پاورپوینت کامل طواف و محدوده آن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل طواف و محدوده آن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint دارای ۱۲۰ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل طواف و محدوده آن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل طواف و محدوده آن ۱۲۰ اسلاید در PowerPoint :

۵۲

مشخص کردن محدوده مطاف (تحدید مطاف) از مباحث مهم حج است و از آنجا که این
مسأله مورد ابتلای همگان است و از طرفی برخی از جوانب آن نیاز به تحقیق و بررسی
بیشتر دارد، این نوشتار به آن اختصاص پیدا کرد.

این مقال در پی آن است که ثابت کند تحدید مطاف به حد فاصل خانه و مقام
ابراهیم اساس صحیحی ندارد.

بررسی و تحقیق تاریخچه تحدید مطاف، نقش زیادی در روشن شدن مسأله دارد.

از این رو، نگاه اجمالی به آن ضرور می نماید.

هدف از این سیر تاریخی، آن است که بیابیم: آیا «تحدید مطاف» به حد فاصل خانه
و مقام ابراهیم – ع -(۱۸) (بیست و شش و نیم ذراع) در کلمات فقیهان پیشین که به
عصر ائمه – علیهم السلام – نزدیکتر بوده اند، وجود دارد؟ گذشته از این، فقیهانی
که مطاف را به حد مذکور، محدود دانسته اند، در میان ادلّه خویش، به روایت ضعیف
السندی تمسک جسته اند و شهرت را جابر ضعف سند به حساب آورده اند.

بررسی دیدگاه فقهای ما در طول تاریخ، صحّت و سقم این ادعا (شهرت) را در بین
قدمای اصحاب روشن خواهد کرد.

نگاهی به پیشینه مسأله

شیخ صدوق (متوفای ۳۸۱ ه . ق.) در کتاب «الهدایهُ
بالخیر» درباره واجبات طواف، تنها این نکته را یادآور شده است که: باید هفت شوط
باشد.(۱۹) شیخ مفید (۳۳۶، ۴۱۳ ه . ق.) در کتاب «المقنعه فی الأصول و الفروع»
فرموده است: «ثم یستفتح الطواف بالحجر الاسود…»؛ «طواف از حجرالاسود شروع می
گردد.»

(۲۰) سید مرتضی (۳۵۵-۴۳۶ ه . ق.) در کتاب «جمل العلم و العمل» نیز همانند
شیخ مفید آغاز طواف را از حجرالاسود و انجام آن را به حجرالاسود واجب شمرده
است.(۲۱) همو در کتاب «الانتصار» که به مسایل اختصاصی شیعه در حج پرداخته و
متعرض این مطلب که طواف باید بین مقام و خانه باشد، نشده است.(۲۲) وی، در کتاب
«الاقتصاد» که مسایل بیشتری را در ارتباط با طواف متعرض شده، این مطلب را طرح
نکرده است.(۲۳) ابی صلاح حلبی (۳۴۷-۴۴۷ ه . ق.) در کتاب «الکافی فی الفقه» نیز
متعرض این مسأله نشده وفقط فرموده: شروع طواف باید از حجرالاسود باشد.(۲۴) شیخ
طوسی (۳۸۵-۴۶۰ ه . ق.) در «النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی » که نسبت به
فقیهان پیش از خود، مسایل زیادتری را راجع به طواف آورده نیز، به این مسأله
نپرداخته است.(۲۵) وی در کتاب «الجمل و العقود» در احکام طواف فرموده: واجبات
طواف چهار چیز است:

۱ – شروع طواف از حجرالاسود؛ ۲ – تکمیل هفت شوط؛ ۳ – طهارت؛ ۴ – دو رکعت
نماز، نزد مقام.(۲۶) ملاحظه می کنید که از تحدید مطاف سخنی به میان نیاورده
است.

همو در کتاب «الخلاف» فرمود: «مسأله: اذا تباعد من البیت حتی یطوف بالسقایه
و زمزم لم یجزه و قال الشافعی یجزئه دلیلنا إن ما ذکرنا مقطوع علی اجزائه و ما
ذکروه لیس علی اجزائه دلیل، فالاحتیاط ایضاً یقتضی ما قلناه.»

