پاورپوینت کامل ویژگی های حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(ره) ۷۹ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل ویژگی های حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(ره) ۷۹ اسلاید در PowerPoint دارای ۷۹ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل ویژگی های حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(ره) ۷۹ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل ویژگی های حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(ره) ۷۹ اسلاید در PowerPoint :

مقدمه:

حکومت دینی همواره وامدار تلاش روشنفکران و اندیشمندان دیندار در راستای تبیین، نقد و پاسداری از گوهر وجودی خود بوده است. دغدغه حکومت دینی که همانا توسعه و تعمیق ایمان، اخلاق و شریعت در تمامی زوایای زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان است قطعاً با زنده نگاه داشتن این تلاش زنده و بادام می ماند. امام خمینی(ره)، به حق از زمره علمای ربانی و پایه گذار نظام سیاسی بودند که ضمن تغذیه اذهان تشنه و شیفته انقلابیون، تا پای جان در راستای تبیین و نقد فرهنگ و اندیشه پویای اسلامی کوشیدند و با بدعت ها و کج اندیشی ها مبارزه کردند.

از مباحث مهم در اندیشه سیاسی امام، دیدگاه ایشان پیرامون سیاست و لزوم حکومت در اسلام و نفی سکولاریسم می باشد که علاوه بر کتاب «ولایت فقیه» در سراسر عمر خویش بر آن تأکید داشتند و این مباحث باعث شد زمینه فکری انقلاب اسلامی را فراهم آورد.

اندیشه حکومت دینی در دیدگاه امام خمینی (ره)

نظام سیاسی (Political system) از مجموعه مهمی از نهادهای اجتماعی تشکیل می یابد که با صورت بندی و اجرای اهداف جمعی برای یک جامعه یا گروه های داخلی آن سروکار دارد. در حالت معمولی نوعی «اجبار مشروع»، پشتیبان تصمیمات نظام سیاسی است و از همین رهگذر اطاعت از آن تصمیمات بر افراد جامعه تحمیل می گردد. در واقع نظام های سیاسی کارهای بسیاری انجام می دهند، از جمله با ایجاد صلح و آرامش در جامعه و تخصیص منابع برای آموزش و پرورش رفاه مردم و بهداشت را در جامعه برقرار می سازند.

حال هر نظام سیاسی برای انجام مستمر این فعالیت ها، نهادها و سازمان هایی مثل احزاب سیاسی دارد که هر یک پیگیر فعالیت های خاص خود می باشد که به این نهادها و سازمان ها، ساختارهای نظام می گویند که هر ساختار کار ویژه ای را به اجرا می گذارد. ۱

حال نظام سیاسی اسلام یا حکومت اسلامی، به آن حکومتی گفته می شود که در آن، اداره امور کشور و رسیدگی به مسائل جامعه، مطابق دستورات و قوانین اسلام است. در حکومت اسلامی، حاکمیت بر انسان و جامعه انسانی تنها مخصوص خداوند است و هیچ فرد یا گروهی برای حاکمیت بر انسان شایستگی ندارد که درجای خود به تفصیل بحث خواهیم کرد.

حکومت از نظر امام (قدس سره)

امام معتقد است که نه تنها در اسلام حکومت وجود دارد، بلکه اسلام چیزی جز حکومت نیست و احکام شرعی، قوانینی است که یکی از شئون حکومت است.

از نظر امام حکومت ها به دو دسته تقسیم می شوند:

۱. حکومت های محتوایی ۲. حکومت های بالفعل.

ایشان حکومت های محتوایی را به دو دسته «الهی» و «شیطانی» تقسیم می کنند.

از نظر امام حکومت های شیطانی میل به وضع قوانین خود ساخته دارند و حکومت الهی مقید به قوانین خداوند است.

