پاورپوینت کامل گفتمان حکومت دینی ولایت یاوکالت فقیه ۹۷ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل گفتمان حکومت دینی ولایت یاوکالت فقیه ۹۷ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۷ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل گفتمان حکومت دینی ولایت یاوکالت فقیه ۹۷ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل گفتمان حکومت دینی ولایت یاوکالت فقیه ۹۷ اسلاید در PowerPoint :

۲۰

اشاره

در دو شماره اخیر مقاله ای از آیت الله جوادی آملی پیرامون ولایت فقیه و همچنین نقد
آن که توسط دکتر مهدی حائری یزدی انجام شده بود درج گردید. اینک جوابیه استاد جوادی
آملی به نقد دکتر حائری تقدیم می گردد.

معارف

حضور مبارک جناب آقای دکترمهدی حائری یزدی(دامت برکاته) با تحیت و دعا، حواشی
مرقوم زیارت شد. از عنایت شما متشکرم. مطالب مختصری هم ارائه شد. امید است بیت رفیع
مؤسس حوزه علمیه قم همچنان از هر گزندی مصون بماند.

علاقمند شما جوادی آملی

۱/۱۲/۱۳۷۵

۱. «در این فرض، ولایت فقیه سبک مجاز از مجاز از مجاز است.»

البته مجاز لغوی نیست، تا لفظ در غیر معنای حقیقی خود استعمال و یا بعد از استعمال
در معنای حقیقی خود، بر مصداق ادعایی تطبیق شده باشد؛ بلکه مجاز در اسناد است؛ و
حاکم به مجاز بودن آن، ادراک توده مردم نخواهد بود؛ بلکه عقل ناب می باشد و مصحح
چنین تجوزی، همانا مظهریت عبد صالح نسبت به مولای حقیقی خود است.

۲. «اگر مقصود ولایت … لازم می آید … .»

تلازم مقدم و تالی در قیاس استثنایی مزبور باطل است؛ چه اینکه بطلان تالی هم ممنوع
می باشد. اما بطلان تلازم، برای آنکه منظور از «والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوه و
یؤتون الزکوه و هم راکعون» خصوص حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب(ع) و مانند اوست؛
چنانکه روایات فریقین به ویژه اهل بیت(ع) آن را تأیید می کند، و اشکال استعمال جمع
و اراده فرد، مبسوطاً در بحث تفسیری طرح و طرد شد. اما عدم بطلان تالی برای آن است
که حیثیت ولی بودن با حیث مولّی علیه بودن متفاوت است؛ چه اینکه جهت رسول بودن با
جهت مرسل الیه بودن متغایر است. مثلاً رسول اکرم(ص) دارای سمت رسالت است که دیگران
فاقد آنند و آنچه از سمت رسالت او ظهور می کند، ایمان به آن و عمل به احکام آن بر
تمام مرسل الیه ها لازم است حتی بر شخصیت حقیقی خود پیامبر؛ چه اینکه خداوند فرمود:
«آمن الرسول بما أنزل الیه من ربه و المؤمنون» بنابراین شخصیت حقوقی انسان کامل
مانند علی بن ابیطالب(ع) ولی الله و شخصیت حقیقی او همتای اشخاص حقیقی دیگر
مولی علیه می باشد. چنانکه مبسوطاً در موطن خاص خود[۱] تحریر شد.

۳. «این قضاء بالتحکیم … مرتکب شده است.»

کلمات قضاء در آیه ۳۶ سوره احزاب بدون تکرار، به خداوند و به رسول اکرم(ص) اسناد
داده شد؛ بنابراین، مقصود قضاء بالتحکیم نخواهد بود، زیرا چنین قضائی شایسته خداوند
سبحان نیست.

