پاورپوینت کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی، پروتکل الحاقیNPT و وضعیت ایران ۸۸ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی، پروتکل الحاقیNPT و وضعیت ایران ۸۸ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۸ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی، پروتکل الحاقیNPT و وضعیت ایران ۸۸ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل آژانس بین المللی انرژی اتمی، پروتکل الحاقیNPT و وضعیت ایران ۸۸ اسلاید در PowerPoint :

۲۰

پیشینه انرژی اتمی در ایران

در سال ۱۳۳۵، مجلس شورای ملی وقت، ایجاد «مرکز اتمی دانشگاه تهران» را تصویب کرد و
در آذرماه ۱۳۴۴، راکتور پنج مگاواتی آموزشی و تحقیقاتی ایران، آماده فعالیت شد.

در تیرماه ۱۳۵۵، بین رژیم پهلوی و وزارت تحقیقات و صنعت آلمان غربی برای تأسیس
نیروگاه اتمی در بوشهر موافقت نامه ای امضا شد. قرار بود این نیروگاه به عنوان
نخستین نیروگاه اتمی ایران در سال ۱۳۵۸ راه اندازی شود و پس از آن کار ساخت دیگر
نیروگاه ها آغاز گردد.

متعاقب این قرارداد، آمریکا بعد از مذاکراتی که در ۲۲ مرداد سال ۱۳۵۶ صورت
گرفت، قرار شد: نیروگاه هایی در ایران احداث کند و هشت راکتور اتمی به رژیم شاه
بفروشد و در ۱۵ مهر ۱۳۵۶، فرانسه نیز اعلام کرد که قرار است دو نیروگاه اتمی در
ایران تأسیس کند و راکتورهایی را نیز به ایران بفروشد.

با پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل مخالفت غربی ها با انقلاب اسلامی، این روند
متوقف گردید و حتی در دوران جنگ، بخشی از امکانات احداث شده توسط فرانسوی ها،
بمباران شد. پس از آن مذاکراتی با ژاپن صورت گرفت؛ اما ژاپنی ها هم تحت فشار غرب
پاپس کشیدند. نهایتاً روس ها همکاری هسته ای با ایران را پذیرفتند.

تلاش های صورت گرفته در سال های ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۶ موجب گردید، ایران بتواند از طریق
دلالان خارجی به نقشه هایی که در ساخت دستگاه های سانتریفوژ کاربرد دارند دسترسی
پیدا کند. در این دوره، ایران توانست نقشه های مربوط به راکتور آب سنگین را هم به
دست آورد.[۱]

از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۰ با ساخت وسایل مورد نیاز در داخل و وارد کردن برخی از
قطعات از خارج، جمهوری اسلامی ایران موفق به انجام آزمایش های مربوطه در محیط
آزمایشگاهی شد. پس از موفقیت آزمایش ها در مقیاس آزمایشگاهی، از سال ۸۰ به بعد این
دانش به سایت های هسته ای از جمله سایت نطنز که از چندین سال قبل احداث آن شروع شده
بود، منتقل گردید. در همین دوران، ایران به دانش غنی سازی اورانیوم از طریق لیزر
نیز دست یافت و در محیط آزمایشگاهی، فعالیت هایی را انجام داد و کار احداث راکتور
آب سنگین نیز در اراک آغاز گردید.

با دسترسی به چنین توانمندی، یعنی دستیابی به فناوری هسته ای[۲] این دانش،
عملیاتی نیز گردید و ایران توانست فرآیند غنی سازی و چرخه سوخت اتمی را اجرایی کند.
این پیروزی شگفت با اتکا به دانشمندان ایرانی در چندین نقطه از کشور دنبال شد:

۱. استخراج اورانیوم از معادن در ساغند یزد؛

۲. تبدیل سنگ اورانیوم به کیک زرد یا کنسانتره اورانیوم در اردکان یزد؛

۳. تبدیل کیک زرد از طریق فرآوری اورانیوم به سه گاز در اصفهان:

الف- گاز هگزا فلوراید اورانیوم معروف به UF6؛

ب- گاز تترافلوراید اورانیوم معروف به UF4؛

ج- اکسید اورانیوم معروف به UO2.

با استفاده از این سه نوع گاز در دستگاه های سانتریفوژ در سایت نطنز که آخرین
مرحله چرخه سوخت است، طی فرآیندی با جداسازی اتم های سنگین، غنی سازی صورت می گیرد.