امام نیز در تشریح صور مختلف حکومت های بالفعل ـ که کم و بیش در این عصر وجود داشته اند ـ آنها را از جهات گوناگون به دسته های چهارگانه تقسیم می کند که عبارتند از:

الف) حکومت استبدادی

استبداد از نظر عبدالرحمن کواکبی تصرف کردن یک نفر یا جمعی است در حقوق ملّتی بدون ترس از بازخواست؛ لذا حکومت استبدادی به هر نوع اقتداری می گویند که مشروعیتش و یا روش اعمال قدرت در آن، مورد قبول همه مردم نباشد و نظامی است که در آن، قدرت حاکمیت و اختیارات نامحدود به شخص ظالم و مستبدی مثل سلطان واگذار شده باشد.

امام معتقد است که در این حکومت، دولت مستبد و خودرأی است. مال و جان مردم را به بازی گرفته و در آن به دلخواه، دخل و تصرف می کند. هرکس را اراده اش تعلّق گرفت، می کشد و هر کس را که خواست، انعام می کند و به هر کس که خواست تیول می دهد و املاک و اموال ملت را به این و آن می بخشد.۲ خلاصه اینکه در این حکومت رئیس دولت حاکم بر جان و مسلط بر مال مردم است و خودسرانه در آن دخل و تصرف می کند. ۳ مفهوم حکومت خودکامه از نظر محتوایی در نگاه امام چیزی جز غلبه روحیه طاغوتی بر روحیه الهی و غلبه ظلم بر عدل نبود. ۴

نتیجه اینکه در اندیشه امام، حکومت استبدادی به آن حکومتی گویند که حق وضع و ابتکار هر نوع قانونی را دارد و آنها را به صرف اراده خود خلق یا لغو می کند.

امام خمینی در اشکال فردی حکومت میز حکومت های سلطنتی و ولایت عهدی را مطرود می داند؛ زیرا رژیم سلطنتی و ولایت عهدی مبتنی بر وراثت و سلطه کامل است. لذا با خواست اکثریت مردم تعارض دارد. علاوه بر این چنین، حکومتی به استبداد و فساد می انجامد و بنیان آن را معمولاً زور و غلبه تشکیل می دهد؛ زیرا بعد از طرح مشروعیت اولین سلطان و حاکم، مشروعیت فرزندانش نسل اندر نسل مطرح می گردد و این موضوع امری غیرمنطقی است. این است که امام به صراحت می فرماید: « اصل رژیم سلطنتی بی ربط است، رژیم سلطنتی، رژیم کهنه ارتجاعی است، در وقت هم بی ربط بوده است. ۵»

و در جای دیگر می گوید: «سلطنت ولایت عهدی همان طرز حکومت شوم و باطلی است که حضرت سید الشهدا(علیه السلام) برای جلوگیری از برقراری آن قیام فرمود و شهید شد. اسلام، سلطنت و ولایت عهدی ندارد. ۶»

ب)حکومت مشروطه

حکومت مشروطه حکومتی است محدود در چارچوب قانون اسلامی و به عبارت دیگر حکومتی است که برپایه قانون اساسی استوار باشد و اعمال قدرت از سوی دولت (اعم از این که شکل حکومت جمهوری باشد یا سلطنتی) برحسب شرایط پیش بینی شده در آن قانون انجام گیرد. ۷

از نظر امام این نوع حکومت ها با نظام استبدادی تفاوت چندانی ندارد؛ زیرا در این گونه نظام ها مردم یا شاه به قانون گذاری می پردازند. در حالی که قدرت مقننه و قانون گذاری به دست خداست.

«فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت های مشروطه ی سلطنتی و جمهوری در همین است که نمایندگان مردم یا شاه در این گونه رژیم ها به قانون گذاری می پردازند، در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. ۸»

ج ) حکومت اسلامی

از آنجا که بین حکومت دموکراسی با حکومت اسلامی تفاوت ها و شباهت های زیادی وجود دارد، ما برای تبیین این امر دو نوع حکومت را با هم بحث خواهیم نمود، تا روشن شود آنجایی که امام می فرماید:

«در اسلام دموکراسی مندرج است…۹» یا: «اسلام دمکراتیک نیست و حال آنکه از همه دمکراسی ها بالاتر است.۱۰» مقصود چیست و مراد کدام نوع از دموکراسی است؟

دین و دموکراسی

حکومت دینی در برابر حکومت های لائیک مطرح می شود. البته سخن بر سر حکومت هایی که در طول تاریخ به نام دین تشکیل شده اند، نیست؛ بلکه بحث درباره حکومت دینی از جنبه ی نظری آن و براساس منابع اصیل اسلامی است. نظام سیاسی و حکومت دینی – به تفسیر اسلام – نظامی است که چارچوب کلی و سیاست گذاری اصلی آن را «دین» ترسیم می کند. پیامبران، در عصر خود حاکمان برگزیده ی خداوند بودند. در دوران پس از نبوت، امامان دوازده گانه شیعیان، حق حاکمیت داشتند و در عصر غیبت مجتهدان عادل جامعه به نیابت از آنان، حق حاکمیت دارند. ۱۱

حکومت در درجه اول مختص ذات پاک خداست، امّا شخصی که او اذن دهد و تابع قانون خدا و مجری عدالت دینی باشد، حکومت را برعهده می گیرد و این مفاد آیاتی از قرآن است. ۱۲ با وجود این حکومت دموکراسی به مفهوم لیبرالی آن، که اصل انتخاب به خواسته مطلق بشری واگذار شده است، باطل می باشد و هر حکومت غیرخدایی، حکومت طاغوتی است۱۳ که سر از گمراهی و فساد در می آورد. قرآن می فرماید:

«آنان که مطابق حکم خدا حکم و حکومت نکنند، کافر، ظالم و فاسقند.۱۴»

پس آنچه در اسلام وجود دارد، حکومت خدا بر مردم است و نه حکومت مردم بر مردم؛ ولی می توان دموکراسی را در قالب دیگری در اسلام پذیرفت و آن اینکه مردم در بیعت با رهبر خود و به عنوان شور و مشورت، در صحنه حضور یابند تا حکومت الهی را به مرحله اجرا در آورند. تفکر توحیدی می گوید خدا حقّ حکومت را به فرد واجد شرایط می دهد و همان خدا برای مردم، حقّی قرار داده که بر اساس آن و طبق حقّ شرعی و تکلیف دینی کسی را برگزینند و از او پشتیبانی کنند. خدا «مالک الملوک و اَحکم الحاکمین» است؛ ولی این با بیعت و مشورت و احترام به آرای مردم در چارچوب شرع منافاتی ندارد. چنان که مطابق آیات قرآن خداوند به چنین اموری دستور داده و از این رو این امور دارای مشروعیت خواهند بود. حکومت امیرالمؤمنین، حضرت علی (ع) از سوی خداوند و از طریق پیامبر اسلام (ص) ثابت شده بود و فعلیت داشت ولی از نظر عملی و اجرایی به حمایت و پشتیبانی مردم نیازمند بود، چرا که بدون پشتیبانی مردم کاری از پیش نمی رفت. بر همین اساس آن حضرت در فرازی از خطبه شقشقیه می فرماید:

«اگر نه این بود که جمعیت بسیاری گرداگردم را گرفته و به یاری ام قیام کرده اند و از این رو حجّت بر من تمام شده است و اگر نبود عهد و پیمانی که خداوند از دانشمندان و علما گرفته که برابر پرخوری ستمگران و گرسنگی ستمدیدگان سکوت نکنند، مهار شتر خلافت را رها می ساختم و از آن صرف نظر می کردم.۱۵»

پس می توان گفت که در حکومت الهی:

۱. احکام الهی مبنای قانون است نه هوا و هوس بشری.

۲. حاکمیت حاکم اسلامی جامعه با انتخاب مردم، از قوه به فعلیت می رسد، اگر چه حقّ حاکمیت، بالاصاله از خدا و منوط به نصب و اجازه الهی است.

