پاورپوینت کامل حَدْ و حکمت مدارا ۹۴ اسلاید در PowerPoint

توجه : این فایل به صورت فایل power point (پاور پوینت) ارائه میگردد

 پاورپوینت کامل حَدْ و حکمت مدارا ۹۴ اسلاید در PowerPoint دارای ۹۴ اسلاید می باشد و دارای تنظیمات کامل در PowerPoint می باشد و آماده ارائه یا چاپ است

شما با استفاده ازاین پاورپوینت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.

لطفا نگران مطالب داخل پاورپوینت نباشید، مطالب داخل اسلاید ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل می باشد و در فایل اصلی پاورپوینت کامل حَدْ و حکمت مدارا ۹۴ اسلاید در PowerPoint،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

---

بخشی از متن پاورپوینت کامل حَدْ و حکمت مدارا ۹۴ اسلاید در PowerPoint :

۱۷۸

مقدمه

تقیّه، از مسائل مهم فقه است که ریشه در قرآن کریم(۱) دارد و عقل و خرد
انسانی نیز حکمت و ضرورت آن را درک می کند. یکی از اقسام تقیه،
مداراکردن با فرقه های اسلامی است که «تقیه مداراتی» نام گرفته است.

بی شک، نوع رابطه مسلمانان با یکدیگر و پیوندهایی که امت اسلامی را به
یکدیگر نزدیک می کند متأثر از این بحث است و به خصوص شیوه برخورد
شیعیان با اهل سنت درهمین جا تبیین و ترسیم می گردد.

متأسفانه این مسأله که به شهادت روایات فراوان در دوران ۲۵۰ ساله امامت
ائمه علیهم السلام یک موضوع مهم و جدی تلقی می شده و پیوسته مورد توجه قرار
داشته است، در اعصار بعد از دو جنبه جایگاه واقعی خود را در بحث های
فقهی از دست داده و درنتیجه تأثیر اجتماعی آن کاهش یافته است:

* یکی آنکه بسیاری از ابعاد و زوایای آن، مورد تأمل فقهی و بحث و تحقیق
قرار نگرفته است؛ مثلاً صاحب جواهر در مسأله وقوف، تصریح می کند که:
«این مسأله از مسائل دیگر بیشتر مورد نیاز است که اگر روز ترویه از نظر ما،
برطبق حکم حاکم آنها «عرفه» اعلام شود، شیعه چه وظیفه ای دارد؟ ولی
فقهای شیعه، چیزی در این باره مطرح نکرده اند!»

«نعم یبقی شی ء مهم تشتدّ الحاجه الیه وکان اولی من ذلک کلّه
بالذکر وهو انّه لو قامت البیّنه عند قاضی العامه وحکم بالهلال علی
وجه یکون الترویه عندنا عرفه عندهم فهل یصحّ للامامی الوقوف
معهم ویجزی لأنّه من احکام التقیّه والعسر التکلیف بغیره أو لا یجزی
لعدم ثبوتها فی الموضوع الّذی محلّ الفرض منه؟ اجد لهم کلاما فی
ذلک».

** و دیگر آنکه، ما از آنجا که این نوع تقیه، جنبه «مدارا» دارد و مدارا
«انعطاف پذیری رفتاری» در همراهی با مسلمانان دیگر و استحکام
پیوندهای یگانگی دربرابر بیگانگان است، لذا در اعصار و ازمنه مختلف،
محورهای مودّت و مدارا باید تبیین شده و با تغییر اوضاع و احوال
اجتماعی، مورد بازبینی قرار گیرد. تقیه مداراتی، به عنوان یک «اصل»،
راهنما و مبنای عمل برای راهکاری مشارکت امت اسلامی است، درحالی که
این اصل راهگشا و رهایی بخش، که باید مولّد پیوستگی مسلمانان، باشد،
در تنگنای بسیاری از قیود فلج کننده قرارگرفته و بجای پویایی و تحرّک
مذهبی، گاه بر تردید و تحیّر افزوده و ایستایی و توقف را بدنبال آورده است.

از این رو، ضروری است که این موضوع مهم ، بر مبنای متون و مدارک
معتبر، مورد وارسی و تحلیل عمیق قرار گیرد تا به عنوان منبع انس و الفت،
نقش واقعی خود را در جامعه اسلامی بازیابد.

