پاورپوینت کامل چالش و چاره ;گفتاری پیرامون جمهوری اسلامی و چالش کارآمدی(قسمت پایانی) ۵۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل چالش و چاره ;گفتاری پیرامون جمهوری اسلامی و چالش کارآمدی(قسمت پایانی) ۵۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل چالش و چاره ;گفتاری پیرامون جمهوری اسلامی و چالش کارآمدی(قسمت پایانی) ۵۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل چالش و چاره ;گفتاری پیرامون جمهوری اسلامی و چالش کارآمدی(قسمت پایانی) ۵۷ اسلاید در PowerPoint :

۲۲

بخش سوم- کارامدی نظام جمهوری اسلامی ایران

مبحث اول- برخی مؤلّفه ها و نمادهای ناکارامدی در جمهوری اسلامی ایران

نظام جمهوری اسلامی ایران در خلال بیست و چهارسال گذشته توفیقات متعددی داشته است،
با این وجود، همین نظام به اقرار مسئولین بلند پایه آن مواجه با معضلاتی است که
ضرورت پرداختن به حل آنها و افزایش کارامدی، این سامانه را توجیه می کند. بیشتر
اندیشمندان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ضمن بحث از کارامدی به مولفه ها و
نمادهای کارامدی در کشورمان نیز اشاره کرده اند. به عنوان نمونه حجت الاسلام حسن
روحانی – دبیر شورای امنیت ملی- با ورود در این مباحث معتقد است:”باید بتوانیم
معضلاتی را که پیش روی نظام ماست حل کنیم و امید تازه به جامعه ای بدهیم که کم کم
به سمت یأس و ناامیدی کشانده می شود.”[۱] وی بر این باور است که در این مقطع مردم
ما از چند مشکل بزرگ رنج می برند که اگر نتوانیم در مدت معقول، آنها را حل کنیم،
کار آمدی نظام و بالطبع مشروعیت آن زیر سؤال خواهد رفت. معضلات مزبور از دید ایشان
اجمالاً بدین قرار است:

“۱- اختلافات داخلی و فقدان اجماع نظر حتی در مباحث زیر بنایی.

۲- معضلات اقتصادی.

شامل کاهش ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته، کاهش قدرت خرید، عدم رشد مناسب
سرمایه گذاری، چرخش های سریع در سیاست های اقتصادی، عدم امنیت سرمایه گذاری و خروج
و فرار سرمایه و مغزها، بحران اشتغال و نرخ دو رقمی بیکاری.

۳- گسترش فساد

شامل فساد اداری و رشوه خواری، مفاسد اخلاقی، ایجاد شبکه های فساد، جنایات
سازمان یافته و توسعه مفاسد اجتماعی و معضل مواد مخدر و ضعف برنامه ریزی سامان مند
و پایدار برای حل این مفاسد.

۴- عقب ماندگی علمی و تکنولوژیکی

طرح نظری و عملی موضوع جهانی شدن و گسترش حوزه ارتباطات، امکان مقایسه بین
کشورها را از حیث پیشرفت یا پسرفت افزایش داده و ضرورت جبران این تأخیر را که باعث
شکسته شدن غرور ملی نخبگان فکری و جوانان کشور ما می شود را بیشتر نموده است.
همچنین، با عنایت به اینکه یکی از معانی مشروعیت، حقانیت است، در شرایط عقب ماندگی
و ناکارامدی، حقانیت وصحت فکر و نظرات دینی و علمی ما هم زیر سئوال خواهد رفت.”[۲]

