پاورپوینت کامل رابطه اجتهاد و مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره) ۵۱ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل رابطه اجتهاد و مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره) ۵۱ اسلاید در PowerPoint دارای ۵۱ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل رابطه اجتهاد و مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره) ۵۱ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل رابطه اجتهاد و مصلحت از دیدگاه امام خمینی(ره) ۵۱ اسلاید در PowerPoint :

درآمد

از دیدگاه امام خمینی(ره)، حکومت مظهر تبلور عینی فقه است و فلسفه وجودی فقه با تشکیل حکومت اسلامی محقق می شود. از آنجا که آرمان و ایده امام(ره) حاکمیت دین حق و عدالت و معنویت بود در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به اصلاح و بازسازی مجاری دینی و دینداری دست زد. او بر این باور بود که دین خدا و فقه اسلامی فراگیر همه نیازهای بشری است؛ لیک در طول زمان همه آن ذخایر به فعلیت نرسیده و شیوه استخراج آن نیز باید بازسازی گردد. بنابر این امام(ره) برای پویا کردن اجتهادی که بتواند تمام معضلات و مشکلات حکومت اسلامی را بر طرف کند، راهبردها و رهنمودهای ذیل را ارائه نمودند:

۱. عدم کفایت اجتهاد مصطلح

امام(ره) بر ضرورت تحول در حوزه های علمیه ـ به عنوان رکن اصلی کشف و نشر دین ـ اصرار می ورزید، و بر این باور بود که فائق آمدن بر معضلات اجتماع و نظام اسلامی در گرو توجه به واقعیت های جدید و به کارگیری راهبردهای مناسب است. از همین رو تأکید داشت که: «در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می کند که نظرات اجتهادی فقهی در زمینه های مختلف و در مخالفت با یکدیگر آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد».[۱]

امام خمینی(ره) بر همین پایه، بارها بر عدم کفایت اجتهاد مصطلح تأکید کرده و می فرمود: «و همین جاست که اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد، بلکه یک فرد اگر اعلم در علوم معهود حوزه ها هم باشد ولی نتواند مصلحت جامعه را تشخیص دهد و یا نتواند افراد صالح و مفید را از افراد ناصالح تشخیص دهد و به طور کلی در زمینه اجتماعی و سیاسی فاقد بینش صحیح و قدرت تصمیم گیری باشد این فرد در مسائل اجتماعی و حکومتی مجتهد نیست و نمی تواند زمام جامعه را به دست گیرد.»[۲] و نیز فرمود: «روحانیت تا در همه مسائل و مشکلات حضور فعال نداشته باشد، نمی تواند درک کند که اجتهاد مصطلح برای اداره جامعه کافی نیست.»[۳]

۲. تأثیر زمان و مکان در اجتهاد

گسترش و توسعه روابط انسانی و توسعه اعجاب انگیز تمدن غربی، فقه اسلامی را با پرسش ها و مسائل تازه ای مواجه ساخته است. پیروزی انقلاب اسلامی و به صحنه عملی و عینی درآمدن شریعت نیز بر عوامل گذشته افزود و پرسش ها و نگرانی ها را دو چندان کرد.

مصلحان و متفکران اسلامی به دنبال راهبردها و راه حل هایی برای این معضل بوده اند. طرح تئوری «ثابت و متغیر»، «تفاوت گذاردن میان عبادات و غیر عبادات»، به میان آوردن مسئله «منطقه الفراق» و… راه حل هایی است که تاکنون ارائه گردیده است. امام خمینی(ره) برای حل رابطه فقه و تحولات زندگی، تئوری «تأثیر زمان و مکان در اجتهاد» را ارائه داد. و خطاب به شورای نگهبان فرمود: «تذکری پدرانه به اعضای عزیز شورای نگهبان می دهم که خودشان قبل از این گیر ها (اختلاف نظر بین مجلس و مجمع تشخیص مجلس)، مصلحت نظام را در نظر بگیرند؛ چرا که یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم گیری هاست.»[۴] و نیز در پیام به روحانیون چنین گوش زد کرد: «این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی دانم. اجتهاد به همان سبک صحیح است؛ ولی این به آن معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست، زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند.»[۵]

۳. فقه حکومتی

تتبع در کتاب های فقهی و تأمل در اندیشه فقیهان این واقعیت را نشان می دهد که دو نوع نگاه به فقه شده است؛ یا دوگونه انتظار از فقه وجود دارد. در یک نگاه، فقیه در صدد است تا وظایف مسلمانان را روشن کند و مشکلاتی که در مسیر اجرای احکام پیش می آید را مرتفع سازد. در نگاه دیگر، هویت جمعی جامعه علاوه بر هویت فردیشان نیز موضوع احکام است و فقیه می بایست دو نوع موضوع را بشناسد و احکام هر یک را روشن سازد؛ آن هم نه جدا از یکدیگر. در میان اندیشمندان شیعی، نخست شهید آیت الله سید محمد باقر صدر آن را مطرح ساخت. وی ضمن بیان اهداف حرکت اجتهاد، دو مجال برای تطبیق نظریه اسلامی در زندگی بیان می دارد؛ ۱. مجال زندگی فردی ۲. مجال زندگی اجتماعی و جمعی.

