پاورپوینت کامل دوران سازندگی ;تحلیلی بر تحولات اجتماعی ـ سیاسی پس از انقلاب اسلامی (۱۳۷۶ـ۱۳۶۸) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل دوران سازندگی ;تحلیلی بر تحولات اجتماعی ـ سیاسی پس از انقلاب اسلامی (۱۳۷۶ـ۱۳۶۸) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل دوران سازندگی ;تحلیلی بر تحولات اجتماعی ـ سیاسی پس از انقلاب اسلامی (۱۳۷۶ـ۱۳۶۸) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل دوران سازندگی ;تحلیلی بر تحولات اجتماعی ـ سیاسی پس از انقلاب اسلامی (۱۳۷۶ـ۱۳۶۸) ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۶

جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸، شاهد تحولاتی بنیادی در عرصه های مختلف بود.
ساختار جدید رهبری و رده های اجرایی کشور به دنبال درگذشت امام خمینی(ره)، تغییر
یافت. حضرت آیت الله خامنه ای که تا این زمان، مقام ریاست جمهوری را بر عهده داشت،
با انتخاب مجلس خبرگان و تأیید ملت در ۱۴ خرداد، رهبری جمهوری اسلامی را پذیرفت و
سپس در تابستان همان سال، آیت الله هاشمی رفسنجانی که تا این زمان ریاست مجلس شورای
اسلامی را بر عهده داشت، با آراء ملت به ریاست جمهوری اسلامی ایران نائل گشت. شرایط
جدید جهانی، منطقه ای و داخلی خصوصاً پایان جنگ تحمیلی ۸ ساله و لزوم گسترش روابط
سیاسی با جهان، اقدامات و برنامه های نوینی را طلب می کرد. دولت جدید، اقدامات
وسیعی را در طی ۸ سال ـ تا سال ۱۳۷۶ ـ در ابعاد مختلف سیاست داخلی و خارجی،
اقتصادی، نظامی و امنیتی به انجام رسانید که به دوران سازندگی معروف شده است.
مهمترین گرایش دولت در این مقطع، بازسازی زیربناهای اقتصادی و صنعتی کشور، تجدید یا
توسعه روابط سیاست خارجی و اصلاح ساختار مدیریتی کشور بر مبنای اصول علمی و فنی
بود.

نکته مهم اینکه واقع بینی و عمل گرایی حکومت جمهوری اسلامی در مقطع مورد نظر را
نباید با فرصت طلبی و نادیده گرفتن اصول انقلاب اسلامی یا قواعد بین المللی اشتباه
گرفت، بلکه گسترش روابط با تمامی کشورها، به حداقل رساندن محدودیت ها علیه ایران و
خروج از انزوای سیاسی، تفکیک بخش خصوصی و دولتی خصوصاً پس از بازنگری قانون اساسی و
در نتیجه کاهش نقش دولت در تصدی اقتصادی، به دلیل ناکارآیی و مشکلات ساختاری اقتصاد
دولتی بود. لذا افزایش نقش بخش خصوصی از طریق خصوصی کردن صنایع ملی شده، راه اندازی
بازار بورس، واگذاری بسیاری از اجزاء بخش دولتی به بخش خصوصی، تشویق و ضمانت
سرمایه گذاری خارجی توسط دولت و… در اولویت قرار گرفت.

کمی ملایمت ناشی از گذر از جو سال های اول انقلاب اسلامی و خروج از وضعیت جنگی
کشور، امکان هم زمان دگرگونی های سیاسی و جهت گسترش مردم سالاری و دگرگونی های
اقتصادی در جهت های فوق را فراهم نمود، خصوصاً که انقلاب اسلامی مالکیت خصوصی را
(به خلاف رژیم های انقلابی سوسیالیستی) محترم می شمرد. به دلیل وابستگی صنعت در پیش
از انقلاب به فناوری غربی، بازسازی آن خصوصاً پس از تخریب در اثر جنگ، نیاز به
گسترش روابط با غرب داشت. ایران افزایش قدرت و استقلال اقتصادی می دانست. بدین دلیل
الزام ملاحظات اقتصادی، برخی اولویت های سیاسی را تحت تأثیر قرار می داد.

