پاورپوینت کامل گفتمان حکومت دینی;ولایت یا وکالت فقیه(بخش دوم) ۱۰۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل گفتمان حکومت دینی;ولایت یا وکالت فقیه(بخش دوم) ۱۰۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۰۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل گفتمان حکومت دینی;ولایت یا وکالت فقیه(بخش دوم) ۱۰۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل گفتمان حکومت دینی;ولایت یا وکالت فقیه(بخش دوم) ۱۰۲ اسلاید در PowerPoint :

۲۸

اشاره

مقاله حاضر، تحریر و بازنویسی چهار درس تفسیر آیت الله جوادی آملی است که در شماره
اول نشریه حکومت اسلامی درج گردیده است. پس از چاپ این مقاله، نقدی از دکتر مهدی
حائری یزدی صورت پذیرفت که مورد استقبال آیت الله جوادی آملی قرار گرفت و معظم له
جوابیه ای مرقوم فرمودند.

از آنجا که دست اندرکاران نشریه معارف، دیدگاه های گوناگون و نقدهای سازنده را
جهت رشد افکار و تضارب آرا سودمند می دانند، با سپاس از هر دو بزرگوار، اقدام به
درج مقاله، نقد آن و نقد نقد می کنند.

بخش اول این مقاله و نقد آن در شماره گذشته درج گردید. اینک بخش دوم مقاله و
نقد آن تقدیم خوانندگان می گردد.

معارف

نقش مجلس خبرگان در مسئله ولایت فقیه

جایگاه مجلس خبرگان کجاست؟ مجلس خبرگان برابر قانون اساسی فقیه جامع الشرایطی که در
قانون مزبور ذکر شده را مشخص و به مردم معرفی می کند و مردم او را تولی دارند نه
توکیل. در هنگام تدوین قانون اساسی اول آمده است برخی پیشنهاد داده بودند: «مردم
انتخاب می کنند» ولی در همانجا، بدین صورت اصلاح شد که: «مردم می پذیرند» همان وقت
در مجلس خبرگان سؤال کردند که فرق انتخاب می کنند و می پذیرند چیست؟ گفتیم یکی
توکیل است و دیگری تولی. مردم ولای فقیه یعنی ولای فقه و عدل را می پذیرند نه اینکه
او را وکیل خود کرده و انتخاب نمایند.

اگر شخصی در اسلام، ولیّ جامعه است، باید مزایایی داشته باشد، که در حقیقت آن
مزایای علمی و عملی که به حکمت نظری و عملی او بر می گردد، ولایت دارد و شخص والی و
رهبر با مردم در برابر قانون مساوی است. در حقیقت، فقه و عدالت او حکومت می کند.
اما این که زید ولی است یا عمرو، آن دیگر مسئله علمی نیست، بلکه یک مسئله
موضوع شناسی و مربوط به خبرگان است. ممکن است کسی بگوید زید جامع الشرایط است و
عمرو نیست، و دیگری عکس آن را بگوید. مخالفان ولایت فقیه درباره زید و عمرو سخنی
ندارند بلکه با اصل ولایت مخالفند.

ضرورت والی از نگاه عقل

در بحث های اخیر دین و توسعه، برخی گفته اند که در دین، سخنی از توسعه و مدیریت و
رهبری نیست، بلکه این بر عهده علم و عقل است. آنها می پندارند که عقل در برابر دین
است در حالی که عقل و نقل دو چشم دین هستند. در تمام کتاب های اصول آمده است که
منابع غنی فقه، قرآن، سنت، عقل و اجماع است. اجماع به سنت بر می گردد ولی عقل،
مستقل است، برنامه ریزی درباره عمران و آبادانی کشور، تنظیم سیاست های داخلی و
خارجی، اگر با عقل سلیم و به دور از هوا و هوس صورت بگیرد، منتسب به دین است، چون
همه مسائل و جزئیات به صورت نقلی نیامده، چشم دیگر دین یعنی عقل آن را تکمیل
می کند.

اشتباه آنان این است که دین را منحصراً در قرآن و روایت (نقل) خلاصه کرده اند،
سپس مدیریت علمی را در مقابل مدیریت فقهی قرار داده و نارسایی دین را مطرح
کرده اند، در حالی که دین می گوید آنچه را که عقل مبرهن می فهمد فتوای من است.

