پاورپوینت کامل درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی ۸۲ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی ۸۲ اسلاید در PowerPoint دارای ۸۲ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی ۸۲ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی و پیامدهای آن بر امنیت ملی ۸۲ اسلاید در PowerPoint :

۲۱

مقدّمه

امروزه، یکی از کارکردهای مهم و اجتناب ناپذیر دولت و حاکمیت، ساماندهی اوضاع اقتصادی جامعه و ایجاد شرایطی است که توده های مردم به نحوی منطقی بتوانند فارغ از دغدغه های طاقت فرسا به انتظارات مورد نظر خود دست یابند و در این عرصه با کمترین مشکلات مواجه شوند. بروز هرگونه مشکل بغرنجی که لطمات قابل توجّه به توانمندی آحاد جامعه برای تأمین مطالبات خود وارد نماید، تحمّل پذیر نبوده؛ موجب تراکم نارضایتی و سرخوردگی در جامعه شده و در صورت غفلت از به کارگیری سازوکارهای مهار آن، به سرعت گسترش می یابد که گاهی آثار آن غیرقابل پیش بینی است.

مفاسد و جرایم اقتصادی دارای ابعاد و مظاهری در جوامع است که تأثیر مستقیم در ناکارآمد کردن سازوکارهای دولت در تنظیم جریان اقتصاد در عرصه فردی و اجتماعی دارد. این پدیده، نقش بی بدیلی در امنیت اقتصادی جامعه داشته و در صورتی که آسیب های آن توسط مدیریت کلان اقتصادی به طور مستمر رصد و کنترل نشود، به سرعت به مسئله ای ملّی تبدیل شده و هزینه های اجتناب ناپذیری به دنبال خواهد داشت.

ما در این مقاله به دنبال دستیابی به سه هدف کلّی هستیم؛ اوّلًا سعی کرده ایم مفاهیم و اصطلاحات موجود در این زمینه را کالبد شکافی نماییم؛ ثانیاً شمایی کلّی و اجمالی از نوع جرایم، مفاسد و مجرمان و مفسدان کلان اقتصادی را که در بررسی های پلیسی شمارش شده اند، به نمایش بگذاریم؛ ثالثاً برخی از آثار و تبعات جرایم و مفاسد یاد شده بر امنیت اقتصادی و ملّی را تبیین نماییم. بدین منظور تلاش نمودیم با استفاده از روش اسنادی و بهره گیری از تجارب پلیسی، به کالبد شکافی موضوع مورد نظر بپردازیم.

بیان مسئله

کارکرد اقتصاد در حوزه امنیت، اعمّ از امنیت ملّی و فراملّی- به نحو چشم گیری برجسته و به واقعیتی انکارناپذیری تبدیل گردیده است. مباحث اقتصادی به رغم ماهیت پولی و مالی آن در مطالعات سیاسی و امنیتی، به شکل فزاینده ای گسترش یافته و درهم تنیدگی آن با مقوله های یادشده به حدّی می باشد که مفهوم اقتصاد سیاسی به یک اصطلاح رایج و فراگیر در بین محقّقان و نویسندگان تبدیل شده است. برخی تحلیلگران راهبردی معتقدند بُعد اقتصادی امنیت ملّی چنان تغییراتی یافته است که جای بُعد نظامی را گرفته و به تدریج، بدون توجّه به کارکردهای اقتصاد و روابط اقتصادی، مهم ترین بعد تهدید امنیت ملّی است. ۱

درباره ارتباط میان مفاهیم اقتصاد و امنیت، مباحث بسیار متنوّعی به رشته تحریر درآمده است که نشان از ارتباطی استوار میان این دو مؤلّفه دارد. بوزان، امنیت اجتماعات بشری را شامل امنیت نظامی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دانسته، معتقد است این پنج بخش در ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر، حوزه امنیت را متأثّر می سازند. ۲

برخی محقّقان اهمّیت بُعد اقتصادی امنیت ملّی را روز افزون دانسته، معتقدند نزاع ها، کشمکش ها و حتّی جنگ های کوچک و بزرگ با اهداف اقتصادی آغاز می شوند. ۳

عدّه ای دیگر بر این باورند که بخش اعظم مسائل سیاسی هر کشور، حول رفاه و رونق اقتصادی می چرخد و جست وجوی رفاه ملّی همراه برداشت های سنّتی از امنیت، یکی از مسائل سیاست عالی یا دیپلماسی در بالاترین سطح آن است. ۴ به این صورت، آنان بر تعامل فزاینده این دو مفهوم و به ویژه تأثیر مثبت اقتصاد در حوزه امنیت سازی تأکید می نمایند.