منظور آیه طبق شأن نزولی که شیخ الطائفه(ره) در تبیان[۲] و نیز امین
الاسلام(ره) در مجمع البیان[۳] و دیگر صاحب نظران تفسیر یاد کرده اند، حکم خاصی است
که رسول گرامی (ص) درباره ازدواج زینب اسدیه دختر جحش یا ام کلثوم دختر عقبه
ابن ابی معیط، با زید بن حارثه فرمود؛ و آن زن از چنین نکاح نابرابر عادی و پنداری
امتناع ورزید و با نازل شدن آیه مزبور که حکم خداوند و پیامبر اکرم(ص) را نافذ و
لازم دانسته و حکم انتخاب را از هر مرد یا زن با ایمان در برابر حکم خاص یاد شده،
سلب می نماید. آن زن و نیز بستگان او که فعلاً امتناع می کردند، به چنین حکم و در
نتیجه به ازدواج یاد شده رضایت داده اند و از آن جهت که مورد دلیلی نقلی، مخصص یا
مقید عموم یا اطلاق آن نیست، گرچه حکم وارد نسبت به آن نص می باشد، می توان به عموم
یا اطلاق آیه برای نفوذ هر حکمی که از خداوند و رسول اکرم(ص) رسیده استدلال نمود، و
بخش پایانی آیه، سرپیچی از حکم خدا و رسول را گمراهی آشکار می داند.

۴. «این فرمایشات… الغا نماییم.»

هر استدلالی باید به شکل اول برگردد (بلاواسطه یا با واسطه)؛ اگر به صورت قیاس
اقترانی ارائه شود؛ اما در خصوص حصر عزت حقیقی برای خداوند، شکل اول و کیفیت انتاج
و ربط مستقیم نتیجه با مقدمتین در مقاله بیان شد و اجمال آن این است: عزت حقیقی
خداوند، غیرمتناهی است، و هر غیرمتناهی مجال تحقق فرد دیگر از سنخ خود را (خواه
محدود و خواه نامحدود) می بندد، پس عزت حقیقی و نامتناهی خداوند، مجالی برای تحقق
عزت حقیقی موجود دیگری نخواهد گذاشت. و اما نسبت به مطالب دیگر اگر توضیحی برای
تنظیم منطقی آنها لازم باشد در هر مورد که نقدی بشود اشاره خواهد شد.

۵. «این یک مجعول است… نقیض کل رفع او مرفوع.»

جعل اصطلاح نه عقلاً ممتنع و نه نقلاً ممنوع می باشد؛ و از باب جعل لغت نیست تا
خداع یا ختال را به همراه داشته باشد، چون در ص۷۹ – ۷۸ مجله حکومت اسلامی شماره
اول، فرق بین ولایت بر محجوران و ولایت بر فرزانگان بازگو شد، و در تناقض، وحدت های
نه گانه معتبر است؛ و ولایت والیان الهی بر امت اسلامی عین ولایت بر محجوران نیست؛
لذا ممکن است کسی هم عاقل باشد و هم مولّی علیه؛ و اگر جمع چنین ولایی با عاقل بودن
مولی علیه از باب تناقض محال باشد، فرقی بین اقسام آن نخواهد بود. بنابراین باید
ولایت خداوند بر مردم فرزانه ممتنع باشد؛ در حالی که عقلاً و نقلاً نه تنها ممتنع
نیست. بلکه ضروری می باشد. خلاصه آنکه، ولایت خواه به معنای قیم بودن بر محجوران و
خواه به معنای حکومت و اداره امور کشور، دارای معنای اضافی از قبیل اضافه متخالفه
الاطراف می باشد، که یک طرف آن «ولی» و طرف دیگر آن «مولی علیه» قرار دارد، و چون
در مفهوم ولایت به معنای حکومت و تدبیر کشور، محجور بودن طرف متقابل آن اخذ نشد،
بنابراین عنوان ولایت بر فرزانگان، مستلزم جمع دو نقیض نخواهد بود.

۶. «احکام ولایی یا به تعبیر دیگر… باطل خواهد بود.»

فتوای دینی، حکم ولایی و حکومتی دینی و حکم قضایی دینی، هر سه مستند به اصول، قواعد
و مبانی دینی اند. مبانی دینی از منابع دین استنباط می شوند. منابع دین، قرآن کریم،
سنت (قول، فعل و تقریر) معصومین(ع) اجماع منتهی به سنت به نحو کشف یا غیر آن – که
بازگشت اجماع به هر تقریبی که تقریر شود، به سنت معصومین(ع) خواهد بود نه آنکه
اجماع در مقابل سنت باشد – و بالاخره چهارمین منبع غنی و قوی دین، همان عقل ناب است
که حجیت ره آورد آن در اصول فقه ثابت شد.

