پاورپوینت کامل حقوق کودکان در فضای مجازی و قوانین بازدارنده ۹۵ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حقوق کودکان در فضای مجازی و قوانین بازدارنده ۹۵ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۵ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حقوق کودکان در فضای مجازی و قوانین بازدارنده ۹۵ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

بخشی از متن پاورپوینت کامل حقوق کودکان در فضای مجازی و قوانین بازدارنده ۹۵ اسلاید در PowerPoint :

۶۶

پاورپوینت کامل حقوق کودکان در فضای مجازی و قوانین بازدارنده ۹۵ اسلاید در PowerPoint

گفت وگوی دکتر ابراهیم شفیعی سروستانی با دکتر سلمان کونانی، حقوق دان و جرم شناس

* دکتر ابراهیم شفیعی سروستانی: همان طور که مستحضر هستید، با گسترش فضای مجازی و وسایل ارتباط جمعی، گوشی های همراه هوشمند و گسترش اینترنت پر سرعت، ما شاهد این هستیم که اقشار مختلف جامعه، به خصوص جوانان و نوجوانان به سرعت تحت پوشش این شبکه ها قرار می گیرند. به نظر می رسد که این وضعیت، برای آینده کشور مناسب نیست. با توجّه به اینکه شما در این عرصه در خصوص بزهکاری اطفال، مطالعاتی داشته و کار تطبیقی هم انجام داده اید (بررسی وضعیت سایر کشورها در این زمینه)، بفرمایید که کشورهای دیگر در این زمینه چطور عمل کرده و آیا مثل ما محدودیتی برای کاربران قائل نشده اند؟ یا اینکه حدّاقل های سنّی ای را مشخص کرده اند افراد زیر این سن، اجازه دسترسی به شبکه اجتماعی، اینترنت پر سرعت و تلفن های همراه هوشمند، نداشته باشند؟

بله. اشاره می کنم به کشورهایی که خودشان را بنیان گذار و سهام دار اصلی فضای مجازی و اینترنت می بینند؛ مثل «آمریکا»، «کانادا» و. . . در کشور آمریکا و در حال حاضر، قوانینی هست که دقیقاً مشخّص می کند به اعتبار سن، جنس و حتّی نوع استفاده و اینکه چه کاربرهایی می تواند به فضای مجازی دسترسی داشته باشند و استفاده از اینترنت برای چه کاربرهایی ممنوع باشد، باید تابع یک الگو و نظام قانونی، اجرایی افتراقی باشد. بنابراین رویکرد جهانی برای حضور در فضای مجازی و استفاده از تکنولوژی ارتباطی، کاملًا ضابطه مند است.

* پس قانون سن هست؟

بله. در قانونی که در سال ۱۹۷۴ م. در حوزه فضای مجازی و جرایم رایانه ای، نوشته شده است، در چند مورد مشخصّاً به بحث هایی راجع به بزهکاری اطفال اشاره می کند. در قوانین دیگری نظیر قانون امنیت سایبری سال ۲۰۱۰ م. و سال ۲۰۱۲ م. نیز مواردی وجود دارد؛ لذا قوانینی در حال حاضر در آمریکا هست و در تمامی آنها، محدودیت سنّی در فضای مجازی برای گروه های سنّی و اقشار مختلف جامعه وجود دارد. مشخصّاً می توان به قانون حمایت اینترنتی از کودکان، مصوّب ۲۰۰۰ م. و قانون کودکان مصوّب ۲۰۰۸ م. ، اشاره نمود که هر کدام، مقرّرات جامعی در خصوص حمایت از کودکان و تضمین امنیت آنها دارند.

در قانون امنیت سایبری آمریکا، پیش بینی شده است که رئیس جمهور می تواند به صلاحدید خود، اگر داده پردازی های فضای مجازی را (البتّه بدون هیچ گونه تفسیر و توضیحی)، خلاف امنیت ملّی کشورش دانست، تا شش ماه شبکه اینترنت ملّی را در کلّ ایالت های آمریکا قطع کند.

