پاورپوینت کامل جایگاه مجلس خبرگان از دیدگاه حقوق اساسی تطبیقی ۹۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل جایگاه مجلس خبرگان از دیدگاه حقوق اساسی تطبیقی ۹۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل جایگاه مجلس خبرگان از دیدگاه حقوق اساسی تطبیقی ۹۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل جایگاه مجلس خبرگان از دیدگاه حقوق اساسی تطبیقی ۹۰ اسلاید در PowerPoint :

۴

بدون تردید مقام رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران، ریاست عالیه کشور است. چنین
مقامی با ویژگی هایی تعریف شده در قانون اساسی بی نظیر است؛ گرچه مقام ریاست عالیه
کشور و وظایف و اختیارات لازم برای چنین موقعیتی در نظام های سیاسی دیگر نیز وجود
دارد.

طریق انتخاب رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی پس از بازنگری، منحصر در
انتخاب و گزینش مجلس خبرگان است که سه وظیفه مهم انتخاب، نظارت و برکناری رهبر (در
صورت از دست دادن شرایط)، را برعهده دارد.

هر چند مجلس خبرگان رهبری با ویژگی های لحاظ شده در قانون اساسی در جهان
بی نظیر است، اما انتخاب از طریق مجلس خبرگان که انتخابی دو درجه ای و غیرمستقیم
است در کشورهای دیگر جهان سابقه دارد.

در نوشتار حاضر، نحوه انتخاب ریاست عالیه و ریاست قوه مجریه را در چند کشور
مطالعه می نماییم.

در مورد هر کشور در آغاز مقام ریاست عالیه آن کشور، برحسب مورد تحت عنوان رئیس
جمهور یا نخست وزیر یا صدراعظم و مانند آن و اهم اختیارات او را بیان نموده و سپس
به نهاد یا نهادهایی[۱] که او را انتخاب، نظارت و احیاناً عزل می نمایند
می پردازیم.

نحوه انتخاب رئیس جمهور و معاون او در ایالات متحده آمریکا

نویسندگان قانون اساسی آمریکا بر این بوده اند که انتخاب رئیس جمهور را از مداخله و
نفوذ مستقیم عامه مردم برکنار داشته، آن را در صلاحیت گروهی معدود از برگزیدگان
مردم به نام هیأت انتخاب کنندگان[۲] قرار دهند. این هیأت در هر یک از ایالات به طور
جداگانه تشکیل و تعداد اعضای آن برابر با مجموع نمایندگان آن ایالت در مجلس سنا و
مجلس نمایندگان خواهد بود. منتخبین هر ایالت در زمان و مکان معین در ایالت خود گرد
آمده و هر یک از آنان به یک نفر جهت احراز مقام ریاست جمهوری و به شخص دیگر برای
معاونت وی رأی می دهد.[۳] سپس فهرستی از آرا، تهیه و به ضمیمه اصل آرا برای رئیس
مجلس سنا ارسال می گردد. آرای واصله در حضور اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا شمرده
می شود، هرکس که حائز آرای بیشتر اعضای کلیه هیأت های انتخاب کنندگان باشد، به
ریاست جمهوری انتخاب خواهد شد مشروط بر اینکه آرایی که به دست آورده از نصف بیشتر
باشد. در صورتی که حداکثر آرا به نصاب مزبور نرسد، مجلس نمایندگان از میان سه تن از
دارندگان حداکثر آرا، یک نفر را به ریاست جمهوری انتخاب خواهد کرد. هنگام رأی گیری،
در این مورد خاص کلیه نمایندگان یک ایالت فقط یک رأی خواهند داشت.

شیوه تعیین معاون رئیس جمهوری نیز به همین شکل است. مگر در موردی که هیچ یک از
داوطلبان حایز اکثریت مطلق نشده باشد که در این صورت مجلس سنا معاون رئیس جمهور را
از میان دو تن حائزان اکثریت نسبی انتخاب خواهد کرد.

احزاب سیاسی نقش مهمی در عرصه سیاست آمریکا دارند و لذا مراسم انتخاب رئیس
جمهوری را تا حد زیادی تحت تأثیر فعالیت خود قرار داده اند. البته این احزاب برای
رعایت ظاهر قانون اساسی صورتی از نامزدهای هیأت انتخاب کنندگان را ارائه می دهند که
در صدر آن نام نامزد مقام ریاست جمهور و معاون وی قید گردیده است و مفهوم آن، این
است که هرگاه این افراد به عضویت هیأت انتخاب کنندگان برگزیده شوند متعهدند که به
نامزدهای حزب، رأی بدهند. هر حزب که اکثریت آرای یک ایالت را به دست آورد به تعداد
کلیه اعضای هیأت انتخاب کنندگان آن ایالت به نفع نامزد حزب خود رأی خواهد داشت و به
این ترتیب آرای اقلیت به حساب نخواهد آمد. این است که به محض خاتمه انتخابات در هر
ایالت، نتیجه انتخابات معلوم و تهیه لیست و گواهی آن و مداخله مجلسین، جنبه
تشریفاتی خواهد داشت.

