پاورپوینت کامل قراردادگرایی اخلاقی;نظریه ای در باب توجیه گزاره های اخلاقی ۷۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل قراردادگرایی اخلاقی;نظریه ای در باب توجیه گزاره های اخلاقی ۷۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل قراردادگرایی اخلاقی;نظریه ای در باب توجیه گزاره های اخلاقی ۷۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل قراردادگرایی اخلاقی;نظریه ای در باب توجیه گزاره های اخلاقی ۷۷ اسلاید در PowerPoint :

۱۲

اشاره:

در شماره پیشین نشریه در بررسی انواع نظریات قراردادگرایانه به تعریف قراردادگرایی
هابزی پرداخته شد. بخش دوم و پایانی این مقاله به یکی دیگر از مکاتب قراردادگرایانه
با عنوان قراردادگرایی کانتی می پردازد.

معارف

۲. قراردادگرایی کانتی؛ اخلاق به منزله بی طرفی

سخنان کانت در زمینه اخلاق، به ویژه سخنان او در کتاب کم حجم و اما پر تأثیر بنیاد
ما بعد الطبیعه اخلاق، الهام بخش دسته ای از قراردادگرایان اخلاقی معاصر شده
است.[۱] افرادی چون جان راولز، بیشترین تأثیر را در این جهت، از سخنان اخلاقی کانت
گرفته اند؛ به همین دلیل دیدگاه وی به قراردادگرایی کانتی شهرت یافته است. شاید در
ابتدا تعبیر قراردادگرایی کانتی تعبیری متناقض و ترکیبی ناسازگار به نظر آید، زیرا
کانت از جمله مشهورترین مبناگرایان و مطلق گرایان اخلاقی دانسته می شود و مبناگرایی
و مطلق گرایی به قراردادگرایی، که با نسبیت عجین است، روی خوش نشان نمی دهد. اما با
تأمل در دیدگاه اخلاقی کانت و تقریرهای مختلف امر مطلق و اصطلاح «مملکت غایات»
می توان دیدگاهی قراردادگرایانه از فلسفه اخلاق کانت ارائه داد. البته همانگونه که
بعداً توضیح خواهیم داد، همه انواع قراردادگرایی لزوماً غیر قابل جمع با مبناگرایی
و مطلق گرایی نیستند؛ از این رو می توان یک فلسفه اخلاق مطلق گرایانه و مبناگرایانه
داشت که در عین حال به یک معنا قراردادگرایانه نیز باشد.

توضیح آنکه، کانت در کتاب بنیاد ما بعدالطبیعه اخلاق، می خواهد نشان دهد
الزامات اخلاقی ما چه چیزهایی هستند و اعتبار و حجّیتشان در کجا نهفته است.
هابزی ها اعتبار اخلاق را در ضمانت های اجرایی بیرونی و تحمیل شده از خارج جست وجو
می کردند. برخی دیگر از فیلسوفان اخلاق نیز برای اعتبار به دنبال ضمانت های اجرایی
درونی مانند سود یا میل هستند؛ اما همه اینها اموری امکانی، ناپایدار و گذرا هستند
و ویژگی قانون مانند الزام اخلاقی را نمی توان بر پایه آنها استوار کرد. اخلاق را
نمی توان بر مصلحت[۲] یا منفعت متقابل پایه گذاری کرد؛ وگرنه، هرگاه احکام و
الزامات اخلاقی به ضرر ما باشند، به آسانی می توان از زیر بار آنها شانه خالی کرد و
این یعنی تضعیف پایه های قوانین اخلاقی. به همین دلیل، کانت، اعتبار و حجیت قانون
اخلاقی را براساس امر مطلق تعیین می کند.[۳]