چون قرآن کریم و سنت معصومین(ع) دلالت دارند که خداوند سبحان برای رسول اکرم(ص)
و بعد از وی برای امامان معصوم(ع) ولایت جعل کرده است، پس هر حکمی که ولی معصوم
برای اداره امور کشور صادر کرده باشد، عمل به آن واجب و نقض آن حرام خواهد بود، و
معنای وجوب و حرمت در این گونه از احکام ولایی و حکومتی، صرفاً جنبه دنیایی نخواهد
داشت؛ بلکه پاداش یا کیفر اخروی را نیز به همراه دارد، و چیزی که انجام آن ثواب
اخروی یا ترک آن عقاب اخروی دارد، دینی خواهد بود؛ بنابراین هرگز سلب کلی، به ایجاب
جزئی نقض نخواهد شد؛ یعنی سیاست صحیح، که در محور حکم ولایی والی الهی انجام
می گیرد، امری دینی و مستند به یکی از مبانی، اصول و قواعدی است که آنها مستنبط از
یکی از منابع یاد شده می باشد. نتیجه آنکه هرگز دین از سیاست صحیح جدا نیست و هیچ
موردی یافت نمی شود که والی الهی حکم ولایی یا قضایی کرده باشد و خارج از محدوده
مبانی و نیز بیرون از قلمرو منابع چهار گانه یا سه گانه دین باشد.

منشاء اشکال (نقض سلب کلی به ایجاب جزئی)، دو چیز است: یکی آنکه منبع دین به
کتاب و سنت منحصر شد و عقل که از منابع قوی دین است به حساب نیامد، با آنکه عقل ناب
با رعایت اصول و ضوابط نقلی، دارای حکم دینی خواهد بود؛ و دیگر آنکه نصب حاکم دینی
ملحوظ نشد، و گرنه حکم چنین حاکم دینی جزء احکام و امور دینی محسوب می شد چنانکه
محسوب می گردد.

۷. « … این ولایت تکوینی است … مانند رابطه مقولی است که قابل جعل نیست.»

اطلاق «فالله هو الولی»[۴] مفید حصر ولایت تکوینی و تشریعی برای خداوند است.
ولایت خداوند به غیر او منتقل نمی شود؛ زیرا انتقال ولایت از خداوند به غیر، مستلزم
برخی از مفاسد تفویض مستحیل است؛ لیکن جعل ولایت برای غیر خدا ممکن است، اما در
ولایت تکوینی با جعل تکوینی که همان جعل وجود و اشراق آن می باشد محقق می شود و در
ولایت تشریعی با جعل اعتباری که همان جعل منصب اعتباری خواهد بود صورت می پذیرد،
چون وجود، مجعول است نه ماهیت. همان طور که وجود نفسی جوهر و وجود رابطی عرض، مجعول
است، وجود در قضایای مرکبه نیز مجعول خواهد بود.

بنابراین هم رابط اشراقی مجعول است که آن عین فیض واجب است و هم رابط مقولی که
آن هم به نوبه خود؛ چون سهمی از هستی دارد، مجعول به جعل تکوینی واجب است؛ البته
مفهوم آن خارج از جعل می باشد چه اینکه ماهیت جوهر یا عرض نیز بیرون از محدوده
جعل اند.

۸. «و نه در هیچ جای دیگر.»