(۲۷) هرگاه طواف کننده از خانه به حدی دور گردد که به محل سقایه و چاه زمزم
برسد، طوافش مجزی نیست.

و شافعی گفته است مجزی است.

دلیل ما اینست که آنچه ما، درباره طواف دور خانه گفته ایم، قطعاً مجزی است،
لیکن مکفی بودن آنچه آنان گفته اند (طواف بر سقایه و زمزم) بی دلیل است.

بل، احتیاط نیز مقتضی قول ماست.

در کتاب «المبسوط فی فقه الامامیه» نیز – که فروعات زیادی را طرح کرده است –
در این ارتباط، فرموده: «و ینبغی أن یکون طوافه فیما بین المقام و البیت و لا
یجوزه، فان حاز المقام و تباعد عنه لم یصح طوافه.»

(۲۸) سزاوار است طواف بین خانه و مقام باشد و از آن حد تجاوز نشود.

و چنانچه از مقام تجاوز کرد، طواف صحیح نیست.

عبدالعزیز دیلمی مشهور به «سلّار» (متوفای ۴۶۳ ه . ق.) در کتاب «المراسم
العلویه» تنها به این نکته اشاره کرده است که: شروع طواف باید از «حجرالاسود»
باشد.(۲۹) «قاضی ابن براج» (۴۰۰-۴۸۱ه . ق.) در کتاب جواهر الفقه متعرض این
مسأله نشده است.(۳۰) همو در کتاب «المهذب فی الفقه» فرموده: «و یجب أن یکون
طوافه بین المقام و البیت»؛(۳۱) واجب است طواف بین خانه و مقام واقع شود.

«ابن زهره» (۵۱۱-۵۸۵ ه . ق.) در «غنیه النزوع الی علم الأصول و الفروع» بعد
از بیان چندین واجب از واجبات طواف، آورده: «و أن یکون بین البیت و المقام فمن
ترک شیئاً من ذلک لم یجزئه الطواف بدلیل الاجماع الماضی ذکره و طریقه الاحتیاط
و الیقین لبرائه الذمه لأنه لا خلاف فی برائه الذمه منه اذا فعل علی الوجه الذی
ذکرناه و لیس علی برائتها منه اذا فعل علی خلافه دلیل.»

(۳۲) و از واجبات طواف این است که باید (طواف) بین بیت و مقام باشد.

و اگر یکی از واجبات طواف را بجا نیاورد، طوافش مجزی نیست؛ به دلیل اجماع
پیشین و چون این حکم، شیوه احتیاط و یقین به برائت ذمه است؛ زیرا بدون هیچ
خلافی، اگر طواف را بر شیوه مذکور بیاورد، ذمه اش بری ء شده؛ ولی دلیلی بر حصول
برائت ذمه بر خلاف این روش وجود ندارد.

«ابن حمزه» (متوفای حدود ۵۸۰ه . ق.) در کتاب «الوسیله الی نیل الفضیله»
آورده: طواف بین مقام و بیت را از واجبات طواف شمرده است: «و ان یطوف بین
المقام و البیت.»

(۳۳) «ابن ادریس» (متوفای ۵۹۸ ه . ق.) در «السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی»
فرموده: «و ینبغی أن یکون الطواف بالبیت فیما بین مقام ابراهیم – ع – و البیت
یخرج المقام فی طوافه.»

(۳۴) سزاوار است طواف میان مقام و خانه واقع گردد؛ به گونه ای که مقام از
طواف خارج باشد.

«محقق حلی» (۶۰۲-۶۷۶) در «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام» نگاشته:
«فالواجب سبعهٌ … و أن یکون بین البیت و المقام.»

(۳۵) واجبات طواف هفت است؛ از جمله: این که بین خانه و مقام واقع شود.

«ابن سعید هزلی» (۶۰۱-۶۸۹ یا ۶۹۰) در «الجامع للشرایع» نوشته: «والطواف
سبعهُ أشواط بین المقام و البیت.»

(۳۶) طواف هفت دور، بین خانه و مقام است.

«علامه حلّی» (۶۴۷-۷۲۶) در «قواعد الاحکام فی مسائل الحلال و الحرام» آورده:
«الطواف بین البیت و المقام و لو ادخل المقام فیه لم یصحّ.»