از معدود تحقیقات ارزشمند درباره تقیه که بطور مستقل نگارش یافته،
رساله ای است از حضرت امام خمینی که با روشن بینی و نگرش عمیق
مؤلف، نکات بدیعی ارائه می کند. این رساله نشان می دهد که حضرت امام
در سال ها پیش از آغاز نهضت اسلامی و حدود سه دهه قبل از پیروزی
انقلاب اسلامی، یکی از نیازهای اصلی امّت اسلامی را مورد توجه و تحقیق
قرار داده و آنچه را که در دهه های بعد درباره «وحدت اسلامی» و دوری از
عوامل تفرقه و جدایی مطرح ساخته اند، دقیقا برخاسته از مبانی فقهی
خاصی است که در حوزه بحثهای فقهی، بدان دست یافته اند.

این مقاله تلاش دارد تا ویژگی های اندیشه امام را درباره تقیه مداراتی ارائه
کند و ضمن مقایسه با برخی آراء و نظریات دیگر، تفاوت و برجستگی آن را
آشکار سازد.

شاخصه های مدارا در دو گرایش فقهی

فقهای شیعه، درباره «مدارا با عامه» نگرش یکسانی نداشته اند، برخی آنها را در
حد «ضرورت و اضطرار» تلقّی کرده اند و برخی دیگر مدارا با ایشان را به عنوان یک
قاعده عمومی پذیرفته اند، عده ای آن را مستحب شمرده و عده ای دیگر واجب
دانسته اند، برخی به موارد منصوص منحصر ساخته و بعضی در قالب کلّی مطرح کرده اند
و…

از این رو، با طرح برخی از شاخصه های مدارا در گرایش فقهی رایج، به بیان
دیدگاه های حضرت امام خمینی قدس سره پرداخته و تفاوت های دو گرایش فقهی را آشکار
می سازیم:

۱ـ مدارا و خوف ضرر

واژه «تقیه» در اصل از «وقایه» مأخوذ است که به معنای «صیانت و نگهداری»
است. عالم محقق میر سیدشریف جرجانی (م ۸۱۶)، تقیّه و تقاء را به «پرهیز کردن»
ترجمه کرده است(۲) و در «لسان التنزیل» (تألیف قرن چهارم یا قرن پنجم) نیز
«پرهیزگاری» برابر آن نهاده شده است.(۳) در «جواهر القرآن»، که از تألیفات قرن هفتم
هجری است، به همان معنای پرهیزگاری آمده است.(۴) و در «فرهنگ نامه قرآنی» که بر
اساس ۱۴۲ نسخه خطی کهن، استخراج و تنظیم شده است، «تقاه» به پرهیزیدن،
پرهیزکردن و رهایی جستن ترجمه شده است.(۵) ولی فقها در بحث های فقهی خود،
«قید» خاصی را در مفهوم تقیه اخذ کرده اند و سپس برمبنای این قید، بحث های فقهی
خویش را بنا نهاده اند؛ مثلاً شیخ انصاری تحفظ از «ضرر دیگری» را در مفهوم تقیه دخیل
دانسته و آن را چنین تفسیر کرده است:

«المراد هنا التحفظ عن ضرر الغیر بموافقته فی قول أو فعل مخالف للحق».(۶)

و برخی دیگر از فقیهان «التحفّظ عن الضرر» را معنی آن دانسته اند.(۷) با توجه به این
برداشت مفهومی و تفسیر لغوی، فقها معمولاً تقیه را به «موارد ضرر» اختصاص داده و
بدان محدود کرده اند.

