پاورپوینت کامل نگرشی تازه به رمی جمرات ۶۳ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل نگرشی تازه به رمی جمرات ۶۳ اسلاید در PowerPoint دارای ۶۳ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل نگرشی تازه به رمی جمرات ۶۳ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل نگرشی تازه به رمی جمرات ۶۳ اسلاید در PowerPoint :

۴۴

یکی از واجبات حج، در روزهای اقامت حاجیان در منا، سنگ زدن به سه
ستون ویژه است، که در اصطلاح فقهی، به آن «رمی جمار» گویند.

امروزه با ازدحام و انبوهی حاجیان در ایام حج، انجام این عمل با مشکلات
بزرگی روبرو است، به طوری که در موارد بسیاری، حتّی آسیب های
جسمانی به دنبال دارد!

طرح توسعه محل رمی و پیرامون آن، گر چه بخشی از مشکلات را برطرف
ساخته، لیکن انجام این وظیفه عبادی همچنان مشکلاتی به همراه دارد و
دشواری آن به ویژه برای حاجیان شیعه افزون تر است؛ چرا که از ظاهر فتوای
فقیهان شیعه، استفاده می شود که برخورد و اصابتِ سنگ به مَعْلَم و نشانه
شرط است و پرتاب سنگ و افتادن آن در کنار نشانه ها و ستونها کافی نیست.
گفتنی است که در این نوشتار بحثی فقهی درباره مسأله اصابت سنگ ها به
ستون ها صورت می پذیرد و به این پرسش که: «آیا اصابت و برخورد
سنگ ها به نشانه لازم است؟ یا این که پرتاب سنگ به طرف نشانه ها و افتادن
سنگ در اطراف آن کفایت می کند؟» پاسخ داده می شود.

مدعای این مقاله آن است که: در رمی اصابت به نشانه ها لازم نیست بلکه
آن چه شرط است، پرتاب سنگ به طرف نشانه ها و قرار گرفتن سنگ بر
اطراف آن ها است و نباید سنگ ها از این دایره خارج گردد.

بررسی مباحث مربوط به این موضوع، در دو بخش صورت می گیرد: ابتدا
نظریه طرفداران اصابت به نشانه ها وتبیین مستندات آنها بازگو می شود و
آنگاه مدعای این مقاله شرح داده شده، به شواهد و مستندات آن پرداخته
می شود:

نخست: نظریه اصابت به نشانه ها

طرفداران این نظریه بر این باورند که باید سنگ ها به سمت جمره پرتاب شود و به بنای
مخصوص یا محل آن اصابت کند، اگر به بنا یا محل آن ـ در صورت نبود بِنا ـ اصابت نکند،
رمی انجام نشده است.

برای اثبات این رای، به دو دلیل استناد می کنند:

۱ ـ اگر اصابت نکند رمی صادق نیست، بدین معنا که اصابت مقوّم رمی است و بدون
آن تکلیف امتثال نمی شود.(۱)

۲ ـ استناد به صحیحه معاویه بن عمار از امام صادق علیه السلام .(۲)

«وَاِن رمیتَ بِحِصاه فوقَعَتْ فی محمِلٍ فَاَعِد مکانها، فان هیَ أصابت انساناً أو
جَمَلاً ثمّ وقعت علی الجمار أجزاک».(۳)

«اگر سنگی پرتاب کردی و در محملی قرار گرفت، دوباره سنگی دیگر پرتاب کن و
اگر به انسان یا شتری اصابت کرد اما پس از آن بر جمار قرار گرفت کفایت می کند.»

نکته ای که در تبیین این نظریه باید روشن شود، این است که: «جمره» به چه معناست و
بر کجا اطلاق می شود؟ گفتنی است این امر در بسیاری از کتب فقهی مسکوت مانده است.

شهید اول معتقد است که: جمره، بنای مخصوص یا محل و جایگاه آن است، آنجا که
ریگ ها جمع می شود:

«و الجمره اسم لموضع الرمی و هوالبناء أو موضِعِه ممّا یجتمع من الحصی،
و قیل هیَ مجتمع الحصی لا السائل منه و صرّح علیّ بن بابویه بأنّه
الأرض.»(۴)

محل گرد آمدن ریگ ها است نه آنچه از آن برآمده.»

علیّ بن بابویه تصریح کرده است که جمره «زمین» است.

اما فاضل هندی در کشف اللثام بر این عقیده است که جمره نام بنای مخصوص (ستون)
است و اگر بنا و ستون نباشد، بر محل آن جمره گویند:

«و یجب اصابه الجمره بها، فلایکفی الوقوع دونها، و هیَ المیل المبنی أو
موضعه اِنْ لم یکن».(۵)

«واجب است ریگ به جمره اصابت کند و افتادن در کنار آن کافی نیست و جمره
عبارت است از بنای مخصوص یا جای آن، اگر بنا نباشد.»