کانت، تقریرهای مختلفی از امر مطلق ارائه می دهد.[۴] گاهی آن را به این صورت
تقریر می کند که: «تنها بر پایه آن آیینی رفتار کن که در عین حال بخواهی که [آن
آیین] قانونی عام باشد»[۵] و گاهی آن را چنین بیان می کند که: «چنان رفتار کن تا
بشریت را چه در خصوص خود و چه در شخص دیگری، همیشه به عنوان یک غایت به شمار آوری و
نه هرگز همچون وسیله ای.»[۶] و در مرتبه سوم می گوید: «چنان عمل کن که اراده بتواند
در عین حال، به واسطه دستور اراده، خود را واضع قانون عام لحاظ کند». این صورت بندی
از امر مطلق، مبتنی بر این قاعده است که اراده عقلانی، خودش قوانینی را که از آنها
اطاعت می کند وضع می نماید؛ یعنی مبتنی بر اصل خودمختاری اراده است.[۷] بنابراین،
با توجه به ایده «امر مطلق» در فلسفه اخلاق کانت، دانسته می شود که وی اخلاق را بر
پایه اراده عقلانی هر فرد استوار می کند[۸] و نه منفعت شخصی او یا منفعت متقابل
انسان ها. از همین جاست که اصل استقلال یا خودآیینی[۹] اراده، از جایگاه ویژه ای
در نظریه اخلاقی کانت برخوردار می شود. «این فکر که هر ذات خردمندی ذاتی است که
باید خود را از راه آیین های رفتارش واضع قوانین عام بداند تا از این دیدگاه درباره
خویشتن و کارهایش داوری کند، خود به فکر دیگری می انجامد که وابسته بدان و بسیار
سودمند است، یعنی فکر مملکت غایات.»[۱۰] مقصود وی از مملکت یا کشور غایات، پیوستگی
منظم ذات های خردمند گوناگون به وسیله قوانین مشترک است.[۱۱] ویژگی مشخص مملکت
غایات کانت، این است که «هر ذات خردمند هنگامی عضو مملکت غایات است که اگر چه در آن
واضع قوانین عام است، خود تابع این قوانین باشد.»[۱۲]

سؤالی که در اینجا پدید می آید این است که چگونه می توان مملکتی را تصور کرد که
در آن هر عضوی، واضع قوانینی برای همه اعضای دیگر باشد، و در عین حال هرج و مرج و
آشوب اجتماعی پدید نیاید. طبیعی است که اگر هر عضوی بخواهد براساس ویژگی های شخصی و
جنسی خود، یا اطلاعات خاص خود و یا منافع، تمایلات، احساسات و انگیزه های خود،
قوانینی را وضع کند، ثمره ای جز اختلافات اجتماعی و آشوب و هرج و مرج در پی نخواهد
داشت. کانت برای حل این معضل، وضعیتی را فرض می کند که در آن، همه اعضای مملکت
غایات، قوانینی یکسان وضع می کنند؛ زیرا هر عضوی از مملکت غایات، به گونه ای عمل
می کند که بتواند اراده کند اصل رفتاری او به اصل و قانونی عام تبدیل شود.[۱۳] یعنی
براساس امر مطلق عمل می کند و به عبارت دیگر، هر عضوی، کاملاً بی طرفانه و تنها
براساس حکم عقل، عمل می کند.

به هر حال همان گونه که مشاهده می شود، این نوع قراردادگرایی، هم در مقدمات و
هم در نتایج، تفاوت های چشم گیری با قراردادگرایی هابزی (که در شماره قبل عنوان شد)
دارد.[۱۴] قرار دادگرایی کانتی از ایده قرارداد برای بیان منزلت اخلاقی ذاتی
انسان ها استفاده می کند و نه ایجاد منزلت اخلاقی مصنوعی برای آنها؛ از ابزار
قرارداد اجتماعی، برای توسعه مفاهیم سنتی درباره الزام اخلاقی استفاده می کند و نه
برای جایگزین کردن آنها؛ و همچنین قرارداد را برای انکار قدرت چانه زنی نابرابر
افراد و بیان بی طرفی اخلاقی به کار می گیرد و نه برای انعکاس و نشان دادن نابرابری
آنان در این جهت.