تنها کشوری که بعد از «کره شمالی»، قانون مکتوب و مصوّب برای قطع سراسری اینترنت دارد، آمریکاست؛ یعنی کشوری که مهد دمکراسی و با بیشترین شعارهای حقوق بشری است، هم عرض با کشور کره شمالی، فضای مجازی خود را مدیریت می کند. این نشان از واهمه ملّی نسبت به این فضاست.

در حوزه اطفال، مشخصّاً عرض کنم که کشوری مثل کانادا، دقیقاً تعریف کرده است افراد زیر ۱۲ سال، مطلقاً نباید در فضای مجازی حضور داشته باشند. الآن در قوانین این کشور، قانون هایی داریم که تصریح می کند ۱۲ سال، سنّ خطرناکی است و ما نباید اجازه بدهیم که اطفال به فضای مجازی دسترسی داشته باشند، از تلفن های هوشمند استفاده کنند و بتوانند از سایت های بدون فیلتر یا سایت های مدیریت نشده بهره ببرند. اینها همه، محدودیت هایی است که نشان از حسّاسیت و اهمّیت این گروه دارد. در کشورهای رومی ژرمنی، مثل «فرانسه» و «آلمان» نیز باز به نوعی این پررنگی را می بینیم که آنها هم برای سنین مختلف، محدویت هایی را قائل هستند.

* ممکن است برای مخاطب این سؤال پیش بیاید که فلسفه این محدودیت ها در کشورهای مختلف چیست؟ اینها کشورهایی هستند که در آنها، محدودیت وجود ندارد و همه چیز آزاد است؛ حتّی در آموزه های جنسی آزادی وجود دارد. فسلفه ای که پشت سر این محدودیت ها برای اطفال ۱۲- ۱۵ سال یا هر سنّ دیگری هست، چیست؟ آیا بحث امنیتی است یا بحث اخلاقی یا حوزه های دیگر؟

ببینید! آقای استفان هارپر، نخست وزیر اسبق کانادا، جمله خیلی معروفی دارد که می گوید دیگر جنگ ستارگان نمی تواند در دنیا، اهمّیت پیدا کند و دیگر تسلیحات به معنی واقعی، نظامی نیستند که می توانند امنیت آمریکا و کانادا را به خطر بیندازند. بود و نبود ما به بودن در فضای مجازی بستگی دارد. این عین جمله ایشان است که گفته می شود کشوری مثل کانادا و آمریکا را فضای مجازی ممکن است از پای دربیاورد و به همین علّت، قطعاً در بدیهی ترین امور سایبری، کشوری مثل آمریکا، مقوله امنیتی را دارد؛ یعنی امنیتی نگاه کردن به زندگی، جزء لاینفک نظام اجتماعی، تفکر سیاسی و مدیریت در کشور آمریکاست.