دولت ایران در این مقطع به دنبال بازیابی جایگاه خود در اقتصاد و تقسیم کار جهانی،
خروج از وضعیت اقتصاد تک محصولی متکی به صدور نفت ـ که به بی ثباتی های اقتصادی
می انجامد ـ و وارد کننده کالاهای صنعتی ساخته شده یا نیم ساخته بود. ایران در ایرن
مسیر، شرایط اصلی توسعه نظیر درآمد نفت، منابع سرشار، موقعیت ژئوپلتیک مناسب و
نیروی کار فراوان و ارزان را در اختیار داشت و برای توسعه، نیاز به برنامه ریزی
دقیق و دراز مدت داشت تا عدم توازن ساختاری در اقتصاد را رفع نماید.اعتقاد دولت
آقای هاشمی این بود که اصلاحات اقتصادی، خود به خود اصلاحات سیاسی و مقبولیت بیشتر
حکومت جمهوری اسلامی را به همراه خواهد داشت. تمرکز امور در دست دولت، ضرورت زمان
جنگ بود که اینک ضرورتش کاهش یافته بود.

مبنای سیاست اقتصادی دولت که بر اساس طرح توسعه اقتصادی ۵ ساله ارائه گردید، ترغیب
سرمایه گذاری خصوصی، افزایش نرخ رشد سالیانه و اشتغال، کاهش نقش دولت در نظارت و
اجرای بخش اقتصاد (به دلیلناکارآیی و سوددهی کم و وارد آوردن فشار بر ذخایر مالی
دولت) بود.

۱ـ سیاست داخلی

۱ـ۱ـ تشکیل دولت جدید

در پی تحولات ۱۳۶۸، درگذشت امام خمینی(ره) و انتخاب حضرت آیت الله خامنه ای به
رهبری، دوره جدیدی از تحولات در کابینه شکل گرفت. در این دوره با حذف مقام نخست
وزیری از قانون اساسی، یکی از چالش های جدی و تشکیل کابینه که معمولاً میان نخست
وزیر و رئیس جمهور درمی گرفت مرتفع شد. آیت الله هاشمی رفسنجانی سیاست جدیدی در
انتخاب اعضای کابینه برگزید. یعنی بر خلاف دوره حاکمیت دولت موقت که طیفی از
تکنوکرات های ملی گرا و پیر را در برمی گرفت و نیز به خلاف کابینه های شورای انقلاب
و مهندس موسوی که شامل جوانان متعهد و انقلابی از هر دو جناح کشور بود، در کابینه
جدید، طیف جدیدی از مدیران جوان و تکنوکرات مورد توجه قرار گرفتند، که برخی از
آن ها از بدنه دولت پیشین آمده بودند و مدافع برنامه های باز اقتصادی، اجتماعی و
فرهنگی بودند. در بعد قوه مقننه نی زدر حالی که مجلس سوم با اکثریت جناح چپ، چندان
مدافع این سیاست های باز اقتصادی و اجتماعی نبود، رئیس جمهور جدید که شخصی میانه رو
و محتاط بود، خود را از پیوستن کامل به یک جناح دور نگاه داشت، و از هر دو جناح
وزرایی در کابینه خود داشت و این موازنه در سراسر دوره هشت ساله سازندگی، به چشم
می خورد.

۱ـ۲ـ توسعه سیاسی

اگر چه در سال های پس از دوران سازندگی و در دورانی که به اصلاحات معروف شده است
حملات و انتقادات زیاید به دولت پیشین در مورد عدم توسعه سیاسی انجام گرفت اما
واقعیت این است که توسعه سیاسی در آن دوره هم وجود داشت و شاهد آن، رشد جنبش
اصلاحات در آن زمینه بود. در شرایطی که توسعه سیاسی موجود نباشد، یا هرگز جنبشی شکل
نگرفته و سرکوب می شود و یا جنبش های رادیکال شکل می گیرند. اما این واقعیت را نیز
نباید انکار کرد که در شرایط سازندگی، توسعه سیاسی بسیار باز، امکان پذیر نبود،
زیرا کشوری که تازه از یک انقلاب و جنگ ۸ ساله پس از آن رسته است و تحت فشارهای
سیاسی و اقتصادی داخلی و خارجی قرار دارد، بحث از توسعه سیاسی، نوعی خودزنی سیاسی
است. در واقع جامعه باید دوران سازندگی را پشت سر می گذاشت، تا آماده شعار اصلاحات
و توسعه سیاسی بشود ـ اگر چه در مورد مهیا شدن چنین شرایطی هنوز هم تردید وجود دارد
ـ اما طبیعی است که به دلیل غالب شدن جو آرامش روانی در کشور که تا این زمان تحت
فشار جنگ تحمیلی قرار داشت، گرایش های متفاوت سیاسی ظهور نمایند.