محمدجواد لاریجانی از دیگر اندیشمندانی است که یکی از مؤلفه های اصلی ناکارامدی
را جانشین شدن حکومت کارپرداز و ناکارآمد به جای حکومت برنامه دار و کارامد به شمار
می آورد. در حکومت کارپرداز، دولت ها به حل مشکل می پردازند نه اجرای برنامه. چون
عقلانیت مبنا نیست، لذا از کارامدی خبری نیست. ضمن آنکه دولت در غیر از حوزه امنیت،
صرفاً کارپرداز موضعی است و نمی تواند در زمینه های با “خطر بالا” و یا کارها
وپروژه های بزرگ و ملی حضور داشته باشد. در این شیوه، حکومت نوعی معامله وبده و
بستان سیاسی و کار چاق کنی حاکم بوده و از برنامه، راهبرد (استراتژی)، مشورت خواهی
خبری نیست و حکومت کلوپ قدرت افراد خود محور، مستبد و خود بزرگ بین به شمار
می آید.[۳] بدیهی است حرکت نظام جمهوری اسلامی ایران از حکومت برنامه دار به سوی
حکومت کارپرداز، یکی از مخاطرات اصلی کارامدی آن می تواند باشد؛ همچنان که حرکت
معکوس، تقویت کننده کارامدی خواهد بود.

از مدیریت و حکومت کارپرداز نیز با اسامی مدیریت هیأتی، رفاقتی، معاملاتی، ریش
سفیدی و کتره ای نیز یاد می شود.

مبحث دوم – شاخصه های کارامدی در جمهوری اسلامی ایران

برخی از صاحب نظران، شاخصه های مزبور را هم از منظرهای کلان و هم از منظرهای جزیی
مورد اشاره و بحث قرار داده اند. مثلاً گفته می شود کارامدی معطوف به تحصیل شرایط
رقابت در وضعیت جهانی شدن به مفهوم افزایش برتری در چهار زمینه است:

– عقلانی بودن به مفهوم اقناع عقل بشری، قابل اثبات بودن با قواعد علمی.

– زیبائی به مفهوم جلب احساسات و عواطف بشری.

– عملی بودن؛ به مفهوم موفقیت در مقام آزمون و تجربه.

– اتکا به قدرت و ابزار پیام رسانی؛ به مفهوم اثرگذاری در افکار جهانی با تسلط بر
ابزار و فن آوری پیام رسانی.[۴]

بدین ترتیب می توان استنباط کرد هر برنامه ریزی در راستای افزایش کارامدی
می بایستی واجد ویژگی های پیش گفته باشد. در اینجا به طور جزیی تر به ذکر شاخصه های
کارامدی در نظام جمهوری اسلامی ایران می پردازیم.

گفتار اول – دیدگاه مقام رهبری و ریاست جمهوری

مقام رهبری در مبحث کارامدی نظام جمهوری اسلامی ایران در خلال چندین سال گذشته، دو
گونه اشاره داشته اند. یا در منظری عام به راهبردهای اعتلای تمدن اسلامی و تحقق
حیات طیبه اسلامی و موارد ممد و مخل آن اشاره نموده اند[۵] یا در منظری خاص به ویژه
در یکی دو سال اخیر، ضمن اشاره به وظائف نظام سیاسی، شاخصه های کارامدی آن را بیان
نموده اند. ایشان با تأکید اساسی بر نوسازی معنوی و فرهنگی و عدالت محوری، در
اردیبهشت۱۳۸۰، نظام سیاسی ده ساله نبوی در مدینه را نمونه کامل حاکمیت اسلام برای
کلیه ادوار زمانی و مکانی دانسته و هفت شاخص مهم و برجسته آن را: ایمان و معنویت،
قسط و عدل، علم ومعرفت، صفا و اخوت، صلاح اخلاقی و رفتاری، اقتدار و عزت، و کار و
حرکت و پیشرفت دائمی به شمار آوردند.

آیت ا… خامنه ای با تحلیل جامعی از نظام مطلوب مردم سالار دینی و ذکر
مزیت های آن نسبت به دموکراسی های غربی[۶]، در شهریور سال ۱۳۸۰ طی بیانات مبسوطی در
جمع رئیس جمهوری و هیأت وزیران دیدگاه های خود را در مورد شاخصه های کارامدی و
ناکارامدی نظام اسلامی و وظائف و ویژگی های الزامی آن بیان نمودند.