نویسنده مدارک الأحکام رأی کشف اللثام را تأیید می کند و می گوید: باید سنگ ها به بنا
اصابت کند و اگر بنا وجود نداشت، اصابت به محلّ آن کافی است:

«و ینبغی القطع باعتبار اصابه البناء مع وجوده لأنه المعروف الآن من لفظ
الجمره و لعدم تیقّن الخروج من العهده بدونه اما مع زواله فالظاهر الإکتفاء
بإصابه موضعه».(۶)

«سزاوار است قطع پیدا کنیم که برخورد ریگ ها به بنا لازم است؛ زیرا امروزه همین
مطلب شناخته شده و معروف از واژه «جمره» است. و بدون آن یقین حاصل
نمی شود که تکلیف امتثال گشته است. آری اگر بنا نباشد می توان بر حسب ظاهر به
اصابت ریگ به محل جمره اکتفا کرد.»

صاحب جواهر پس از نقل این دو رأی و نظریه، نظر شهید را ترجیح داده، می نویسد:

«…و الیه یرجع ما سمعته من الدروس و کشف اللثام اِلاّ أنّه لاتقیید فی الأول
بالزوال و لعلّه الوجه لاستبعاد توقف الصدق علیه و یمکن کون المراد
بالمحل بأحواله التی منها الارتفاع ببناء أو غیره أو الانخفاض».(۷)

«آنچه از دروس و کشف اللثام نقل شد به آنچه ما گفتیم اشارت دارد، البته در دروس
اصابت به محل منوط و مشروط به نبودنِ بنا نیست و همین نظر پسندیده است؛ چرا
که بعید می نماید صدق رمی متوقف بر اصابت به بنا باشد.

گفتنی است که احتمال دارد مراد از جمره محل و حوالی آن باشد از بنا گرفته تا
پستی های اطراف.»

از اینها معلوم می شود که دلیل شرعی یا تاریخی بر تعیین مراد از جمره در دست نیست،
روشن نیست که آیا:

ـ مراد از «جمره» بنا و نشانه هایی است که امروزه به چشم می خورد؟

ـ بنا و محل آن ـ هر دو ـ را جمره گویند؟

ـ وسعت آن تا چه مقدار و اندازه است؟ ـ آیا مقداری که امروزه دیده می شود توسط
پیامبر و ائمه علیهم السلام تعیین شده یا اینکه به مرور زمان توسعه یافته است؟

ـ اگر وضع شرعی ندارد، چرا نتوان بیش از این توسعه داد؟

ـ و بالاخره قطر نشانه ها تا چه اندازه می تواند باشد؟ آیا تعیین شرعی دارد؟

روشن است که هیچ یک از این پرسشها در نصوص، مورد تعیین و تأیید قرار نگرفته
است؛ از این رو فقیهان نیز به سکوت از آن گذشته یا سخنانی مجمل و بی سند در تفسیر آن
ارائه کرده اند.

دوم: نظریه عدم تعیّن اصابت به نشانه ها

به نظر ما برای امتثال تکلیف رمی، باید سنگ با قصد به طرف محل پرتاب شود و در
نهایت به مَعْلَم ها اصابت کند یا بر زمین اطراف مَعْلَمْ قرار گیرد و بیش از این برای امتثال لازم
نیست؛ به تعبیر دیگر چند امر باید تحقّق یابد:

۱ ـ قصد

۲ ـ پرتاب، یا آنچه در عربی بدان قذف و القا گفته می شد.

۳ ـ وقوع سنگ بر زمین اطراف معلم و نشانه، یا اصابت به نشانه ها.

امر اول و دوم از معنای رمی به دست می آید؛ زیرا در لغت، رمی را چنین معنا کرده اند:

«رمَی الشی ء رمیاً؛ ألقاه».(۸)

«رمی کرد؛ یعنی افکند.»

در این معنا «قصد و افکندن» نهفته است، از این روی انداختن بدون توجه و از سر
غفلت را رمی نمی گویند، چنانچه گذاشتن سنگ و ریگ را نیز رمی نخوانند.

