پاورپوینت کامل چرایی و چیستی حکم تنفیذ ریاست جمهوری ۳۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل چرایی و چیستی حکم تنفیذ ریاست جمهوری ۳۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل چرایی و چیستی حکم تنفیذ ریاست جمهوری ۳۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل چرایی و چیستی حکم تنفیذ ریاست جمهوری ۳۲ اسلاید در PowerPoint :

درآمد

اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امضای حکم رییس جمهور منتخب را در ردیف وظایف و اختیارات مقام معظم رهبری قرار داده است. از امضای حکم ریاست جمهوری در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران به «تنفیذ» یاد می شود. اگرچه تنفیذ از نظر فقهی، اصطلاحی باسابقه و شناخته شده است، اما پس از انقلاب اسلامی وارد ادبیات حقوقی کشور ما گردید. به همین دلیل، راجع به آن پرسش های مهمی وجود دارد؛ که در این نوشتار در ضمن بررسی مفهوم، فلسفه و جغرافیای آن، به این مهم اشاره می شود.

. مفهوم و ماهیت «تنفیذ»

«تنفیذ» (Validation) در فقه و حقوق خصوصی به معنای «اعتباربخشی به عمل حقوقی قابل ابطال» است.[۱] به عبارت دیگر تنفیذ، عملی است که به موجب آن شخص می تواند از إبطال یک عمل حقوقی چشم پوشی نماید. به همین دلیل به عمل تنفیذ، تأیید یا امضا نیز گفته می شود. روشن است که عمل حقوقی قابل ابطال با عمل باطل متفاوت است. کاربردهای این اصطلاح در حقوق خصوصی به خوبی این معنا را می رساند. مانند تنفیذ عقد فضولی توسط مالک،[۲] و تنفیذ وصیت به بیش از ثلث دارایی میّت توسط ورثه.[۳] ظاهراً تنفیذ حکم نیز که در کلمات فقها به کار می رود، از همین باب است.

در جمهوری اسلامی ایران میان «انتخاب مردم» و «انتصاب ولی فقیه» به طرز زیبایی جمع شده و مقام معظم رهبری همان کسی را به ریاست جمهوری منصوب می کند که مقبولیت مردمی و پایگاه اجتماعی وی قبلاً از طریق انتخابات احراز گردیده است. بنابراین، رییس جمهور منتخبِ مورد تأیید ولی امر مسلمین از مشروعیت «دینی» و «سیاسی» برخوردار خواهد بود.

تنفیذ حکم ریاست جمهوری از سوی مقام معظم رهبری در حقیقت اعتبار بخشیدن یا مشروعیت دادن به ریاست وی بر قوه مجریه است. رییس جمهور در جایگاه ریاست قوه مجریه، تصمیماتی اخذ نموده و اقداماتی انجام می دهد که جزو شئون ولایت است. تصمیمات یا اقدامات رییس جمهور در جایگاه رییس قوه مجریه به لحاظ ماهوی اموری نیابت پذیر بوده و نیازمند «اذن سابق» یا «اجازه لاحق» ولی امر مسلمین است و بدون آن اعتبار حقوقی نخواهد داشت.

درباره این که تنفیذ ماهیتاً «توکیل» است یا «تفویض»، در قانون اساسی قرینه روشنی وجود ندارد. میان توکیل و تفویض در مفهوم خاص، تفاوت هایی وجود دارد: وکیل به اراده موکل و به نیابت از او عمل می نماید، در حالی که مفوَّض الیه به اراده خود عمل می کند. وکیل قابل عزل است، در حالی که مفوّض الیه قابل عزل نیست. در توکیل حقّ موکل نسبت به موضوع وکالت همچنان باقی است، در حالی که وقتی کسی حقی را به غیر واگذار می کند، نسبت به آن حقّی نخواهد داشت.

ممکن است بخش پایانی اصل قانون اساسی قرینه ای بر تفویضی بودن تنفیذ حکم رییس جمهور به شمار آید. بخش پایانی اصل چنین است: «رهبر می تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند». لکن بعید است شورای بازنگری قانون اساسی از واژه تنفیذ در متن فوق مفهوم خاص و لوازم آن را اراده کرده باشد. به نظر می رسد که تنفیذ ماهیتاً توکیل است.

. فلسفه تنفیذ حکم ریاست جمهوری

نخستین پرسش مهمی که در بحث تنفیذ حکم ریاست جمهوری به ذهن خطور می کند این است که فلسفه تنفیذ حکم ریاست جمهوری چیست و پس از انتخاب رییس جمهور از سوی مردم، چه نیازی به تأیید وی از سوی مقام معظم رهبری می باشد. در پاسخ این پرسش باید اشاره شود که بر مبنای تئوری ولایت فقیه، در عصر غیبت امام معصوم(ع)، ریاست عامّه و ولایت امر برعهده فقیه عادل با کفایت است و ولایت غیر او طاغوت شمرده می شود. مبانی این نظریه در جای خود به تفصیل بیان شده است و این نوشتار برای ورود در این بحث مجالی ندارد.[۴] مبتنی بر این نظریه، زمام اُمور جامعه به دست او است و کارگزاران حکومتی به اذن او مشروعیت می یابند. از سوی دیگر امور اجرایی جامعه نیز از جمله شئون ولایت است و به همین دلیل رییس قوه مجریه باید منصوب یا مأذون از جانب او باشد؛ در غیر این صورت فاقد مشروعیت خواهد بود. امام خمینی(ره) به طور مکرر بر لزوم نصب رییس جمهور از سوی ولی فقیه تأکید کرده اند که به نمونه ای از سخنان ایشان اشاره می شود. ایشان در جمع نمایندگان مجلس خبرگان درباره اهمیت ویژه ولایت فقیه اظهار داشته اند: «امضای حکم ریاست جمهوری ثبوتاً جزء اختیارات ولی فقیه است و بدیهی است اگر حسب فرض ثابت شود که فرد فاقد شرایط از طریق فریب نهاد نظارتی به مرحله پایانی راه پیدا کرده است، مقام معظم رهبری می تواند حکم وی را تنفیذ ننماید. لکن این احتمال بسیار بعید و دور از ذهن است.»[۵]

«…رییس جمهور با نصب فقیه نباشد، غیر مشروع است. وقتی غیر مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بین می رود که به امر خدای تبارک و تعالی یک کسی نصب بشود…».[۶]

. نسبت میان «تنفیذ» و «انتصاب»

در تمام تنفیذنامه هایی که از سوی امام خمینی(ره) یا حضرت آیت الله خامنه ای برای رؤسا