البته اعضای هیأت انتخاب کنندگان تحت هیچ عنوان و به هیچ صورتی قانوناً مکلف به
انتخاب کسی که نامش در ورقه به عنوان نامزد ریاست جمهوری قید گردیده است
نمی باشند.[۴]

اهم اختیارات رئیس جمهور در ایالت متحده

۱. اقتدارات اجرایی: رئیس جمهور آمریکا، رئیس دستگاه اداری کشور است و وظیفه دارد
که بر اجرای صحیح قانون اساسی، قوانین عادی، عهدنامه ها و تصمیمات قضایی در سراسر
کشور نظارت و ریاست کند.

۲. اقتدارات نظامی و سیاسی: رئیس جمهور، فرمانده کل نیروهای مسلح ایالات متحده است
و مسئولیت دفاع از کشور برعهده او است؛ اگرچه قانوناً حق اعلان جنگ ندارد و این حق
متعلق به کنگره است. در عین حال ممکن است رئیس جمهور وضعیتی را فراهم آورد که بدون
اعلان کنگره، عملاً وارد جنگ شود مانند جنگ با آلمان و کره در سال های ۱۹۴۱ و ۱۹۵۰.
همچنین رئیس جمهور، رئیس کشور و رئیس قوه مجریه است و روابط خارجی را هدایت و اداره
می کند.

۳. اقتدارات تقنینی: رئیس جمهور می تواند در پیام به کنگره، خواستار قانون گذاری در
موارد لازم گردد و همچنین حق وتوی مصوبات کنگره را نیز دارد اگر کنگره مصوبه خود را
مجدداً با دوسوم آرای اعضای هر یک از دو مجلس تصویب کند این بار رئیس جمهور مکلف
است قانون را توشیح و دستور را اجرا کند.

علاوه بر اختیارات فوق، اکثر رؤسای جمهوری آمریکا معتقد بوده اند که اقتدارات
رئیس جمهور بسیار وسیعتر از موارد خاص مندرج در قانون اساسی و یا مصوبات کنگره است
و اگرچه در مواقع عادی باید به آنها محدود شود اما وجود حال اضطرار و بحران، اختیار
و قدرتی به رئیس جمهور تفویض می کند که به موجب آن می تواند هر گونه اقدامی را به
هر شدت و به هر کیفیت که مقدور باشد به مورد اجرا گذارد مگر آنچه صراحتاً به موجب
قانون، منع شده باشد. این نظریه در مواقع غیرعادی عملاً مورد قبول کنگره، دادگاه ها
و مردم بوده است.

پارلمان

اقتدارات قانون گذاری حکومت فدرال ایالات متحده آمریکا به کنگره تفویض گردیده است
که مرکب از دو مجلس سنا و نمایندگان است. هر یک از ایالات صرف نظر از وسعت و جمعیت،
دو نماینده در مجلس سنا دارند، اما تعداد اعضای مجلس نمایندگان به تعداد جمعیت هر
ایالت بستگی دارد.

رهبر حزب اکثریت در مجلس نمایندگان به ریاست آن انتخاب می شود. ریاست مجلس سنا
نیز با معاون رئیس جمهور است.

می توان رئیس جمهور و سایر مقامات عالی رتبه را به اتهام خیانت و ارتشا و سایر
جرایم مهم در مجلس نمایندگان مورد تعقیب قرار داد و در صورت تصویب مجلس مزبور،
محاکمه متهم را مجلس سنا به عهده خواهد گرفت. هرگاه متهم رئیس جمهور باشد، رئیس
دیوان عالی کشور ریاست جلسات محاکمه را برعهده خواهد داشت. حداکثر مجازات مقرر به
وسیله مجلس سنا از عزل و احیاناً محرومیت متهم از مشاغل دولتی تجاوز نخواهد کرد. پس
از عزل، محاکمه و محکومیت او به وسیله دادگاه های عادی، بلااشکال است. در هر صورت
نظارت بر رئیس جمهور و عزل او در حیطه اختیارات پارلمان است.