مسئله رهبری و مدیریت جامعه نیز یک امر عقلی است و اگر بر فرض در آیات و
روایات، حکم صریحی درباره آن نیامده باشد، عقل سلیم به صورت واضحی بدان حکم می کند
و همین حکم عقلی، دستور خداست. همه فقهایی که به فلسفه فقه اندیشیده اند، ضرورت
والی را به روشنی درک کرده اند؛ فی المثل به سخنان فقیه بزرگوار، صاحب جواهر، یا
حضرت امام راحل(ره) در این باره بنگرید صاحب جواهر، در بخش امر به معروف و نهی از
منکر، بعد از طرح مسئله جنگ و امر به معروف و نهی از منکر می گوید:

«مما یظهر بأدنی تأمل فی النصوص و ملاحظتهم حال الشیعه و خصوصا علماء الشیعه فی زمن
الغیبه و کفی بالتوقیع الذین جاء للمفید من ناحیه المقدسه و ما اشتمل علیه من
التبجیل و التعظیم بل لولا عموم الولایه لبقی کثیر من الامور المتعلقه بشیعتهم
معطله فمن الغریب وسوسه بعض الناس فی ذلک بل کأنه ماذاق من طعم الفقه شیئا.»۱

آنچه که این فقیه بزرگوار بر آن تأکید دارد یک مسئله عقلی است، وی پس از اندیشه
در انبوهی از احکام در زمینه های مختلف به این نتیجه رسید که این همه دستور و حکم
حتماً به متولی و مجری نیاز دارد و گرنه کار شیعیان در عصر غیبت ولی عصر(عج) معطل
می ماند. وی در نهایت برای تأکید بر این مسئله می گوید: کسی که در ولایت فقیه وسوسه
کند، گویا طعم فقه را نچشیده و رمز کلمه های ائمه معصومین(ع) را در نیافته است.

وی حتی تا جایی پیش رفت که گفت: بعید است که فقیه جامع الشرایط، حق جهاد
ابتدایی نداشته باشد. حضرت امام(ره) در طلیعه امر به این پایگاه رفیع نرسیده بود و
نظرشان این بود که برای فقیه، جهاد ابتدایی اشکال دارد، اما بعدها در نجف به آن
مرحله هم رسیده اند و جهاد اشدائی را با شرایط خاص خود از اختیارات فقیه
جامع الشرایط دانسته اند.

ولایت و سیاست

گاهی گفته می شود که ولایت با حکومت، حاکمیت و سیاست سازگار نیست، چون ولایت به
معنای قیمومیت همواره نسبت به شخص است، نه نسبت به جامعه و آیین کشورداری.

پاسخ این است که البته ولایت به معنای قیم محجور بودن که در کتاب حجر فقه آمده
است، همچنین ولایتی که نسبت به تجهیز و نماز و دفن مرده هاست یا ولایتی که ولیّ دم
دارد، هیچ کدام با حاکمیت بر جامعه سازگار نیست و کاری با«انما ولیکم الله و رسوله
و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و هم راکعون»۲ ندارد. چون این
ولایت به معنای سرپرستی و حکومت است.

اگر«انما ولیکم الله» پیامش این است که سرپرست شما، خدا، پیغمبر و امیرالمؤمنین
است؛ این ولایت خطاب به فرزانگان و مؤمنان و علما و ذوی العقول و اولی الالباب است
نه دیوانه ها و … .

نقش مردم در انتخاب ولی فقیه

گاهی گفته می شود که ولایت فقیه جزء معماهای لاینحل جمهوری اسلامی است که از وجودش
عدم آن لازم می آید؛ یعنی اگر ولایت فقیه هست ولایت فقیه نیست، اگر ولایت فقیه نیست
ولایت فقیه هست، چون در جمهوری اسلامی، مردم با واسطه یا بی واسطه، کسی را به
عنوان رهبر انتخاب کرده اند، بنابراین اگر مردم حق رأی دارند، پس محجور نیستند و
ولیّ نمی خواهند و اگر فقیه ولیّ مردم است، پس مردم حق رأی ندارند. این است که جمع
بین ولایت فقیه با پذیرش و رأی مردم، معمای لاینحلی است که هیچ کس تاکنون به آن پی
نبرده است، زیرا مردم رأی داده اند که بی رأی باشند.