این مسئله همیشه علی الاطلاق بوده است و بحثی روی آن نداریم؛ امّا به طور ویژه، درک بیشتر و آگاهی از مخاطرات فضای مجازی، برای اطفال است که در این کشورها موج می زند. من قاطعانه عرض می کنم در کشوری مثل آمریکا، به تعبیری که شما می فرمایید، به طور طبیعی از آزادی برخورداند، ولی خوب می دانند که اطفال آسیب پذیر هستند. در حال حاضر، «شوراهای مدنی محلّات» در ایالت های آمریکا، بعد از فرماندارها، یک مرجع ذی صلاح و قانونی هستند که می توانند اگر سرورهای مرکزی گزارش دهند که مثلًا فلان خانه در خیابان ۳۲ فلان محلّه، به چند سایت غیر مجاز وارد شده، به والدین سه بار اخطار می دهند. اگر والدین پاسخ ندادند که چه کسی وارد این سایت ها شده، از حقوق اجتماعی محروم می شوند و از دسترسی به اینترنت محلّه ای، منطقه ای و ملّی، محروم می شوند. این امر در همین کشورها اجرا می شود؛ یعنی والدین و اعضای خانواده ها مسئولند گزارش دهند که اطفال ما تا کجا در فضای مجازی هستند. دلیل این مدیریت این است که آنها آمدند سیستم رایانه ای منازل را هوشمند کردند؛ یعنی شمای والدین رایانه ات به شبکه منطقه ای، ملّی و کشوری وصل است، اگر شما در خانه ات وارد سایت غیرمجاز شوی، به آن منطقه هشدار می دهد، آن منطقه می آید و به شما تذکر می دهد، اگر از منطقه نیایند، از سطح بالاترش می آیند و به شما تذکر می دهند. ببینید اینها مجمع الجزایری از ایستگاه ها و بازرسی های پلیس الکترونیک درست کرده اند. پلیس نمی آید در منزل شما را بکوبد که رایانه شمای پدر گزارش می دهد که از منزل شما سه مرتبه وارد این سایت شده اند. شما باید گزارش بدهی و دلیل قانع کننده بیاوری.

برخی از سایت ها حتّی برای بزرگسال هم ممنوع هستند. بنابراین اطفال از این طریق مدیریت می شوند که والدین، با رایانه مرکزی ای که در خانه شان دارند، بر آنها نظارت می کنند. جالب است عرض کنم که اعطای این سیستم های رایانه ای به منازل، کاملًا رایگان است؛ یعنی ممکن است برخی از والدین بگویند که ما پول نداریم تا این رایانه را در خانه خود بگذاریم تا فرزندانمان را کنترل کنیم و نمی توانیم سه تا رایانه داشته باشیم. مسئولان از باب حقوق اجتماعی استفاده می کنند و این اعطای مزایا را دارند. اگر رایانه ها ۱۰۰% مجّانی نباشد، نیمه هزینه بر است؛ نصف هزینه را دولت پرداخت کرده تا مردم دیگر بهانه ای نداشته باشند که ضعف اقتصادی دارند و نمی توانند مدیریت کنند.

خب با این مسائلی که مطرح شد، به این نتیجه می رسیم که دلیل این همه کدنگاری و محدودیت، فقط آگاهی از مخاطرات است؛ آنها این نکته را خیلی خوب فهمیده اند. کشوری مثل آمریکا، کانادا و فرانسه، خیلی خوب می دانند که فضای مجازی برای اطفال، کاملًا اثر القایی و مخرّب دارد.

روانشناسان معتقدند اگر می خواهید نسل آینده کشوری را تغییر دهید، از الآن، از خردسالان آن کشور شروع کنید. به قول معروف، اطفال امروز هستند که می شوند فرمانداران و مسئولان فردا.

به نظر من متأسّفانه ما این مسئله را به خوبی در کشور پرورش نداده ایم؛ یعنی شاید آگاه نیستیم موبایلی که دست فرزندانمان می دهیم، چه چیز خطرناکی است!

یادم می آید که وقتی بچّه بودیم، به تلویزیون می چسبیدیم و فوتبال نگاه می کردیم، پدرم می گفت: بچّه! چشمانت درد می گیرد. برو عقب. دو متر عقب تر بنشین؛ ولی الآن بچّه های من و شما گوشی موبایل و تبلت

در دستشان و به چشمشان چسبیده است. من معتقدم هشدارهایی که دیروز می دادند، امروز باید چند برابر بدهیم؛ چون سلامت بچّه ها در معرض آسیب است.

