پاورپوینت کامل حکم حکومتی و وسعت اختیارات رهبری ۲۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حکم حکومتی و وسعت اختیارات رهبری ۲۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۲۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حکم حکومتی و وسعت اختیارات رهبری ۲۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حکم حکومتی و وسعت اختیارات رهبری ۲۵ اسلاید در PowerPoint :

در باره وسعت اختیارات ولی فقیه یا حاکم اسلامی تعبیر خاصی به عنوان “حکم ولایی” یا “حکم سلطانی” و یا “حکم حکومتی” مطرح است؛ به این معنا که قدرت و حوزه اختیارات ولی فقیه به گونه ای است که فقیه حاکم می تواند در صورت وجود مصلحت برای جامعه اسلامی دستورات و یا احکام ویژه ای حتی در خصوص واجبات صادر کند؛ مثل تعطیلی چند ساله حج بعد از حادثه خونین مکه در دهه شصت شمسی به دستور امام خمینی(ره) و….

به نظر می آید با توجه به برخی وقایع اخیر پس از صدور حکم حکومتی مقام معظم رهبری مبنی بر ابقای وزیر اطلاعات دولت دهم، یادآوری و بازخوانی این مهم ضروری می نماید.معارف

احکام اولیه وثانویه

بعد از انقلاب اسلامی اصطلاح “احکام اولیه و احکام ثانویه” و مباحث مربوط به آن بسیار رایج گشت برای مثال نماز و روزه و وضو و غسل در شرایط عادی از احکام اولیه است اما ممکن است شرایط استثنایی نیز رخ دهد که شارع مقدس یا قانون گذار اسلام آن را نادیده نگرفته باشد بلکه برای آن قواعد کلی وضع نموده که در شرایط خاص و استثنایی، حکم دیگری جایگزین “حکم اولی” می شود. در اصطلاح فقها احکامی که در شرایط خاص جایگزین احکام اولیه اسلام می گردند احکام ثانویه نامیده می شوند.

احکام ثانویه در یک تقسیم خود به دو دسته تقسیم می شود:

قسم اول: احکام ثانویه ای هستند که دلیل آن در قرآن یا روایات به طور صریح بیان شده است مثلاً اصل این است که همه مردم برای نماز، وضو بگیرند یا لازم است که همه مردم در مواردی غسل کنند اما اگر آب فراهم نبود یا آب حلال پیدا نشد وظیفه چیست؟ آیا در فقدان آب، نماز ساقط می شود؟ شارع مقدس یا قانون گذار اسلام صریحاً حکم ثانوی (تیمم) را جایگزین حکم اولی وضو نموده است.

قسم دوم: احکام ثانویه ای هستند که به طور مشخص در قرآن یا روایات نیامده بلکه قاعده کلی آن در قرآن کریم آمده است و هر گاه مصداقی بر آن قاعده کلی یافت شود، حکم اولی برداشته می شود. قرآن در این مورد فرموده است: “وَمَا جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ”۱ یعنی اگر تکلیفی برای مردم عسر و حرج داشت خداوند آن را واجب نمی کند حدیثی هم در متون دینی مؤید این موارد هست.۲

حکم حکومتی یا حکم ولایی

یکی دیگر از اصطلاحاتی که بعد از انقلاب در ادبیات سیاسی و فرهنگی ما رایج شده واژه “حکم ولایی” یا “حکم سلطانی” است. گفته می شود ولی فقیه حق صدور حکم حکومتی را دارد در نتیجه ممکن است اموری که به خودی خود و در شرایط عادی مباح و جائز باشد با دستور و فتوای فقیه، به حکم واجب تبدیل شود که از آن به حکم ولایی یا حکم سلطانی تعبیر می شود و مباحثی به همین عنوان در کتب فقهی قدیم ما مطرح شده است.۳

گاهی ما برای بعضی مسائل هیچ حکم اولی نداریم یعنی آیه یا روایتی برای واجب یا حرام بودن آن امر در اختیار ما نیست عقل نیز در آن مورد حکم قطعی ندارد تا همه مردم بتوانند به عقل خویش استناد نمایند؛ همچنین اجماع یا اتفاق علما هم در کار نیست. مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی از جمله این موارد است که برای ایجاد نظم و انضباط در امر رانندگی و ترافیک ملزم به حکم مرجع صلاحیت دار می باشیم که به آن حکم، حکم حکومتی می گویند. پس احکام اسلامی؛ اولاً تنها حکم مبتنی بر قرآن و حدیث نیست؛ بلکه آنچه بر اساس حکم عقل قطعی نیز کشف شود، حکم اسلامی است. ثانیاً تنها شامل احکام اولیه اسلام نیست بلکه احکام ثانویه و نیز احکامی که ولی امر مسلمین صادر می کند را هم حکم اسلامی می گویند.

ولی فقیه و مسئله تعیین مصداق و موضوع

در اینجا به مناسبت موضوع، پرسشی مطرح است که آیا ولی امر مسلمین می تواند به عنوان مصلحت، بر خلاف دستورات اسلام عمل نماید؟! آیا می تواند به کاری دستور دهد که نه بر اساس حکم اولی اسلام و نه بر اساس حکم ثانوی اسلام باشد؟!

غالب احکامی حکومتی به عنوان احکام ثانوی است آن هم احکام