۲ـ اقتصاد:

در هر انقلابی اقتصاد معمولاً دستخوش دگرگونی می شود و حتی بسیاری از نارضایت های
منجر به انقلاب، منشأ اقتصادی دارند. امام خمینی(ره) همواره نسبت به اقتصاد و معیشت
مردم حساس بوده و اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی از دیدگاه ایشان، عدالت اقتصادی و رفع
فقر و محرومیت، ساده زیستی و مبارزه با زر اندوزی، استقلال اقتصادی به معنای مخالفت
با سلطه پذیری اقتصادی، ملاحظاتی پیرامون دخالت دولت در بخش خصوصی و اثمال آن بود
که همه اینها تا حدودی از آیات و روایات اسلامی نیز قابل استنباط می باشند.

تحولات اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون را می توان به سه دوره تقسیم
نمود: دوره اول، دوره تداوم انقلاب و جنگ تا زمان رحلت امام خمینی(ره) است. دوره
دوم، دوره تعدیل و خصوصی سازی است که به دنبال دوره اول از اواسط سال ۱۳۶۸ آغاز شد
و تا خرداد ۱۳۷۶ ادامه داشت. دوره سوم پس از این تاریخ تا کنون می باشد. در مورد
کارکرد اقتصادی دوره اول به اختصار باید گفت: یکی از شرایط این دوره، تداوم انقلاب
و تنش های مربوط به تثبیت آن بود. پس از طی دوره منازعات و تروریسم منافقین، دوره
جنگ تحمیلی، هشت سال خود را بر اقتصاد دوره اول تحمیل کرد. جنگ با دو کارکرد بر
اقتصاد ما لطمه زد. اولاً فرصت هر نوع برنامه ریزی قابل پیش بینی را از مسئولان
گرفت و ثانیاً هزینه بسیار سنگینی بر دوش دولت گذاشت. ویژگی اقتصادی این دوره کنترل
دولت بر بیشتر عملکردهای اقتصادی بود.

۲ـ۱ـ کارکرد اقتصادی دوره دوم (سازندگی)

الف) ویژگی های این دوره

در آستانه ورود به این دوره، چند مطلب کلی قابل توجه است:

۱ـ با فراهم شدن فضای آرام پس از جنگ، زمینه تلاش معقول در صحنه اقتصاد کشور فراهم
گردید.

۲ـ با پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و محرز شدن حسن نیت ایران، نگاه بین المللی به سود ایران
تغییر یافت و زمینه های توسعه روابط اقتصادی و لغو تحریم ها فراهم گردید.

۳ـ با گذشت ده سال از پیروزی انقلاب، دولتمردان در کوران تداوم انقلاب و سپس جنگ،
تجربیات ارزنده ای کسب کرده بودند.

۴ـ با اتمام جنگ، از یک سو نیروهای زیادی آزاد شده بودند و دولت می توانست از آن ها
در جاهای مناسب استفاده نماید و از سوی دیگر هزینه های سرسام آور جنگ در کار نبود.

۵ـ رشد جمعیت که در دوره قبل ـ به دلایل خاص ـ به بالای ۵/۳ درصد رسیده بود، روند
نزولی یافته و به کمتر از ۵/۲ درصد رسید.

۶ـ در آستانه ورود به دوران سازندگی، تغییراتی در قانون اساسی داده شد که قدرت رئیس
جمهور را افزایش می داد.