ایشان دولت در نظام اسلامی را دولت کریمه دانسته و شرایط تحقق چنین دولتی را،
عزت، سربلندی، اعتقاد راسخ به راه اسلام و انقلاب، نفوذناپذیری و پایداری، قدر
دانستن متاع گرانقدر انقلاب، و بیان آرمان ها و حرف های نو برای جامعه بشری از جمله
مردم سالاری دینی، اعلام داشته و با تأکید بر لزوم کارامدی دولت تصریح کردند. فلسفه
وجودی دولت درنظام اسلامی ، تبدیل حرف های خوب به اقدامات خوب و اعمال صالح است؛
وبرای تحقق این مهم، باید دولت را دولتِ کار و عمل قرار داد. از نظر مقام رهبری،
عوامل مؤثر در افزایش کارامدی دولت به شرح زیر است:

۱- مغتنم شمردن فرصت ها و استفاده کامل از آنها توسط دولت.

۲- انتخاب عناصر کاردان و کارشناس به عنوان بازوهای اجرایی وزیران.

۳- تحت نظر داشتن دائم مدیران و نظارت دقیق بر آنها.

۴- پیگیری مستمر و قاطعانه مسائل و بازرسی دقیق امور.

۵- تمرکز بر مسائل مهم و برنامه ریزی مؤلفه های مهمی مانند:

الف- ایجاد اشتغال و رفع بیکاری.

ب- نوسازی صنعت.

ج- پیوند دانشگاه و صنعت.

د- خودکفایی دولت در مواد غذایی اصلی از جمله گندم، برنج و روغن.

۶- جلوگیری از طولانی شدن اجرای طرح ها و تأکید بر ضرورت برنامه ریزی کاهش زمان
اجرای آنها.

۷- اولویت کامل مسئله عدالت در همه سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها و اجرای
پروژه ها.

۸- پرهیز مسئولان از اشرافی گری و ممانعت از تجمل گرایی آنان در راستای تحقق عدالت
و نفی پیامدهای منفی این پدیده مذموم در فرهنگ عمومی.

۹- رعایت امانت و درستکاری توسط مسئولان، حفظ کامل و دقیق بیت المال و رعایت
اولویت ها در هزینه کردن اعتبارات به عنوان مصادیق امانت داری دولت و کارگزاران آن.

۱۰- مبارزه قاطع با مفاسد مالی و اقتصادی و هر نوع فساد و اسراف و تبعیض در دوایر
مختلف و تحت هر نام و توجیه و ضرورت رعایت مفاد نامه ۸ ماده ای به سران سه قوه در
این باره.

۱۱- پرهیز تمامی دولتمردان و مسئولان کشور از گفتارها و کردارهای تشنج آفرین و موجد
تهییج سیاسی.

۱۲- عدم تبدیل دولت و دستگاه های تابعه به مکان وفعالیت و تبلیغ احزاب و گروه های
سیاسی و ممانعت از پرداختن وزرا به کارهای حزبی، نفی سیاسی بازی و تقویت کارسیاسی
متدینانه.

۱۳- ضرورت هماهنگی و همنواختی بیشتر بین اجزای مختلف دولت و همچنین میان دولت و
سایر دستگاه ها.

۱۴- تقویت و استقرار معنویت، اخلاق و افزایش تدین مردم به عنوان مهم ترین وظیفه
دولت.

۱۵- جلوگیری از شیوع فساد و مقابله با تظاهر به بی دینی و مظاهر فساد.

۱۶- نظارت بر عملکرد دستگاه ها.

۱۷- ضرورت پاسخگو بودن دولت، به معنای داشتن استدلال قانع کننده وتفکر منطقی برای
طرح و برنامه و اقدام توسط دولت.[۷]

شایان ذکر است که رئیس جمهور (سیدمحمد خاتمی) در اولین گزارش ارزیابی برنامه
سوم توسعه به مجلس، تأکید کرد که توسعه یک کشور – علاوه بر نیاز به اموری همچون
تفاهم همه جانبه مسئولان و مشارکت همه جانبه مردم در آن – نیازمند نظارت همه جانبه
و پایدار و ارزشیابی است. وی در تشریح شاخصه های دولت کارآمد، معتقد است. آزادی عمل
گسترده مدیران از یک سو، و نظارت و ارزشیابی همه جانبه از سوی دیگر، بی شک یکی از
ابزارهای مهم توسعه محسوب می