پاورپوینت کامل سخن سردبیر; جنسِ ولایت فقیه ۳۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل سخن سردبیر; جنسِ ولایت فقیه ۳۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل سخن سردبیر; جنسِ ولایت فقیه ۳۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل سخن سردبیر; جنسِ ولایت فقیه ۳۳ اسلاید در PowerPoint :

درآمد

اگر چه به تعبیر امام خمینی(ره) “ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آنها موجب تصدیق می شود و چندان به برهان احتیاج ندارد؛ به این معنا که هرکس عقاید و احکام اسلام را، حتی اجمالاً دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور درآورد، بی درنگ تصدیق خواهد کرد و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت.”۱ اما به نظر می آید که انگاره و یا توهم “عبور قانونی از ولایت” که گاه و بی گاه از سوی برخی شنیده و یا فهمیده می شود، در خوش بینانه ترین وجه، ناشی از عدم تصور آنها از این موضوع بدیهی و در نتیجه عدم التزام عملی به اصول و مبانی ضروری ولایت فقیه و کارکردهای مترقی آن باشد. هرچند که مخاطبان فرهیخته ما بر این باور راسخ هستند، اما بی گمان به حکم “فَذَکرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّکرَی”۲ یادآوری و بازخوانی این اصل اساسی سودمند خواهد بود.

ولایت مطلق الهی

ولایت و حاکمیت مطلق، از آن خداوند است که جلوه هایی از آن را ذات اقدس اله، به اذن خاص خود، به معصومین(ع) و به اذن عام، به فقهای عادل عنایت می کند.

ولایت “شخصیه” و “نوعیه”

در عصر غیبت، فقیه واجد و جامع شرایط مذکور در روایات۳، منصوب (مع الواسطه/ غیر مستقیم) به دست معصوم(ع) و به عنوان ولی امر مسلمین است؛ همچنانکه ولایت حضرت رسول الله(ص) و جانشینان معصوم ایشان(ع) به اذن و نصب خاص الهی (بالمباشره/ مستقیم) صورت می گیرد. به این ترتیب هم امام معصوم(ع) “منصوب” آسمان است و هم ولی فقیه عادل؛ با این تفاوت که ولایت معصومین(ع) “شخصیه” و ولایت فقهاء “نوعیه” می باشد.

لازم به ذکر است که آیه مبارکه “وَزَادَهُ بَسْطَهً فِی الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ”۴، نیز بیانگر کلیات ویژگی های شخصیتی لازم برای حاکم الهی است؛ یعنی او باید دارای دو صفت کلی”دانشمند” (اعلم در احکام و معارف دین، سیاست،…) و “نیرومند” (اعدل و اتقی و. ..) باشد.

“ولایت فقیه”، “سرپرستی و حکومت بر فرزانگان”

ولایت به معنای “سرپرستی” است؛ “إِنَّمَا وَلِیکمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یقِیمُونَ الصَّلاهَ وَ یؤْتُونَ الزَّکاهَ وَ هُمْ رَاکعُونَ”۵. به حکم این آیه مردم از آن جهت که بالغ، عاقل و فرزانه اند، مکلفند و اطاعت والی بر آنها واجب است. به عبارت دیگر معلوم می شود اگر پیام آیه ولایت این است که “سرپرست شما خدا، پیغمبر و امیرمؤمنان(ع) است؛ این ولایت خطاب به فرزانگان و مؤمنان و علما و ذوی العقول و اولی الالباب است”۶؛ پس مشخص می شود که “والی به معنای قیم محجورین نیست، بلکه به معنای مسئول امور فرزانگان یک جامعه است”۷؛ بنابراین ولایت فقیه، چیزی جز از جنس “سرپرستی و حکومت بر فرزانگان”۸ نمی باشد.

“مادام الشرایط” نه “مادام العمر”

باید دانست که امامت معصومین(ع)، با شرط “عصمت” تحقق می یابد و ولایت فقهاء با شرط “عدالت”؛ به عبارت دیگر، بازدارنده(ناظر) درونی حفظ منصب امامت، “عصمت” است و بازدارنده(ناظر) درونی پاسداری از مقام و منزلت ولایت فقیه، “عدالت” می باشد. پس بدیهی است که تداوم ولایت حاکم فقیه، در بند بقای این صلاحیت ها و دیگر صفات مذکور در منابع دینی و بسته به استمرار شرایط و ویژگی های شخصیتی اوست. از این رو در نظریه مترقی ولایت فقیه، فقیه حاکم “مادام الشرایط” است نه “مادام العمر”.

گرچه “عدالت و تقوا” به عنوان نیروهای بازدارنده از درون، تا حدودی پرکننده خلاء ناظر بیرونی می باشند، اما در نظریه مترقی امام خمینی(ره) مکفی از ناظری مستقل و نهادینه به نام “مجلس خبرگان رهبری” نیستند.

“کشف” نه “انتخاب”

بنابر آنچه گفته شد، در “نظریه انتصاب”۹، وظیفه مجلس خبرگان رهبری، “انتخاب” ولی فقیه نیست، بلکه عمده کار آنها “کشف” و “شناسایی” و یا “تشخیص” این گوهر تابناک بر اساس نصوص معتبر دینی است. پس در مجموع مهمترین وظایف مجلس خبرگان را می توان: الف. کشف و شناسایی؛ ب. تعیین و معرفی؛ ج. بیعت؛ و در نهایت د. نظارت بر رهبری جامعه اسلامی، دانست.

بنابر نظریه انتصاب، ضرورت تشکیل مجلس خبرگان، بر مبنای عدم امکان تشخیص ولی فقیه توسط عموم مردم، و راز استمرار آن، بنا بر ضرورت نظارت بر بقای شرایط حاکم اسلامی، استوار است.۱۰

منشأ “مشروعیت” و “مقبولیت”

گرچه منشأ “مشروعیت”، اعتبار، حجیت و یا حقانیت امامت معصوم(ع) و ولی فقیه عادل، از جانب خداست، اما تحقق، تثبیت و ادامه حکومت ایشان، بسته به “مقبولیت” و استمرار پذیرش توده های مردم است؛ لذا “حقانیت” مقام ولایت از آسمان سرچشمه می گیرد و “پذیرش” حکومت ولیّ حاکم از زمین می جوشد. “تکلیف” هم بر گرده مردمی است که پذیرای این نعمت یعنی حاکمیت الهی شده اند. حتی در وجه تسمیه نظام ما نیز این نکات تفسیری، ملاحظه شده اند؛ به این ترتیب که “جمهوری” ناظر به وجه مقبولیت زایی و “اسلامی” ناظر به وجه مشروعیت بخشی این حکومت است.

پس تا فقیه جامع الشرایط، مستظهر به اراده مردمی و دلگرم به پیروی از خود نباشد، “تحقق”، “تثبیت” و “ادامه” حکومت الهی او، صورت عینی به خود نمی گیرد؛ چرا که بنا به فرموده امیرمؤمنان علی(ع): “لا رأیَ لِمَن لایُطاع؛۱۱ آن کس که فرمانش را نبرند، رأی و نظری ندارد”. بنابراین بدیهی است که گزینشی برخورد کردن با فرامین و احک