(۳۷) باید طواف بین خانه و مقام باشد و چنانچه مقام را در طواف داخل کند،
صحیح نیست.

«شهید اول» (۷۳۴-۷۸۶) در «الدروس الشرعیه» نگاشته: «الطواف بین البیت و
المقام فلو أدخله لم یصح فی المشهور و جوّز ابن الجنید الطواف خارج المقام عند
الضروره لروایه محمد الحلبی.»

(۳۸) واجب است طواف بین خانه و مقام باشد.

بنابر این، چنانچه مقام داخل در طواف گردد، از نظر مشهور صحیح نیست.

لیکن ابن جنید طواف بیرون از مقام را هنگام ضرورت بر اساس روایت «محمد حلبی»
جایز دانسته است.

«طواف» در لغت

خلیل در العین نگاشته: «طاف بالبیت یطوف طواف و أطاف بهذا
الأمر، أی أحاط به فهو مطیفٌ.»

(۳۹) بر خانه طواف کرد؛ یعنی به گرد خانه گشت.

بر فلان امر اِطافه کرد؛ یعنی بر آن، اِشراف یافت.

ابن اثیر در نهایه آورده: «الطواف بالبیت: و هو الدوران حوله تقول طفت أطوف
طوفاً و طوافاً و الجمع الأطواف.»

(۴۰) طواف خانه به معنای دورزدن در اطراف خانه است.

احمد بن فارس نوشته است: «طوف الطاء و الواو و الفاء أصل واحد، صحیحٌ یدلّ
علی دوران الشئ علی الشئ.»

(۴۱) «طواف» … بر دور زدن چیزی بر گرد چیز دیگری دلالت دارد.

فیومی در مصباح المنیر آورده است: «طاف بالشئ یطوف طوفاً و طوافاً استدار به
و المطاف موضع الطواف.»

(۴۲) بر چیزی طواف کرد؛ یعنی بر مدارش چرخید.

و «مطاف» جایگاه (مدار) طواف است.

بنابر این، معنای لغوی «طواف» همان چرخیدن و دور زدن پیرامون چیزی است.

دیدگاه فقیهان

درباره حدّ مطاف میان فقها نظرات مختلفی وجود دارد.

که ما در اینجا به ایراد شش دیدگاه متفاوت می پردازیم: * از دیدگاه برخی:
فاصله میان بیت و مقام ابراهیم – ع – بیست و شش و نیم ذراع و نزدیک به دوازده
متر «حد مطاف» است.

صاحبان این نظریه در خصوصیات آن اختلاف کرده اند؛ به گونه ای که عدّه ای در
چهار سوی طواف، حتی از طرف حجر اسماعیل،(۴۳) این حد را معتبر می دانند.

بنابر این نظریه، در جانب حجر اسماعیل، پس از کسر حد فاصل حجر اسماعیل از
خانه، که طواف از آن باطل است، «حد مطاف» تنها نزدیک شش و نیم ذراع خواهد بود.

صاحب مسالک و آیهاللَّه گلپایگانی – رحمهما اللَّه -(۴۴) از این رأی
جانبداری کرده اند.

* برخی دیگر، گرچه حجر اسماعیل را جزء خانه نمی شمرند، در جانب حجر اسماعیل،
مبدأ حد مطاف را دیوار حجر دانسته اند.

بنابر این نظریه، حد مطاف در چهار طرف، به مقدار مساوی است، لیکن از نظر
مکانی، در ناحیه حجر، فاصله بیشتر است.

صاحب مدارک(۴۵) و شهید – رحمهما اللَّه -(۴۶) از صاحبان این دیدگاه هستند.

* برخی دیگر را عقیده بر این است که: چنانچه حجر اسماعیل جزء خانه به شمار
آید، مبدأ حد مطاف، دیوار حجر است.

محقّق ثانی(۴۷) و شیخ حر عاملی(۴۸) از معتقدین این نظرند.

* از دیدگاه گروه چهارم، حد مطاف در حالت عادی، حد فاصل خانه و مقام ابراهیم
است ولی در حال اضطرار، طواف در پشت مقام نیز جایز است.