۷ـ پیشرفت های صنعتی در زمینه های مختلفی چون ارتباطات، تولید کشاورزی و صنعت،
مبارزه با امراض انسانی و آفات نباتی، کنترل کیفیت و غیره به چشم می خورد.

ب) برنامه ریزی اقتصادی

عوامل کلیدی فوق، این انتظار معقول را به همراه داشت که دولت چجدید، برنامه ریزی
جامعی ـ خصوصاً برای آرامش و قدردانی از مردمی که فداکارانه هشت سال جنگ را پشت سر
گذاشته بودند ـ بنماید. اولین کار جدی دولت، برنامه ریزی تعدیل اقتصادی و خصوصی
سازی بود. مبنای تئوریک مسئله این بود که کارآیی برخی از بخش های دولتی، پایین تر
از واحدهای مشابه آن در بخش خصوصی است و این امر را عمدتاً به مسایل انگیزشی بخش
خصوصی و توجه به منافع فردی و ابتکارات، مربوط می دانستند. هدف، کوچ کردن حجم دولت
و افزایش قدرت نسبی بازار و بهره وری اقتصادی بود.

شرط موفقیت برنامه های تعدیل در کشورهای پیشرفته عبارتند از: ۱ـ پیرامون منافع و
هزینه های هر برنامه، مطالعه دقیق صورت گیرد. ۲ـ برنامه به صورت تدریجی به اجرا
درآید. ۳ـ یک دولت منضبط، همواره به هدایت معقولِ مسئله بپردازد. ۴ـ امور، اولویت
بندی شوند.

مشوق برنامه های مذکور برای کشورهای جهان سوم و ایران، عمدتاً صندوق بین المللی پول
و بانک جهانی بودند. تکیه اصلی این دو نهاد بر آزاد کردن نرخ ارز و قیمت های داخلی،
فعال کردن ساختار بازار، تقلیل یا حذف یارانه ها، آزادی واردات و صادرات، برداشتن
موانع گمرکی و کم کردن حضور دولت در اقتصاد است.[۱]

۲ـ۲ـ برخی موانع نظری

دولت آقای رفسنجانی برای سیاست آزادسازی اقتصادی با چالش های تئوریک متعددی مواجه
بود که ابتدا باید آنها را حل می کرد از جمله:

۱ـ یکی از بحث های جنجالی در اقتصاد، مسئله کارآیی از یک سو و عدالت (توزیع
عادلانه) از سوی دیگر می باشد. کارآیی و رفاه یعنی چارچوبی که در آن عدم اتلاف
منابع، تولید با کمترین هزینه ممکن و توزیع تولید بین مصارف مختلف به گونه ای که
مصرف کنندگان بیشترین منافع ممکن را کسب کنند، وجود دارد. چنین سیستم معقولی، با
اقتصاد اسلامی هم سازگار است.

در ترسیم ارتباط رفاه و عدالت با یکدیگر، دیدگاه های مختلفی وجود دارد و ورود این
بحث در اقتصاد اسلامی مورد نظر ایران، ضروری بود. یک دیدگاه معتقد است که اگر سیستم
اجتماعی و اقتصادی عادلانه باشد، اولاً درجاتی از رفاه و عدالت حاکم می ؛ردد، و در
ثانی زندگی حتی فقیرانه نیز با شرط عادلانه بودن، مشکل ساز نمی باشد. اما دیدگاه
دیگر معتقد است بین کارآیی و عدالت تعارض وجود دارد. آمارهای وحشتناک نابرابری و
شکاف فقر و غنا در جهان پیشرفته صنعتی، یکی از عوامل اصلی این دغدغه فکری در اقتصاد
است. اما گروه سوم معتقدند بحث رابطه رفاه و عدالت،اصلاً از موضوعات اقتصاد نیستند
زیرا علم اقتصاد نظری، از هیچ نوع محتوای اخلاقی و ارزشی برخوردار نمی باشد و فقط
امور اثباتی در مقوله اقتصاد می گنجند. لذا بحث عدالت و رفاه که عمدتاً جنبه قضاوت
ارزشی دارند، از ماهیت دستوری برخوردار بوده و در قلمرو اقتصاد قرار نمی گیرند.