حضرت امام خمینی، هرچند در رساله تقیّه خویش این موضوع را از دید
واژه شناسی مطرح نساخته اند، ولی در تقسیم تقیّه به «خوفیّه» و «مداراتیه» چنان مشی
کرده اند که در مَقْسم ـ تقیه ـ چنین قیدی را ملحوظ ندیده اند؛ زیرا این قید را تنها مربوط
به یک قسم تقیه ـ تقیه خوفیه ـ تلقی نموده اند. در تقیه خوفی «ترس و واهمه» از «ضرر
دیدن» جان یا مال و یا آسیب دیدن حوزه اسلام مطرح است، درحالی که در تقیه
مداراتی، «وحدت مسلمانان» مورد نظر است، بدون آنکه «نگرانی از ضرر» وجود داشته
باشد:

«و المطلوب فیها ـ المداراه ـ نفس شمل الکلمه وجرّ موده المخالفین من غیر خوف
ضرر».(۸)

در حقیقت، فقهای دیگر حتی در مشروعیت و جواز تقیّه مداراتی نیز وجود نوعی
خطر و ضرر را لازم دیده اند و بدون این احساس خطر، مماشات با مخالفین را خارج از
دایره حقیقیِ تقیه شمرده اند. لذا شیخ انصاری بر این عقیده است که ملاک تقیه مداراتی
آن است که شخص در «معرض خطر» یا «ضرر» قرار می گیرد و در اثر رعایت نکردن
تقیه، به مرور، خساراتی از ناحیه مخالفان متوجه او خواهد شد.(۹) برخی دیگر نیز درباره
این نوع تقیّه تصریح کرده اند که «بدون ضرر بالفعل» بر ترک تقیه، مصداق تقیه تحقّق
نمی یابد:

«التقیّه متقوّمه بخوف الضّرر الّذی ترتّب علی ترکها و مع العلم بعدم ترتّب الضرر
علی ترک التقیه، لا یتحقّق موضوع التقیّه».(۱۰)

و بر این اساس، آنها، «مدارا با عامه» را از «اقسام تقیه» خارج دانسته اند.(۱۱) و این
سخن شگفت آور است.(۱۲) ولی بر اساس تحلیل حضرت امام، جواز یا لزوم مدارا با
عامه، بر «خوف ضرر» متوقّف نیست؛ چرا که مصلحت کلی جامعه اسلامی، موجب
تشریع این نوع تقیه می گردد هرچند که شخص کاملاً در امان بوده و هیچ گونه نگرانی از
ترک تقیه، بر خود و دیگری نداشته باشد:

«لا یتوقف جواز هذه التقیّه بل وجوبها علی الخطر، بل الظاهر أنّ المصالح النوعیّه
صارت سببا لإیجاب التقیّه عن المخالفین فتجب ولو کان مأمونا وغیر مخالف علی
نفسه وغیره».(۱۳)

۲ ـ گستره ضرر

اگر تقیه دائر مدار «خوف ضرر» باشد و به طور کلی به منظور جلوگیری از ضرر و
زیان تشریع شده باشد، ضرر و خسارت را چگونه باید تفسیر کرد؟ و با چه مقیاسی باید
سنجید؟

برخی تعبیرات فقهی نشان می دهد که «مجوز مدارا با عامه» جلوگیری از «ضرر
شخصی» است، چرا که اگر شخص مدارا و مماشات با آنها را رها کند و از معاشرت با
ایشان دوری گزیند «متضرر» می شود.

«ترک المداراه مع العامّه وهجرهم ینجرّ غالبا اِلی حصول المباینه الموجب لتضرّره
منهم».(۱۴)

و اگر در این باره «توسعه ای» قائل شده اند، با محور قرار دادن «خوف شخصی» آن
را از «شخص تقیه کننده» به «هر شخص دیگری» گسترش داده اند و فراتر از آن را، با
تعبیر تردید آمیز «لا یبعد»، بدان ملحق کرده اند.(۱۵)

حضرت امام، هرچند «خوف ضرر» را فقط در «تقیه خوفیّه» پذیرفته اند و اساسا
تقیه مداراتی را دائر مدار خوف ضرر ندانسته اند، در عین حال، خوف ضرر را در
شعاعی بسیار گسترده تر مورد توجه قرار داده و آن را در سه بخش مطرح ساخته اند:

الف) نگرانی از ضرر به «خود» (ضرر به جان، مال، یا آبرو).

ب) نگرانی از ضرر به دیگر «شیعیان»

ج) نگرانی از آسیب رسیدن به حوزه «اسلام» در اثر بروز اختلاف بین «مسلمانان».

تاره تکون التقیه خوفا واُخری تکون مداراه.