۳. همه مردم در برابر قانون مساویند.

۴. مردم در مسائل سیاسی، دینی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارای حقوق و آزادی های مشروع می باشند.

۵. دستگاه سرکوب کننده وجود ندارد و تنها معیار، رعایت قانون اسلامی است. ۱۶

نتیجه آن که میان دمکراسی و حکومت اسلامی، نسبت «عموم و خصوص من وجه» برقرار است و حکومت اسلامی با دموکراسی ذاتی، سنخیتی ندارد؛ چرا که طبق توحید افعالی، حکومت مخصوص ذات پاک خداست و آن حکومت و حاکمی مشروعیت دارد که از جانب خداوند، از طریق پیامبر یا امامان(ع) نصب و تأیید شده باشد که چنین حکومتی با دموکراسی به مفهوم لیبرالی آن سازگار نیست. زیرا دموکراسی لیبرالی به معنای مردم سالاری محض و بی قید و شرط است و مردم در انتخاب حکومت، اصل و اساس هستند. یعنی می توانند هر گونه حکومتی را تعیین کنند و هرگونه حاکمی را انتخاب نمایند و چون نوعاً در این مسئله اتفاق نظر وجود ندارد، پس به حکم اجبار و ضرورت باید به سراغ رأی اکثریت رفت و اقلیت باید همیشه تسلیم باشد چون راه دیگری برای اداره اجتماع از نظر آنها وجود ندارد. هر چند این کار همواره عادلانه نیست.

اما حکومت ولایی با نوع دیگری از دمکراسی مغایرتی نخواهد داشت و آن دمکراسی شکلی است. بین حکومت ولایی و دمکراسی شکلی در زمینه مشارکت سیاسی، تساوی افراد در برابر قانون، آزادی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین عدم وجود دستگاه سرکوب کننده مشترکاتی وجود دارد. اختلاف اساسی بین دمکراسی و حکومت ولایی در مبنای قانون است. یعنی در دمکراسی ذاتی، خواست اکثریت، تنها ملاک و مبنای قانون است؛ ولی در حکومت ولایی، آنچه ملاک است، خواست خدا و احکام اوست. ۱۸

خاستگاه حکومت اسلامی

یکی از مقولات مهم در علم سیاست، مقوله مشروعیت است. مشروعیت اساس و پایه حاکمیت بوده، همزمان به دو موضوع «اساسی» حق حکومت برای حاکمان و «پذیرش آن از سوی حکومت شوندگان» اشاره دارد.

هر حکومتی نیازمند مشروعیت بوده و نظام جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر حکومت ها به مشروعیت نیازمند است. این مشروعیت در مرحله عینی به رأی مردم نیازمند است. به تعبیر امام راحل:

«در حکومت اسلامی، کسی اجازه ندارد که دیکتاتوری کند و همه باید تابع آرای ملت باشند. خدای متعال و پیامبر عظیم الشأن به حاکمان اسلامی حق نداده اند که چیزی را بر مردم تحمیل کنند. ۱۹»

در واقع حکومت دینی افزون بر رعایت ضوابط و قواعد شرعی باید از مقبولیت مردمی یا مشروعیت عینی و بالفعل نیز برخوردار باشد. معمار نظام جمهوری اسلامی با تلاش فکری و عملی خویش به ایجاد حکومتی مبتنی بر مشروعیت دینی و مردمی پرداخت که به تعبیر ایشان «حکومت قانون الهی بر مردم»۲۰ است و نه حکومت اشخاص. یعنی تلفیقی از حقانیت الهی و مردمی است.

صرف نظر از دیدگاه های مطرح شده در باب مشروعیت، آنچه از قانون اساسی جمهوری اسلامی استنباط می شود، پذیرش نوعی دوپایگی مشروعیت در تأسیس حکومت اسلامی است. مطابق اصل ۵۶ قانون اساسی: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.»

در اصل پنجم آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولا