پاورپوینت کامل نگاهی تطبیقی بر نظام نظارتی انتخابات در ایران و دیگر کشورها ۷۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نگاهی تطبیقی بر نظام نظارتی انتخابات در ایران و دیگر کشورها ۷۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نگاهی تطبیقی بر نظام نظارتی انتخابات در ایران و دیگر کشورها ۷۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل نگاهی تطبیقی بر نظام نظارتی انتخابات در ایران و دیگر کشورها ۷۱ اسلاید در PowerPoint :

۱۶

بحث نظارت بر انتخابات از جمله مباحثی است که در چند سال اخیر به طور جدی در محافل
سیاسی و مطبوعاتی جامعه ما مطرح گردیده و اشکالات حقوقی و سیاسی بسیاری نیز بر آن
گرفته شده است، گرچه نقطه اوج این بحث، انتخابات خبرگان رهبری در سال ۱۳۷۷ بود لکن
در سال جدید نیز که انتخابات ریاستجمهوری را در پیش رو داریم، این بحث، بار دیگر
مطرح گردیده است. ما در این نوشتار برآنیم تا درحد امکان در خصوص مفهوم نظارت و
انواع آن، حیطه و قلمرو نظارت در مباحث حقوق عمومی و اساسی، دلایل ضرورت نظارت و
شیوه های اِعمال آن در کشورهای مختلف و در قانون اساسی جمهوری اسلامی، دلایل حقوقی
نظارت استصوابی شوراینگهبان بر انتخابات و اشکالات و شبهات مطرح در این باره، بحثی
هر چند کوتاه و گذرا ارائه کنیم.

۱. مفهوم نظارت

نظارت در لغت به معنای «اِعمال مراقبت بر اجرای امری» است و ناظر نیز کسی است که
مراقب اجرای امری باشد.

۲. انواع نظارت

بحث نظارت در فقه عمدتاً در باب وقف آمده و در حقوق نیز جایگاه اصلی آن در حقوق
خصوصی و یا مدنی می باشد و از آنجا به حقوق اساسی راه یافته است. فقها و حقوقدانان
نظارت را به دو قسم کلی تقسیم می کنند:

الف- نظارت استطلاعی یا اطلاعی

این نوع نظارت، نظارتی است که در آن ناظر، فقط حق یا وظیفه کسب اطلاع را داشته
باشد. در نظارت اطلاعی، ناظر، حق صدور حکم و دستوری را ندارد و در صورت صدور، حکم و
دستور او مطاع نیست و اَعمال حقوقی بدون اذن و موافقت او نیز اعتبار دارد و ضمانت
اجرایی برای اِعمال مستقیم نظر او وجود ندارد.

همانند بازرسان وزارت آموزش و پرورش که وظیفه و حق تحقیق و تفحص در امور مدارس
را دارند. آنان بعد از آنکه نظارت خویش را اعمال کردند گزارش تهیه می نمایند و آن
را به مقامات مربوط منعکس می کنند ولی چه در زمان بازرسی و چه در گزارش، حق
صادرکردن هیچگونه دستور و اِعمال نظری ندارند و به فرض اگر هم دستوری صادر نمایند،
مطاع و لازم الاجرا نمی باشد.

اگر بخواهیم در قانون اساسی جمهوری اسلامی نهادی را نام ببریم که طبق قانون
وظیفه اش اعمال نظارت استطلاعی باشد آن نهاد، سازمان بازرسی کل کشور است که وظیفه
اعمال نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری[۱] را بر
عهده دارد. نمونه دیگری که برای این نظارت می توان ذکر کرد «هیأت نظارت بر اجرای
قانون اساسی» است که در سال ۷۷، از سوی رئیس جمهور محترم تشکیل گردید این هیأت
وظیفه دارد تا از موارد احتمالی تخلف در نهادهای اساسی جمهوری اسلامی در هر سه قوه
گزارش تهیه نموده و آنها را به اطلاع رئیس جمهور برساند و بیش از آن، وظیفه دیگری
نمی تواند برعهده داشته باشد.[۲]

ب- نظارت استصوابی

این نظارت، در مقابل نظارت اطلاعی عنوان می شود. «استصواب» در لغت به معنی
«صواب دید»[۳] است و مقصود از نظارت استصوابی این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع،
صواب دید هم بنماید یعنی بتواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او نیز مطاع و
نافذ باشد و اَعمال حقوقی بدون اذن و موافقت او اعتبار نداشته باشد.

برای مثال، نظارتی که مدیر یک کارخانه یا رئیس یک اداره بر عملکرد کارکنان و
زیردستان خود اِعمال می کند از نوع نظارت استصوابی است. به عبارت دیگر، مدیر،
نظارتش به کسب اطلاع و احیاناً تهیه گزارش از عملکرد کارکنان خویش محدود نمی شود
بلکه نظارت وی علاوه بر اطلاع، ضمانت اجرایی نیز دارد یعنی در صورت لزوم، حق صدور
دستور را دارد و کارکنان یا کارمندان وی نیز موظف به انجام حکم و دستور او
می باشند. در قانون اساسی جمهوری اسلامی یکی از موارد نظارت استصوابی، مربوط به
نظارت قوه قضائیه بر حُسن اجرای قوانین از طریق احکام دادگاه ها – و نه از طریق
سازمان بازرسی کل کشور – می باشد.