۲ـ یکی از مباحث نظری در این زمینه، چگونگی حل و فصل مشکلات است. به عنوان مثال
برای حل مشکل فقر و بی عدالتی، آیا دولت باید وارد صحنه اقتصاد شود و یا بازار خود
به خود می تواند مشکل مزبور را حل کند؟ در این مورد نیز دو دیدگاه متقابل ایجابی و
سلبی و یک دیدگاه میانه وجود دارد.[۲]

۳ـ یکی دیگر از دغدغه های تئوری اجتماعی، نحوه ارتباط بین ارزش های فردی و انتخاب
جمعی در فرآیند تعدیل ساختاری است. بنیان فلسفی تعدیل ساختاری، اصالت فرد است. در
این مورد نیز دو نگرش متقابل و یک نگرش میانه وجود دارد. رهنمودهای تعدیل ساختاری
که برای کشورهای صنعتی سازماندهی شده است، اینکه به دلیل تغییر شرایط، از درجه
امکان پذیری و قابلیت بسیار پایینی برای کشورهای توسعه نیافته برخوردار است.

کوشش نظری اقتصاددانان این است که تحت چه شرایطی می توان به تصمیم های جمعی سازگار
با حقوق فردی دست یافت؟ بی شک گام نخست در این زمینه ارائه یک بنیان فکری ـ فلسفی
مناسب می باشد. برنامه های تعدیل ساختاری که در دوران سازندگی در ایران به اجرا
درآمد، اگر چه برخی پیامدهای مقطعی اقتصادی را به دنبال داشت، اما به دنبال بومی
سازی آن بود.

یعنی مدیریت توسعه کشور در این اندیشه بود که به نحوی برنامه های تعدیل ـ یعنی
فلسفه اصالت فرد ـ را به نگرشی اقتصادی ـ اجتماعی تبدیل کند. یعنی در حالی که
برنامه های تعدیل در اولویت قرار داشت و همه چیز منوط به افزایش تولید اعلام می شد
و بحث توزیع بدون تولید را تقسیم عادلانه فقر می دانست، در عین حال سعی می کرد از
نگرش لیبرالیستی صرف فاصله گرفته و بر این باور بود که هر گاه احیاناً تعارض میان
رویکردهای تولید و رشد اقتصادی با مسئله توزیع عادلانه ثروت ها و درآمدها به وجود
آمد، دولت مداخله نموده این تعارض را به نحو متعادلی حل نماید، یعنی باید به پیش
نیازهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز در کنار جوانب اقتصادی، اهمیت داده شود. به
عبارت دیگر برای کشورهای جهان سوم و کشورهای اسلامی مناسب است ضمن اینکه دولت، حضور
قوی در اقتصاد دارد، بخش خصوصی نیز در میدان های موجه اقتصادی فعالتی کند. (البه در
این رابطه باید به موانعی که در به کارگیری الگوی توسعه کشورهای صنعتی توسط کشورهای
در حال توسعه وجود دارد، از جمله وابستگی، تک محصولی بودن، شکاف عظیم علمی و سرمایه
میان کشورهای پیشرفته و عقب مانده، دشواری های بومی سازی و غیره توجه نمود. به
علاوه از آنجا که فرآیند تعدیل ساختاری معمولاً با نظارت مجامع اقتصادی رسمی
بین المللی نظیر صندوق بین المللی پول و بانک جهانی صورت می گیرد و تصمیم گیری در
این مجامع بر اساس قدرت اقتصادی و میزان سهام اعضاء تعریف شده است ـ آراء دلاری ـ
بنابر این این کشورها نظرات و سیاست های اقتصادی خود را از طریق این مجامع، به
کشورهای دیگر تحمیل می نمایند).[۳]

۲ـ۳ـ رئوس اصلاحات اقتصادی دولت سازندگی

۱ـ آزادسازی اقتصادی: شامل کاهش نقش دولت در اقتصاد، جذب سرمایه های سرگردان بخش
خصوصی، سرمایه های خارجی، نیروهای متخصص و سرمایه های ایرانیان خارج از کشور در
روند تولید از طریق تضمین های سرمایه ؛ذاری توسط دولت و بانک ها، آزادسازی فعالیت
بخش خصوصی در قسمت هایی که تا این زمان از فعالیت در آنها منع شدند نظیر معادن بزرگ
و صنایع سنگین، و لغو برخی انحصارات دولت که تولیدات آنها به دلیل عدم وجود رقابت،
دچار افت کیفیت و قیمت بالا بودند.