حضرت امام خمینی – رحمه اللَّه علیه – از صاحبان این فتوا هستند.(۴۹) * گروم
پنجم معتقدند: در حالت عادی، حد فاصل خانه و مقام ابراهیم – ع – را حد مطاف
دانسته اند، لیکن گفته اند: در حال تقیّه، طواف خارج این حد نیز صحیح است.

صاحب جواهر، بر این نظر است.(۵۰) * آخرین نظر این که: حد مطاف، محدود به
فاصله میان خانه و مقام ابراهیم – ع – نیست.

این گروه نیز در خصوصیات اختلاف کرده اند و چون اهمیت زیادی ندارد از ذکر
آنها خودداری می گردد.

نظر اوّل و دوم در میان اقوال گذشته، از اهمیت بیشتری برخوردار است و اقوال
دیگر به نوعی فرع آنهاست.

از این رو، با تفصیل بیشتری به آنها می پردازیم:

ادلّه قول اوّل:

۱ – اجماع ابن زهره در این مسأله ادعای اجماع کرده؛ سپس، آن را طریق احتیاط
و یقین به برائت ذمه دانسته است.

وی بعد از بیان واجبات طواف آورده است: «و أن یکون بین البیت و المقام، فمن
ترک شیئاً من ذلک لم یجزئه الطواف بدلیل الإجماع الماضی ذکره و طریقه الاحتیاط
و الیقین لبرائه الذمّه لأنّه لا خلاف فی برائه الذمه منه اذا فعل علی الوجه
الذی ذکرناه و لیس علی برائتها منه اذا فعل علی خلافه دلیلٌ.»

(۵۱) … (گذشته از واجبات دیگر) طواف باید بین خانه و مقام ابراهیم – ع –
باشد.

پس اگر طواف کننده چیزی از این واجبات را ترک کند، طواف او مجزی نیست، به
دلیل اجماعی که (قبلاً) گذشت و چون این شیوه احتیاط و یقین به برائت ذمه است، و
به دلیل این که بی شک با این روش، بدون هیچ اختلافی قطع به برائت ذمه حاصل می
گردد.

ولی بر حصول برائت ذمه در طواف، با عمل بر خلاف این روش، دلیلی نیست.

نقد و بررسی

اولاً: این اجماع مدرکی است؛ زیرا خود «ابن زهره» به دنبال نقل
اجماع، این عمل را مبنی بر احتیاط و قاعده اشتغال دانسته است.

افزون بر آن، روایت محمد بن مسلم – که به زودی خواهد آمد – بر بطلان طواف در
خارج از مقام، دلالت دارد؛ و از این روی، احتمال دارد، مدرک اجماع کنندگان، بر
همین روایت باشد؛ پس اجماع از اعتبار ساقط است.

از این رو، شیخ طوسی – ره – در «خلاف» و دیگر کتابهایش، ادعای اجماع نکرده و
در کتاب «خلاف» تنها به قاعده احتیاط و اشتغال استناد کرده است.(۵۲) ثانیاً:
ادعای اجماع با مخالفت شیخ صدوق در کتاب «من لا یحضره الفقیه»

(۵۳) سازگار نیست.

زیرا شیخ صدوق در مقدمه کتاب می فرماید: «قصدت الی ایراد ما افتی به و احکم
لصحته و اعتقد فیه انه حجه فیما بینی و بین ربی.»

(۵۴) یعنی: مقصودم از این کتاب آوردن روایاتی است که به آنها فتوا می دهم و
حکم به صحت آنها می کنم و معتقدم که آنها میان من و خدایم حجت است.

و در «حد مطاف» روایتی را متعرض شده که بر جواز طواف، حتی پشت مقام، دلالت
دارد.

ثالثاً: غیر از ابن زهره، کسی ادعای اجماع نکرده است.

۲ – قاعده احتیاط و اشتغال

یکی دیگر از ادله صاحبان نظریه اوّل، قاعده
احتیاط و اشتغال است.

شیخ طوسی – ره – در کتاب «خلاف» فرموده: دلیل بر این که طواف باید پشت مقام
باشد، قاعده اشتغال و احتیاط است.(۵۵) شبیه این مطلب، در کلام ابن زهره – ره
-(۵۶) نیز آمده بود.