ولایت بر محجورین به طور مبسوط در کتاب حجر مطرح است و نموداری از آن در مبحث تجهیز
میت، معنون است که ولی میت اولی به تصدی تجهیز اوست (تغسیل، تحنیط، تکفین، تصلیه،
تدفین) و بخشی از آن در مبحث قصاص و دیات طرح می شود که ولی دم، حق قصاص، دیه،
تخفیف و عفو را دارد، اما ولایت بر جامعه (اعم از کشورداری و قضا و داوری بین
متخاصمین) در مبحث جهاد و امر به معروف و نهی از منکر مطرح می شود. آنچه در صفحه ۶۶
و ۶۷ شماره اول مجله حکومت اسلامی از بخش امر به معروف و نهی از منکر کتاب شریف
جواهر الکلام[۵] نقل شد، شاهد مدعاست و مشابه همین مطلب یعنی گستره ولایت فقیه در
عصر غیبت در کتاب قضای جواهر نیز آمده است، لیکن اکنون به بیان نورانی شیخ
انصاری(ره) در کتاب قضای او بسنده می نماییم: شیخ انصاری(ره) در کتاب قضا چنین
فرموده است: از روایات گذشته، ظاهر می شود که حکم فقیه در تمام خصوصیت های احکام
شرعی و در تمام موضوعات خاص آنها برای ترتب احکام بر آنها نافذ می باشد، زیرا
متبادر از لفظ «حاکم» (در مقبوله عمربن حنظله) همان تسلط مطلق است، پس آن (یعنی جعل
حاکم) نظیر گفتار سلطان نسبت به اهل شهری است که بگوید: «من فلان شخص را حاکم بر
شما قرار دادم»، از تعبیر مزبور برمی آید که سلطان، فلان شخص را در تمام امور
شهروندان اعم از کلی و جزئی که به حکومت بر می گردد مسلط نموده است. مؤید چنین
استنباطی آن است که در جمله قبل (مقبوله عمربن حنظله) آمده است: «فارضوا به حکماً»،
لیکن در جمله بعد از عنوان «حکم» عدول شد و عنوان «حاکم» اختیار شد و چنین فرمود:
«فانی قد جعلته علیکم حاکماً» و نفرمود: جعلته علیکم حکماً. و هم چنین متبادر از
لفظ «قاضی» (در مشهوره أبی خدیجه) عرفاً کسی است که در تمام حوادث شرعی به او رجوع
می شود و حکم او در تمام آنها نافذ است.[۶]

۹. «اولی صیغه افعل التفضیل است … مگر در هنگام جهاد.»

اولاً: کلمه اولی در آیه ۶ سوره احزاب گرچه به صیغه تفضیل است، لیکن در خصوص آیه
مزبور که دوبار ذکر شد، برای تعیین است نه تفضیل، زیرا در طبقه بندی وارث، تفضیل
برخی از آنان که در طبق سابق قرار دارند به طور قطع بر طبقه لاحق مقدمند: «اولوا
الارحام بعضهم اولی ببعض». غرض آنکه اولویت سابق بر لاحق در بهره وری از میراث به
نحو تعیین است نه ترجیح.

ثانیاً: مورد ولایت و قلمرو آن در آیه مزبور خود مؤمنین (اعم از فرد مؤمن یا
جامعه ایمانی) است، زیرا معنای «اولی بامر» همان ولایت بر آن امر است، پس معنای
«اولی بالمؤمنین» همان ولایت بر مؤمنین است، و به مقتضای اطلاق، نفوس و اموال
مؤمنان مورد ولایت پیامبر(ص) خواهد بود. نتیجه آنکه، ولایت مؤمنان بر نفوس و اموال
خویش در صورتی است که رسول گرامی نسبت به آنها ولایت اعمال نکرده باشد و پیام آیه
ناظر به اصل ولایت بر امت اسلام و ایمان است و اختصاصی به ولایت بر محجورین ندارد.

۱۰. «اولی الامر در این جا … نه شرعی والا تسلسل لازم می آید.»

اولاً: گرچه امر به اطاعت در آیه مزبور و مانند آن، ارشادی است؛ لیکن حکم ارشادی
تابع مرشدالیه است، اگر متبوع آن، واجب بود، امر ارشادی نیز همان وجوب را (نه وجوب
دیگر) می فهماند و اگر استحبابی بود، امر ارشادی نیز همان استحباب را (نه استحباب
دیگر) می رساند.