نحوه انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر در فرانسه

انتخاب رئیس جمهور قبلاً به وسیله مجلسی انجام می شد که اعضای آن را نمایندگان
پارلمان و شوراهای محلی و همچنین مجالس مقننه و شهرداری های قلمرو فرانسه در ماورای
بحار تشکیل می دادند. اما بعداً بنا به پیشنهاد ژنرال دوگل و تأیید آن در رفراندوم
سال ۱۹۶۲ روش انتخاب رئیس جمهور تغییر یافت و مقرر شد که رئیس جمهور با اکثریت مطلق
آرای رأی دهندگان تعیین شود. هرگاه در دور اول، اکثریت مذکور حاصل نشود، ظرف مدت دو
هفته پس از آن انتخابات جدیدی فقط برای دو تن از کاندیداها که بیشترین رأی را کسب
کرده اند انجام خواهد گرفت.

اهم اختیارات رئیس جمهور

۱. رئیس جمهور با موافقت مجلس ملی، نخست وزیر را انتخاب و منصوب می کند.

۲. ریاست شورای وزیران و توشیح مقررات و آیین نامه های مصوب این شورا برعهده رئیس
جمهور است.

۳. رئیس جمهور می تواند، با مشورت نخست وزیر و رؤسای مجلسین و تنها یکبار در سال،
مجلس ملی را به تشخیص خود منحل سازد.

۴. رئیس جمهور می تواند پاره ای امور و موارد را به آرای عمومی بگذارد.

۵. عزل و نصب مأموران کشوری و لشکری، مذاکره با دول دیگر و انعقاد قراردادهای
بین المللی، فرماندهی کل قوای مسلح و ریاست کمیته دفاع ملی فرانسه با رئیس جمهور
است.

۶. هرگاه نهادهای حکومت یا استقلال ملت یا تمامیت ارضی کشور یا اجرای تعهدات
بین المللی جمهوری در معرض تهدید شدید و فوری واقع گردد، به گونه ای که قدرت عمومی
را از انجام وظیفه باز دارد، رئیس جمهور مختار است هر اقدامی که در آن شرایط لازم
باشد معمول دارد.

عزل رئیس جمهور: در صورتی که رئیس جمهور متهم به ارتکاب خیانت سنگین[۵] شود،
چنانچه این اتهام از طرف هر دو مجلس متوجه رئیس جمهوری باشد، دیوان عالی عدالت[۶]
به این اتهام رسیدگی خواهد کرد.

همچنین شورای قانون اساسی فرانسه می تواند به درخواست دولت و با رأی موافق
اکثریت مطلق اعضای خود، رئیس جمهور را عزل کند.

نخست وزیر

در فرانسه نخست وزیر از سوی رئیس جمهور تعیین می شود و عزل و نصب وزرا بنا به
پیشنهاد نخست وزیر با رئیس جمهور است و انتصاب نهایی آنها به وسیله رأی اعتماد دو
مجلس اعطا می شود. نخست وزیر در غیاب رئیس جمهور، ریاست شورای وزیران را برعهده
دارد. نخست وزیر و وزیران، سیاست ملی را تعیین و رهبری نموده و در برابر پارلمان
مسئول هستند و می توانند از پارلمان تقاضای رأی اعتماد کنند.

نخست وزیر و وزیران حق دارند به هر دو مجلس بروند و هر زمان که لازم باشد و یا
بخواهند در مذاکرات شرکت کنند. حق ابتکار قوانین توأماً با نخست وزیر و اعضای
پارلمان است.

در صورت رأی عدم اعتماد پارلمان، نخست وزیر باید استعفای خود و هیأت وزیران را
به رئیس جمهور، تسلیم کند.

اختیار رئیس جمهور برای تعیین نخست وزیر، محدود به اراده اکثریت اعضای پارلمان
است و باید کسی را به این سمت تعیین کند که بتواند رأی اعتماد مجلس ملی را نسبت به
هیأت دولت و برنامه آن جلب کند. همچنین نخست وزیر در زمینه دفاع ملی مسئولیت صریح
دارد.

رابطه رئیس جمهور و نخست وزیر در جمهوری پنجم فرانسه: بین سال های ۱۹۵۸ و ۱۹۷۶،
در ساختار پیچیده قوای اجرایی فرانسه، شخص رئیس جمهور چهره سیاسی مسلط محسوب می شد
و این همان چیزی بود که آن را نظام ریاست جمهوری قدر قدرت می نامیدند.

رئیس جمهور هنگامی که در مقام خود مستقر می شد، از میان ائتلاف حاکم به انتخاب
نخست وزیر می پرداخت و بر گزینش گروه وزیران کابینه نظارت می کرد. هرگاه در موقع
انتخاب رئیس جمهور حزب یا گروه ائتلافی او در اقلیت بود، وی مجلس ملی را منحل
می کرد و رأی دهندگان را برای برگزیدن یک مجلس قانون گذاری جدید فرا می خواند.