قابل ذکر است، درصد غنی سازی، متناسب با نوع کاربرد انجام می گیرد. بدین گونه
که غنی سازی ۳- ۴% برای سوخت نیروگاه های اتمی و برای بمب اتم، غنی سازی بالای ۹۰%
باید انجام گیرد.[۳]

ساختار آژانس بین المللی انرژی اتمی

آژانس بین المللی انرژی در سال ۱۹۷۵ آغاز به کار نمود که از لحاظ ساختاری یک سازمان
بین المللی مستقل است که تحت هدایت عالیه سازمان ملل متحد قرار دارد و در چارچوب
نظام ملل متحد فعالیت می کند.

هدف عمده آژانس، ترویج و توسعه کاربردهای انرژی اتمی در برقراری صلح، بهداشت و
رفاه در سراسر جهان، از طریق وضع استانداردهای ایمنی هسته ای و زیست محیطی و کنترل
آنها، ارائه خدمات فناوری هسته ای و مبادله اطلاعات علمی و فنی در زمینه انرژی
هسته ای است.

آژانس بین المللی انرژی اتمی، تنها سازمان تخصصی بین المللی ای است که مسقیماً
به مجمع عمومی و در مواردی به شورای امنیت و شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد
گزارش می دهد. امروزه تعداد کشورهای عضو آژانس بالغ بر ۱۴۰ کشور و مقر آن در وین
اتریش است.

قواعد حقوقی ناظر بر عملکرد آژانس

۱. اساسنامه آژانس؛

۲. معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای؛[۴]

معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در ۱۹۶۸ به تصویب رسید و از ۱۹۷۰ به اجرا
درآمد. از آنجا که این معاهده برای مدت ۲۵ سال منعقد شده بود، لذا در ۱۹۹۵ برای مدت
نامحدود تمدیدگردید. ۱۸۶ کشور عضو این معاهده هستند.

۳. موافقت نامه پادمان[۵] میان آژانس و کشورهای عضو آژانس؛

طبق ماده ۱۲ اساسنامه آژانس، هر یک از کشورهای عضو باید به منظور انجام تدابیر
پادمانی از سوی این آژانس، موافقت نامه پادمان را با آژانس امضا نمایند. این
موافقت نامه که جنبه نمونه دارد، مشتمل بر ۹۸ ماده است. در این زمینه،
موافقت نامه های بازرسی، ادواری و محدود آژانس پیش بینی شده است.[۶]

۴. پروتکل الحاقی به موافقت نامه ۲+۹۳، مصوب سپتامبر ۱۹۹۷ توسط شورای حکام آژانس
است. این پروتکل نیز همچون موافقت نامه پادمان، یک موافقت نامه نمونه می باشد که
مشتمل بر ۱۸ ماده و دو ضمیمه مفصل است. این پروتکل میان هر یک از کشورهایی که
آمادگی پذیرش مقررات پروتکل را دارند و آژانس منعقد می شود. مرجع تصویب پروتکل از
سوی آژانس، شورای حکام و امضا و اجرای آن با دبیرکل آژانس است.

تاکنون ۸۰ کشور، از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا و هر پنج قدرت هسته ای
دارای حق وتو و نیز ژاپن و کره شمالی، پروتکل را امضا کرده اند. البته برخی از
آنها، از جمله ایالات متحده آمریکا، آن را با اعمال حق شرط پذیرفته است.

انواع قراردادهای بازرسی آژانس

۱. قرارداد بازرسی، INFICIRC/66[7]

این قرارداد با هر عضو جدید در صورت تمایل آن کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی
منعقد می گردد. به موجب این قرارداد آژانس فقط از تأسیساتی بازرسی می کند که دولت
عضو، داوطلبانه خواهان بازرسی از آن می شود و همچنین اگر دولت دارنده فناوری و مواد
و تأسیسات هسته ای، شرط واگذاری و فروش این اقلام را منوط به نظارت آژانس کرده
باشد، دولت خریدار ملزم است چنین قراردادی را با آژانس به امضاء برساند. دولت های
عضو دائم شورای امنیت و اسرائیل، هند، پاکستان، آفریقای جنوبی، برزیل و آرژانتین،
این قرارداد بازرسی را با آژانس منعقد کرده اند. در این نوع قراردادها اصولاً نظارت
بر تأسیساتی که مورد استفاده غیر صلح جویانه و نظامی قرار می گیرد، پیش بینی نشده
است.

