پاورپوینت کامل اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر به چیست و چه اهدافی در نظر دارد؟ ۳۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر به چیست و چه اهدافی در نظر دارد؟ ۳۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۳۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر به چیست و چه اهدافی در نظر دارد؟ ۳۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل اصل ۴۴ قانون اساسی ناظر به چیست و چه اهدافی در نظر دارد؟ ۳۵ اسلاید در PowerPoint :

اشاره:

ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری، وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر آن داشت تا با نگرشی کلی وجامع نسبت به این قانون، برای فراهم ساختن مبانی حقوقی و قانونی اجرای سیاست های یاد شده لایحه ای را به عمل آورد. در این راستا وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۲۱/۵/۸۵ در نامه ای به رئیس جمهور لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی را به هیأت دولت فرستاد.

این لایحه قانونی در اجرای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری به استناد بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در مورد سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تاریخ های اول خردادماه سال ۸۴ و ۱۲ تیرماه سال ۸۵ تدوین شده است. واگذاری فعالیت های دولتی در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش های غیر دولتی ـ به جز موارد استثناء شده مطابق این قانون ـ و همچنین ضوابط و قلمروهای فعالیت های اقتصادی هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی در این لایحه تشریح شده است. لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ در ۸ فصل و ۷۴ ماده تنظیم گردیده.

این گزارش خلاصه ای از لایحه قانونی اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش های غیر دولتی است که اهم مواد لایحه در آن تشریح شده است.

نگاهی به لایحه اجرایی سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی؛

فصل نخست این لایحه به تعاریف (یک ماده) و فصل دوم (۱۲ ماده) به اهداف و قلمروهای فعالیت های هر یک از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی اختصاص دارد. در فصل سوم (۲۹ ماده) نیز به مقررات ناظر بر جلوگیری از شکل گیری انحصارات غیر قانونی و تسهیل رقابت اشاره شده است.

فصل چهارم با ۸ ماده به تنظیم مقررات و کنترل بازارهای گروه ۳ و فصل پنجم با ۴ ماده به مقررات کلی ناظر بر ساماندهی شرکت های دولتی و واگذاری فعالیت ها و بنگاههای دولتی به بخش های غیر دولتی اختصاص یافته است.

فرآیند ساماندهی بازار با ۴ ماده در فصل ششم و فرآیند واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در فصل هفتم با ۹ ماده تشریح شده است.

فصل هشتم و پایانی نیز با ۷ ماده قانونی به سازماندهی اجرای قانون اشاره دارد. در لایحه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی فعالیت های اقتصادی کشور در چهار گروه بزرگ تقسیم بندی می شود.

نقش توسعه ای اقتصادی دولت؛

در ماده ۴ لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴، دولت موظف شده تا به منظور دستیابی به توسعه اقتصادی ملی و توزیع متناسب جمعیت در سرزمین همراه با عدالت اجتماعی به سیاستگذاری های اقتصادی اهتمام ورزد.

از مهم ترین این اقدامات تعیین حوزه های مورد اولویت توسعه اقتصادی ملی متناسب با مزیت های نسبی و رقابتی ملی کشور، توسعه زیر ساخت های اقتصادی و حقوقی، ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و آماده سازی آنها جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی هدفمند و توسعه بازار سرمایه و گسترش مالکیت خصوصی در سطح عموم است.

در این ماده همچنین به تهیه طرح های توسعه اقتصادی و کالبدی ملی و منطقه ای به منظور تعیین محورهای توسعه اقتصادی و تهیه و اجرای برنامه های توسعه ای بر اساس قوانین وضع شده توجه شده است.

نقش دولت در کنترل انحصارات تسهیل رقابت؛

درماده ۷ (فصل دوم) این لایحه نیز دولت درباره فعالیت های گروه های یک و دو۱ فارغ از وابستگی بنگاه های تولیدی و فروشنده کالا و یا خدمات، مکلف به ارائه اطلاعات مربوط به هر گروه اقتصادی و تسهیلات قانونی، مالی، اعتباری، ارزی و پیشتیبانی شده است، به طوری که این اطلاعات و تسهیلات مانع از رقابت آزاد نشود. این در حالی است که رشد فضای رقابتی به وسیله پایداری و توسعه بازارهای منصفانه و کنترل دائمی آنها برای رقابت سالم، جلوگیری از انحصار، اطلاع رسانی شفاف و مواردی از این دست، از وظایف دولت شمرده شده است.

در این ماده همچنین وضع مقررات ویژه در مورد بازارهای انحصار طبیعی مشمول گروه سه۲ که در این قانون تعیین می شود را برعهده دولت گذاشته است.

* تبصره قانونی این ماده در خصوص تسهیل ورود اشخاص جدید به بازارهای رقابتی و گسترش بنگاه های کوچک و متوسط و وضع مقررات تسهیل ورود آنها به مناقصه ها و مزایده هاست.

ضوابط و قلمرو فعالیت های اقتصادی دولت؛

یکی از مهم ترین مواد لایحه اجرای سیاست های اصل ۴۴ در زمینه فعالیت های مستقیم اقتصادی دولت است که به سه بخش تقسیم می شود.

بخش نخست به تملک، سرمایه گذاری و تصدی مدیریت اجرایی بنگاه های اقتصادی از سوی دولت اختصاص دارد که موضوع فعالیت آنها مشمول گروه یک فعالیت های اقتصادی بوده و به هر نحو ممنوع است.

در بخش دوم به سرمایه گذاری و تصدی مدیریت اجرایی بنگاه های اقتصادی از سوی دولت پرداخته شده که مشمول گروه ۲ فعالیت های اقتصادی قرار می گیرند و در سطح نشست های تعیین شده از ظرفیت تولید ملی مطابق ماده ۵۶ این قانون مجاز است.

در بخش سوم نیز دولت نسبت به تملک سرمایه گذاری، مدیریت، تولید و تجارت کالاها و خدمات مشمول فعالیت های اقتصادی گروه های سه و چهار۳ مجاز شناخته شده است.

بنابراین دولت مکلف به تولید و ارائه کالاها و خدمات عمومی مانند توسعه شبکه های راه و راه آهن، بندر، فرودگاه، پارک، خدمات، بهداشت عمومی، دفاع و امنیت عمومی شده است که در این ارتباط می تواند از مشارکت و خدمات بنگاه های خصوصی و تعاونی استفاده کند، علاوه بر اینکه بایستی فعالیت های جاری اقتصادی خود را که مشمول گروه های یک و دو یاد شده است به شرحی که