و الخوف قد یکون لأجل توقّع الضرر علی نفس المتقی أو عرضه أو ماله أو ما یتعلّق
به.

و قد یکون لأجل توقّعه علی غیره من اخواته المؤمنین.

و ثالثه لأجل توقّعه علی حوزه الإسلام بأن یخاف شتات کلمه المسلمین بترکها و
خاف وقوع ضرر علی حوزه الاسلام لأجل تفریق کلمتهم.(۱۶)

با توجه به این تفسیر روشن و متین، تقیه را در «حفظ هویت مذهبی» نباید محدود
ساخت و از «مصلحت امت اسلامی»، که گاه با رعایت نکردن تقیه مورد تهدید قرار
می گیرد، نباید غفلت ورزید. متأسفانه به این نکته مهم و اساسی در بحث های بزرگانی
مانند شیخ انصاری که
به تفصیل به موضوع پرداخته اند، توجّهی دیده نمی شود. آیا می توان گفت که این غفلت
در پدید آمدن شکاف های بزرگی که امت اسلامی را با خطرهای جدّی در مقابل
بیگانگان مواجه ساخته است، بی تأثیر بوده است؟

شگفت آورتر آنکه، درحالی این خلأ و کمبود در بحث های فقهی پیشینیان رخ داده
است که در متون اصیل مذهبی، به این موضوع سرنوشت ساز کاملاً توجه شده است و
پیشوایان معصوم بدان تذکر داده اند؛ مثلاً حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام حضور اجتماعی و
همکاری حکومتی خود را پس از وفات پیامبرخدا و غصب خلافت، بر همین اساس
تبیین فرموده است که: اگر «نگرانی» از «آسیب رسیدن به اسلام» نبود، دست یاری و
مشارکتم را همچنان کنار می کشیدم، ولی مگر می توان از خوف ضربه به پیکر دیانت ـ
حتی با عدم مشروعیت حکومت ـ با مسامحه گذر کرد و بر سرنوشت اسلام بی تفاوت
ماند؟ مگر مصیبت آسیب دیدن اسلام نبوی از مصیبت آسیب دیدن ولایت علوی کمتر
است؟

«… فامسکت یدی حتّی رأیت راجعه الناس قد رجعت عن الإسلام یدعون الی محق
دین محمد صلی الله علیه و آله
فخشیت ان لم أنصر الاسلام وأهله أن أری ثلما او هدما تکون المصیبه به علیّ اعظم
من فوت ولایتکم…»(۱۷)

۳ـ استحباب مدارا

تقیه به احکام تکلیفی پنج گانه (وجوب، حرمت، اباحه، استحباب وکراهت) تقیسم
شده است، و «مدارا با عامه» را در ردیف تقیه های «مستحب» قرار داده اند. شیخ اعظم
تقیه را در صورتی واجب می داند که برای دفع ضرری که بالفعل واجب است، صورت
گیرد، ولی اگر ترک تقیه «تدریجا» به ضرر و خسارت منجر شود، تقیه را مستحب می داند
و با این ملاک، چون ترک مدارا با عامه و دوری از معاشرت با آنها را غالبا منجر به ایجاد
فاصله بین شیعه با آنها و متضرر شدن از ایشان تلقی می کند، لذا تقیه مداراتی را مستحب
می شمارد:

«و المستحب ما کان فیه التحرّز عن معارض الضرر بأن یکون ترکه مضیا تدریجا الی
حصول الضرر کترک المداراه مع العامّه…»(۱۸)

برخی از فقهای متأخر، کلام شیخ را از این جهت مورد مناقشه قرار داده اند که چون
تقیه متقدّم به خوف از ضرر در صورت ترک آن است، لذا درصورتی که «علم به عدم
ترتب ضرر» داشته باشیم، موردی برای تقیه ـ ولو مستحب ـ وجود ندارد.(۱۹)

و البته چنین اشکالی ـ با صرفنظر از ایراد مبنایی به آن ـ متوجه شیخ اعظم نیست؛
زیرا شیخ انصاری هرگز فرض «علم به عدم ترتب ضرر» را مطرح نکرده و تقیه مداراتی
را بر آن منطبق نساخته است. بلکه او چون منطقه فراخی برای تقیه مداراتی ـ در خارج از
چارچوب تقیه خوفیه ـ قائل است، لذا تقیه خوفیه را به موارد ضرر بالفعل، و تقیه
مداراتیه را به موارد ضرر تدریجی اختصاص داده است، از این رو در نظر او، در هر دو
قسم «خوف از ضرر» وجود دارد و اساسا موضوع به عدم ترتب ضرر، در کلام او مطرح
نیست.