نقد و بررسی

مسأله مورد بحث از قبیل اقل و اکثر ارتباطی است، زیرا معلوم
نیست افزون بر شرایط دیگر، طواف، مشروط و مقید به حد و مکان خاصی هست یا نه؟ و
همه صاحب نظران گفته اند در چنین مواردی (اقلّ و اکثر ارتباطی) برائت جاری می
گردد.

۳ – روایت

مهم ترین و قوی ترین دلیل بر قول اوّل روایت محمد بن مسلم است.

«محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیی و غیره، عن محمد بن احمد، عن محمد بن عیسی،
عن یاسین الضریر، عن حریز بن عبد اللَّه، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن حدّ
الطّواف بالبیت الّذی من خرج عنه لم یکن طائفاً بالبیت؟ قال: کان الناس علی عهد
رسول اللَّه – ص – یطوفون بالبیت و المقام و أنتم الیوم تطوفون ما بین المقام و
بین البیت فکان الحدّ موضع المقام الیوم فمن جازه فلیس بطائف و الحدّ قبل الیوم
و الیوم واحد قدر ما بین المقام و بین البیت من نواحی البیت کلها فمن طاف
فتباعد من نواحیه أبعد من مقدار ذلک کان طائفاً لغیر البیت بمنزله من طاف
بالمسجد لانه طاف فی غیر حد و لا طواف له.»

(۵۷) محمد بن مسلم گفته است: از وی (امام – ع -) راجع به حدّ طواف بیت
پرسیدم، به گونه ای که اگر کسی از آن مقدار تجاوز کند، طواف خانه نکرده است؟
امام – ع – در پاسخ فرمود: در زمان رسول اللَّه – ص – مردم بر گرد خانه و مقام
طواف می کردند؛ لیکن شما امروز باید میان خانه و مقام طواف کنید.

بنابر این، نهایت مطاف مکانی است که امروز «مقام» در آن واقع شده است، پس هر
کس از آن مقدار تجاوز کند طواف کننده خانه به شمار نمی آید.

اندازه مطاف در زمان پیامبر – ص – و امروز بطور یکسان، به اندازه فاصله بین
خانه و مقام از چهار سوی «بیت» است.

پس اگر کسی در یکی از نواحی، از این مقدار دورتر گردد، چیز دیگری جز خانه را
طواف کرده؛ مانند این که بر گِرد مسجد طواف کرده باشد، زیرا طواف او در غیر حد
مطاف واقع شده و این طواف نیست.

در سند «تهذیب» به جای «و غیره» آمده: «عن غیر واحد عن أحمد بن محمد بن
عیسی.» به نظر می رسد سند کافی به واقع نزدیکتر باشد، زیرا «محمد بن یحیی»
همیشه از «احمد بن محمد» بی واسطه نقل می کند.

از نظر متن، نقل کافی با تهذیب یکی است، جز این که به جای «خرج عنه» کلمه
«خرج منه»

(۵۸) آورده است.

دلالت روایت بر این که: طواف باید میان بیت و مقام صورت گیرد، تمام است؛
زیرا جمله «أنتم الیوم تطوفون ما بین المقام و بین البیت» ظهور در وجوب دارد.

بویژه که در روایت، طواف خارج از مقام را، طواف بر گرد خانه نمی داند.

نقد و بررسی

جهت روشن شدن مطلب، تحقیق در سند و دلالت روایت لازم است.

اما از نظر سند: اوّلاً: مطابق نقل تهذیب، روایت مضمره است.(۵۹) چون مرجع
ضمیر در «سألته» معلوم نیست، اگر چه مضمرات محمد بن مسلم حجت است؛ زیرا او و
همانند او از غیر امام – ع – پرسش نمی کنند.

ثانیاً: در سند روایت «یاسین ضریر» واقع شده که از نظر اندیشمندان دانش
رجال، توثیق ندارد.