۲-۱. نظریه پرده جهل: جان راولز

مشهورترین نماینده; قراردادگرایی کانتی، جان راولز است.[۱۵] وی برای تبیین بی طرفی
اخلاقی، از اصطلاح «پرده جهل»[۱۶] استفاده می کند. توضیح آنکه، بر اساس دیدگاه
راولز، اهمیت انسان ها، از نظر اخلاقی، به آن دلیل است که فی نفسه هدف هستند و نه
به این دلیل که از دیگران منفعت می برند یا مورد آزار و اذیت دیگران قرار می گیرند.
(آن گونه که قراردادگرایان هابزی مدعی بودند). بر اساس نظریه اخلاقی کانتی، همه;
افراد اهمیت یکسانی دارند و در معرض توجهی برابر قرار دارند. و درست از همین جاست
که وظیفه طبیعی برقراری عدالت پدید می آید. ما وظیفه داریم که نهادهای عادلانه را
ایجاد کنیم و این وظیفه را صرفاً مدیون و مرهون ملاحظات برابر نسبت به افراد هستیم
و ربطی به توافق یا منفعت متقابل انسان ها ندارد.

هر چند ما شهودهای اولیه ای درباره رفتار برابر نسبت به انسان ها داریم، اما آن
شهودها مبهم اند و از این رو برای تعیین معنای دقیق عدالت و رفتار برابر با افراد،
نیازمند روش مناسب هستیم. براساس رأی راولز، ایده قرارداد اجتماعی، یکی از آن
روش های مناسب برای تعیین معنای دقیق عدالت است.[۱۷]

اما، همان گونه که پیش تر اشاره شد، قراردادها لزوماً میان موجودات برابر و
آزاد منعقد نمی شوند و ممکن است نیازهای افراد ضعیف را برآورده نکنند. بسیاری این
مسئله را نتیجه اجتناب ناپذیر هر نظریه; قراردادگرایانه دانسته اند؛ زیرا قراردادها
در معنای حقوقی و عرفی، توافق هایی هستند میان گروهی از افراد که هر کدام از آنان
صرفاً در پی تأمین منافع خود و در اندیشه منافع و مزایای خویش هستند. جان راولز،
برای حل این مشکل و تأمین بی طرفی اخلاقی، می گوید: باید به بررسی و کنترل آن
شرایطی پرداخت که قرارداد در تحت آنها صورت می گیرد. وی معتقد است که قراردادها در
صورتی که از «موقعیت نخستین» عبور کرده باشند،[۱۸] می توانند به هر کدام از طرفین
قرارداد ملاحظه برابری داشته باشند و منافع و مزایای همه قرارداد کننده ها را یکسان
در نظر بگیرند.

موقعیت نخستین برابری، در اندیشه راولز، متناظر است با وضع طبیعی در نظریه سنتی
قرارداد اجتماعی.[۱۹] اما وضع طبیعی در نظریه سنتی، یک موقعیت برابری واقعی نیست.
راولز می خواهد با استفاده از موقعیت نخستین، افراد را از معرفت نسبت به موقعیت
نهایی شان در جامعه محروم و مغفول کند و از این راه، برابری واقعی را در میان آنان
تأمین نماید.[۲۰] او از اینجاست که به سراغ ایده «پرده جهل» می رود. انسان ها باید
در پشت پرده جهل بر اصول عدالت توافق کنند. به این صورت که افراد باید به طور کلی
از هر چیزی که موجب جدایی و تمایز آنان از یکدیگر می شود، غافل فرض شوند؛ از جنسیت،
شخصیت و همه ویژگی های خود خلع شوند؛ از استعدادها یا ضعف های طبیعی شان آگاهی
نداشته باشند؛ از موقعیت و پایگاه اجتماعی ای که در آینده در جامعه اشغال می کنند،
بی اطلاع فرض شوند و اگر صفتی دارند، باید صفتی عام و کلی باشد؛ به گونه ای که همه
افراد بشر را شامل شود. در چنین موقعیتی که به تعبیر راولز: همه تمایزات میان افراد
برداشته می شود[۲۱] و اگر از تک تک افراد بخواهیم که بهترین چیز را برای خود
برگزینند، همان نتیجه ای پدید خواهد آمد که اگر می خواستند بهترین چیز را برای
دیگران گزینش کنند. در پشت پرده; جهل، فرض خودخواهی با فرض خیرخواهی و دیگرخواهی
تفاوتی ندارد؛ زیرا من خواه نا خواه هر فردی را به منزله خودم در نظر می گیرم و خیر
و شر او را به منزله خیر و شر خودم به شمار می آورم. نتیجه آنکه، با فرض چنین
موقعیتی، می توان قرارداد را شیوه و ابزاری کارا و سودمند برای تعیین وظیفه افراد
درباره عدالت در نظر گرفت[۲۲] و آن را به عنوان معیاری مناسب برای موجه سازی
باورهای اخلاقی و تبیین معقولیت اخلاق به کار بست.