زمان بچّه، گاهی به بطالت می گذرد؛ چون به لحاظ سودمندی و تحقیقات مفید در فضای مجازی منفی، ۵% است. جامعه شناسان و روانشناسان ما قلمروی کشور خودمان را در نظر دارند و می گویند باید واقع بین باشیم. چرا باید خوش خیال باشیم و تصوّر کنیم همه دارند تحقیقات می کنند؟ این قدر پیامک و جوک و واژه های نامأنوس ردّ و بدل می شود که مفاهیم علمی و تحقیقاتی هرگز!! وقتی این مسائل هست، ما باید با واقعیت ها واقع بینانه برخورد کنیم؛ یعنی الآن بگوییم که اطفال ما در معرض خطر هستند. ما گاهی اوقات معتقدیم که آگاهی در میان بزرگسالان هم بسیار پایین است. ما حتّی در قشر بزرگسالمان هم سواد رسانه ای نداریم. بنابراین باید این مقوله ها را تفکیک کنیم و به اصل لزوم اتّخاذ سیاست های افتراقی بگردیم و از برنامه رژیم های مصرف علمی و سایبری تبعیت نماییم.

* تفکری که قائل به ایجاد محدودیت برای ورود اطفال به فضای مجازی اینترنت است، الآن در بین اندیشمندان، روشنفکران، روانشناسان و جامعه شناسان غربی، چقدر به عنوان تفکر غالب و چقدر به عنوان تفکر حاشیه ای و حدود مطرح است؟

۱۰۰% تفکر غالب است یا وجهه غالب تفکر را تشکیل می دهد. این نوع نگرش، یعنی ایجاد محدودیت برای اطفال در فضای مجازی، در اقلیت نیست. این طور نیست که معتقدان این تفکر مهجور واقع شوند. جرم شناسان، روانشناسان و جامعه شناسان، موافق تحمیل محدودیت بر میزان مداخله و حضور اطفال در فضای مجازی هستند. اینها کاملًا هوشمندانه، آگاهانه و البتّه متّکی بر ضمانت های قانونی در کشورهای غربی، اکثریت وضع موجود و حتّی وجهه غلبه سیستم قانون گذاری، موافق این است که باید اطفال را از فضای مجازی، تا حدّ امکان دور کنند؛ چون از آسیب زا بودن آن آگاه هستند.

خود آمریکایی ها اذعان دارند که اطفال ما این قدر که واژه های مستهجن جست وجو می کنند، واژه های علمی را جست وجو نمی کنند. آمریکا با این همه جمعیت در این حوزه، هراس اخلاقی عمیق دارد و طبیعی است که ما هم در کشور خودمان باید این ترس را داشته باشیم. من خیلی دوست دارم که کشورم گلستان باشد و بزهکاری نداشته باشد؛ ولی وقتی که سنّ بزهکاری در کشور ما به حدود ۱۰- ۱۳ سال رسیده است، باید به این مسئله نیز به عنوان یک آسیب نگاه کنیم و باید عاقلانه به این سمت برویم: حالا که کشورهای مهد دمکراسی و تمدّن و شعارهای انسان دوستانه، بیشترین محدودیت ها را به اطفال تحمیل می کنند، ما هم باید بر این مسئله سیری و نگرشی مجدّد کنیم. من فکر می کنم که اگر دیده بان حقوق بشر، جمله هایی با این مضمون در قوانین ما ببیند، که اطفال مطلقاً اجازه حضور در فضای مجازی را ندارند، نتواند به ما ایراد بگیرد؛ چرا که اکثر قریب به اتّفاق کشورهای جهان، چنین محدودیت هایی دارند و اساساً فلسفه چنین محدودیت هایی صرفاً حمایت بهتر و بیشتر از کودکان به عنوان یک قشر آسیب پذیر است.