نجاشی – ره – درباره وی می نویسد: «یاسین الضریر الزیّات البصری، لقی أبا
الحسن موسی – ع – لمّا کان بالبصره و روی عنه و صنّفَ هذا الکتاب المنسوب الیه،
أخبرنا محمد بن علی، قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن یحیی ، قال: حدّثنا سعد، قال:
حدّثنا محمّد بن عیسی بن عبید، عن یاسین …» ملاحظه می شود که هیچ گونه توثیقی
نسبت به وی وجود ندارد.(۶۰) شیخ – ره – نیز وی را توثیق نکرده و با بیان این
که: او را کتابی است و با نقل طریقش به آن کتاب، مطلب را خاتمه داده است.(۶۱)
علامه مجلسی – ره – در «مرأهالعقول» که شرح احادیث اصول کافی است، نسبت به سند
این روایت محمد بن مسلم، فرموده: «مجهولٌ.»

(۶۲) همو در کتاب «ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الأخبار» بعد از نقل حدیث
افزوده: «مجهول.»

(۶۳) بنابر این، روایت محمد بن مسلم از نظر سند اعتبار ندارد و نمی توان بر
اساس آن فتوا به «تحدید مطاف» میان خانه و مقام داد؛ اگر چه دلالت آن بر این
مطلب تمام باشد.

جواب برخی از فقها عمل اصحاب را جبران کننده ضعف روایت دانسته اند.

آیه اللَّه شاهرودی – ره – فرموده: «ان قلت انه ضعیف سنداً قلت انه و ان کان
ضعیفاً سنداً لکن ذلک منجبر بعمل الاصحاب – رضوان اللَّه تعالی علیهم –
بمضمونه.»

(۶۴) چنانچه بر روایت اشکال شود به ضعف سند، در پاسخ گفته می شود اگر چه
روایت از نظر سند ضعیف است، لیکن با عمل فقها به مضمون آن، ضعف سند جبران می
گردد.

آیه اللَّه داماد – ره – فرموده: «ان السند لو کان فیه ضعف لکان منجبراً
بالعمل.»

(۶۵) چنانچه در سند روایت «محمد بن مسلم» ضعفی وجود داشته باشد، با عمل
«فقها» جبران می پذیرد.

اشکال: اوّلاً: جبران گشتن ضعف سند با عمل فقها، مورد اختلاف است؛ زیرا برخی
از فقها آن را قبول ندارند.

از جمله، در «المعتمد فی شرح المناسک» آمده است: «وقد ذکرنا غیر مره انّ
الإنجبار ممّا لا اساس له عندنا.»

(۶۶) بارها بیان کرده ایم که جبران شدن ضعف سند با عمل اصحاب، در نظر ما بی
دلیل است.

ثانیاً: ضعف سند هنگامی جبران می گردد که قدمای از فقها که نظر آنها برگرفته
از ائمه – علیهم السلام – به شمار می آید به روایت عمل کرده باشند.

لیکن در ارتباط با مدلول این روایت، همانگونه که در بخش تاریخ مسأله گذشت،
تا زمان شیخ طوسی – ره – اصلاً این مسأله در کتاب های فقهی عنوان نشده است.

و شیخ طوسی نیز فقط در کتاب خلاف و مبسوط متعرض این بحث گشته است.

و در کتاب خلاف، بعد از بیان این که باید طواف در فاصله میان خانه و مقام
صورت پذیرد، از استدلال به اجماع و یا شهرت و یا روایت خودداری کرده و به قاعده
احتیاط تمسک جسته است؛(۶۷) با این که روش شیخ در کتاب «خلاف» حتّی در موارد
اختلافی تمسّک به اجماع و شهرت است.

بعد از شیخ، تا زمان قاضی «ابن براج» (متوفای ۴۸۱ ه . ق.) کسی متعرّض این
مسأله نشده و ابن براج نیز در کتاب «جواهر الفقه» مسأله را عنوان نکرده و فقط
در «المهذّب فی الفقه» متعرض آن گشته است.(۶۸) گذشته بر اینها، «شیخ صدوق» در
«من لا یحضره الفقیه» روایت «حلبی» را که دلالت دارد بر جواز طواف حتی پشت مقام
ابراهیم، نقل کرده است.

از نقل این روایت به ضمیمه مطلبی که در مقدمه کتاب فرموده است:(۶۹) «قصد
دارم روایاتی را بیاورم که بر پایه آنها فتوا می دهم و حکم به صحت آنها می کنم
و باور دارم که آنها میان من و خدایم حجت است.» استفاده می گردد که شیخ