۲ـ اصلاح ساختار اقتصاد دولتی: یعنی خصوصی سازی شکرت های مصرف کننده سرمایه دولت که
دارای حجم زیاد نیروی انسانی و مدیریت ضعف یا بازدهی ناچیز بودند.

۳ـ اصلاح ساختار اداری و خدماتی مالی و بانکی: گویا دولت سازندگی از نظارت و کنترل
شدید دولت بر فعالیت بانک ها که پس از ملی شدن بانک ها اعمال می شد خشنود نبود،
زیرا از آنجا که بانک ها بزرگترین سرمایه گذاران بخش صنعت و غیر آن می باشند، نظارت
ضابطه مند دولت بر آنها مانع فعالیت کامل این بخش دراقتصاد کشور خواهد شد. لذا دولت
اقدام به ضابطه زدایی از این بخش نموده و به علاوه اجازه داد تا بانک ها حساب های
در گردش خارجی را در شعبات داخلی و خارجی باز نموده و به آن حساب ها بهره تعلق
گیرد. به علاوه مشتریان می توانستند پول خود را بدون مجوز و اطلاع قبلی به ریال و
یا سایر ارزها به بانک های خارجی منتقل نمایند.

۴ـ فعال سازی و بازسازی بازار بورس تهران با هدف افزایش سرمایه ؛ذاری مالی بخش
خصوصی در بازسازی کشور، از طریق اصلاح مالیاتی، اصلاح قانون تجارت، عرضه سهام
شرکت های سود ده دولتی در بورس، فروش سهام واحدهای مختلف به صورت اوراق قرضه و
اوراق بهادار، عرضه سهام صنایع و معادن و غیره.

۵ـ دریافت قرضه خارجی.

۶ـ ایجاد مناطق آزاد تجاری در نقاط مختلف کشور: از آنجا که سرمایه گذاران خارجی به
سرمایه ؛ذاری در این مناطق علاقه بیشتری دارند، چند بندر آزاد تجاری در خلیج فارس و
دریای مازندران و مناطقی در شرق و جنوب شرقی کشور به عنوان مناطق آزاد اعلام گردید.
ویژگی های این مناطق معافیت بر درآمد، معافیت گمرکی، اعطای یارانه برای خدمات رفاهی
و حمل و نقل، ارزان بودن انرژی، امکان دسترسی آسان به بازارهای افغانستان، پاکستان،
آسیای میانه، قفقاز و کشورهای حوزه خلیج فارس بود.

۷ـ کاهش ارزش ریال: دولت که تا این زمان به دلیل شرایط جنگی، نرخ ارز را به صورت
کنترل شده پایین نگه داشته بود، از این پس با هدف اصلاح تدریجی (نه ناگهانی) پولی،
ارز سه نرخی رقابتی (برای معاملات بخش تولیدی)، رسمی (نرخ کنترل شده دولتی برای
محصولات کشاورزی و ضروری) و شناور (برای تجارت و خدمات) را اعلام کرد. هدف دولت
تثبیت نرخ ریال در پایان برنامه اقتصادی و تبدیل به ارز تک نرخی بود. اعتقاد دولت
این بود که اگر ریال دارای نرخ کاذب بیش از قیمت واقعی خود باشد، کشورهای دیگر از
پذیرش آن و یا مبادله اش با ارزش های دیگر خودداری می کنند.

۸ـ کاهش تدریجی یارانه ها: اگر چه جامعه آمادگی حذف یارانه ها را نداشت اما دولت در
صدد بود آن را تدریجاً کاهش دهد.

۹ـ برگرداندن متخصصین و سرمایه های ایران: این پدیده سبب می شد اولاً از آن
سرمایه ها استفاده گردد و ثانیاً در صورت ورود آنها، سرمایه گذاران خارجی نیز احساس
امنیت بیشتری بنمایند.