ولی در عین حال، این بیان شیخ، نمی تواند «استحباب تقیه مداراتی» را اثبات و
«وجوب» آن را نفی کند؛ زیرا:

اولاًـ تقیه مداراتی دارای نصوص خاص روایی است و در این روایات، اثری از
«خوف از ضرر» و یا «در معرض ضرر بودن» به چشم نمی خورد. از این رو تحلیلی که از
این نوع تقیه ارائه شده است، نوعی اجتهاد در مقابل نص است.

ثانیا ـ عده ای از نصوص روایی، بر «لزوم» این تقیه دلالت دارد:

ـ «لا ایمان لمن لا تقیّه له».(۲۰)

ـ «لو قلت أن تارک التقیه کتارک الصلاه لکنت صادقا».(۲۱)

لذا برخی از فقها با توجه به این تعبیرات اکید گفته اند: چه تعبیری از این تعبیرات بر
«وجوب»، دلالت بیشتری دارد.

درحالی که ائمه، رعایت نکردن تقیه را به عنوان نفی ایمان تلقی کرده و چنین
شخصی را مانند تارک الصلاه معرفی نموده اند با اینکه در روایات دیگر نماز حدِّ فاصل
بین کفر و ایمان دانسته شده است.

ثالثاـ اگر ترک تقیه بگونه ای است که شخص را در معرض ضرر قرار می دهد ـ با
صرف نظر از نصوص خاصه ـ باز هم باید چنین تقیه را واجب شمرد و اقدام به عملی که
در نزد عقلا، خطرآفرین است و منجر به ضرر خواهد شد، نمی تواند جایز شمرده شود،
لذا درباب روزه نیز فقها بین روزه ای که «بالفعل» موجب ضرر می گردد و روزه ای که
«منجرّ» به ضرر می شود، تفاوتی قائل نیستند و هیچ یک را مجاز نمی دانند.

حضرت امام خمینی قدس سره با تصریح با اینکه تقیه مداراتی، دائر مدار خوف نیست، آن
را «واجب» می دانند.

«… الظاهر أنّ المصالح النوعیّه صارت سببا لإیجاب التقیّه عن المخالفین «فتجب
التقیه» وکتمان السر ولو کان مأمونا وغیر خائف علی نفسه وغیره».(۲۲)

لذا در پیام های خود به حجاج بیت اللّه الحرام نیز بر «لزوم» روش های مبتنی بر مدارا
تأکید نموده و بی اعتنایی بدان را مجاز ندانسته اند:

لازم است برادران ایرانی و شیعیان سایر کشورها از اعمال جاهلانه که موجب تفریق
صفوف مسلمین است احتراز کنند و لازم است در جماعات اهل سنت حاضر شوند.»(۲۳)

۴ـ مدارا و تنگنای موارد

آیا تقیه مداراتی با عامه «اختصاص» به «موارد منصوص» از قبیل عیادت از بیماران
و نماز در مساجد آنها دارد و در غیر از آن مطلوب نیست و یا اینگونه موارد به عنوان
مصادیق روشنی از یک «اصل کلی» در روایات بیان شده است و مورد را نباید مخصّص
دانست؟

شیخ انصاری، تقیّه مداراتی را محصور در این چند مورد می داند و همراهی و
مماشات با دیگر فرق اسلامی را در موارد دیگر مجاز نمی داند:

«اما المستحب مِنَ التقیّه فالظاهر وجوب الاقتصار فیه علی مورد النص وقد ورد
الحثّ عَلی المعاشره مع العامّه وعیاده مرضاهم و تشییع جنائزهم والصلاه فی
مساجدهم والأذان لهم فلا یجوز التعدّی عن ذلک الی ما لم یرد النص من الأفعال
المخا