جمهور مادام العمر، هر چند وقت یکبار (مثلاً در دوره های هشت ساله)
به افکار عمومی مراجعه می نمایند.

د ـ از پدیده های شگفت رویکرد جدید جهانی، شکل گیری نظام های توتالیتر بود. پدیده
«اتمیزه» یا «ذره ای شدن»[۸] در قرن بیستم در برخی از جوامع رخ نمود. نهضت فاشیسم
در ایتالیا و نازیسم در آلمان و بنا به نظریه برخی از صاحب نظران «استالینیسم» در
روسیه، به اقبال افراد جامعه به ساخت سیاسی تمامیت خواه انجامید. علت آن را
بی اعتمادی آحاد جامعه به نهادهای سیاسی (مانند احزاب) دانسته اند که در نتیجه آن
ساخت سیاسی، به سمت قطب های مخالف گرایش پیدا کرده و در قالب نهضت های طرفدار
استبداد اما متکی بر اراده های عمومی، ظاهر می شوند.

۲. مدل های دموکراسی

با تعاریف جدید، حاکمیت های متناسب با آنها نیز پدید آمد. از مصادیق دموکراسی
می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف ـ دموکراسی کلاسیک «آتن» و مراجعه مستقیم به آراء مردم از نظر تئوریک، ارزش خود
را حفظ کرد اما منحصر به فرد باقی ماند، زیرا در جوامعی که دارای جمعیت های کثیر
بودند، اجرای دموکراسی مستقیم امکان پذیر نبود.

۲ـ تکامل دموکراسی حمایتی (به نفع یا ضرر دولت):

افول و ظهور انسان سیاسی از زندگی مدنی تا قدرت دولت، به قدرت و حاکمیت انجامید و
شهروندی و دولت مشروطه با ویژگی تفکیک قوا شکل گرفت. مسأله دسته جات سیاسی و
اجتماعی نیز به رسمیت شناخته شد.

۳ـ شکل گیری دموکراسی تکاملی (به نفع یا ضرر دولت):

با تشکیل جمهوری ها، اراده عمومی واقعیت ملموس تری یافت و عرصه های عمومی و خصوصی
در زندگی اجتماعی تعریف شد. آزادی آزادی به عنوان شعار مهم اجتماعی مطرح شد و خطرات
قدرت استبدادی و دولت بیش از حد رشد یافته برای جوامع روشن گردید. حکومت نمایندگی
(انتخابات) برقرار شد، اما بخش هایی از جامعه مانند زنان حق رأی نداشتند.

۴ـ شکل جمع گرایانه و عدالت خواهانه دموکراسی:

در قالب نظام های سوسیالیستی و با گرایش های مختلف رخ نمود و بلوک شرق سیاسی پدیدار
گشت. این نظریه با مبارزه ای آشتی ناپذیر در برابر نظام های سیاسی متکی بر
سرمایه داری ایستاد و تعاریف جدید سوسیالیسم علمی را مطرح ساخت.

۵ـ نخبه گرایی رقابتی و دیدگاه تکنوکراتیک:

تأکید بر رسمیت در ساختارهای حکومتی که از اندیشه بوروکراسی «ماکس وبر» ناشی شده
بود، ما دموکراسی را با رویکرد جدیدی از «آریستوکراسی» در آمیخت.

۶ ـ تکثرگرایی یا سرمایه داری صنفی و دولت:

سیاست وفاق و توزیع قدرت انباشته شده، در رویکرد جدیدی با انتقاد از نگاه مکانیکی
بوروکراسی به انسان، مشروعیت، رضایت و روابط انسانی را مهم تر از تأکید بر
«تکنوکراسی» مطرح ساخت و نهادهای نمایندگی در اشکال جدیدتری ظاهر شدند.

از نظر شکلی نیز ترتیبات مختلفی پدید آمد، دموکراسی های مبتنی بر پارلمان یا ریاست،
مرکزی، منطقه ای و محلی، سیستم های کارکردی سنتی، همه باعث پدید آمدن ساختارهای
متنوع و مختلف شدند.

البته هیچ کدام از این مبانی و تعاریف، مانع فزون خواهی سیاستمداران نشد و آنان هر
گاه به جایگاه های دارای اقتدار تکیه زدند، منش های شخصی و گروهی خود را به نمایش
گذاشتند. بنابراین بیشترین توفیق دموکراسی های موجود در تأمین حداقل های آرمان ها و
آرزوهای بشری تجلی یافت.

اندیشه سیاسی شیعه

ادیان اساساً مخالف حاکمیت های استبدادی به مفهوم حاکمیت فرد و یا حکومت نخبگان به
معنای استبداد جمعی بوده اند. در قرآن کریم، این نوع حاکمیت ها حاکمیت طاغوتند که
انسان ها را از نور به ظلمت می برند[۹] و یکی از رسالت های پیامبران را برداشتن
زنجیرهای اسارت از دست و پای آدمیان می داند.[۱۰] مکاتیب و نامه های پیامبر گرامی
اسلام(ص) و سیره عملی حکومت او بدون هیچ ابهامی چنین رویکردی را می نمایاند.

پس از ارتحال آن حضرت نیز این اندیشه در جامعه اسلامی تداوم یافت. جایگاه کرامت
انسان، توجه به اراده فردی و جمعی وی به همراه آنچه که خدای عالمیان برای صلاح و
سداد وی در اختیارش قرار داده، تفکر امامت و ولایت را معرفی می کند. این گرایش در
زمان ائمه اطهار(علیهم السلام) توسط مولای متقیان و به مدت کوتاهتری توسط فرزندش
امام حسن(ع) مجال حکومت یافت و پس از آن در محاق فشارهای حکومت های استبدادی و عدم
اقبال جمعی جامعه فرو رفت، اما اندیشه آن در تاریخ تداوم یافت.

خوارج در زمان امام علی(ع)، رویکردی مشابه «آنارشیست ها» داشتند و عملاً هر نوع
حاکمیت را نفی می کردند. امام علی(ع)، مبنای فکری آنان را نقد نموده و حکومت های
استبدادی را که حداقل های زندگی انسان را فراهم می سازند، بهتر از اندیشه های هرج و
مرج طلبانه آنها معرفی می کند. امام در برابر شعار لا حکم الالله می فرماید:

سخن حقی است که از آن اراده باطل شد! آری درست است، فرمانی جز فرمان خدا نیست، ولی
اینها می گویند زمامداری جز برای خدا نیست. در حالی که مردم به زمامداری نیک یا بد.
نیازمندند. تا مؤمنان در سایه حکومت زندگی کنند. به وسیله حکومت، بیت المال جمع
آوری می گردد. و به کمک آن می توان با دشمنان مبارزه کرد. جاده ها آمن و امان و حق
ضعیفان از نیرومندان گرفته می شود. نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در امان
می باشند.»[۱۱]

در طول تاریخ شیعه نیز شخصیت هایی ظهور کردند که همانند اکثریت اهل سنت، در توجیه و
تئوریزه کردن استبداد کوشیدند و برخی از پادشاهان نیز چون امپراطوران روم و خلفای
اموی و عباسی و عثمانی خود را سایه خدا خواندند و به عنوان پادشاهان شیعه (مانند
پادشاهان قاجار) ظاهر شدند. اما تاریخ شیعه، عالمان زیادی سراغ دارد که در مسیر
دفاع از اندیش