امر سوم از احادیث و روایات به دست می آید:

۱ ـ محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن أبیه و محمد بن اسماعیل، عن
فضل بن شاذان، عن صفوان، عن معاویه بن عمار، عن أبی عبداللّه علیه السلام … قال:
«وَاِن رَمَیْت بحصاه فوقعت فی محمل فَاَعِد مکانها فان هی اصابت انساناً أو
جَمَلاً ثمّ وقعت علی الجمار أجزاک».(۹)

امام صادق: در ضمن حدیثی فرمود: «اگر ریگی پرتاب کردی و در محملی قرار
گرفت، ریگی دیگر پرتاب کن و اگر به انسان یا شتری اصابت کرد اما پس از آن بر
جمار قرار گرفت، کفایت می کند.»

۲ ـ فقه الرضا: «فان رمیت و رفعت فی محمل وانحدرت منه الی الأرض
اجزأت عنک و اِنْ بقیت فیالمحمل لم یجز عنک وارم مکانها اخری».(۱۰)

در فقه الرضا آمده است: «اگر سنگی پرتاب کردی و بر محملی برخورد و از آن کمانه
کرد و بر زمین افتاد کفایت می کند، اما اگر در محمل قرار گرفت مجزی نیست و
سنگی دیگر به جای آن پرتاب کن.»

۳ ـ فقه الرضا: «و اِن رمیت بها فرفعت فی محمل أعد مکانها و ان اصاب
انسانا ثَمّ و جَمَلاً ثُمّ وقعت علی الأرض أجزأه».(۱۱)

در فقه الرضا آمده است: «اگر سنگریزه ای پرتاب کردی و در محملی قرار گرفت، به
جای آن سنگی دیگر پرتاب کن و اگر به انسان یا شتری که در محل است اصابت کرد
ولی بر زمین افتاد کفایت می کند.»

۴ ـ محمد بن یعقوب عن عده من أصحابنا عن سهل بن زیاد عن أحمد بن
محمد، عن عبدالکریم بن عمرو، عن عبدالأعلی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال:
«قلت له: رجل رمی الجمره بستّ حصیات و وقعت واحده فی الحصی قال
یعیدها اِن شاء من ساعته و ان شاء من الغد اذا أراد الرمی و لا یأخذ من حصی
الجمار قال و سألته عن رجلٍ رمی جمره¨ العقبه بستّ حصیات و وقعت واحده
فی المحمل قال یعیدها.»(۱۲)

عبدالاعلی می گوید: «به امام صادق علیه السلام عرضه داشتم مردی با شش ریگ جمره را
رمی کرد و یکی از ریگ ها در سنگ ها افتاد (ظاهرا محلی جدای از جمره منظور
است یا ریگِ دورتر از محل جمره) امام صادق فرمود: دوباره پرتاب کند، در همان
لحظه یا در وقتی دیگر، و از سنگ جمره ها برای رمی استفاده نکند.

عبدالاعلی می گوید: پرسیدم مردی جمره عقبه را با شش ریگ رمی کرد و ریگ هفتم
در محملی قرار گرفت (وظیفه اش چیست؟) گفت: دوباره پرتاب کند.»

در این احادیث آنچه مانع به شمار آمده، آن است که سنگ ها بر زمین قرار نگیرد، بلکه
بر روی انسان، حیوان، محمل و یا محلّ جدای از مکان جمره قرار گیرد. بنابراین، اگر سنگ ها
بر زمینی که آن را جمره گویند واقع شود، تکلیف امتثال شده است. و چنانکه در پایان بخش
نخست بیان شد، هیچ دلیل شرعی یا تاریخی بر لزوم وجود مَعْلَمْ و نشانه در دست نیست
البته منعی هم در بودنش وجود ندارد و لیکن امتثال تکلیف دایر مدار برخورد به این نشانه ها
نیست، نشانه هایی که امروزه نصب شده است.

برای روشن شدن بیشتر این رأی، به شواهدی که از لابلای نصوص دینی و فتاوای
فقها استخراج شده، اشاره می کنیم:

۱ ـ معنای عرفی و لغوی رمی، همانگونه که بدان اشارت رفت، پرتاب با قصد است. در
معنای آن اصابت به مَرمی ملحوظ نیست،از این رو صحیح است به نحو حقیقت گفته شود:
رَماهُ فَلمْ یُعصب.

بر این پایه کسانی که ـ مانند آیه اللّه خویی رحمه الله ـ از معنای رمی «اصابت» را استخراج
کرده اند، قابل دفاع نیست، بلی بر پایه روایات ذکر شده، وقوع و افتادن بر زمین شرط شده
است اما دلیل شرعی به فراتر از آن دلالت ندارد.

۲ ـ جمره معنای شرعی ندارد و در هیچ نصی معنا نشده است تا به استناد آن بتوان
تعیین مراد کرد، و معنای آن در کتب لغت چنین آمده است:

«کلّ شی ء