۲ـ۲. معیارهای دیگری برای بی طرفی اخلاقی

افزون بر معیار جان راولز برای تأمین و تبیین بی طرفی اخلاقی، یعنی پرده جهل، دست
کم دو معیار عمده دیگر از سوی فیلسوفان اخلاق معاصر برای بی طرفی بیان شده است:
معیار عکس پذیری[۲۳] معیار تعمیم پذیری.[۲۴] برخی از فیلسوفان اخلاق مانند کرت
بایر[۲۵] معیار تشخیص بی طرفی اخلاقی را «عکس پذیری» دانسته اند.[۲۶] به این صورت
که گفته اند: انسان، تنها در صورتی بی طرفانه عمل می کند که از آن عمل خاص منحصراً
به همان شکل دفاع کند، حتی اگر نقش طرفین آن عمل، معکوس شده باشد. مثلاً دروغ گویی
زید به عمرو در موضوع خاصی را تنها زمانی می توان بی طرفانه، و در نتیجه اخلاقی،
دانست که زید حاضر باشد از دروغ گویی عمرو به خودش در مورد همان موضوع دفاع کند.
یعنی اگر خودش را به جای عمرو بگذارد، حاضر باشد که در آن موضوع به او دروغ گفته
شود. این معنا از بی طرفی، در واقع، تقریری از همان سخن مشهور در میان ملل و جوامع
مختلف است که به قاعده زرین لقب گرفته است؛ یعنی با دیگران چنان رفتار کن که
می خواهی آنان با تو رفتار کنند.

معیار دیگری که بیشتر از سوی ار. ام. هیر[۲۷] مطرح شده است، تعمیم پذیری نام
دارد. بر اساس این معیار، انسان تنها زمانی بی طرفانه عمل می کند که از عمل مشابه
دیگران در شرایط مشابه دفاع کند. برخی معتقدند این معیار، ریشه در تقریری از امر
مطلق کانت دارد که می گوید «تنها طبق قاعده ای عمل کن که در همان حال بتوانی اراده
کنی که به قانون عام تبدیل شود». بر این اساس، رفتار اخلاقی x از سوی آقای زید نسبت
به عمرو، هنگامی بی طرفانه است که زید بتواند از همان حکم و رفتار اخلاقی در شرایط
مشابه دیگر، دفاع کند.[۲۸]

۲ـ۳. آیا بی طرفی اتفاق آراء را می طلبد

تفاوت سه معیاری که برای بی طرفی اخلاقی گفته شد: پرده جهل، عکس پذیری و
تعمیم پذیری، در این است که براساس معیار عکس پذیری و تعمیم پذیری، دو انسان عاقل
ممکن است در یک مورد، به گونه های متفاوتی عمل کنند. مثلاً زید و عمرو ممکن است با
این که هر دو، معیار عکس پذیری را برگرفته باشند، اما نتیجه و حاصل رفتارشان دو کار
متفاوت باشد؛ زیرا ممکن