این مطلب در مورد برخی از کشورها، به دلیل مدیریت ضعیف و ناکارآمد دولت های حاکم و نفوذ فساد در لایه های مختلف ساختار و سازمان اداری آنها، جنبه منفی به خود گرفته و امنیت اقتصادی آنان را با تهدیدات و مخاطرات جدّی مواجه ساخته است. یکی از آسیب های مهمّی که امنیت اقتصادی این کشورها را مورد تهدید قرار می دهد، پدیده فساد و جرم اقتصادی است. این موضوع، به ویژه در مورد کشورهایی که دارای اقتصاد رانتی هستند، دارای ابعاد و مظاهر آشکارتری است؛ زیرا این کشورها از یک سو، دارای منابع زیرزمینی خدادادی هستند که بدون هیچ زحمتی آنان را صاحب ثروت های فراوان نموده و از سوی دیگر، این منابع به واسطه مالکیت عمومی، در اختیار دولت و کارکنان دولتی که هیچ رابطه مالکیتی بین آنها و منابع مورد نظر وجود ندارد، قرار گرفته است. به این ترتیب، این فضا شرایطی را فراهم آورده است که عواید ناشی از فروش منابع مزبور به دلایل مختلف یا از سوی افراد سودجو، غافل و ناشایست دولتی یا به واسطه تبانی این قشر با سایر افراد و گروه های سیاسی، اجتماعی و. . . مورد تعرّض قرار می گیرد. این منابع به رغم وجود دستگاه های نظارتی تعریف شده، از گزند متجاوزان مصون نبوده و گاهی اوقات دستگاه های یادشده نیز آلوده به مفاسد و جرایم مرتبط با این موضوع می شوند.

بررسی ها نشان می دهد که پدیده فساد و جرم اقتصادی، ابتدا امنیت اقتصادی جوامع را متأثّر می سازد و سپس حوزه امنیت ملّی را مورد تهدید قرار می دهد؛ بدین صورت که مفاسد و جرایم یادشده، پس از آنکه به شکل تبعیض و بی عدالتی فراگیر بروز یافت، منجر به از بین رفتن مشروعیت، که یکی از شاخص های مهم و کلیدی امنیت ملّی است، می شود. بنابراین برای درک ارتباط بین مفاسد و جرایم اقتصادی و امنیت ملّی، لازم است پس از تبیین مفاهیم فساد و جرم اقتصادی، مفهوم امنیت اقتصادی مورد کنکاش و کالبد شکافی قرار گیرد تا بدین وسیله، میزان تأثیر مفاسد و جرایم اقتصادی در امنیت یا ناامنی ملّی ادراک شود. بنابراین ما به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که مفاسد و جرایم اقتصادی چگونه امنیت اقتصادی و از این طریق حوزه امنیت ملّی را متأثّر می سازند؟ دستیابی به پاسخ سؤال اصلی پس از تعیین مقصود ما از برخی مفاهیم مرتبط، مستلزم بررسی نسبتاً مفصّل درباره سؤالات و موضوعات زیر است:

۱- مهم ترین تهدیدها و آسیب پذیری های امنیت اقتصادی چیست؟

۲- مهم ترین مصادیق فساد و جرم اقتصادی چیست؟

۳- مهم ترین ویژگی های شخصیتی مجرمان اقتصادی شامل چه مواردی است؟

۴- مهم ترین عوامل شکل گیری مفاسد و جرایم اقتصادی چیست؟

۵- کارکر فساد و جرم اقتصادی بر امنیت اقتصادی و امنیت ملّی چیست؟

تعریف مفاهیم

فساد و جرم اقتصادی

موضوع فساد و جرم اقتصادی در متون مختلف، به شکل های متنوّعی مورد بررسی قرار گرفته است و اغلب از آن، با عنوان فساد و جرم مالی یاد نموده و آن را مترادف با این واژه می دانند. تفاوت جرم با فساد، از آنجا نشئت می گیرد که برای جرم، قانون مجازات تعیین شده است؛ ولی معیار اثبات فساد، وجود مجازات قانونی نیست؛ بلکه انحراف از اخلاق و هنجارهای پذیرفته شده اجتماعی، ملاک تعریف فساد است. در ضمن، چون مفاسد و جرایم اقتصادی، به واسطه رفتارهای متقلّبانه و تبانی کارکنان دولتی به وقوع می پیوندد، برخی پژوهشگران را واداشته تا آن را در چارچوب فساد اداری ارزیابی نمایند.

امنیت ملّی

نویسندگان و اندیشمندان علوم سیاسی و امنیتی در تبیین مفهوم امنیت ملّی، مطالب متنوّعی مطرح نموده اند که به برخی از آنها اشاره می شود. برخی معتقدند امنیت ملّی، حالتی است که ملّتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی یا خاک خود، به سر برد. ۵ برخی در تعریف این واژه می نویسند:

امنیت ملّی، منافع ملّی و صیانت ذات کشور، همگی متوجّه یک پدیده و معنا هستند و آن حفظ وجود خود می باشد و منظور از حفظ وجود خود، عبارت است از حفظ هویت مادّی و معنوی، شامل ارزش های ملّی در برابر تجاوز و تهدید به تجاوز. این ارزش ها شامل حفظ ارزش های دینی، حفظ جان مردم، حفظ تمامیت ارضی، حفظ سیستم های سیاسی، اقتصادی و حفظ استقلال می باشد. ۶

ماندل در این باره می نویسد: امنیت ملّی شامل تعقیب روانی و مادّی ایمنی است و اصولًا جزو مسئولیت حکومت های ملّی است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج، نسبت به بقای رژیم ها، نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند. ۷

امنیت ملّی، یعنی اطمینان از عدم تهاجم، اطمینان از عدم شکست در صورت تهاجم و اطمینان از عدم نابودی در صورت شکست از تهاجم. ۸ امنیت ملّی، یعنی توانایی یک ملّت برای پیگیری موفّقیت آمیز منافع ملّی خود، در هر جای دنیا به همان نحوی که خودش آنها را می بیند. ۹ بنابراین به نظر می رسد هر یک از تعاریف فوق، به بخشی از ابعاد امنیت ملّی اشاره دارند و قادر به ارائه تعریفی جامع و مانع از مفهوم امنیت ملّی نیستند.

امنیت اقتصادی ۱۰

امنیت اقتصادی به میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم یک جامعه از طریق تأمین کالاها و خدمات، هم از مجرای عملکرد داخلی و هم حضور در بازارهای بین المللی اطلاق می شود. ۱۱

تهدید ۱۲

تهدید از نظر لغوی به معنی ترساندن، بیم دادن و بیم عقوبت دادن ۱۳ است؛ امّا معنای آن در حوزه مطالعات مختلف، به ویژه امنیت ملّی تا حدودی مبهم و متفاوت است. ابهام در مفهوم تهدید، به علّت انتزاعی بودن آن است. مفهوم تهدید، چون امری ذهنی و روانی و فرآیند تصوّر و ادراک آن، کاملًا پیچیده است؛ به گونه ای که تعریف آن به آسانی صورت نمی پذیرد و در نتیجه، سبب ایجاد تفاوت های نظری می گردد. ۱۴ به هر حال برخی پژوهشگران تهدید را شامل خطراتی می دانند که در محیط پیرامون سازمان وجود دارد و ممکن است منجر به بروز آسیب در داخل سازمان گردد.

