پاورپوینت کامل اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر به چیست و چه اهدافی را در نظر دارد؟ ۴۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر به چیست و چه اهدافی را در نظر دارد؟ ۴۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۴۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر به چیست و چه اهدافی را در نظر دارد؟ ۴۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر به چیست و چه اهدافی را در نظر دارد؟ ۴۰ اسلاید در PowerPoint :

سیاست های حمایتی از گسترش بخش تعاون

در ماده این لایحه نیز دولت برای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به درصد تا آخر برنامه ساله پنجم توسعه موظف شده تا اقدام را معمول دارد. این اقدامات به طور خلاصه به شرح زیر است:

ـ سیاست های مشوق مالی، پولی و بازرگانی؛

ـ تشکیل بانک تؤسعه تعاون با سرمایه دولت ظرف ماه از تصویب این قانون.

ـ تأسیس بانک اطلاعات، توسعه تعاونی ها و همچنین اتخاذ تدابیر اجرایی لازم از سوی وزارت تعاون برای حصول اطمینان از شفافیت و تسهیل جریان مبادله اطلاعات به منظور دستیابی تعاونی ها به بازارهای نهایی.

ـ سیاستگذاری و نظارت برحسن اجرای قوانین موضوعه در تعاونی ها و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی آنها.

ـ توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی ها.

– تقبل بخشی از هزینه های آموزشی، تحقیق و توسعه، توسعه فناوری اطلاعاتی مشاوره ای، ارتقای بهره وری تعاونی ها توسط وزارت تعاون.

– انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع

سهام – تأسیس تعاونی های نوع دوم مطابق ماده این قانون – در بخش تعاونی.

– تمهید تأسیس شرکت های سهامی تعاونی عام برای پوشش دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی

– انجام مطالعات گسترش شرکت های سهامی تعاونی عام و مجتمع های تعاونی.

– قابلیت تبدیل شرکت های دولتی و خصوصی – با رعایت قانون تعاون و تأیید وزارت تعاون – به شرکت های تعاونی.

– تهیه سند چشم انداز توسعه بخش تعاونی توسط وزارت تعاون با همکاری وزارتخانه های صنایع، بهداشت و درمان، مسکن و شهرسازی و بازرگانی و ارائه آن جهت تصویب به هیأت وزیران

آئین نامه این ماده توسط وزارتخانه های امور اقتصاد و دارایی، تعاون، بازرگانی و بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید. دولت در اجرای این قانون لایحه موظف به اصلاح قانون تعاون در ماه از تاریخ تصویب این قانون شده که باید تهیه و به مجلس تقدیم شود.

درماده این لایحه نیز به نحوه تأسیس و فعالیت تعاونی های نوع دوم اشاره شده است.

ساماندهی شرکت های دولتی

اما در فصل پنجم لایحه اجرای سیاست های اصل به مقررات کلی ناظر بر ساماندهی شرکت های دولتی و واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش های غیردولتی پرداخته شده است.

در ماده این فصل آمده است: «برای ساماندهی و استفاده مطلوب از شرکت های دولتی و افزایش بازدهی و بهره وری و اداره مطلوب شرکت هایی که با رعایت ماده هشت این قانون در بخش دولتی باقی می مانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکت هایی که باید مطابق این قانون به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار شوند، به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکت های دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکت ها، تصویب آئین نامه های مالی و معاملاتی، تصویب آئین نامه های استخدامی و بازنشستگی، با رعایت قوانین و مقررات مربوط و جابه جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی های شرکت های دولتی و شرکت های وابسته به آنها با رعایت مورد اقدام کند.

این موارد به شرح زیر است:

– تمامی امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت در سال از تاریخ تصویب این قانون از شرکت های دولتی منفک و به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تخصصی مربوطه محول می شود.

– شرکت های دولتی به طور صرف در قالب شرکت های مادر تخصصی و شرکت های عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیرنظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهندشد.

این گونه شرکت ها از نظر سیاست ها و برنامه های بخشی، تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه های تخصصی مربوط خواهندبود. این ماده قانونی شامل تبصره می شود.

* در تبصره یک این ماده تشکیل شرکت های دولتی با موضوع فعالیت مشمول گروه های و فعالیت های اقتصادی را به طور صرف با تصویب مجلس برمی شمارد، درحالی که تبدیل شرکت هایی که سهام شرکت های دولتی در آنها کمتر از درصد بوده به شرکت دولتی ممنوع است.

* مشارکت و سرمایه گذاری شرکت های دولتی در تبصره این قانون مشروط به آن شده که مرتبط با موضوع فعالیت آنها باشد و به استثنای بانک ها، مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه در سایر شرکت های دولتی با کسب مجوز از هیأت وزیران مجاز است.

* در تبصره توضیح داده شده است: «شرکت هایی که سهم دولت و شرکت های دولتی در آنها کمتر از درصد است، غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی نیست».

* اما در تبصره شماره سرمایه گذاری شرکت های دولتی به طور مستقل و یا با مشارکت بخش های خصوصی و تعاونی در مناطق کمتر توسعه یافته کشور و همچنین تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی در فعالیت های اقتصادی گروه با تصویب هیأت وزیران بلامانع است.

در این تبصره دولت موظف شده که سهام خود در این گونه سرمایه گذاری ها و حقوق مالکیت خود در این طرح ها را اعم از آن که به شدت تبدیل شده یا نشده باشند، حداکثر سال پس از بهره برداری مطابق مقررات این قانون به بخش های خصوصی و تعاونی واگذار کند. علاوه بر این که دولت باید ضمن تشخیص مناطق کمتر توسعه یافته، اسامی طرح های نیمه تمام خود را ظرف ماه از تصویب این قانون احصا و به مجلس گزارش نماید تا به اطلاع عموم مردم برسد.

دولت در تبصره این ماده مکلف شده که حداکثر در مدت دوسال از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، شرکت هایی که ماهیت حاکمیتی دارند را به شکل سازمانی مناسب تغییر داده و به دستگاه اجرایی مرتبط منتقل کند.

تبدیل وضع کارکنان شرکت های موضوع این تبصره با رعایت حقوق مکتسبه به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در قالب آئین نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تشخیص وظایف حاکمیتی شرکت های دولتی براساس ماده قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.

* همچنین در تبصره این ماده آمده است: «شرکت های مشمول تبصره ماده قانون برنامه چهارم توسعه اجازه فعالیت ندارند و منحل اعلام می شوند.»

* گشایش و تداوم فعالیت دفاتر و شعب شرکت های دولتی در خارج از کشور در تبصره