این اشکال از آنجا نشأت می گیرد که آنان ولایت را در همان ولایت کتاب حجر،
منحصر کرده اند اما وقتی که ولایت به معنای سرپرستی فرزانگان و خردمندان و
اولی الالباب بود نظیر آنچه که در آیه «انما ولیکم الله» و جریان غدیر و آیه «النبی
اولی بالمؤمنین» است، مشکل مزبور حل می شود آیا در جریان غدیر، ولایت حضرت
امیرالمؤمنین(ع) به عنوان قیم محجورین بود یا به عنوان سرپرست اولی الالباب؟ والی
که به معنای قیم محجورین نیست بلکه به معنای مسئول امور فرزانگان یک جامعه است.

تحریف مقام ها و ضرورت رجوع به خبرگان

چون سمت های حقیقی کمال است، در مقابل آن، سمت های جعلی زیاد است، از جریان ربوبیت
گرفته تا جریان ایمان، به عنوان نمونه چند مقطع ذکر می شود تا معلوم شود در برابر
یک حق، یک باطل مدعی حق هم هست. درباره ربوبیت که ذات اقدس اله «رب العالمین» است و
«لا رب سواه»، عده ای ابتدا کوشیدند با فکر ربوبیت از اساس مبارزه کنند، اما وقتی
دیدند بالاخره بشر نیازمند «رب» است، گفتند بشر نیازمند به «رب» هست و «رب» هم در
عالم موجود است، منتها خدا «رب» نیست، ما «رب» هستیم: «انا ربکم الاعلی».۳

«ما علمت لکم من اله غیری»۴ فرعون، اول این حرف را نزد، بلکه بعد از این که فکر
ربوبیت را طرد کرد و نتیجه نگرفت گفت: آری، جامعه «رب» می خواهد اما «رب» من هستم،
نه آنکه شما می گویید.

بعد از ربوبیت به نبوت می رسیم. وقتی انبیا از طرف ذات اقدس اله مبعوث شدند،
سران ستم و کفر با فکر نبوت و رسالت مبارزه کردند، وقتی نتیجه نگرفتند گفتند نبوت
حق است و از طرف خدا مأمورانی برای هدایت مردم منصوب می شوند، منتها زید مثلاً
پیامبر نیست، عمرو است. لذا آمار متنبیان کمتر از آمار انبیا نیست.

خلافت و امامت نیز همین طور بود، ابتدا گفتند که پیغمبر بعد از خود کسی را به
عنوان ولیّ و رهبر معین نکرده است، بعد به این نتیجه رسیدند که امکان ندارد پیغمبر
همه چیز را گفته باشد اما مهم ترین جزو دین را که رهبری است، مغفول عنه گذاشته
باشد، آنگاه فضایل فراوانی برای دیگران نقل کردند و احادیث مجعولی را درباره خلافت
برخی ابلاغ نموده اند.

بعد از مسئله خلافت و امامت، نوبت به روحانیت و علما می رسد. درباریان طاغی به
طور خستگی ناپذیر با علما و متفکران دین مبارزه کردند، وقتی دیدند جامعه اینها را
قبول می کنند و روحانیت یک نهاد اصیل و مردمی است، آنگاه وعاظ السلاطین و علمای
درباری درست کردند، تا برای ارضای خواسته هایشان فتوا بدهند.