* حال با توجّه به محدودیت هایی که فرمودید در مغرب زمین، در این مسئله ایجاد کرده اند، بپردازیم به وضعیت خودمان در کشور. ما سال هاست که موضوع تهاجم فرهنگی را مطرح می کنیم و متذکر می شویم که مراقب دشمن باشیم که در حال تهدید فرهنگی و شبیخون است. این قضیه قطعاً واقعیت دارد و در دو سه دهه اخیر، آن را به شکل های مختلف تجربه کرده ایم. در حال حاضر همه این را پذیرفته اند که تهاجم فرهنگی، اقشار جوان را پشت سر گذاشته و به نوجوانان و کودکان رسیده است. با توجّه به این نکته و این حسّاسیت که اشاره کردم در مغرب زمین نسبت به شبکه های اجتماعی وجود دارد، شبکه های اجتماعی و اینترنت امروز کشور را چگونه می بینید؟ هم درباره سیاست هایی که در زمینه دسترسی کودکان به اینترنت وجود دارد و هم نسبت به محدودیت هایی که به نظر شما باید ایجاد شود. در کل به نظر شما، وضع ما از حیث قانون گذاری، نظارت و تسلّط به این امور چگونه است؟

ما در ایران، در حوزه فضای مجازی یک قانون بیشتر نداریم و آن هم قانون جرایم رایانه ای سال ۱۳۸۸ ه. ش. است که الآن هم به عنوان ضمیمه قانون مجازات اسلامی مطرح می شود؛ قانونی با موادّ بسیار کم در حوزه حقوق جزایی ماهوی؛ یعنی به نظرم یک بخش محدود از کلّ علوم جنایی که شامل بحث از موضوعاتی، چون «جرم چیست؟» و «مجازات ها کدامند؟» می باشد. عمده محتوای قانون جرایم رایانه ای، شامل جرایم سنّتی، مثل کلاهبرداری، جعل، سرقت و. . . است که در محیط طبیعی و غیرمجازی نیز کاملًا با آنها آشنا هستیم.

حسب تصریح بخش یکم قانون جرایم رایانه ای، جرایم موضوع این قانون، شامل جرایم علیه محرمانگی داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی، جرایم علیه صحّت و تمامیت داده ها و سیستم های رایانه ای و مخابراتی، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرایم علیه عفّت و اخلاق عمومی و هتک حیثیت و نشر اکاذیب می باشد که در تشریح و تقنین احکام و قواعد متناظر با آنها، اساساً به اطفال توجّهی نشده است و ما عنوان مجرمانه ای را مشاهده نمی کنیم که فلسفه تقنین آن، حمایت ویژه و فراگیر از اطفال یا جدل با سوءاستفاده های اپراتورها از اطفال و در معرض خطر قرار دادن آنها باشد. اطفال در سفره کم بضاعت و فقیر قانون جرایم رایانه ای، حتّی یک مهمان ناخوانده و سرزده هم نیستند و هیچ سهمی برای آنها مبذول نشده است و کاملًا مغفول مانده اند.

قاطعانه ادّعا می کنم اغلب عناوین مجرمانه ای که در سایر کشورها در حوزه فضای مجازی و دسترسی اطفال به آن وجود دارد، در ایران اساساً هنوز شناخته نشده اند؛ یعنی نه تنها در قانون نیستند، اصلًا مورد بحث هم قرار نمی گیرند.

برای مثال عرض کنم که در کشوری، مثل آمریکا، در قانون اصلاح جرایم رایانه ای که از سال ۱۹۷۴ م. تا الآن مکرّراً اصلاح شده است، آخرین تتمّه ای که به اصلاحاتشان داشته اند، در حوزه اطفال بود. این قانون، مقرّراتی دارد که هرگونه جهت دهی سیاسی، تبلیغاتی، نژادی و طبقاتی به اطفال، به واسطه استفاده از فناوری های رایانه ای و مجازی جرم است. ببینید! عنوان از این وسیع تر نمی توان روی کره زمین پیدا کرد. هرگونه جهت دهی، سوءاستفاده، بهره وری، هرگونه القای مفهوم حزبی، نژادی و طبقه ای به اطفال، به واسطه فناوری ارتباطی رایانه ای و فضای مجازی در اینترنت، در صورتی که مخاطب آن اطفال باشند، جرم است. این یعنی این