۱۰ـ آزادسازی قیمت ها.

۱۱ـ آزادسازی تجارت خارجی و جهت دهی آن به سوی بخش خصوصی که شامل اقداماتی نظیر
کاهش محدودیت های واردات کالا که سبب افزایش رقابت با تولید کنندگان داخلی و در
نتیجه افزایش قابلیت تولیدی و بهبود کیفیت کالاهای داخلی می گردید می شد. تشویق
صادرات از طرق مختلف نظیر تأسیس بانک جدید توسعه صادرات به منظور ارائه خدمات به
خریداران خارجی محصولات ایران، تأکید بر صادرات غیرنفتی خصوصاً کالاهای سنتی ایران
(پسته، فرش، خاویار)، حمایت از صنایعی که بتوانند محصولات خود را صادر کنند، تثبیت
نرخ ارزش برای صنعتگران و تشویق به مشارکت پیمانکاران ایرانی در مناقصه های
بین المللی و… .

۱۲ـ توسعه همکاری ایران با سازمان های اقتصادی بین المللی نظیر تقاضای عضویت درگات
(موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت)، افزایش سهمیه ایران در صندوق بین المللی پول و
در نتیجه تأثیرگذاری در رأی گیری و تصمیمات این صندوق.

۱۳ـ فعال سازی بخش معادن از طریق عرضه سهام معادن و صنایع وابسته به آنها در بازار
بورس (به جز معادن استراتژیک)،افزای شمحدودیت زمانی استخراج معادن از ۶ سال به ۱۵
سال و پرداخت یارانه برای استخراج معادن.

۱۴ـ خصوصی سازی صنایع سنگین نظیر خودروسازی، تولید فولاد، آلومینیوم و مس،
کشتیرانی، تولید برق و نیرو، پتروشیمی، راه آهن، پالایشگاه، فرودگاه ها و بنادر،
هواپیمایی، شیلات و اسان کردن صدور موافقت نامه های اصولی.

۱۵ـ نظام مالیاتی: در این مقطع به خلاف برنامه های آزادسازی اقتصادی در کشورهای
غربی، کاهش مالیات به منظور تشویق به سرمایه گذاری صورت نگرفت، بلکه نقش مالیات در
درآمدهای دولت افزایش یافت و از ۲۸ درصد درآمدهای دولت به ۴۰ درصد رسید. دولت با
این کار در صدد کاهش استفاده از ذخایر داخلی در امور بازسازی بود. البته دولت بعدها
معافیت هایی برای مستخدمین دولت و بخش خصوصی ایجاد کرد.

۱۶ـ تشویق سرمایه گذاری های خارجی در اقتصاد داخلی: به دلیل کمبود سرمایه داخلی و
فقدان فناوری مناسب، محدودیت های اعمال شده بر سرمایه گذاری خارجی، خصوصاً در
حوزه های سرمایه بر و نیازمند به فناوری مدرن کاهش یافت و سقف سرمایه گذاری خارجی
در پروژه های مشترک از ۳۵ درصد به ۴۹ درصد کل پروژه افزایش یافت. به علاوه انتقال
نامحدود سرمایه و بهره حاصله از سرمایه گذاری به خارج، بلامانع اعلام شد و
سرمایه گذاران خارجی از مساعدت های قانونی و حقوقی برابر با سرمایه گذاران داخلی
برخوردار گردیدند و دولت برای تشویق بیشتر، از این سرمایه گذاری ها حمایت می کرد.