ثانیاً: وجوب اطاعت در این گونه موارد شرعی است؛ یعنی فعل آن ثواب اخروی و ترک
آن عقاب اخروی دارد. حکم شرعی، مانند وجوب، در این گونه موارد گاهی از دلیل نقلی
استفاده می شود؛ مانند قرآن، سنت معصومین(ع) و اجماع منتهی به سنت، و گاهی از دلیل
عقلی استفاده می شود؛ مانند همین مورد که عقل به طور مستقل بر وجوب اطاعت از مولای
حقیقی و منصوبین او دلالت می کند.

ثالثاً: دلیل عقلی در مقابل دلیل شرعی نیست، زیرا خود عقل (با شرایطی که حجیت
آن در اصول فقه ثابت شد) از منابع غنی و قوی شرع است؛ بلکه همواره دلیل عقلی در
برابر دلیل نقلی قرار می گیرد. بنابراین نمی توان گفت: فلان حکم، عقلی است یا شرعی،
بلکه باید گفت: فلان حکم شرعی، دلیل عقلی دارد یا دلیل نقلی، و این مطالب رایج که
فلان شی عقلی است نه دینی، یا عقلی است نه شرعی، درباره احکام و بایدها و نبایدهای
عملی، روانیست. و اگر برای چنان تقابلی، موردی باشد، باید آن را در علوم تجربی و
ریاضی و … جست و جو نمود.

رابعاً: تکرار کلمه «اطیعوا» درباره خداوند سبحان و رسول گرامی او و عدم تکرار
آن درباره رسول اکرم(ص) و اولی الامر، نشان می دهد که محور اطاعت از خداوند، همان
پیروی در احکام کلی است که توسط پیامبر به امت اسلامی می رسد و مدار اطاعت از رسول
اکرم(ص) همان پیروی در احکام ولایی و حکومتی و کشورداری است و نیز پیروی در احکامی
است که به صورت وحی قرآنی نازل نشد؛ بلکه به صورت الهام حدیث قدسی فرود آمد. و
اطاعت از اولی الامر، ظهور کامل دارد در این که منظور لزوم پیروی از صاحبان امور
کشورداری است، زیرا چنین اشخاصی را ولی امر می گویند، اما عالمان به احکام به عنوان
اهل الذکر و مانند آن نامیده می شوند، که آیاتی از قبیل «فاسئلوا اهل الذکر» و نظیر
آن دلالت بر لزوم فراگیری احکام خداوند از اعمال معصوم دارد. نتیجه آنکه آیه مزبور،
ظهور قابل اعتمادی در این زمینه دارد که اطاعت ولی امر واجب است. البته آن چه باید
مورد تدبر تام قرار گیرد این است که آیا آیه مزبور غیر معصوم را هم شامل می شود؛ یا
به جهت آنکه امر به اطاعت در آن، مطلق می باشد و چنین اطاعت مطلق از غیرمعصوم
روانیست، لذا غیرمعصوم را شامل نمی شود لیکن اگر معصوم(ع) فقیه جامع شرائط را برای
تدبیر امور مسلمین به نحو خاص یا عام نصب کرده باشد، اطاعت از او نیز واجب خواهد
بود، زیرا لازمه اطاعت از اولی الامر، پیروی از منصوبین آنان می باشد.

۱۱. «کجا دیده شده یا شنیده … واجب باشد.»

اولاً: همان طور که مجله محترم حکومت اسلامی در پی نوشت صفحه ۸۰ تذکر داده، مقاله
مزبور اثر گفتاری را قم سطور است نه اثر نوشتاری، چنانکه مقاله مکتوب در کیهان
اندیشه شماره ۲۴ تیرماه ۱۳۶۸، آن هم محصول یک سخنرانی بود نه مرقوم قلمی، ثانیاً:
از طرف ویراستار محترم یا حروف چین عزیز، اعتذار می شود که کلمه «حرام بعد از کلمه
واجب» چیزی است که زاغ عنه البصر، و در اصل چنین بوده است: اطاعت و عصیان، واجب و
حرام … .

۱۲. این هم مسئله کلامی است … پنج گانه ندارد.

مسئله ای که موضوع آن فعل مکلف است (اعم از فرد یا جامعه) مسئله فقهی است و پاسخ آن
خواه مثبت باشد و خواه منفی، فقهی خواهد بود. و دلیل آنکه لزوم اطاعت و حر