در مقطع پنجم، به توده مردم می رسیم و جریان «ایمان» را در میان آنان می نگریم.
منافقان اول تا توانستند با ایمان جنگیدند، بعد که پی بردند ایمان در جامه اسلامی
خریدار دارد، در ظاهر به کسوت ایمان درآمدند: «اذا لقوا الذین آمنوا قالوا انا معکم
و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انما نحن مستهزئون».۵

می بینید از ربوبیت خدا تا ایمان، از ایمان تا خدایی در قبال یک جریان اصیل یک
جریان جعلی و بدلی هست. حال در هنگام تحریف مقام ها و در وقت آمیختگی حق و باطل
مردم چگونه اثبات کنند که چه کسی حق است و چه کسی باطل؟ رأی مردم برای این است که
بیندیشند و حق را انتخاب کنند، از این رو رجوع به اهل خبره و تشکیل مجلس خبرگان
ضرورت می یابد و این رأی مردم و انتخاب اهل خبره به معنای بی رأیی نیست بلکه به
مسئله «تولی» برمی گردد. نه اینکه رأی مردم با ولایت فقیه جمع نمی شود تا گفته شود
اگر ولایت فقیه است ولایت فقیه نیست، اگر ولایت فقیه نیست ولایت فقیه هست. اگر
فقیه، ولیّ است پس مردم حق رأی ندارند، اگر مردم حق رأی ندارند پس او ولیّ نیست.
همه این نقض ها و اشکال ها بر اساس حصر ولایت در معنای کتاب حجر است.

پاسخ به یک شبهه

گاهی سؤال می شود که اگر هیچ خصوصیتی برای ولیّ مسلمان ها نیست، پس چرا پیغمبر
اسلام در مسئله نکاح با دیگران تفاوت داشت؟

پاسخ این است که: مکتب الهی یک سلسله احکام خاصی برای رسول – از آن جهت که رسول
است – صادر کرده است. البته آن احکام شامل فقیه نمی شود بلکه یک سلسله احکام ترخیصی
یا الزامی برای مصالح عامه و عالیه است؛ مثلاً نماز شب که برای دیگران مستحب است،
بر پیغمبر واجب بوده یا ورود به مسجد یا سایر مراکز اجتماعی و مذهبی با دهن سیر یا
پیاز خورده برای دیگران مکروه است، اما برای پیغمبر، به تعبیر برخی بالاتر از کراهت
است؛ یعنی یک حکم الزامی است و حق ندارد با دهان سیر یا پیاز خورده به مسجد وارد
شود. اینگونه تضییقات برای او هست. و این رخصت ها و تضییقات برای مصالح عالیه ای
است که خود مکتب آنها را مشخص می کند.

تناقض ولایت فقیه و انتخاب مردم

می گویند ولایت فقیه با حاکمیت، دموکراسی، آزادی مردم، انتخابات و با تشکیل مجلس
خبرگان و مانند آن متناقض و ناهماهنگ است. از این رو رژیمی که بر پایه ولایت فقیه
استوار است، باطل است، در این صورت، هرگونه قراردادی (چه داخلی و چه خارجی) هم که
با او بسته شود شرعاً باطل است و طرف قرار داد هر وقت بخواهد میتواند حقوق حقه خود
را استیفا کند.

دلیل آنها دو چیز است: یکی اینکه چون ولایت به معنای قیمومیت بر محجورین است،
با آرای مردم، انتخاب مجلس خبرگان و مانند آن تناقض دارد؛ یعنی مردم چه خودشان فقیه
را انتخاب کنند یا افرادی را انتخاب کنند که برایشان ولیّ انتخاب کنند، معنایش آن
است که عاقل و خردمندند و حق رأی دارند، در این صورت، ولیّ نمی خواهند، از آن طرف،
اگر فقیه، ولیّ مردم است، پس مردم حق رأی ندارند این تناقض صدر و ذیل، نشان می دهد
رژیمی که بر اساس ولایت فقیه استوار است رژیم متناقضی است.

دلیل دیگر این است که می گویند: در معاملات به معنای اعم هرگونه شرطی که با متن
قرارداد، مباین و مخالف باشد، فاسد و مفسد آن عقد است.

آنها می گویند مسئله ولایت فقیه هم به همین شکل است؛ یعنی مردم در همه پرسی با
فقیه جامع الشرایط تعهد متقابل می بندند و رأی می دهند که بی رأی باشند و قرارداد
می بندند که دیگر در قراردادها دخالت نکنند. چون معنای ولایت آن است که تمام اختیار
در دست ولی است و مردم مولی علیه و محجورند و حق حرف ندارند.