۲ـ۴ـ مشکلات و موانع سیاست اقتصادی دولت سازندگی

الف) موانع و مشکلات داخلی

مخالفت های طرفداران اقتصاد دولتی، بروز حوادث طبیعی نظیر سیل و زلزله (به طوری که
فقط زمین لرزه سال ۱۳۶۹ حدود ۷ میلیارد دلار هزینه در بر داشت) مشکلات ساختاری
اقتصاد ایران خصوصاً تکیه بر واردات و تک محصولی بودن، هجوم میلیونی پناهندگان از
کشورهای بحران خیز همسایه، هزینه های سرسام آور بازسازی مناطق جنگی، تعارض طبیعی که
میان دو شعار دولت سازندگی یعنی عدالت اجتماعی و آزادسازی اقتصادی به وجود می آمد،
وسعت زیاد دستگاه دیوانسالاری که لازمه اقتصاد دولتی و کنترل گر است و تعارض طبیعی
آن با سیاست آزادسازی اقتصادی که نیازمند دولت کوچک است، و از طرفی کوچک سازی دولت
در این مقطع، به معنی معضل بیکار شدن حجم زیادی از کارمندان، کم شدن کنترل دولت بر
برنامه های خود و ریسک سست شدن قدرت سازمانی آن بود (که دولت برای مقابله با آن،
سیاست صرفه جویی و بهره وری را در پیش گرفت)، تعارض طبیعی میان ثبات اجتماعی (که
لازمه آرامش وامنیت در این مقطع بود) و تغییرات اجتماعی (که لازمه اصلحات مورد نظر
بود) خطرات ناشی از موفق نشدن احتمالی برنامه های اصلاحات اقتصادی و ساختاری، نظیر
تقویت جبهه مخالفین سرمایه داری و آزادسازی اقتصادی و همچنین زیر سؤال رفتن مشروعیت
نظام و اتهام ناکارآمدی آن و نیز خطر سقوط نظام آن طور که به دنبال انجام اصلاحات
در شوروی به وقوع پیوست از جمله مشکلات و موانع داخلی پیش روی سیاست اقتصادی دولت
سازندگی بود.

ب) موانع و مشکلات خارجی

مشکلات اقتصادی ناشی از کاهش قیمت نفت در پی جنگ کویت به زیر ۱۴ دلار در حالی که
دولت برنامه های خود را بر اساس ۲۰ دلار در هر بشکه پیش بینی کرده بود، نامساعد
بودن شرایط بازار جهانی و فناوری برای تبدیل ایران از یک کشور صادر کننده نت و وارد
کننده کالاهای صنعتی به یک کشور صنعتی دارای جایگاه مناسب در تقسیم کار بین المللی،
عدم علاقه سرمایه داران خارجی به سرمایه گذاری در منطقه بحران خیز خاورمیانه و کشور
انقلابی و جنگ زده ایران، وجود رقیبان ایران برای جذب سرمایه های خارجی خصوصاً در
اروپای شرقی، آسیاسی میانه و قفقاز (به دنبال فروپاشی بلوک شرق) که همزمان با ایران
به این کار اقدام کردند، مخالفت آمریکا با سرمایه ؛ذاری خارجی در ایران از طریق
تحریم های اعمال شده نیز از جمله مشکلات خارجی بود.

۲ـ۵ـ دستاوردهای مثبت برنامه های اقتصادی در دوران سازندگی

در ابعاد آماری می توان به افزایش نرخ رشد اقتصادی از ۳ درصد در نرخ رشد متوسط
سالیانه به ۸ درصد برنامه پنج ساله اول، کاهش نرخ رشد جمعیت از ۳/۲ به ۸/۱ درصد،
افزایش توانایی تأمین هزینه ها از ۴۹ درصد به ۸۷ درصد، کاهش قرضه دولت از سیستم
بانکی از ۴۷ درصد مخارج دولت به ۱۲ درصد، کاهش هزینه های جاری دولت از ۸۰ درصد به
۶۸ درصد، افزایش هزینه های توسعه کشور از ۱۹ درصد به ۳۱ درصد، افزایش سطح تولید
کشاورزی و در نتیجه افزایش صادران غیر نفتی از سه میلیارد دلار به چهار میلیارد
دلار، کاهش کسری بودجه از ۷ میلیارد دلار به ۷۵۶ میلیون دلار و… اشاره نموده و در
ابعاد عینی باید از ایجاد زیر ساخت های توسعه اقتصادی، صنعتی و کشاورزی نظیر ده ها
پروژه سد، نیروگاه، پتروشیمی، پالایشگاه، بندر، راه های هوایی، زمینی و دریایی و
غیره نام برد.

۲ـ۶ـ برخی عواقب منفی

الف) نرخ بیک

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.

  راهنمای خرید:

• همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
• ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
• در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.