۳. سابقه بحث نظارت استصوابی در فقه و حقوق

همانگونه که قبلاً اشاره شد، بحث نظارت در فقه عمدتاً در باب وقف و در حقوق نیز در
قسم حقوق خصوصی و مدنی مطرح شده است. بحث نظارت استصوابی در کتب فقهی بحثی کاملاً
آشناست. به عنوان نمونه مرحوم سیدکاظم طباطبایی یزدی در کتاب ملحقات العروه در بحث
نظارت بر وقف به دو نوع استصوابی و استطلاعی اشاره کرده است[۴] و از آنجا که قانون
مدنی ایران برگرفته از فقه شیعه می باشد در آن به این مسأله تصریح گردیده که:

«واقف می تواند بر متولی ناظر قرار دهد که اَعمال متولی به تصویب یا اطلاع او
باشد.»[۵]

از فحوای آن درمی یابیم که این قانون، نظارت استصوابی را نظارتی دانسته که در
ضمن آن متولی – مجری – بدون اذن و تصویب ناظر نتواند کاری را انجام دهد و یا به
عبارت دیگر، ناظر حق ابطال و یا تنفیذ عمل را داشته باشد و در مقابل آن، نظارت
اطلاعی را نظارتی دانسته که در آن متولی – مجری – صرفاً وظیفه دارد تا اقدامات خود
را به اطلاع ناظر برساند و یا به عبارت دیگر، ناظر، حق اطلاع پیدا کردن از اقدامات
متولی – مجری- را داشته باشد.

فقها و حقوقدانان عموماً براین نظرند که هرگاه واقف در وقف معلوم نکند که
مقصودش کدامیک از اقسام نظارت بوده، اصل بر نظارت استصوابی است.

۴. حیطه نظارت

مقصود از حیطه نظارت این است که نظارت بر چه اموری تعلق پیدا می کند. به طور کلی در
حقوق اساسی و عمومی نظارت بر امور سیاسی و فرهنگی به دو حیطه دولتی و غیردولتی[۶]
قابل تفکیک است:

۱. نظارت در حیطه دولتی: شامل نظارت بر اجرای قانون اساسی و اَعمال قوه مجریه
می شود.

۲. نظارت در حیطه غیردولتی: شامل نظارت بر جمیع فعالیت های غیردولتی سیاسی و فرهنگی
کشور از جمله نظارت بر مطبوعات و احزاب می شود.

توجه به این نکته ضروری است که نظارت بر انتخابات گرچه اصالتاً در حیطه اول
یعنی حقوق اساسی دولتی جای می گیرد – زیرا اجرای انتخابات بر عهده قوه مجریه
می باشد – لکن از جهت آنکه در امر انتخابات، اشخاص غیردولتی، مطبوعات و احزاب نیز
ذی مدخل هستند در حیطه حقوق اساسیِ غیردولتی نیز داخل می شود.

۵. مراجع اِعمال نظارت

الف- مراجع عالی اِعمال نظارت در حیطه دولتی(بر قوه مجریه و قانون اساسی) در
ایران و دیگر کشورها

در اکثر کشورهای دنیا به منظور اِعمال نظارت بر عملکرد قوه مجریه و اجرای قانون
اساسی و نظارت بر انتخابات، مراجعی قانونی وجود دارند. شوراینگهبان در جمهوری
اسلامی، دادگاه قانون اساسی در ترکیه، محکمهالنقد در مصر، شورای قانون اساسی و
دیوان عالی عدالت در فرانسه، دادگاه قانون اساسی درآلمان[۷]، مجلس نمایندگان و سنا
در آمریکا[۸]و[۹]، مجلس عوام در انگلستان و دادگاه قانون اساسی در روسیه، این نقش
نظارتی را ایفا می نمایند. بنابراین مشابه شوراینگهبان قانون اساسی در ایران در
کشورهای دیگر هم نهادهایی تحت عنوان شورا یا دادگاه وجود دارند که وظیفه شان نظارت
بر عملکرد قوه مجریه، قانون اساسی و بعضاً انتخابات است.

ب- مراجع اعمال نظارت درحیطه غیردولتی (بر فعالیت های سیاسی و فرهنگی) در ایران

از آنجا که نظارت بر فعالیت های سیاسی و فرهنگی در حقوق اساسی غیردولتی، شامل
فعالیت مطبوعات و احزاب (تشکل های سیاسی) می شود، در تمامی نظام های حقوقی برای
اعمال نظارت بر قسمتی از هرکدام از این دو نوع فعالیت، دو وزارتخانه پیش بینی شده
است. بر فعالیت مطبوعات، وزارت ارشاد و بر فعالیت احزاب، وزارتکشور این نظارت را
اعمال می کند.

۶. شیوه های اِعمال نظارت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شیوه های مختلفی از اِعمال نظارت، در قانون اساسی جمهوری اسلامی پیش بینی شده است
همچون: رأی اعتماد نمایندگان مجلس به وزرای کابینه[۱۰]، اِعمال اصل ۹۰ قانون اساسی
از سوی نمایندگان مجلس در رسیدگی به شکایات، تذکر، سؤال[۱۱]، استیضاح[۱۲] وزرا و
اِعمال حق تحقیق و تفحص[۱۳] از سوی نمایندگان مجلس از جمله موارد نظارتِ قوه مقننه
بر اَعمال قوه مجریه است. نظارت سازمان بازرسی کل کشور بر حُسن جریان امور و اجرای
صحیح قوانین در دستگاه های اداری و نهادهای جمهوری اسلامی[۱۴] و نظارت قوه قضائیه
بر حُسن اجرای قوانین از طریق دادگاه ها[۱۵]، نیز از موارد نظارت قوه قضائیه بر قوه
مجریه است و همچنین تصویب و بررسی اعتبارنامه های نمایندگان در مجلس از موارد نظارت
قوه مقننه بر خودش می باشد.

۷. دلائل ضرورت وجود و اِعمال نظارت در حقوق اساسی

الف- حیطه دولتی (نظارت بر قانون اساسی و اَعمال قوه مجریه)

در خصوص دلیل ضرورت اِعمال نظارت بر اَعمال قوه مجریه باید خاطر نشان کرد که به طور
کلی در نظام تفکیک قوا، قوه مجریه، با دراختیار داشتن بیشترین امکانات، قسمت اعظم
قدرت زمامداری را اِعمال می کند. به همین خاطر، امکان بروز خطر از جانب این قدرت،
علیه حقوق و آزادی های مردم، فراوان می باشد. در نظام پارلمانی، قوه مقننه با
استفاده از شیوه های نظارتی خاص، قوه مجریه و اَعمال آن را تحت مراقبت قرار می دهد
و بدین وسیله، امنیت و آزادی مردم تا حدود زیادی تأمین و تضمین می شود؛ به عبارت
دیگر، اگر قوه مجریه از طریق قوه مقننه مورد نظارت قرار نگیرد عمل قوه مجریه
می تواند به دیکتاتوری منجر شود. لذا قوه مقننه ازطریق فعالیت های پارلمانی موظف به
نظارت بر عملکرد قوه مجریه است.

ب- حیطه غیردولتی (نظارت بر انتخابات و فعالیت های سیاسی و فرهنگی)

اما در خصوص دلیل ضرورت اِعمال نظارت بر فعالیت های سیاسی و فرهنگی باید عرض کرد که
هر جامعه و حکومتی، دارای اصول و مبانی پذیرفته شده اعتقادی و فرهنگی مشترکی است
که قسمتی از آن در قانون اساسی آن کشور متبلور است. و از آنجا که حفظ این اصول و
مبانی، ضامن حفظ هویت و وحدت ملی در هر جامعه ای است، نظام های سیاسی به عنوان
نمایندگان جوامع خود، سعی می کنند تا این اصول و مبانی از هرگونه خدشه و گزندی
محفوظ باقی بماند. از این رو حدود آزادی ها را در چارچوب آنها تعریف کرده و از آنها
به عنوان خط قرمزی که نباید از آن عبور کرد یاد می کنند و اجازه نمی دهند تا فرد،
حزب یا نشریه ای این مبانی و اصول مشترک را زیر سؤال ببرد. بنابراین برای جلوگیری
از چنین اتفاقی، اِعمال نظارت را لازم می دانند. متأسفانه برخی از روشنفکران ما به
غلط تصور می کنند که فقط در نظام های ایدئولوژیک یا به طور خاص در نظام های دینی
فعالیت های سیاسی و فرهنگی، تحت نظارت و یا در چارچوب مشخصی قرار دارد، در حالی که
چنین برداشتی به هیچ وجه درست نیست؛ زیرا همه نظام های سیاسی دارای خطوط قرمز تعریف
شده ای برای فعالیت های سیاسی و فرهنگی در جوامع خود هستند که محدوده این خطوط،
همان مبانی مشترک مورد قبول در جامعه موردنظر و قانون اساسی آن کشور است و درست به
همان میزان که نظام های ایدئولوژیک در مقابل تخطی از این اصول و مبانی حساس
می باشند و ایستادگی می کنند، نظام های غیرایدئولوژیک و غیردینی نیزحساسند. برخلاف
تلقی رایج در میان روشنفکران جامعه ما، نظام های لیبرال دموکراسی نیز از این کلیت
مستثنی نیستند و این نظام ها در مدل های مختلف آن،