پس اینگونه رفراندم ها و رأی دادن ها، چون مخالف با محتوای قرار داد و تعهد
متقابل است، فاسد است و قهراً مفسد هم خواهد بود، بنابراین، رفراندم هایی که تاکنون
برگزار شده فاسد و مفسد و حکومت ناشی از آن هم باطل است و هرگونه قرارداد، خرید و
فروش و داد و ستد داخلی و خارجی هم باطل می باشد.

پاسخ:

درست است که شرط مخالف مقتضای عقد، فاسد و مفسد است ولی دو نکته را باید در نظر
داشت: یکی اینکه ولایت به معنای سرپرستی و والی بودن از ولایت کتاب حجر جداست، اگر
کسی درباره مسائل حکومت اسلامی، سیاست اسلامی و ولایت فقیه سخن می گوید باید کلاً
از ولایت بر صبیان و اموات و امثال آن، صرف نظر کند و به «انما ولیکم الله» فکر کند
و بس. هر پیامی که «انما ولیکم الله» دارد، بالاصاله برای انبیا، بعد امام معصوم(ع)
و سپس بالعرض برای نائب خاص آنها مثل مسلم بن عقیل، مالک اشتر و آنگاه برای منصوبین
عام اینها مثل امام راحل(ره) ثابت می کند.

نکته دوم آنکه: مخالفان و موافقان ولایت فقیه، دو نمونه از ولایت فقیه
جامع الشرایط را پذیرفته اند: نمونه اول این است که مردم وقتی مرجعیت یک مرجع تقلید
را می پذیرند، آیا او را به عنوان وکیل انتخاب می کنند یا به عنوان ولی در فتوا؟
واقعیت این است که دین، فقیه جامع الشرایط را به این سمت نصب کرده است، چه مردم به
او رجوع کنند چه نکنند، ولی عملی شدن این سمت، وابسته به پذیرش مردم است. گاهی
فقیهی جامع الشرایط و جایز التقلید است اما خود را مطرح نکرده یا مردم به هر دلیل
او را نشناخته اند، در این صورت مرجعیت او به فعلیت نمی رسد، اما فقیه دیگری با
همان شرایط علمی، مورد اقبال و پذیرش مردم قرار می گیرد، حال سئوال این است که آیا
چنین شخصی که مردم او را به عنوان مرجع تقلید پذیرفته اند، وکیل مردم است یا از طرف
خدا به این سمت منصوب شده است منتها مردم چنین لیاقت و صلاحیتی را در او یافته و به
او مراجعه کرده اند و او به هیچ عنوان وکیل مردم نیست، چون تا مردم با انشای عقد
وکالت حقی را به او ندهند وکیل هیچ سمتی ندارد. ثبوت وکالت مشروط به انشای توکیل از
طرف موکلان است. ولی ثبوت مرجعیت این چنین نیست که مردم و مقلدان سمت مرجعیت را به
او بدهند.

نمونه دیگر، مسئله قضاوت فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت است که همه پذیرفته اند
فقیه جامع الشرایط شرعاً حق قضا دارد. آیا فقیه جامع الشرایط در سمت قضا وکیل مردم
است؟ یا دین اسلام او را به پست قضا نصب کرده است؟ او قاضی است و هیچ سمتی از طرف
مردم به او داده نمی شود. مردم اگر به او مراجعه کردند و وی را پذیرفتند، قضای او
به فعلیت می رسد. این دو نمونه، از سنخ وکالت نیست بلکه گوشه ای از ولایت است؛ این
اقبال مردم، وکالت نیست بلکه پذیرش ولایت است. مثلا اگر مردمی مرجعیت کسی را
می پذیرند به این شرط که در قبال فتاوی فقهی او ساکت باشند، آیا این شرط مخالف
مقتضای این پیمان است؟ اگر کسانی قضاوت فقیه جامع الشرایطی را پذیرفتند و در متن
این پذیرش گفتند ما به قضا و حاکمیت دستگاه قضایی تو اعتماد می کنیم، به این شرط که
در برابر احکام صادر از شما ساکت باشیم و حرف نزنیم، آیا این شرط مخالف مقتضای چنین
پیمانی است؟ اگر مردم، عده ای را به عنوان