امام خمینی(ره) در چند دهه اخیر بیشترین سهم را در طرح این مسأله داشت. ایشان در درس های نجف یکی از ادله اثبات حکومت دینی را ماهیت اجتماعی قوانین اسلامی ذکر می کند.[۶] و نیز پس از انقلاب در موارد عدیده ای آن را گوشزد کرده است؛ ایشان خطاب به مراجع و روحانیون فرموده است: «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه علمی تمامی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان دهنده جنبه علمی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است.»[۷]

عنصر کلیدی دیگر در فقه پویای امام خمینی(ره)، «مصلحت در اجتهاد و احکام حکومتی» است. از نگاه امام(ره) مصلحت عنصری اساسی در اداره سیاسی نظام اسلامی به شمار می رود؛ که قابل بررسی و شایان تأمل بسیار است.

مفهوم مصلحت

مصلحت از اصل «صلح» در مقابل «فسد» و ضد فساد و یا نقیض فساد می باشد. فساد را به خارج شدن چیزی از حد اعتدال معنا کرده اند و بعضی آن را مساوی با کلمه منفعت دانسته اند.[۸] مصلحت در لغت به معنای صواب و شایستگی و در مقابل مفسده است.[۹] مصلحت نگاه داشتن یعنی رعایت مقتضای زمان و مکان کردن[۱۰] است. برخی آن را به معنای چیزی که انسان را به صلاح وادارد گرفته و به معنای مقابل فساد تفسیر کرده اند[۱۱] ولی در معجم الوسیط آن را به اصلاح یکی دانسته و به معنای منفعت دانسته است[۱۲] و فیومی آن را به معنای خیر گرفته است.[۱۳]

در مقام تعریف اصطلاحی معمولا مصلحت را عبارت از «تامین هدف شارع» دانسته اند. علامه طباطبایی(ره) در تعریف احکام حکومتی می گوید: «در سایه قوانین شریعت و رعایت موافقت آنها «ولی امر» می تواند یک سلسله تصمیمات مقتضی به حسب مصلحت وقت آغاز نماید، طبق آنها مقرراتی وضع نموده و به اجرا در بیاورد. مقررات نامبرده لازم الاجرا بوده و مانند شریعت دارای اعتبار می باشد؛ با این تفاوت که قوانین آسمانی ثابت و غیر قابل تغییر است و مقررات وضعی قابل تغییرند و در ثبات و بقا تابع مصلحتی می باشند که آنها را به وجود آورده است و چون پیوسته زندگی جامعه انسانی در تحول و رو به تکامل است طبعا این مقررات تدریجاً تبدیل پیدا کرده جای خود را به بهتر از خود خواهند داد.»[۱۴] شهید مرتضی مطهری مصلحت را متعلق به حوزه زندگی اجتماعی بشر می داند.[۱۵]

از نظر امام(ره) مهمترین مصالح «مصلحت اسلام» «مصلحت مسلمین» و «مصلحت کشور» می باشد.

مصلحت اسلام

امام بارها در بیاناتشان مصلحت اسلام را مورد تاکید قرار داده اند: «اگر من خدای نخواسته یک وقتی دیدم که مصلحت اسلام اقتضا می کند که یک حرفی بزنم میزنم و دنبالش راه می افتم و از هیچ چیز نمی ترسم.»[۱۶]، «در شرکت نفت خلاف مصلحت اسلام و مسلمین شده است یا توطئه هایی مثلا هست اینها باید رسیدگی شود.»[۱۷]، «مبادا خدای نخواسته تفرقه و درگیری بین شما ایجاد کنند که هر تفرقه ای امروز و هر ندایی که بر خلاف مصلحت شماها باشد بر خلاف مصلحت اسلام است.»[۱۸]، «برای مصلحت اسلام است اگر ما اسلام را در خطر دیدیم همه مان باید از بین برویم تا حفظش کنیم.»[۱۹]، «حضرت امیر(ع) سه جنگی را که با اصحاب پیغمبر(ص) با مقدس های حقه باز کرده است برای مصلحت اسلام بوده است.»[۲۰]، «در تمشیت همه امور باید انسان آنچه را که مصلحت اسلام است، کسانی که متصدی امور هستند آن چیزهایی که مصلحت اسلام است، آن چیزهایی که مصلحت ملت اسلام است، درنظر بگیرند.»[۲۱]، «حفظ اسلام و نظام اسلامی مهم ترین مصلحتی است که رهبران حکومت اسلامی می باید در

 اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی، به دوستانتان معرفی کنید.

  راهنمای خرید:

• همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال خواهد شد به همین دلیل ایمیل خود را به دقت وارد نمایید.
• ممکن است ایمیل ارسالی به پوشه اسپم یا Bulk ایمیل شما ارسال شده باشد.
• در صورتی که به هر دلیلی موفق به دانلود فایل مورد نظر نشدید با ما تماس بگیرید.