پس از مارس ۱۹۸۶ بود برای نخستین بار رئیس جمهور اکثریت پارلمانی خود را در
انتخابات میان دو رأی از دست داد و ناچار شد که نخست وزیر را بر خلاف میل خود از
میان گروه مخالف خود – که اکثریت یافته بود- انتخاب کند.

تا پیش از مارس ۱۹۸۶، هر رئیس جمهور به دلیل آنکه با یک نخست وزیر همراه و یا
یک اکثریت پارلمانی موافق همکاری داشت، قادر بود دستگاه اجرایی را به طرز قاطعی زیر
کنترل خود داشته باشد. به این ترتیب، رئیس جمهوری فرانسه با روشی شبیه به روش رئیس
جمهوری آمریکا حکومت می کرد، بی آنکه مانند نظام آمریکایی زیر نظارت گسترده دو قوه
قانون گذاری و قضایی و همچنین نیروهای پرنفوذ ایالتی قرار داشته باشد.

پارلمان

پارلمان مرکب از دو مجلس است: مجلس ملی و مجلس سنا. نمایندگان مجلس ملی با رأی
عمومی و مستقیم مردم برای مدت پنج سال از طریق انتخابات عمومی برگزیده می شوند و
اعضای مجلس سنا به طور غیرمستقیم به وسیله شورای شهرستان و استان و همچنین مجلس ملی
برای مدت نه سال انتخاب می شوند و هر سه سال یکبار انتخابات یک سوم اعضا تجدید
می شود.

هر دو مجلس از اختیارات مساوی برخوردارند مگر در دو مورد:

الف- مجلس ملی در رسیدگی و تصویب بودجه حق تقدم دارد؛ ب- مجلس سنا، حق استیضاح دولت
را ندارد.

رابطه دولت و پارلمان از این قرار است:

۱. وزرا نمی توانند عضو پارلمان باشند؛ ۲. دولت در برابر هر دو مجلس مسئولیت دارد؛
۳. اگر پارلمان با اکثریت مطلق نمایندگان به دولت رأی عدم اعتماد بدهد، می تواند
دولت را ساقط کند.

استیضاح مجدد دولت در اجلاسیه واحد[۷] میسر نخواهد بود.

نحوه انتخاب رئیس جمهور و صدر اعظم جمهوری فدرال آلمان

پارلمان

قوه مقننه دولت جمهوری فدرال آلمان مرکب از دو مجلس است:

۱. مجلس فدرال:[۸] مجلس فدرال نسبت به شورای ایالات (شرح آن خواهد آمد) از موقعیت و
اختیارات ممتازتری برخوردار است.

نمایندگان مجلس فدرال بر اساس نظام انتخاباتی پیچیده و منحصر به فرد انتخاب
اشخاص و احزاب بر اساس اکثریت نسبی[۹] برگزیده می شوند، مجلس فدرال، نهاد اصلی
قانونگذاری است، صدراعظم را انتخاب و بر کار دولت فدرال نظارت می کند. نیمی از
اعضای دیوان قانون اساسی فدرال را برمی گزیند و کار ادارات دولتی و نیروهای مسلح را
زیر نظارت قرار می دهد.

۲. شورای ایالات:[۱۰] حکومت های ایالات یازده گانه جمهوری، چند تن وزیر یا اعضای
عالی رتبه خود را برای شرکت در جلسات شورای ایالتی، معرفی و اعزام می دارند. هر
ایالت دارای حداقل سه رأی است. نمایندگان هر ایالت در دادن رأی فقط یک هیأت به شمار
می آیند. شورای ایالات، برخلاف مجلس فدرال، در امور اجرایی حکومت مشارکت دارد.[۱۱]

رئیس جمهور

رئیس جمهور، رئیس تشریفاتی جمهوری فدرال آلمان در امور داخلی و بین المللی است و
برای مدت پنج سال انتخاب می شود و تجدید انتخاب او فقط برای یک دوره متوالی دیگر
بلامانع است.

رئیس جمهور در جلسه ای با شرکت اعضای مجلس فدرال و با تعداد مساوی از اعضای قوه
مقننه ایالات، به تناسب جمعیت هر ایالت انتخاب می شوند.[۱۲]

اهم اختیارات و وظایف رئیس جمهور در جمهوری فدرال آلمان عبارتند از عزل و نصب
صدراعظم، انحلال مجلس فدرال در مواقعی که با اکثریت مطلق آرا قادر به انتخاب
صدراعظم نگردد و رئیس جمهوری صلاح را در انحلال مجلس فدرال تشخیص دهد.

عزل رئیس جمهور: مجلس فدرال و همچنین شورای ایالات با اکثریت دو سوم اعضا
می توانند رئیس جمهور را به نقض قانون اساسی یا قوانین فدرال متهم ساخته، برای
محاکمه به دادگاه قانون