ضعف ۱۵ یا آسیب پذیری ۱۶

ضعف در لغت به معنای سستی و ناتوانی ۱۷ آمده و در اصطلاح به کاستی هایی که در سازمان وجود دارند و توان آن در انجام وظایف یا مأموریتش کاهش می دهند، ۱۸ تعبیر شده است. آسیب نیز در لغت به معنی آزار، گزند، درد، رنج و. . . ۱۹ تعریف شده و در اصطلاح به میزان حسّاسیت یک ملّت در مقابل هر اقدام یا هر ابزاری که موجب تقلیل توانایی ها و اراده ملّی تضمین کننده امنیت ملّی می شود، ۲۰ آمده است.

در مطالعات سیاسی، اجتماعی به ویژه مدیریت راهبردی، معمولًا از مشکلات و نابه سامانی های موردی و ساختاری موجود در درون جوامع که هنوز فراگیر نشده و در سطح محدود، مدیریت و سامان اجتماعی را آزار می دهد، به عنوان نقاط ضعف یا آسیب پذیری یاد می شود.

مهم ترین تهدیدها و آسیب پذیری های امنیت اقتصادی

اصولًا در حوزه مطالعات اقتصادی و امنیتی، ابتدا وجهی از امنیت اقتصادی متصوّر است و آنگاه برای آن، تهدیداتی را برمی شمارند. به طور طبیعی ثبات و نظم اقتصادی موجود در فعّالیت های پولی و مالی جوامع که از آن، به امنیت اقتصادی یاد می شود، به دلایل فراوانی مورد تعرّض عوامل مخلّ، از انواع مختلف قرار می گیرد که هر یک دارای ویژگی های گوناگون هستند.

اگر تعریف ماندل را از امنیت اقتصادی که در بالا گفته شد، یک تلقّی نسبتاً مناسب بدانیم، بنابراین هر عاملی که این نظم مفروض را به مخاطره بیندازد یا در صدد برهم زدن وضعیت مزبور باشد، ممکن است تهدیدی بالقوّه برای امنیت اقتصادی باشد. بوزان تهدیدهای اقتصادی را سخت ترین و پیچیده ترین تهدیدات در چارچوب امنیت ملّی ۲۱ دانسته، اضافه می نماید تهدیدهای اقتصادی تنها ناشی از تدابیر خارجیان نبوده و عدم کارایی مسئولان مدیریت امور اقتصاد ملّی نیز در آن مؤثّر است. در ادامه، به منظور کاوش دقیق تر تهدیدات و آسیب پذیری های امنیت اقتصادی، برخی از مهم ترین آنها را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم.

همان گونه که در تعریف آمد، تهدیدها اغلب بالقوّه و ناشی از عوامل محیط خارجی است و با این همه، تهدیدها تحقّق نخواهد یافت؛ مگر به آماده شدن بستر آنها در محیط داخل که از آنها، به نقاط ضعف یا آسیب پذیری یاد کردیم.

یکی از نقاط آسیب پذیر کلیدی که منجر به فساد و جرم اقتصادی می شود، جا به جایی در مصالح فردی و اجتماعی است به نحوی که برخی افراد، منافع شخصی خود را بر منافع و مصالح جمعی مقدّم بدانند. از نقاط آسیب پذیر مهمّ دیگری که منجر به بروز مفاسد و جرایم اقتصادی می شود، وجود انحصارات در سامانه های مختلف ساختار حاکمیت می باشد که اغلب از آن، به عنوان «رانت» یاد می نمایند.

بررسی ها نشان می دهد که مفاسد و جرایم اقتصادی که از یک سو، ناشی از تهدیدهای عوامل و عناصر خارجی و از سوی دیگر، ناشی از ناکارآمدی مدیریت اقتصاد داخلی است، اغلب منجر به بروز فقر، محرومیت و عقب ماندگی می گردد.

مهم ترین مصادیق و عناوین فساد و جرم اقتصادی

مصادیق و عناوین جرایم اقتصادی در متون حقوقی بسیار نادر و انگشت شمار است؛ زیرا در این معنا، جرم اقتصادی تنها شامل مواردی می شود که قانون گذار برای آن مجازات تعیین کرده است؛ ولی در عرف اجتماعی، عناوین و مصادیق مفاسد و جرایم اقتصادی، شامل موارد متعدّدی است که در ادامه، به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد

برخی معتقدند هرگاه