۲. قرارداد بازرسی، INFICIRC/153[8]

مجموعه مقررات بازرسی از دولت های فاقد سلاح های هسته ای، در مجموعه ای تحت نام و
شماره مزبور در سال ۱۹۶۸ تدوین شد و دولت های عضو پیمان ملزم به انعقاد این قرارداد
با آژانس هستند. دولت ایران این قرارداد را در سال ۱۹۷۳ با آژانس امضاء کرده که تحت
سند شماره INFICIRC/214[9] در دبیرخانه آژانس در وین به ثبت رسیده و از ۱۵ مه ۱۹۷۴
پس از تحویل مصوبه مجلس شورای ملی وقت به آژانس، لازم الاجرا شده است.

گفتنی است این سند، یک مدل و الگو است که مفاد آن باید در همه موافقتنامه های
دو جانبه بازرسی با کشورهای غیرهسته ای عضو NPT، رعایت شود.

روش های گوناگون بازرسی

الف- بازرسی عادی

این بازرسی در محل معرفی شده از سوی دولت های عضو صورت می گیرد. بازرسان پس از حضور
در محل، شیوه های حسابرسی دولت ها برای تعیین میزان مواد هسته ای موجود در انبارها
یا راکتورها را بررسی می کنند و در محل نگهداری مواد هسته ای و استقرار تأسیسات و
تجهیزات حضور می یابند و اطلاعات ارائه شده از سوی دولت ها را مورد بررسی قرار
می دهند.

در این مورد، ماده ۷۲ قرارداد بازرسی مقرر می دارد که آژانس به صورت مستمر در
موارد زیر به بازرسی خواهد پرداخت:

– بررسی موقعیت، مشخصات، مقدار و ترکیبات همه مواد هسته ای موضوع پادمان تحت این
قرارداد؛

– بررسی اطلاعات مربوط به مواد به حساب نیامده و اختلاف ارسال کننده و دریافت کننده
و خطا در ثبت موجودی؛[۱۰]

شدت و دفعات این نوع بازرسی بستگی به میزان و نوع مواد موجود در خاک هر دولت
دارد. هر اندازه مواد هسته ای غنی شده و تأسیسات موجود از نظر فن آوری پیشرفته تر
باشد، شدت و دفعات بازرسی و دقت عمل بازرسان بیشتر خواهد شد. در پایان بازرسی نیز
چنانچه اقدامات دولت عضو مطابق با قرارداد بازرسی باشد، صلح آمیز بودن فعالیت های
هسته ای دولت عضو تأیید می شود.

ب- بازرسی ویژه

در مواردی که آژانس، بازرسی از تأسیسات یا مواد هسته ای دولت عضو را ضروری بداند،
چنانچه شورای حکام آژانس، بازرسی ویژه را تصویب کند، این بازرسی انجام خواهد شد. در
مواردی که دولتی قصد صدور مواد هسته ای خود را داشته باشد، باید تا دو هفته پیش از
ارسال مواد، مراتب را به آگاهی آژانس برساند. در این صورت اگر آژانس، بازرسی از
محموله را ضروری تشخیص دهد، از دولت عضو خواهد خواست که امکانات لازم برای بازرسی
از محموله را فراهم آورد. پس از فراهم شدن مقدمات بازرسی، بازرسان آژانس در محل
حضور یافته و ضمن درج مشخصات مواد، به پلمپ کردن محموله اقدام خواهند کرد.[۱۱]

ج- بازرسی داوطلبانه

به این نوع بازرسی در قرارداد بازرسی ۱۵۳، اساسنامه آژانس و مقررات پیمان اشاره ای
نشده است. پس از اینکه دولت آمریکا در مورد فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران
تبلیغات گسترده ای به راه انداخت و چنین عنوان کرد که ایران در صدد دستیابی به سلاح
هسته ای است. دولت جمهوری اسلامی ایران برای خثنی کردن این تبلیغات و اثبات بی اساس
بودن ادعاهای دولت آمریکا، در سال های ۱۳۷۲ و ۱۳۷۴ دوبار داوطلبانه از آژانس تقاضا
کرد که همه تأسیسات و مواد هسته ای ایران را بازرسی کند. پس از پذیرش این
درخواست ها، بازرسان آژانس همه مواد و تأسیسات هسته ای ایران را مورد بازرسی قرار
دادند و صلح آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران را همانند بازرسی های گذشته تأیید
کردند.[۱۲] این نخستین بار بود که چنین بازرسی هایی توسط آژانس انجام می شد.

ضمانت های آژانس در برخورد با تخلفات دولت های عضو

آژانس بین المللی انرژی اتمی با توجه به شدت و ضعف و نوع تخلفی که دولت ها مرتکب
می شوند، اقدامات بازدارنده ای در اساسنامه خود پیش بینی کرده است:

الف- تعلیق حق رأی

دولت های عضو در صورت پرداخت نکردن حق عضویت و عدم ایفای تعهدات مالی خود، از حق
رأی در ارکان آژانس محروم خواهند شد. روشن است که این اقدام تنبیهی و تعلیق حق رأی
ارتباطی به تخلف از مقررات ماهوی NPT ندارد.

ب- تعلیق امتیازات

چنانچه عضوی پیوسته مفاد اساسنامه یا موافقتنامه منعقده به موجب اساسنامه را نقض و
این تخلفات اهداف نهایی پیمان را نادیده انگارد، و شورای حکام تقاضای تعلیق عضویت
دولت عضو را داشته باشد و این پیشنهاد مورد موافقت دو سوم اعضای کنفرانس عمومی قرار
گیرد، حقوق و امتیازات دولت عضو به حالت تعلیق در خواهد آمد.

گفتنی است این اقدام تنبیهی، عدم پایبندی به تعهدات مربوط به کاربرد صلح آمیز
انرژی هسته ای را در بر می گیرد.

ج- تعلیق امتیازات و گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد

چنانچه یکی از دولت های عضو غیر هسته ای، مواد هسته ای در اختیار خود را برای تولید
سلاح یا دیگر ادوات انفجاری هسته ای به کار گیرد، یا دست به اقداماتی زند که
بازرسان آژانس نتوانند پایبندی دولت مزبور را تأیید کنند، گذشته از تعلیق حق عضویت
و امتیازات دولت عضو، ممکن است کمک های ارائه شده از سوی آژانس به او نیز پس گرفته
شود و مراتب تخلف از سوی شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل، مجمع عمومی و
دولت های عضو اعلام گردد.[۱۳] ارسال این گزارش به شورای امنیت، ممکن است زمینه ساز
صدور قطعنامه هایی بر اساس فصل هفتم منشور ملل متحد (تهدید صلح، نقض صلح و وقوع
تجاوز) شود. طبیعی است که پیامد این امر ممکن است با «اقدام اجرایی و قهری» همراه
باشد.

پروتکل الحاقی ۲+۹۳

پس از کشف برنامه هسته ای مخفی عراق به دنبال جنگ خلیج فارس -بحران کویت- و
فعالیت های هسته ای مشکوک کره شمالی، تقویت پادمان های هسته ای آژانس بین المللی
انرژی اتمی مورد توجه قرار گرفت. این مسئله سبب شد که آمریکا و گروه غرب با استفاده
از این بهانه به فکر تجدید نظر جدی در مکانیسم نظارتی و پادمان هسته ای آژانس و NPT
بیفتند و در نتیجه ضرورت اصلاح و تقویت نظارت بر فعالیت های هسته ای دولت های فاقد
سلاح هسته ای را مطرح سازند. استدلال کشورهای مذکور این بود که رژیم نظارتی NPT
گرچه در نظارت بر فعالیت های اظهار شده عراق مؤثر بوده، ولی در کشف فعالیت های
اظهار نشده این کشور موفق نبوده است.

در این میان دیدگاهی مطرح شد مبنی بر اینکه نارسایی های سیستم نظارتی به مجری
آن، یعنی آژانس بین المللی انرژی اتمی باز می گردد و برای اصلاح این وضع پیشنهاد شد
که به جای آژانس، شورای امنیت سازمان ملل مسئولیت نظارت بر فعالیت های هسته را بر
عهده گیرد. دیدگاهی دیگری نیز مطرح گردید بر این مبنا که ضعف سیستم های نظارتی به
خود این سیستم ها باز می گردد و لذا این سیستم ها باید تقویت و اصلاح شود. طرفداران
این نظر عملاً مخالفت خود را با جایگزینی شورای امنیت -به عنوان یک نهاد سیاسی- به
جای آژانس انرژی اتمی -به عنوان یک نهاد تخصصی و فنی- ابراز داشتند که سرانجام این
دیدگاه بر دیدگاه نخست چیره شد.

لذا شورای حکام آژانس در دسامبر ۱۹۹۳ بررسی برنامه ای را تحت عنوان ۲+۹۳ به
منظور تهیه پیشنها